تازه های بین المللی حقوق اساسی 5 اردیبهشت 1399

1) داده ها و عکس های موجود در رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، شخصی تلقی می گردد و رسانه های عمومی اجازه استفاده از آنها را ندارند.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در رایی ضمن حمایت مالکیت اشخاص بر داده‌های شخصی منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اعلام کرد رسانه‌های اجتماعی نیازمند اجازه اشخاص برای استفاده از این داده هستند. این پرونده در خصوص شکایت یکی از بازیگران علیه روزنامه ای است که با انتشار دو عکس از این بازیگر، حق مالکیت وی بر اطلاعات شخصی وی را نقض کرده است.

2) قانون اساسی انتقاد از مقامات سیاسی را مجاز شمرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکم خود انتقاد از مقامات سیاسی را در راستای حق آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی اعلام کرد. این پرونده در مورد شکایت شهردار آنکارا از یک روزنامه نگار است که این روزنامه نگار در دادگاه بدوی به شهردار محکوم شده بود اما دیوان مجازات این روزنامه نگاررا  نقض کننده حق آزادی بیان وی مندرج در اصل 26 قانون اساسی اعلام کرد.

این روزنامه نگار پیشتر در مرحله بدوی با شکایت شهردار محکوم به پرداخت جریمه اداری 1160 لیر ترکیه توسط بر مبنای قانون مجازات در تاریخ 7 دسامبر 2015، محکوم شده بود و در ژانویه سال 2016 با تجدیدنظرخواهی از این حکم در دیوان قانون اساسی، آن را ناقض آزادی بیان خود اعلام کرده بود.

3) پسر رئیس کشور، در راس قوه مقننه قرار گرفت.

رستم امامعلی، پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه، ۱۷ آوریل به ریاست مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.

مطابق اصل چهل ونهم، "مجلس عالی مقام عالی و قانونگذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری تاجیکستان است. اعضای مجلس عالی به مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از ۲۵ سال نباید پایین‌تر باشد." و طبق اصل هفتاد و یکم، رئیس مجلس عالی، عالی ترین مقام پس از ریاست کشور است که در صورت درگذشت رئیس جمهور یا برکناری، تا زمان برگزاری نتخابات در این مقام قرار می گیرد.

مطابق اصل چهل و نهم، برخی از وظایف و اختیارات مجلس عالی تاجیکستان عبارتند از:

1) تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

2) تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان.

3) تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

4) تصدیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.

5) انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دیوان عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری

6)‌قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

7) تاسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

8) اعلان عفو عمومی.

9) انتخاب رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهور

10) لغو مصونیت رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی

مطابق اصل هشتاد و نهم، دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مرکب از هفت قاضی است. سن قضات نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دیوان قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند. صلاحیت‌های مهم دیوان عبارت است از:

1) تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی با قانون اساسی است.

۲) حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

رستم امامعلی ۳۳ سال دارد و بیش از سه سال است که شهردار دوشنبه است. او پیش از آن، در وزارت اقتصاد و کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان سمت‌هایی کلیدی داشته و ریاست خدمات گمرک و آژانس مبارزه با فساد مالی نیز بر عهده او بوده است. امامعلی رحمان ۶۸ ساله است و از سال ۱۹۹۲ در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان به قدرت رسید و نزدیک ۲۸ سال است که زمام امور را در دست دارد. مدیریت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را هم آزاده رحمان، یکی از دختران امامعلی رحمان است. رئیس جمهور و رئیس کشور تاجیکستان همچنین مطابق قوانین تصویب شده، حق دارد تا پایان عمرش برای ریاست جمهوری خود را نامزد انتخابات کند.

منتقدان، رئیس جمهور تاجیکستان را به کیش شخصیت و قبضه قدرت در دست خود و خانواده‌اش متهم می‌کنند.

متن قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

4) برای اولین بار در تاریخ، دیوان عالی کشور اعلام کرد، شهروندان در ماه آینده می توانند به استماع جلسات دادگاه بصورت مستقیم و از طریق تلفن بپردازند.

با توجه به شیوع بیماری کووید 19، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد جلسات استماع این دیوان بصورت زنده، از طریق تلفن و مستقیم انجام خواهد شد بدین صورت که نه تنها قضات و وکلا از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه رسیدگی حضور خواهند داشت و به وظایف خود خواهند رسید، عموم مردم نیز از طریق مستقیم به جریان رسیدگی ها دسترسی خواهند داشت. 

5)‌  دولت ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با تهیه وسایل بهداشتی و آزمایشات گسترده است.

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه، دولت را ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با ارائه وسایل بهداشتی محافظت کننده و انجام آزمایشات گسترده‌ کرد.

6) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از جمهوری لهستان خواست تا لوایحی را که باعث محدود شدن حقوق جنسی و تولید مثل زنان و حق کودکان در زمینه آموزش امور جنسی می شود را رد کند.

7) دیوان حقوق بشر بین_آمریکایی حکم داد که جمهوری پرو مسئول تجاوز و شکنجه یک زن تراجنسیتی است. شاکی ادعا می کند که مأموران انتظامی را در 25 فوریه 2008 بازداشت کرده‌اند و دو مقام انتظامی او را با یک باتوم مورد ضرب و شتم و سپس تجاوز قرار داده اند. دیوان در این حکم به دولت جمهوری پرو دستور می دهد تا به شاکی خدمات پزشکی و روانپزکی ارائه دهد و ماموران نیروی انتظامی که اورا شکنجه کرده اند را مورد تعقیب قرار دهد. این حکم همچنین پرو را راهنمایی می کند تا خشونت علیه گروه‌های LGBTQ در این کشور را ردیابی و یک استراتژی ملی برای پاسخ به آنها تدوین نماید.

استیضاح دونالد ترامپ و نگاهی به مقررات، تاریخچه و روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا

کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه استیضاح رئیس‌جمهور این لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی خود فرستاد. بدین ترتیب، دونالد جی. ترامپ، چهارمین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکاست که در کنگره آمریکا رسما برای استیضاح او اقدام شده است. آقای ترامپ، در واکنش دوباره به استیضاح خود آن را "فریب‌کارانه و قلابی" خواند و روند شکل‌گیری آن را محکوم کرد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان پس از تنها ۱۰ دقیقه شنیدن اظهارات اعضاء به رای نشست و دو لایحه استیضاح را که یکی به اتهام "سوء استفاده از قدرت" و دیگری به مربوط به "مانع‌تراشی بر سر تحقیقات کنگره" بود با ۲۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف تصویب کرد. در لایحه مربوط به "سوء استفاده از قدرت" آقای ترامپ متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهور تلاش کرده از یک کشور خارجی برای پیشبرد منافع سیاسی خود سود ببرد.  لایحه دیگر استیضاح به موضوع "مانع تراشی بر سر تحقیقات کنگره" تعلق دارد و طی آن آقای ترامپ متهم شده که با ممنوع المصاحبه کردن مقام‌ها و کارمندان کاخ‌سفید عملا جلوی تحقیقات کنگره به عنوان شاخه قوه قانونگذاری مستقل که وظیفه قانونی برای تحقیق درباره فساد قوه مجریه را دارد، مختل کرده است؛ در نتیجه محور اصلی این لایحه که این است که رئیس‌جمهوری با "اقدامات فاسد خود به ملت خیانت" کرده است.

استیضاح در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ مقامات قابل استیضاح چه کسانی هستند؟

قانون اساسی به کنگره این حق را داده‌ است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم خیانت، رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای شهادت دروغ است که در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار نماید استیضاح صرفاً بهرئیس‌جمهور یا اعضاء کابینه محدود نمی‌شود و از این شیوه می‌توان علیه نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و حتی قضات دادگاه‌های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.

برای آغاز استیضاح دو روش وجود دارد. اول اینکه دیوان عالی فدرال علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح نماید. در شیوه دوم، کنگره خود رأساً و وارد عمل می‌شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می‌نماید. در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب مجلس نمایندگان برسد، سپس این مجلس از مجلس سنا درخواست می‌کند دادگاهی برای دادرسی تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک محکمه تبدیل می‌شود و رئیس دیوان عالی فدرال به عنوان رئیس سنا به اداره محکمه می‌پردازد و سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می‌کنند و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع نماید. پس از شنیدن لوایح طرفین، اتهام به رأی گذاشته می‌شود و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرمیت بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شد.

تاریخچه استیضاح در ایالات متحده آمریکا

نخستین استیضاح تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی روی داده است و در آن سناتور ایالت تنسی در سال ۱۷۹۹ توسط همکارانش در سنا محاکمه شد. از آن تاریخ به بعد سنا بارها به دادگاه تبدیل شده است و افرادی را محاکمه و تعدادی از آنان را از کار برکنار کرده‌ است.

کنگره ایالات متحده تا کنون 19 مقام فدرال را استیضاح کرده که 15 نفر از آنها قضات فدرال بوده‌اند. دو نفر رئیس جمهور بودند: اندرو جانسون(1868) و بیل کلینتون (1998) که هر دو توسط سنا تبرئه شدند. آخرین مورد استیضاح محاکمه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده است. این محاکمه دومین مورد از نوع خود در مورد روسای جمهور بوده است که اولین آن مربوط به  اندرو جانسون بود که تجربه تلخ محاکمه در زمان حضور در کاخ سفید را پشت سر گذاشت. در هر دو مورد استیضاح روسای جمهور،‌ جانسون و کلینتون تنها با یک رأی اضافه توانستند به ریاست جمهوری خود ادامه دهند و تا کنون هیچ یک از روسای جمهور ایالات متحده از طریق استیضاح برکنار نشده‌اند.

اتهام جانسون به مخالفت وی با برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ داخلی مربوط بود. کنگره قصد داشت با استیضاح و برکناری وی، موانع بر سر بازسازی مناطق جنگی جنوب کشور را برطرف نماید. جلسات محاکمه جانسون بیش از ۲ ماه طول کشید و سرانجام وی با یک رأی اضافی بی‌گناه شناخته شد. در مورد دوم، رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و ارتباط وی با مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود که وی پس ازماه‌ها انکار مجبور شد در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماً از مردم آمریکا به دلیل شهادت دروغ عذرخواهی کند. در تنها مورد دیگر، در رسوایی واترگیت(۱۹۷۴)، پس از تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ریچارد نیکسون که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس محکومیت خود در سنا اطمینان داشت از مقام خود کناره‌گیری کرد و بعد از برکناری نیز توسط دادگاه محاکمه و محکوم شد. علاوه بر جانسون و کلینتون، تنها دو رئیس جمهور دیگر در مجلس نمایندگان با استیضاح رسمی روبرو شده اند: ریچارد نیکسون و دونالد ترامپ.

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.