تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1396

1) دیوان عالی جمهوری هند در حکمی، با تصریح حق دسترسی به اینترنت برای شهروندان، حذف تبلیغات تعیین جنسیت نوزاد پیش از تولد در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و مایکروسافت را مطابق قانون مصوب مجلس اعلام کرد.

2) مجلس جمهوری عربی مصر با درخواست عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور برای برقراری وضعیت فوق العاده سه ماه و همچنین اصلاحاتی برای بازداشت بدون محدودیت زمانی افراد موافقت کرد.

3) کمیته شهروندی ایرلند طرح بازنگری در قانون اساسی و اصلاح قانون سقط جنین این کشور را به مجلس ارائه کرد. در حال حاضر سقط جنین در قانون اساسی این کشور ممنوع گردیده است. کمیته شهروندی که به پیشنهاد دولت تشکیل گردیده، پیشنهاد داده است تا اصلاح این ممنوعیت از طریق برگزاری همه پرسی در ابتدای سال آینده صورت پذیرد.

4) گروههای بومی، از دولت جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان آمریکایی حقوق بشر شکایت کردند. ادعای این بومیان، نقض حقوق سنتی سرزمینی آنهاست که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به حفظ آنهاست. این نخستین باری است که دولت برزیل بر اساس شکایت بومیان برزیلی بر سر حق سرزمینی خود در دادگاهی بین المللی مجبور به پاسخگویی می گردد. 

5) دیوان عالی جمهوری هند برگزاری مسابقات فرمول یک (جایزه بزرگ هندوستان) را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد.

6) دادگاه تجدیدنظر دولت کویت، تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین را مطابق قانون اساسی اعلام و آن را تایید کرد. 

7) دیوان عالی مالزی اصلاحیه قانون اساسی در سال 1988 که به مجلس اجازه نظارت بر قوه قضائیه می دهد را برخلاف اصول بنیادین حقوق اساسی آن کشور اعلام کرد.

8) پس از اعلام عدم صلاحیت دیوان اداری جمهوری ترکیه برای رسیدگی به شکایت حزب مخالف همه پرسی افزایش قدرت ریاست جمهوری، این حزب اعلام کرد شکایت خود را در دیوان اروپایی جقوق بشر مطرح خواهد کرد.

9) کمیته تدوین قانون اساسی گرجستان، پیشنویس اصلاحی قانون اساسی را که به بازنگری در خصوص روابط و میزان قدرت در قوه محریه می پردازد را ارائه کرد.

10) کمیته تدوین قانون اساسی جمهوری سودان جنوبی توافقنامه صلح 2015 پیشنویس قانون اساسی جدید را به وزیر امور دادگستری و قانون اساسی ارائه کرد.

11) مجلس جمهوری پاراگوئه پیشنویس قانون اساسی برای رفع ممنوعیت انتخاب مجدد رئیس جمهور را رد کرد. 

12) رژیم اشغالگر قدس برای اولین بار، یک قاضی زن را به صدارت دادگاه مذهبی مسلمانان منصوب کرد.

رئیس جمهوری هند، قانون ممنوعیت تبعیض علیه مبتلایان به ایدز را تایید کرد.

13) قاضی فدرال ویلیام اوریک از دادگاه سانفرانسیسکو روز، سه‌شنبه 25 آپریل/5اردیبهشت با صدور حکمی که قابلیت اجرایی در سراسر ایالات متحده آمریکا را دارد، دولت را از اجرای دستور اجرایی مورخ 25 ژآنویه رئیس جمهور منع و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این دستور اجرایی رئیس جمهور برای محدود کردن منابع مالی برخی شهرهاست که رسما اعلام کرده‌اند از فرمان آقای ترامپ برای مقابله با مهاجران بدون مدارک قانونی تبعیت نخواهند کرد. در پی "سرپیچی" برخی شهرها کاخ‌سفید تهدید کرده بود دسترسی نهادهای محلی در این مناطق را به منابع فدرال محدود خواهد کرد.

قاضی اوریک گفته است دستور اجرایی دونالد ترامپ به مثابه سلاحی در دست رئیس جمهور شده که می‌تواند با آن نهادهای اجرایی محلی را که با سیاستهای مهاجرتی او همراه نشده‌اند تنبیه کند. در حکم قاضی اوریک آمده: "منابع و کمک‌های فدرال را نمی‌توان به علت آن که یک ناحیه سیاست‌های مهاجرتی مغایر با نظر رئیس جمهوری پیش گرفته، متوقف کرد."

با وجود این، وکلای وزارت دادگستری آمریکا رای این قاضی فدرال را نادرست خوانده و گفته‌اند به آن اعتراض خواهند کرد. آنها می گویند تنها آن بخش از بودجه فدرال که مرتبط با فرمان حکومتی آقای ترامپ بوده برای شهرهای امن در نظر گرفته نخواهد شد.

حکم این قاضی فدرال که به متوقف شدن فرمان حکومتی آقای ترامپ منجر می‌شود، شکستی دیگر برای دولت جدید آمریکاست که تلاش کرده بود در یکصد روز نخست استقرارش تغییرات اساسی در سیاست های جاری آمریکا به وجود آورد. در همین حال، دادستان نیویورک هم از رای دادگاه فدرال شمال کالیفرنیا استقبال کرده و گفته: "رئیس جمهور ترامپ قانونا اجازه ندارد منابع مالی فدرال را از شهرها و مناطقی که بنا دارند از ساکنان مهاجر خود حمایت کنند، دریغ کند."

اخبار حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا

1) دریک واتسون، قاضی فدرال آمریکا در ایالت هاوایی با درخواست دادستان ایالتی موافقت و اعلام کرد که تعلیق موقت اجرای فرمان ترامپ به تعلیق نامحدود تبدیل خواهد شد تا روند رسیدگی قضایی به این فرمان تکمیل شود. شکایت ایالت هاوایی علیه فرمان مهاجرتی ترامپ پیشتر در دادگاه هونولولو بررسی شده بود؛ شکایتی که ۱۳ ایالت دیگر آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.

دریک واتسون روز ۱۵ مارس در نخستین تصمیم اعلام کرده بود که فرمان مهاجرتی رئیس‌جمهور آمریکا به طور موقت متوقف می‌شود. او در راستای رأی خود تصریح کرده بود که جلوگیری موقت از ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان به آمریکا باعث "آسیب‌های جبران‌ناپذیر" به حقوق و مصالح عمومی خواهد شد. این قاضی ایالت هاوایی همچنین گفته بود که این فرمان با بخشی از قانون اساسی آمریکا که بر جلوگیری از تبعیض مذهبی تأکید دارد مغایرت دارد.

2) نمایندگان سنای ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۱۷ فروردین صلاحیت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای عضویت در دیوان عالی را تایید کردند. پس از عدم توافق بر سر انتخاب این قاضی محافظه کار ازطریق عادی کسب حد نصاب 60 رای، جمهوری خواهان با استفاده از گزینه اتمی و تغییر حدنصاب رای گیری از 60 به 51، صلاحیت نیل گورساچ قاضی ، توانست با ۵۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف تایید سنا را که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، کسب کند.

جمهوری‌خواهان می‌گویند آقای گورساچ برای این مقام لیاقت فراوانی دارد و یکی از برجسته‌ترین قضات آمریکاست که در این مقام می‌تواند خدمات ارزنده‌ای انجام دهد. آنها دمکرات‌ها را به سیاسی کردن روند انتصاب او متهم کرده‌اند. در مقابل، دمکرات‌ها می‌گویند آقای گورساچ به حدی محافظه‌کار است که خارج از حیطه عمومی جامعه قضایی آمریکا قرار می‌گیرد، در مباحث قانونی منافع شرکت‌های بزرگ را بر شهروندان عادی آمریکا ترجیح داده و از دونالد ترامپ استقلال رای کافی نشان نمی‌دهد.

دیوان عالی ایالات متحده در مورد بعضی از سرنوشت‌سازترین مسائل اجتماعی آمریکا از جمله اعدام، سقط جنین، حقوق همجنسگرایان و بعضی مسائل سیاسی مثل نحوه کمک مالی به نامزدها در انتخابات تصمیم گیری می کند.

3) شبکه اجتماعی توییتر از دولت ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. علت شکایت آن است که وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌خواست توییتر را برای افشای اطلاعات کاربران زیر فشار بگذارد.

در شکایت‌نامه‌ای که روز پنجشنبه (۶ آوریل/ ۱۷ فروردین) به دادگاهی در سان‌فرانسیسکو ارائه شده، آمده است که وزارت امنیت ملی آمریکا می‌خواست بداند چه کسی پشت سر یک صفحه توییتری قرار دارد که در آن به‌طور مرتب به دونالد ترامپ حمله می‌شود.

اکانت کاربری مورد نظر اواخر ماه ژانویه گذشته با شناسه کاربری ناشناسی به نام "@ALT_USCIS" آغاز به کار کرده است. این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت در برابر سیاست‌های ترامپ و قبل از همه سیاست‌های مهاجرتی او فرامی‌خواند.

توییتر می‌گوید نمی‌خواهد اطلاعات کاربری مربوط به این صفحه را افشا کند. در شکایت شبکه توییتر گفته شده اقدام دولت آمریکا عملی غیرقانونی علیه آزادی بیان شهروندان است.

در خبری تکمیلی:

وکیل مدافع شبکه اجتماعی توییتر می‌گوید دولت آمریکا از خواست خود برای افشای اطلاعات کاربری یک اکانت ناشناس در توییتر صرفنظر کرده و به همین دلیل شرکت توییتر نیز شکایت خود از دولت را پس گرفته است.

یک روز پس از انتشار خبر شکایت شبکه اجتماعی توییتر از دولت دونالد ترامپ، "مارک فلانگن" یکی از وکلای توییتر اعلام کرد که این شرکت شکایت خود از دولت آمریکا را پس گرفته است.

تعلیق اجرای دستور اجرایی دونالد ترامپ

قاضی فدرال دریک واتسون در هاوایی، دستور اجرایی تازه دونالد ترامپ را در سراسر ایالات متحده آمریکا، پیش از اجرا معلق کرد. 

این دومین بار است که دستور مهاجرتی دولت ترامپ که کشورهای عمدتا مسلمان را هدف می گیرد در دادگاه ها معلق می شود. داگ چین، دادستان هاوایی، گفته بود که نسخه جدید فرمان دونالد ترامپ اساسا همان فرمانی است که بار اول صادر شده بود. او گفت که "همان ممنوعیت جامع ورود اتباع کشورهای مسلمان" به آمریکا در دستور جدید آمده و در مقایسه با دستور اول، فقط یک کشور از این ممنوعیت مستثنی شده است. دادستانی هاوایی همچنین استدلال کرده است که این ممنوعیت ناقض قانون اساسی است چون بر اساس ملیت علیه مسافران تبعیض قائل می شود.

باب فرگوسن دادستان کل واشنگتن که در تلاش ها برای متوقف کردن این دستور شرکت داشته حکم دادگاه هاوایی را "خبری عالی در راستای یک کار تیمی" توصیف کرد. پس از دریک واتسون از هاوایی، دومین قاضی فدرال، تئودور چوانگ از ایالت مریلند نیز حکم به توقف اجرای دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا داد.

قاضی فدرال تئودور چوانگ در ایالت مریلند با استناد به سخنرانی های انتخاباتی دونالد ترامپ، دومین دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را ناقض قانون اساسی و ادامه محدودیت اشخاص بر اساس مذهب و تنها علیه مسلمانان تشخیص داده و درنتیجه اجرای آن را متوقف کرده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و گروههایی به نمایندگی از مهاجران، پناهجویان و خانواده‌های آنها علیه فرمان دوم رئیس جمهوری شکایت کرده بودند.

شکست پوپولیست ها در انتخابات پارلمانی پادشاهی هلند

پوپولیست‌ها در انتخابات پارلمانی پادشاهی هلند شکست خوردند. شمارش بیش از 90 درصد آرای از پیروزی حزب لیبرال به رهبری نخست‌وزیر مارک روته، حکایت دارد. حزب حاکم "مردم برای آزادی و دمکراسی" به رهبری  نخست‌وزیر هلند توانست ۳۲ کرسی از کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست بیاورد.  حزب راست "برای آزادی" (PVV) به رهبری خیرت ویلدرز با شعارهای پوپولیستی صاحب ۱۹ کرسی شد.  دمکرات‌مسیحی‌ها و حزب دمکرات ۶۶ (دی ۶۶) با فاصله‌ای اندک از حزب "برای آزادی" هر کدام ۱۹ کرسی را صاحب شدند. شواهد نشانگر تشکیل دولتی جدید به رهبری مارک روته است. بیش از ۸۰ درصد از آرا شمارش شده است. بسیاری از رهبران اروپا، از جمله آنگلامرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه پیروزی نخست‌وزیر هلند را تبریک گفته‌اند.

خیرت ویلدرز(Geert Wilders)، وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی در پادشاهی هلند، ضمن اسلام زدایی و خروج از اتحادیه اروپا، از مهاجرت مسلمانان به این کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.  دو هفته مانده به انتخابات مجلس در پادشاهی هلند، خیرت ویلدرس، از پوپولیست های راست‌گرا توانسته بود شمار هواداران خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

انتخابات 2015 و چشم انداز قانون اساسی میانمار

مردم "جمهوری متحد میانمار" یکشنبه ۱۷ آبان 1394 نخستین بار پس از ۲۵ سال برای مشارکت در انتخابات عمومی به پای صندوق‌های رای رفتند.

با اعلام نتایج انتخابات مشخص گردید حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را حتی با محاسبه کرسی‌های اختصاصی نظامیان به دست آورده و در می تواند کابینه دولت بعدی را تشکیل دهد.

نظام سیاسی جمهوری متحد میانمار پارلمان در دسته بندی پارلمانی جای میگیرد و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود.

 بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شده است، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند.

هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.

رقابت میان دو حزب لیگ ملی برای دموکراسی(به رهبری خانم سوچی) و حزب حاکم همبستگی و توسعه بوده است. در سال ١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کمابیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد.

قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر خانم سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران او نیز شهروند خارجی هستند.

بازنگری قانون اساسی کنونی بمنظور ریاست جمهوری خانم سوچی، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است.

در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. لذا توانایی برای بازنگری در قانون اساسی توسط حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، دور از ذهن می باشد.

 

 تین سین، رئیس جمهوری میانمار گفته است که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش برمه هم اظهار امیدواری کرده که این انتخابات به برقراری یک دموکراسی پایدار منتهی شود.

علی رغم آغار برخی اصلاحات توسط دولت کنونی نظامیان، مسلمانان روهینگیا(Rohingya) از حقوق شهروندی از جمله حق رای محروم هستند و هیچ یک از نامزدها معرفی شده مسلمان نمی باشد.

روهینگیا مردمی مسلمان و هند و آریایی  و از ماندگان تجار و جهانگردان عرب و بنگلادشی هستند که دارای  فرهنگ، زبان و هویتی خاص ‌می باشند و در ایالت راخین در غرب میانمار ساکن می باشند. این مردم ۴ درصد کل جمعیت شصت میلیونی میانمار را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل روهینگیا را جزو تحت ستم‌ترین اقلیت‌ها در جهان می داند. این جمعیت در شرایطی مشابه با آپارتاید زندگی می‌کنند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.