خبرنامه سیزدهم فروردین 1395

     

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی رومانی در حکمی اعلام نمود، هرپرداخت کننده مالیات که به ماموران مالیاتی پرداخت غیرقانونی داشته است، حق دارد سود آن مبلغ را از زمان پرداخت تا زمان بازپرداخت دریافت نماید.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، دعوی استماع نظر کارشناسان در خصوص اهدای جنین ناپایدار برای مقاصد علمی را رد نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی، در رای خود اعلام نمود که رئیس جمهور(Jacob Zuma)، قانون اساسی را نقض کرده است و به دعوی چند ساله میان دادستان عمومی و رئیس جمهور این کشور پایان داد. این دیوان حکم داد که رئیس جمهور باید هزینه های پرداخت شده برای بهبود اقامتگاه خود را که از بودجه دولت پرداخت کرده به دولت بازگرداند. در بحبوحه فراخوان برای استعفا و یا استیضاح رئیس جمهور، دیوان قانون اساسی به اتفاق آرا حکم داد که رئیس جمهور نتوانسته است به "حفظ و دفاع از قانون اساسی بپردازد و به آن احترام بگذارد."

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نمایندگان مجلس دومای فدراسیون روسیه، طرحی ای برای در نظر گرفتن مجازات سلب حیات برای محکومین به جرایم تروریستی را برای تصویب به این مجلس پیشنهاد نمودند.

2) ایالات متحده و روسیه در خصوص تلاش برای یک انتقال سیاسی در سوریه و پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور، در ماه آگوست، به توافق رسیدند.

3)  دولت فرانسه، پیشنهاد تغییر قانون اساسی به منظور سلب تابعیت محکومین حملات تروریستی را کنار گذاشت. علاوه بر طرح لغو تابعیت فرانسوی کسانی که شهروندی دوگانه دارند، دولت این کشور، خواستار گرفتن اختیارات اضطراری ویژه در زمان حملات تروریستی بود که آن هم کنار گذاشته شد.

4)  حزب نهضت دموکراتیک برزیل که بزرگترین حزب عضو ائتلاف سیاسی حاکم بر پارلمان این کشور است، از تمامی وزرای خود در کابینه دیلما روسف، رئیس جمهوری، خواسته است تا استعفا دهند و بدین ترتیب راه مخالفان برای برکناری خانم روسف از قدرت هموار ‌شود. این حزب به عنوان بزرگترین عضو ائتلاف حاکم در پارلمان برزیل، در مورد ادامه همکاری با دولت دیلما روسف، رئیس جمهوری، تصمیم‌گیری کرد و مطابق پیش‌بینی ها، اکثر اعضای حزب به خروج این حزب از دولت رای دادند. خروج این حزب از ائتلاف حاکم و همسویی آن با مخالفان، می‌تواند به معنی تصویب طرح برکناری رئیس جمهوری برزیل تلقی شود.

5) دولت نظامی کشور پادشاهی تایلند، پیشنویس نهایی 105 صفحه ای قانون اساسی خود را منتشر نمود که انتظار می رود در ماه آگوست با مشارکت بیش از 80% به همه پرسی گذاشته شود. این پیشنویس از سوی دو حزب سیاسی تایلند بخاطر پیشنهاد برای تشکیل مجلس سنایی با متشکل از 250 عضو انتصابی نظامیان مورد انتقاد قرار گرفته است.

6) فرماندار ایندیانا، لایحه ممنوعیت سقط جنین با توجه به معلولیت احتمالی، جنس یا نژاد را امضا نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

گزیده اخبار حقوق اساسی هفته سوم آذر 1394:

1) شورای امنیت اولین و تنها قطعنامه در خصوص جوانان، صلح(آرامش) و امنیت صادر نمود. این قطعنامه کشورهای عضو را تحت تاثیر قرار می دهد و ایشان را دعوت به ارتقای نقش جوانان در تمامی سطوح تصمیم سازی می نماید.

2) قانونی جدید در روسیه به دیوان قانون اساسی این کشور اجازه تعیین قابلیت اجرای تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی را می دهد که توسط آن، دیوان می تواند مشخص کند آیا این تصمیمات مطابق یا بر خلاف قانون اساسی روسیه می باشد.

3) مجلس ملی فرانسه قانونی را تصویب نمود که هدف آن، مهار کردن اتلاف مواد غذایی می باشد.

4) پارلمان اسلواکی بازنگری های قانون اساسی را تصویب نمود که بر اساس آن، مقامات دارای قدرت بیشتر در مواجهه با مظنونین تروریستی می باشند.

5) دولت میانمار، کمیته ای حمایتی برای مدیریت انتقال قدرت به دولت جدید، تشکیل داد.

6) وزیر دادگستری بلغارستان پس از آنکه برنامه وی برای بهینه سازی قضایی، توسط پارلمان رد شد، استعفا نمود.

7) برای بیست و نهمین بار، نشست مشترک مجلس ایتالیا جهت تعیین قضات سه نفره دیوان قانون اساسی این کشور، بدون نتیجه پایان یافت.

8) دیوان عالی ایالات متحده، رسیدگی به چالش قانون اساسی بر سر قانون محدودیت حمل سلاح در شیکاگو را رد نمود.

9) دیوان قانون اساسی شیلی، لایحه ای را که طی آن تنها دانشجویان برخی از دانشگاه ها از پرداخت شهریه معاف می شوند را تبعیض آمیز اعلام نمود.

10) دیوان قانون اساسی فلسطین، فرمانی از محمود عباس را باطل اعلام نمود.

11) شورای دولتی فرانسه، بازداشت خانگی اشخاص توسط مقامات دولتی، بدون تجویز قضایی را تایید نمود.

12) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی، رئیس جمهور(Francois Bozize) پیشین و تبعید شده این کشور را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی محروم کرد.

13) دیوان عالی برزیل، اعلام جرم علیه دیلما روسف، رئیس جمهر پیشین این کشور را معلق نمود.

14) دیوان قانون اساسی ترکیه، در دو پرونده جداگانه، محکومیت نویسنده ترک بدلیل نوشتن کتابی در مورد رئیس جمهور پیشین، عبدالله گل را نقض قانون اساسی اعلام نمود و در دیگری نیز دستور دادگاهی در این کشور برای حذف مقاله ای از یک وبسایت را نقض آزادی رسانه ای اعلام کرد.

این دیوان همچنین، برخی محدودیت های"قانون اینترنت" را ابطال و محکومیت روزنامه نگار دیگری در انتشار سخنان افترا آمیز را نقض نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی