تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی چهاردهم فروردین 1400

1) شهروندان عادی می توانند درخواست خود برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها، قوانین و قانون اساسی را بصورت مستقیم مطرح کنند.

استان آلبرتا کانادا قوانینی را به تصویب رساند که به شهروندان این قدرت را می دهد تا مستقیماً برای اصلاح سیاست ها، قوانین و قانون اساسی پیشنهاد خود را ثبت کنند. این پیشنهادها شامل مواردی از جمله درخواست برگزاری همه پرسی، پیشنهاد تغییر سیاست‌ها، تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی را می‌دهد.

2) دیوان، نتایج انتخابات و انتقال قدرت از رئیس‌ جمهور پیشین نامزد منتخب در انتخابات را تایید کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری نیجر اولین انتقال قدرت از یک رئیس‌جمهور منتخب دمکراتیک به رئیس‌جمهور دیگر که برنده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بود را تایید کرد.

در جمهوری نیجر، رئیس حکومت/کشور رئیس‌جمهور است و با رای مردم برای دوره‌ پنج ساله انتخاب می‌شود که تنها یک بار قابل تمدید است. رئیس دولت، نخست‌وزیر است که رئیس کشور او را تعیین می‌کند و به مدیریت و ریاست هیأت وزیران می پردازد.

3) دیوان، دولت را موظف به تعیین زمان بندی مشخص برای مقررات محدودیت حرکت و اجتماعات مربوط به همه گیری کویید-19 کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی از دولت خواست که برای محدودیت های حرکت و اجتماعات زمان بندی تعیین کند.

4) خواندن لوایح قانون توسط هوش مصنوعی یا بصورت ماشینی نقض قانون اساسی محسوب می‌شود.

دیوان عالی ایالت کلرادو حکم داد که دمکرات های سنای ایالت در سال 2019 وقتی به درخواست جمهوری خواهان مبنی بر طولانی خواندن لوایح با خواندن سریع لوایح توسط هوش مصنوعی پاسخ دادند، قانون اساسی را نقض کرده‌اند. 

5) مجلس به حذف مقررات مربوط به بیگاری اجباری مجرمین به عنوان مجازات از قانون اساسی رای مثبت داد.

مجلس سنا در ایالت تنسی اصلاحیه ای را برای حذف بخشی از قانون اساسی ایالتی تصویب کرد که مقررات مربوط به آن برده داری را به عنوان مجازات یک جرم مجاز می دانست. 

6) مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد.

مجلس ملی جمهوری فرانسه طرح اصلاح قانون اساسی را برای بروزرسانی قوانین حفاظت از محیط زیست این کشور را تصویب کرد.

7)‌ مجلس نتوانست طرح بازنگری قانون اساسی را به تصویب برساند.

مجلس پادشاهی تایلند نتوانست طرحی را تصویب کند که امکان اصلاح قانون اساسی مورد حمایت نظامیان را که پس از کودتای 2014 تصویب شده بود ، فراهم کند.

8) با استفاده از یک روند نادر، قانون اساسی اصلاح گردید.

قانون اساسی ایالت پنسیلوانیا با یک فرآیند اضطراری که به ندرت استفاده می شود، اصلاح شد. این بازنگری‌ شرایط طرح دعاوی مدنی را برای قربانیان سو استفاده جنسی از کودک فراهم می کند.

9) قانون مجاز شمردن مرگ خودخواسته،‌ مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال مقررات قانونی مجاز شمردن مرگ خود خواسته را مغایر اصل تعیین کننده (اختیار) قانون مغایرت اعلام کرد. مطابق این دادرسی‌ها، همچنین مقررات مربوط به همیاری پزشکی برای مرگ خودخواسته بیماران صعب العلاج، به دلیل استفاده از واژگان ناصحیح، باطل است. سال گذشته مجلس این کشور به هر پنج لایحه موسوم به «حق مرگ» رأی مثبت داد. اتانازی، مرگ خودخواسته یا بِه‌مرگی اصطلاحا در شرایطی انجام می‌شود که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده خود می‌خواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. کلیسای کاتولیک پرتغال از آغاز بحث بر سر لایحه جدید، رهبری مخالفان آن را در دست داشته است و رهبران مذهبی پیش از این از قانون‌گذاران خواسته بودند که برای این موضوع همه پرسی برگزار کنند، اما سیاستمداران با آن مخالفت کردند.

10) دیوان در دادرسی قضایی، استفاده از زبان غیر رسمی در مجلس را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا استفاده از زبان آستوری را در مجلس آستوریاس به رسمیت شناخت. زبان آستوری زبان محاوره رایج در استان خودمختار آستوریاس پادشاهی اسپانیا است که تا پیش از این تنها برای محاوره میان مردم آن منطقه رواج داشت. گویشوران این زبان را تا پانصد و پنجاه هزار نفر دانسته‌اند. 

11)‌ نگهداری(بازداشت) متهمان فاقد توانایی پرداخت وثیقه در زندان، خلاف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالت کالیفرنیا معتقد است نگهداری متهمان در پشت میله های زندان، بدلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه خلاف قانون اساسی است.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1399

1)‌ الزام دانش آموزان به اتیان سوگند و تعهد ملی در دادرسی‌های اساسی خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی شناخته و در نتیجه ابطال شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در دادرسی قضایی خود در پرونده ای که والدین یکی از دانش‌ آموزان نسبت مقررات الزام دانش آموزان به تعهد ملی(اتیان سوگند)، مطرح کرده بودند این مقررات را ناقض حق آزادی اندیشه کودکان و برخلاف حقوق والدین و در نتیجه باطل اعلام کرد. مطابق این مقررات دانش آموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی ملزم به اتیان سوگند برای تعهد ملی بودند، در قسمتی از متن این سوگند آمده است:‌« ای خداوند متعال، که آینده ما در دست توست، من به پرچم ملی درود می فرستم و  با احترام به پدران و مادران شجاع که جان خود را در نبرد انقلابی از دست داده اند، با آرزوی مشترک آزادی، عدالت و برابری در تنوع متحد می شوم.»

2) مجلس با اصلاح قانون اساسی، در تعریف مفهوم خانواده بازنگری کرد.

مطابق این بازنگری‌ها، تعریف خانواده، تنها به تعریفی سنتی مسیحی و کلیسای اونجلیک محدود می شود که در آن زن، مادر و مرد، پدر خانواده محسوب می شود. هدف از این بازنگری‌ها ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌ها همجنس گرا، فراجنسیتی و همچنین زوج‌های غیر مزدوج یا افراد مجرد اعلام شده است. در این اصلاحات همچنین دولت موظف شده است تا حق کودکان به هویت شخصی بر مبنای حنسیت زمان تولد را مورد حمایت قرار دهد. در مجارستان ازدواج همجنس‌گرایان را از سال 2012 شده بود اما مشارکت مدنی همچنان به رسمیت شناخته است. با انجام این اصلاحات، حق فرزندخواندگی تنها به زوج‌های ازدواج کرده اعطا شده و اشخاص مجرد یا زوج‌های غیر مزدوج از فرزندخواندگی منع شده اند. 

 3) انتخابات برگزار شده خلاف قانون اساسی و باطل بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو انتخابات دولت ائتلافی مرکزی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان آورده است که این انتخابات نصاب اکثریت لازم یعنی تعداد 61 رای لازم از نمایندگان را کسب نکرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی و باطل بوده است. دیوان زمان برگزاری انتخابات جدید را 40 روز بعد از صدور رای خود تعیین کرده است. انتخابات پیشین در ژوئن گذشته و توسط عودالله حوتی(Avdullah Hoti) برگزار شده بود.

4) مصوبه دولت مبنی بر الزام زدن ماسک به صورت و دو نوبته شدن مدارس نقض حق برابری، حق بر زندگی خصوصی و حق بر آموزش مندرج در قانون اساسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش مصوبه دولت مبنی بر الزام استفاده از ماسک و تقسیم کلاسها به دو دوره زمانی، را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن داد.  پیش از این دولت به منظور پیشگیری و مقابله با همه گیری کرونا، مقرراتی را تصویب کرده بود که بر مبنای آن مقررات، دانش آموزان ملزم به زدن ماسک بودند و مدارس نیز می بایست، دانش آموزان  را به دو نوبت تقسیم کنند و به آنها  آموزش دهند.

دیوان آورده است که وزارتخانه تصویب کننده این مقررات، چرایی الزامی شدن این مقررات را تشریح نکرده است. این پرونده توسط دو دانش آموز و اولیای آنها در دیوان قانون اساسی مطرح شده بود. ایشان در استدلال خود آورده بودند که این اقدامات و مقررات، حق برابری در مقابل قانون، حق زندگی خصوصی و حق بر آموزش را نقض می کند.

5) علی رغم مخالفت روحانیون برجسته و همچنین رهبر کاتولیک‌های جهان، قانون تسهیل نسبی سقط جنین در مجلس تصویب شد.

مجلس سنای جمهوری آرژانتین روز نهم دی، بعد از یک جلسه ۱۲ ساعته و در ساعت ۴ صبح با ۳۸ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف به قانون تازه سقط جنین در آرژانتین رأی مثبت داد. در حوزه زبان اسپانیایی پس از مصوبه سنا به ناگهان اصطلاح "Es ley" (قانون شد) در شبکه‌های اجتماعی به ترند بدل شد.

پیشنهاد قانون جدید دو سال پیش در مجلس نمایندگان رأی آورد، اما در مجلس سنا نصاب لازم را کسب نکرد و تصویب نشد. طراح این قانون در آن زمان سناتور آلبرتو فرناندز بود که از یک سال پیش رئیس‌جمهور آرژانتین است. گرچه ترکیب سنا نسبت به دو سال پیش تغییر نکرده، ولی فرناندز این بار، در مقام ریاست جمهوری آشکارتر به حمایت از قانون درآمد و توانست سناتورهای وابسته به حزبش را بیش از دفعه قبل به دادن رأی مثبت به آن متقاعد کند. قانون تازه را طراحان آن در روز ۱۰ دسامبر همزمان با روز حقوق بشر در دستور کار مجلس نمایندگان قرار دادند. مجلس پس از یک جلسه ۲۰ ساعته با ۱۳۱ رأی موافق در برابر ۱۱۷ رأی مخالف قانون را تصویب کرد. قانون پیشین از سال 1921 تا کنون سقط جنین را تنها در حالتی که جنین حاصل تجاوز باشد یا جان مادر در خطر باشد مجاز می‌دانست و برای هم زن و هم برای پزشک یا فرد انجام‌دهنده سقط جنین مجازات تا ۴ سال زندان در نظر گرفته بود. قانون تازه اما سقط جنین را تا هفته چهاردهم بارداری با مشورت پزشک و نهادهای اجتماعی مجاز و ممکن می‌کند و هزینه آن را هم بر عهده بیمه قرارداده است.

موافقان آزادشدن نسبی سقط جنین دو سال پیش نیز تلاششان برای تصویب قانونی در مجلس ملی به شکست انجامید، با روی کارآمدن دوباره دولت جدید دوباره تلاششان را از نو آغاز کردند. آنها استدلالشان این است که هر سال بنا به آمار خود دوائر دولتی بین ۳۷۰ تا ۵۲۰ هزار نفر زن به طور مخفیانه سقط جنین می‌کنند. عوارض ناشی از انجام عمل با حداقل امکانات و افراد ناوارد سبب می‌شود که سالانه کار دستکم ۳۸ هزار نفر از این زنان بعداً به بیمارستان بکشد با مشکلاتی برای سلامتی‌اشان و با خطر قرارگرفتن در برابر میز محاکمه. از نگاه مدافعان حقوق زنان در آرژانتین، فاجعه‌بارتر این است که از سال ۱۹۸۳ که نام و شمار قربانیان این گونه سقط جنین‌های «غیرقانونی» ثبت می‌شود این فهرست حالا شامل نام حدود سه هزار زن است که در اثر سقط‌ جنین‌های غیراستاندارد جان باخته‌اند. هم قربانیان و آسیب‌دیدگان ناشی از سقط‌جنین‌های مخفی و در شرایط فقدان امکانات لازم، عمدتاً زنان متعلق به اقشار فقیر جامعه‌اند و همین‌ها هم هستند که اغلب سروکارشان به محاکمه و زندان کشیده می‌شود.

موافقان مجازسازی نسبی سقط جنین می‌گویند که حفظ جان زنانی که ناخواسته باردار می‌شوند و به هر دلیلی خود را در شرایطی نمی‌دانند که بتوانند از بچه نگهداری کنند و در صدد سقط برمی‌آیند مهم‌تر، عینی‌تر و مبرم‌تر از حساسیت و دغدغه مخالفانی است که شمار بالای جمعیت را «مؤلفه‌ای محوری در اقتدار ملی» می‌داند یا بنا بر خوانشی فقهی خود از متون مذهبی، معتقدند «از همان لحظه انعقاد نطفه ما با یک جاندار صاحب روح طرف هستیم» و برایشان جان «نطفه‌ها» از جان زنانی که مجبور به سقط جنین‌ غیرقانونی و در شرایطی نامساعدند، مهم‌تر است. مباجث درگفته به قدری حساس بود که مرجع دینی کاتولیک‌ها، پاپ فرانسیس، در مخالفت با قانون به میدان آمد و از واتیکان برای سنای کشورش در توئیتی تلویحی پیام فرستاد که همچنان ممنوعیت سقط جنین را حفظ کنند. او در این توئیت نوشت: «فرزند خدا (مسیح) هم بی‌خبر و دور از انظار به دنیا آمد تا به ما بگوید که فرزندی که با بی‌توجهی همه به دنیا می‌آید فرزند خداست.»

در میان مخالفانی که دیروز در برابر مجلس سنای آرژانتین جمع شده بودند روحانیون ارشد کلیسا هم شخصا حاضر بودند، در میان آنها تصاویری از جنین آغشته به خون و نیز با این شعار در که «آرژانتین در آستانه تصویب اولین قانون مجازکردن قوم‌کشی است.» به چشم می‌خورد.

مخالفت سنگین داخلی و خارجی با با تصویب قانون از جمله به این خاطر بود که مجازشدن نسبی سقط جنین در آرژانتین، ممنوعیت آن در سایر کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی، از برزیل گرفته تا مکزیک و ونزوئلا را هم زیر سؤال ببرد، برای فعالان موافق این حق در کشورهای یادشده هم الهام‌بخش شود. در حال حاضر تنها در دو سه کشور کوچک منطقه مانند کوبا و اروگوئه قوانین لیبرال‌تری در زمینه سقط جنین، مشابه آنچه حالا در آرژانتین تصویب شده، جاری است و در سایر کشورهای منطقه سقط جنین یا مطلقاً ممنوع است یا تنها در شرایط تجاوز و در خطر بودن زن باردار مجاز است.

6) مجلس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.

مجلس جمهوری گابون قانون اساسی جدیدی را برای کشور تصویب کرد. اکثریت قریب به اتفاق قانون اساسی با حضور 229 نماینده و 204 رای موافق، 25 رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنعی تصویب کرد. پیشنهاد این بازنگری توسط رئیس جمهور علی بونگو مطرح شده بود.

7) رئیس کشور اصلاحات تصویب شده در همه پرسی را امضا کرد.

رئیس جمهور الجزایر [جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر] اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی را امضا کرد، با امضای اصلاحیه قانون اساسی، این مقررات اجرایی خواهند شد. قانون اساسی جدید در ماه نوامبر از طریق همه پرسی به تصویب رسید و منتظر موافقت ریاست جمهوری بود که با امضای عبدالمجید تبون نهایی شد.

8) دیوان عالی مصوبه تمدید دوره قانونگذاری بدون برگزاری انتخابات را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا طرح پیشنهادی شورای ملی مبنی بر تمدید دوره مدت قانوگذاری برای یک سال دیگر را باطل کرد.

9) دیوان، حکم حکومتی را ابطال کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین حکم حکومتی(فرمان اجرایی) رئیس کشور (رئیس جمهور) مبنی بر تعلیق دوره مسئولیت رئیس دیوان قانون اساسی را باطل اعلام کرد.

10) الزام دولت به تامین محیط زیست سالم و هوای پاک و ناتوانی دولت از تامین آنها، سبب مسئولیت و جبران خسارت وارده به اشخاص است.

پس از آنکه، یک دختربچه ۹ ساله ساکن حومه لندن که به آسم مبتلا بود، درگذشت، یک جدال قضایی میان خانواده او و مقام‌های شهری و دولتی انگلستان شکل گرفت. یک سال پس از مرگ خبرساز این کودک، دادگاه درخواست پدر و مادر وی مبنی بر نقش آلودگی هوا در وخامت حال وی را رد کرد.

با این حال و با پیگیری خانواده قربانی، پرونده در سال ۲۰۱۹ با کشف نشانه‌های جدید بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه محلی در ماه دسامبر و پس از دو هفته رسیدگی، نظر پزشکی قانونی درباره تاثیر آلودگی هوا در تشدید بیماری این کودک و مرگ وی را پذیرفت.

براساس گزارش پزشکی قانونی در زمان وخامت حال قربانی، سامانه پایش آلاینده‌ها میزان بسیار زیادی از دی‌اکسید ازت و ذرات معلق در هوا را در نزدیکی خانه الا ثبت کرده بودند؛ امری که منجر به تشدید نارسایی تنفسی او و در نهایت مرگ او شد.

با این رای، خانواده این دختر می‌تواند با استناد به احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، ناتوانی دولت انگلیس از تامین محیط زیست سالم و در نتیجه به خطر انداختن حق حیات شهروندان را اثبات و درخواست غرامت کند. کنواسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۵۰، ۵۱ اصل دارد. ۱۴ اصل ابتدایی این ابزار حقوقی درباره حقوق و آزادی‌ها است که در ادامه نیز موارد شکلی، از جمله آیین دادرسی پوشش داده شده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های پرشماری ترکیه، سوییس، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا،‌ پرتغال،‌ رومانی، بلژیک، سوئد، هلند، یونان، لهستان، اوکراین، مولداوی، فرانسه، بلغارستان، مالت، لتونی، مجارستان، نروژ، ایرلند و لیتوانی را در موارد شکایت به‌دلیل مشکلات زیست محیطی، محکوم کرده است. با وجود آنکه هیچ ماده‌ای از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا حتی رویه قضایی قرن بیستم دیوان حقوق بشر اروپا حق شهروندان به برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت نشناخته، اما دیوان با تفسیر موسع حق حیات، حق زندگی شخصی و خصوصی، حق تجمع آزادنه، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ممنوعیت تبعیض حق دسترسی به محیط زیست سالم را وارد رویه قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا کرده است.

روز قانون اساسی بلغارستان

۱۶آپریل 1789[28 فروردین 1168،‌ همزمان با اواخر زندیه در ایران]، سالروز تصویب اولین قانون اساسی مکتوب جمهوری بلغارستان است که با نام تارنوو شناخته می‌شود و هرساله در این کشور با برگزاری جشن سالگرد، گرامی داشته می شود. تارنوو، نام پایتخت قرون وسطایی بلغارستان و همان شهری است که نشست مجلس مؤسسان در آن برگزار شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون کنونی چهارمین قانون اساسی بلغارستان محسوب می‌شود. علاوه بر قانون اساسی دمکراتیک و قانون اساسی سلطنتی تارنوو، بلغارستان دو قانون اساسی دیگر نیز داشته است. یکی قانون اساسی دیمترو (برگرفته از نام گئورگی دیمیتروف) بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۱ و دیگری قانون اساسی ژیوکوف (برگرفته از نام تودور ژیوکوف دبیرکل حزب کمونیست بلغارستان) بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ بودند که هر دو قانون اساسی ماهیت سوسیالیستی داشتند. قانون اساسی کنونی پس از آن به تصویب رسید که تودور ژیکوف، پس از ۳۵ سال در سال ۱۹۸۹ از قدرت کناره گرفت و بلافاصله پتر ملادنوف جانشین او شد، ملادنوف، پولیتبورو (دفتر سیاسی حزب کمونیست) بلغارستان را پاکسازی کرد و به انحصار قدرت در دست حزب کمونیست پایان بخشید که در نهایت منجبر به تصویب قانون اساسی کنونی در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱ توسط هفتمین مجمع بزرگ ملی بلغارستان گردید.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری بلغارستان با مقدمه ای کوتاه دارای 169 اصل ذیل 12 فصل بهمراه مقرراتی مربوط به دوران انتقال قدرت به عنوان بخش نهایی در پایان قانون اساسی است. نوع حکومت در جمهوری بلغارستان،‌ پارلمانی و تک مجلسی است.

در مقدمه آمده است:

"ما، اعضای مجلس هفتم بزرگ ملی، با تعهد وفاداری خود به ارزشهای جهانی انسانی آزادی، صلح، انسان گرایی، برابری، عدالت و تحمل، که با آرزوی ابراز اراده مردم بلغارستان راهنمایی میشود.

با گرامی داشتن اصول، حقوق، عزت و امنیت فرد؛

با آگاهی از وظیفه برگشت ناپذیر برای پاسداری از یکپارچگی ملی و دولتی بلغارستان،

از این طریق عزم خود را برای ایجاد یک کشور دموکراتیک و اجتماعی، که توسط قانون اداره می شود، با ایجاد این قانون اعلام می کنیم."

در بند دوم و سوم اصل یکم آمده است: "دوم. کل قدرت حکومت از مردم ناشی می شود. مردم این قدرت را بطور مستقیم و از طریق نهادهای تعیین شده توسط این قانون اساسی اعمال خواهند کرد.

سوم.. هیچ گروهی از مردم، هیچ حزب سیاسی و هیچ سازمان دیگری، نهاد دولتی یا فردی نمی تواند حاکمیت مردمی  را غصب نماید."

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بر حاکمیت قانون تأکید می کند و بر قابلیت اجرای مستقیم خود و همچنین ، اولویت بر هر قانون مغایر دیگری تصریح دارد. در ادامه به برابری همه در مقابل قانون تاکید گردیده و آورده شده است همه افراد با حقوق و شأن برابر به دنیا می آیند وهرگونه تبعیض و محدودیت بر حقوق انسان‌ها بر اساس نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت، مذهب، تحصیلات، اعتقادات، گرایش های سیاسی، موقعیت فردی و سیاسی یا میزان دارایی به صراحت را منع شده است.

علاوه بر اصل حاکمیت قانون، اصل برابری و عدم تبعیض، اصول پلورالیسم سیاسی، تفکیک قوا به سه قسمت مقننه،

مجریه و قضائیه، در قانون اساسی تعریف و تصریح گردیده است. در ادامه نیز آزادی مذهبی آورده شده است.

زبان و مذهب رسمی

جمهوری بلغارستان کشوری سکولار است که زبان رسمی آن بلغاری(اصل سوم) است. همچنین در قانون اساسی، مسیحیت ارتدکس به عنوان دین سنتی کشور ذکر شده ‌است.

مطابق اصل سیزده:"

1. اعمال مذهبی برای هر مذهبی نا محدود است.

 2. نهادهای مذهبی از حکومت جدا هستند.

 3. مسیحیت ارتدکس شرقی باید در جمهوری بلغارستان یک آیین سنتی تلقی شود.

 4. نهادها و جوامع مذهبی و اعتقادات مذهبی نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرند."

قوه مقننه

۲۴۰ عضو مجلس(مجمع) ملی برای مدت چهار سال به نسبت جمعیت هر منطقه با رای تمامی افراد بالای 18سال انتخاب می‌شوند. ریاست مجلس بر عهده کسی است که نمایندگان پارلمان او را انتخاب می کنند. تصویب قوانین به صورت دوشوری است و آنها پس از انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی هستند. رئیس جمهور از این اختیار برخوردار است که لایحه را برای بحث و رسیدگی بیشتر به مجلس بازگرداند. تصویب مجدد چنین لوایحی، با اکثریت مطلق، یعنی بیشتر از نیمی از کل نمایندگان امکان پذیر خواهد بود.

قوه مجریه

بالاترین مقام سیاسی جمهوری بلغارستان، رئیس جمهور است که ریاست کشور را برعهده دارد. وی برای توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود. نخست وزیر نیز ریاست دولت را بر عهده دارند.

مطابق قانون اساسی، رئیس کشور نماینده دولت در عرصه روابط بین الملل است و یکپارچگی ملت نیز در رئیس جمهور تجلی پیدا می کند. او فرمانده کل نیروهای مسلح کشور است. رئیس جمهور او می تواند از اعضای یک حزب سیاسی باشد اما نمی تواند در رهبری حزب مشارکت کند. وی از حق ارائه لایحه بهره مند نیست، اما اختیار وتو کردن قوانینی را که توسط مجلس ملی تأیید و تصویب شده دارد یا می تواند آنها را به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد تا در مورد انطباق آنها با قانون اساسی تصمیم بگیرد.

در صورتی که امکان اجماع اکثریت مجلس برای حمایت از یک هیأت وزیران جدید، وجود نداشته باشد، رئیس جمهور می تواند مجلس را پیش از اتمام دوره منحل کند و یک دولت اجرایی موقت را به عنوان هیأت اجرایی موقت تعیین کند.

رئیس کشور نخست‌وزیر و شورای وزیرانی را انتصاب می‌کند که از حمایت اکثریت در مجلس برخوردارند. هیأت وزیران متشکل از رئیس دولت، نخست وزیر و وزرای کابینه است. هیأت وزیران تنها در برابر مجلس ملی پاسخگو است که می تواند با رأی به عدم اعتماد، هیأت وزیران را منحل کند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه مستقل است و بودجه مستقل دارد. این نهاد سه شاخه دارد: بخش دادگاه ها، بخش دادستانی و بخش بازرسی.

 قضات، دادستان ها و بازرس ها توسط شورای عالی قضایی، که یک نهاد مستقل است، نصب و عزل می شوند. نیمی از اعضای شورا توسط مجلس ملی و نیم دیگر توسط قضات، دادستان ها و بازرسان برای دوره های هفت ساله انتخاب می گردند. یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی سال 1991 احیای کنترل قضایی بر مقامات اداری بود که پس از تصویب قانون اساسی سال 1948 کنار گذاشته شده بود. دیوان عالی اداری با بهره مندی از این صلاحیت احیا شد که به دعاوی اشخاص ذینفع علیه دولت رسیدگی کرده و اقدامات اداری غیرقانونی را ابطال کند؛ همچنین می تواند

مقررات اداری و اقدامات هیأت وزیران و هر یک از وزرا را مورد نظارت قرار دهد.

دادرسی اساسی

این نهاد برای اولین بار در قانون اساسی 1991 بلغارستان تاسیس گردید و وظیفه اصلی آن تضمین برتری قانون اساسی است. دیوان قانون اساسی بلغارستان همچنین وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.هنگامی که دیوان یک قانون یا مقرره قانونی را مخالف قانون اساسی تشخیص می دهد، اجرای آن متوقف می شود. دیوان همچنین دارای اختیار ارائه تفاسیر لازم الاجرای قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی بلغارستان 12 عضو دارد و بصورت مستقل از قوه قضائیه تشکیل می گردد. رسیدگی در آن با درخواست رئیس‌جمهور، شورای وزیران، دیوان عالی کشور، دادستان کل، شورای شهر، یک پنجم نمایندگان پارلمان صورت می گیرد. آرای دیوان  طی 15 روز در روزنامه رسمی منتشر و سه روز پس از آن لازم الاجرا هستند. قضات دیوان قانون اساسی باید حقوقدان مجرب یا دارای حداقل 15 سال سابقه شغل دولتی باشند و پس از انتصاب غیرقابل عزل می باشند. اعضای دیوان به ترتیب چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس کشور، 4 عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند. امکان جمع عضویت قضات دیوان با سایر مشاغل ممنوع است.

کمییسیون انتخابات

انتخابات و همه پرسی های ملی و محلی بر پایه رأی مخفی عمومی، برابر و مستقیم برگزار می شود. هر یک از شهروندان بالای 18 سال، به جز افرادی که کیفرخواست قضایی علیه ایشان تنظیم شده یا در زندان به سر می برند، در انتخابات و همه پرسی ها حق رأی دارند. شهروندان بلغاری بالای 21 سال که تابعیت دیگری نداشته باشند، و صلاحیت رای دادن داشته باشند می توانند برای عضویت در مجلس نامزد شوند. مطابق قانون اساسی، مقررات مربوط به نحوه برگزاری انتخابات بر اساس قانون عادی تنظیم می گردد.

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق بند پنجم اصل هشتاد و چهار، تصمیم به برگزاری همه پرسی بر عهده مجلس است.

·        2013 Bulgarian nuclear power referendum

·        2015 Bulgarian electoral code referendum

·        2016 Bulgarian referendum

شیوه و تعداد بازنگری

یک چهارم نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور بطور جداگانه می توانند پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را ارائه کنند که پس از تصویب توسط اکثریت سه چهارم آرای کل نمایندگان مجلس، در سه رأی گیری مجزا در سه روز مختلف، آن بازنگری تصویب می‌شود. پیشنهادی که کمتر از سه چهارم اما بیشتر از دو سوم آرا را به دست آورده است می تواند بار دیگر طرح شود؛ مجلس عالی ملی متشکل از 400 عضو که به صورتی خاص انتخاب می شوند، نهادی است که قانون اساسی جدیدی را تصویب نهایی و باری انتشار به روزنامه رسمی ارسال می کند.

قانون اساسی بلغارستان تاکنون پنج مرتبه در سالهای (۲۰۰۳،۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۱۵) بازنگری گردیده است.

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.

قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

‌"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

‌"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

‌"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:

1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(A referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اسفند 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد فعالیتهای معدن در استان آزوای را رد کرد. دیوان در این رای، امنیت قانونی دارندگان امتیاز معادن برای اِعمال حق اکتشاف را تأیید کرد. دیوان برای صدور این تصمیم، دو پرسش را مورد تحلیل خود قرار داده بود، که موضوع برگزاری همه پرسی، مربوط به لغو حق معتبر اکتشاف معدن و قانونی بودن آن بر گسترش سرمایه گذاری تاریخی و آینده دارندگان امتیاز در پروژه های معدن، توسعه و اکتشاف تأثیر خواهد گذاشت.

دیوان، در رای خود استدلال کرده است، همه پرسی های محلی که تأثیرات معکوس بر حقوق اکتشافی که به بصورت قانونی به اشخاص واگذار شده است، نقض حق واگذاری امتیاز معادن می باشد که توسط قانون اساسی اکوادور مجاز شمرده شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد که افرادی که در آفریقای جنوبی به والدین غیر آفریقای جنوبی متولد می شوند می توانند درخواست تابعیت کنند.

 

3) برابری زنان و مردان در ارتش جمهوری هند

دیوان عالی جمهوری هند تصمیم خود را در حمایت از مساوی کردن افسران زن با همتایان مرد خود در ارتش با ایجاد صلاحیت آنها در کمیسیون های دائمی صادر کرد. به این ترتیب، همگی زنان افسر در ارتش واجد شرایط نائل آمدن به مقام فرماندهی می باشند. این حکم همچنین به این معناست که همه زنان در زمینه ارتقاء، رتبه، مزایا و حقوق بازنشستگی نیز با مردان برابر هستند.

4) یک حزب منتقد اعمال غیرقانونی نظامیان منحل شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، حزب منتقد نظامیان که ایشان را به دلیل گرفتن وام غیرقانونی از یک میلیاردر، به چالش کشیده بود منحل کرد.

5) جرم انگاری سقط جنین خلاف قانون اساسی شناخته شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند ماده 301 قانون کیفری این کشور که به جرم انگاری سقط جنین می پرداخت خلاف قانون اساسی اعلام کرد و به دولت دستور داد تا ظرف مدت یکسال به اصلاح این قانون بپردازد.

6) ادوارد فیلیپ، رئیس دولت جمهوری فرانسه روز در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد. نخست وزیر ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.

ماده ۴۹ قانون اساسی در بند سوم خود اجازه می دهد نخست وزیر برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود. مجلس ملی فرانسه مدت‌ها پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی آن به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود. این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس کشور جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است. خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.

7) با رأی دیوان قانون اساسی ماده ۲۱۷ قانون جزایی آلمان که تکرار هرگونه کمک برای پایان خودخواسته زندگی را شامل مجازات می‌دانست، لغو شد. مطابق این ماده اگر کسی به تناوب و به طور حرفه‌ای به پایان دادن زندگی افرادی که خواهان خودکشی هستند کمک می‌کرد، با حبس تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی سنگین مجازات می‌شد. دیوان قانون اساسی ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته را لغو کرد.  بر اساس این حکم، دولت جمهوری فدرال آلمان و جامعه باید خواست فرد برای پایان دادن به زندگی را بپذیرند. کمک به مرگ خودخواسته و بی‌درد بیماران لاعلاج تا کنون شامل مجازات می‌شد.

دیوان ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، که یکی از حقوق بنیادین شهروندان آلمان است، حق مرگ خودخواسته را نیز بخشی از حق فرد برای تعیین سرنوشت خود خواند. بر اساس این حکم، حق تعیین سرنوشت، دربرگیرنده آزادی برای پایان دادن به زندگی و درخواست کمک برای اجرای آن است. دیوان تأکید کرده است که ارزش‌های کلی، ممنوعیت‌های دینی یا اصول اجتماعی نباید مانع دسترسی افراد جامعه به حق مرگ خودخواسته شود.

پیشتر از این، مجلس فدرال آلمان سال ۲۰۱۵ میلادی کمک به پایان خودخواسته زندگی در آلمان را با رأی اکثر نمایندگان پارلمان ممنوع کرد. آن‌ زمان نمایندگان تأکید داشتند که دولت باید از جان تک تک شهروندان خود محافظت کند و هیچ‌کس نباید تصور کند که به دلیل بیماری یا ضعف، باری بر دوش دیگران است و باید به زندگی خود پایان دهد. نمایندگان مجلس از جمله خواستار افزایش بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای بیماران لاعلاج بودند. شماری از این بیماران لاعلاج و بستگان آنها به دیوان قانون اساسی شکایت بردند. حال، دیوان ضمن به رسمیت شناختن حق فرد برای پایان خودخواسته زندگی، امکان تعیین شرایط کمک به مرگ خودخواسته را برای مجلس نیز فراهم کرده است.

زیرا مجلس می‌تواند برای مثال قوانینی در زمینه ارائه مشاوره اجباری یا فهرست انتظار و زمان تصمیم‌گیری پس از مشاوره تعیین کند و فعالیت انجمن‌های ارائه دهنده کمک به خودکشی را کنترل یا حتی ممنوع کند؛ مثلأ درصورتیکه احتمال تحت فشار گذاشتن بیمار برای خودکشی وجود داشته باشد.

با رأی دیوان فعالیت انجمن‌هایی که با شعار "مرگ باعزت" (یا مرگ با وقار) به بیماران لاعلاج کمک می‌کنند، در آلمان مجاز خواهد بود.

پیشتر شهروندان آلمان برای دریافت کمک از چنین انجمن‌هایی به کشورهای دیگر از جمله سوئیس سفر می‌‌کردند. در سال ۲۰۱۸ بیش از سه هزار و ۳۰۰ آلمانی عضو انجمنی در سوئیس بودند که در زمینه خودکشی مشاورت می‌دهد و در این راه به آنان کمک فعال می‌کند. تا پایان ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۷ آلمانی با کمک این انجمن به زندگی خود پایان دادند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر آلمان تاکید می‌کنند که خودکشی  تصمیمی شخصی است و دولت یا مراجع قضایی نباید در این گونه امور دخالت کنند. 

8) پوشش حجاب برای کارآموزان علوم قضایی در ساختمان‌های قوه قضاییه ممنوع است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم ممنوع بودن حجاب برای کارآموزان علوم قضایی و دادگاه‌ها را تایید کرد. در نتیجه ممنوعیت پوشش روسری برای کارآموزان رشته حقوق نقض قانون اساسی محسوب نمی شود.  این حکم بر اساس شکایت یک زن آلمانی – مراکشی متولد شهر فرانکفورت صادر شده است که می‌خواست با حجاب در دوره کارآموزی خود در قوه قضاییه حاضر شود.

شاکی آلمانی - مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دیوان قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد. . دیوان در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند. این تصمیم در دیوان کارلسروهه در جنوب غربی آلمان در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر این کشور مطرح بوده و مجاز بودن یا ممنوعیت آن در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. طبق قانون ایالت هسن، گرچه تحصیلات علوم قضایی با حجاب ممنوع نیست، اما کارمندان قوه قضاییه و نمایندگان دولت باید "رفتار بیطرفانه" داشته باشند و اجازه به نمایش گذاشتن عقاید شخصی خود در حین خدمت را ندارند. دیوان قانون اساسی آلمان با رد شکایت کار‌آموز قضایی، قانون ایالت هسن را تایید کرد.

به این ترتیب، زنان کارآموز محجبه اجازه ندارند در زمان کارآموزی در جریان برگزاری نشست دادگاه، در جایگاه ویژه قاضی و در کنار او بنشینند و تنها می‌توانند در جایگاه تماشاچیان به کار خود بپردازند. آن‌ها همچنین حق اداره جلسه دادگاه یا دریافت مدارک را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، آزادی مذهبی در قانون اساسی آلمان آمده است و دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در هر مورد جداگانه تصمیم گیری کنند. مطابق قوانین کنونی، همه کارکنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده‌اند. پوشاندن صورت در موارد ویژه پزشکی و به دلیل ایمنی مانند مورد آتش‌نشانان مجاز است. با این حال در آلمان هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی برای کارکنان دولت وجود ندارد.

در رأی دیوان تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است. قضات دیوان در توضیحی، هرچند این "وظیفه" را "دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی" می‌داند اما آن را "توجیه‌پذیر" دانسته است. قضات رسیدگی کننده، به خصوص آزادی عقیده‌ این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –‌مذهبی دولت دانسته‌اند.

یکی از قضات مخالف، به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، "مداخله نامتناسب در آزادی‌ ادیان و آزادی تعلیم و تربیت" دانسته بود. از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه‌ حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

9) آغار محاکمه رئیس دولت پیشین به اتهام سواستفاده از قدرت و ایجاد شغل «ساختگی» برای بستگان

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، به دلیل ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت. این سیاستمدار فرانسوی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده و دست به «اختلاس اموال عمومی» زده است. پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرده است. آقای فیون و همسرش پنه لوپ فیون که در دادگاه ظاهر شده بودند از اظهارنظر خودداری کردند و تنها گفتند تمامی اتهامات را رد می‌کنند. آقای فیون در صورت اثبات اتهامات می‌تواند تا به ده سال زندان محکوم شود. مقامات قضایی گفته‌اند با توجه به اینکه هم‌اکنون وکلا در فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند، جلسه دادگاه به تعویق می‌افتد. افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است، رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد.

نخست وزیر اسبق فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است. این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است. فرانسوا فیون بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست‌وزیر فرانسه بود.

10) در حالیکه کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور رای نهایی خود در خصوص نتیجه انتخابات ماه سپتامبر محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرده است. اشرف غنی خواسته ایالات متحده آمریکا برای تعویق مراسم تحلیف را پذیرفت. سفارت‌آمریکا درکابل از دولت افغانستان به دلیل پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید از دولت افغانستان تشکر کرده است. در این بیانیه، که سفارت آمریکا در کابل، شامگاه سه‌شنبه بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است، بر لزوم حفظ صلح و پرهیز از درگیری تاکید شده است. پیش‌تر کاخ سفید از اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواسته بود مراسم سوگند دومین دوره ریاست جمهوری ‌اش را به دلیل نگرانی از درگیری با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله به تاخیر بیاندازد. دولت ایالات متحده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان تردیدهایی ابراز کرده است. پیشتر حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز ۱۸ فوریه/۲۹ بهمن ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم سپتامبر در این کشور محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آراء به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی محمد اشرف غنی نیز ساعاتی پس از رای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی کشورش، نتیجه اعلام شده را غیرقانونی خواند و خود را به عنوان پیروز اصلی انتخابات معرفی کرد. آقای عبدالله، رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» نتیجه تایید شده توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی را «دزدی انتخابات و کودتا بر ضد مردم سالاری» خواند و آنرا حاصل «بنیاد غیرقانونی» در کشورش توصیف کرد.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه با اشاره به تقلبی بودن نتایج اعلام شده «تقلب کاران را روسیاه تاریخ» دانست و تاکید کرد که «حکومت همه شمول» تشکیل خواهد داد.

مشارکت پایین در انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان و اختلافات سیاسی

میزان مشارکت مردم افغانستان در این انتخابات بطور قابل توجهی پایین بود. از مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده‌ای که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها ریختند و از این تعداد رای نیز نزدیک به ۱ میلیون رای به دلایل متعدد، باطل اعلام شد. به این ترتیب کمیسیون انتخابات افغانستان تنها اعتبار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رای را در روند شمارش نهایی آراء تایید کرد. 

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.

8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، [1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] حاکم بود. متن قانون اساسی ازبکستان

پیشینه(تطویل و تمدید ریاست مادام‌العمر)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت این اتحاد درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف را می توان رئیس‌کشور مادام‌العمر ازبکستان دانست که به شیوه‌ها مختلف از برگزاری انتخابات تا همه‌پرسی توانست تا زمان مرگ بمدت 26 سال در این مقام بماند. او که در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شده بود سه سال بعد درسال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و سال بعد در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام بعدتر  با بدست آوردن ۶۸٪ آرا در انتخابات رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست‌جمهوری خود را با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید کرد. در سال ۲۰۰۲ با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری را هفت ساله کرد و در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد آرا را بدست آورد. او تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ساختار کلی

نظام ازبکستان ریاستی است و قانون اساسی در اصل یکم واژه ازبکستان را برابر جمهوری ازبکستان و بالعکس اعلام کرده است. اصل یازدهم آن تصریح می کند مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه،‌ زیربنای ساختار آن است. قانونگذاری آن دومجلسی و ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است؛ دادرسی قضایی در بالاترین سطح با دیوان قانون اساسی و سپس دادگاه‌های دیگر و اختصاصی شکل می‌گیرد. 

در تدوین قانون اساسی، نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، بطور ویژه ای سعی بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اصول حقوق بین الملل و اصول شناخته شده مربوط به کرامت و آزادی های فردی شده است. 

مشخصات

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. جمهوری قره قالپاقستان، بخشی از ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن مورد حمایت قرار می گیرد. قانون اساسی این منطقه و دیگر قوانین این منطقه باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است. این قانون در اصل دهم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس اولی (Oliy) که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند را دارای حق انحصاری نمایندگی مردم معرفی می‌کند.

قانون اساسی ازبکستان شامل 128 اصل در شش فصل زیر است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

زبان رسمی

اصل چهارم با قراردادن زبان ازبک به عنوان زبان دولتی به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان‌ها و رسوم اقلیت های می‌پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی در اصول مختلف به اعطای حقوق و آزادی های فردی و همچنین سیاسی مختلف از حق حیات تا حق حرکت و انتقال آزادانه به تمام نقاط قلمرو ازبکستان اشاره کرده است. پس از تشریح این حقوق و آزادی‌ها و همچنین برابری همگان در مقابل قانون،‌ اصل چهل و ششم تصریح می‌کند زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند.

قوه مقننه

نظام قانون‌گذاری ازبکستان دومجلسی است که مجلس اولی نام دارد و جایگزین شورای عالی سابق این کشور است. این نظام در بازنگری‌های سال 2002  ایجاد گردیده و مطابق اصل هفتاد و ششم عبارت است از مجلس‌سنا (اعلی/علیا) دارای 100 کرسی است که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. مجلس دوم مجلس قانونگذار (سفلی) نام دارد که دارای 150 کرسی است. کلیه نمایندگان دو مجلس برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست‌جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبک و سکونت در خاک ازبکستان در ده سال گذشته قبل از انتخابات دارد.

قوه مجریه

اصل هشتاد نهم به صراحت رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس کشور معرفی می‌کند که هماهنگی عملکرد و تعامل ارگان های دولتی را تضمین می کند. وی برای دوره‌ای پنج ساله و با را مستقیم مشروعیت می‌یابد که از دریافت هرگونه حقوق دیگر و شرکت در اعمال تجاری ممنوع شده است. همچنین رئیس‌جمهور شخصا تحت مصونیت و حمایت قانون قرار دارد. وی مجاز به انتقال اختیارات خود به دیکر ارکان دولتی نمی‌باشد.

اصل نود و چهارم تصریح می‌کند رئیس جمهور می‌تواند فرمان، قطعنامه و احکامی را برای اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین عادی در کل قلمرو جمهوری ازبکستان صادر نماید. وی همچنین در شرایط خاصی که عدم تواقفات خطری برای کشور ایجاد کند،‌ با تایید دیوان قانون اساسی کشور، حق انحلال سنای مجلس اولی ازبکستان را دارد. او همچنین می‌تواند قوانین مورد اعتراض خود را به مجلس اولی بازگرداند.

رئیس‌دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را برای تایید به مجلس معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور پس از انقضای مدت ریاست‌جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

قوه قضائیه

مطابق اصل یکصد و هفتم نظام قضایی جمهوری ازبکستان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دیوان عالی اقتصادی، دیوان عالی جمهوری قره‌قالپاقستان در امور مدنی و کیفری، دادگاه اقتصادی جمهوری قره‌قالپاقستان برای مدت 5 سال، دادگاه های منطقه‌ای و تاشکند در امور مدنی و کیفری، دادگاه های و شهری و منطقه‌ای امور مدنی و کیفری، دادگاه های نظامی و اقتصادی همگی برای همان مدت پنج سال است. این اصل تصریح می‌کند تشکیل دادگاه های فوق العاده ممنوع است.

دادرسی قضایی

اصل یکصد و هشتم بیان می‌دارد، دیوان قانون اساسی جمهوری ازبکستان به استماع امور مربوط به مطابقت با قانون اساسی و اعمال مقامات قوه مقننه و مجریه می‌پردازد. آرای دیوان قطعی و غیرقابل فرجام و بلافاصله پس از انتشار اجرایی هستند. مقررات مربوط به دیوان توسط قانون تعیین می‌گردد.

همه پرسی

اصل نهم موضوعات اصلی زندگی عمومی و دولتی را برای بررسی موضوع در سطح کشور نیازمند به همه‌پرسی معرفی می‌کند. که مراحل برگزاری آن طبق قانون مشخص می شود. کمیته مشترک اداره مجلس قانونگذاری و مجلس سنای اولی ازبکستان سنا مجلس الی به تایید برگزاری و تعیین تاریخ همه‌پرسی می‌پردازد.

بازنگری

اصل یکصد و بیست هشتم مجلس اولی ازبکستان را دارای اختیار اصلاح و جایگزینی قانون اساسی مطابق پیشنهاد طرح شده معرفی می‌کند که شش ماه از مذاکره در مورد آن گذشته شده باشد. مجلس همچنین می‌تواند به رد این پیشنهاد بپردازد. قانون اساسی ازبکستان در سالهای 2002، 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را در چهارده قانون اساسی تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان سلطنت در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می‌شود. قانون کنونی نقطه اوج روند اساسی‌گرایی اسپانیا و دستیابی به حاکمیت قانون است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

فهرست قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون:

 

             1. 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to bicameral parliament

2. 1812 La Pepa the first attempt at decentralization or republicanism

3. 1814 La Pepa derogated by the King

4. 1834 Absolute monarchy

5. 1837 Constitutional monarchy

6. 1845 Regency empowerment

7. 1856 Failed attempt at democracy

8. 1869 Another failed attempt at democracy

9. 1873 1st Democratic Republic

10. 1876 Failed attempt to become a federal republic

11. 1931 2nd Democratic Republic

12. 1936 Martial law under Francisco Franco

13. 1939 – 1978 Francoist Spain

14. 1978 Transition to democratic monarchy

پیشینیه

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون همزمان عنوان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت جانشین وی گردید. وی با به آرامی و با الهام از تجارب قانون نویسی ملی پیشین و مطالعات حقوق اساسی تطبیقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی پیشنویس جدیدی از قانون اساسی را مطابق ارزشهای شناخته شده نظام‌های اساسی موفق در طول سه سال ابتدایی حکومت خود تهیه کرد و بدین صورت چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی اسپانیا پس از تصویب از طریق همه پرسی به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست. مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می‌شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد اما در عین‌حال فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می‌کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می‌کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس‌کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد. 

بازنگری

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون دو مرتبه بازنگری شده،‌ مرتبه اول در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مرتبه دوم در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

همه پرسی

پادشاهی اسپانیا تحت قانون اساسی فعلی با گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خود در چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است که فهرست آنها در زیر آورده شده است. 

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا

1. 1986 Spanish NATO membership referendum

2. 2005 Spanish European Constitution referendum

3. 2006 Catalan constitutional referendum

4. Andalusian constitutional referendum, 2007

5. Proposed Basque referendum, 2008

6. 2009–2011 Catalan independence referendums

7. Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8. Catalan independence referendum

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. این کشور مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی خود شد.

پس از فروپاشی شوروی از سال1991 تا 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاک عمل جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود. اولین قانون اساسی این کشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در همه‌پرسی دیگری به تصویب رسید.

آذربایجان پیشتر اولین استقلال خود را را در سال 1918،‌ 13 سال پس از مشروطیت تجربه کرد و در مدت کوتاه 23 ماه پس از آن، علی رغم تاسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان،‌ فرصتی برای تصویب قانون اساسی فراهم نیآمد و اولین قانون اساسی آن در سال 1921، تحت تاسیس اتحاد جماهیر شوروی، تصویب گردید.

قانون اساسی کنونی ابتدا دارای 147 اصل بود و پس از بازنگری‌ها اکنون شامل پنج فصل، 12 بخش و 158 اصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از:

1)     شرایط عمومی

 بخش 1 : قدرت مردم بخش 2 :بنیان های حکومت

2)     حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها

بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزادیها بخش4: تعهدات اساسی شهروندان

3)     قدرت حاکمیت

بخش 5: قوه مقننه بخش 6: قوه مجریه بخش 7: قوه قضائیه بخش8: جمهوری خودمختار نخجوان

4)     دولت های محلی نیمه مستقل

بخش 9: شهرداری ها

5)     و قانون و حقوق موضوعه

بخش10: سیستم قانونگذاری بخش11: تغییرات در قانون اساسی بخش 12: ملحقات قانون اساسی

نوع حکومت در این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است؛ قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده و حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس‌جمهور پیشتر هر 5 سال یک بار (و اکنون هفت سال یکبار) به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی (نه نفره و همگی به انتخاب رئیس‌جمور)، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصادی می‌باشد.

قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه شروع می شود و برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر را تصریح می کند:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

قانون اساسی،‌ زبان رسمی را آذربایجانی نامیده است و با اینکه حدودا ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان که 85 درصد آن نیز شیعه و مابقی سنی هستند. اصل هجدهم بیان میدارد(بند اول و دوم به زبان اصلی آورده شده است)

Maddə 18. Din və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun

qarşısında bərabərdir.

II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliği qadağandır.

ARTICLE 18. RELIGION AND THE STATE

I. In the Republic of Azerbaijan religion is separated from the State. All religions are equal before the law.

II. The spread and propaganda of religions (religious movements) which humiliate human dignity and contradict the principles of humanity are banned.

III. The State education system is of secular character.

در جمهوری آذربایجان، دین جدای از دولت می باشد. تمامی اعتقادات دینی در برابر قانون یکسان هستند.

تبلیغ و نشر ادیانی که کرامت انسانی را پایین آورده و یا در تضاد با بنیان و فطرت انسانی هستند، ممنوع می باشد.

نظام آموزشی دولتی خصوصیت سکولار دارد.

قانون اساسی، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می‌کند. از ویژگی های این قانون اساسی، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. بر اساس اصل 24 و 25 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ، انکار ناپذیر و محروم نشدنی است و حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌کند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌کند» در ادامه این بند آمده است که:«محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».

مطابق قانون، رئیس جمهور رئیس کشور است و نماینده کشور جمهوری آذربایجان در سیاست های داخلی و خارجی است. این قانون وی را تجسم وحدت مردم می نامد که استقلال، تمامیت ارضی و تحقق توافق های بین المللی را بهمراه استمرار کشور تضمین می کند. از طرف دیگر او استقلال قضایی را نیز تضمین می کند و دارای اختیار صدور فرمان های و دستورات اجرایی است که همان روز انتشار اجرایی می‌گردند.

 

هیأت وزیران عالیترین دستگاه اجرایی قدرت مجریه رئیس‌کشور رئیس جمهور است که در مقابل وی مسئول هستند. علی رغم وجود مقام نخست‌وزیر به انتخاب رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی در این هیأت،‌ رئیس‌جمهور دستور کار کابینه را تعیین می کند. لازم به ذکر است که در صورتی که نامزد معرفی شده برای نخست وزیر پس از سه بار توسط مجلس رد شود،‌ رئیس‌جمهور می تواند بدون رضایت مجلس وی را به این سمت منصوب کند. رئیس‌جمور همچنین نمایندگان محلی قوه مجریه را مطابق اصل منصوب می‌نماید.

هر دو جایگاه رئیس‌جمور و نخست‌وزیر مطابق قانون اساسی دارای مصونیت های مختلف از جمله بازرسی و بازداشت است. تنها نخست وزیر می تواند با اجازه رئیس‌جمهور توسط دادستان بازداشت شود. اصل پنجاه و ششم با محدود کردن دین و فعالیتهای دینی، برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد کرده و تصریح می‌کند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود» سپس اصل 85 نیز تصریح کرده «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند»؛ در ادامه اصل هشتاد ونهم آورده است که «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی که خادم دین باشد و ...»

برابر اصل یکصد و سی‌ام، دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را با قانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است. دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛ تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است رابر عهده دارد. از آنجائیکه قضات دیوان قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد.

بازنگری‌ها:

قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تصمیم رئیس جمهور یا حداقل 63 عضو از 125 نماینده مجلس می تواند اصلا شود. تاکنون سه مرتبه در سال های  ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و 2016 بازنگری و اصلاح شده است. پس از همه پرسی اول در هفت سالگی آن یعنی آگوست 2002،‌ اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق همه پرسی به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی‌اف به ریاست  کشور آذربایجان بود.

با این توضیح که بر اساس قانون اساسی در صورت فوت و یا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس مجلس عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علی‌اف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید. 

در همه‌پرسی دوم در فوریه ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور (الهام علی‌اف) توانست،‌ محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری را حذف کند.

• افزایش طول دوران ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال

• ایجاد سمت‌های معاون اول و معاونین ریاست‌جمهوری

• حذف محدودیت سنی برای نامزدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس

• نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رئیس‌جمهوری

• حق انعقاد قراردادهای بین‌المللی و بین دولتی برای رئیس‌کشور

• تعیین صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری

علی‌اف، بلافاصله پس از همه پرسی سال 2016،‌ همسر خود را به سمت معاون اول منصوب کرد.

آخرین همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۵ مهر ۱۳۹۵ در جمهوری آذربایجان برگزار شده است که مجموعه پرسش های آن درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی بود و هر کس می‌توانست به تک تک آن‌ها پاسخ بله یا خیر بدهد.

روز قانون اساسی تاجیکستان

جمهوری تاجیکستان ششم نوامبر 1994 [پانزدهم آبان 1374] به فاصله کوتاهی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال، قانون اساسی خود را تصویب و اعلام کرد.

این قانون تا کنون دومرتبه در پنج سالگی 26 نوامبر 1999 [چهارم مهر 1378] و نه سالگی خود 22 ژوئن 2003 [یکم تیر 1382] بازنگری شده و بر مبنای تفکیک قوا استوار شده است. رئیس کشور و رئیس دولت،‌‌ رئیس جمهور است که حداکثر برای دو دوره متوالی هفت ساله از میان شهروندان بالای 35 سال که به زبان رسمی مسلط (تاجیکی)باشد و حداقل ده سال گذشته را در قلمرو این کشور زندگی کرده باشد،‌ انتخاب می‌گردد. سن 18 سالگی در قانون اساسی برای رای دهی در تمام همه پرسی ها و انتخابات تصریح شده است.

قوه مقننه دو مجلسی بوده و تشکیل شده است و مجلس عالی عنوان دارد متشکل از دو مجلس ملی و نمایندگان است که اعضای آن برای مدت ۵ سال از میان افراد بالای 25 سال برای مجلس نمایندگان و 35 سال برای مجلس ملی از شهروندان دارای تحصبلات عالیه انتخاب می‌شوند.

انتخاب رئیس مجلس، معاونان رئیس و قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و عالیترین دادگاه اقتصادی بر عهده مجلس ملی است که پس از ارائه رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

 

در مقدمه قانون اساسی این جمهوری آمده است: "ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسل‌های گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده، وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را به‌عنوان اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:" سپس در اصل اول آمده است:" جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد..."

در ادامه، اصل دوم، زبان رسمی کشور را تاجیکی اعلام می نماید و همچنین بیان میدارد که "زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند."