تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

 در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد. 

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد. 

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

 مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

 7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9)  شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی چهاردهم فروردین 1400

1) شهروندان عادی می توانند درخواست خود برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها، قوانین و قانون اساسی را بصورت مستقیم مطرح کنند.

استان آلبرتا کانادا قوانینی را به تصویب رساند که به شهروندان این قدرت را می دهد تا مستقیماً برای اصلاح سیاست ها، قوانین و قانون اساسی پیشنهاد خود را ثبت کنند. این پیشنهادها شامل مواردی از جمله درخواست برگزاری همه پرسی، پیشنهاد تغییر سیاست‌ها، تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی را می‌دهد.

2) دیوان، نتایج انتخابات و انتقال قدرت از رئیس‌ جمهور پیشین نامزد منتخب در انتخابات را تایید کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری نیجر اولین انتقال قدرت از یک رئیس‌جمهور منتخب دمکراتیک به رئیس‌جمهور دیگر که برنده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بود را تایید کرد.

در جمهوری نیجر، رئیس حکومت/کشور رئیس‌جمهور است و با رای مردم برای دوره‌ پنج ساله انتخاب می‌شود که تنها یک بار قابل تمدید است. رئیس دولت، نخست‌وزیر است که رئیس کشور او را تعیین می‌کند و به مدیریت و ریاست هیأت وزیران می پردازد.

3) دیوان، دولت را موظف به تعیین زمان بندی مشخص برای مقررات محدودیت حرکت و اجتماعات مربوط به همه گیری کویید-19 کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی از دولت خواست که برای محدودیت های حرکت و اجتماعات زمان بندی تعیین کند.

4) خواندن لوایح قانون توسط هوش مصنوعی یا بصورت ماشینی نقض قانون اساسی محسوب می‌شود.

دیوان عالی ایالت کلرادو حکم داد که دمکرات های سنای ایالت در سال 2019 وقتی به درخواست جمهوری خواهان مبنی بر طولانی خواندن لوایح با خواندن سریع لوایح توسط هوش مصنوعی پاسخ دادند، قانون اساسی را نقض کرده‌اند. 

5) مجلس به حذف مقررات مربوط به بیگاری اجباری مجرمین به عنوان مجازات از قانون اساسی رای مثبت داد.

مجلس سنا در ایالت تنسی اصلاحیه ای را برای حذف بخشی از قانون اساسی ایالتی تصویب کرد که مقررات مربوط به آن برده داری را به عنوان مجازات یک جرم مجاز می دانست. 

6) مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد.

مجلس ملی جمهوری فرانسه طرح اصلاح قانون اساسی را برای بروزرسانی قوانین حفاظت از محیط زیست این کشور را تصویب کرد.

7)‌ مجلس نتوانست طرح بازنگری قانون اساسی را به تصویب برساند.

مجلس پادشاهی تایلند نتوانست طرحی را تصویب کند که امکان اصلاح قانون اساسی مورد حمایت نظامیان را که پس از کودتای 2014 تصویب شده بود ، فراهم کند.

8) با استفاده از یک روند نادر، قانون اساسی اصلاح گردید.

قانون اساسی ایالت پنسیلوانیا با یک فرآیند اضطراری که به ندرت استفاده می شود، اصلاح شد. این بازنگری‌ شرایط طرح دعاوی مدنی را برای قربانیان سو استفاده جنسی از کودک فراهم می کند.

9) قانون مجاز شمردن مرگ خودخواسته،‌ مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال مقررات قانونی مجاز شمردن مرگ خود خواسته را مغایر اصل تعیین کننده (اختیار) قانون مغایرت اعلام کرد. مطابق این دادرسی‌ها، همچنین مقررات مربوط به همیاری پزشکی برای مرگ خودخواسته بیماران صعب العلاج، به دلیل استفاده از واژگان ناصحیح، باطل است. سال گذشته مجلس این کشور به هر پنج لایحه موسوم به «حق مرگ» رأی مثبت داد. اتانازی، مرگ خودخواسته یا بِه‌مرگی اصطلاحا در شرایطی انجام می‌شود که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده خود می‌خواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. کلیسای کاتولیک پرتغال از آغاز بحث بر سر لایحه جدید، رهبری مخالفان آن را در دست داشته است و رهبران مذهبی پیش از این از قانون‌گذاران خواسته بودند که برای این موضوع همه پرسی برگزار کنند، اما سیاستمداران با آن مخالفت کردند.

10) دیوان در دادرسی قضایی، استفاده از زبان غیر رسمی در مجلس را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا استفاده از زبان آستوری را در مجلس آستوریاس به رسمیت شناخت. زبان آستوری زبان محاوره رایج در استان خودمختار آستوریاس پادشاهی اسپانیا است که تا پیش از این تنها برای محاوره میان مردم آن منطقه رواج داشت. گویشوران این زبان را تا پانصد و پنجاه هزار نفر دانسته‌اند. 

11)‌ نگهداری(بازداشت) متهمان فاقد توانایی پرداخت وثیقه در زندان، خلاف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالت کالیفرنیا معتقد است نگهداری متهمان در پشت میله های زندان، بدلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه خلاف قانون اساسی است.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1399

1)‌ الزام دانش آموزان به اتیان سوگند و تعهد ملی در دادرسی‌های اساسی خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی شناخته و در نتیجه ابطال شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در دادرسی قضایی خود در پرونده ای که والدین یکی از دانش‌ آموزان نسبت مقررات الزام دانش آموزان به تعهد ملی(اتیان سوگند)، مطرح کرده بودند این مقررات را ناقض حق آزادی اندیشه کودکان و برخلاف حقوق والدین و در نتیجه باطل اعلام کرد. مطابق این مقررات دانش آموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی ملزم به اتیان سوگند برای تعهد ملی بودند، در قسمتی از متن این سوگند آمده است:‌« ای خداوند متعال، که آینده ما در دست توست، من به پرچم ملی درود می فرستم و  با احترام به پدران و مادران شجاع که جان خود را در نبرد انقلابی از دست داده اند، با آرزوی مشترک آزادی، عدالت و برابری در تنوع متحد می شوم.»

2) مجلس با اصلاح قانون اساسی، در تعریف مفهوم خانواده بازنگری کرد.

مطابق این بازنگری‌ها، تعریف خانواده، تنها به تعریفی سنتی مسیحی و کلیسای اونجلیک محدود می شود که در آن زن، مادر و مرد، پدر خانواده محسوب می شود. هدف از این بازنگری‌ها ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌ها همجنس گرا، فراجنسیتی و همچنین زوج‌های غیر مزدوج یا افراد مجرد اعلام شده است. در این اصلاحات همچنین دولت موظف شده است تا حق کودکان به هویت شخصی بر مبنای حنسیت زمان تولد را مورد حمایت قرار دهد. در مجارستان ازدواج همجنس‌گرایان را از سال 2012 شده بود اما مشارکت مدنی همچنان به رسمیت شناخته است. با انجام این اصلاحات، حق فرزندخواندگی تنها به زوج‌های ازدواج کرده اعطا شده و اشخاص مجرد یا زوج‌های غیر مزدوج از فرزندخواندگی منع شده اند. 

 3) انتخابات برگزار شده خلاف قانون اساسی و باطل بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو انتخابات دولت ائتلافی مرکزی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان آورده است که این انتخابات نصاب اکثریت لازم یعنی تعداد 61 رای لازم از نمایندگان را کسب نکرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی و باطل بوده است. دیوان زمان برگزاری انتخابات جدید را 40 روز بعد از صدور رای خود تعیین کرده است. انتخابات پیشین در ژوئن گذشته و توسط عودالله حوتی(Avdullah Hoti) برگزار شده بود.

4) مصوبه دولت مبنی بر الزام زدن ماسک به صورت و دو نوبته شدن مدارس نقض حق برابری، حق بر زندگی خصوصی و حق بر آموزش مندرج در قانون اساسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش مصوبه دولت مبنی بر الزام استفاده از ماسک و تقسیم کلاسها به دو دوره زمانی، را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن داد.  پیش از این دولت به منظور پیشگیری و مقابله با همه گیری کرونا، مقرراتی را تصویب کرده بود که بر مبنای آن مقررات، دانش آموزان ملزم به زدن ماسک بودند و مدارس نیز می بایست، دانش آموزان  را به دو نوبت تقسیم کنند و به آنها  آموزش دهند.

دیوان آورده است که وزارتخانه تصویب کننده این مقررات، چرایی الزامی شدن این مقررات را تشریح نکرده است. این پرونده توسط دو دانش آموز و اولیای آنها در دیوان قانون اساسی مطرح شده بود. ایشان در استدلال خود آورده بودند که این اقدامات و مقررات، حق برابری در مقابل قانون، حق زندگی خصوصی و حق بر آموزش را نقض می کند.

5) علی رغم مخالفت روحانیون برجسته و همچنین رهبر کاتولیک‌های جهان، قانون تسهیل نسبی سقط جنین در مجلس تصویب شد.

مجلس سنای جمهوری آرژانتین روز نهم دی، بعد از یک جلسه ۱۲ ساعته و در ساعت ۴ صبح با ۳۸ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف به قانون تازه سقط جنین در آرژانتین رأی مثبت داد. در حوزه زبان اسپانیایی پس از مصوبه سنا به ناگهان اصطلاح "Es ley" (قانون شد) در شبکه‌های اجتماعی به ترند بدل شد.

پیشنهاد قانون جدید دو سال پیش در مجلس نمایندگان رأی آورد، اما در مجلس سنا نصاب لازم را کسب نکرد و تصویب نشد. طراح این قانون در آن زمان سناتور آلبرتو فرناندز بود که از یک سال پیش رئیس‌جمهور آرژانتین است. گرچه ترکیب سنا نسبت به دو سال پیش تغییر نکرده، ولی فرناندز این بار، در مقام ریاست جمهوری آشکارتر به حمایت از قانون درآمد و توانست سناتورهای وابسته به حزبش را بیش از دفعه قبل به دادن رأی مثبت به آن متقاعد کند. قانون تازه را طراحان آن در روز ۱۰ دسامبر همزمان با روز حقوق بشر در دستور کار مجلس نمایندگان قرار دادند. مجلس پس از یک جلسه ۲۰ ساعته با ۱۳۱ رأی موافق در برابر ۱۱۷ رأی مخالف قانون را تصویب کرد. قانون پیشین از سال 1921 تا کنون سقط جنین را تنها در حالتی که جنین حاصل تجاوز باشد یا جان مادر در خطر باشد مجاز می‌دانست و برای هم زن و هم برای پزشک یا فرد انجام‌دهنده سقط جنین مجازات تا ۴ سال زندان در نظر گرفته بود. قانون تازه اما سقط جنین را تا هفته چهاردهم بارداری با مشورت پزشک و نهادهای اجتماعی مجاز و ممکن می‌کند و هزینه آن را هم بر عهده بیمه قرارداده است.

موافقان آزادشدن نسبی سقط جنین دو سال پیش نیز تلاششان برای تصویب قانونی در مجلس ملی به شکست انجامید، با روی کارآمدن دوباره دولت جدید دوباره تلاششان را از نو آغاز کردند. آنها استدلالشان این است که هر سال بنا به آمار خود دوائر دولتی بین ۳۷۰ تا ۵۲۰ هزار نفر زن به طور مخفیانه سقط جنین می‌کنند. عوارض ناشی از انجام عمل با حداقل امکانات و افراد ناوارد سبب می‌شود که سالانه کار دستکم ۳۸ هزار نفر از این زنان بعداً به بیمارستان بکشد با مشکلاتی برای سلامتی‌اشان و با خطر قرارگرفتن در برابر میز محاکمه. از نگاه مدافعان حقوق زنان در آرژانتین، فاجعه‌بارتر این است که از سال ۱۹۸۳ که نام و شمار قربانیان این گونه سقط جنین‌های «غیرقانونی» ثبت می‌شود این فهرست حالا شامل نام حدود سه هزار زن است که در اثر سقط‌ جنین‌های غیراستاندارد جان باخته‌اند. هم قربانیان و آسیب‌دیدگان ناشی از سقط‌جنین‌های مخفی و در شرایط فقدان امکانات لازم، عمدتاً زنان متعلق به اقشار فقیر جامعه‌اند و همین‌ها هم هستند که اغلب سروکارشان به محاکمه و زندان کشیده می‌شود.

موافقان مجازسازی نسبی سقط جنین می‌گویند که حفظ جان زنانی که ناخواسته باردار می‌شوند و به هر دلیلی خود را در شرایطی نمی‌دانند که بتوانند از بچه نگهداری کنند و در صدد سقط برمی‌آیند مهم‌تر، عینی‌تر و مبرم‌تر از حساسیت و دغدغه مخالفانی است که شمار بالای جمعیت را «مؤلفه‌ای محوری در اقتدار ملی» می‌داند یا بنا بر خوانشی فقهی خود از متون مذهبی، معتقدند «از همان لحظه انعقاد نطفه ما با یک جاندار صاحب روح طرف هستیم» و برایشان جان «نطفه‌ها» از جان زنانی که مجبور به سقط جنین‌ غیرقانونی و در شرایطی نامساعدند، مهم‌تر است. مباجث درگفته به قدری حساس بود که مرجع دینی کاتولیک‌ها، پاپ فرانسیس، در مخالفت با قانون به میدان آمد و از واتیکان برای سنای کشورش در توئیتی تلویحی پیام فرستاد که همچنان ممنوعیت سقط جنین را حفظ کنند. او در این توئیت نوشت: «فرزند خدا (مسیح) هم بی‌خبر و دور از انظار به دنیا آمد تا به ما بگوید که فرزندی که با بی‌توجهی همه به دنیا می‌آید فرزند خداست.»

در میان مخالفانی که دیروز در برابر مجلس سنای آرژانتین جمع شده بودند روحانیون ارشد کلیسا هم شخصا حاضر بودند، در میان آنها تصاویری از جنین آغشته به خون و نیز با این شعار در که «آرژانتین در آستانه تصویب اولین قانون مجازکردن قوم‌کشی است.» به چشم می‌خورد.

مخالفت سنگین داخلی و خارجی با با تصویب قانون از جمله به این خاطر بود که مجازشدن نسبی سقط جنین در آرژانتین، ممنوعیت آن در سایر کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی، از برزیل گرفته تا مکزیک و ونزوئلا را هم زیر سؤال ببرد، برای فعالان موافق این حق در کشورهای یادشده هم الهام‌بخش شود. در حال حاضر تنها در دو سه کشور کوچک منطقه مانند کوبا و اروگوئه قوانین لیبرال‌تری در زمینه سقط جنین، مشابه آنچه حالا در آرژانتین تصویب شده، جاری است و در سایر کشورهای منطقه سقط جنین یا مطلقاً ممنوع است یا تنها در شرایط تجاوز و در خطر بودن زن باردار مجاز است.

6) مجلس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.

مجلس جمهوری گابون قانون اساسی جدیدی را برای کشور تصویب کرد. اکثریت قریب به اتفاق قانون اساسی با حضور 229 نماینده و 204 رای موافق، 25 رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنعی تصویب کرد. پیشنهاد این بازنگری توسط رئیس جمهور علی بونگو مطرح شده بود.

7) رئیس کشور اصلاحات تصویب شده در همه پرسی را امضا کرد.

رئیس جمهور الجزایر [جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر] اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی را امضا کرد، با امضای اصلاحیه قانون اساسی، این مقررات اجرایی خواهند شد. قانون اساسی جدید در ماه نوامبر از طریق همه پرسی به تصویب رسید و منتظر موافقت ریاست جمهوری بود که با امضای عبدالمجید تبون نهایی شد.

8) دیوان عالی مصوبه تمدید دوره قانونگذاری بدون برگزاری انتخابات را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا طرح پیشنهادی شورای ملی مبنی بر تمدید دوره مدت قانوگذاری برای یک سال دیگر را باطل کرد.

9) دیوان، حکم حکومتی را ابطال کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین حکم حکومتی(فرمان اجرایی) رئیس کشور (رئیس جمهور) مبنی بر تعلیق دوره مسئولیت رئیس دیوان قانون اساسی را باطل اعلام کرد.

10) الزام دولت به تامین محیط زیست سالم و هوای پاک و ناتوانی دولت از تامین آنها، سبب مسئولیت و جبران خسارت وارده به اشخاص است.

پس از آنکه، یک دختربچه ۹ ساله ساکن حومه لندن که به آسم مبتلا بود، درگذشت، یک جدال قضایی میان خانواده او و مقام‌های شهری و دولتی انگلستان شکل گرفت. یک سال پس از مرگ خبرساز این کودک، دادگاه درخواست پدر و مادر وی مبنی بر نقش آلودگی هوا در وخامت حال وی را رد کرد.

با این حال و با پیگیری خانواده قربانی، پرونده در سال ۲۰۱۹ با کشف نشانه‌های جدید بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه محلی در ماه دسامبر و پس از دو هفته رسیدگی، نظر پزشکی قانونی درباره تاثیر آلودگی هوا در تشدید بیماری این کودک و مرگ وی را پذیرفت.

براساس گزارش پزشکی قانونی در زمان وخامت حال قربانی، سامانه پایش آلاینده‌ها میزان بسیار زیادی از دی‌اکسید ازت و ذرات معلق در هوا را در نزدیکی خانه الا ثبت کرده بودند؛ امری که منجر به تشدید نارسایی تنفسی او و در نهایت مرگ او شد.

با این رای، خانواده این دختر می‌تواند با استناد به احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، ناتوانی دولت انگلیس از تامین محیط زیست سالم و در نتیجه به خطر انداختن حق حیات شهروندان را اثبات و درخواست غرامت کند. کنواسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۵۰، ۵۱ اصل دارد. ۱۴ اصل ابتدایی این ابزار حقوقی درباره حقوق و آزادی‌ها است که در ادامه نیز موارد شکلی، از جمله آیین دادرسی پوشش داده شده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های پرشماری ترکیه، سوییس، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا،‌ پرتغال،‌ رومانی، بلژیک، سوئد، هلند، یونان، لهستان، اوکراین، مولداوی، فرانسه، بلغارستان، مالت، لتونی، مجارستان، نروژ، ایرلند و لیتوانی را در موارد شکایت به‌دلیل مشکلات زیست محیطی، محکوم کرده است. با وجود آنکه هیچ ماده‌ای از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا حتی رویه قضایی قرن بیستم دیوان حقوق بشر اروپا حق شهروندان به برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت نشناخته، اما دیوان با تفسیر موسع حق حیات، حق زندگی شخصی و خصوصی، حق تجمع آزادنه، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ممنوعیت تبعیض حق دسترسی به محیط زیست سالم را وارد رویه قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا کرده است.

تازه‌های بین‌ المللی حقوق اساسی 3 دی 1399

1) دیوان عالی مجوعه آرای اخیر خود را جهت بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف حقوقدانان بین المللی،‌ به انگلیسی ترجمه و در دسترس قرارداد. 

دیوان عالی فدرال، بالاترین نهاد قضایی در جمهوری فدراتیو برزیل مجموعه آرای قضایی صادره خود در مورد همه گیری کرونا، COVID-19 را به انگلیسی ترجمه و بصورت رایگان در دسترس قرار داد.

دسترسی به ترجمه آرا

2) قانون ممنوعیت تحصیل و مباحثه در مورد جنسیت، بدلیل نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ابطال گردید.

دیوان قانون اساسی رومانی در دادرسی قضایی نسبت به قانون منع تحصیل جنسیتی، آن را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن در تمامی مقاطع تحصیلی و نظام آموزشی کشور داد. مطابق این قانون که در ژوئن گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، مطالعه، تحصیل و مباحثه در مورد هرگونه هویت جنسیتی متفاوت از جنسیت بیولوژیکی افراد در نظام آموزشی کشور ممنوع شده بود.

مخالفان که این دعوی را در دیوان مطرح بودند، در استدلال خود بیان داشتند، که استدلال کرد که نتیجه ممنوعیت کلی مباحثه در رابطه با «یک کلیشه / کلیشه‌ها، نتایج تحقیق مرتبط با برخی نظریه/ نظریه‌ها" را تحمیل می کند.» و این موضوع بر خلاف آزادی شخصی آگاهی است و علاوه بر این، بر آزادی اندیشه و بیان عقاید نیز تاثیر می‌گذارد.

 

3)دیوان عالی در تصمیمی تاریخی، رای به الزام واکسینه شدن تمامی شهروندانی که تحت مجازات منع فعالیت عمومی و فضاهای خاص هستند، گرفت.

دیوان عالی فدرال در جمهوری فدراتیو برزیل، با ده رای موافق و یک رای مخالف، تصمیم گرفت که کلیه برزیلی ها تحت مجازات منع فعالیت های عمومی و فضاهای خاص ، باید علیه کرونا، Covid-19 واکسینه شوند.

در نشست رسیدگی به این پرونده که به صورت مجازی برگزار گردید، تنها یک قاضی به مخالفت با واکسناسیون اجباری  نظر داشت. رای دیوان ضربه‌ای حقوقی است به رئیس جمهور بولسونارو، که پیشتر گفته بود  واکسن نمی زند و نباید کسی را مجبور به واکسیناسیون کرد.

  

4) قانون ممنوعیت پوشیدن روسری و پوشش موهای سر به دلایل مذهبی در مدارس ابتدایی، مخالف قانون اساسی است و ابطال گردید.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، قانونی که مطابق آن پوشیدن روسری و پوشاندن موهای سر به دلایل مذهبی در مدارس ابتدایی این کشور اجرا می‌شد را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را باطل کرد.

بر اساس رای دیوان، این قانون، آزادی مذهبی اشخاص را نقض کرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی بوده است. دیوان در رای خود آورده است که این قانون می‌تواند سبب به حاشیه رانده شدن دختران مسلمان شود. دیوان همچنین استدلال دولت مبنی بر اینکه این قانون می‌تواند از دختران با حجاب در مقابل فشار همکلاسی‌هایشان محافظت کند را رد کرد و گفت این قانون می‌تواند باعث مجازات آدم‌ها به اشتباه شود.

در رای دادگاه آمده که در صورت لزوم، دولت باید برای پیشگیری بیشتر از آزار و اذیت به دلیل جنسیت یا مذهب، قوانین و مقرراتی  مناسب وضع کند. در قانون مذکور که از سال گذشته اجرایی شده بود، روسری به طور مشخص ممنوع نشده بود اما «هرگونه لباس و پوشش مذهبی که سر را بپوشاند» برای کودکان زیر ۱۰ سال ممنوع شده بود. خود دولت گفته که این شامل کیپای یهودیان یا عمامه سیک‌ها نشده است.

دیوان در دادرسی قضایی خود به این نتیجه رسید که هدف این قانون فقط روسری اسلامی بوده است. در همین رابطه، رئیس دیوان قانون اساسی اتریش گفت: «ممنوعیت گزینشی به طور خاص مربوط به دانش‌آموزان دختر مسلمان است و به این ترتیب به شکلی تبعیض آمیز آنها را از سایر دانش‌آموزان جدا می‌کرده است.»

وزیر آموزش و پروش اتریش گفت که رای دیوان را مورد توجه و اجرا قرار خواهد داد اما افزود: «متاسفم که این دختران این فرصت را نخواهند یافت تا از طریق نظام آموزشی بتوانند از بند اجبارها رها شوند.» گروهی از مسلمانان اتریش در بیانیه‌ای با استقبال از رای دیوان اعلا م کردند: «اطمینان از وجود فرصت‌های برابر و حق آزادی تعیین سرنوشت برای دختران و زنان در جامعه ما با ممنوعیت‌ها حاصل نمی‌شود.»

5) با رای دیوان،‌ مجلس موظف به اصلاح قانون خدمات بازپروری شد. ابن اصلاحات باید بصورتی باشد که اطمینان حاصل گردد، نهاد نظارت بر سازمان زندان‌ها مستقل است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به مجلس دستور داد تا قانون خدمات بازپروری را جهت اطمینان از استقلال نهاد نظارت بر سازمان زندان‌ها اصلاح کند. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سوم فروردین 1398

1) پرداخت 10% هزینه دادرسی پس از رای به ابطال، حق دسترسی به دادگاه را نقض می کند.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رای اخیر خود پرداخت جریمه های مشخص یا هزینه دادرسی را ناقض حق دسترسی به دادگاه اعلام کرد. دیوان استناد کرده است اینگونه پرداخت ها، مفاد اصل 36 قانون اساسی در مورد حق دادرسی منصفانه را نقض می کند و در نتیجه خلاف قانون اساسی محسوب می گردد.

The Turkish Constitutional Court ruled that in certain cases requiring the applicant to pay certain fines or tenders violates the right of access to court. Paying 10% Of Tender Price After The Verdict Of The Annulment Case Violates Rights Of Access To The Court.

2) دیوان قانون اساسی اوکراین، ماده ای از قانون مجازات دارا شدن نامشروع را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

ماده ای قوانین جزایی اوکراین، برای ثروتمند شدن نامشروع مقامات دولتی، مجازات حبس و ممنوعیت از اشتغال به خدمات عمومی در نظر گرفته است. این قانون مقامات دولتی را ملزم به ارائه شواهد نحوه داراشدن دارایی های با ارزش خاص می کند. دارایی نقدی، ملکی یا منفعت حاصل از آنها در این قانون به عنوان دارایی های با ارزش خاص تعریف شده اند. در صورت عدم توانایی مقامات رسمی از ارائه منشا قانونی بدست آوردن اینگونه اموال، تحت پیگرد قرار می گیرند.

The Constitutional Court of Ukraine held Article 368-2 of the Criminal Code to be inconsistent with the Constitution of Ukraine. The article in question criminalized illicit enrichment and made it punishable by imprisonment and removal of the right to perform certain functions related to the exercise of public service if found guilty.

According to the provisions that have been struck down, public officials of any level were obligated to provide explanation and evidence of the origin of any obtained “assets of significant value,” defined as “money or any other property, as well as benefits obtained from their use,” in excess of UAH 960,500 (equivalent of USD 36,400) as of 2019. Should a public official fail to prove the legal origin of his or her assets or income, such an official would be subject to prosecution.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی نتایج انتخابات عمومی ماه گذشته را تصویب کرد.

Moldova's Constitutional Court said it has approved the results of last month's general election, in which opposition pro-Russian Socialists won the highest number of seats but fell short of absolute majority. The Constitutional Court has also rejected an appeal by opposition ACUM alliance to invalidate the results in several constituencies.

4) هیئت دولت مالزی با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. اصلاح قانون اساسی فدرال در جلسه بعدی مجلس آغاز می شود و برای تصویب آن، نصاب اکثریت دو سوم لازم است. حزب حاکم در حال حاضر دارای 135 عضو پارلمان (نمایندگان مجلس) است. برای حمایت از اکثریت دو سوم، حداقل 148 رای لازم است.

The Malaysian cabinet has agreed to amend the constitution. Minister of Law in the Prime Minister’s Department Datuk Liew Vui Keong today said that the Cabinet has agreed to amend Article 1 (2) of the Federal Constitution to restore the status of Sabah and Sarawak as equal partners with Peninsular Malaysia. 

The amendment to the Federal Constitution will be tabled at the next Parliament session scheduled to begin on March 11 and it will need two-thirds majority support to be passed. “The ruling Pakatan Harapan (PH) government currently has 135 Members of Parliament (MPs), including nine from Warisan and one from UPKO. To have two-thirds majority support, we need at least 148 MPs. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفدهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، بار دیگر درخواست بازنگری قضایی در قانون توهین به مقدسات را رد کرد. این قانون، بیان یا تدریس عمومی اعتقاداتی که ممکن است ارتداد محسوب شوند را ممنوع می کند.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، بازداشت  بیماران روانی بیش از سی دقیقه نیازمند حکم قضایی است. این رای به نفع دو بیمار از ایالت باواریا و بادن-ورتنبرگ صادر شده است مدعی بودند بر خلاف میل خود بمدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده اند. دیوان تصریح کرده است بخش هایی از قوانین این دو ایالات که اجازه چنین بازداشتی را می دهد  خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی رومانی در رایی تصریح کرد که زوج های همجنس گرا دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا در حرکت و اقامت در این کشور هستند، در صورتی که از آنها شهروند اتحادیه اروپا باشد.

4) تمامی پنج قاضی دیوان قانون اساسی اوگاندا در رایی تصریح کرد که تمدید مدت عضویت نمایندگان مجلس از پنج به هفت  خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون است.

5) دیوان عالی بریتانیا، درخواست طلاق همسری که بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک را داده بود رد کرد. دیوان استدلال کرده است نارضایتی یکی از طرفین ازدواج برای طلاق کفایت نمی کند.

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she says their marriage is unhappy has lost her case. Supreme court judges “reluctantly” told her she must remain his wife,grounds  because a joyless marriage is not adequate for a d vorce if one spouse refuses to agree.

6) بر اساس قرائت جدید از آموزه های دینی در واتیکان، مجازات اعدام نقض کرامت و منزلت انسانی قلمداد می گردد. بدین لحاظ، مجازات های سالب آزادی، از این منظر منع می شوند. در آموزه جدید دینی کلیسای کاتولیک آمده است که «حتی اقدام به یک جنایت بزرگ نیز باعث از بین رفتن شأن و منزلت مجرم نمی‌شود.» در قرائت جدید همچنین آمده است که مجازات اعدام امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین می‌برد و نمی‌تواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند.

بر اساس این تصمیم، که از روز پنجشنبه ۲ اوت (۱۱ مرداد)  منتشر گردید، مجازات اعدام توسط کلیسای کاتولیک غیرقانونی اعلام گردید و از این پس مجازات اعدام تحت هر شرایطی از منظر آموزه‌های دینی کلیسای کاتولیک ممنوع خواهد بود. موضوعی که همواره از سوی پاپ فرانسیس اعلام شده بود.

در قرائت جدید درباره کرامت و منزلت انسانی آمده است، مجازات‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند کارآمدتر از مجازات اعدام باشند. در حال حاضر، در شماری از کشورهای کاتولیک‌نشین و از جمله در ایالت‌های یادشده آمریکا، مجازات اعدام اجرا می‌شود. کلیسای کاتولیک رم که ۱.۲ میلیارد پیرو دارد طی قرن‌ها مجازات اعدام را در شرایط ویژه مجاز می‌دانست اما از زمان پاپ ژان پل دوم این رویه تغییر کرد.

تا پیش از این مجازات های سالب حیات، از نظر آموزه دینی واتیکان در موارد خاص و در واکنش به جرایم سنگین مجاز بود و در صورتی که اعدام می‌توانست مانع از ایجاد خطر برای جان دیگر انسان‌ها گردد، بر اساس آموزه دینی کلیسای کاتولیک ممنوع نبود. پیش از این، تا سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام در شمار قوانین واتیکان بود. گرچه مجازات اعدام هرگز در واتیکان به مورد اجرا گذاشته نشد، اما در سال ۱۹۶۹ پاپ پل ششم، این قانون را از قوانین واتیکان حذف کرد.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از زمان انتخاب خود به این عنوان در سال ۲۰۱۳ چندین بار از لغو جهانی مجازات اعدام حمایت کرده بود با این حال این اولین بار است که در آموزه‌های رسمی کلیسا سخن صریحی دراین‌باره به میان می‌آید.

 این آموزه از زمان هدایت کلیسای کاتولیک توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۵ اساس کار واتیکان قرار داشت و پاپ فرانسیس بارها و از جمله در سال ۲۰۱۵ آشکارا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده بود و این مجازات را اقدامی خشن و مخالف شأن و منزلت آدمی دانسته بود.

مطابق گزارش عفو بین‌الملل هنوز ۵۳ کشور در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. کلیسای کاتولیک در موضع تازه خود آورده است این نهاد در لغو مجازات اعدام «به شکلی مصمم» خواهد کوشید. این نهاد همچنین با اشاره به پیدایش مجازات‌های تنبیهی جایگزین اضافه کرده است: «امروز این آگاهی عمومی به وجود آمده است که کرامت انسانی فرد حتی به هنگام ارتکاب شدیدترین جرائم به کلی از دست نمی‌رود.» به نظر می‌رسد این موضع رسمی، راه را برای لغو مجازات اعدام در کشورهای با جمعیت بالای کاتولیک نظیر ایالات متحده آمریکا هموارتر خواهد کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی(ICC) بدون تصویب مجلس را مخالف قانون اساسی و بی اعتبار اعلام کرد. 

2- مجلس جمهوری مالاوی، به اصلاح قانون اساسی و افزایش سن بلوغ از 16 به 18 با اکثریتی بالا رای داد. جلوگیری از ازدواج کودکان 16 تا 18 سال از طریق گریز قانونی که با رضایت اولیا وجود داشت و همچنین هماهنگ سازی قوانین داخلی با منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها از دیگر اهداف این بازنگری در قانون اساسی ذکر شده است.

3- پس از تایید برگزیت در مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجلس اعیان نیز از روز دوشنبه(21 فوریه/2 اسفند) بررسی آن را آغاز کرد.

4- با ادامه اعتراضات مردمی علیه قوانین تخفیف مجازات مقامات دولتی دریافت کننده رشوه در رومانی، مجلس با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این رابطه موافقت کرد. 

5- مقامات دولتی و حکومتی در جمهوری اکوادور از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. جمهوری اکوادور، قرار است همه پرسی ای برگزار نماید که در صورت تایید، اولین کشوری خواهد بود که مقامات دولتی و حکومتی می بایست ثروت خود را برای جلوگیری از عدم  پرداخت مالیات در داخل کشور ثبت نمایند و از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. در صورت رای مثبت به این همه پرسی، تمامی مقامات یکسال مهلت خواهند داشت تا دارایی خود را به داخل کشور بازگردانند.

6- مجلس جمهوری فنلاند بعنوان آخرین کشور حوزه اسکاندیناوی، با رای 120 به 48 زادواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

7- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، الزام به پرداخت هزینه کتاب های درسی ابتدایی را با این استدلال که این کتابها نقش اساسی در آموزش سواد دارند، مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

8- رئیس دیوان اروپایی حقوق بشر، پروفسور جیوانی گراسو (Giovanni Grasso) را به سمت رئیس دیوان قانون اساسی بوسنی‌و‌هرزگوین منصوب کرد. پیش از این خانم کنستانس گریو(Constance Grewe) برای مدت پنج سال ریاست این دیوان را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن 70 سالگی و مطابق قانون اساسی بوسین و هرزگوین، بدلیل محدودیت سنی دیگر نمی تواند عهده دار این سمت باشد.

9- الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مهربان علیوا همسر 52 ساله خود، روز سه‌شنبه را به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کرد.

بر اساس همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، سمت معاون اولی رییس‌جمهوری ایجاد شد که عهده‌دار وظایف رییس‌جمهوری بعد از مرگ یا ناتوانی وی در اداره دولت خواهد بود.همه‌پرسی سپتامبر پارسال با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، سمت‌های جدیدی مانند پست معاون اولی و دو معاون دیگر رییس‌جمهوری ایجاد کرد که از طرف اوپوزیسیون و فعالان مخالف حزب حاکم، به عنوان ابزاری برای مستحکم کردن جایگاه علی‌اف در قبضه قدرت این کشور نفتخیز عنوان شد. پدر رییس‌جمهوری فعلی به مدت ۱۰ سال ریاست دولت را بر عهده داشت و بعد از فوت وی در سال ۲۰۰۳، فرزنش الهام علی‌اف از آن زمان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است. قبل از همه پرسی پارسال، بر اساس قانون، نخست‌وزیر کشور قدرت را بعد از فوت یا ناتوانی رییس‌جمهوری اداره کشور بر عهده می‌گرفت. این همه‌پرسی همچنین دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد. الهام علیف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علیف شد که در اقدامی بحث‌برانگیز، زمانی که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نو در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است.

10- دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، مصوبه مجلس کاتالونیا که شامل برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر و نقشه راه جدایی این منطقه بود را بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام نمود.

11- نادیا احمد عبدو با ادای سوگند نزد عبد الفتاح السیسى، بعنوان اولین فرماندار زن (استان بحریه {Beheira})در تاریخ جمهوری عربی مصر انتخاب گردید.

12- مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، باتفاق آرا، قانونی را جهت تسهیل حمایت از بخش های فدرال تصویب کرد.

13- دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی برای مسیحیان قبطی این کشور، حق برخوداری از یکماه مرخصی با حقوق را جهت سفر به بیت المقدس به رسمیت شناخت.

14- دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان)، اعلام کرد بررسی دو پرونده مربوط به ازدواج همجنسگرایان را با حضور 4 شخص متخصص و دانشگاهی، بصورت زنده پخش خواهد کرد.

15- در پی شکایت یکی از مخالفان محکوم به حبس به نام (Ildar Dadin) در فدراسیون روسیه، دیوان قانون اساسی این کشور، حکم به بررسی پرونده او داد. وی در سال 2015 به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شده بود. این شخص اولین فرد محکوم شده بر اساس قانون جنجال برانگیزی است که به جرم انگاری و مجازات افرادی می پردازد که بیش از یکبار در 180 روز، در تظاهرات غیرقانونی شرکت کنند. این شخص، در درخواست خود از دیوان قانون اساسی، خواستار بررسی عدم تطابق آن با قانون اساسی شده بود. 

16- تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در نشستی  در مرکز لندن با تاکید بر اینکه درباره پیامدهای برگزیت اطلاعات درستی به مردم داده نشده است و آنان گمراه شده اند خواستار بپا خواستن مردم علیه آن شد و بیان داشت: آثار زیانبار نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از همان آغاز نمایان شد و هنوز روند خروج آغاز نشده پیامدهای ناگوار اقتصادی گسترده ای به بار آورده است.  با این همه دولت نگاهی به مشکلات ندارد و فعالیت های خود را با وسواس خاصی بر روی برگزیت متمرکز کرده است.  

تونی بلر با ابراز نگرانی عمیق ازخطر تجزیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز گفت : با فضای ایجاد شده احتمال جدایی اسکاتلند از بریتانیا که در همه پرسی قبلی با اختلاف کمی رای نیاورد زیاد شده است و بی شک این موضوع بر ایرلند شمالی نیز برای جدایی اثر خواهد گذاشت. بریتانیا یا انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و در همه پرسی ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵ درصد مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رای دادند اما در تازه ترین نظر سنجی گفته می شود اکنون حدود ۴۹ درصد مردم اسکاتلند با خروج موافقند و در همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز بیشترشان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته باید به رای مردم اسکاتلند احترام گذاشته شود.  

وی افزود: در حالی که هنوز مذاکرات خروج آغاز نشده ارزش پول ملی انگلیس در برابر یورو ۱۲ درصد و دربرابر دلار ۱۰ درصد سقوط کرده و به علت افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها درانگلیس افزایش یافته است.  بلر با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در جشنواره مشاغل برتر در انگلیس گفت: نیمی از صاحبان مشاغل در انگلیس می گویند از هم اکنون آثار منفی برگزیت را احساس کرده اند و نیم دیگر آنان نیز اعلام کردند نمی دانند چه پیامدهای ناگواری در انتظارشان خواهد بود اما این موضوع در رسانه ها منتشر نشده و این ها نشان می دهد رنج های خروج از آحاد جامعه پنهان مانده است. 

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیر ماه امسال با ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را خواستار شدند. انگلیس نخستین کشوری است که در عمر بیش از چهل ساله اتحادیه اروپا ازآن خارج می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد تا پایان ماه مارس اوایل فروردین ۱۳۹۶ ماده پنجاه لیسبون را اجرا و مذاکرات درباره  روند خروج این کشوراز اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

17- دادگاه انتاریو رای به محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت هزینه های دادرسی شاکیان خود داد. سال ۲۰۱۲ مجلس کانادا قانونی با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم هستند، باز کرد که در نتیجه، دادگاه انتاریو ژوئن پارسال دولت ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک خود در کانادا محکوم کرده بود.

این دادگاه در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلار هزینه دادرسی که شاکیان برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی متحمل شده اند را جبران کند. قاضی گلن هاینی که پارسال هم در پرونده اصلی علیه دوت جمهوری اسلامی ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آن‌ها پایان یافته، نمی‌بینم.» این حکم روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، ۳۰ روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند که لغو قانون سال ۲۰۱۲ و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا بوده است. روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت کانادا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند، قطع شد. با وجود آنکه جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد روابط با تهران را از سر گیرد، هنوز مذاکرات دو کشور در این رابطه به نتیجه نرسیده است. دولت جدید کانادا در دو سال اخیر نیز با حمایت از دو قطعنامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

18- رسوایی مالی و سوء استفاده از قدرت که به برکناری رئیس جمهور کره جنوبی خانم پارک گئون های منجر شد، روز جمعه (۱۷ فوریه/ 29 بهمن) به لی جه یونگ، دارنده و رئیس کل غیررسمی شرکت بزرگ سامسونگ رسید. دادگاهی در سئول پس از چند ساعت مشاوره حکم بازداشت آقای لی را صادر کرد. سخنگوی دادگستری کشور بازداشت رئیس اصلی سامسونگ را برای تحقیقات بیشتر "ضروری" دانسته است. مطابق قانون او می‌تواند بدون حکم دستگیری تا ۲۰ روز در بازداشت باشد.

وارث سامسونگ متهم است که حدود ۳۴ میلیون یورو (بیش از ۳۵ میلیون دلار) به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور، رشوه پرداخته است. گفته می‌شود، هدف او آن بوده که موافقت یک صندوق دولتی را با ادغام شرکتی در گروه تأسیسات خود جلب کند. او تمام اتهامات را رد می‌کند. به نظر منتقدان این ادغام به تقویت موقعیت سامسونگ منجر می‌شده است.

لی جه یونگ، رئیس کل غیررسمی ۴۸ ساله‌ی سامسونگ، وارث اصلی بنیادگذار این شرکت و معاون اول آن است که پس از سکته قلبی پدرش در سال ۲۰۱۴ عملا به ریاست این شرکت بزرگ شناخته شد. سامسونگ بزرگترین شرکت صنعتی و مالی جمهوری کره(جنوبی) است و در کنار اپل یکی از دو شرکت بزرگ سازنده تلفن‌های هوشمند در سطح جهان محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان کره جنوبی در دسامبر گذشته به عدم کفایت پارک گئون های، رئیس جمهور رای دادند. در حال حاضر دیوان قانون اساسی، بررسی صدور رای استیضاح خانم رئیس جمهور را در دست بررسی دارد. پارک گئون های هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور کره جنوبی است، اما اختیارات او سلب و به نخست‌وزیر این کشور منتقل شده است.

19- پس از آنکه دونالدترامپ، در پیامی توییتری، رسانه‌های جمعی چون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی نیوز، نیویورک تایمز، شبکه ای‌بی‌سی و سی‌بی‌اس به را عنوان رسانه‌های انتشار دهنده"اخبار جعلی" خواند و گفت این رسانه‌ها "دشمن من نیستند، دشمن مردم آمریکا هستند." سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه به خبرنگار سی ان ان گفت: "خفه کردن رسانه‌ها اولین کاری است که دیکتاتور ها می‌کنند. منظورم این نیست که آقای ترامپ چنین قصدی دارد اما ما باید از تاریخ بیاموزیم."

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.