گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و نه، یازده دی 1400

1) دیوان با دستور به دولت برای اصلاح قانون ایجاد شغل، آن را بصورت مشروط مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به دولت دستور داد تا بخش هایی از قانون بحث انگیز ایجاد شغل را ظرف دو سال اصلاح کند و آن را بصورت مشروط بر خلاف قانون اساسی توصیف کند.

 

2)‌دیوان با تایید رای دادگاه بدوی، ابطال مجوز زیست محیطی اکتشافات معدنی در جنگل‌‌ها را تایید نمود.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور حکم دادگاه بدوی را تایید کرد در ابطال مجوز زیست محیطی یک شرکت معدنی برای اکتشاف اولیه در پروژه ریو ماگدالنا در جنگل لوس سدروس را باطل کرد.

3) آیا دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های کشورهای اروپایی را دارد؟

دیوان قانون اساسی لهستان حکم داد که دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های لهستان را ندارد.

4) اقدامات دولت‌ها و مناطق ایالتی برای اعمال محدودیت رفت و آمد با مشخصات معین، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که اقدامات موسوم به "ترمز اضطراری" - که ایالت ها یا مناطق را موظف می کند در صورت افزایش نرخ هفت روزه مبتلایان به ازای هر 100000 نفر در سه روز متوالی، برای محدودیت آمد و شد و دیگر محدودیت ها، مطابق قانون اساسی است.

5) پیشنویس دستورالعمل مربوط به حقوق کارگران شرکت های آنلاین، جهت بررسی و اظهارنظر منتشر گردید.

کمیسیون اروپا پیش نویس دستورالعملی را منتشر کرد که حقوق کارگران را برای شرکت های آنلاین مانند اوبر و دلیورو مشخص می کند.

6) دیوان عالی، رئیس کشور سابق را ملزم به بازگشت به زندان نمود.

دیوان عالی آفریقای جنوبی پس از لغو تصمیم آزادی مشروط پزشکی برای رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را به بازگشت به زندان محکوم کرد.

7) ریاست کشور متعهد به اصلاح قانون اساسی گردید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری و ریاست کشور جمهوری ازبکستان متعهد شد که قانون اساسی را اصلاح کند.

 

8) دولت اجازه دارد به منظور حفاظت مؤثر از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر اضافی، قوانین ملی خود را با واقعیت تنظیم کند.

دیوان قانون اساسی مجارستان در حکمی در دهم دسامبر 2021، اعلام کرد که تا زمانی که اثربخشی کامل قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت تضمین نشود، دولت حق اعمال صلاحیت‌های اضافی بر مرزهای خود را دارد.

 

9)‌ دیوان اعلام کرد، تعهد به داشتن «گذرنامه سبز»، مانع ایفای وظایف نمایندگی مطابق قانون اساسی نمی باشد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا حکم پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس علیه معرفی الزام به داشتن «گذرنامه سبز» برای شرکت در جلسات مجلس را غیرقابل قبول باطل اعلام کرد. به گفته دیوان، این تعهد هیچ گونه انتساب قانون اساسی نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

معرفی کتاب «حاکمیت قانون»، ارزشهای مشترک و اساسی خواهی غیر لیبرال»-لهستان و مجارستان در اتحادیه اروپا

این کتاب این موضوع که حاکمیت قانون یک ارزش اروپایی است را به چالش می کشد زیرا که پس از آسیب‌های نسبتاً سریع حاکمیت قانون در مجارستان و لهستان، ناتوانی نهادهای اروپایی در واکنش و رسیدگی کافی به غیر لیبرال ‌سازی این کشورهای عضو آشکار گردید.

این کتاب با این فرض عمومی شروع می شود که «حاکمیت قانون»، از زمان ظهور، یک ارزش جهانی اروپایی، یک ایده آل سیاسی و یک برداشت حقوقی بوده است. نویسندگان از زوایای مختلف از «حاکمیت قانون» قدردانی می کنند، هم به عنوان یک مفهوم و هم به عنوان یک شاخص قابل اندازه گیری، و ضمن پرداختن به سوال اصلی حجم، به طور گسترده بر آنها تکیه می کنند. در نهایت، این کتاب تصویری از چگونگی برچیده شدن آرمان حکومت قانون ارائه می دهد و نظریه حاکمیت قانون در اساسی خواهی غیر لیبرال را ارائه می دهد. این نوشتار همچنین بحث می کند که چرا رای دهندگان، رهبران پوپولیست غیرلیبرال را در حالی که بصورت غیرقابل انکار برخلاف آرمان حاکمیت قانون عمل می کنند، همچنان در قدرت نگه‌ میدارند.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1399

1)‌ الزام دانش آموزان به اتیان سوگند و تعهد ملی در دادرسی‌های اساسی خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی شناخته و در نتیجه ابطال شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در دادرسی قضایی خود در پرونده ای که والدین یکی از دانش‌ آموزان نسبت مقررات الزام دانش آموزان به تعهد ملی(اتیان سوگند)، مطرح کرده بودند این مقررات را ناقض حق آزادی اندیشه کودکان و برخلاف حقوق والدین و در نتیجه باطل اعلام کرد. مطابق این مقررات دانش آموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی ملزم به اتیان سوگند برای تعهد ملی بودند، در قسمتی از متن این سوگند آمده است:‌« ای خداوند متعال، که آینده ما در دست توست، من به پرچم ملی درود می فرستم و  با احترام به پدران و مادران شجاع که جان خود را در نبرد انقلابی از دست داده اند، با آرزوی مشترک آزادی، عدالت و برابری در تنوع متحد می شوم.»

2) مجلس با اصلاح قانون اساسی، در تعریف مفهوم خانواده بازنگری کرد.

مطابق این بازنگری‌ها، تعریف خانواده، تنها به تعریفی سنتی مسیحی و کلیسای اونجلیک محدود می شود که در آن زن، مادر و مرد، پدر خانواده محسوب می شود. هدف از این بازنگری‌ها ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌ها همجنس گرا، فراجنسیتی و همچنین زوج‌های غیر مزدوج یا افراد مجرد اعلام شده است. در این اصلاحات همچنین دولت موظف شده است تا حق کودکان به هویت شخصی بر مبنای حنسیت زمان تولد را مورد حمایت قرار دهد. در مجارستان ازدواج همجنس‌گرایان را از سال 2012 شده بود اما مشارکت مدنی همچنان به رسمیت شناخته است. با انجام این اصلاحات، حق فرزندخواندگی تنها به زوج‌های ازدواج کرده اعطا شده و اشخاص مجرد یا زوج‌های غیر مزدوج از فرزندخواندگی منع شده اند. 

 3) انتخابات برگزار شده خلاف قانون اساسی و باطل بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو انتخابات دولت ائتلافی مرکزی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان آورده است که این انتخابات نصاب اکثریت لازم یعنی تعداد 61 رای لازم از نمایندگان را کسب نکرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی و باطل بوده است. دیوان زمان برگزاری انتخابات جدید را 40 روز بعد از صدور رای خود تعیین کرده است. انتخابات پیشین در ژوئن گذشته و توسط عودالله حوتی(Avdullah Hoti) برگزار شده بود.

4) مصوبه دولت مبنی بر الزام زدن ماسک به صورت و دو نوبته شدن مدارس نقض حق برابری، حق بر زندگی خصوصی و حق بر آموزش مندرج در قانون اساسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش مصوبه دولت مبنی بر الزام استفاده از ماسک و تقسیم کلاسها به دو دوره زمانی، را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن داد.  پیش از این دولت به منظور پیشگیری و مقابله با همه گیری کرونا، مقرراتی را تصویب کرده بود که بر مبنای آن مقررات، دانش آموزان ملزم به زدن ماسک بودند و مدارس نیز می بایست، دانش آموزان  را به دو نوبت تقسیم کنند و به آنها  آموزش دهند.

دیوان آورده است که وزارتخانه تصویب کننده این مقررات، چرایی الزامی شدن این مقررات را تشریح نکرده است. این پرونده توسط دو دانش آموز و اولیای آنها در دیوان قانون اساسی مطرح شده بود. ایشان در استدلال خود آورده بودند که این اقدامات و مقررات، حق برابری در مقابل قانون، حق زندگی خصوصی و حق بر آموزش را نقض می کند.

5) علی رغم مخالفت روحانیون برجسته و همچنین رهبر کاتولیک‌های جهان، قانون تسهیل نسبی سقط جنین در مجلس تصویب شد.

مجلس سنای جمهوری آرژانتین روز نهم دی، بعد از یک جلسه ۱۲ ساعته و در ساعت ۴ صبح با ۳۸ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف به قانون تازه سقط جنین در آرژانتین رأی مثبت داد. در حوزه زبان اسپانیایی پس از مصوبه سنا به ناگهان اصطلاح "Es ley" (قانون شد) در شبکه‌های اجتماعی به ترند بدل شد.

پیشنهاد قانون جدید دو سال پیش در مجلس نمایندگان رأی آورد، اما در مجلس سنا نصاب لازم را کسب نکرد و تصویب نشد. طراح این قانون در آن زمان سناتور آلبرتو فرناندز بود که از یک سال پیش رئیس‌جمهور آرژانتین است. گرچه ترکیب سنا نسبت به دو سال پیش تغییر نکرده، ولی فرناندز این بار، در مقام ریاست جمهوری آشکارتر به حمایت از قانون درآمد و توانست سناتورهای وابسته به حزبش را بیش از دفعه قبل به دادن رأی مثبت به آن متقاعد کند. قانون تازه را طراحان آن در روز ۱۰ دسامبر همزمان با روز حقوق بشر در دستور کار مجلس نمایندگان قرار دادند. مجلس پس از یک جلسه ۲۰ ساعته با ۱۳۱ رأی موافق در برابر ۱۱۷ رأی مخالف قانون را تصویب کرد. قانون پیشین از سال 1921 تا کنون سقط جنین را تنها در حالتی که جنین حاصل تجاوز باشد یا جان مادر در خطر باشد مجاز می‌دانست و برای هم زن و هم برای پزشک یا فرد انجام‌دهنده سقط جنین مجازات تا ۴ سال زندان در نظر گرفته بود. قانون تازه اما سقط جنین را تا هفته چهاردهم بارداری با مشورت پزشک و نهادهای اجتماعی مجاز و ممکن می‌کند و هزینه آن را هم بر عهده بیمه قرارداده است.

موافقان آزادشدن نسبی سقط جنین دو سال پیش نیز تلاششان برای تصویب قانونی در مجلس ملی به شکست انجامید، با روی کارآمدن دوباره دولت جدید دوباره تلاششان را از نو آغاز کردند. آنها استدلالشان این است که هر سال بنا به آمار خود دوائر دولتی بین ۳۷۰ تا ۵۲۰ هزار نفر زن به طور مخفیانه سقط جنین می‌کنند. عوارض ناشی از انجام عمل با حداقل امکانات و افراد ناوارد سبب می‌شود که سالانه کار دستکم ۳۸ هزار نفر از این زنان بعداً به بیمارستان بکشد با مشکلاتی برای سلامتی‌اشان و با خطر قرارگرفتن در برابر میز محاکمه. از نگاه مدافعان حقوق زنان در آرژانتین، فاجعه‌بارتر این است که از سال ۱۹۸۳ که نام و شمار قربانیان این گونه سقط جنین‌های «غیرقانونی» ثبت می‌شود این فهرست حالا شامل نام حدود سه هزار زن است که در اثر سقط‌ جنین‌های غیراستاندارد جان باخته‌اند. هم قربانیان و آسیب‌دیدگان ناشی از سقط‌جنین‌های مخفی و در شرایط فقدان امکانات لازم، عمدتاً زنان متعلق به اقشار فقیر جامعه‌اند و همین‌ها هم هستند که اغلب سروکارشان به محاکمه و زندان کشیده می‌شود.

موافقان مجازسازی نسبی سقط جنین می‌گویند که حفظ جان زنانی که ناخواسته باردار می‌شوند و به هر دلیلی خود را در شرایطی نمی‌دانند که بتوانند از بچه نگهداری کنند و در صدد سقط برمی‌آیند مهم‌تر، عینی‌تر و مبرم‌تر از حساسیت و دغدغه مخالفانی است که شمار بالای جمعیت را «مؤلفه‌ای محوری در اقتدار ملی» می‌داند یا بنا بر خوانشی فقهی خود از متون مذهبی، معتقدند «از همان لحظه انعقاد نطفه ما با یک جاندار صاحب روح طرف هستیم» و برایشان جان «نطفه‌ها» از جان زنانی که مجبور به سقط جنین‌ غیرقانونی و در شرایطی نامساعدند، مهم‌تر است. مباجث درگفته به قدری حساس بود که مرجع دینی کاتولیک‌ها، پاپ فرانسیس، در مخالفت با قانون به میدان آمد و از واتیکان برای سنای کشورش در توئیتی تلویحی پیام فرستاد که همچنان ممنوعیت سقط جنین را حفظ کنند. او در این توئیت نوشت: «فرزند خدا (مسیح) هم بی‌خبر و دور از انظار به دنیا آمد تا به ما بگوید که فرزندی که با بی‌توجهی همه به دنیا می‌آید فرزند خداست.»

در میان مخالفانی که دیروز در برابر مجلس سنای آرژانتین جمع شده بودند روحانیون ارشد کلیسا هم شخصا حاضر بودند، در میان آنها تصاویری از جنین آغشته به خون و نیز با این شعار در که «آرژانتین در آستانه تصویب اولین قانون مجازکردن قوم‌کشی است.» به چشم می‌خورد.

مخالفت سنگین داخلی و خارجی با با تصویب قانون از جمله به این خاطر بود که مجازشدن نسبی سقط جنین در آرژانتین، ممنوعیت آن در سایر کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی، از برزیل گرفته تا مکزیک و ونزوئلا را هم زیر سؤال ببرد، برای فعالان موافق این حق در کشورهای یادشده هم الهام‌بخش شود. در حال حاضر تنها در دو سه کشور کوچک منطقه مانند کوبا و اروگوئه قوانین لیبرال‌تری در زمینه سقط جنین، مشابه آنچه حالا در آرژانتین تصویب شده، جاری است و در سایر کشورهای منطقه سقط جنین یا مطلقاً ممنوع است یا تنها در شرایط تجاوز و در خطر بودن زن باردار مجاز است.

6) مجلس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.

مجلس جمهوری گابون قانون اساسی جدیدی را برای کشور تصویب کرد. اکثریت قریب به اتفاق قانون اساسی با حضور 229 نماینده و 204 رای موافق، 25 رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنعی تصویب کرد. پیشنهاد این بازنگری توسط رئیس جمهور علی بونگو مطرح شده بود.

7) رئیس کشور اصلاحات تصویب شده در همه پرسی را امضا کرد.

رئیس جمهور الجزایر [جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر] اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی را امضا کرد، با امضای اصلاحیه قانون اساسی، این مقررات اجرایی خواهند شد. قانون اساسی جدید در ماه نوامبر از طریق همه پرسی به تصویب رسید و منتظر موافقت ریاست جمهوری بود که با امضای عبدالمجید تبون نهایی شد.

8) دیوان عالی مصوبه تمدید دوره قانونگذاری بدون برگزاری انتخابات را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا طرح پیشنهادی شورای ملی مبنی بر تمدید دوره مدت قانوگذاری برای یک سال دیگر را باطل کرد.

9) دیوان، حکم حکومتی را ابطال کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین حکم حکومتی(فرمان اجرایی) رئیس کشور (رئیس جمهور) مبنی بر تعلیق دوره مسئولیت رئیس دیوان قانون اساسی را باطل اعلام کرد.

10) الزام دولت به تامین محیط زیست سالم و هوای پاک و ناتوانی دولت از تامین آنها، سبب مسئولیت و جبران خسارت وارده به اشخاص است.

پس از آنکه، یک دختربچه ۹ ساله ساکن حومه لندن که به آسم مبتلا بود، درگذشت، یک جدال قضایی میان خانواده او و مقام‌های شهری و دولتی انگلستان شکل گرفت. یک سال پس از مرگ خبرساز این کودک، دادگاه درخواست پدر و مادر وی مبنی بر نقش آلودگی هوا در وخامت حال وی را رد کرد.

با این حال و با پیگیری خانواده قربانی، پرونده در سال ۲۰۱۹ با کشف نشانه‌های جدید بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه محلی در ماه دسامبر و پس از دو هفته رسیدگی، نظر پزشکی قانونی درباره تاثیر آلودگی هوا در تشدید بیماری این کودک و مرگ وی را پذیرفت.

براساس گزارش پزشکی قانونی در زمان وخامت حال قربانی، سامانه پایش آلاینده‌ها میزان بسیار زیادی از دی‌اکسید ازت و ذرات معلق در هوا را در نزدیکی خانه الا ثبت کرده بودند؛ امری که منجر به تشدید نارسایی تنفسی او و در نهایت مرگ او شد.

با این رای، خانواده این دختر می‌تواند با استناد به احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، ناتوانی دولت انگلیس از تامین محیط زیست سالم و در نتیجه به خطر انداختن حق حیات شهروندان را اثبات و درخواست غرامت کند. کنواسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۵۰، ۵۱ اصل دارد. ۱۴ اصل ابتدایی این ابزار حقوقی درباره حقوق و آزادی‌ها است که در ادامه نیز موارد شکلی، از جمله آیین دادرسی پوشش داده شده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های پرشماری ترکیه، سوییس، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا،‌ پرتغال،‌ رومانی، بلژیک، سوئد، هلند، یونان، لهستان، اوکراین، مولداوی، فرانسه، بلغارستان، مالت، لتونی، مجارستان، نروژ، ایرلند و لیتوانی را در موارد شکایت به‌دلیل مشکلات زیست محیطی، محکوم کرده است. با وجود آنکه هیچ ماده‌ای از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا حتی رویه قضایی قرن بیستم دیوان حقوق بشر اروپا حق شهروندان به برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت نشناخته، اما دیوان با تفسیر موسع حق حیات، حق زندگی شخصی و خصوصی، حق تجمع آزادنه، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ممنوعیت تبعیض حق دسترسی به محیط زیست سالم را وارد رویه قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا کرده است.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 25 فروردین 1399

1) سازمانی غیردولتی، تصمیم رئیس کشور برای محدودیت رفت و آمد را در دیوان قانون اساسی به چالش کشید.

در جمهوری آفریقای جنوبی، یک سازمان غیردولتی شکایتی را در دیوان قانون اساسی مطرح کرده است که حکم ریاست جمهوری را به چالش می کشد که این کشور باید به مدت 21 روز محدودیت رفت و آمد برقرار شود تا جلوی گسترش Covid-19 را گرفته شود.

2) قوانینی که به نیروی انتظامی اجازه مقابله له تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد،‌ باطل شدند.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا قوانینی را که به نیروی انتظامی اختیار مقابله با تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد، باطل کرد.

انتصاب قضات عالی توسط رئیس کشور، خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه اصلاحیه قانون اساسی در مورد انتصابات قضایی توسط رئیس‌جمهور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه سنا باید مجدداً روند تصویب اصلاح قانون اساسی را به جریان بیاندازد .بازنگری شماره 1 سال 2017، به رئیس جمهور اختیار انتصاب رئیس دادگستری، معاون رئیس دادگستری و ریاست قضات را پس از حکم دیوان قانون اساسی می دهد. مطابق رای دیوان، این بازنگری خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است. 

4) تصمیم دولت برای ممنوعیت رفت و آمد خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو مصوبه هیأت دولت برای ممنوعیت رفت و آمد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این تصمیم پیشتر مورد انتقاد واقع شده و توسط رئیس کشور(رئیس جمهور) برای بررسی به دیوان قانون اساسی ارجاع شده بود. دیوان مصوبه هیأت وزیران را ناقض اصل ۵۵ قانون اساسی کوزوو اعلام کرد. این اصل در مورد آزادی رفت و آمد است و محدود نمودن آن را منوط به تصریح قانون می کند. هیأت دولت مصوبه خود را بر اساس قانون جلوگیری از سرایت امراض مسری می دانست که دولت را مجاز به اقدامات محدود کننده در زمان شیوع بیماری می کند ولی دیوان قانون اساسی اقدامات انجام گرفته را کلی و فراتر از موارد مجاز قانون و ناقض‌ حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی اعلام نمود.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

5) قوانین ثبت اختراع در زمان مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی قابل دور زدن است.

قوه مقننه کانادا مصوبات اضطراری را تصویب کرد که به وزیر بهداشت اجازه خواهد داد تا قوانین ثبت اختراع را برای تهیه لوازم مورد نیاز برای مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ناشی از COVID-19 دور بزند. 

6) مجلس اختیارات ویژه‌ای را به رئیس دولت اعطا کرد.

مجلس مجارستان اختیارات ویژه ای را به نخست وزیر داد تا بتواند با بیماری همه گیر COVID-19 مبارزه کند. 

7) تست کرونا حتی در آزمایشگاه های خصوصی باید به رایگان انجام گیرد.

دیوان عالی جمهوری هند در دستوری مقرر کرد با توجه به وضعیت و حالت اضطراری ناشی از بیماری پرداخت هزینه در آزمایشگاههای خصوصی ناقض برابری و حق حیات مندرج در قانون اساسی است و آزمایش کرونا در این آزمایشگاهها نیز همانند آزمایشگاههای دولتی باید به رایگان انجام گیرد و دولت باید راهکاری جهت پرداخت هزینه انجام آزمایش در آزمایشگاه‌های خصوصی اتخاذ نماید. در هند به طور روزانه پانزده هزار تست کرونا توسط ۱۱۵ آزمایشگاه دولتی انجام می گیرد که به منظور بالا بردن ظرفیت ۴۷ آزمایشگاه خصوصی نیز مجاز به انجام تست کرونا شدند. در این حالت روزانه ۴۵۰۰ تست مضاعف نیز توسط آزمایشگاههای خصوصی انجام می گیرد و با ظرفیت اضافه شده مردم ناگزیر از پرداخت هزینه به این آزمایشگاهها یا عدم انجام تست در صورت عدم برخورداری مالی خواهند شد. در نتیجه با توجه به اینکه تمامی مردم دسترسی به آزمایشگاههای دولتی رایگان ندارند و بیمارستان ها و آزمایشگاههای خصوصی نقش قابل توجه ای در جلوگیری از گسترش بیماری بر عهده دارند یا تصمیم دیوان عالی، این آزمایشگاهها موظف به انجام رایگان و دولت مکلف به اتخاذ راهکاری برای تامین هزینه و پرداخت هزینه آزمایشگاههای خصوصی گردید.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

8) تبلیغات عادی نمایی کرونا توسط دولت ممنوع است.

دادگاه فدرال مستقر در ریودوژانیرو دولت جمهوری فدراتیو برزیل را از انتشار تبلیغات بر ضد اقدامات محدود کننده که جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا وضع گشته، منع کرد. این دادگاه به دولت ۲۴ ساعت مهلت داد تا بیانیه رسمی منتشر کند و در آن به غیر علمی بود تبلیغات فوق که به کمپین «برزیل متوقف نخواهد شد» موسوم است، اذعان و مردم را از دنباله روی از آن برحذر دارد. رئیس‌ جمهور بولسونارو که از تعطیلی مشاغل و صنایع ناراضی است، دولت های محلی را جهت اعمال محدودیت رفت و آمد مورد انتقاد قرار داده بود.

مطابق اصل ۱۹۶ از قانون اساسی برزیل مصوب ۱۹۸۸ «سلامتی حق مردم و وظیفه ای بر عهده دولت است که باید توسط سیاست های اجتماعی و اقتصادی تامین گردد. این سیاستها باید به گونه ای باشند که خطر ابتلا به بیماری ها را کاهش دهند و به طور برابر در دسترس همگان باشد» بنابراین، هرگاه فعل یا ترک فعل دولت موجب به خطر افتادن سلامت مردم گردد، نقض قانون اساسی محسوب می گردد که دادگاه فدرال ریودوژانیرو تاثیر کمپین دولتی برزیل متوقف نمی شود را دارای آثار سوء برای سلامت عمومی بخصوص گروههای آسیب پذیر اجتماعی تشخیص داد.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

تازه های بین المللی حقوق اسااسی، 26 آذر 97

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی تصمیم دادگاهی محلی در رابطه با ممنوعیت دسترسی به یک مقاله آنلاین در مورد سوء استفاده جنسی را نقض حق آزادی مطبوعات و بیان اعلام کرد. 

Turkey’s Constitutional Court has found a local court ruling banning access to an online article a “violation of freedom of press and expression,” sending the case to an Istanbul court for retrial.

2) دادگاه ملی سبز (NGT) جمهوری هند، دولت ایالت کارناتاکا را بدلیل عدم حفاظت از دریاچه ها در پایتخت بنگلور محکوم به پرداخت مبلغ 500 میلیون روپیه(معادل 7 میلیون دلار) کرد.

The National Green Tribunal (NGT) of India imposed a penalty of 500 million Indian Rupees on the state government of Karnataka for failing to protect lakes in its capital city of Bangalore.

3) دادگاه انتخاباتی چند ملیتی بولیوی تصمیم گرفت تا رییس جمهور ایوو مورالس برای چهارمین دوره در مقام ریاست جمهوری این کشور بماند. این تصمیم سبب برزو اعتراضات متعددی شده است. دولت چندملیتی بولیوی

 مطابق قانون اساسی کنونی این کشور، رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره پنج سالع در این مقام بماند. با این حال آقای مورالس که بعنوان اولین بومی از سال 2006 بر تین صندلی تکیه زده است، به روش های مختلف توانسته است از این محدودیت بگریزد. اولین بار او توانست با رای دادگاه قانون اساسی چندملیتی، با استناد که این محدودیت پس از او وضع شده است و دوره اول ریاست وی شامل آن نمی شود از آن بگریزد. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید. به این ترتیب با تصمیم کنونی دادگاه انتخاباتی وی می تواند برای چهارمین بار پیاپی و تا سال 2019 در این مقام بماند.

Bolivia’s Multinational Electoral Tribunal (OEP) announced late Tuesday that it had accepted current President Evo Morales’ bid for reelection, sparking protests in La Paz and a general strike on Thursday.

4) رئیس جمهور جدید مکزیک لایحه ای برای لغو مصونیت رئیس جمهور در قانون اساسی به مجلس سنای این کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب، ضمن بازنگری در قانون اساسی، مصونیت رئیس جمهور برای عدم پیگرد سیاسی لغو خواهد شد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که از ژانویه 2018 بر این مسند تکیه زده است هدف خود از ارائه این لایحه را مبارزه ریشه ای با فساد و برابری رئیس دولت با شهروندان در مقابل قانون اعلام کرده است او گفته است عدم مسئولیت رئیس دولت یکی از سرچشمه های فساد این کشور است. ایالات مکزیکی متحده

Mexico’s new President Andres Manuel Lopez Obrador said Tuesday he was sending a bill to Congress to eliminate presidential immunity, which the anti-establishment leftist says has fueled corruption.

“We are ending the impunity established in the constitution. It will now be possible to put the president on trial like any other citizen,” he told a press conference.

5) مجلس سنای ایرلند نیز قانون جدید سقط جنین را تصویب کرد. طرح قانونمند کردن سقط جنین که پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و در انتظار امضای رئیس دولت این کشور برای اجرایی شدن است. قانون جدید، اجازه خدمات رسانی سقط جنین تا پیش از دوازده هفتگی جنین را به مادرانی می دهد که از نظر جسمی یا روحی در خطرند و یا جنینشان دچار نقص خطرناک است. پیش از این سقط جنین در این کشور کاتولیکی مجازاتی تا ۱۴ سال حبس داشت و زنان ایرلندی حتی در صورت حاملگی بر اثر تجاوز، مجاز به سقط جنین و دریافت خدمات مربوطه نبودند.

The bill, titled the Regulation of Termination of Pregnancy, allows the elective termination of pregnancies before 12 weeks. Patients who elect for abortion services within their first 12 weeks of pregnancy, must receive two examinations from separate physicians certifying the procedure.

6) معترضان «قانون بردگی» در بوداپست، پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند. آنها که برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم به «قانون بردگی» به خیابان آمده‌اند فریاد می زنند «خائن‌ها»، «خائن‌ها» و «اوربان برو به جهنم». آنها این شعارها را در مقابل صدها پلیسی سر داده اند که روی پله‌های مجلس این کشور مقابل آنها ایستاده‌اند.

تغییرات پیشنهادی اخیر به کارفرمایان اجازه می‌دهد که از کارکنان خود بخواهند سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این ۲۵۰ ساعت بوده است. این مساله می‌تواند برای برخی از کارگران معادل هشت ساعت کار دیگرمعادل یک روز اضافه‌کاری در هفته است.

اتحادیه‌های کارگری مجارستان

اصلاحیه دیگری که اتحادیه‌های کارگری را خشمگین کرده این است که کارفرما می‌تواند مابه‌ازای این اضافه‌کاری را با تاخیری سه ساله به کارگر پرداخت کند. پیش از این مدت زمان به تاخیر افتادن پرداخت اضافه کاری نهایت به یک سال کاری ختم می شد. این قانونگذاری که توسط ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با سختی به این مرحله رسیده توانسته است اکثریت قاطع حزب حاکم «فیدز» را به دست آورد. از طرف دیگر نمایندگان مخالف با این طرح به دنبال مختل کردن روند رای گیری هستند و روی پلاکاردی به طعنه خطاب به حزب حاکم در مجلس این کشور نوشته اند: «خیلی ممنون فیدز.» آنها همچنین شعار «سال خانواده‌» را حذف کرده و به جای آن نوشته‌اند «سال بردگان». «سال خانواده‌» به نوعی بیانیه حمایت دولت اوربان از خانواده‌های مجارستانی بوده که حالا از سوی نمایندگان چنین نقد شده است.

نگرانی از تضعیف حاکمیت قانون

منتقدان نیز بر این باوراند که این اعتراض‌ها به دخالت سیاسی در مسائل قضایی منتهی می‌شود و تضعیف حاکمیت قانون است. در یک بیانیه، گروه حقوقی کمیته هلسینکی اعلام کرده «این قانون تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون در کشور مجارستان به شمار می‌آید و ارزش‌های مورد پذیرش از سوی این کشور با پیوستن به اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم تیرماه 1396

1) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به اتفاق آرا بخش هایی از قانون مهاجرت که اجازه بازداشت مهاجران بدون دادرسی قضایی را میداد، باطل اعلام کردند.

2) دیوان عالی بریتانیا در دادرسی اخیر خود زنان ایرلند شمالی را فاقد برخورداری از حق دریافت خدمات رایگان سقط جنین در بریتانیا اعلام کرد. 

3) مجلس جمهوری ترکیه ارسال نیروی نظامی به دولت قطر را تصویب کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر موقتا و تا زمان بررسی و تصمیم گیری در مورد صلاحیت قوه مقننه و مجریه، انتقال جزایر صنافیر و تیران به پادشاهی عربستان سعودی را که به تصویب مجلس مصر رسیده بود را متوقف کرد.

5) دیوان قانون اساسی مجارستان برخی مقررات قانون امنیت ملی که انجام بازرسی های امنیتی بر قضات را تجویز می نمود، لغو کرد.

6) مجلس جمهوری فدرال آلمان طرح ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تائید ۳۹۳ رسید از این پس زوج های همجنسگرا از حقوق کامل از جمله حق فرزندخواندگی برخوردار خواهند بود. ۲۲۶ نماینده به این طرح رای منفی و ۴ نفر نیز رای ممتنع دادند.

تصویب این قانون پس از آن صورت گرفت که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با وجود مخالفت پیشین از حمایتش از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خبر داد.

وی در بیان علت مخالفت خود با ازدواج همجنسگرایان گفته بود که نگران شرایط زندگی کودکانی است که با این زوج ها زندگی می کنند. بجز گروهی از متحدان محافظه کار صدر اعظم آلمان، بیشتر احزاب سیاسی این کشور از این مساله حمایت کردند.

آخرین نظرسنجی ها حاکی از آنست که ۸۳ درصد از مردم آلمان با ازدواج همجنسگرایان و داشتن حقوق برابر و کامل موافق هستند.

7) کمیته حقوق بشر ملل متحد برای دومین بار در سال، قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین در ایرلند را محکوم کرد. این نهاد قوانین ایرلند را مخالف حقوق بشر اعلام کرده است. سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است؛ این کشور در سال 2013 قانونی برای حمایت از جان مادران باردار تصویب کرد که تنها در موردی که جان مادر در معرض خطری فوری قرار داشته باشد، سقط جنین مجاز می باشد. 

8) مجلس ایالات مستقل ساموآی باختری (Samoa Independent State) که با نام ساموآ شناخته می‌شود با اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام این کشور از حکومتی سکولار به حکومتی مسیحی موافقت کرد. هدف از این بازنگری بیان غلبه مسیحیت بر این کشور است. ساموآ کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و جزیره ای گردشگری محصوب می گردد.

9) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا تلاش دادستان کل این کشور برای جلوگیری از بازنویسی قانون اساسی به درخواست نیکلاس مادرو را رد کرد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا باتفاق آرا قانونی که پیش از این حق شهروندی کودکان متولد شده از مادران ازدواج نکرده را ورای کودکان مردان ازدواج نکرده اعطا می کرد را بر خلاف قانون اساسی و اصلاحیه پنجم قانون اساسی در حمایت قانونی برابر از شهروندان اعلام کرد.

مطابق این رای اعطای حق شهروندی بر اساس جنسیت مخالف قانون اساسی است و حق شهروندی می بایست در راستای حمایت برابر در مقابل قانون، بصورت برابر به مردان و زنان ازدواج نکرده اعطا گردد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم فروردین 1396

1) دیوان قانون اساسی مجارستان، ممنوعیت های وضع شده علیه ساخت مساجد، فعالیت موذن ها و پوشش برقع و چادر را که از سوی شهردار روستای مرزی (Asotthalom) برقرار شده بود را بر خلاف قانون اساسی و آزادی عقیده، آزادی مذهب و آزادی بیان اعلام کرد.

2) دولت کنونی جمهوری فدرال آلمان پیشنویسی برای اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت فعالیت احزابی که اهداف و رفتار آنها و اعضایشان، تخریب نظم لیبرال دمکراتیک است را تهیه و پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماه ژآنویه گذشته دیوان قانون اساسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد و فعالیت ها این حزب افراطی بر خلاف قانون اساسی ندانست.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بودجه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را توقیف کرد.

4) مجلس جمهوری کنیا قانونی به تصویب رسانید که بر اساس آن نمایندگان قادر به نظارت بر فعالیتهای دادستان و عزل وی خواهند شد.

5) مجلسجمهوری چین (تایوان) قانون ممنوعیت کشتن سگ‌ها و گربه‌ها برای خوردن را تصویب کرد، بدین ترتیب تایوان اولین کشور در شرق آسیاست که خوردن گوشت سگ و گربه را غیرقانونی می‌کند.

ونگ یومین، نماینده مجلس تایوان که از حامیان اصلی تصویب این قانون است به خبرگزاری مرکزی تایوان گفته است: "این نقطه عطفی برای تایوان است تا به یک کشور دوستدار حیوانات تبدیل شود." این قانون که به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین حمایت از حیوانات در تایوان تصویب شده، برای آزار حیوانات تا سقف ۶۵ هزار دلار جریمه نقدی و دو سال زندان در نظر گرفته است.

آزار حیوانات در این قانون هر گونه عمل عامدانه‌ای تعریف شده است که منجر به درد و رنج شدید جسمی حیوانات شود یا جراحتی شدید به اعضای بدن آنها وارد کند. اصلاحیه قانون حمایت از حیوانات که در مجلس تایوان به تصویب رسیده است، صریحا خرید و فروش و مالکیت سگ و گربه را به منظور مصرف گوشت آنها ممنوع کرده است. این قانون همچنین رانندگان خودرو و موتورسواران را از دواندن سگ‌ها با قلاده به دنبال وسیله نقلیه منع کرده است.

6) جمهوری خلق چین مقررات تازه ای را در سین‌کیانگ برقرار کرده است که شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی و بلند، ممنوعیت داشتن نقاب صورت و برخی محدودیت هایی در نام گذاری کودکان است.  پیش از این، محدودیت های مشابهی نیز در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود.

قوانین تازه همچنین این موارد زیر را ممنوع می کند:

↙️ خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

↙️خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده

این مقررات همچنین تصریح می کند که کارمندان فضاهای عمومی مثل ایستگاه ها و فرودگاه ها اکنون باید کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را می پوشانند از ورود به این اماکن "منصرف" و پلیس را آگاه کنند. این محدودیت ها را قانونگذاران سین‌کیانگ تصویب کردند که در وبسایت خبری منطقه منتشر شد.

7) در پی حمله به دو کلیسای مسیحیان قبطی در مصر توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و کشته شدن ۴۴ نفر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور درخواست اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه کرد. اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری عربی مصر باید به تایید مجلس این کشور برسد که در صورت تایید، دولت می تواند بدون صدور حکم قضایی یا طی مراحل عادی، به تجسس از خانه‌ها و بازداشت مظنونان بپردازد. 

8)پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن قانون اساسی جدیدی که در همه پرسی ماه اوت گذشته به تصویب رسیده بود را تنفیذ و توشیح کرد. با اجرای اصلاحات مندرج در قانون اساسی جدید، راه برای برقراری دمکراسی هموارمی گردد. قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی است که در یکصد سال اخیر در این کشور تصویب می‌شود. آخرین قانون اساسی پادشاهی تایلند سه سال پیش پس از آن که ارتش در جریان یک کودتا قدرت را در دست، ملغی شد. براساس قانون اساسی جدید نیز، ارتش همچنان نقشی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در قانون اساسی جدید همچنان مجموعه‌ای از فرامین نظامی حفظ شده که این قوانین آزادی‌های بنیادین در تایلند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

9) یکی از نمایندگاه مجلس مالزی با بیان اینکه  جوانان در سن 9 تا 12 سالگی از نظر روحی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند، لذا از این نظر مانعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. شآاوبین یحیی نمانیده مجلس مالزی همچنین اعلام کرده است، ازدواج زنان با متجاوزان بخود، فاقد اشکال است. این اظهارات پس از بیان می شود که تلاش ها برای مجازات انگاری ازدواج با کودکان بی نتیجه مانده است.

10) مقامات جمهوری بولیواری ونزوئلا رهبر مخالفان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای انریکه کاپریلس را به مدت پانزده سال از انجام مشاغل دولتی منع کردند.

آقای کاپریلس با اتهام اقدامات غیرقانونی در پست فرمانداری ایالت میراندا، مواجه شده است که و این ممنوعیت می‌تواند مانع از شرکت انریکه کاپریلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ونزوئلا شود. مخالفان دولت ونزوئلا و در صدر آنها انریکه کاپریلس خواهان برگزاری یک همه پرسی برای عزل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری فعلی، هستند. انریکه کاپریلس در سخنرانی برای هوادارانش در کاراکاس، پایتخت، گفته است که از سمت خود کنار نخواهد رفت. وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئلا است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.

11) یک روزمانده به برگزاری همه پرسی در جمهوری ترکیه برای بازنگری در قانون اساسی، دولت رجب طیب اردوغان، با استفاده از وضعیت اضطراری برقرار شده پس از کودتا، تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ در جهت منافع خود اشغال کرده است. با این همه،  جبهه نه به این همه پرسی در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران آری به آن است.

خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوستر‌ها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به همه پرسی اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. در صورت تصویب این همه پرسی، دامنه اختیارات ریاست جمهوری (اردوغان) به شدت گسترش می یابد و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی می گردد.

با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه "آری" را تقویت کند. با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی غول‌پیکر بر یکی از ساختمان‌های مرکزی میدان تقسیم آویزان شده است.

اردوغان توپراک، یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و ازنمایندگان مجلس این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.».

به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری، پیش از این، بسیاری از اساتید، قضات، کارمندان و کارگران اخراج شده و همچنین امکانات برابر از مخالفان این همه پرسی سلب شده است و در کنار ‌آن رسانه ملی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم اسفند 1395

1- دیوان دادگستری اروپایی در رایی اعلام کرد، ممنوعیت کارمندان در استفاده از نمادهای مذهبی توسط شرکت های خصوصی تبعیض مستقیم علیه مذهب یا عقیده نمی باشد. این دعوی پس از آن آغاز شد که یکی از کارکنان شرکتی امنیتی در بلژیک بدلیل استفاده از روسری در محل کار، اخراج شد و دیوان عالی پادشاهی بلژیک رسیدگی به این پرونده را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد. این اولین رای دیوان دادگستری اروپا درخصوص ممنوعیت نمادهای مذهبی در کل قاره اروپا است.

دیوان اعلام داشته است چنین منعی باید بر مبنای مقررات داخلی شرکت‌ها و در صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط "پوشش خنثی" را الزامی کرده باشند. منظور از "پوشش خنثی" لباس از نظر جنسیتی خنثی است که هم مردان و هم زنان بتوانند از آن استفاده کنند. بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما نمی‌تواند به طور موردی یا بر مبنای خواست مشتری‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلی "پوشش خنثی" وجود داشته باشد، منع حجاب را نمی‌توان تبعیض‌آمیز دانست.

2- لایحه 26 و 27 امین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به مجلس ملی ارائه گردید. این لوایح شامل تقویت قدرت فدرال ایالتهای پاکستان از دولت مرکزی می باشد.

3- علی رغم اعتراضات مبنی بر نقض حقوق بشر، پارلمان مجارستان بازداشت پناهجویان در اردوگاه های مرزی محفوظ را تصویب کرد.

4- پارلمان اروپا از کمیسیون خارجی اتحادیه خواسته است ظرف ۲ ماه شرایط ورود و خروج اتباع آمریکایی به کشورهای عضو را محدود و از سفر شهروندان این کشور بدون روادید معتبر به اروپا جلوگیری کند. نمایندگان پارلمان اروپا روز جمعه (۳ مارس/۱۳ اسفند) با صدور قطعنامه‌ای خواهان تغییر شرایط ورود شهروندان آمریکایی به برخی از کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا شدند. موافق قوانین کنونی، آمریکایی‌ها می‌توانند بدون دریافت روادید به این کشورها سفر کنند. در برابر، ورود به آمریکا نیز برای شهروندان اغلب کشورهای عضو به سادگی و از طریق دریافت "ویزای اینترنتی" امکان‌پذیر است. این قانون ولی شهروندان کشورهای بلغارستان، رومانی، کرواسی، لهستان و قبرس را در بر نمی‌گیرد. در قطعنامه‌ نمایندگان پارلمان هم‌چنین آمده است که اگر ایالات متحده آمریکا شرایط محدود‌کننده‌ی ورود اتباع ۵ کشور نامبرده را لغو کند، شهروندان آمریکایی می‌توانند مانند گذشته بدون ویزا به کشورهای عضو اتحادیه وارد شوند. یکی از وظایف کمیسیون خارجی اتحادیه، "اتخاذ و اجرای تصمیماتی برای مقابله به مثل" با کشورهایی است که در مورد برخی از اعضای اتحادیه "اقدامات محدود‌کننده" وضع و اجرا می‌کنند.

5- مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی در جمهوری فرانسه و نامزد ریاست جمهوری این کشور که پیش از این مصونیت سیاسی خود را با رای پارلمان اروپا از دست داده، به اتهام سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به دادگاه احضار شد اما وکیل وی اعلام کرد لوپن قطعاً تا پایان مبارزات انتخاباتی در دادگاه حاضر نخواهد شد. وکیل این سیاستمدار فرانسوی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «البته که وی به دادگاه نخواهد رفت.»

گفته می شود که محافظ لو پن و «کاترین گریست» رئیس دفتر وی، از بودجه اتحادیه اروپا حقوق می گرفته اند و این در حالی بوده که آنها در کسوت دستیار پارلمان اروپا هیچ کاری انجام نمی دادند. لو پن تحقیقات مذکور را «نقشه سیاسی» علیه خود دانسته و تأکید کرده است که رأی دهندگان با این اقدامات، فریب نخواهند خورد و «فرانسوی ها فرق بین رسوایی های واقعی و فریب کاری های کثیف سیاسی را می فهمند.» وی در سال 2013 نیز مصونیت پارلمانی خود را از دست داده بود و علت آن اظهاراتش در سال 2010 در شهر«لیون» بود که نماز خواندن مسلمانان (در خارج از خانه و مسجد) را «اشغالگری» توصیف کرده بود اما در دسامبر 2015 پس از آنکه یک قاضی رأی داد که اظهارات لو پن هرچند «بهت آور» بوده اما «در چارچوب آزادی بیان» مجاز بوده است، تبرئه شد. مارین لو پن در پارلمان اروپا رهبری گروه سیاسی موسوم به «اروپای ملت ها و آزاد» (ENF) را بر عهده دارد. 

6- دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا، تمامی تصمیمات موقت خود که پیش از این با کمتر از حدنصاب لازم قضات(یک الی سه) صادر شده بود را باطل اعلام کرد. این دیوان با 5 قاضی {نشسته} به رسیدگی می پردازد و اکنون 241 دعوی ابطال شده را مجددا با حضور پنج قاضی رسیدگی خواهد کرد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls(قسمت دوم)

1) دولت مشترک المنافع استرالیا اعلام کرد در صدد است در هفته جاری قانون  مهاجرت مصوبه سال ۱۹۵۸ در این کشور را تغییر دهد. طبق پیشنهاد دولت استرالیا، آن گروه از پناهجویانی که از راه دریا به استرالیا آمده‌اند، هرگز اجازه ورود به این کشور و زندگی در آن را نخواهند یافت. ملکوم ترنبال،  نخست وزیر دولت  استرالیا، در سیدنی به خبرنگاران گفت: «دروازه کشور استرالیا به روی کسانی که می‌خواهند به کمک قاچاقچی‌های انسان و با قایق به استرالیا بیایند بسته است.» او تأکید کرد که مایل است این پیام "روشن" را با صدای بلند اعلام کند.  طبق طرح پیشنهادی دولت استرالیا، این ممنوعیت هم شامل تمامی کسانی خواهد شد که در حال حاضر در بازداشتگاه‌های ویژه پناهجویان در خارج خاک استرالیا، در کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام و استان جزیره‌ای مانوس در پاپوا گینه نو نگهداری می‌شوند و هم شامل کسانی خواهد بود که تصمیم گرفته‌اند به کشورهای دیگر بازگردند. تصمیم دولت استرالیا برای ممنوع کردن ورود تمامی پناهجویان به خاک استرالیا با انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. دانیل وب، مسئول امور مربوط به پناهجویان در "مرکز قانون حقوق بشر" که سازمانی مدافع حقوق بشر در استرالیاست، گفت که تغییرات پیشنهاد شده "باعث جدایی همیشگی خانواده‌ها می‌شود و هزاران نفر را محکوم به تحمل شرایطی دوزخی می‌کند" همچنین گرگ بارنس، سخنگوی کانون وکلای استرالیا، طرح قانونی پیشنهادی دولت را "بی‌رحمانه" و " مخالف  قانون اساسی" خواند و گفت که این طرح آسیبی دیگر به "شهرت استرالیا در زمینه رعایت  حقوق بشر وارد خواهد آورد". بارنس گفت: «در هیچ کجای دیگر دنیا این واقعیت که انسانهایی ناامید از دست  شکنجه و پیگرد با قایق گریخته‌اند - به جای آنکه سوار هواپیما شوند - و به دنبال پناهگاه می‌گردند، به عنوان دلیلی برای رد درخواست  پناهندگی آنان عنوان نمی‌شود.» 

2) مجلس جمهوری عراق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن واردات، تولید یا فروش مشروبات الکلی ممنوع می‌شود. تا کنون مشروبات الکلی در شهرهای بزرگ و عمدتا در فروشگاه‌های متعلق به مسیحیان یافت می‌شد. این فروشگاه‌ها در طول ایام محرم تعطیل بود. موافقان می‌گویند، این قانون موافق قانون اساسی است، زیرا طبق قانون اساسی قوانین باید مطابق شرع اسلام باشند. مخالفان نیز می‌گویند، در قانون اساسی عراق رعایت تمامی حقوق اقلیت‌ها و آزادی آ‌ن‌ها در اعتقاد و اجرای مناسک سایر ادیان تضمین شده و قانون جدید با قانون اساسی منافات دارد.

3) 

پارلمان مجارستان، به پیشنهادات نخست‌ وزیر برای اصلاح قانون اساسی رای منفی داد، با به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در  همه پرسی پیشنهادی دولت برای نپذیرفتن سهمیه پناهجوبان اتحادیه اروپا، ویکتوراوربان خواستار  بازنگری در قانون اساسی شده بود.

4) پنج قاضی دیوان قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو به اتفاق آرا در رایی به  کمیسیون انتخابات این کشور اجازه دادند برای بروز رسانی فهرست اشخاص واجد شرایط رای دهی، برگزاری  انتخابات را تا پایان سال به تعویق بیندازد، این موضوع به معنی طولانی شدن  دوره ریاست جمهوری (Joseph Kabila) رئیس جمهوری کنونی تا پایان سال ٢٠١٨ می باشد.

6) عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان برای خروج کشورهای آفریقایی از دیوان کیفری بین المللی به رایزنی های گسترده روی آورده است.

7) کمیته انتخاباتی جمهوری نیکاراگوئه روز دوشنبه (۷ نوامبر / ۱۷ آبان) پس از شمارش اولیه آراء اعلام کرد که  دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور این کشور، با کسب حدود ۷۱ درصد از آراء در مقام خود ابقا شده است. اورتگا نامزدها‌ی اصلی  احزاب  مخالف را با اقدامات  قضایی از حضور در انتخابات محروم کرده بود. ماسیمو رودریگز از حزب راست میانه موسوم به "حزب لیبرال مشروطه" با کسب تنها ۴ / ۱۶ درصد از آراء در رتبه دوم جای گرفت. در مجموع شش نامزد در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه شرکت کرده بودند. اورتگا در بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ میلادی زمام قدرت در نیکاراگوئه را در دست داشت و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز  انتخابات  ریاست‌ جمهوری در این کشور را به سود خود به پایان برده بود. با توجه به نتایج انتخابات روزاریو موریلو، همسر او، به عنوان  معاون اول اورتگا و قدرتمندترین زن نیکاراگوئه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هفت فرزند مشترک آنان نیز صاحب  مقام‌ های مهم در عرصه‌های  سیاست،  اقتصاد و  رسانه‌ های نیکاراگوئه هستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه افزون بر رئیس‌جمهور و معاونش، ۹۰ تن از نمایندگان  کنگره ملی و همچنین ۲۰ تن از نمایندگان این کشور انتخاب شدند. در مجموع ۸ / ۳ میلیون نفر از شهروندان بالای ۱۶ سال در نیکاراگوئه به شرکت در انتخابات فرا خوانده شده بودند.

8) جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، "پیمان همه‌جانبه تجاری و اقتصادی" ( ستا) CETA را که یک پیمان  تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپاست، در بروکسل امضا کرد. این پیمان پس از هفت سال مذاکره به امضاء رسید. مخالفان "ستا" که آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند هم دست به اعتراض زدند. طبق پیمان "ستا" ۹۹ درصد  عوارض گمرک و دیگر موانع تجاری میان اتحادیه اروپا و کانادا برداشته خواهد شد و در نتیجه انتظار می‌رود که از این بابت سود کلان به بازرگانان عمده برسد.

امضاکنندگان این پیمان بحث‌برانگیز به نمایندگی از سوی  اتحادیه اروپا عبارت بودند از دونالد توسک، رئیس  شورای اروپا، و ژان کلود یونکر، رئیس  کمیسیون اتحادیه اروپا. مخالفان "ستا" برخی از مفاد این پیمان را زمینه‌ساز تهدید ثبات اقتصادی مردمدر آینده می‌بینند. آنان همچنین می‌گویند که ممکن است استانداردهای مصرف و حفاظت از محیط زیست تنزل یابد و از جمله مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته (گیاهانی که ساختار ژنتیکی آن‌ها تغییر یافته شده)  به اروپا وارد شود. منتقدان معتقدند که شرکت‌های  چند ملیتی که کانادایی نیستند و تنها مرکز فعالیتشان در این کشور است می‌توانند از این پیمان سوء استفاده کنند. از جمله موادی که بر سر آن در روز جمعه گذشته سازش انجام گرفت این بود که کشاورزان بتوانند در صورت ضرورت از حمایت ویژه برخوردار شوند.

Calls:

1-The Geopolitics of International Law: Contemporary Challenges for the Asia-Pacific, Deadline:  01/10/17, Event Date: 

05/19/17 to 05/20/17, Location name: Taipei, Taiwan, Republic of China Organization: 

Chinese (Taiwan) Society of International Law – Chinese (Taiwan) Branch of the International Law Association (ILA), in partnership with the Law in the Pacific Rim Region Interest Group of the American Society of International Law (ASIL) and the Research.

2- Michigan Law School Third Annual Young Scholars' Conference:

MARCH 31ST – APRIL 1ST, 2017, On March 31–April 1, 2017, the University of Michigan Law School will host its third Young Scholars' Conference. The conference brings together promising junior scholars to present their work and receive feedback from prominent Michigan Law School faculty. It aims to promote fruitful research collaboration between its participants and to encourage their integration in a community of legal scholars.

3- Leverhulme postdoctoral fellowships

The Constitution Unit would like to encourage academically-excellent candidates to propose projects to pursue with us as a postdoctoral fellow, linked to forthcoming funding opportunities from the Leverhulme Trust.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم خرداد 1395

        

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) کمیته های مجلس ملی جمهوری کنیا جهت راه اندازی برنامه سراسری جمع آوری پیشنهادات شهروندان این کشور جهت اصلاح قانون انتخابات و بازنگری های احتمالی قانون اساسی برگزاری جلسات مشترک خود را آغاز کردند.

2) قانونگذران مجارستان طرح بازنگری قانون اساسی و اعطای قدرت بیشتر به دولت برای مستقر کردن نیروهای مسلح در صورت وجود تهدیدات یا اقدامات تروریستی را تصویب کردند.

3) فدراسیون ساموآییان آمریکا دعوی ابطال قانون قدیمی صدساله که حق شهروندی آمریکا در بدو تولد را به ایشان اعطا نمی کند را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح نمودند.

4) مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، (Sabrina de Sousa) جهت اجرای حکم  چهار سال زندان وی که توسط دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال صادر گردیده به ایتالیا مسترد خواهد شد.

6) دیوان قانون اساسی اوکراین، محدودیت پرداخت کمک هزینه های مادام العمر قضات بازنشسته را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

7) دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند درخواست بررسی تطابق قانون همه پرسی با قانون اساسی این کشور را پذیرفت. قانون  مذکور انتشار اطلاعات متضاد با حقایق با هدف تاثیر بر رای گیری را ناقض آن رای گیری می داند.

8) مجلس نمایندگان جمهوری فدرال نیجریه در تلاش است بازنگری هایی را در قانون اساسی خود تصویب نماید که موجب کاهش محدودیت سنی مشاغل سیاسی و اجازه به نامزدی افراد مستقل در انتخابات خواهد شد.

9) پنجشنبه ۲۳ ژوئن (۳ تیر) بریتانیایی‌ها پای صندوق می روند تا تصمیم بگیرند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند یا خیر. نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از انتخابات سراسری ۲۰۱۵ – تحت فشار نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب استقلال بریتانیا – قول داده بود اگر برنده شد، این موضوع را به رأی همگانی بگذارد.

حامیان این همه پرسی می‌گویند پس از چهل سال از سال ۱۹۷۵ که مردم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، چهل سال گذشته و مردم باید بتوانند دوباره نظرشان را بگویند. زیرا اتحادیه اروپا تغییر کرده و اختیار زندگی روزمره مردم را از ایشان گرفته است. تحت فشار این جریان‌ها آقای کامرون گفت: "وقت آن رسیده که مردم بریتانیا نظرشان را بگویند. وقت آن رسیده که تکلیف ماجرای اروپا را در سیاست بریتانیا روشن کنیم."

پرسش همه‌پرسی این است که"آیا بریتانیا باید عضو اتحادیه اروپا بماند یا از اتحادیه اروپا بیرون بیاید؟"

این همه پرسی در اصطلاح به "برگزیت"[ briexit] واژه ای که از ترکیب دو کلمه بریتانیا (Britain) و خروج (Exit) ساخته شده و برای آسانی در گفتار و نوشتار استفاده می‌شود. پیشتر، وقتی بحث خروج یونان از اتحادیه اروپا به دلایل بحران اقتصادی داغ بود، کلمه گرگزیت ترکیب Greece و Exit رایج شده بود.  

10) مردم کشور مشترک المنافع باهاماس در همه پرسی هفته گذشته(8 ژوئن برابر با 19 خرداد) به چهار مورد بازنگری در قانون اساسی در خصوص برابری جنسیتی که به زنان حق اعطای تابعیت به همسران و فرزندان خود را میداد و می توانست سبب ارتقای وضعیت تبعیض آمیز موجود علیه زنان در این کشور گردد رای منفی دادند.

Calls

کنفرانس و کارگاه پژوهشی رایگان با موضوع حقوق عمومی تطبیقی و هویت حقوق اروپایی در دانشگاه اسکس

نقش قاضی در سنت انگلیسی آمریکایی، پنجمین سمپوزیوم سالانه بازنگری حقوقی

1-Call for Participation - Research Workshops & Conference: Comparative Public Law and European Legal Identity

2- Faulkner Law Review at the Thomas Goode Jones School of Law at Faulkner University invites proposals for its 5th Annual Law Review Symposium, “The Role of the Judge in the Anglo-American Tradition,” September 22 and 23, 2016.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و چهارم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل به طرح استیضاح رئیس‌جمهور و تعلیق وی از کلیه مسئولیت های ریاست جمهوری، رای مثبت داد.

2)  دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، اعلام کرد حقوق مندرج در اساسی حق وِیژه ای برای گروه های پارلمانی مخالف ایجاد نمی کند.

3)  دیوان عالی مجارستان اعلام نمود دولت می تواند برای پذیرش سهمیه اتحادیه اروپا در پذیرش مهاجرین، از همه پرسی استفاده کند.

4)  دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، اعلام کرد هرگونه بازنگری در کاهش طول دوره ریاست جمهوری، به گذشته سرایت نخواهد کرد.

5) یک گروه بیش از 750 نفره کسانی که در جزایر مانوس متعلق به ایالت مستقل پاپوا گینه نو، نگهداری می شوند از دیوان عالی دولت مشترک المنافع استرالیا درخواست کردند تا طی دستوری، آنها را سرزمین اصلی استرالیا انتقال دهند.

6)  دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به پوشش 65 درصدی هشدارهای سلامتی بر روی بسته های سیگار را تایید نمود.

2- تازه های بین المللی حقوقاساسی:

1) مجلس جمهوری آفریقای جنوبی از عموم مردم برای ارائه پیشنهادات خود جهت تغییر قانون اساسی دعوت کرد.

2)  با تصویب پیشنهادات بازنگری در قانون اساسی توسط مجلس پادشاهی هاشمی اردن، اختیار تعیین و عزل افسران ارشد بدون مشورت با دولت به پادشاه عبدالله دوم اعطا گردید.

3)  صدها هزار نفر در روز قانون اساسی ژاپن، در اعتراض به برنامه ماه های آتی، شینزوآبه نخست وزیر این کشور برای تغییر قوانین اساسی مربوط به جنگ، به خیابان ها آمدند.

4) مجلس جمهوری کنیا به لایحه اعطای کرسی های بیشتر مجلس به زنان، رای منفی داد.

3- فراخوان ها:

 Professorial Research Fellow at Birmingham

 The United Nations Institute for Training and Research UNITAR current vacancies and Internships

Competition Law and Enforcement Priorities  At UCD Sutherland School of Law, Dublin on Friday 16th September 2016

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، یازدهم اردیبهشت 1395

     

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی، حکم دیوان حقوق بشر اروپایی مبنی بر الزام روسیه به اصلاح ممنوعیت مطلق حق رای زندانیان را "غیر قابل اجرا" اعلام کرد.

2)  دیوان قانون اساسی گرجستان، قوانین که به سازمان های امنیتی اجازه دسترسی مستقیم و نامحدود به شبکه های اپراتور تلفن، برای رصد ارتباطات می دهد را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی

1)  مجلس جمهوری بلغارستان پیرو کاهش میزان مشارکت در انتخابات به زیر 51% که در 25 سال گذشته بی سابقه بوده، رای گیری اجباری را تصویب نمود. منتقدین در حال آماده سازی طرح دعوی در دیوان قانون اساسی با این ادعا هستند که تبدیل یک حق به تکلیف، بر خلاف قانون اساسی و همچنین مشروعیت بخشیدن به یک دولت فاسد می باشد.

2) نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان(Viktor Orban) با اشاره به تکلیف قانون اساسی در رابطه با ترویج و حفظ میراث، زبان و فرهنگ مجارستان، اسلامگرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی دانست.

3) احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر جمهوری ترکیه گفته است قانون اساسی جدید این کشور که پیش‌نویس آن در دست تهیه است، اصل سکولاریسم را تضمین خواهد کرد؛ این پس از آن صورت می‌گیرد که اسماعیل قهرمان، رئیس‌مجلس ترکیه خواهان یک قانون اساسی اسلامی شد.

4) پادشاهی تایلند برای هر کارزار انتخاباتی علنی پیش از برگزاری همه پرسی 7 آگوست قانون اساسی 10 سال زندان در نظر گرفت. اقدامات کمیسیون انتخابات این کشور در متهم کردن اعضای یک گروه فیسبوکی منتقد پیشنویس قانون اساسی و بازداشت 10 نفر دیگر توسط ارتش، سبب واکنش عفو بین الملل و درخواست برای آزادی فوری ایشان گردید.

Calls:

1)Danish National Research Foundation 

2) The International Conference "Building Consensus on European Consensus" will be hosted by the European University Institute in Florence on the 1st - 2nd June 2016. The keynote speech will be delivered by Professor Conor Gearty (Professor of Human Rights Law, London School of Economics).

The School of Law at the University of Portsmouth, the European University Institute (EUI) and the School of Law and Social Justice, University of Liverpool are organising a 2-day conference on the European consensus (EuC) method of interpretation of the European Court of Human Rights. 

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه هجدهم فروردین 1395

 

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) جاکوب زوما رئیس جمهوریآفریقایجنوبی مطابق حکم دیوان قانون اساسی پذیرفت که اعمالش سبب نقض قانون اساسی شده است.

2) احتمال می رود وزارت دادگستری فدراسیون روسیه در خصوص حکم دیوان حقوق بشر اروپایی جهت پرداخت 1.866 میلیارد یورو به سهامداران شرکت نفتی Yukos ، ازدیوان قانون اساسی، درخواست نظر نماید.

3) دیوان قانون اساسی مجارستان، اصلاحات پیشین قانون اساسی در یکم ژانویه 2016 در خصوص بانک مرکزی را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جنوبی، دعوی لغو ممنوعیت تجارت جنسی در آن کشور را رد نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1)  پیشنویس قانون اساسی جدید پادشاهی تایلند، رونمایی شد. این بازنگری ها اکثریت قوه مقننه را بمدت پنج سال به حزب حاکم نظامی، اعطا می نماید.

2) مجلس جمهوری یونان، قانونی که اجازه اخراج پناهجویان به ترکیه را می دهد، تصویب نمود.

3) نخست وزیر جمهوری عراق، در پی فشارهای وارد آمده، کابینه جدیدی را معرفی نمود.

4) مجلس اوکراین، برکناری دادستان عمومی کشور را تایید کرد.

5)  نه نفر از اعضای حزب حاکم جمهوری گابن، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، از شورای ملی کشور استعفا دادند. 6) نخست‌وزیر جمهوری ایسلند به دنبال افشای اسناد پاناما، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

7) مجلس جمهوری کنیا، قانونی را به تصویب رسانید که کارفرمایان را ملزم به ارائه ایستگاه های شیردهی برای مادران شیرده شاغل در محل کار می نماید.

گردآوری و ترحمه علی شیروانی