گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه مقننه» ثبت شده است

روز قانون اساسی تاجیکستان

جمهوری تاجیکستان ششم نوامبر 1994 [پانزدهم آبان 1374] به فاصله کوتاهی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال، قانون اساسی خود را تصویب و اعلام کرد.

این قانون تا کنون دومرتبه در پنج سالگی 26 نوامبر 1999 [چهارم مهر 1378] و نه سالگی خود 22 ژوئن 2003 [یکم تیر 1382] بازنگری شده و بر مبنای تفکیک قوا استوار شده است. رئیس کشور و رئیس دولت،‌‌ رئیس جمهور است که حداکثر برای دو دوره متوالی هفت ساله از میان شهروندان بالای 35 سال که به زبان رسمی مسلط (تاجیکی)باشد و حداقل ده سال گذشته را در قلمرو این کشور زندگی کرده باشد،‌ انتخاب می‌گردد. سن 18 سالگی در قانون اساسی برای رای دهی در تمام همه پرسی ها و انتخابات تصریح شده است.

قوه مقننه دو مجلسی بوده و تشکیل شده است و مجلس عالی عنوان دارد متشکل از دو مجلس ملی و نمایندگان است که اعضای آن برای مدت ۵ سال از میان افراد بالای 25 سال برای مجلس نمایندگان و 35 سال برای مجلس ملی از شهروندان دارای تحصبلات عالیه انتخاب می‌شوند.

انتخاب رئیس مجلس، معاونان رئیس و قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و عالیترین دادگاه اقتصادی بر عهده مجلس ملی است که پس از ارائه رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

 

در مقدمه قانون اساسی این جمهوری آمده است: "ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسل‌های گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده، وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را به‌عنوان اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:" سپس در اصل اول آمده است:" جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد..."

در ادامه، اصل دوم، زبان رسمی کشور را تاجیکی اعلام می نماید و همچنین بیان میدارد که "زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند."


روز قانون اساسی دومینیکن

اولین قانون اساسی جمهوری دومینیکن در تاریخ ششم نوامبر 1844[پانزدهم آبان 1223] امضا گردید و به‌همین مناسبت روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن در آن جشن گرفته می‌شود. این کشور پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید و پایتخت آن سانتو دومینگو نام دارد. زبان رسمی در آن اسپانیایی است. دومینیکن اولین سرزمینی در قاره آمریکا است که اروپایی‌ها در آن استقرار یافته اند و کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ آن را تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا اعلام کرد اما در پی نبردهای اسپانیا با جمهوری تازه تأسیس فرانسه در سال ۱۷۹۵، اداره سانتو دومینگو طبق قرار داد باسل به فرانسویان واگذار گردید.

سال ها بعد، در ۱۸۰۸ مقارن با حمله ناپلئون به اسپانیا، سفید پوستان سانتو دومینگو علیه حاکمیت فرانسه قیام کردند و با کمک پادشاهی بریتانیا که در آن زمان از متحدان اسپانیا بود و هاییتی، مجدداً اداره سانتو دومینگو را به اسپانیایی‌ها بازگرداندند.

در سال ۱۸۲۰ یکی از فرمانداران سابق اسپانیا در دومینیکن استقلال این کشور از استعمار اسپانیا را برای مدت کوتاه ۹ ماهه تا زمانی که نیروهای هائیتی مجددا به دومینیکن حمله کردند و این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، اعلام کرد. در سال ۱۸۳۸ تلاش‌ها مجدداً برای استقلال دومینیکن بالا گرفت و در نهایت با تشکیل انجمن‌های مخفی و پیگیری مبارزات برای کسب استقلال، دومینیکن در ۲۷ فوریه سال ۱۸۴۴ خودمختاری خود از هائیتی را بدست آورد و در ششم نوامبر همین سال نیز اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد.

این جمهوری دارای نظام دمکراسی با سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه است. رئیس جمهور مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی افغانستان همزمان هم ریاست‌کشور و هم ریاست‌دولت را برعهده دارد. وی برای دوره‌ی چهارساله فرمانده‌کل نیروهای مسلح است؛ او اعضای هیأت وزیران را تعیین و قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می‌کند. قوه مقننه متشکل از یک کنگره دو مجلسی است، مجلس‌سنا با 32 عضو و مجلس نمایندگان با 178 کرسی متشکل از نماینگان احزاب مختلف است. هیأت مرکزی انتخابات بر روند گزینش نظارت دارد وهمچنین تصمیمات نهایی درباره انتخابات را اتخاذ می‌کند که اعضای آن برای یک دوره چهار ساله از سوی مجلس‌سنا انتخاب می‌شوند.

بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون در سال 1994 دیوان‌عالی جمهوری دومینیکن دارای 16 عضو است که از سوی شورای ملی قضایی انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا نیز مرکب از رئیس‌جمهور، روسای مجلسین سنا و نمایندگان، رئیس دیوان‌عالی و یکی از اعضای احزاب مخالف دولت است.


روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.


اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress


بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.

سخنگوی قصر ملی در  کاخ پادشاهی مالزی در کوالالامپور اعلام کرد سلطان محمد پنجم، پادشاه مالزی روز یکشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) پیش از تکمیل دوره پنج ساله‌اش از مقام خود کناره‌گیری کرده است. وی پانزدهمین پادشاه مالزی است. پیشتر انتقاداتی راجع به ازدواج سلطان محمد پنجم که با یک ملکه زیبایی سابق روسیه شده بود و پادشاه موقتا انجام وظایف پادشاهی را متوقف کرده بود. مالزی از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۵۷، نظام پادشاهی مشروطه دارد که در آن پادشاه نقش تشریفاتی و نمادین دارد و اختیار اداره کشور برعهده مجلس و نخست وزیر است. سلطان محمد پنجم، پانزدهمین پادشاه مالزی بود و از سال ۲۰۱۶ به قدرت رسیده بود.  

مقام پادشاهی که از سال 1957 میلادی و پس از استقلال فدراسیون مالایا (مالزی) ایجاد شده است. پادشاه در مالزی در ظاهر دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است ولی در عمل بر بسیاری از امور دخالت دارد. پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور دارای اختیاراتی رسمی بوده و به عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست‌وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد.

انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌های عالی از جمله معدود وظایف پادشاه است. تصمیمات مجلس نیز به سمع و نظر شاه می‌رسد ولی وی اجازه اظهار نظر ندارد. قوه قانونگذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که ۴۰ نفر از 69  عضو مجلس سنا را پادشاه انتخاب می‌نماید.

قوه قانوگذاری شامل یک مجلس نمایندگان (خانه ملت) و یک مجلس سنا (خانه کشور) می‌باشد. مجلس ۲۱۹ عضو دارد و  نمایندگان آن برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می‌شود. سناتورها برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند که ۲۶ نفر از آن‌ها از سوی مجامع ایالتی، ۲ نفر به نمایندگی از منطقه فدرال کوآلالامپور، یعنی ۱نفر از حوزه‌های فدرال لابوآن و پوتراجایا، و ۴۰ نفر باقی نیز توسط شاه منصوب می‌گردند. ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است و قانون اساسی مالزی تأکید می‌کند که نخست‌وزیر باید عضو مجلس نمایندگان باشد. کابینه از میان اعضای دو مجلس نمایندگان و سنا انتخاب می شود.

در این نوع حکومت،‌ هر پنج سال یکی از اعضای خانواده سلطنتی به پادشاهی می رسد. انتخاب پادشاه بر اساس قانون اساسی مالزی تنها از میان سلاطین 9 ایالت از 13 ایالت این کشور به مدت پنج سال به صورت دوره ای و بر عهده «شورای حکام» این کشور است. بر اساس قانون اساسی مالزی، در چهار ایالت دیگر که سلطان ندارند بالاترین مقام رسمی، فرمانداران انتصابی هستند که آن‌ها نیز با ترتیب خاصی انتخاب شده و مقام تشریفاتی و اختیارات رسمی سلاطین را دارا می‌باشند.

نظام حکومتی در مالزی نسبتاً الگوبرداری از سازمان پارلمانی سیستم وست مینستر، یا به عبارتی میراث حکومت امپراتوری بریتانیا است. عمل بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می‌شود. از زمان کسب استقلال مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان (قبلاً یک اتحاد بوده) اداره شده‌است.  مالزی که از کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان است تنها حکومتی است که پادشاه آن به صورت دوره‌ای انتخاب می شود و حکومت می کند.

این کشور همچنین عضو اتحادیه کشورهای همسود(کشورهای مشترک‌المنافع) است که مجموعه‌ای از ۵۳ کشور مستقل است به جز موزامبیک و کامرون است که همگی قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده‌اند.

 درحال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشورهای مشترک‌المنافع است. عضویت در این ارگان به عنوان اتحاد سیاسی تلقی نمی‌شود و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان به معنای پیروی سیاسی کشورهای عضو از بریتانیا نیست. به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر عضو این اتحادیه فرماندار کل که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.

 

آشنایی با پایتختی ساخته شده بر مبنای قانون اساسی

«واشنگتن، دی.سی.» در کرانۀ رود پوتوماک به عنوان پایتخت ایالات متحده آمریکا و محل تمرکز قدرت و فارغ از وابستگی به دیگر ایالات آمریکا به پیشنهاد جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. این پیشنهاد که به «محل اقامت(Residence Act) » مشهور است، تایید کنگره را در سال ۱۷۹۰ بدست آورد و بدین ترتیب پایتخت مستقل و با بودجه و حقوق متفاوت برای شهروندانش از دیگر ایالات، پا به عرصه وجود گذاشت. این شهر به هیچ‌کدام از ایالت‌های آمریکا وابسته نیست، بودجۀ آن توسط کنگره تصویب می‌شود و ساکنان شهر نیز تنها از سال ۱۹۶۴ میلادی به اینسو اجازۀ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را پیدا کردند.

واشنگتن، دی.سی. که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده ساخته شده، محل استقرار مجموعه نمادها و ارکان دمکراسی شامل کاخ کنگره به عنوان قوه قانونگذاری، کاخ سفید به نمایندگی از قدرت اجرایی و همچنین دیوان عالی به عنوان مرکز قوه دادرسی و دیگر ارکان مستقل قانون اساسی ایالات متحده مانند بانک مرکزی آمریکاست و بعدتر نیز، از سال ۱۹۴۳ میلادی نیز در حومۀ آن یعنی در شهر آرلینگتون در ویرجینیا ساختمان وزارت دفاع مشهور به «پنتاگون» نیز ساخته شده است. این شهر در عرصۀ اقتصاد بین‌الملل نیز دارای جایگاه منحصربفردی است زیرا ساختمان‌های مرکزی نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در این شهر قرار دارند.

بازسازی واشنگتن که بخشی از آن در جریان آتش سوزی‌های جنگ آمریکا و بریتانیا از بین رفته بود و تبدیل کردن آن به پایتخت، چندین دهه طول کشید و بخشی از زمین‌های آن نیز در سال ۱۸۴۶ به ویرجینیا برگردانده شد. با این وجود بسیار زودتر از زمان تکمیل کار ساخت و ساز شهر یعنی از اوایل سال‌های ۱۸۰۰ میلادی کنگره آمریکا، یعنی مقر قدرت قانونگذاری این کشور، نشست‌های خود را در کاخ «کاپیتول» برگزار می‌کرد. در همین بنا بود که جان آدامز به عنوان دومین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرده و آغاز به کار کرد. در مقابل بنای کاپیتول، مسیری سرسبز و طولانی به نام «مال» قرار دارد که اطراف آن دیگر بناهای تاریخی آمریکا ساخته شده است و در شمالی ترین نقطۀ این مسیر نیز کاخ سفید، اقامتگاه رئیس جمهور قرار دارد؛ جایی که اگر رئیس جمهوری آمریکا اکثریت را از دست بدهد با یک بن‌بست قانونی مواجه خواهد شد، به‌ویژه برای تصویب بودجه. زیرا حکومت فدرال آمریکا نمی‌تواند بدون بودجه‌ای که به تصویب کنگره رسیده است به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در صورت عدم توافق دولت با کنگره در موضوع بودجه، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بخشی از فعالیت‌هایش را تعطیل کند. در سال ۲۰۱۳ میلادی این تعطیلی دستگاه‌های اجرایی که به «شات داون» مشهور است، برای دو هفته طول کشید.

در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی نیز پس از آنکه دمکرات‌های کنگره با بودجۀ پیشنهادی دولت دونالد ترامپ از جمله تامین هزینۀ ساخت دیوار در مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا مخالفت کردند، بخش‌هایی از دولت در وزارتخانه‌های کشاورزی، بازرگانی، دادگستری، کشور، خارجه و دادگستری تعطیل شدند که این تعطیلی همچنان ادامه دارد.

روز قانون اساسی برزیل

پانزدهم نوامبر سالگرد سقوط نظام مشروطه سلطنتی امپراتوری برزیل و تشکیل جمهوری برزیل در سال 1889 [24 آبان 1268] است. این واقعه در پی کودتای بدون خشونت سپهبد دئودورا دا فونسکا در ریودوژانیرو پایتخت شاهنشاهی این کشور صورت گرفت.


استقلال برزیل از پرتغال و سلطنت مشروطه

برزیل پیشتر از آن مستعمره پرتغال بود و بهمین دلیل تنها کشور قاره آمریکاست زبان آن پرتغالی است. پادشاه پدروی دوم استقلال برزیل استقلال این کشور را پس از جنگ استقلال با پرتغال و خروج آخرین سربازان پرتغالی در سال ۱۸۲۴ برزیل و پیمان صلح سال ۱۸۲۵، میان این دو کشور که بر اساس این توافق استقلال برزیل به رسمیت شناخته شد، موجب استقلال این کشور و تشکیل مشروطه سلنتی در این کشور گردید. سالگرد استقلال برزیل از پرتغال در تاریخ ۷ سپتامبر هر سال یعنی روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۸۲۲ جشن گرفته می‌شود.


شیوه حکومت سلطنت مشروطه برزیل و سقوط آن

 امپراتوری برزیل نیز حکومتی دمکراسی در سبک بریتانیایی بود و موازنه قوا میان ارکان اصلی قدرت، امپراتور، نخست‌وزیر و پارلمان شبیه نظام استبدادی امپراتوری اتریش بود. در اواخر سال ۱۸۲۵ بعد از به رسمیت شناخته شدن رسمی برزیل، توافقی میان این کشور و پرتغال به امضا رسید.

در سال ۱۸۸۸ و به موجب «قانون طلایی» که ایزابل شاهزاده امپراتوری برزیل وضع کرده بود برده‌داری در این کشور آغاز شد، و مهاجرت گسترده از اروپا به پرتغال زمینه را برای صنعتی شدن این کشور فراهم کرد. سپس پدروی اول پسر وی پدروی دوم جانشین وی شد. در سنین پیری پدروی دوم، و بدلیل بحرانی که ناشی از جنگ اتحاد سه‌گانه (جنگ پاراگوئه) بود، ارتش و کابینه امپراتوری برزیل دچار اختلاف شدند؛ پدروی دوم برای پیشگیری از وقوع جنگ بین ارتش و نیروی دریایی در ۱۵ نوامبر ۱۸۸۹ از تاج و تخت کناره‌گیری کرد. در این زمان جمهوری فدرال (با نام رسمی جمهوری ایالات متحده برزیل) تاسیس گردید.

 

جمهوری فدراتیو برزیل در حال حاضر بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است که پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است. این کشور چند چندملیتی است و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکایی، آفریقائی و آسیائی است. مذهب اصلی این کشور کاتولیک کلیسای رم است. برزیل دارای یک نظام ریاست‌جمهوری فدرال، دموکراسی دارای نمایندگان و نظام جمهوری است، که در آن ریاست‌جمهوری برزیل هم‌زمان ریاست دولت و ریاست حکومت را در اختیار دارد. یکی از اصول بنیادین سیاست در نظام جمهوری برزیل نظام چند حزبی است، که به عنوان ضمانت آزادی سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

برزیل یک فدراسیون است که از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال تشکیل شده، که در مجموع ۲۷ واحد فدرال را تشکیل می‌دهند. ایالات برزیل استقلال چشمگیری از دولت در نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را فرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخاب شده و نیز هر ایالت دارای مجلس خاص خود نیز هست. هر ایالت دارای شهرداری‌های خاص خود است که شهرداری‌ها نیز شورای قانون‌گذاری و شهردار خاص خود را دارند، که دارای استقلال بوده و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند. یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نیز در بر بگیرد، اما این شهرک‌ها فاقد دولتی مستقل هستند.

قوه قضائیه در سطح ایالتی و فدرال در مناطق سازمان‌دهی یافته و «کومارکاس» نامیده می‌شود. هر "کومارکاً ممکن است شامل چندین شهرداری باشد. قدرت اجرایی اتحادیه توسط دولت اعمال شده، و ریاست آن را ریاست جمهوری بر عهده داشته که برای دوره‌های چهار ساله به این مقام منصوب می‌شود، و می‌تواند یک دوره دیگر نیز مجدداً به این سمت منصوب شود.

قدرت قانون‌گذاری در اختیار کنگره ملی برزیل قرار دارد که از مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل شده‌است. نمایندگان مجلس نمایندگان برزیل هر چهار سال یکبار به صورت نمایندگی نسبی برای ایالات به این سمت منصوب می‌شوند. نمایندگان سنای فدرال برزیل برای دوره‌های هشت ساله به این سمت منصوب می‌شوند. بر اساس روند معمول حقوقی قوه مجریه باید در قانونگذاری دخیل باشد، قوه مجریه می‌تواند قانون جدید را وتو کند، و از حق انحصاری ابتکار قانونگذاری در مسائلی خاص نیز برخوردار است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ «تدابیر احتیاطی» کند، که دارای قدرت قانون بوده و باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. «تدابیر احتیاطی» برای ۱۲۰ روز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توسط کنگره لغو شود.

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی مستقل خود شد. این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو خاک ایران بود ولی در جنگهای میان دولت ممالک محروسه ایران(دولت علیه ایران) و روسیه تزاری، طی  معاهدات گلستان و ترکمنچای به روسیه ملحق شد. ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و ۸۵ درصد مسلمانان شیعه مابقی سنی هستند. قانون اساسی آذربایجان، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می کند. از ویژگی های آن، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. در مقدمه قانون اساسی برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر ذکر شده است:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

نوع حکومت جمهوری آذربایجان، جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است. حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه اصل تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس دولت هر 5 سال یک بار به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده است و قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصاد می‌باشد. این قانون اساسی در سال های  ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ بازنگری و اصلاح شده است.

روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن

اولین قانون اساسی جمهوری دومینیکن در تاریخ ششم نوامبر 1844[پانزدهم آبان 1223] امضا گردید و بهمین مناسبت روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن در آن جشن گرفته می شود. این کشور پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید و پایتخت آن سانتو دومینگو نام دارد. زبان رسمی در آن اسپانیایی است. دومینیکن اولین سرزمینی در قاره آمریکا است که اروپایی‌ها در آن استقرار یافتند و کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ آن را تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا اعلام کرد اما در پی نبردهای اسپانیا با جمهوری تازه تأسیس فرانسه در سال ۱۷۹۵، اداره سانتو دومینگو طبق قرار داد باسل به فرانسویان واگذار گردید. سال ها بعد، در ۱۸۰۸ مقارن با حمله ناپلئون به اسپانیا، سفید پوستان سانتو دومینگو علیه حاکمیت فرانسه قیام کردند و با کمک پادشاهی بریتانیا که در آن زمان از متحدان اسپانیا بود و هاییتی، مجدداً اداره سانتو دومینگو را به اسپانیایی‌ها بازگرداندند.

در سال ۱۸۲۰ یکی از فرمانداران سابق اسپانیا در دومینیکن استقلال این کشور از استعمار اسپانیا را برای مدت کوتاه ۹ ماهه تا زمانی که نیروهای هاییتی مجددا به دومینیکن حمله کردند و این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، اعلام کرد. در سال ۱۸۳۸ تلاش‌ها مجدداً برای استقلال دومینیکن بالا گرفت و در نهایت با تشکیل انجمن‌های مخفی و پیگیری مبارزات برای کسب استقلال، دومینیکن در ۲۷ فوریه سال ۱۸۴۴ خودمختاری خود از هائیتی را بدست آورد و در ششم نوامبر همین سال نیز اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد.

این جمهوری دارای نظام دمکراسی با سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه است. رییس جمهور برای دوره ای چهارساله فرمانده کل نیروهای مسلح است و همجنین اعضای کابینه را تعیین و قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می کند. قوه مقننه متشکل از یک کنگره دو مجلسی است، مجلس سنا با 32 عضو و مجلس نمایندگان با 178 کرسی.

جمهوری دومینیکن دارای نظامی چند حزبی است که انتخابات ملی در آن هر دو سال یک بار به تناوب میان انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری‌ها برگزار می‌شود.

هیات مرکزی انتخابات بر روند گزینش در جمهوری دومینیکن نظارت دارد. اعضای این هیات برای یک دوره چهار ساله از سوی مجلس سنا انتخاب می‌شوند و همین هیات تصمیمات نهایی درباره انتخابات را اتخاذ می کند.

بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون اساسی جمهوری دومینیکن در سال 1994 دیوان عالی جمهوری دومینیکن دارای 16 عضو است که از سوی شورای ملی قضایی انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا نیز مرکب از رییس جمهور، روسای مجلسین سنا و نمایندگان، رییس دیوان عالی و یکی از اعضای احزاب مخالف دولت است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و دوم خرداد 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان قانون دریافت مالیات از سوخت هسته ای را به استناد خروج قوه قانونگذاری از اختیارات خود، بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد و دولت را به پرداخت مبالغ دریافت شده از سال 2010 بهمراه سود آن، مبلغی نزدیک شش میلیارد و سیصد میلیون یورو محکوم کرد.

2) پادشاهی بحرین گروه سکولار مخالف دولت را منحل اعلام کرد. جامعه اقدام دمکراتیک ملی(Wa’ad) پس از آنکه اعلام کرد کشور در بحران قانون اساسی قرار دارد با دادخواهی وزارت دادگستری در دیوان عالی در امور مدنی به اتهام دفاع و تحریک تروریستی منحل اعلام گردید. عفو بین الملل ادعاها علیه این گروه را بی معنا و پوچ اعلام کرده است.

3) شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای یافتن هم پیمانانی در میان احزاب و قانونگذاران، مجدد برنامه خود برای اصلاح قانون اساسی برگزاری همه پرسی برای ایجاد نیروی نظامی تهاجمی را مطرح کرد.

4) علی رغم ناآرامی و درگیری های فراوان در جمهوری بولیواری ونزوئلا، نیکلاس مادرو اعلام کرد همچنان قصد اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در این رابطه را دارد و درخواست ها برای عضویت در کمیته بازنگری قانون اساسی را می پذیرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) در رسیدگی های خود، انکار حق ازدواج همجنسگرایان را بر خلاف دو اصل آزادی و برابری افراد اعلام کرد و به وزارت دادگستری دو سال مهلت داد تا به تدوین قوانین مربوط به ازدواج همجنسگرایان مهلت داد. تایوان اولین کشوری آسیایی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرده است.

6) دیوان عالی راجستان به دولت جمهوری هند پیشنهاد کرد گاو را به عنوان حیوان ملی این کشور معرفی نماید.

7) دیوان قانون اساسی مجارستان برای رسیدگی به پرونده ممنوعیت فعالیت موسسات آموزش عالی خارجی در این کشور، با توجه به پیچیدگی های حقوقی، کمیته ای ویژه برای بررسی موضوع تشکیل داد.



1)نمایندگان مجلس پادشاهی تایلند به اتفاق آرا به اصلاح قانون جرایم کامپیوتری سال 2007 این کشور را دادند، تصمیمی که گروه های حقوقی نسبت به اعطای حق نامحدود و بدون محدودیت به پلیس وب و سرکوب منتقدین در آن، ابراز نگرانی گرده اند.

2)دیوان دادگستری اروپایی در حکمی، «نگهداری عمومی و بدون تبعیض» رایانامه و دیگر داده ها و ارتباطات الکترونیک توسط دولت ها را غیرقانونی اعلام نمود. این تصمیم می تواند لایحه توانایی های بازرسی در بریتانیا را به چالش بکشد.

3)دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا با بی ارزش و باطل اعلام کردن پیگیری استیضاح احتمالی رئیس جمهور، به نمایندگان مجلس این کشور دستور داد تا از ادامه پیگیری و ارزیابی مسئولیت سیاسی رئیس جمهور نیکلاس مادورو دست بردارند.

4)دیوان قانون اساسی جمهوری کره(جنوبی) که بزودی در خصوص برکناری نهایی اولین رئیس جمهور زن در این کشور تصمیم خواهد گرفت، به پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده دستور داد تا به اتهامات خود در رابطه با کوتاهی از انجام وظایف خود در روز غرق شدن یک کشتی در سال 2014 موجب غرق شدن صدها نفر در آن حادثه، پاسخ دهد.

5)مجلس جمهوری کلمبیا قانون عفو عمومی اعضای نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را تصویب نمود. این قانون شامل آن دسته از اعضای این گروه می‌شود که مرتکب جرائم بزرگ مانند قتل نشده باشند. نیروهای مسلح فارک بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر تخمین زده می شوند که در مناطق مختلفی از این کشور مستقر هستند که در حال حاضر این نیروها و ارتش کلمبیا آتش‌بس حاکم است. تصویب این قانون عفو، نخستین گام از اجرای توافقنامه صلح بدست آمده میان دولت و رهبران فارک است. بسیاری از اعضای اپوزیسیون کلمبیا که با این قانون مخالف بودند بهنگام رای‌گیری صحن پارلمان این کشور را ترک کردند.

خوآن فرناندو کریستو، وزیرکشور کلمبیا پس از تصویب این قانون گفت: « تصویب این قانون به آن معناست که مسیر خلع سلاح اعضای فارک ظرف سه ماه نخست سال آینده تضمین شده است و به طور خلاصه پایان ۵۲ سال جنگ و تنش در این کشور است. حالا همه چیز در دستان سازمان ملل متحد است تا اجرای تمامی بندهای این توافق آغاز شود و خلع سلاح صورت بگیرد.»

این توافقنامه نخستین بار میان فارک و دولت کلمبیا در ۲۶ سپتامبر به امضا رسید اما به دلیل مخالفت مردم در همه پرسی، مذاکرات مجددا میان فارک و دولت کلمبیا آغاز شد. سرانجام روز بیست و چهارم نوامبر توافق جدیدی میان رهبران فارک وخوان مانوئل سانتوس منعقد شد و اینبار رئیس جمهوری کلمبیا بدون توسل به همه پرسی مستقیما این توافق را برای تصویب به کنگره فرستاد.

اجرایی شدن توافقنامه مذکور به نیم قرن جنگ داخلی در کلمبیا که منجر به کشته شدن دست کم ۲۶۰.۰۰۰ نفر و مفقود شدن نزدیک به ۵۰.۰۰۰ منجر شده است، پایان خواهد داد.

6)مشرانو جرگه یا همان  مجلس سنا در جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد. مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان، طرح این قانون را که از سوی ولسی جرگه یا همان مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با اضافه کردن کلمه اطفال در بعضی مواد و یا کم و زیاد کردن یک کلمه و یا علامت در مواد دیگر تایید کرد.

شورای ملی افغانستان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در این کشور است که به دو بخش ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) تقسیم می‌شود.

 در این قانون انواع آزار و اذیت، کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.بر اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

این قانون در حالی تصویب می‌گردد که آزار و اذیت زنان به خصوص در محلات عمومی و حتی در شبکه‌های_اجتماعی بسیاری از زنان افغان را شاکی کرده و اعتراضات زیادی از جمله راهپیمایی ‌ها در این راستا راه اندازی شده بود.

7)مجلس جمهوری کوبا قانون نفی کیش شخصیت در ارتباط با فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را تصویب کرد.  بر مبنای این قانون هیچ مجسمه‌ای از کاسترو نباید تهیه شود؛ هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نیز نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد.  پارلمان کوبا در هاوانا، پایتخت این کشور، روز سه‌شنبه (۷ دی / ۲۷ دسامبر) قانونی را در این باره تصویب کرد.

بر مبنای این قانون هرگونه استفاده از رسانه‌ و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه‌ای آرمانی و قهرمانانه‌ از فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، ممنوع است. گفته می‌شود که این امر وصیت خود کاسترو بوده که اجرایی می‌شود.

در این قانون که با رای همه نمایندگان پارلمان کوبا به تصویب رسید، از جمله آمده است که هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد. هیچ عکس تبلیغی نیز نباید از او منتشر شود و هرگونه استفاده تبلیغی از نام رهبر کوبا ممنوع است.

رائولکاسترو، رئیس جمهوری کوبا، اعلام کرد که نفی کیش شخصیت درباره فیدل کاسترو خواست برادرش بوده است. رهبر انقلاب کوبا در دوران زندگی‌اش نیز با هرگونه استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه آرمانی و قهرمانانه‌ از خود مخالف بود.

فیدل استرو که در هاوانا از دانشکده ی حقوق فارغ‌التحصیل شده بود، به عنوان حقوق‌دانی جوان به مبارزه علیه رژیم باتیستا پیوست و در سال ۱۹۵۹ به قدرت رسید. او در طول نزدیک به ۵۰ سال رهبر حزب کمونیست کوبا، نخست وزیر و سپس رئیس جمهور این کشور بود. کاسترو در راس قدرت با ملی‌کردن شرکت‌ها و موسسات خصوصی و اصلاحات ارضی، ایالات متحده آمریکا را دشمن شماره یک کشور معرفی کرد که کوبا را در محاصره تجاری قرار داده بود.

8)براساس یک نظرسنجی، محبوبیت بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد با 8 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 3 / 23 درصد رسیده و این مساله باعث شده تا وی از سایر رقبای انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی پیشی بگیرد. دوره دبیرکلی بان کی‌مون رسما در 31 دسامبر 2016 به پایان می‌رسد. وی از 2004 تا 2006 وزیر خارجه جمهوری کره بوده و کاندیداتوری‌اش برای ریاست جمهوری کره جنوبی مدت‌هاست که مورد مذاکره قرار داشته است.

9)دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، قطعنامه مصوب مجلس  کاتالونیا مبنی بر همه پرسی استقلال در شهریور 1395(سپتامبر 2017) را معلق نمود.

10)کمیسیون‌ملی‌حقوق‌بشر جمهوری کره از دیوان قانون اساسی این کشور خواست تا حق اعتراض به قانون اجباری بودن خدمت وظیفه را بعنوان حقی ذاتی از حقوق بشر جهانی در نظر بگیرد.

11)27 دسامبر، روز قانون اساسی در جمهوری دمکراتیک خلق کره تعطیل عمومی است و سالگرد تصویب قانون اساسی کره در ۱۹۷۲ جشن گرفته می شود. مطابق همین قانون اساسی کیم ایل سونگ بعنوان رئیس جمهور، دولت سوسیالیستی و حکومت دیکتاتوریِ دمکراسی خلق انتخاب شدند. نسخه جدیدی از آن نیز از ۲۷دسامبر۱۹۹۲ به اجرا گذاشته شده و تنها یکبار در 1998 اصلاح گردیده است؛ بر اساس آن کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی از سال ۱۹۴۸ تا۱۹۹۴ و رئیس جمهور  ابدی کره شمالی شناخته می شود. پس از مرگ کیم ایل سونگ هیچ رئیس جمهوری جانشین او نشد وسمت ریاست جمهوری برای پاسداشت یاد کیم ایل سونگ غیرفعال شد.

سمت رییس جمهور ابدی کره شمالی در مقدمه قانون اساسی کره شمالی بنیان نهاده شده که در آن آمده است: «تحت رهبری حزب کارگران کره، جمهوری دمکراتیک خلق کره و خلق کره، رهبر معظم رفیق کیم ایل سونگ را به عنوان رییس جمهور ابدی تحسین می کنند.» پس از او  کیم جونگ  ایل، پسرش به رهبری منصوب شد و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ رهبر کره شمالی بود و بعد از آن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون رهبری این کشور را به  عهده گرفت.

قوه مقننه کره‌شمالی از یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس عالی خلق با ۶۸۷ عضو (برای ۵ سال) تشکیل شده که اعضای آن در انتخابات عمومی تعیین می‌شوند. آخرین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شده و دوره بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. انتخابات به این صورت است که حزب کارگران کره حزب حاکم کشور فهرستی از کاندیداها را منتشر کرده و بدون هیچ رقیبی انتخاب خواهند شد.

این مجلس علاوه بر وضع قانون، نخست وزیر و قضات دیوان عالی کشور را هم انتخاب می‌کند. قدرت اصلی از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیارحزب کارگران کره بوده‌است. در قانون اساسی از هرگونه اشاره‌ای به کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم خودداری کرده و ایدئولوژی رسمی کشور بر اساس انتخاب کیم ایل سونگ، جوچه، مبنی بر خودکفایی و استقلال انتخاب شده است.

این کشور تنها با جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه و جمهوری کره مرز مشترک دارد؛ جمعیت آن حدود ۲۴ میلیون نفر است و در سازمان ملل متحد، فائو، ایکائو، گروه ۷۷، کمیته بین‌المللی المپیک، آنکتاد، یونسکو، پیونیدو، سازمان بهداشت جهانی هم عضویت دارد.

12)29 دسامبر، یادبود  تصویب قانون اساسی ملی ایرلند است. این دومین قانون اساسی این کشور از زمان استقلال خود از انگلستان در سال ۱۹۲۲ می باشد.

Calls:

1-    The Journal  of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies (JOxCSLS) is currently calling for papers for its first issue of 2017

2-    JURIS DIVERSITAS5th ANNUAL CONFERENCE ,July 10-12, 2017 ,Lyon, France ,In partnership withEM Lyon & Université Jean Moulin , Law & Food La cuisine juridique

3-    Shanghai Government Scholarship ,This scholarshipprovided by Shanghai government for international students studying in Shanghai.

4-     “Designing democracies in post-conflict societies,” INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA) ,JOINT CONFERENCE ,Democratization and Constitutional Design in Divided Societies ,University of Cyprus, 24-27 June 2017

5-    International Symposium on, The Separation of Powers ,A Global Constitutional Dialogue , Inspired by Prof. Giovanni Bognetti’s book: La Separazione dei Poteri , Monday, May 22nd 2017, Sala Napoleonica , via Sant’Antonio 12, Milan, Italy

6-    The Biennial Conference of the Japanese Studies Association of Australia will be held at the University of Wollongong from 26 to 30 June 2017. The Call for Papers has been extended until 13 January 2017.

7-    Legal Nature and Functions of Referendum in Constitutional Law Theory

 8-     SECOND ANNUAL LEGAL STUDIES GRADUATE STUDENT CONFERENCE "Law and Democracy" ,Saturday and Sunday, April 22-23, 2017 at Brown University, Providence, Rhode Island ,Deadline for submission: January 16th, 2017