تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان عالی فلوریدا، با وجود گسترش نگرانی ها در مورد مطابقت مجازات اعدام با قانون اساسی، اجرای این مجازات را ابرام نمود.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، بازنگری های قانون اساسی برای حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری را تایید نمود.

3) دیوان اساسی اوکراین، لایحه بازنگری قانون اساسی در زمینه دادگستری را مطابق مواد 157 و 158 حقوق بنیادین اعلام نمود.

4) دیوان قانون اساسی عالی جمهوری زیمباوه، قوانین افترای جنایی آن کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) نخست وزیر ژاپن(Shinzo Abe)، مجددا خواستار بازنگری در اصل نهم قانون اساسی گردید؛ براسای این اصل، دستیابی ملت به ارتش ممنوع است و موجودیت نیروهای دفاع از خود در این کشور نیز متضاد با آن می باشد؛ بازنگری های مذکور سبب ترس از ایجاد التهابات منطقه ای گردیده و نیازمند رای دوسوم قانوگذاران و برگزاری همه پرسی ملی می باشد.

2) رئیس جمهور لهستان(Andrzej Duda)، قانونی را به تصویب رسانید که به دولت اجازه دسترسی بیشتر به داده های دیجیتال  و نظارت بیشتر بر اجرای قانون را اعطا می کند.

3)  دولت فرانسه خواستار تمدید سه ماه وضعیت اضطراری در آن کشور شد که پس از حملات نوامبر(آبان)، برقرار گردید.

4)  با وجود اینکه فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده است، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اعلام نمود دولت ضمن احترام به مجلس، به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور داده، عمل خواهد کرد و همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش می نماید.

5) حزب حاکم جمهوری ترکیه (حزب عدالت و توسعه)، به کمیسیون پیشنویس قانون اساسی متشکل از سه نماینده از هریک از چهار حزب آن کشور، شش ماه زمان داد تا پیشنویس قانون اساسی جدید را آماده نماید. انتظار می رود این کمیسیون بر مبنای خواست این حزب، به تشکیل نظام ریاستی بپردازد.

6) مجلس جمهوری خلق دموکراتیک الجزایر که در دست احزاب طرفدار دولت قرار دارد، قانون اساسی جدیدی را با هدف تغییر کشور مصوب نمود که ضمن شناسایی زبان اقلیت بربرهای آن کشور به عنوان زبان رسمی، انتخاب مجدد رئیس جمهور را در بیش از دو دوره متوالی محدود می نماید. قانون اساسی پیشین(2008) که این محدودیت از آن حذف گردیده بود به عبدالعزیز بوتفلیقه اجازه ادامه چهار دوره متوالی را علی رغم نابسمانی های عمومی و بهداشتی، داده بود.

7) با وجود پیروزی قابل توجه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ ‌سان‌سوچی در جمهوری میانمار که توانست ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس را اکسب نماید، مجلس آن کشور اعلام نموده که تا اواسط ماه مارس رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب نخواهد کرد.  قانون اساسی فعلی به علت اینکه فرزندان خانم آنگ دارای تابعیت خارجی(بریتانیایی) هستند، به وی اجازه در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری را نمی دهد.

مطابق قانون اساسی آن کشور، یک‌چهارم اعضای مجلس برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند و اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی(٢٠٠٨)، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است؛ در نتیجه، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی، بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، نمی تواند اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد.

3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) " پیشنهاد دیوان قانون اساسی پادشاهی متحده(بریتانیا)"، مقاله مورد نظر در خصوص مباحث جدید اصلاح قانون اساسی انگلستان، بطور اختصاصی به موضوع دیوان قانون اساسی می پردازد. (Jeff King)

2)  "اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر، دادگاه ها به عنوان امنای وفادار" این مقاله به بررسی اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر در کشورهای مختلف اروپایی می پردازد. ( Eirik Bjorge) 

3) "معرفی و بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی، تغییر مفاهیم و برداشت ها"، مقاله مورد نظر به معرفی چگونگی بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی و بررسی تغییر و ظهور مفاهیم حقوقی در وظایف والدین در چند دهه اخیر می پردازد. ( Nadjma Yassari, Lena-Maria Möller, and Imen Gallala-Arndt) [ 63 Journal of Comparative Law 819 (2015)]

4)  "تنبیه بدنی قضایی در ایالات متحده، درس هایی از قانون مجازات اسلامی برای بهبود ازدیاد زندانیان" مقاله فوق با مقایسه مجازات های بدنی در ایالات متحده و کشورهای اسلامی، تنبیه بدنی برای کاهش تعداد محکومین به زندان را موثرتر معرفی می کند.[25 Indiana International and Comparative Law Review 385 (2015) ] ( Mohamed A. Arafa and Jonathan G. Burns)

4- فراخوان مقالات:

1) انجمن اروپایی حقوق بین الملل، موسسه بریتانیایی حقوق تطبیقی و بین الملل و انجمن پژوهشگران حقوقی برای شرکت در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه نظریه و حقوق بین الملل از پژوهشگران برای شرکت و ارائه مقاله و دعوت می نماید.

2)  فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه چارلز داورین استرالیا، برای افتتاحیه کارگاه پژوهشی حقوق فراملی.

3) فراخوان مقاله برای شانزدهمین کنفرانس سالانه سازمان تجارت جهانی که از 10-11 ژوئن در ژنو برگزار می گردد.

4)  فراخوان کنفرانس" بحران اروپا: آینده سیاست و حقوق پناهندگی و مهاجرت" با همکاری دانشگاه کوئین مری لندن.

5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره ارشد تحقیقاتی آرتور واتس در حقوق بین الملل عمومی.

2) کمیته جوانان انجمن آمریکایی حقوق تطبیقی جهت نامزدی جایزه(Richard M. Buxbaum) برای تدریس حقوق تطبیقی از مدرسین دعوت بعمل می آورد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویداد های حقوق اساسی-03 مهر 1394

1-               دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                             

کمیته قانونگذاری لایحه بهسازی قانون اساسی بولیوی را تصویب نمود؛ سه شنبه پیشین، یک هیئت قانونگذاری در بولیوی، لایحه بهسازی قانون اساسی را تصویب نمود که به رئیس جمهور کنونی اوو مورالس، اجازه تداوم خدمت برای چهارسال دیگر را می دهد. در صورت تصویب این سند توسط قانونگذار، انتظار می رود در فوریه 2016(بهمن 1394) همه پرسی مربوط به آن برگزارگردد.

2-                جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                    

اعتراضات برضد قانون اساسی جدید نپال ادامه دارد. پیرو تصویب(فراگرفتن) قانون اساسی بحث برانگیز جدید توسط مجلس پایه گذار(موسسان) در هفته پیشین، تظاهرکنندگان جنوب نپال، به منظور اعتراض به نمایندگی اقلیت های قومی در این سند، آمد شد از مرزها را سد کرده و خطوط حیاتی پشتیبانی را قطع نمودند. مدافعان حقوق زنان نیز، در حالی که برخی دیگر آن را بخاطر حمایت از حقوق دگرباشان و پایان نزدیک به یک دهه عدم قطعیت مورد ستایش قرارداده اند، بخاطر نارسایی در برابری جنسی، مورد چالش قرار داده ­اند.

3-                  ژاپن:

                                                                                                                             

مجلس ژاپن، لایحه گسترش نقش نظامی را تصویب نمود. در یک رای گیری بحث برانگیز، 148-90، اتاق بالایی(علیا) مجلس ژاپن قانون گذاری را تصویب نمود که اجازه تفسیر مجدد اصل نهم قانون اساسی پس از جنگ برای گسترش دخالت نظامی در روابط خارجی را می دهد. این قانوگذاری پیشنهاد شده از سوی نخست وزیر شینزو آبه، با مخالفت های شدید و ادعای احتمال برهم زدن آرامش(صلح) 70 ساله  از سراسر کشور مواجه گردیده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-12 شهریور 1394

1-               جمهوری آفریقای مرکزی:

                                                                                                                            

جمهوری آفریقای مرکزی، شرط محدودیت ریاست جمهوری را تحت قانون اساسی جدید برقرار نمود. یکشنبه پیشین، دولت انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی، قانون اساسی جدیدی به تصویب رسانید که شرط پنج ساله بودن و یکبار انتخاب مجدد را برای رئیس جمهور برقرار می نماید. این سند، همچنین دربردارنده مقرراتی در مورد منابع معدنی کشور و نهادهای دولتی می باشد و می بایست از مسیر همه پرسی 5 اکتبر(13 مهر)  بگذرد تا به قانون تبدیل گردد.

2-                ژاپن:

                                                                                                                                                                     

هزاران تن در مخالفت با تفسیر قانون اساسی آرامش(صلح) طلب ژاپن اعتراض کردند. پیشنهاد نخست وزیر، شینزو آبه() برای بازتفسیر قانون اساسی پس از جنگ ژاپن، موضوع این اعتراضات در مقابل مجلس کشور و میان ملت بوده است. قانونگذاری پیشنهاد شده که به تازگی به تصویب مجلس پایین تر شورای ملت رسیده است به ارتش اجازه گسترش  نیرو جهت "دفاع از خود جمعی"  ژاپن و متحدانش را می دهد.

 

3-               اوکراین:

                                                                                                                                                                       

تغییرات قانون اساسی در اوکراین با مخالفت شدید روبرو گردید. دوشنبه پیش، پس از رای 265 نماینده مجلس به نفع پیوست های قانون اساسی که خودمختاری بیشتری به دولت های منطقه­ای شامل بخش هایی از دونتسک و لوهانسک می دهد، اعتراضات در کیِف شیوع یافت. در حالی که فعالین ادعا می کنند این قانونگذاری نفوذ بیشتر روسیه در اوکراین را اجازه خواهد داد، رئیس جمهور، پترو پروشنکو مدعی، تمرکز زدایی جهت آرامش است.

English