رور قانون اساسی ژاپن

سوم ماه می 1947[13 اردیبهشت 1326] روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن و روز قانون اساسی این کشور است که هر ساله یادبود آن و بخشی از هفته طلایی و تعطیل رسمی است. این روز بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد.

اساسنامه میجی یا قانون امپراتوری (مصوب ۱۸۸۹) قانون اساسی پیشین ژاپن بود ترکیبی از مشروطه و سلطنت مطلقه بود و اختیارات گسترده‌ای را به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیئت وزیران بخشیده بود که رئیس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌گشت. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت مجلس جایگزین حکومت پیشین شد؛

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس کشور نیست.

قانون اساسی ژاپن که تا کنون مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است طبق برنامه ریزیهای انجام شده توسط «شینزو آبه» نخست وزیر در سال 2020 اصلاح خواهد شد. هدف از این بازنگری، ایجاد تغییرات در مفاد قوانین مربوط به اعطای وجاحت قانونی به موجودیت  نیروهای دفاعی است .به موجب اصل 9 قانون اساسی ژاپن حق استفاده از نیروهای مسلح از این کشور منع شده است در حالی که 2 ماده قانونی در این راستا در ارتباط با استقرار نیروهای دفاع از خود ژاپن در خارج از مرزهای این کشور در سالیان گذشته به تصویب  رسیده است.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به طرح حزب حاکم برای اصلاح اصل نهم قانون اساسی، اصلاح آن را عاملی برای توانایی توکیو به منظور حمایت از جان و مال شهروندان این کشور دانسته بود. نظر سنجی های اخیر خبرگزاری کیودوی ژاپن نشان می دهد 49 درصداز شرکت کنندگان خواهان اصلاح قانون اساسی و 47 درصد مخالف آن هستند.

در اصل نهم قانون اساسی ژاپن آمده است: به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ ‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ «نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏» به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.