رویدادهای حقوق اساسی-هفته چهارم آذر 1394

1-               فدراسیون روسیه:                                                                  

قانون جدید این کشور، قانون اساسی روسیه را برتر از حقوق بین الملل قرار می دهد.

رئیس جمهور روسیه، قانونی را امضا نمود که به دیوان قانون اساسی روسیه اجازه نادیده انگاشتن تصمیمات دادگاه های بین المللی که متضاد با قانون اساسی ملت باشند را اعطا می نماید. این قانون به روسیه اجازه می دهد تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر که پیش از این آن کشور را به جبران خسارت بخاطر سوءاستفاده های مختلف از حقوق بشر محکوم کرده بود را نادیده بگیرد.

2-               جمهوری لهستان:                                                                   

برخوردهای مربوط به قانون اساسی در لهستان تشدید شد.

هردوطرف منتقدین و حمایت کنندگان حزب قانون و عدالت لهستان، جهت رساندن صدای نظرات خود در رابطه با مانور اخیر این حزب برای انتصاب نامزدهای خود در دیوان قانون اساسی وارد خیابان ها شدند. منقدین معتقدند این حزب قصد تسهیل برنامه های قانونگذاری با انتصاب قضات همسو با خود را دارد که توسط بسیاری خلاف قانون اساسی شمرده شده است.

3-               جمهوری آفریقای مرکزی:                                                       

همه پرسی قانون اساسی در جمهوری آفریقای مرکزی بدلیل خشونت، خدشه دار گردید.

برخی را دهندگان در جمهوری آفریقای مرکزی بدلیل تیراندازی و تهدیدها به خشونت نتوانستند در همه پرسی فراگیر آن کشور به قانون اساسی پیشنهادی شرکت نمایند. علی رغم آنکه (Mahamat Kamoun ) نخست وزیر، بجای خشونت ها، مشارکت وسیع مردم را تایید نمود، متصدی ملی انتخابات جهت فرصت دادن به به رای دهندگان متاثر از واقعه، این همه پرسی را تمدید نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English