گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و شش،‌ دوازده مرداد 1400

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.

3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.

4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 

5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.

8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.

10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.

11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 اسفند 1398

1) با دستور دیوان عالی، احزاب ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود شدند. دیوان عالی جمهوری هند در راستای مقررات قانون اساسی در دستورالعملی احزاب  را ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود کرد. این دستورالعمل شش بندی، احزاب را ملزم به انتشار جزئیات سوابق و همهچنین پرونده های در حالی رسیدگی اشخاص نامزد شده توسط احزاب را اجباری می کند.

2) یک قاضی در جمهوری آفریقای جنوبی حکم بازداشت رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را صادر کرد. آقای زوما از حضور در دادگاهی پرونده فساد مالی که ماهها تلاش کرده بود از آن جلوگیری کند،‌ خودداری کرده است و به همین دلیل قاضی دستور بازداشت وی را صادر کرده است.

3) دیوان عالی استرالیا اعلام کرد که استرالیایی های بومی که در خارج از کشور متولد می شوند، شهروند استرالیا نمی باشند، با این وجود در زمره مفهوم "بیگانگان" بخش 51 (xix) قانون اساسی استرالیا قرار نمیگیرند.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی، در یک تصمیم تاریخی، انتخابات سال گذشته را به دلیل شواهد موجود در مورد تخلفات گسترده انتخابات لغو کرد و دستور به برگزاری رای گیری مجدد داد.

5) مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، دو لایحه کلیدی مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد. مطابق لایحه اصلاحی پیشنهادی کمیته سنا، مجازات های پولشویی به عنوان یک عامل بازدارنده افزایش یافته و جرم پولشویی از غیرمشهود به مشهود تغییر داده شده تا برای نیروی انتظامی امکان بازداشت بدون حکم قضایی را تسهیل نماید.

اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه،‌ برای دولت پاکستان جهت خروج از فهرست خاکستری سرنوشت ساز است. جمهوری اسلامی پاکستان از سال 2018 در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته بود و برنامه ای برای محدود کردن پولشویی و تامین مالی تروریسم به دولت این کشور داده شده بود تا با اجرای آن بتواند از درجه بندی در لیست خاکستری خارج گردد. 

6) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، استرداد یک تبعه ترکیه با قومیت کردی را نقض قوانین آلمان و تعهدات بین‌المللی این کشور اعلام کرد. دیوان در رای خود در مورد این تبعه ترک که مظنون به ارتکاب جرم جنایی است استدلال کرده است که استرداد وی می تواند خطر تعقیب سیاسی را بالا ببرد و به همین دلیل می تواند قوانین آلمان و تعهدات بین المللی کشور را نقض کند.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری مالت وزیر سابق دادگستری را محکوم به نقض حق آزادی بیان کرد. دیوان به این دلیل که وزیر سابق بیش از یکبار دستور به پاکسازی یادبود یک روزنامه نگار داده بود را،‌ وی را محکوم به  نقض حق کرده است.

8) دیوان عالی جمهوری زیمبابوه با صدور حکمی برجسته اظهار داشت که کلیه بدهیهای به دلار آمریکا قبل از فوریه 2019 می‌بایست به نرخ محلی پرداخت شود.

9) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا موافقت خود را با گسترش مفهوم "اتهام عمومی" در معیارهای سیاست مهاجرت اعلام کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 3 دی 1398

1) رئیس جمهوری اندونزی پیشنهادات بازنگری قانون اساسی سیاست‌مداران و بزرگترین گروه مسلمانان این کشور برای پایان به انتخابات مستقیم ریاست جمهوری را رد کرد. ایشان پیشنهاد کرده بودند تا بجای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور،‌ این مقام از طریق انتخاب غیر مسقیم و توسط مجلس نمایندگان انتخاب شود. اندونزی سومین دمکراسی بزرگ در جهان محسوب می شود و نظام قانون اساسی آن از جهات بسیاری شبیه ایالات متحده آمریکاست. رئیس‌جمهور همزمان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت است و  هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. قوه قانونگذاری نیز بصورت دومجلسی است. دوره ریاست جمهوری هم اکنون برای دو دوره پنج ساله غیرقابل تمدید است و رئیس‌جمهور و معاون اول همزمان و با در یک رای گیری مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. پیشنهادات ارائه شده برای اصلاح این دوره را به یک دوره هشت ساله یا سه دوره پنج ساله تبدیل می‌کرد. متن قانون اساسی اندونزی

2) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو درخواست آزادی رهبر مخالفان، خانم کیکو فوجیموری را از بازداشت اولیه در حالی که وی به اتهام فساد  تحت محاکمه قرار دارد را پذیرفت.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حق مرد محکوم به قتل را برای حذف نام خود از اینترنت تأیید کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آذربایجان درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی تطابق دستور وی با قانون اساسی مبنی بر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم اسفند 1397

1) دیوان عالی فدرال جمهوری عراق مواد مختلفی از قانون شرکت ملی نفت عراق را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است که قوانین بمنظور منفعت عمومی مردم هستند و بخش هایی از مواد این قانون که مربوط به بازاریابی وفروش نفت می شوند خلاف قانون اساسی است.

Iraq’s Federal Supreme Court ruled that several articles of the Iraq National Oil Company Law were unconstitutional. The law is meant to establish the Iraq National Oil Company as a public company owned by the state for oil and gas production and development. The unconstitutional articles related to the objectives of the company and the process of marketing. Articles 3, 4, 7, 8, 11, 12, and 18 were found to violate various portions of the Constitution. Article 16 was also found to violate current existing laws. The ruling is expected to delay the restructuring of the oil and gas industry in Iraq.

2) دیوان عالی جمهوری هند، ضمن توهین آمیز دانستن انکار انتساب صمیمانه کودکان حاصل از ازدواج باطل، آنها را کودکانی قانونی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است، کودکان والدین خود را انتخاب نمی کنند.

In a recent judgment, the Supreme Court held that children born out of a void marriage are legitimate children, and cannot be denied the benefits of compassionate appointment. Noting that "children do not choose their parents", the judgment delivered by a Bench of Justices DY Chandrachud and MR Shah states that to deny compassionate appointment to a child born of a void marriage is "deeply offensive".

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به قانونی بودن یا نبودن دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ بر عدم بکارگیری افراد تراجنسیتی در ارتش، ممنوعیت اجرای این دستور که در دادگاهی فدرال صادر شده بود لغو کرد.

The U.S. Supreme Court handed President Donald Trump a victory on his policy barring many transgender people from the military, lifting lower court rulings that had blocked it on constitutional grounds from going into effect.

4) دیوان عالی ژاپن قانون مربوط به تغییر جنسیت افراد(2004) را مطابق قانون اساسی اعلام کرد، این قانون تصریح می کند، افرادی که درخواست تغییر جنسیت خود را ثبت می کنند باید اندام های تولید مثل، بیضه ها و تخمدان ها را برداشته باشند و بدنشان ظاهرا دارای بخش های اندام تناسلی جنسیت مورد درخواست را داشته باشد.

دیوان تصریح کرده است که این قوانین برای جلوگیری از سردرگمی در خانواده ها، و جامعه بوده است اما تا حدودی آزادهایی را محدود کرده است و در بخش هایی می تواند از حد خارج باشد. مطابق آمار وزارت دادگستری ژاپن، بیش از 7800 تغییر جنسیت داده اند.

Japan top court upholds 'sterilization' rule for gender change.

The court said the law is constitutional because it was meant to reduce confusion in families and society. But it acknowledged that it restricts freedom and could become out of step with changing social values.

The 2004 law states that people wishing to register a gender change must have their original reproductive organs, including testes or ovaries, removed and have a body that “appears to have parts that resemble the genital organs” of the gender they want to register.

More than 7,800 Japanese have had their genders officially changed, according to Justice Ministry statistics cited by public broadcaster NHK.

5) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی به اتفاق آرا، اصلاحیه قانون اساسی سال 2014 که در زمان دولت سابق به این قانون الحاق گردیده بود را خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این اصلاحیه، قضات را ملزم به اخذ صلاحیت امنیتی از اداره امنیت ملی این کشور می کند. قضات دیوان در رای خود آورده اند، این مقرره، از طرفی با وابسته کردن قضات به اخذ چنین صلاحیتی از قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه را نقض می کند و از طرف دیگر با قرار دادن اطلاعات قضات در دست نهادهای دولتی، امکان سواستفاده و وابستگی قضات به قوه مجریه را سبب می گردد.

Across-the-board security clearances of judges as introduced in 2014 is not in accordance with the Constitution.

That is the verdict of the Constitutional Court about the amendment on the second government of Robert Fico passed in 2014. Based on the provision that it inserted in the Constitution, clearances for judges via the National Security Authority (NBÚ) were implemented.

Part of the law contradicts the“implicit material core of Constitution of the Slovak Republic” stemming from the principles of democracy, rule of law and the principle of power distribution linked to the independence of the judiciary.

“Constitutional laws cannot contradict the implicit material core of the Constitution of the Slovak Republic,” declared the Constitutional Court, as quoted by the TASR newswire.

The Constitutional Court also sees a contradiction with the principle of power distribution and independence of judiciary power concerning the security clearances of already-appointed judges.

6) دیوان اروپایی حقوق بشر فداسیون روسیه را به دلیل اخراج 1500 نفر از اتباع گرجستان به پرداخت ده میلیون یورو دولت گرجستان محکوم کرد.

The European Court of Human Rights held that the Russian government must pay the Georgian government ten million EUR in reparations over the deportation of 1,500 Georgian nationals.

7) دیوان عالی جمهوری کنیا، اعلام کرد مدارس می توانند یکپارچگی نوع پوشش لباس در مدارس خود را حفظ کنند. این تصمیم رای تجدیدنظر پیشین در سال 2016 را که تایید کرده بود دختران مسلمان می توانند از حجاب و شلوار استفاده کنند، نقض می کند.

The Supreme Court of Kenya ruled that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

The Supreme Court of Kenya ruled on Thursday that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

This ruling overturns a 2016 court of appeals decision that affirmed Muslim girls could wear hijab and trousers at school “as a manifestation, practice and observance of their religion consistent with Article 32 of the Constitution of Kenya and their right to equal protection and equal benefit of the law under Article 27(5) of the Constitution.” This allowance of differential treatment was not considered discriminatory against non-Muslims.

The Supreme Court, though, sided with the initial trial court decision, finding that allowing Muslim girl students an exception to their religious attire would amount to discrimination against Christian students. The court also found that there was no evidence that the school uniform was offensive to Muslim students.

8) تمامی قضات دیوان قانون اساسی جمهوری گواتمالا، اجازه ورود یک عضو کمیسیون بین المللی مقابله با فساد سازمان ملل را که در فرودگاه بازداشت شده بود را صادر کردند. دولت گواتمالا این نهاد سازمان ملل را به سوءاستفاده از قدرت متهم کرده است حال آنکه کمیسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مقطعی از زمان به دنبال آن بود که «جیمی مورالس» رئیس جمهوری این کشور را به تخلف انتخاباتی متهم کند.

Guatemala’s Constitutional Court  ordered the release of Colombian Yilen Osorio, a member of the United Nation’s International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) which is charged with investigating allegations of corruption in the country. 

9) دیوان دادگستری اروپا در رایی همه کشورهای عضور اتحادیه اروپا ملزم کرد بدون در نظر گرفتن قوانین داخلی،  حقوق اقامت زوجهای همجنسگرا را شناسایی کنند.

All EU countries must recognise residency rights of gay spouses regardless of same-sex marriage laws, European Court of Justice rules. In a landmark ruling for gay rights in Europe, the European Court of Justice ruled Romania must grant residence to the American husband of a local man even though Romania itself does not permit same-sex marriage.

تاز های بین المللی حقوق اساسی 20 دی 1397

1) دادگاه مبارزه با فساد مستقر در اسلام آباد، پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان، نخست وزیر سابق نواز شریف را به به جرم فساد به 7 سال زندان محکوم کرد. محکومیت وی با مرتبط با اتهام های سوءاستفاده از مسئولیت دولتی و تخلفات مالی و درآمد نامتناسب شغلی وی در مالکیت شرکتی در پادشاهی عربستان سعودی می باشد. نخست‌وزیر سابق و مریم نواز دختر وی پیشتر نیز به فرار مالیاتی با توجه به رسوایی مشهور به اسناد پاناما متهم شده بودند. وی همچنین درباره پرونده مالکیت شرکت‌های خود در عربستان نتوانست نتوانست اثبات کند که منابع مالی به‌دست‌آمده  متعلق به وی بوده است.

در پی اتهام فساد مالی بر اساس اسناد پاناما و تحقیقات انجام شده، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان پیشتر و در سال 2017 با استناد با اصل بند ششم، بخش اول اصل 62  قانون اساسی و عدم صداقت، از نواز شریف به نماینده مجلس شورا سلب صلاحیت کرد که بطور طبیعی منجر به از دست دادن کرسی مجلس و رهبری حزب و در نهایت مقام نخست وزیری می گردد. پس از صدور این حکم، وی از سمت خود استعفا داد. مطابق اسناد منتشر شده، نواز شریف و خانواده وی در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج از پاکستان مشارکت داشته و دارای حساب‌هایی در خارج از پاکستان بودند.

محاکمات جدید بر اساس مقرراتی با نام مسئولیت ملی صورت می گیرد که بر مبنای آن، در صورتی که مقامات دولتی یا افراد وابسته به وی مالک، یا متصرف یا دارای حق و عنوانی از املاکی باشند که با منابع مالی شناخته شده ایشان ناسازگار باشد و نتواند از آن دفاع متناسب نماید، مسئول شناخته می شود.

Sharif was found guilty under section 9(a)(v) of Pakistan’s National Accountability Ordinance. According to the ordinance, a public office holder has committed the offense of corruption if the person or any of his dependents own, possess, or have any right or title in any property or pecuniary resource disproportionate to the known sources of income and when such a situation cannot be reasonably accounted for by the accused. 

2) قانونگذاران جمهوری کوبا به اتفاق آرا، پیش نویسی اصلاح شده از یک قانون اساسی جدید که ضمن حفظ نظام تک حزبی سوسیالیست پیشین، فضای باز اجتماعی اقتصادی بیشتری را انعکاس می دهد، تصویب کردند. پیش نویس قانون اساسی جدید که دارای 229 اصل است جایگزین قانون اساسی دورۀ جنگ سرد این کشور می گردد و همچنان حزب کمونیست را به عنوان نیروی هدایت کننده کشور و تسلط دولتی بر اقتصاد را حفظ خواهد کرد. هیچ نسخه ای از این پیشنویس تاکنون برای عموم منتشر نشده است. به گفته رسانه های دولتی اما، این پیشنویس، مشروعیت کسب و کار خصوصی است که در یک دهه گذشته شکوفا شده است را قانونی می کند و سرمایه گذاری خارجی را به رسمیت می شناسد و  حق ازدواج کلیه اشخاص (همجنس) را به رسمیت می شناسد و محدودیت هایی را بر دوره خدمت رئیس جمهور می گذارد و برای اولین بار با معرفی مقام نخست وزیری، ریاست دولت را به وی واگذار می کند. پیشتر نسخه ای از یک پیش نویس به صورت سندی واحد در جولای منتشر شده بود و مطابق آن صدها تغییرات عمدتا کوچک ارائه شده توسط شهروندان در طی یک دوره مشاوره عمومی در ماه های اخیر و جلسات سراسری به بحث گذاشته شده بود. پیشنویس جدید بعد از 24 فوریه، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست دولت ترامپ برای اجرایی شدن مقررات صادره از رئیس جمهور در مورد پناهندگی را رد کرد. این مقررات حق پناهندگی کسانی که بطور غیرقانونی وارد آمریکا شده اند را رد می کرد.

NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, by the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, including sections 212(f) and 215(a) of the Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C. 1182(f) and 1185(a), respectively) hereby find that, absent the measures set forth in this proclamation, the entry into the United States of persons described in section 1 of this proclamation would be detrimental to the interests of the United States, and that their entry should be subject to certain restrictions, limitations, and exceptions.  I therefore hereby proclaim the following.

A presidential proclamation is a statement issued by a President on an issue of public policy, and is a kind of presidential directive. A presidential proclamation is an instrument that, states a condition, declares a law and requires obedience, recognizes an event, or triggers the implementation of a law, by recognizing that the circumstances described in the law have been realized.

4) دیوان فدرال دادگستری جمهوری فدرال آلمان عالی ترین دادگاه در امور مدنی و کیفری آلمان، در حکمی اعلام کرد که قانون جدید ممنوعیت ازدواج کودکان می تواند خلاف قانون اساسی باشد به این دلیل که هر ازدواجی، شامل ازدواج کودکان بر اساس شریعت، مورد حمایت قانون اساسی آلمان است. احکام دیوان فدرال دادگستری آلمان در موارد نادری می تواند توسط دیوان قانون اساسی این کشور رد شود.

The Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, BGH), Germany's highest court of civil and criminal jurisdiction, has ruled that a new law that bans child marriage may be unconstitutional because all marriages, including Sharia-based child marriages, are protected by Germany's Basic Law (Grundgesetz).

5) اعضای گروه «لیما» پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری بولیواری ونزوئلا و پیروزی «نیکلاس مادورو» با صدور بیانیه ای اعلام کردند: از آنجایی که مشروعیتی برای انتخاب دوباره مادورو قائل نیستند، سفرای خود را از این کشور فرا می خوانند. بیانیه کشورهای عضو گروه «لیما» در ادامه می افزاید: در اعتراض به نتایج انتخابات ونزوئلا که روند آن با هیچ معیار بین المللی مطابقت نداشت، کشورهای عضو گروه لیما مراودات دیپلماتیک خود را به پائین ترین سطح ممکن با کاراکاس کاهش می دهند. کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا و مکزیک از مهمترین اعضای گروه لیما به شمار می روند. «نیکلاس مادورو» با کسب حدود ۶۸ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید و برای یک دوره ۶ ساله دیگر در این مقام ابقا شد.

بیانیه این گروه از مادورو می خواهد در روز دهم ژانویه از تکیه مجدد بر کرسی ریاست جمهوری این کشور خودداری کند. از طرف دیگر دولت جدید و چپ گرای مکزیک نیز که از اعضای گروه لیما بشمار می آید با عدم حمایت از این اعلامیه از دولتهای منطقه خواست تا از مداخله در امور داخلی ونزوئلا بپرهیزند. بدین ترتیب، مکزیک تنها کشور در جمع ۱۴ کشور عضو «گروه لیما» است که از امضای این اعلامیه انتقادی نسبت به مادورو سرباز زد. این در حالی است که مکزیک پیشتر یکی از منتقدان برجسته مادورو بود. اما در دوره ریاست جمهوری «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»- که ماه گذشته مادورو را برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرد- روابط مکزیک با ونزوئلا بهبود یافته است. «ماکسیمیلیان رِیِس» معاون وزیر خارجه مکزیک در امور آمریکای لاتین پس از نشست گروه لیما در پرو گفت که مکزیک نسبت به «وضعیت حقوق بشر» در ونزوئلا نگران است؛ اما در مورد مشروعیت دولت این کشور اظهارنظری نخواهد کرد. در عوض، وی از گروه لیما خواست تا رویکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند.

6) دیوان قانون اساسی حکومت خودگران فلسطین در حکمی رای به انحلال شورای قانونگذاری و برگزاری انتخابات جدید ظرف مدت شش ماه داد.

President Mahmoud Abbas told Palestinian leaders on Saturday in Ramallah “that a decree has been issued by the Palestinian Constitutional Court dissolving the Palestine Legislative Council,” the official Wafa news agency said.  Abbas “is committed to the Court’s decree, which also calls for holding legislative elections in six months,” it said.

7) با ورود دو زن به معبدی در جمهوری هند تابوی چند صد ساله شکسته شد.

بحث بر سر ورود زنان به معبد «آیاپا» طی هفته های گذشته بین هندوهای سنت گرا و مدافعان حقوق زنان بالا گرفته است. در هفته های گذشته دو زن توانستند با حمایت ماموران پلیس موفق شدند پیش از طلوع آفتاب وارد این معبد شوند. یکی از مقامات حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» ضمن اعتراض به ورود دو زن به معبد «آیاپا» خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز شد. رئیس این حزب در ایالت کرالا ورود زنان به این معبد را «توطئه حاکمان بی دین» دانست که «به دنبال تخریب معابد هندو هستند.»

دیوان عالی هند پیش از این به لغو ممنوعیت ورود زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به این معبد رای داده بود. معبد «آیاپا» در منطقه «ساباریمالا» یکی از مهمترین اماکن مذهبی هندوها محسوب می شود؛ پیشتر هزاران تن از زنان هند با تشکیل زنجیره ای انسانی از تصمیم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو قانون ممنوعیت ورود زنان به معبد «آیاپا» حمایت کردند. دولت محلی ایالت کرالا که توسط حزب کمونیست اداره می شود نیز از ورود زنان به این معبد حمایت می کند.

این دو زن ۲۴ دسامبر هم تلاش کرده بودند وارد معبد شوند اما معترضان به آنها اجازه ورود ندادند. یک از این زنان گفته است "ما اول صبح رسیدیم و برای دقایقی توانستند شمایل را ببینیم." مقام‌های این معبد گفته‌اند این زنان، به معبد "بی‌حرمتی" کرده‌اند. این مقام‌ها یک ساعت جایگاه مقدس معبد را برای "مراسم پالایش" تعطیل کردند.

سال ۱۹۷۲ این "سنت غیررسمی" قانون شد تا اینکه دادگاه عالی هند این قانون را به دلیل مغایرت آن با قانون برابری زن و مرد ملغی کرد.

اما حذف این قانون با خشم متعصبان و محافظه‌کاران هندو مواجه شد. مخالفان از جمله حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند) و ناراندرا مودی نخست وزیر هند هم با حذف این قانون مخالفت کردند. به گفته معترضان دادگاه احترام کافی به خدای "آیاپا" که در ریاضت به سر برده نگذاشته و نفوذ زنان به این مکان درست نبوده است.

یک مقام روحانی در معبد گفته است که با ورود زنان به معبد باید دست به نظافت زد. قرار است ۲۲ ژانویه دادگاه نظر مخالفان را هم گوش کند. در اکتبر ۲۰۱۸ فعالان با پلیس درگیر شدند و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. هندوها از معبد محافظت کردند تا مانع ورود زنان به معبد شوند. در سال نو میلادی هم هزاران زن با تشکیل یک زنجیره انسانی حق ورود به معبد را طلب کردند. حزب کمونیست هند که در ایالت محلی کرالا حکومت می‌کند گفته است که بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.

مسئولان محلی حزب حاکم در ایالات کارالا گفته‌اند که ورود زنان به معبد "توطئه حاکمان ملحد و بی‌دین برای نابودی معابد هندوها" است.  آنها اعلام کردند که به هر طریقی شده علیه اعتقادات کمونیستی مبارزه خواهند کرد. حزب مذهبی و ملی‌گرای "بهاراتیا جاناتا" مردم را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخوانده است. هند اکنون به صحنه‌ای برای جدال بین سکولارها و مذهبی‌ها تبدیل شده است.

سروزیر ایالت کرالا به خبرنگاران گفته است ورود این زنان به معبد، لحظه‌ای تاریخی بوده است. دولت ایالت کرالا از ورود زنان به معبد حمایت می‌کند. این زنان گفته‌اند در هنگام تلاش برای ورود به معبد از حمایت پلیس لباس شخصی بهره‌مند بودند. یکی از مخالفان ورود زنان گفته است آنها فکر کرده‌اند این زنان، تراجنس بوده‌اند. در ماه دسامبر سال پیش چهار زن تراجنس با مشایعت پلیس توانستند در معبد دعا بخوانند.

به باور هندوها، زنان در سن قاعدگی ناپاک هستند و بر این اساس حضور آنها در مراسم مذهبی منع شده است. بیشتر معابد هندو به زنانی که در قاعدگی به سر نمی‌برند اجازه ورود می‌دهند اما معبد سبراملا یکی از معدود معابد هندوهاست که به زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به طور کلی اجازه ورود را نمی‌دهد. بنا بر اسطوره‌های این معبد، ایپ، خدای هندوی معبد سبراملا، عزب ابدی است که سوگند خورده همواره مجرد باقی بماند. مریدانش می‌گویند ممنوعیت ورود زنان در سن قاعدگی در راستای عمل به خواسته‌های اوست. هر سال میلیون‌ها مرید مرد این خدای هندو با پای برهنه به زیارت معبد او می‌روند.

دو تن از زنان هندی با استفاده از تاریکی شب و حمایت نیروهای پلیس وارد یکی از مهم‌ترین معبدهای هندوها شدند و آیینی را شکستند که قرن‌ها در این کشور رایج بود. هندوهای محافظه‌کار از تابوشکنی این زنان خشمگین هستند و علیه آنان تظاهرات کردند.

در این اعتراضات نیروهای انتظامی محبور شد علیه تظاهرات هندوهای افراطی و محافظه کار گاز اشگ آور استفاده کند. به باور معترضان ورود زنان موجب زیرپاگذاشتن "آئین پاکیزگی" معابد شده است. یکی از مقام‌های محلی کرالا، یکی از ایالت‌های جنوبی هند گفته است که این یک واقعیت است که زنان وارد حرم شده‌اند و پلیس وظیفه دارد همه کسانی را که می‌خواهند در معبد دعا کنند، محافظت و حمایت کند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که زنانی که وارد معبد شده‌اند بالای ۴۰ سال بوده‌اند ولی هنوز به  سن۵۰ سالگی نرسیده‌اند. طبق آیین و سنت‌های قدیمی زنان بین ۱۰ تا ۵۰ ساله به خاطر قاعدگی "تمیز" به حساب نمی‌آیند و حق ندارند وارد معبد ساباریمالا شوند. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1397

1) مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور تنها اختیار نصب قضات دیوان عالی را و نه عزل آنها را دارد. از آنجا که تاکنون دو تن از این قضات توسط  ترامپ انتصاب شده اند، بسیاری نگرانند که درصورت بروز اتفاق برای قاضی کینزبرگ، توازن دادگاه عالی بنفع ترامپ  بهم بخورد. ماه گذشته روث بیدر گینزبرگ، قاضی ۸۵ ساله دیوان عالی، در دفتر کارش زمین خورد و سه دنده‌اش شکست. واکنش آمریکایی‌ها، یا بهتر بگوییم لیبرال‌های آمریکایی، باورنکردنی بود: ترکیبی از آرزوی بهبودی و هراس آشکار از اتفاقی بدتر. چرا که قاضی کینزبرگ، عضو 85ساله دیوان عالی، زبانی است که از دل دوران تبعیض علیه زنان و سیاهپوستان پا به عرصه قضاوت گذاشت. او امروز برای بسیاری  در آمریکا، نماد یک ابر قهرمان است. از پوشش هالووین تا لیوان های تبلیغاتی، پوشش و سیمای زنی را تداعی میکند که تسلط و صبر و صراحتش برای بسیاری موجب شگفتی است. 

2) روز جمعه ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر)  نمایندگان مجلس جمهوری کوزوو به تاسیس ارتش رای مثبت دادند. ۱۰۷ نماینده در حالی به این مصوبه رای مثبت دادند که نه تن از نمایندگان اقلیت صرب در مخالفت با آن رای‌گیری را تحریم کرده بودند. سازمان پیمان آنلانیتک شمالی (ناتو) و جمهوری صربستان با این مصوبه مخالفت کرده‌اند. کوزوو در گذشته بخشی از یوگوسلاوی بود و در سال ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد. جمهوری صربستان تا کنون از به ‌رسمیت شناختن استقلال جمهوری کوزوو خودداری کرده است. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی از تاسیس چنین ارتشی پشتیبانی کرده اند.

طبق این لایحه قرار است نیروهای امنیتی کوزوو (KSF) به ارتش ملی این کشور تبدیل شود و تعداد نیروهای آن از دو هزار و ۵۰۰ نفر به پنج هزار نفر افزایش یابد. این ارتش در دفاع از کوزوو نقش اصلی را بر عهده خواهد گرفت. مقامات صربستان نگران به خطر افتادن موقعیت اقلیت صرب در کوزوو هستند. حدود صد هزار اقلیت صرب در کوزوو زندگی می‌کنند.

3) دیوان عالی جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا طی حکمی اقدام رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس و تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات مجدد را خلاف قانون اساسی و غیرقانونی و اعلام کرد. رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا ماه گذشته مجلس را منحل کرده بود. هفت قاضی دیوان عالی در رای خود آورده اند، رئیس جمهور نمی‌توانسته قبل از به اتمام رساندن چهار سال و نیم از دوره ریاست جمهوری‌اش، آن طور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، مجلس را منحل کند. قضات دیوان همچنین تصمیم رئیس جمهور را مبنی بر اعلام انتخابات زودهنگام غیرقانونی خوانده‌اند. رانیل ویکرمسینگه که چهارم آبان گذشته برکنار شده بود، روز یکشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) مجددا برای پنجمین بار در برابر رئیس جمهوری، سوگند یاد کرد.

رئیس جمهوری سریلانکا پس از برکناری نخست وزیر، ماهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری پیشین را به این سمت گماشت. این اقدام به جنگ قدرت در سریلانکا انجامید. از آنجا که راجاپاکسه روز شنبه نتوانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد مجبور به استعفا شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین را در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین به اسناد پرونده در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

5) یکی از قضات دیوان عالی برزیل روز چهارشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل می‌تواند به زودی از زندان آزاد شود. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت، به اتهام فساد دولتی به زندان محکوم شده است و در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود است. بر اساس حکم قاضی آئورلیو ملو، همه زندانیانی که محکومیت آن‌ها در دادگاه ثانویه تایید شده است و در انتظار بررسی نهایی هستند، در صورت درخواست وکلای‌شان، آزاد می‌شوند. پس از اعلام این خبر وکلای داسیلوای ۷۳ ساله درخواست آزادی او را کرده‌اند. جمهوری فدراتیور برزیل

6) دولت جمهوری فدرال آلمان لایحه ای را تصویب کرده است که برمبنای آنها متخصصان مورد نیاز اقتصاد آلمان بتوانند با سهولت بیشتری برای کار به این کشور بیایند و پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی‌شان مخالفت شده بتوانند در این کشور زندگی و کار کنند. دولت آلمان می کوشد راه را برای متخصصان مهاجر خارج از حوزه اتحادیه اروپا تسهیل ببخشد و برای این آنها امکان زندگی و کار در این کشور را فراهم آورد و به این ترتیب به نیاز بازار کار آلمان در این زمینه پاسخ دهد. طرح تصویب شده در کابینه آلمان بر این نکته تاکید دارد که این کشور باید برای متخصصان خارجی که در کشورهای خارج از قلمرو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و علاقمند به کار در آلمان هستند، جذاب‌تر شود. بر این مبنا متخصان خارجی می‌توانند بدون قرارداد کاری به آلمان آمده و آنجا شخصا به جست‌و‌جوی کار بپردازند. البته سیاست مهاجرتی آلمان تاکنون روی متخصصان خارجی تاکید داشت که دارای تخصص دانشگاهی باشند، اما اکنون این سیاست توسعه یافته و متخصصانی که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند نیز می‌توانند به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور زندگی و کار کنند.

طرح دیگری نیز در هیئت دولت آلمان تصویب شده که به اجازه اقامت به پناهجویانی می‌پردازد که با تقاضای پناهندگی آنها مخالفت شده، اما همچنان در آلمان زندگی می‌کنند. قرار است این پناهجویان در صورتی که هزینه زندگی خود و خانواده خود را شخصا با اشتغال به کار تامین کنند و خود را به طور مطلوب با موازین حقوقی و اجتماعی آلمان انطباق دهند، یک اجازه اقامت ۳۰ ماهه دریافت خواهند کرد. پیش شرط چنین اجازه اقامتی اشتغال ۱۸ ماهه متقاضیان است.

ابتدا قرار بود این طرح بخشی از قانون مهاجرت متخصصان به آلمان باشد، اما اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در ائتلاف دولتی این کشور تاکید داشتند که قانون مهاجرت کاری و قانون پناهندگی باید جدا از هم بررسی شوند. هر دوی این قوانین قرار است از آغاز ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی شوند. البته این قوانین برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ" و همچنین شورای‌ایالت‌های آلمان مطرح و به تصویب برسند.

7) خانم باربارا آندروود، دادستان ایالت نیویورک از تعطیلی بنیاد خیریه دونالد ترامپ به خاطر فعالیت‌های «غیرقانونی» خبر داد. باربارا آندروود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرده بود که از «بنیاد ترامپ» برای مقاصد شخصی و از جمله کارزار انتخاباتی استفاده کرده است. به گفته وی در نظام پولی این بنیاد خیریه، «الگوی تکان‌دهنده‌ای» از فعالیت‌های «غیرقانونی» وجود داشته است. این مقام قضایی همچنین اعلام کرد که اموال بنیاد ترامپ تحت نظارت دفتر او صرف امور خیریه خواهد شد. در پی پرونده حقوقی مطروحه بر سر فعالیت‌های غیرقانونی بنیاد خیریه ترامپ و به دلیل سوءاستفاده شخصی و سیاسی از این بنیاد، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز با این انحلال موافقت کرد.

دادگستری ایالت نیویورک از زمان کارزارهای انتخاباتی ، "بنیاد ترامپ" (Trump Foundation) را متهم کرده بود که برای اهداف خصوصی و سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این بنیاد متهم بود که  دعواهای حقوقی ترامپ را با پرداخت پول از صندوق خود حل و فصل می‌کند و کارزار انتخاباتی او را مورد حمایت قرار می‌دهد.

خانم دادستان آندروود، توافق حاصل شده با ترامپ در مورد انحلال این بنیاد را یک "پیروزی مهم حاکمیت قانون" قلمداد کرد. او اعلام کرد دارایی این بنیاد میان سازمان‌های عام‌المنفعه تقسیم خواهد شد چرا که «بنیاد ترامپ» از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۷ تا ورود ترامپ به کاخ سفید، "به طور متناوب فعالیت‌های غیرقانونی" داشته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از این سازمان برای منافع "شخصی و تجاری" خود سوءاستفاده کرده است.

از جمله این فعالیت‌های غیرقانونی می‌توان به همکاری این بنیاد و تیم کارزار انتخاباتی ترامپ در یک مراسم بزرگ جمع‌آوری کمک مالی برای "کهنه سربازان" اشاره کرد. از پولی که در ژانویه ۲۰۱۶ در این مراسم ایالت آیووا جمع‌آوری شد، مبلغ دو میلیون و ۸۲۰ هزار دلار به صندوق بنیاد ترامپ واریز شد. از این صندوق سپس کمک‌های مالی برای سازمان‌های حامی کهنه سربازان پرداخت شد، اما تقسیم پول را تیم انتخاباتی ترامپ کنترل می‌کرد.

رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در آن زمان در کارزارهای انتخاباتی خود با یک کپی بزرگ‌شده از چک‌های خود حضور می‌یافت و آن را به طرفدارانش نشان می‌داد. دادستانی این اقدام را سوءاستفاده سیاسی از یک بنیاد خیریه عام‌المنفعه ارزیابی می‌کند. کمک‌های پرداخت‌شده از صندوق بنیاد خیریه قرار بوده نشان دهد که تا چه اندازه دونالد ترامپ انسان "خیّری" است.

از نظر خانم آندروود، یکی دیگر از قانون‌شکنی‌های "بنیاد ترامپ" خرید یک تصویر نقاشی از دونالد ترامپ به قیمت ۱۰هزار دلار است که بعدا در یکی از کلوب‌های گلف ترامپ آویزان ‌شد. این در حالی است که "بنیاد ترامپ" این نقاشی را در یک حراجی به سود یک سازمان امداد کودکان خریداری کرده بود. مورد اتهامی دیگر، پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از سوی "بنیاد ترامپ" برای رفع یک دعوای حقوقی میان هتل مجلل "مارالاگو" ترامپ در ایالت فلوریدا و شهرداری پالم بیچ است.

8) صبح یکشنبه، ۲ دی (۲۳ دسامبر)، به مناسب هشتاد و پنجمین و آخرین جشن تولد امپراتور آکی‌هیتو قبل از کناره‌گیری از مقام ریاست کشور، چند هزار تن از مردم در محوطه کاخ سلطنتی در توکیو حضور یافتند و نسبت به وی ادای احترام کردند. تولد امپراتور، یکی از اعیاد رسمی و در ژاپن تعطیل عمومی است، شهروندان می‌توانند از محوطه کاخ سلطنتی دیدن کنند؛ گفته مقامات دربار، امروز جمعیتی نزدیک به ۷۶ هزار نفر از این فرصت استفاده کردند که بالاترین تعداد بازدید کننده تا کنون بوده است.

امپراتور آکی‌هیتو در ژانویه سال ۱۹۸۹، با درگذشت پدرش به این مقام رسید اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از ابتلای او به بیماری‌های سخت و درمان دشوار آنها از جمله جراحی قلب و سرطان پروستات منتشر شده است و وی سال گذشته اعلام کرد شخصا معتقد است بدلیل کهولت سن از نظر جسمی توانایی انجام وظایف خود را به خوبی ندارد و در نتیجه، علاقمند است از مقام خود کناره‌گیری کند.

پیرو این درخواست، دولت لایحه مجوز کناره‌گیری امپراتور از سلطنت را به تصویب مجلس ژاپن رساند و اعلام شد که آکی‌هیتو اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی سلطنت را به ولیعهد شاهزاده ناروهیتو واگذار خواهد کرد. قرار است انتقال سطلنت در ماه آوریل صورت گیرد.

در تاریخ نوین ژاپن، کناره‌گیری امپراتور به ندرت روی داده و آخرین بار در سال ۱۸۱۷ بود که امپراتور وقت از سمت خود استعفا داد. در ژاپن مقام امپراتوری همچنان مختص فرزندان پسر امپراتور است و از آنجا که ناروهیتو، ولیعهد، فرزند پسر ندارد نگرانی‌هایی در زمینه وراثت سلطنت بروز کرده بود اما چند سال پیش، پسر دوم امپراتور سرانجام دارای یک پسر شد که انتظار می‌رود بعدها به مقام سلطنت برسد.

پس از جنگ دوم جهانی و استقرار دمکراسی در ژاپن، این کشور دارای نظام مشروطه سلطنتی شد که در آن سلطنت جنبه تشریفاتی دارد و امپراتور رئیس کشور و نماد وحدت ملی محسوب می‌شود. در این نظام، حاکمیت در دست مردم و مجلس منتخب مردم بوده و دولت در برابر مجلس مسئول است. امپراتور در عین حال دارای موقعیت خاصی در شینتو - آئین ملی ژاپن - است و به خصوص ملی گرایان ژاپنی او را نماینده و نماد تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورشان می‌دانند.

بهمین مناسبت در این آخرین جشن تولد خود در این مقام، امپراتور آکی‌هیتو، همراه با همسرش، ولیعهد و اعضای خاندان سلطنت در بالکنی کاخ حاضر شدند و به ابراز احساسات حاضران پاسخ دادند. وی همچنین در سخنانی، ضمن تشکر از حاضران، از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و سایر وقایع طی سال گذشته یاد کرد و گفت: «در این لحظه، فکر و اندیشه من با کسانی است که اعضای خانواده یا نزدیکانشان را از دست داده، دچار خسارت مادی یا جسمی شده و با مشکلاتی مواجه هستند.»

9) شورای ملی تایلند مصوبه‌ای را با ۱۶۶ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسانده است که به دولت اجازه می‌دهد استفاده پزشکی و تحت نظارت از ماریجوانا و «کارتوم» را قانونی کند.

این مصوبه پس از درج در روزنامه ملی تولید، صادرات، واردات و در اختیار داشتن ماریجوانا و گیاه کارتوم را برای مصارف پزشکی و درمانی، قانونی خواهد کرد. تولیدکنندگان و محققان باید از دولت مجوز رسمی کسب کنند، و خریداران و مصرف‌کنندگان نیز باید نسخه پزشک همراه داشته باشند. کارتوم، که با نام علمی «میتراگینا اسپکیوسا» شناخته می‌شوند گونه‌ای گیاه است که در مناطق استوایی می‌روید، پیشتر به‌عنوان محرک و ضددرد در طب سنتی کاربرد داشت ولی استفاده تفریحی آن نیز کاربرد دارد. پادشاهی تایلند نخستین کشور در جنوب شرق آسیا است که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.

آشنایی با نظام رای دهی ترجیحی Ranked Choice Voting RCV

 نظام رای دهی ترجیحی یا اولویتی «Ranked Choice Voting RCV»، نوعی از نظام انتخاباتی است که در آن رأی دهندگان می توانند به ترتیب اولویت های خود نامزدها را رتبه بندی کنند. این نظام رای دهی، به سادگی مانع فسادهای احتمالی و همچنین دو مرحله ای شدن انتخابات و هدر رفتن نیرو و زمان می گردد. این نظام از سال 2013 در بسیاری کشورها ازجمله استرالیا بکارگرفته شده است و مرور در حال گسترش به دیگر کشورها نیز هست. در انتخابات سال 2018 کنگره ایالات متحده، برای اولین بار در ایالت مین، این روش با موفقیت اجرا شد.

در این روش، رای دهندگان به جای انتخاب تنها یک نامزد، نامزدهای موجود را به ترتیب اولویت از مطلوبترین به نامطلوبترین فهرست می کنند و در هنگام شمارش آرا، ابتدا آرای اول شمرده می شوند و اگر نامزدی بیش از نصف آرا را به خود اختصاص دهد برنده انتخابات خواهد بود. در غیر این صورت، به ترتیب آرای نامزدی که کمترین آرای اول را داشته حذف می شود. سپس، آرای اول کسانی که به وی رای داده اند حذف و آرای دوم آنها  شمارش می شود و به آرای سایر نامزدها اضافه می شود. این روند آنقدر ادامه می یابد تا یکی از نامزدها بیش از نیمی از آرا را کسب کند. این روند آنقدر ادامه می یابد تا یکی از نامزدها بیش از نیمی از آرا را کسب کند.

 

ویژگی های رای گیری RCV

1)     روش جدید می تواند با مدیریت اولویت های انتخابی رای دهندگان و افزایش احتمالی رای آوری گزینه های ایشان می شود. به این صورت که اگر نامزد شماره یک آنها برنده نشود، آنها می توانند از نامزد دوم خود حمایت کنند. از آن مهمتر، رای به نامزد شماره یک آنها، شانس برنده شدن نامزد دوم آنها را کاهش نمی دهد. برای بسیاری پیش آمده است که با این استدلال که نامزد مطلوب رای نخواهد آورد، و یا برای رای نیاوردن نامزدی خاص، به نامزد دیگری رای داده ایم تا از پیروزی نامطلوبترین گزینه جلوگیری کنیم. چه بسا این تصمیم بر پایه تحلیلی غلط صورت گرفته و شانس پیروزی از نامزد مطلوب ما گرفته شده باشد.

2)     با اجرای این روش در واقع رای مرحله دوم پیشاپیش از رای دهنده‌گان اخذ شده و نتیجه انتخابات در یک مرحله معلوم و هزینه های هنگفتی صرفه جویی خواهد شد.

3)     این روش می‌تواند احتمال وقوع شماری از فسادهای مربوط برگزاری انتخابات را کاهش دهد. زیرا اگر نامزدها مطمئن نباشند که می توانند رای اول اکثریت رای دهندگان را کسب کنند، تلاش می کنند از توهین به نامزدهای دیگر خودداری کنند تا بتوانند رای دوم طرفداران آنها را کسب کنند.

4)     در این روش نتیجه حاصل مورد رضایت جمع بیشتری از رای دهندگان خواهد بود، و افراد بیشتری فرد منتخب را انتخاب خود خواهند دانست. 

Ranked choice voting (RCV) makes democracy more fair and functional. It works in a variety of contexts. It is a simple change that can have a big impact. With ranked choice voting, voters can rank as many candidates as they want in order of choice.

تازه های بین المللی حقوق اسااسی، 26 آذر 97

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی تصمیم دادگاهی محلی در رابطه با ممنوعیت دسترسی به یک مقاله آنلاین در مورد سوء استفاده جنسی را نقض حق آزادی مطبوعات و بیان اعلام کرد. 

Turkey’s Constitutional Court has found a local court ruling banning access to an online article a “violation of freedom of press and expression,” sending the case to an Istanbul court for retrial.

2) دادگاه ملی سبز (NGT) جمهوری هند، دولت ایالت کارناتاکا را بدلیل عدم حفاظت از دریاچه ها در پایتخت بنگلور محکوم به پرداخت مبلغ 500 میلیون روپیه(معادل 7 میلیون دلار) کرد.

The National Green Tribunal (NGT) of India imposed a penalty of 500 million Indian Rupees on the state government of Karnataka for failing to protect lakes in its capital city of Bangalore.

3) دادگاه انتخاباتی چند ملیتی بولیوی تصمیم گرفت تا رییس جمهور ایوو مورالس برای چهارمین دوره در مقام ریاست جمهوری این کشور بماند. این تصمیم سبب برزو اعتراضات متعددی شده است. دولت چندملیتی بولیوی

 مطابق قانون اساسی کنونی این کشور، رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره پنج سالع در این مقام بماند. با این حال آقای مورالس که بعنوان اولین بومی از سال 2006 بر تین صندلی تکیه زده است، به روش های مختلف توانسته است از این محدودیت بگریزد. اولین بار او توانست با رای دادگاه قانون اساسی چندملیتی، با استناد که این محدودیت پس از او وضع شده است و دوره اول ریاست وی شامل آن نمی شود از آن بگریزد. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید. به این ترتیب با تصمیم کنونی دادگاه انتخاباتی وی می تواند برای چهارمین بار پیاپی و تا سال 2019 در این مقام بماند.

Bolivia’s Multinational Electoral Tribunal (OEP) announced late Tuesday that it had accepted current President Evo Morales’ bid for reelection, sparking protests in La Paz and a general strike on Thursday.

4) رئیس جمهور جدید مکزیک لایحه ای برای لغو مصونیت رئیس جمهور در قانون اساسی به مجلس سنای این کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب، ضمن بازنگری در قانون اساسی، مصونیت رئیس جمهور برای عدم پیگرد سیاسی لغو خواهد شد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که از ژانویه 2018 بر این مسند تکیه زده است هدف خود از ارائه این لایحه را مبارزه ریشه ای با فساد و برابری رئیس دولت با شهروندان در مقابل قانون اعلام کرده است او گفته است عدم مسئولیت رئیس دولت یکی از سرچشمه های فساد این کشور است. ایالات مکزیکی متحده

Mexico’s new President Andres Manuel Lopez Obrador said Tuesday he was sending a bill to Congress to eliminate presidential immunity, which the anti-establishment leftist says has fueled corruption.

“We are ending the impunity established in the constitution. It will now be possible to put the president on trial like any other citizen,” he told a press conference.

5) مجلس سنای ایرلند نیز قانون جدید سقط جنین را تصویب کرد. طرح قانونمند کردن سقط جنین که پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و در انتظار امضای رئیس دولت این کشور برای اجرایی شدن است. قانون جدید، اجازه خدمات رسانی سقط جنین تا پیش از دوازده هفتگی جنین را به مادرانی می دهد که از نظر جسمی یا روحی در خطرند و یا جنینشان دچار نقص خطرناک است. پیش از این سقط جنین در این کشور کاتولیکی مجازاتی تا ۱۴ سال حبس داشت و زنان ایرلندی حتی در صورت حاملگی بر اثر تجاوز، مجاز به سقط جنین و دریافت خدمات مربوطه نبودند.

The bill, titled the Regulation of Termination of Pregnancy, allows the elective termination of pregnancies before 12 weeks. Patients who elect for abortion services within their first 12 weeks of pregnancy, must receive two examinations from separate physicians certifying the procedure.

6) معترضان «قانون بردگی» در بوداپست، پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند. آنها که برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم به «قانون بردگی» به خیابان آمده‌اند فریاد می زنند «خائن‌ها»، «خائن‌ها» و «اوربان برو به جهنم». آنها این شعارها را در مقابل صدها پلیسی سر داده اند که روی پله‌های مجلس این کشور مقابل آنها ایستاده‌اند.

تغییرات پیشنهادی اخیر به کارفرمایان اجازه می‌دهد که از کارکنان خود بخواهند سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این ۲۵۰ ساعت بوده است. این مساله می‌تواند برای برخی از کارگران معادل هشت ساعت کار دیگرمعادل یک روز اضافه‌کاری در هفته است.

اتحادیه‌های کارگری مجارستان

اصلاحیه دیگری که اتحادیه‌های کارگری را خشمگین کرده این است که کارفرما می‌تواند مابه‌ازای این اضافه‌کاری را با تاخیری سه ساله به کارگر پرداخت کند. پیش از این مدت زمان به تاخیر افتادن پرداخت اضافه کاری نهایت به یک سال کاری ختم می شد. این قانونگذاری که توسط ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با سختی به این مرحله رسیده توانسته است اکثریت قاطع حزب حاکم «فیدز» را به دست آورد. از طرف دیگر نمایندگان مخالف با این طرح به دنبال مختل کردن روند رای گیری هستند و روی پلاکاردی به طعنه خطاب به حزب حاکم در مجلس این کشور نوشته اند: «خیلی ممنون فیدز.» آنها همچنین شعار «سال خانواده‌» را حذف کرده و به جای آن نوشته‌اند «سال بردگان». «سال خانواده‌» به نوعی بیانیه حمایت دولت اوربان از خانواده‌های مجارستانی بوده که حالا از سوی نمایندگان چنین نقد شده است.

نگرانی از تضعیف حاکمیت قانون

منتقدان نیز بر این باوراند که این اعتراض‌ها به دخالت سیاسی در مسائل قضایی منتهی می‌شود و تضعیف حاکمیت قانون است. در یک بیانیه، گروه حقوقی کمیته هلسینکی اعلام کرده «این قانون تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون در کشور مجارستان به شمار می‌آید و ارزش‌های مورد پذیرش از سوی این کشور با پیوستن به اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی، چهاردهم خرداد 1396

1) دیوان عالی حکومت پادشاهی اسپانیا حکم ۲۱ ماه زندان و پرداخت دو میلیون و صد هزار یورویی  لیونل مسی به جرم  فرار مالیاتی را تایید کرد. اما، با توجه به اینکه مسی برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده و دوران محکومیت او هم زیر دو سال است، او به زندان نخواهد رفت ولی در صورت تکرار جرم حکمش اجرا خواهد شد.

2) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در جزیره  میندانائو که صحنه زد و خورد ارتش و پیکارجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی (داعش) بوده برای ۶۰ روز مقررات  حکومت نظامی اعلام کرده است. آقای دوترته این خبر را در جریان بازدیدی از روسیه اعلام کرد، سفری که به خاطر این وضعیت نیمه کاره رها کرد. مطابق مقررات  قانون اساسی، رئیس جمهور فقط می تواند برای ۶۰ روز برای مقابله با حمله خارجی یا شورش مقررات  حکومت نظامی اعلام کند.

مجلس می تواند این دستور را ظرف ۴۸ ساعت لغو کند و  دیوان عالی هم امکان بررسی قانونی بودن آن را دارد.

3) دونالد ترامپ در رابطه با فرمان خود مبنی بر منع موقت مسافرت شهروندان شش کشور (از جمله ایران) به آمریکا، به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. هفته پیش فرمان ترامپ در برابر یک دادگاه تجدید نظر در ایالت ویرجینیا شکست خورد. پیش از آن نیز دو دادگاه فدرال در هاوایی و مریلند اجرای فرمان ترامپ را تعلیق کرده بودند. شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آمریکا در ویرجینیا در تشریح رأی خود گفته بود، این فرمان "نارواداری دینی، دشمنی و تبعیض" ایجاد می‌کند. از نظر این دادگاه فرمان ترامپ همچنین می‌تواند نقض قانون اساسی ایالات متحده تلقی شود. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ شهروندان ایران، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه را برای ۹۰ روز از ورود به ایالات متحده منع می‌کند. علاوه بر این، دستور ترامپ پذیرش پناهجویان را برای ۱۲۰ روز منع کرده است. رئیس جمهوری آمریکا فرمان خود را اقدامی لازم در جهت امنیت ملی و حفاظت ایالات متحده در برابر تهدید تروریسم می‌داند.

شبعه چهارم دادگاه تجدیدنظر فدرال پنجشنبه (۲۶ مه) تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد. دادگاه در حکم خود استدلال کرده است که هدف اصلی  دستور اجرایی  دونالد ترامپ تبعیض علیه مسلمانان است و بهمین جهت درخواست وکلای دولت برای ابقای فوری آن به دلایل  امنیت ملی را رد می کند. این دادگاه  مستقر در ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا است که دارای ۱۳ قاضی است. حکم با ۱۰ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف صادر شد.

قاضی راجر گریگوری، رئیس دادگاه، حین قرائت حکم گفت که دولت از «واژه مبهم» امنیت ملی برای توجیه آن منع استفاده می‌کند ولی این دستور به «تعصب دینی، غرض و تبعیض» آغشته است. او با استناد به شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ و دستیارانش که خواهان منع کامل ورود مسلمانان به  ایالات متحده آمریکا شده بودند، گفت دستور مهاجرتی هدفش ممانعت از ورود پیروان یک دین خاص به کشور است که می تواند  ناقض قانون اساسی ایالات متحده باشد.

 وزارت دادگستری آمریکا - که به عنوان وکیل دولت در این پرونده عمل می‌کند - از حکم یک قاضی فدرال ایالت مریلند به شعبه چهارم تجدیدنظر شکایت کرده بود.

4) دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل، اجازه تحقیقات در خصوص اتهام  فساد رئیس جمهور مستقر، میشل تمر(Michel Temer) را صادر کرد.

5) پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد، دولت آمادگی دارد با اصلاح قانون اساسی، استقلال اقوام تاتار مستقر در کریمه را شناسایی کند. وی همچنین، عدم شناسایی این حق علی رغم تلاش های این اقوام در 23 سال گذشته را اشتباه خواند. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم بهمن 1395

1- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد: یکی از قضات (Patrialis Akbar)، که به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده بود را بجهت رعایت اصول اخلاقی، از این سمت خلع کرده است. پیش از این در هفته گذشته کمیسیون ریشه کنی فساد، یازده نفر از جمله یک از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده بود. 

2- دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال، یک فعال اجتماعی (Chandra Kant Raut) را به اتهام فتنه بازداشت کرد. وی متهم است از طریق جمع آوری سلاح ایجاد کمپین، قصد ایجاد شورش و جدایی طلبی در منطقه تارای و مَدهِش را داشته است.

3- اسقف های کاتولیک در جمهوری فیلیپین در نامه ای از کلیه مردم این کشور خواستند در رای گیری برای اصلاح قانونی اساسی 1987 این کشور شرکت کنند تا بدین وسیله از بوجود آمدن دیکتاتوری جلوگیری شود و دمکراسی، حقوق بشر و حرمت نهاد خانواده در این کشور محفوظ بماند. 

4- جان برکو، رئیس مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ در مجلس بریتانیا به نمایندگان گفته است که ما برای رابطه‌مان با ایالات متحده آمریکا ارزش قائلیم اما "مخالفت ما با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و حمایت‌مان از برابری در مقابل قانون و دادگاه مستقل، ملاحظات بسیار مهم‌تری برای پارلمان هستند." این سخنان آقای برکو با تشویق نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس مواجه شد.

آقای برکو گفته است سخنرانی در مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا "حق طبیعی" افراد نیست بلکه "افتخار"ی است که به آنها داده می‌شود. او گفته است: "پیش از وضع این مقررات ممنوعیت سفر، من به شدت مخالف سخنرانی آقای ترامپ در مجلس بودم." او همچنین گفته است که علاقه‌ای ندارد دعوتنامه‌ای برای آقای ترامپ برای سخنرانی در گالری سلطنتی این کشور را هم امضا کند.  جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ درپارلمان گفت، حتی پیش از صدور فرمان ممنوعیت ورود مهاجران هفت کشور به خاک آمریکا با این امر مخالف بوده است.

در خبری دیگر، پارلمان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، لایحه اجازه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با 498 رای موافق در مقابل 114 رای مخالف تصویب کرد.

5- نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد جهت برقراری دمکراسی و انتقال قدرت، قسمتی از قدرت خود را مجلس این کشور می سپارد.

6- پس از آتش زدن پرچم ایالات متحده آمریکا توسط شهروندان آمریکایی در اعتراضات اخیر، دونالدترامپ درخواست کرد تا این اقدام به عنوان یک جرم تلقی شود و شهروندانی که چنین اقدامی را انجام می دهند به یک سال حبس یا سلب تابعیت محکوم گردند.

در زیر به  بازخوانی نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص آنش زدن پرچم در اعتراضات پرداخته شده است:

پیش از این، دیوان عالی در آرای خود اعلام کرده است آتش زدن پرچم آمریکا که مسبوق به سابقه نیز هست، جرم تلقی نمی گردد و شهروندان بدین وسیله تنها به بیان اعتراض خود علیه دولت و حکومت می پردازند که امری طبیعی برای برای مقابله با استبداد حکومت به حساب می آید و بر اساس متمم اول قانون قانون اساسی مقابله با آن محدود کردن اصل آزادى بیان است.

7- در پی تصویب در خواست کمیسیون روابط خارجی در مجلس جمهوری عراق مبنی بر مقابله به مثل از سوی دولت عراق و ممنوعیت ورود اتباع آمریکا به عراق و دیگر واکنش های مقامات رسمی این کشور از جمله، ابراهیم الجعفری وزیرامورخارجه در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد که تصمیم ترامپ را نگران کننده خواند و همچنین حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که آن را توهین آمیز تعبیر کرد؛ سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد که تصمیم ترامپ در منع ورود اتباع عراق به آمریکا، برخی اقشار ازجمله سیاسیون، دیپلمات ها، بازرگانان و فعالان‌اقتصادی را در بر نمی گیرد. این نخستین عقب نشینی واشنگتن از تصمیم هفته گذشته دونالد ترامپ در مقابل عراق است. وزارت برنامه ریزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق، گفته که این تصمیم ترامپ با اهداف امنیتی اتخاذ شده و صرفاً شامل گردشگران است. 

پس از صدور دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شخصیت های عراقی از دولت این کشور درخواست کردند تا از اعطای ویزای ورود به عراق به شهروندان آمریکایی خودداری نماید؛  تصمیم ترامپ در اربیل نیز با واکنش های تندی روبرو شد و کردهای عراقی نیز بشدت به این تصمیم حمله کردند. همچنین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عراق، موجی از مخالفت و ابراز انزجار علیه این تصمیم براه افتاده است.

8- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری کره اعلام کرد با توجه به درخواست های مردم، استیضاح رئیس جمهور پارگ گئون های باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.

9- 90 نماینده پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند درادینبورگ (ادینبورو) با اکثریتی قاطع به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رأی مخالف دادند.

دولت بریتانیا به ریاست ترزا می قصد دارد در ماه مارس آینده به طور رسمی در بروکسل تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. در رای گیری فوق، پارلمان اسکاتلند با اکثریتی قوی با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. گرچه این رأی‌گیری در پارلمان اسکاتلند جنبه اجرایی ندارد، اما این اقدام یک علامت نمادین نیرومند و هشدار به لندن است تا بداند خروج به این سادگی امکان‌پذیر نیست.است.

10- رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشنویس اصلاح قانون اساسی را که به تصویب مجلس رسیده بود امضا کرد. پس از تایید پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که پیش از این به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود رئیس جمهور آن را امضا و برای اجرای همه پرسی به نخست وزیر اراجاع داد. اهم بازنگری های انجام شده در این پیشنوییس به شرح زیر میباشد:

1)  تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ افزایش می‌‌یابد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت. 

2)  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به طور همزمان هر ۵ سال برگزار خواهد شد و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزارخواهد شد. 

3) مقام نخست وزیری حذف می‌شود و جای آن را رئیس جمهور و تعداد بیشتری از مشاوران ریاست جمهوری خواهد گرفت؛ شخص رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست خواهد گرفت، وی همچنین قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت.

منتقدان می‌گویند با تغییر نظام در ترکیه، قدرت پارلمان کاهش پیدا می‌کند، بیم آن می رود که رئیس جمهور در سیستم قضایی کشور نیز نفوذ بیشتری پیدا کند. اردوغان اما با دفاع از این طرح می‌گوید که "دوگانگی در سیستم" از بین می‌رود و وحدت و یکپارچگی ترکیه تقویت خواهد شد. به گفته تحلیلگران، این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و دوم بهمن 1395

1- مجلس جمهوری ترکیه پییشنوس تصویب شده جهت بازنگری در قانون اساسی این کشور، که نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تبدیل می کند را برای رجب طیب اردوغان ارسال کرد، رئیس جمهور موظف است آن را در مدت 15 روز امضا و جهت انتشار در روزنامه رسمی برای نخست وزیر ارسال نماید. همه پرسی اصلاح قانون اساسی در دوم یا نهم آپریل برگزار خواهد شد.

2- نخست‌وزیر رومانی اعلام کرد، صدای معترضان را شنیده و فرمان مربوط به عفو برخی از متهمان به فساد از مجازات زندان را پس می‌گیرد. روشن نیست که این اظهارات به اعتراض‌های ۵ روزه در رومانی پایان خواهد داد؟! سورین گریندونو، نخست‌وزیر رومانی شامگاه شنبه (۴ فوریه/ ۱۶ بهمن) در پنجمین روز حضور هزاران متعرض در خیابان‌ها اعلام کرد: ، او مایل نیست مردم کشورش دچار شکاف و دودستگی شود. رئیس دولت رومانی گفت به دلیل نقصان در ارتباط، شهروندان متوجه محتویات فرمان اضطراری نشدند.

به گفته وی، کابینه روز یکشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند تا به‌طور رسمی فرمان اضطراری را لغو کند. اظهارات سورین گریندونو به طور زنده از تلویزیون پخش شد. دهها هزار نفر در مقابل ساختمان نخست‌وزیری در حال تظاهرات بودند و به‌نظر می‌سد که عقب‌نشینی دولت موجب توقف اعتراض‌ها نشده است. واکنش معترضان به پیام نخست‌وزیر شعار "استعفا، استعفا" بود. با این‌حال رئیس جمهور رومانی از اقدام دولت استقبال کرد. او گفت، دولت خطای سنگینی مرتکب شد و بازپس گرفتن فرمان اضطراری گام مهمی در عادی‌سازی اوضاع و تصحیح اشتباه است. 

پیش از این، شورای عالی قضایی رومانی، نهاد نظارت بر استقلال قوه‌قضائیه در این کشور، گفته است که علیه فرمان اضطراری دولت برای خارج کردن بعضی موارد فساد از فهرست جرایم‌کیفری به دیوان قانون اساسی شکایت خواهد کرد. طبق این فرمان، موارد فساد کارکنان دولت که مبلغ آن کمتر از چهل و هشت هزار دلار باشد مجازات حبس در پی ندارد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی در مورد این فرمان، علیه "پیمودن سیر قهقرایی" در روند مبارزه با فساد به دولت رومانی هشدار داده است. 

پیشتر نیز، روز پنچشنبه (۲ فوریه / ۱۴ بهمن) فلوریان یانو، وزیر بازرگانی رومانی در شبکه اجتماعی توئیتر کناره‌گیری خود از مقام وزارت را اعلام کرد. او نوشت: «اگر من اعتراضم به این حکم دولتی را نشان ندهم، فردا نمی‌توانم در چشم فرزندم نگاه کنم». اشاره یانو به دستور تخفیف مجازات برای متهمان به فساد مالی است که دولت رومانی روز سه‌شنبه (۳۱ ژانویه) صادر کرد. بر اساس این حکم دولتی، چند تن از سیاستمدارانی که به اتهام فساد یا در زندان و یا منتظر حکم دادگاه هستند، تبرئه خواهند شد. علاوه بر این، برای افرادی که به کمتر از پنج سال زندان محکوم شده‌اند عفوعمومی در نظر گرفته شده است. این عفو شامل حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی خواهد شد که بخشی از آنها سیاستمدارانی هستند که به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند.

لیویو دراگنی، رهبر حزب سوسیال دمکرات رومانی، یکی از افرادی است که متهم به  کلاهبرداری ۲۴ هزار یورویی شده و از این حکم بهره خواهد برد.

3- دادگاه استیناف رسیدگی کننده به اعتراض رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت ایالات متحده آمریکا، بدلیل عدم ارائه دلایل و مستندات کافی توسط تجدیدنظرخواهان، لغو دستور اجرایی رئیس جمهور را تمدید کرد. متن رای صادره.

پس از دستور قاضی جیمز روبارت درباره لغو سراسری دستور اجرایی دونالد ترامپ برای ورود مسلمانان به ایالات متحده آمریکا، دولت این کشور در اعتراض به این حکم رسما خواستار تجدید نظر فوری درباره آن گردید؛ دادگاه رسیدگی کننده در سن‌فرانسیسکو، شنبه‌شب (۴ فوریه / ۱۶ بهمن) مخالفت خود را با تقاضای فوری دولت اعلام کرد.  هنوز امکان تجدید نظر خواهی در مورد این حکم وجود دارد اما تا روز دوشنبه به تأخیر خواهد افتاد.

‌دولت آمریکا در استدلال درخواست اعتراضی خود تصریح کرده بود که تعلیق فرمان ترامپ، "اقتدار رئیس‌جمهور و توانایی و صلاحیت او در تصمیم‌گیری در مورد مسائل امنیت ملی را زیر سوال می‌برد".

در درخواست‌نامه دولت آمریکا همچنین آمده است که قاضی دادگاه سیاتل حکم خود را "بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های حقوقی بسیار محدودی صادر کرده و با صدور حکمی که کل ایالات متحده را شامل می‌شود، پا از حدود اختیارات خود فراتر گذاشته است".

دولت آمریکا کپس از آن به دادگاه فرجام شکایت برد که جیمز روبارت، قاضی دادگاه فدرال در سیاتل در پی شکایت باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن حکم ترامپ در مورد ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور مسلمان را به حال تعلیق درآورد. به باور دادستان واشینگتن فرمان رئیس‌جهمور آمریکا "آزادیهای مندرج در قانون اساسی آمریکا برای مهاجران و خانواده‌های آنها را نقض می‌کند، به‌ویژه آنکه این فرمان علیه مسلمانان است".

سیاتل یکی از شهرهای ایالت واشنگتن، واقع در شمال غرب آمریکاست و دفاتر شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون و دفتر اصلی هواپیماسازی، بوئینگ در این شهر قرار دارد. واشنگتن نخستین ایالتی بود که علیه تصمیم ترامپ به دادگاه شکایت کرد.

باب فرگوسن پس از صدور حکم دادگاه سیاتل و تعلیق اجرای فرمان ترامپ از "پیروزی قانون اساسی" سخن گفته و تصریح کرده بود: «هیچکس بالاتر از قانون قرار ندارد، حتی رئیس جمهوری.»

در پی صدور حکم دادگاه سیاتل وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که فرمان ترامپ به حالت تعلیق درآمده و تا مشخص شدن نتیجه دادگاه تجدیدنظر، مسافران عازم ایالات متحده با ویزای معتبر و کارت سبز امکان ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت.

 دادگاه استیناف فدرال در شهر سانفرانسیسکو، متشکل از سه قاضی شامل دومرد و یک زن، روز سه شنبه بررسی استدلال های موافق و مخالف در مورد دستور اجرایی دونالدترامپ، در مورد ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا را بصورت تلفنی شروع کرد.

در جلسه روز سه شنبه ابتدا وکلای وزارت دادگستری در موافقت با این دستور به دفاع از آن پرداختند و خواستار ابقای مجدد این دستور شدند. آنها استدلال کردند که کنگره به رئیس جمهور اجازه کنترل مرزها را داده است. قاضی میشل فردلند(Michelle Friedland) پرسید که آیا دولت هیچ نوع شواهدی که مهاجران این هفت کشور را به تروریسم گره بزند دارد یا نه. وکیل دادگستری به شماری از سومالیایی تبارهای آمریکا اشاره کرد که به گفته او به گروه تروریستی الشباب ارتباط داشته اند. به علاوه این سوال مطرح شد که آیا این دستور تبعیضی علیه مسلمانان بوده است یا خیر.

قاضی ریچارد کلیفتن(Richard Clifton) پرسید با توجه به اینکه این دستور به طور بالقوه فقط ۱۵ درصد مسلمانان را تحت تاثیر قرار می دهد چطور می توان آن را تبعیض آمیز دانست.

باب فرگوسن، دادستان واشنگتن که علیه دستور دونالد ترامپ استدلال می کرد در پاسخ گفت اظهارات آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی حکایت از نیت تبعیض آمیز این دستور دارد. دستور مهاجرتی آقای ترامپ روز جمعه پیش در واکنش به شکایت دو ایالت واشنگتن و مینه سوتا از سوی قاضی فدرال جیمز روبارت(James Robart) در سیاتل معلق شد. این ایالات می گویند که دستور رئیس جمهور نقض قانون اساسی است و به منافع آنها آسیب می رساند.

تصمیم دادگاه نهم استیناف در سانفرانسیسکو  احتمالا برای قضاوت نهایی به دیوان عالی خواهد رفت. منتقدان دستور مهاجرتی می گویند که تاکنون کسی از شهروندان این هفت کشور در خاک آمریکا دست به حمله تروریستی نزده است و خطر شهروندان آنها بزرگنمایی شده است.

 

 

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم شهریور 1395

1) قانون اخذ اجازه از دولت برای انجام امور مذهبی عمومی در اوکراین، خلاف قانون اساسی اعلام گردید، دیوان قانون اساسی اوکراین درخواست اجازه از دولت برای انجام امور مذهبی عمومی را در حالی که انجام دیگر امور عمومی تنها نیاز به اعلام دارند خلاف قانون اساسی اعلام نمود و این اجازه را در تضاد با اصول اساسی آزادی مذهبی، آزادی اجتماعات و برابری دانست.

2)  حزب دمکراتیک ژاپن، برای اولین بار یک زن() را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرده است. او سومین زنی است که در ماه‌های اخیر وارد عرصه سیاسی ژاپن می‌شود؛ فرماندار توکیو و وزیر دفاع ژاپن نیز زن هستند. وی قبلا مدل لباس شنا و مجری تلویزیونی بوده و از مادری ژاپنی و پدری تایوانی متولد شده است. رنهو پس از پیروزی گفت که او تنها به انتقاد از دولت نخواهد پرداخت بلکه سیاست‌هایی نیز ارائه خواهد کرد و حزب دمکراتیک را به حزبی برای مردم تبدیل خواهد کرد.

3) ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین برزیل (2003-2010) به اتهام رشوه خواری و فساد مالی از سوی دادستان جمهوری فدراتیو برزیل تحت پیگرد قرار گرفت؛ آقای دا سیلوا در نظر داشت بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر بگیرد اما احتمالا به جریان افتادن پرونده فساد مالی مانعی عمده در راه موفقیت در صحنه سیاسی خواهد بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد. وی اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است که این اتهام انگیزه سیاسی دارد و علیه او پرونده سازی شده است. در صورت اثبات اتهام، او به مدت هشت سال از فعالیت سیاسی محروم خواهد شد. دادستانی برزیل گفته است که آقای دا سیلوا به اتهام تدوین و اجرای طرح رشوه‌خواری، دریافت کمیسیون از معاملات دولتی و پولشویی در ارتباط با فعالیت شرکت نفتی پتروبراس تحت پیگرد قرار گرفته است. وی متهم است که با اجرای این طرح باعث شد تا حدود ۱۳ میلیارد دلار به این شرکت، به سهامداران آن و به خزانه دولت برزیل خسارت وارد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم شهریور 1395

1) مجلس جمهوری عربی مصر قانون جدیدی برای ساخت کلیساها جهت برای حمایت از اقلیت های مسیحی این کشور تصویب نمود.

2) اعضای مجلس نمایندگان جمهوری فدراتیو برزیل با اکثریت آرا ادورادو کونیا، رئیس سابق این مجلس را با 450 رای موافق 10 رای مخالف و 9 رای ممتنع به خاطر داشتن یک حساب بانکی سری در سوئیس متخلف تشخیص داده و وی را از نمایندگی برکنار نمودند. وی مدت هاست که با اتهام فساد مالی و دریافت میلیون‌ها دلار رشوه مواجه است و در ماه مه سال میلادی جاری سمت ریاست مجلس نمایندگان را از دست داده بود. ادواردو کونیا یکی از طرفداران برکناری دیلما روسف رئیس جمهور استیضاح شده برزیل است، که در زمان استعفای خود علت آن را افزایش حملات مخالفان تعلیق روسف اعلام کرد. این سیاستمدار محافظه کار تا کنون کرسی مجلس را حفظ کرده بود که او را از تعقیب قضایی و محاکمه احتمالی در امان نگه می داشت.

روز چهارشنبه 31 اوت (دهم شهریور) هم مجلس سنا دیلما روسف، رئیس جمهوری را به اتهام فساد مالی از مقام خود برکنار کرد؛ بیش از دو سوم نمایندگان مجلس سنا با رای مثبت به عدم کفایت روسف، او را که دور دوم ریاست جمهوری خود را از سال 2014 آغاز کرده بود، برکنار کردند؛ میشل تامر، معاون خانم روسف، تا پایان این دوره ریاست جمهوری (2019) ریاست دولت را بر عهده گرفته است.

Calls

1) فراخوان کنفرانس دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی:

Legitimacy and the State Conference, 14 October 2016 to 15 October 2016

2) فراخوان جذب، داشگاه دولتی لوییزیانا:

Civil Law Faculty Position at LSU Law

3) فراخوان مقاله:

The Role of Water Technology Innovation in the Blue Economy 4th Water Research Conference

فراخوان بورسیه دکتری حقوق بنیادین، حقوق مهاجرت و پناهندگی، بلژیک:

PHD Position in Fundamental Rights, Migration and Asylum Law:

The Fundamental Rights and Constitutionalism (FRC) Research Group, part of the Department of Metajuridica of the Vrije Universiteit Brussels, is offering a three year PhD funding to a doctoral student to examine the challenges that the current migration situation poses for migration and asylum law, and the implications of law and policy on fundamental rights and freedoms.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیستم خرداد 1395

  

1- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دیوان عالی جمهوری هند به دولت مرکزی این کشور دستور داد سیاست ملی مناسبی را برای توانبخشی مجدد قربانیان تجاوز تدوین نماید.

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اقدام دادستان های جیورجیا در حذف اعضای هیئت منصفه سیاهپوست از رسیدگی به اتهام های دارای مجازات اعدام در خصوص متهمین سیاهپوست را ناقض قانون اساسی اعلام کرد.

3) اوکراین بازنگری هایی را برای اصلاح قضایی با هدف جلوگیری از فساد در قوه قضائیه تصویب نمود.

 

معرفی مقاله قضاوت دولت های خارجی: این مقاله به معرفی و دسته بندی دکترین ها و قضاوت های صورت گرفته نسبت به دولت های خارجی در سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازد.

Calls

 The International Institute of Knowledge Management of Sri Lanka proudly welcome your abstracts to the 3rd International Conference on Social Science (ICOSS) to be held on 19th – 20th September 2016 at Bali,Indonesia

Call for applications: 7th International Jacques Leroy Prize – Business and Human Rights

International Conference on “European Constitutional Democracy in Peril: People, Principles, Institutions” on June 23-24, 2016 in Budapest