تازه های بین المللی حقوق اساسی 17 اردیبهشت 1398

1) دیوان عالی کانادا در تصمیمی برای تضمین تسریع عدالت و عدم تطویل دادرسی اعلام کرد نگهداری متهم در زندان قبل از محاکمه تنها بصورت استثنا مجاز است. دیوان اعلام کرده است متمهمین بازداشت شده دارای حق بازبینی دوره ای بازداشت هستند تا اطمینان حاصل شود که بازداشت به وسیله ی یک قاضی در زمان تعیین شده بررسی می شود واز طرف دیگر بازداشت کنندگان مکلفند نسبت به دادرسی به نمایندگی از شخص بازداشت شده اقدام نمایند.

The Supreme Court of Canada says making an accused person wait in jail before trial should be the exception, not the rule, in a decision that affirms a key legal safeguard intended to ensure speedy justice. In a 9-0 ruling, the high court says people accused of crimes are automatically entitled to periodic reviews of their detention under provisions set out in the Criminal Code. In clarifying how the provisions should work, the court says Parliament intended to ensure that people awaiting trial have their cases reviewed by a judge at set points in time to consider whether keeping them in jail is justified.

ترجمه جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

2) دیوان اروپایی حقوق بشر اولین نظریه مشورتی خود را صادر میکند. در این نظریه بیان شده است دولت ها به منظور ایجاد رابطه قانونی ولی- فرزند با مادر مورد نظر نیازی به ثبت جزئیات گواهی تولد نوزادی که از طریق بارداری جایگزین در خارج از کشور متولد می شود، ندارند؛ فرزندخواندگی می تواند به عنوان شیوه ای برای اعمال شناسایی چنین رابطه ای به کار رود.

The European Court of Human Rights delivers its first advisory opinion. States are not required to register the details of the birth certificate of a child born through gestational surrogacy abroad in order to establish the legal parent-child relationship with the intended mother: adoption may also serve as a means of recognising that relationship.

ترجمه صدیقه اشرف نیا، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

 3) دیوان عالی جامائیکا مقرر کرد که بخش هایی از قانون بحث برانگیز ثبت احوال هویت، خلاف قانون اساسی است لذا کل قانون را باطل اعلام کرد. کمی پیش از اعلام این تصمیم، رییس دیوان، برایان سایکس اظهار داشت که این تصمیم بااتفاق آرا و اجماع دیوان گرفته شده است. این قانون افراد را ملزم به انجام آزمایش هویت شناسی(بیومتریک) می کرد و دیوان آن را مغایر با حق افراد بر حریم خصوصی مقرر در قانون اساسی کشور می باشد. رئیس دیوان اظهار داشت از آنجا که حتی آن جنبه هایی از این قانون که حقوق اساسی شهروندان را نقض نمی نماید به تنهایی قابلیت اعمال نخواهد داشت، رای دیوان کل این قانون را شامل ابطال دانسته است.

Jamaica's Supreme Court has ruled that aspects of the controversial National Identification and Registration Act (NIDS) are in violation of the Constitution and has declared the entire law null and void.

In delivering the judgment a short while ago, Chief Justice Bryan Sykes said it was the unanimous decision of the Court that the mandatory requirement of NIDS for persons to submit biometric information is indeed a violation of the right to privacy, which is stipulated by the Constitution.

The chief justice said it was the court's decision for the law to be struck down in its entirety because those aspects which did not infringe on the Constitutional rights of citizens were not enough to stand alone. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

4) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان قرار وثیقه ای برای آزادی نخست وزیر سابق نواز شریف صادر کرد تا به مدت 6 هفته تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. شریف 69 ساله از دسامبر سال گذشته دررابطه با پرونده اختلاس به 7 سال حبس محکوم شده است. او پیشتر در 25فوریه درخواست تجدید نظر دیگری را در خصوص رای دیوان عالی در اسلام آباد برای حبس همراه با مراقبت های پزشکی در پرونده مشابه مطرح کرده بود که رد شد.

در حکم کنونی3 نفراز اعضای شعبه اصلی به ریاست قاضی آسیف سعید خوسا رای به وثیقه ای به مدت 6 هفته جهت مراقبت های پزشکی و درمان را صادر کردند. اما دیوان تصریح کرده است که وی نمیتواند در این مدت از کشور خارج شود.

مترجم جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

In a relief to Nawaz Sharif, Pakistan's Supreme Court granted bail to the jailed former prime minister for six weeks in a corruption case on medical grounds. Sharif, 69, is in jail since December last year, serving a 7-year imprisonment in the Al Azizia Steel Mills graft case. He filed appeal earlier this month against a judgment by the Islamabad High Court which on February 25 rejected his bail on medical grounds in the same case.

A three-member bench of the apex court headed by Chief Justice Asif Saeed Khosa in a short order granted bail to Sharif for six weeks for his treatment. But the court ruled he cannot go out of the country during this period.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، قسمتهایی از یک دستور ریاست جمهوری را که حداقل مجازات هشت سال حبس را برای جرایم تولید، قاچاق و مالکیت غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مقرر کرده بود، مخالف قانون اساسی تشخیص داد.

The Constitutional Court of Italy found parts of a presidential decree that established a minimum sentence of eight years for crimes the production, trafficking, and illicit possession of narcotic and psychotropic substances unconstitutional.

مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

6) تدابیر سختگیرانه پلیسی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص اعتراضات ضد حکومتی با چالش جدیدی مواجه شده است از آنجا که یکی از عناصر اصلی این قانون جدید توسط شورای قانون اساسی فرانسه مورد پذیرش واقع شده است.

اقدامات در خصوص جلیقه زردها، اعتراضاتی که منجر به خشونت های گسترده ای در چهار ماه گذشته شده است و دولت مکرون را دچار مشکلات زیادی کرده است که توسط جناح رقیب نیز تقبیح شده است. این تدابیر به نیروهای پلیس اختیار می دهد معترضین را بازرسی نمایند و آنها را از پوشاندن صورت خود منع می کند. این دو بخش مهم که بخش های مناقشه برانگیز این قانون محسوب می شوند، تایید شورای قانون اساسی هم را هم بدست آورده اند. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

French President Emmanuel Macron’s crackdown on anti-government protests with tougher police tactics hit a fresh snag as France’s Constitutional Court canned one of the central elements of the new rules. The measures, ushered in to respond to “yellow vest” demonstrations that have descended off and on into violent riots over the past four months, had already caused unease even within Macron’s party and were decried as heavy-handed by opponents.

They include giving police the power to search demonstrators and ban them from covering their faces, two of the more controversial parts of the legislation which have now been approved by the Constitutional Court.