یکصدمین سالگرد قانون اساسی اتریش معرفی مختصر هانس کلسن و نظریه دادرسی اساسی متمرکز

در اول اکتبر 1920[نهم مهر 1299]، مجلس ملی موسسان اتریش مصوبه قانون اساسی فدرال را تصویب کرد که از 10 نوامبر همان سال [18 مهر 1299] لازم الاجرا شد. این زمان تقریباً دو سال پس از تاسیس جمهوری اول اتریش بود. اگرچه بسیاری در ابتدا انتظار داشتند که قانون اساسی فدرال اتریش یک قانون اساسی انتقالی باشد، اما به مدت 100 سال (به جز در دوره‌های فاشیسم اتریش و سوسیالیسم ملی از سالهای 1934 تا 1945 که به‌طور غیرقانونی کنار گذاشته شد) همچنان در حال اجرا است. 

با وجود اینکه این قانون دارای برخی از ویژگی‌های غربی است اما از آنجا که تاریخ آن قدیمی تر از این سنت است، در نتیجه به قاره اروپا تعلق دارد، ویژگی‌های مهم متمایز کننده آن عبارتند از:

نخست، قانون اساسی فدرال پس از بازنشر در سال 1930 تا کنون، 128 مرتبه اصلاح شده است که بسیار بیش از آن است که هر قانون اساسی می‌تواند ادعا کند.

دوم، قانون اساسی فدرال خود تنها یکی از حدود 500 بخش قانون اساسی است که قانون اساسی فدرال اتریش به طور کلی از آن تشکیل شده است.

سوم،‌ قانون اساسی فدرال، بدنه اصلی قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، اما مصوبات قانون اساسی، مقررات واحد قانون اساسی در قوانین عادی، معاهدات بین المللی آورده شده در قانون اساسی داخلی (مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، قوانینی که قبل از سال 1920 تصویب شده‌اند،‌ که قدمت آنها تا سال 1862 بازمی‌گردد و حتی توافق نامه های بین دولتی بین فدراسیون و نه قلمرویی که دارای وضعیت قانون اساسی هستند.

معرفی مختصر هانس کلسن و نظریه دادرسی اساسی متمرکز - دیوان قانون اساسی

هانس کلسن (۱۱ اکتبر ۱۸۸۱ [نوزدهم مهر 1260]–۱۹ آوریل ۱۹۷۳[30 فروردین 1352]) حقوقدان و نظریه‌پرداز حقوقی و سیاسی بود که  از او به عنوان یکی از برجسته‌ترین متفکرین قرن بیستم یاد می‌شود. او در سه سالگی به همراه خانواده به وین مهاجرت کرد و پس از اتمام تحصیلات، در دانشگاه وین به تحصیل در رشته حقوق پرداخت.

او در ۱۹۰۶ با کسب مدرک دکترا فارغ التحصیل شد و از ۱۹۱۱ به عنوان استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق مشغول به کار شد و اولین کتاب خود به نام "مشکلات اساسی در نظریه حقوق عمومی" را به چاپ رساند.

کلسن در سال ۱۹۱۹، با کسب مقام پروفسوری در دانشگاه وین مشغول بنیان‌گذار و مسئول نشریه حقوق عمومی در وین شد و به توصیه نخست‌وزیر وقت به طراحی،‌تدوین و ویرایش قانون اساسی جدید اتریش پرداخت. این قانون که از ۱۹۲۰ به‌طور رسمی به اجرا گذاشته شده است،‌ایده‌های کلسن در این قانون اساسی مانند دیوان قانون اساسی هنوز یکی از پایه‌های قانون اساسی در اتریش، اروپا و جهان است. او در ۱۹۲۵، کتاب "نظریه عمومی دولت" را به چاپ رساند.

زمانی که در سال ۱۹۳۳، نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند،‌ کلسن به ژنو مهاجرت کرد و در ۱۹۳۴، کتاب «نظریه حقوق محض» را به چاپ رسانید؛ او از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۰ مشغول به تدریس در موسسه دانشگاهی مطالعات علوم بین‌المللی ژنو بود و در این مدت به تحقیق در زمینه حقوق بین‌الملل متمرکز گردید.

کلسن در سال ۱۹۴۰، به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد و در سال ۱۹۴۲ مشغول به تدریس در دانشگاه هاروارد شد و طی آن دوران، بیش از پیش به مقوله قانون بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد می‌پرداخت.

یکی از اندیشه‌های ماندگار کلسن، مدل نظارت بر قانون اساسی دادرسی قضایی، دادرسی متمرکز بر قانون اساسی است که با نام دیوان قانون اساسی شناخته می‌شود.

این مدل برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ در اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد و بعدها با موفقیت در کشورهای جمهوری فدرال آلمان، جمهوری ایتالیا، پادشاهی اسپانیا، جمهوری پرتغال و بسیاری دیگر از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز اجرا گذاشته شد. مدل نظارتی طراحی شده توسط کلسن عبارت است از یک ساختار حقوقی مستقل، مجزا و تخصصی به نام دیوان قانون اساسی که مسئولیت اصلی آن بررسی و رسیدگی اختلافات مربوط به اجرای قانون اساسی است. مدل دیوان قانون اساسی با نظام معمول در قوانین اساسی مانند ایالات متحده آمریکا که تابع سیستم حقوقی عرفی هستند، تفاوت عمده‌ای دارد. در این نظام‌ها همه دادگاه‌های عمومی، از زمان آغاز دادرسی تا حکم نهایی توسط دیوان عالی، قابلیت مرور یا بازبینی مواد قانون اساسی را دارند. در حالی که در مدل ارائه شده توسط کلسن، مرور، بازبینی و تفسیر مواد قانون اساسی را از حیطه دادگاه‌های عمومی (از دادگاه پایه تا دادگاه‌های عالیه) خارج می‌داند و در انحصار نهاد تخصصی حقوقی طراحی شده برای این منظور «دیوان قانون اساسی» قرار می‌دهد که آن را می توان موفق ترین نظام نظارتی بر قوانین اساسی دانست.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان دادرسی اساسی تطبیقی؛ وظایف و کارویژه‌های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش و کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»