تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی پنجم تیر 1400

1) لایحه امنیتی که به تصویب مجلس نیز رسیده بود توسط خبرگان رد شد. نهاد نگهبان قانون اساسی این مصوبه را برای اصلاح به دولت بازگرداند.

شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، ماده اصلی قانون امنیتی که به جرم انگاری انتشار فیلم از نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می پرداخت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. شورای قانون اساسی با پس فرستادن این قانون به دولت امانوئل مکرون، ایراد اصلی را ابهام در تعریف عمل اصلی که سبب نقض قانون می شود را علت اصلی نقض قانون اساسی اعلام کرده است. ماده 52 لایحه امنیتی که توسط هیأت وزیران به مجلس فرستاده شده و پس از تصویب قرار بود به قانون تبدیل شود، می‌گوید: “هر کسی که باعث شود مأموران نیروی انتظامی یا سایر اعضای نیروهای امنیتی در حین انجام عملیات شناسایی شوند، می تواند به 5 سال زندان و جریمه نقدی 75000 یورویی (90،000 دلار) محکوم شود." اما این شورا ، که در فرانسه به عنوان "خبرگان" «"The Wise Ones"» شناخته می شود، با رد این مصوبه استدلال کرده است که این مقررات نتوانسته است مشخص کند که این مجازات فقط مربوط به عملیات زنده است یا مربوط به عملیات‌هایی که در گذشته انجام شده و همچین تعریف عملی که "عملیات" نام گرفته است، مشخص نیست.

2)دیوان عالی، شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند در صورتی که آن انتقاد فاقد خشونت باشد.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی نسبت به پرونده یک روزنامه نگار، آورده است شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند، درصورتی که این انتقاد سبب تحریک مردم به خشونت یا به منظور ایجاد بی نظمی عمومی نباشد.

3) نگهبان قانون اساسی، یک سرهنگ را به عنوان رئیس کشور منصوب کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالی، سرهنگ «أسیمی غویتا» را به عنوان رئیس کشور(رئیس جمهور)-رئیس دولت (رئیس جمهور) انتقالی منصوب کرد. نظام اساسی جمهوری مالی، نیمه ریاستی است و در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور است.

4) دیوان عالی اجازه تحقیقات کیفری از وزیر محیط زیست را صادر کرد.

یک قاضی دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل تحقیقات کیفری را در مورد ادعاهایی مبنی بر ممانعت وزیر محیط زیست از تحقیقات نیروی انتظامی برای قطع غیرقانونی درختان را مجاز اعلام کرد.

5) ثبت نام اجباری در پلتفرم مربوط به واکسیناسیون می تواند موجب نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

دیوان عالی جمهوری هند اعلام کرد سیاست اجباری ثبت نام در برنامه CoWIN برای واکسیناسیون کرونا می تواند موجب شکاف دیجیتالی و نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

6) دیوان ممنوعیت سفر خارجی را تأیید کرد.

دیوان فدرال استرالیا ممنوعیت سفر خارجی استرالیا را تأیید کرد. بر اساس قانون وضعیت اضطراری اعلام شده توسط دولت فدرال استرالیا، شهروندان از مارس 2020 اجازه سفر خارجی بصورتی که موجب انتقال ویروس کرونا به داخل کشور بشود را ندارند.

7) فرمان اجرایی رئیس کشور مربوط به هشدار عمومی همه گیری کووید-19 خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا پس از دادرسی اساسی، در حکمی اولین فرمان اجرایی هشدار عمومی مربوط به همه گیری کووید-19 را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

8) اخراج زن مبتلا به ویروس اچ آی وی، بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه کارفرما، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در دادرسی اساسی/قضایی خود اخراج یک زن مبتلا به اچ آی را که بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه بوده است را خلاف قانون اساسی اعلام و دستور بازگشت به کار وی را صادر کرد.

9)  نگهبان قانون اساسی در جلسه دادرسی به  استیضاح یکی از اعضای خود به اتهام سواستفاده از قدرت می پردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره دادرسی اولین پرونده از نوع خود را آغاز کرد که موضوع آن سو استفاده از قدرت توسط یکی از اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی بود. دیوان در رسیدگی خود با عنوان حقوقی استیضاح جلسه دادرسی خود را آغاز کرد.

10) مجلس، رئیس کشور-جمهور را استیضاح و برکنار کرد.

مجلس جمهوری آلبانی «ایلیر متا» رئیس کشور/ جمهور را به دلیل نقض قانون اساسی استیضاح و وی را از سمت خود برکنار کرد. در جلسه‌ای فوق العاده، مجلس با یکصد و چهار رای موافق، هفت رای مخالف و سه نفر ممتنع رای به برکناری رئیس جمهور دادند.

مطابق مقررات قانون اساسی آلبانی، تایید استیضاح، ظرف سه ماه بر عهده دیوان قانون اساسی است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس پس از تحقیقات خود نتیجه گرفته است که رئیس کشور با رویکردی مغرضانه در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس، قانون اساسی را نقض کرده است. در این گزارش آمده است که رئیس کشور شانزده اصل قانون اساسی را نقض کرده و همچنین به خشونت دامن زده است. دیوان قانون اساسی می بایست در سه ماه، برکناری رئیس جمهور را تایید یا رد کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 17 اردیبهشت 1398

1) دیوان عالی کانادا در تصمیمی برای تضمین تسریع عدالت و عدم تطویل دادرسی اعلام کرد نگهداری متهم در زندان قبل از محاکمه تنها بصورت استثنا مجاز است. دیوان اعلام کرده است متمهمین بازداشت شده دارای حق بازبینی دوره ای بازداشت هستند تا اطمینان حاصل شود که بازداشت به وسیله ی یک قاضی در زمان تعیین شده بررسی می شود واز طرف دیگر بازداشت کنندگان مکلفند نسبت به دادرسی به نمایندگی از شخص بازداشت شده اقدام نمایند.

The Supreme Court of Canada says making an accused person wait in jail before trial should be the exception, not the rule, in a decision that affirms a key legal safeguard intended to ensure speedy justice. In a 9-0 ruling, the high court says people accused of crimes are automatically entitled to periodic reviews of their detention under provisions set out in the Criminal Code. In clarifying how the provisions should work, the court says Parliament intended to ensure that people awaiting trial have their cases reviewed by a judge at set points in time to consider whether keeping them in jail is justified.

ترجمه جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

2) دیوان اروپایی حقوق بشر اولین نظریه مشورتی خود را صادر میکند. در این نظریه بیان شده است دولت ها به منظور ایجاد رابطه قانونی ولی- فرزند با مادر مورد نظر نیازی به ثبت جزئیات گواهی تولد نوزادی که از طریق بارداری جایگزین در خارج از کشور متولد می شود، ندارند؛ فرزندخواندگی می تواند به عنوان شیوه ای برای اعمال شناسایی چنین رابطه ای به کار رود.

The European Court of Human Rights delivers its first advisory opinion. States are not required to register the details of the birth certificate of a child born through gestational surrogacy abroad in order to establish the legal parent-child relationship with the intended mother: adoption may also serve as a means of recognising that relationship.

ترجمه صدیقه اشرف نیا، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

 3) دیوان عالی جامائیکا مقرر کرد که بخش هایی از قانون بحث برانگیز ثبت احوال هویت، خلاف قانون اساسی است لذا کل قانون را باطل اعلام کرد. کمی پیش از اعلام این تصمیم، رییس دیوان، برایان سایکس اظهار داشت که این تصمیم بااتفاق آرا و اجماع دیوان گرفته شده است. این قانون افراد را ملزم به انجام آزمایش هویت شناسی(بیومتریک) می کرد و دیوان آن را مغایر با حق افراد بر حریم خصوصی مقرر در قانون اساسی کشور می باشد. رئیس دیوان اظهار داشت از آنجا که حتی آن جنبه هایی از این قانون که حقوق اساسی شهروندان را نقض نمی نماید به تنهایی قابلیت اعمال نخواهد داشت، رای دیوان کل این قانون را شامل ابطال دانسته است.

Jamaica's Supreme Court has ruled that aspects of the controversial National Identification and Registration Act (NIDS) are in violation of the Constitution and has declared the entire law null and void.

In delivering the judgment a short while ago, Chief Justice Bryan Sykes said it was the unanimous decision of the Court that the mandatory requirement of NIDS for persons to submit biometric information is indeed a violation of the right to privacy, which is stipulated by the Constitution.

The chief justice said it was the court's decision for the law to be struck down in its entirety because those aspects which did not infringe on the Constitutional rights of citizens were not enough to stand alone. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

4) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان قرار وثیقه ای برای آزادی نخست وزیر سابق نواز شریف صادر کرد تا به مدت 6 هفته تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. شریف 69 ساله از دسامبر سال گذشته دررابطه با پرونده اختلاس به 7 سال حبس محکوم شده است. او پیشتر در 25فوریه درخواست تجدید نظر دیگری را در خصوص رای دیوان عالی در اسلام آباد برای حبس همراه با مراقبت های پزشکی در پرونده مشابه مطرح کرده بود که رد شد.

در حکم کنونی3 نفراز اعضای شعبه اصلی به ریاست قاضی آسیف سعید خوسا رای به وثیقه ای به مدت 6 هفته جهت مراقبت های پزشکی و درمان را صادر کردند. اما دیوان تصریح کرده است که وی نمیتواند در این مدت از کشور خارج شود.

مترجم جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

In a relief to Nawaz Sharif, Pakistan's Supreme Court granted bail to the jailed former prime minister for six weeks in a corruption case on medical grounds. Sharif, 69, is in jail since December last year, serving a 7-year imprisonment in the Al Azizia Steel Mills graft case. He filed appeal earlier this month against a judgment by the Islamabad High Court which on February 25 rejected his bail on medical grounds in the same case.

A three-member bench of the apex court headed by Chief Justice Asif Saeed Khosa in a short order granted bail to Sharif for six weeks for his treatment. But the court ruled he cannot go out of the country during this period.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، قسمتهایی از یک دستور ریاست جمهوری را که حداقل مجازات هشت سال حبس را برای جرایم تولید، قاچاق و مالکیت غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مقرر کرده بود، مخالف قانون اساسی تشخیص داد.

The Constitutional Court of Italy found parts of a presidential decree that established a minimum sentence of eight years for crimes the production, trafficking, and illicit possession of narcotic and psychotropic substances unconstitutional.

مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

6) تدابیر سختگیرانه پلیسی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص اعتراضات ضد حکومتی با چالش جدیدی مواجه شده است از آنجا که یکی از عناصر اصلی این قانون جدید توسط شورای قانون اساسی فرانسه مورد پذیرش واقع شده است.

اقدامات در خصوص جلیقه زردها، اعتراضاتی که منجر به خشونت های گسترده ای در چهار ماه گذشته شده است و دولت مکرون را دچار مشکلات زیادی کرده است که توسط جناح رقیب نیز تقبیح شده است. این تدابیر به نیروهای پلیس اختیار می دهد معترضین را بازرسی نمایند و آنها را از پوشاندن صورت خود منع می کند. این دو بخش مهم که بخش های مناقشه برانگیز این قانون محسوب می شوند، تایید شورای قانون اساسی هم را هم بدست آورده اند. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

French President Emmanuel Macron’s crackdown on anti-government protests with tougher police tactics hit a fresh snag as France’s Constitutional Court canned one of the central elements of the new rules. The measures, ushered in to respond to “yellow vest” demonstrations that have descended off and on into violent riots over the past four months, had already caused unease even within Macron’s party and were decried as heavy-handed by opponents.

They include giving police the power to search demonstrators and ban them from covering their faces, two of the more controversial parts of the legislation which have now been approved by the Constitutional Court.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و نهم خرداد 1396

1) مجلس پادشاهی اسپانیا خواستار برگزاری همه پرسی تداوم شیوه حکومت به روش کنونی سلطنت و یا گذار به جمهوری شد.

2) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، لایحه پایان خودخواسته زندگی با مشورت پزشک را تایید کرد.

3) دیوان عالی انتخابات جمهوری فدراتیو برزیل رای به عدم ابطال انتخابات سال 2014 داد که در نتیجه آن #میشل_تمر رئیس جمهوری کنونی همچنان به خدمت ادامه خواهد داد. با توجه به عدم شفافیت منابع و هزینه های انتخاباتی سال 2014 که در آن خانم دیلما روسف به پیروزی رسید و آقای تمر را به عنوان معاون اول خود معرفی کرده بود.  احزاب مخالف آقای تمر را متهم به فساد و اخاذی در انتخابات کرده اند.

سال گذشته مجلس برزیل خانم دیلما روسف را استیضاح و برکنار کرد، در نتیجه از آن زمان تا کنون معاون اول وی بجای او به انجام وظیفه می پردازد.

پس از صدور این رای، رئیس دیوان عالی انتخابات برزیل گفت: «وقایع جدی بر ادعای فساد و اخاذی وجود دارند اما برای الزام به ابطال نتیجه انتخابات کافی نیستند.» سخنگوی ریاست جمهوری نیز این رای دیوان را «نشانه ای از تضمین حرکت آرام دمکراسی در برزیل توسط نهادهای ملی » دانست.

4) مجلس گرجستان قصد دارد با اصلاح قانون اساسی، سربازی و خدمت وظیفه عمومی را لغو نماید.

5) در رسیدگی به دعوی ای که محکومین در دادگاه بدوی بدون اطلاع از حقوق خود به خلع ید محکوم شده بودند، دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که قضات متعهد هستند در احکام و دستورات خلع ید اطمینان حاصل کنند که محکومین بی خانمان نخواهند شد.

6) به گفته مقام‌های اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV) آمریکا، طبق مقررات جدید از روز سوم ژوئیه افراد می‌توانند برای دریافت گواهینامه رانندگی خود در قسمت جنسیت غیر از مذکر و مؤنث "ایکس" را انتخاب کنند. و این در صورتی است که فرد نداند چه جنسیتی دارد، مانند آنچه برای دوجنسیتی‌ها یا تراجنسیتی‌ها پیش می‌‌آید.

این مقررات از زمانی تصویب شد که دادگاهی در ایالات متحده آمریکا به جیمی شاپ (Jamie Shupe) اجازه داد که برای تعیین جنسیت خود بنویسد "نامشخص". شاپ در آن زمان گفت: «من مرد نیستم. من زن هم نیستم.»

شاپ در زمان تولد با توجه به ویژگی‌های بیولوژیک جزو مذکرها به حساب می‌آمد. اما او می‌گوید، هرگز مرد نبوده و هویت یک زن را داراست با این حال احساسش این بوده که باید حق هویت بیولوژیک خود به عنوان مرد را نیز ادا کند. جیمی شاپ می‌گوید، او ترکیبی از هر دو جنس است و حس می‌کند به جنس سوم تعلق دارد.

گروه‌های LGBT که شامل همجنس‌گرایان زن و مرد، دوجنسیتی‌ها و دگرباشان جنسی می‌شود از تصمیم ایالت اورگن آمریکا استقبال کرده‌اند. هایلی گرونبرگ، وابسته به سازمان "لامبدا لیگال" که مدافع حقوق همجنس‌گرایان، دوجنسیتی‌ها و تراجنسیتی‌هاست می‌گوید: «امروز کمی در دنیا حقیقت و عدالت بیشتر پدیدار شده است.»

در کالیفرنیا ابتکاری مشابه در راه است. مجلس سنا در این ایالت لایحه‌ای ارائه داده تا سومین گزینه نیز در اوراق شناسایی رسمی برای جنسیت در نظر گرفته شود. حالا باید مجلس نمایندگان در این مورد تصمیم بگیرد.

شورای مسیحی محافظه‌کار "خانواده کالیفرنیا" از مخالفان این برنامه است. این سازمان می‌گوید، اسنادی که دولت صادر می‌کند باید بازگوکننده‌ی حقایق بیولوژیکی باشند تا تشخیص افراد راحت‌تر شود.

7) در یک تصمیم مهم، دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی یک گروه  فراجنسیتی برای تغییر نام و  جنسیت بر اساس «حق  تعیین هویت و حق  بیان جنسیت بر اساس درک شخصی» در این کشور را پذیرفت.

8) مجلس جمهوری عربی مصر روز چهارشنبه ۲۴ خرداد واگذاری جزایر خالی از سکنه در دریای سرخ به عربستان سعودی را تصویب کرد. علی عبدالعال رییس مجلس نمایندگان مصر پس از رای مثبت نمایندگان گفت : «به این ترتیب من تصویب طرح بازنگری در تقسیم حریم دریایی با پادشاهی عربستان سعودی را که در هشتم آوریل ۲۰۱۶ توسط دولت امضاء شده است، اعلام می‌کنم.» این معاهده اکنون باید توسط عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهوری مصر تایید شود که البته جنبه تشریفاتی دارد. دولت عبدالفتاح سیسی سال گذشته توافق جدید در مورد حریم دریایی مشترک با عربستان سعودی را اعلام کرد که بر اساس آن مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به ریاض واگذار می‌شود. منتقدان معتقدند این جزایر از سال ۱۹۰۶ و قبل از تاسیس کشوری به نام عربستان سعودی در مالکیت مصر بوده است  امادولت های مصر و عربستان سعودی می‌گویند مالکیت این جزایر با ریاض است ولی از سال ۱۹۵۰ به درخواست عربستان سعودی حفاظت از آنها به دولت مصر واگذار شده بود.

ارجاع بررسی این معاهده جدید به مراجع قضایی باعث ناخشنودی عربستان سعودی و بروز تنش در مناسبات دو کشور شد. دیوان عالی اداری مصر مانع اجرای این معاهده شد ولی مجلس تاکید داشت که طبق قانون اساسی تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات مجلس است. نمایندگان می‌گویند مجلس نمایندگان مصر تنها مرجع تصمیم گیری در زمینه تمامیت ارضی و استقلال کشور است اما دیوان عالی اداری مصر تاکید دارد که لغو معاهده جز اختیارات آن است.

دیوان قانون اساسی مصر قرار است در مورد تعیین اختیارات هر یک از این دو نهاد تصمیم‌گیری کند ولی هنوز تاریخی برای بررسی موضوع اعلام نکرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls

1) پس از سه روز متوالی، بحث و تبادل نظر، مجلس جمهوری سنگاپور اصلاحات قانون اساسی این کشور، شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) را تصویب کرد؛ بدین ترتیب از آنجا که دوره بعدی ریاست جمهوری برای نژاد مالایی در نظر گرفته شده است، رئیس جمهوری بعدی مالایی خواهد بود.

2) پارلمان اروپا طرحی را مد نظر دارد که به اتباع بریتانیا اجازه می دهد در صورت خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندی اروپایی خود را حفظ نمایند.

3) رهبران استانی در جزایرسلیمان، موافقت خود را برای اصلاح قانون اساسی و تبدیل آن به نظام فدرال اعلام کردند. 

4) حزب دمکراتیک خلق​‌ها (HDP) که در  جمهوری ترکیه به عنوان  حزب  کردها شناخته می‌شود و دومین حزب بزرگ  اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد که از این پس در هیچ یک از امور  قانونگذاری در پارلمان ترکیه شرکت نخواهد کرد.  حزب دمکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی طرفدار حقوق کردها در ترکیه است و در بیانیه ای  نسبت به استقرار  دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده است. این اقدام حزب دمکراتیک خلق​‌ها واکنشی است به  دستگیری اخیر اعضای رهبری این حزب. در بیانیه‌ای در این باره آمده است: «فراکسیون پارلمانی و رهبری حزب تصمیم گرفته‌اند فعالیت‌های اعضای این حزب در امور قانون‌گذاری قطع شود.» اتهام‌هایی که دولت  جمهوری ترکیه علیه رهبران  حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده "تبلیغات تروریستی" و نیز "عضویت در یک سازمان  مسلح تروریستی" است. دولت ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب  ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است. 

5) حزب ملی مخالف دولت در جمهوری ترکیه (Nationalist Movement Party (MHP))، عدم مخالفت خود با برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی و تغییر به نظام ریاستی را اعلام نمود. ترکیه قصد دارد مدل ترکی نظام ریاست جمهوری مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه را برای تمرکز قدرت در رئیس جمهور را پیاده نماید. بازنگری در قانون اساسی ترکیه با رای 367 نماینده از 550 مجلس نمایندگان این کشور بصورت مستقیم امکان پذیر است  و برای اصلاح از طریق همه پرسی نیز 330 رای لازم است. در حال حاضر حزب حاکم(AKP ) صاحب 317 کرسی  و حزب (MPH) دارای 40 کرسی از مجلس نمایندگان می باشند.

6) نخست وزیر  جمهوری فدرال دموکراتیک نپال پیشنهادات تازه ای را جهت اصلاح ماده 289  قانون اساسی و اجازه برای تصدی نهادهای  قانون اساسی مانند  ریاست جمهوری و  نخست وزیری را توسط  اتباعی که ده سال از اقامت آنها در نپال می گذرد را به  مجلس این کشور ارائه کرد. مطابق این پیشنهاد  بازنگری،  زنان خارجی که با اتباع نپالی ازدواج می کنند می توانند تابعیت این کشور را پس از  لغو  تابعیت پیشین خود کسب نمایند. 

7) در پی استیضاح و  سلب  صلاحیت شش  وزیر از کابینه دولت توسط  مجلس نمایندگان  جمهوری اسلامی افغناستان، حکومت از  دیوان عالی افغانستان خواهان  تفسیر در رابطه با  استیضاح وزیران کابینه شده است. در روز اول این استیضاح، وزرای  امور خارجه،  کار و امور  اجتماعی و فواید عامه پس از پاسخ دادن به سوالات وکلای مجلس، سلب صلاحیت شدند. در روز دوم استیضاح، وزرای فراخوانده در مجلس حاضر نشدند و مجلس در غیاب آنها رای گیری کرد و در نتیجه وزرای ترانسپورت و  آموزش و پرورش سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه ( دارایی) در پستش باقی ماند. قرار است که تا آخر هفته جاری ۱۱ وزیر دیگر نیز استیضاح شوند. دولت گفته به جای استیضاح گروهی، دولت می‌تواند یک بحث سازنده را با نمایندگان و گروه‌های پارلمانی آغاز کند. اما درخواست مکرر دولت برای تعویق روند استیضاح، خشم نمایندگان را بر انگیخته و آنان مدعی شدند که دولت به صورت آشکار  استقلال مجلس نمایندگان را زیر سئوال برده و به تصمیم آن احترام نمی‌گذارد. دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه،  تخطی قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است، عنوان شده‌است.

8) نماینده دولت جمهوری کلمبیا با نیروهای مسلح انقلابی توافق‌نامه جدید صلح را امضا کردند که برای تصویب نهایی به  کنگره ارائه خواهد شد و نیازی به برگزاری  همه‌ پرسی برای آن نیست. 

9)  دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی  (13 آبان/3 نوامبر) حکم داد که دولت ترزا می نمی‌تواند بدون رای  پارلمان اقدام به اجرای خروج بریتانیا از  اتحادیه اروپا کند. مطابق این حکم دیوان عالی، پارلمان انگلیس فرصت می‌یابد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  را به چالش کشیده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این حکم آمده است که دولت بدون تایید پارلمان اجازه ندارد ماده ۵۰ را آغاز کند. ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تلاش داشت تا از حق ویژه سلطنتی برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا استفاده کند اما فعالان او را به چالش کشیدند. دولت انگلیس در واکنش به این حکم گفته است که به دیوان عالی تقاضای  استیناف می‌دهد. در واکنش به این موضوع، دولت انگلیس اعلام کرد که مسئله را در دیوان عالی مطرح و درخواست  تجدیدنظر می کند. دیوان عالی انگلیس در ماه دسامبر، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اگر پس از تجدیدنظرخواهی، رأی کنونی پابرجا باقی بماند، نمایندگان پارلمان این فرصت را خواهند داشت تا برای تغییر در نحوه خروج از اتحادیه اروپا بر ترزا می فشار وارد کنند. آن ها همچنین قانوناً خواهند تونست فرایند خروج را به تعویق انداخته و حتی لغو کنند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) می گویند رأی دادگاه عالی، به معنای بی توجهی به آرای مردمی است که در  همه پرسی ماه ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. در رای دیوان عالی انگلیس آمده است: اظهارات دولت مغایر اصول اساسی  قانون اساسی در  حاکمیت پارلمان است.

10) روز یکشنبه 30 اکتبر،  حزب حاکم  گرجستان با کسب سه چهارم کرسی های  پارلمان در دور دوم  انتخابات  پارلمانی این کشور توان  اصلاح  قانون اساسی را بدست آورد. بدلایل استراتژیک از جمله، درخواست عضویت در  اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین قرار گرفتن در مسیر خطوط نفت و گاز به اروپا، این کشور از اهمیت فوق العاده ای میان  ایالات متحده،  اتحادیه اروپا و  فدراسیون روسیه برخوردار است.

11) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، قانون  نظارت (که به دولت اجازه دسترسی  نامحدود به تمامی  اطلاعات بی سیم افراد را می داد) را بدلیل تجاوز به  حریم خصوصی، بر  خلاف قانون اساسی اعلام نمود.

12)  دیوان دادگستری اروپایی، در رای اخیر خود اعلام کرد اپراتورهای اینترنتی برای حفاظت قانونی از خود در مقابل حملات  فضای مجازی، مجاز به نگهداری آدرس پروتکل های اینترنتی مراجعه کنندگان می باشند.

1-The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017. NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY. 

2- United nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo International Consultant: Legal Expert on Child Recruitment.

3- Tufts University: The Fletcher School of Law & Diplomacy, ASSOCIATE/ASSISTANT PROFESSOR IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW

3-Pepperdine University School of Law, California, We are currently accepting submission for Volume 42’s Essays, Reviews, & Other Correspondence sections. We now accept submissions primarily through Scholastica. To submit, please visit: Here

خبرنامه یازدهم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دولت جمهوری ترکیه تصمیم دیوان قانون اساسی این کشور برای ابطال قوانینی که به دولت اجازه در نظر گرفتن مجازات دلخواه برای افسران پلیس می داد را غیرقابل پذیرش دانست.

2) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری چک، حمایت خود را از تلاش های دولت در محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری در تعیین رئیس بانک مرکزی، اعلام نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری دومنیکن، قسمت هایی از قانون مطبوعات را که به دولت اجازه مجازات اهالی مطبوعات و رسانه را میداد، ابطال نمود، با این وجود مجازات دیگر اشخاص غیررسانه ای همچنان برقرار خواهد بود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قسمتی از قانون وکلای فدرال را که مشارکت حرفه ای وکلا، پزشکان و داروسازان را منع کرده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این دیوان همچنین، بررسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی "دمکراتیک ملی" را آغاز خواد کرد.  سنای آلمان معتقد است این حزب "نژاد پرست" و "ضد یهودی" است و دادخواستی به این منظور را به دیوان قانون اساسی ارائه داده است؛ به عقیده سنای آلمان "حزب دمکراتیک ملی" خطری برای امنیت آلمان محسوب می‌شود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نظرسنجی ها در ایرلند نشان می دهد اکثریت قابل توجه مردم آن کشور خواهان بازنگری در اصلاحیه هشتم قانون اساسی و مجاز شدن سقط جنین در برخی موارد حداقلی می باشد، در نتیجه دولت در نظر دارد تا مقدمات این همه پرسی را فراهم آورد.

2) ترکمنستان، قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد نموده که در آن طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال افزایش یافته و محدودیت سنی برای نامزدی این پست حذف گردیده است. 

3) شورای قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که در وضعیت فوق العاده قانون اساسی به دولت اجازه جستجو و بازرسی بدون مجوز می دهد را تایید و همزمان نیروهای پلیس را از کپی برداری از مدارک بدست آمده از این تحقیقات منع نمود.

4)  جمهوری خلق چین، قانون جدیدی برای اکتشاف اعماق دریاها تصویب نمود و اعلام نمود که به تصمیمات قریب الوقوع، دیوان دایمی داوری لاهه در رابطه با اختلافات حاکمیتی دریا جنوب چین، اعتراض خواهد کرد.

5) تحقیقات در گرجستان نشان می دهد که این کشور می تواند ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را از طریق اصلاح قانون اساسی پیگیری نماید.

6)  نتایج رسمی همه پرسی برگزار شده در دولت چندملیتی بولیوی نشان می دهد، مردم این کشور با تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت های طول دوره ریاست جمهوری که این امکان را به اِوو مورالس می داد تا برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال 2025 رئیس جمهور باشد را رد کردند.

 3- فراخوان های بین المللی مقالات:

1) فراخوان مقاله دانشگاه آسبورگ آلمان با موضوع" قانون جدید-اصلاح و بهبود معیارها و اصول حقوقی موجود" ( June 3-4, 2016)

4- فراخوان بورسیه های بین المللی:

1) فراخوان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر برای بورسیه آموزشی افراد بومی در ژنو.

2) بورسیه تحقیقاتی انجمن ماکس پلانک در دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، فرایبورگ آلمان.

3) بورسیه دوره کارآموزی قانونگذران اساسی، لاهه هلند(February-March, 2017).

4) ثبت نام درو 2016، مدرسه تابستانی حقوق جهانی و حاکمیت.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

گزیده اخبار بین المللی حقوق اساسی، 22 بهمن 1394

1) لوران فابیوس 21 بهمن، برای آخرین بار با سمت وزیر امور خارجه در هیئت دولت جمهوری فرانسه شرکت نمود و پیشبینی می گی شود با باز نشسته شدن یکی از قضات شورای قانون اساسی این کشور در ماه آتی، فرانسوا اولاند وی را بعنوان عضو و رئیس آن شورا منصوب نماید.

فابیوس 69 ساله، جوان‌ترین نخست‌وزیر جمهوری فرانسه(1986-1984) محسوب می شود؛ وی بمدت دوازده سال(2000-1988) ریاست مجلس را در دست داشته و از سال 2012 به ریاست امور خارجه رسید.

 شورای قانون اساسی فرانسه، مسئولیت مطابقت طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس با قانون اساسی فرانسه را به عهده دارد.

 ترکیب اعضای انتصابی شورای قانون اساسی فرانسه، 9 نفر می باشند که سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند، این اعضا علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند .

جهت مطالعه تطبیقی رک: نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران.

2) مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان، دوم خرداد 1395 را به عنوان روز برگزاری همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی اعلام کرد.

این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و مادام العمر عمر در قدرت باقی بماند و همچنین به رستم امامعلی، پسر بزرگ وی، اجازه نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان را می دهد.

 بر اساس اصل 65 قانون اساسی فعلی، هردوی ایشان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰ را ندارند.

قانون اساسی فعلی حداقل سن نامزدی ریاست جمهوری را ۳۵ سال بیان داشته که با بازنگری در آن به ۳۰ سال کاهش خواهد یافت، در نتیجه رستم امامعلی، پسر بزرگ آقای رحمان که هم اکنون 29 ساله است از امکان نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰برخوردار خواهد شد.

 مجلس تاجیکستان اوایل دیماه با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخاباتهای آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از دیگر پیشنهاد مهم برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مذهبی و ملی است. چهار ماه پیش دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را یک سازمان تروریستی و افراط‌گرا خواند و فعالیت آن را ممنوع کرد.

دسترسی به متن پارسی قانون اساسی جمهوری تاجیکستان.