تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

روز جمهوری در برزیل

پانزده نوامبر در برزیل برابر است با روز جمهوری که به مناسبت سالگرد سقوط نظام مشروطه سلطنتی امپراتوری برزیل و تشکیل اولین جمهوری در این کشور در سال 1889[24 آبان 1268] صورت گرفته و هرساله گرامی داشته می شود. این واقعه در ریودوژانیرو پایتخت شاهنشاهی و در پی کودتای بدون خشونت سپهبد فونسکا رقم خورد.

جمهوری فدراتیو برزیل با جمعیتی بالغ بر 202 میلیون نفر، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین است. این کشور پس از بیش از سیصد سال حکومت پرتغال بر آن (1500 تا 1822)، در سال 1822 استقلال یافته و تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به پرتغالی سخن می‌گویند. سالگرد استقلال برزیل در تاریخ ۷ سپتامبر هر سال گرامی داشته می شود. پادشاه پدروی دوم استقلال برزیل از پرتغال را در این روز اعلام کرده و سپس با جنگ استقلال، آخرین سربازان پرتغالی در سال ۱۸۲۴ برزیل را ترک کردند که در نهایت در تابستان سال ۱۸۲۵، پیمان صلحی میان این دو کشور امضا و استقلال به رسمیت شناخته شد. 

 

پیشینه قانون اساسی

از آن زمان تا کنون، هفت قانون اساسی با نظام های مختلف از جمله پادشاهی مشروطه، جمهوری،‌ متمرکزشده و جمهوری فدراتیو را به ترتیب زیر تجربه کرده است. نظام حقوقی برزیل بر مبنای حقوق رومی نوشته شده است.

I.        Imperial Constitution (1824)

II.     Old Republic Constitution (1891)

III.   Third Constitution (1934)

IV.  "Estado Novo" Constitution (1937)

V.     Constitution (1946)

VI.  Constitution (1967)

VII.                        Citizen Constitution (1988–present)

 

اولین قانون اساسی برزیل(پادشاهی مشروطه) 25 مارس 1824 ، وجود چهار قدرت را تشریح می‌کرد:

قوه مجریه – متشکل از شورای دولتی

قوه مقننه – شامل مجمع عمومی که توسط سنا و اتاق نمایندگان تشکیل شده بود.

قوه قضائیه- دادگاه ها

مدیر - که قدرت آن به امپراتور اختصاص داده شده بود و قرار بود هرگونه ناسازگاری بین سه قوه را با بی‌طرفی برطرف کند( مطابق نظریه های بنیامین کنستانت، متفکر سوئیسی.)

قانون اساسی کنونی(مصوب پنجم اکتبر 1988)،‌ نخستین قانون اساسی بود که خواستار مجازات شدید برای نقض آزادی های مدنی و حقوق شد که در نتیجه آن قانونی تصویب شد که تبلیغ تعصبات علیه هر اقلیت یا گروه قومی جرم‌انگاری شد. این قانون اول خود برای کسانی که سخنرانی نفرت انگیز (خشونت پراکنی) دارند و یا کسانی که با همه شهروندان به طور یکسان رفتار نمی کنند، مجازات تعیین می کند. همچنین این قانون به معلولان کمک می کند تا در خدمات عمومی و شرکت های بزرگ، درصد محفوظی از مشاغل را داشته باشند و آفریقایی ها و برزیلی ها بتوانند به جبران خسارت برای نژادپرستی در دادگاه ها بپردازند.

در حال حاضر برزیل یک فدراسیون اتحادیه‌ای متشکل از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال (برازیلیا) است که در مجموع ۲۷ واحد فدرال را تشکیل می‌دهند. ایالات برزیل استقلال چشمگیری از دولت در نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را فرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخاب شده و نیز هر ایالت دارای پرچم مخصوص و مجلس هست. ایالت ها دارای شهرداری‌های خاص خود هستند که آنها نیز شورای قانون‌گذاری و شهردار خاص خود را دارند که دارای استقلال بوده و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند.یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نیز در بر بگیرد.

این کشور چند چندملیتی و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکایی، آفریقائی و آسیائی است. مذهب اصلی آن کاتولیک کلیسای رم است.

اصل نوزدهم قانون اساسی،‌ اتحادیه(کشور)،‌ایالت‌ها و منطقه فدرال را بصراحت از انجام سه مورد زیر منع کرده است:

1)     کلیسا یا موسسات مذهبی تأسیس کنند، به آنها یارانه بدهند، مانع عملکرد آنها بشوند، یا روابط یا اتحادیه‌های وابسته با آنها یا نمایندگانشان را حفظ کنند، به استثنای همکاری در منافع عمومی، به موجب قانون؛

2)     از احترام به اسناد عمومی امتناع ورزند.

3)     تمایزها یا ترجیحات را در میان برزیلی ها ایجاد کنند.

اصل دویست و دهم،‌ بیان می دارد:

حداقل برنامه های درسی برای آموزش ابتدایی به منظور اطمینان از آموزش عمومی پایه و احترام به ارزش های فرهنگی و هنری ملی و منطقه ای ایجاد می شود.

1) آموزش دینی در ساعات معمولی دوره ابتدایی مدارس دولتی اختیاری است.

2) آموزش ابتدایی به زبان پرتغالی است؛ همچنین برای تضمین به جوامع بومی اجازه استفاده از زبانهای مادری و روشهای یادگیری خود را اعطا می کند.

پایتخت برزیل،‌ بر خلاف تصور غالب(ریودوژانیرو) برازیلیا و زبان رسمی آن مطابق اصل سیزدهم پرتغالی است. یکی از اصول بنیادین در جمهوری فدراتیو برزیل نظام چند حزبی است، که به عنوان ضمانت آزادی سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

قانون اساسی با مقدمه ای بسیار کوتاه که در زیر ترجمه آن آمده است از نه فصل تشکیل شده،  هر فصل نیز به بخش های کوچک‌تر تقسیم شده است. قانون اساسی از کشور به عنوان «اتحادیه» یاد می کند.

مقدمه قانون اساسی

«ما نمایندگان مردم برزیل در مجلس مؤسسان ملی گرد هم آمدیم تا یک کشور دمکراتیک را با هدف تضمین اعمال حقوق اجتماعی و فردی، آزادی، امنیت، رفاه، توسعه، برابری و عدالت به عنوان ارزشهای عالی تأسیس کنیم و جامعه برادرانه، کثرت گرا و غیرمتعصب، مبتنی بر هماهنگی اجتماعی و تعهد، در حوزه های ملی و بین المللی، برای حل مسالمت آمیز اختلافات، براساس حمایت پروردگا، این قانون اساسی جمهوری فدرال برزیل را اعلام می کنیم.»

قوه مجریه

به ریاست یک رئیس‌جمهور (زن یا مرد) است که مستقیماً برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. وی هم‌زمان هم رئیس کشور/حکومت و هم رئیس‌دولت است. اگرچه همه قانون اساسی برزیل از سال 1891 شروط متوالی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرده بود ، اما با بازنگری سال 1997،‌ اکنون این محدودیت وجود ندارد و می تواند برای دو دوره متوالی(هرکدام چهارسال) انتخاب شود.

رئیس کشور-رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی مسئول انتصاب از 48000 مقام از جمله وزیر امورخارجه، افسران نظامی و قضات است و فقط سفرا، قضات دیوان عالی، دادستان کل و مدیران بانک مرکزی هستند که باید همزمان به تایید مجلس سنای فدرال نیز برسند.

بر اساس قانون اساسی،‌ در روند معمول حقوقی قوه مجریه باید در قانونگذاری دخیل باشد، قوه مجریه می‌تواند قانون جدید را وتو کند، و از حق انحصاری ابتکار قانونگذاری در مسائلی خاص نیز برخوردار است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ «تدابیر احتیاطی» کند، که دارای قدرت قانون بوده و باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. «تدابیر احتیاطی» برای ۱۲۰ روز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توسط کنگره لغو شود.

قوه مقننه

دومجلسی (کنگره ملی) و متشکل از مجلس نمایندگان (اتاق نمایندگان) و مجلس سنای فدرال است. 513 نماینده فدرال وجود دارد؛ 81 سناتور به نمایندگی از ایالت ها و منطقه فدرال نیز برای دوره‌ای هشت ساله انتخاب می شوند. 3 عضو از هر ایالت و منطقه فدرال برای خدمت به مدت هشت سال برای سناتوری انتخاب می شوند. به این ترتیب که یک سوم از دو سوم اعضا به طور متناوب هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند. نمایندگی هر ایالت و منطقه فدرال باید هر چهار سال یکبار تمدید شود و به طور متناوب یک سوم و دو سوم انتخاب شوند. هر سناتور باید به همراه دو جایگزین انتخاب شود.

قدرت قانون‌گذاری در اختیار کنگره ملی برزیل قرار دارد. قانونگذاران اجازه اقدام قانونی علیه رئیس جمهور و معاون رئیس‌جمهور،‌ هیأت وزیران را می دهد. معاملات خارجی با ماهیت مالی را مجاز می کند. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزرا را برای رفتارهای مجرمانه مورد تعقیب قرار می دهد و با تصویب با رأی اکثریت مطلق و رأی مخفی می تواند دادستان کل را برکنار نماید. یا با تصویب هردومجلس،‌ قانون اساسی را اصلاح کنند.

قوه قضاییه

متشکل از دیوان عالی فدرال، دادگاه عالی دادگستری، دادگاه های فدرال منطقه ای، دادگاه های کار، دادگاه انتخاباتی و دادگاه نظامی است. دیوان عالی فدرال بالاترین دادگاه است که یازده قاضی آن توسط رئیس جمهور و تایید اکثریت مطلق سنای فدرال منصوب می گردند.

دیوان عالی مسئولیت نگهبانی و حفاظت از قانون اساسی را بر عهده دارد و اقدامات مستقیم و غیرقانونی بودن قانون فدرال یا ایالتی یا قانون هنجاری را پردازش و قضاوت می کند. دیوان می تواند قوانین فدرال، ایالتی و شهرداری را مخالف قانون اساسی اعلام و ابطال کند.

از دیگر وظایف آن رسیدگی به اختلافات با دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی و دولت، یک ایالت، منطقه فدرال یا یک منطقه است.

قضات دیوان عالی پس از استعفا یا به محض بازنشستگی اجباری (در هفتاد سالگی) یا استیضاح،‌ برکنار و جایگزین می شوند.

با وجود پیشرفت های مربوط به حقوق و آزادی های فردی و همچنین در کنترل دولت که قانون اساسی کنونی بدست آورده،‌ متن قانون اساسی شرایطی را بوجود آورده سبب مشکلات زیادی در مورد کارآیی قوه مجریه شده است.

در سالهایی که از اجرای آن می گذر به ویژه از سال 1995 به بعد، این قانون بارها بازنگری شده تا از  بسیاری از مقررات غیرعملی، متناقض و نامشخص خلاص رها شود. بطوریکه از دسامبر 2015، این قانون اساسی 90  مرتبه بازنگری شده است.

بازنگری

قانون اساسی می تواند با تصویب اکثریت سه پنجم از کل نمایندگان هر دو مجلس ملی و مجلس سنای فدرال  در دو شور،‌ بازنگری شود.