گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شفافیت» ثبت شده است

کره جنوبی آنچه را که«نخستین مجموعه جامع مقررات هوش مصنوعی در جهان» می‌نامد، یعنی "قانون اساسی هوش مصنوعی" را به تصویب رساند. هدف این قانون تضمین ایمنی، شفافیت و اعتماد در استفاده از هوش مصنوعی، در عین حمایت از رشد صنعت است.

استارتاپ‌های این کشور هشدار می‌دهند که بار تکالیف انطباق و معیارهای مبهم می‌توانند مانع نوآوری شوند، حتی با وجود اینکه دولت راهنماها ارائه می‌دهد و دوره مهلت قبل از شروع اجرا در نظر گرفته است.

محورهای اصلی قانون

قانون اساسی هوش مصنوعی کره جنوبی، سه هدف کلیدی دارد که در ظاهر ممکن است با هم در تنش باشند. از یک طرف، قانون‌گذاران می‌خواهند مطمئن شوند که فناوری هوش مصنوعی به شکل ایمن و قابل اعتماد استفاده می‌شود - یعنی نمی‌خواهند سیستم‌های هوش مصنوعی تصمیمات تبعیض‌آمیز بگیرند، حریم خصوصی مردم را نقض کنند، یا به شیوه‌های غیرشفاف و مخفیانه عمل کنند. از طرف دیگر، دولت کره جنوبی کاملاً آگاه است که این کشور در رقابت جهانی با چین، ایالات متحده و اروپا برای رهبری در عرصه هوش مصنوعی قرار دارد، و نمی‌خواهد قوانین سختگیرانه باعث شوند که شرکت‌های کره‌ای عقب بیفتند. بنابراین قانون تلاش می‌کند بین حمایت از مردم (از طریق ایمنی و شفافیت) و حمایت از صنعت (از طریق فضای مناسب برای نوآوری) تعادل برقرار کند.

اصل "شفافیت" در این قانون به این معنی است که سیستم‌های هوش مصنوعی نباید جعبه‌های سیاه کاملاً مبهم باشند. کاربران و افرادی که تحت تأثیر تصمیمات هوش مصنوعی قرار می‌گیرند، باید بدانند که چگونه این سیستم‌ها کار می‌کنند، بر اساس چه داده‌هایی تربیت داده شده‌اند، و چه منطقی پشت تصمیماتشان است. مثلاً اگر یک بانک با استفاده از هوش مصنوعی درخواست وام شما را رد می‌کند، شما حق دارید بدانید چرا - آیا به خاطر سن شما بود؟ محل زندگی؟ تاریخچه مالی؟ این شفافیت هم برای جلوگیری از تبعیض مهم است و هم برای اینکه مردم بتوانند به این سیستم‌ها اعتماد کنند.

اصل "ایمنی" نیز محوری است - یعنی سیستم‌های هوش مصنوعی نباید خطرات غیرقابل قبولی برای سلامت، امنیت، یا حقوق بنیادین انسان‌ها ایجاد کنند. این می‌تواند شامل ایمنی فیزیکی (مثلاً خودروهای خودران نباید تصادف کنند)، ایمنی سایبری (سیستم‌های هوش مصنوعی نباید قابل هک و سوءاستفاده باشند)، و ایمنی اجتماعی (نباید باعث تبعیض سیستماتیک شوند) باشد.

نگرانی‌های استارتاپ‌ها

اما استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک کره جنوبی نگرانی‌های جدی دارند. مشکل اول "بار تکالیف انطباق" است. برای اینکه یک شرکت بتواند ثابت کند که سیستم هوش مصنوعی‌اش شفاف و ایمن است، باید منابع قابل توجهی صرف کند: باید تیم حقوقی داشته باشد که قانون را تفسیر کند، تیم فنی که مستندات فنی تهیه کند، باید ممیزی‌های امنیتی انجام دهد، گزارش‌های منظم به دولت ارائه کند، و شاید حتی گواهینامه‌های خاصی اخذ کند. برای شرکت‌های بزرگ مثل سامسونگ یا نیور (Naver، گوگل کره جنوبی)، این هزینه‌ها قابل تحمل است. اما برای یک استارتاپ سه‌نفره که تازه یک محصول جدید دارد توسعه می‌دهد، این بار می‌تواند کشنده باشد - ممکن است بودجه‌ای که باید صرف تحقیق و توسعه می‌کردند، مجبور شوند صرف وکیل و مشاور انطباق کنند.

مشکل دوم "معیارهای مبهم" است. وقتی قانون می‌گوید "سیستم شما باید شفاف باشد"، دقیقاً چه معنایی دارد؟ چقدر شفاف؟ آیا کافی است که بگویید "ما از یادگیری ماشین استفاده می‌کنیم" یا باید دقیقاً الگوریتم و وزن‌های شبکه عصبی را منتشر کنید؟ وقتی می‌گوید "ایمن باشد"، منظور چه سطحی از ایمنی است؟ 99% دقت؟ 99.9%؟ چه کسی این را تعیین می‌کند؟ این ابهام باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند با قطعیت برنامه‌ریزی کنند. ممکن است یک شرکت میلیون‌ها دلار روی یک پروژه سرمایه‌گذاری کند و بعد بفهمد که تفسیر دولت از "شفافیت" با تفسیر آن‌ها فرق دارد و باید همه چیز را از نو طراحی کنند. این عدم قطعیت خودش بزرگترین مانع نوآوری است - چون استارتاپ‌ها با ریسک‌پذیری کار می‌کنند و اگر ریسک حقوقی را هم به ریسک‌های فنی و بازار اضافه کنید، سرمایه‌گذاران ممکن است اصلاً حاضر نباشند پول بگذارند.

پاسخ دولت

دولت کره جنوبی البته کاملاً غافل نیست و تلاش می‌کند این نگرانی‌ها را برطرف کند. یکی از راهکارها ارائه "راهنماها" است - یعنی اسنادی که به زبان ساده‌تر و با مثال‌های عملی توضیح می‌دهند که چگونه قانون را اجرا کنید. مثلاً ممکن است یک راهنما بگوید: "برای شفافیت در سیستم‌های توصیه‌گر محصول، حداقل باید به کاربر بگویید که توصیه بر اساس تاریخچه خرید او، محبوبیت عمومی محصول، و حاشیه سود شما است." این راهنماها قانونی نیستند و الزام‌آور نیستند، اما به شرکت‌ها کمک می‌کنند بفهمند که انتظار دولت چیست و چگونه می‌توانند از مشکل دور بمانند.

مهم‌تر از آن، دولت یک "دوره مهلت" یا grace period در نظر گرفته. این یعنی قانون الان تصویب شده و منتشر شده، اما مثلاً تا شش ماه یا یک سال دیگر (بسته به بخش‌های مختلف قانون) اجرا نمی‌شود و جریمه‌ای وجود ندارد. در این مدت، شرکت‌ها فرصت دارند که سیستم‌هایشان را بررسی کنند، آموزش ببینند، مشاور استخدام کنند، و خودشان را آماده کنند. همچنین معمولاً در این دوره‌ها، دولت تعامل نزدیک‌تری با صنعت دارد - جلسات برگزار می‌شود، نظرات جمع‌آوری می‌شود، و حتی ممکن است بخش‌هایی از قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی بر اساس بازخوردها اصلاح شوند.

چالش تعادل

در نهایت، قانون کره جنوبی نشان‌دهنده یک دوراهی است که تمام کشورها با آن روبرو هستند: اگر قوانین خیلی سخت‌گیرانه باشند، نوآوری کند می‌شود و شرکت‌ها به کشورهای با قوانین سهل‌تر مهاجرت می‌کنند (regulatory arbitrage). اما اگر هیچ قانونی نباشد، ممکن است شاهد سوءاستفاده‌ها، تبعیض سیستماتیک، نقض حریم خصوصی، و در نهایت از دست دادن اعتماد عمومی به هوش مصنوعی باشیم - که خودش می‌تواند به واکنش‌های شدید عمومی و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تر در آینده منجر شود. کره جنوبی با این قانون "اساسی" (یعنی چارچوبی و کلی، نه بسیار جزئی) تلاش می‌کند مسیر میانه‌ای پیدا کند: اصول کلی را تعیین کند، اما جزئیات را به آیین‌نامه‌های اجرایی و راهنماها واگذار کند که می‌توانند سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر با تحولات فناوری همگام شوند.

 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-launches-landmark-laws-regulate-ai-startups-warn-compliance-burdens-2026-01-22/

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم شهریور 1399

1) استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط نیروی انتظامی، غیرقانونی است.

دادگاه تجدیدنظر و ولز استفاده از فنآوری تشخیص چهره به صورت خودکار توسط پلیس جنوب ولز را غیرقانونی اعلام کرد.


2) عدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران، ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا حکم داد که عدم موفقیت دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی به مادران، به عنوان یک رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه زنان است که قانون اساسی را نقض می کند. دادگاه دو سال به دولت وقت داد تا بودجه بهداشت و درمان مادران را افزایش دهد. 


3) رئیس دادگستری از دولت خواسته است تا با اصلاح قانون زبان رسمی، موافقت کند.

رئیس دادگستری، دلیل این درخواست را اجازه انتشار اطلاعیه‌های رسمی به غیر از زبان هندی و انگلیسی و در نتیجه آگاهی عموم مردم از تصمیمات دولتی و انجام صحیح وظایف اطلاع رسانی و شفافیت توسط دولت مرکزی اعلام کرده است.

قانون اساسی جمهوری هند، بدون اشاره به یک زبان رسمی، تمامی زبان‌های مورد اشاره در جدول هشتم این قانون را قابل استفاده رسمی دانسته است.


4) قرنطینه چهارده روزه، خلاف قانون اساسی است.

پس از شکایت یک نماینده مجلس از دولت محلی جزایر آزروس در مورد قرنطینه اجباری یک بازدیدکننده، دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال در حکمی قرنطینه اجباری 14 روزه جزایر آزورس برای بازدیدکنندگان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

روز قانون اساسی مالدیو

 

22 دسامبر 1932 [1 دی 1311] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری مالدیو،‌ در این روز سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم رضایت خود را با اولین قانون اساسی نوشته مجمع الجزایر مالدیو اعلام کرد.

پیشینه

اولین قانون اساسی مالدیو، توسط گروه سیزده نفره نوشته شد و دارای 92 اصل و یک متمم برای حقوق و آزادی‌های فردی بود که به تضمین برابری مقابل قانون، آزادی از بازداشت و شکنجه خودسرانه، محافظت از مالکیت خصوصی، آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات و بازنشستگی پس از 25 سال خدمت به دولت می‌پرداخت. با تصویب آن، اولین نمای دولت نماینده به مرحله اجرا درآمد که مجموعه ای از اختیارات پادشاه بود که وی نیز باید فردی مسلمان،‌ سنی و از خاندان حاکم می‌بود. هیأت وزیران و مجلس متشکل از چهل و هفت عضو بود که زنان از آن منع می‌شدند. این قانون اگرچه یک نقطه عطف در تاریخی مالدیو بود اما تنها در طی نه ماه از تصویب شکست خورد.

 از آن زمان تا کنون مالدیو دارای 12 قانون اساسی بوده که شامل مشروطه سلطنتی،‌ جمهوری و پادشاهی انتخابی بوده اند. جمهوری اول مالدیو نیز تنها چند ماه دوام آورد و پس از جمهوری دوم بود که این موضوع دوام پیدا کرد. مالدیو عضو اتحادیه کشورهای همسود می‌باشد و در سال 1968 از پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی استقلال یافت.

فهرست قوانین اساسی مالدیو از ابتدا تا کنون:

 

  1. Constitution of the Maldives, 1932       First constitution.
  2. Constitution of the Maldives, 1934       To meet growing public demands.
  3. Constitution of the Maldives, 1937        Amending entire 2nd constitution.
  4. Constitution of the Maldives, 1942        Reinitiated constitutional system.
  5. Constitution of the Maldives, 1942             
  6. Constitution of the Republic of Maldives, 1954               
  7. Constitution of the Maldives, 1954               
  8. Constitution of the Maldives, 1964          Major amend.
  9. Constitution of the Maldives, 1967          Major amend.
  10. Constitution of the Republic of Maldives, 1968           
  11. Constitution of the Republic of Maldives, 1997
  12.                 Constitution of the Republic of Maldives                              2008

 

ساختار کلی

نظام این کشور جمهوری تک مجلسی است که رئیس کشور و رئیس دولت همزمان رئیس جمهور می باشد و کشور دارای سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه بدون اشاره به تفکیک قوا می‌باشد. قانون اساسی، بدون مقدمه است و در اصول یک تا سوم ضمن معرفی قانون اساسی، این کشور را یک جمهوری مقتدر، مستقل و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلام و با عنوان جمهوری مالدیو معرفی میکند. اصل چهارم به سرعت و صراحت بیان می‌کند تمام قدرت های دولت مالدیو از شهروندان گرفته شده و در آنها باقی می ماند. قدرت قانون‌گذاری تنها به مجلس خلق واگذار شده است. اصل هشتم تصریح می‌کند تمامی سه قوه محدود و تابع قانون اساسی هستند. دین و زبان رسمی اسلام و زبان دیوهی [Dhivehi] هستند. با این که تمامی قوانین باید مطابق با اصول اسلامی باشند اما اصل دویست و هفتاد و دوم، زمان‌ها، دوره‌ها و تاریخ‌های قانون اساسی را مطابق با تقویم میلادی قرا داده است. این قانون در چهارده فصل دارای سیصد و یک اصل بهمراه سه برنامه در رابطه با مقررات اتیان سوگند، بخش‌های اداری و طرح پرچم طراحی شده است. متن قانون اساسی مالدیو

  1. دولت، حاکمیت و شهروندان
  2. حقوق اساسی و آزادیها   
  3. مجلس خلق
  4. رئیس جمهور
  5. هیأت وزیران
  6. قوه قضاییه
  7. کمیسیون ها و دفاتر مستقل
  8. مدیریت غیرمتمرکز
  9. خدمات امنیتی
  10. دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و اقدامات قانونی دولت
  11. وضعیت اضطراری فصل
  12. بازنگری قانون اساسی
  13. ساختار و اِعمال قانون اساسی
  14. موضوعات انتقالی

تابعیت و ملیت

(الف) افراد زیر شهروندان مالدیو هستند:

1. شهروندان مالدیو در آغاز این قانون اساسی؛

2. فرزندان متولد شده توسط شهروند مالدیو؛ و

3. بیگانگان که مطابق قانون شهروند مالدیو می شوند.

(ب) هیچ شهروند مالدیو را نمی‌توان سلب تابعیت کرد.

ج) هر شخصی که مایل به ترک شهروندی خود باشد، می تواند طبق قانون این کار را انجام دهد.

(د) علیرغم مفاد بخش (الف) غیرمسلمان ممکن است نتواند شهروند مالدیو شود.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل سی و دوم (آزادی اجتماعات)

هرکسی حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز را بدون اجازه قبلی دولت دارد.

هر شهروند هجده ساله یا بالاتر این حق رای دادن در انتخابات و در همه پرسی های عمومی، که به صورت مخفی و ورقه‌ای برگزار می شود را دارد.

اصل چهل و دوم

استماع شفاف

1)     در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری، هر کس حق یک دادرسی عادلانه و عمومی در یک زمان معقول توسط دادگاه یا محکمه‌ای مطابق قانون را دارد.

2)     تمام مراحل قضایی در مالدیو باید منصفانه، شفاف و با بی‌طرفی انجام شود.

3)     محاکمات مربوط به هر موضوع به صورت علنی برگزار می شود، اما رئیس دادگاه می تواند مطابق با هنجارهای دمکراتیک مردم را از کلیه یا بخشی از جلسه محاکمه محروم کند:

1-    منافع اخلاق عمومی ، نظم عمومی یا امنیت ملی.

2-    درجایی که علاقه نوجوانان یا قربانیان یک جرم به آن نیاز داشته باشد؛

3-    و یا در شرایط خاص ویژه ای دیگر که علنی بودن، پیش‌داوری رای را در پی داشته باشد.

4-     کلیه احکام یا دستورات دادگاه باید علناً صادر شوند، مگر اینکه دادگاه بطور خاص مطابق بند سوم بالا دستور دیگری صادر کند.

5-    کلیه احکام یا دستورات دادگاه‌های علنی باید در دسترس عموم قرار گیرد.

مطابق اصل چهل و هشتم،

حقوق افراد دستگیر یا بازداشت شده:

الف،) می بایست بلافاصله و حداقل ظرف مدت 24 ساعت،‌ دلایل بازداشت بصورت کتبی به شخص اطلاع داد شود.

ب) شخص بازداشت شده حق داشتن و استفاده از راهنمایی وکیل حقوقی بدون تأخیر و مطلع شدن از این حق، و دسترسی به مشاور حقوقی تا زمان تصمیم مبنی بر آزادی یا ادامه بازداشت را دارد.

ج) حق سکوت دارد بجز در مورد اعلام هویت خود و باید از این حق مطلع شود.

د) ظرفت مدت بیست و چهار ساعت به نزد قاضی دارای اختیار صدودر دستور آزادی یا ادامه بازداشت فرستاده شود.

اصل 61: انتشار فعالیتها و مقررات

الف. کلیه اساسنامه‌‌ها، مقررات، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت که نیاز به رعایت شهروندان باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

ب. هیچ کس مجاز نیست مجازات شود مگر اینکه مطابق مقررات و آیین نامه مصوب که در دسترس عموم قرار گرفته باشد و جرم کیفری و مجازات ارتکاب جرم را نیز تعریف کرده باشد.

ج. کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات و اقدامات دولت باید علنی شود، به جز اطلاعاتی که توسط قانونی مصوب مجلس خلق، اسرار دولتی باشند.

د. هر شهروند حق دارد تمام اطلاعاتی را که دولت در مورد آن شخص در اختیار دارد، بدست آورد.

 62. برخورداری و حقوق دیگر

1. برخورداری حقوق و آزادیهای مندرج در این فصل به‌طور برابر برای زنان و مردان تضمین می شود.

2. برخورداری حقوق و آزادیهای منفرد در این فصل به منزله انکار یا نفی سایر حقوق متعلق به اشخاص که در این فصل مشخص نشده اند، نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.