تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395
1) در همه پرسی هفته گذشته برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان، 88.6 درصد از رای دهندگان رای مثبت به این تغییرات دادند که شامل حذف حداقل شرط سنی برای کسب مقام ریاست جمهوری، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال و ایجاد مقام "معاون اول ریاست جمهوری" و "معاون رئیس جمهور،"می گردد. پیش از برگزاری این همه پرسی، سازمان عفو بین الملل نسبت به سرکوب مخالفان و منقتدین و نقض حق آزادی بیان ابراز نگرانی کرده بود.
2) امروز شهروندان مجارستان در همه پرسی شرکت میکنند تا در بارهی تصمیم اتحادیهی اروپا مبنی بر "تقسیم پناهجویان" و سهمیهی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیهای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیهی اروپا از سال ۲۰۱۵ کوشیده است، در نشستهای متعدد خود زمینهی سهمیهبندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد.
انتظار میرود شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیهی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، همچنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی میکند.
کارشناسان سیاسی معتقدند،"خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداختهی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظهکار اوربان است و بوداپست سالها است که میکوشد خارجیهای متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند؛ بر اساس گزارش رسانهها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده است در چارچوب "برنامهی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت کند. تنها شرط کسب اجازهی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضهی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانوادههای آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب میکنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.
3) پس از عدم پیروزی در انتخابات، رهبر مخالفان در جمهوری گابن خواستار تحریم اعضای دولت به دلیل تقلب در انتخابات شد و ایده همکاری با دولت علی بونگو را که مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شده است را فاقد ارزش دانست.
4) حزب جمهوری خواه خلق ترکیه(CHP) فرمان های اضطراری صادره پس از کودتا را خلاف قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به تطابق آنها با قانون اساسی در دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه شد، دولت معتقد است فرمان های اضطراری در دیوان قانون اساسی قابل رسیدگی نمی باشند.