تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را  به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود  و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند.  متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»

3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

  

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

 دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.

5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

 شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

 

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

 

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای  فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای  فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

 

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

 دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

 

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

 

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این  اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

 

11) ‌دیوان عالی، به  شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.

12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

آشنایی با دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

معرفی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

دیوان عالی، قدرتمندترین نهاد قضایی و حقوقی در ایالات متحده آمریکاست. از سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت، محدودیت حمل اسلحه، و خدمات درمانی، سرنوشت نهایی و قضایی و حقوقی مهمترین مسائل روز آمریکا نه در کاخ سفید، یا کنگره، بلکه توسط قضات دیوان عالی حل و فصل می‌شود.

احکام دیوان در کل نظام آمریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها بیست و هفت بار در مدت ۲۰۰ سال گذشته صورت گرفته است) یا تعدیل خود دیوان قابل تغییر است.

دیوان عالی سالانه با تصمیم‌های مهمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای همین تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان می‌تواند آثار خاصی به همراه داشته باشد. در نتیجه تغییر در دیوان عالی می‌تواند به تغییر بسیار مهمی در آمریکا منجر شود.

از جمله کارهایی که دیوان عالی در یک دهه گذشته انجام داده است می‌توان به مواردی چون قائل شدن حق ازدواج برای هم‌جنسگرایان، تایید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین ناظر بر بودجه فعالیت‌های سیاسی، و تایید اصلاحات خدمات درمانی اوباما اشاره کرد.

 

وظایف دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

• تفسیر قانون اساسی

اولین و مهمترین وظیفه دیوان عالی، تفسیر قانون اساسی است. این دیوان می‌تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعلام نماید.

• حل اختلاف میان ایالات

دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگر است. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون به وجود آورند.

• نظارت بر مصوبات کنگره

سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست.

اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر، دیوان، نقش دیوان قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

• رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال

چهارمین وظیفه دیوان، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در است که در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

این دیوان مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو نهاد قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. دیوان عالی در مجموع و نهایت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد.

نحوه انتصاب قضات دیوان عالی و ریاست آن (شغل خاص)

دیوان عالی متشکل از نه عضو به عنوان قاضی است که روند انتصاب آنها شامل سه مرحله،‌ نامزد شدن توسط ریاست کشور(رئیس جمهور)، تایید کنگره و در نهایت تایید رئیس جمهور و امضای حکم است که پس از آن نیز، عضو منصوب شده می بایست سوگند قانون اساسی و سوگند قضایی برای شروع به کار را بجا بیآورد.

برای معرفی نامزد کرسی دیوان عالی، نیاز به سواد و دانش حقوقی، شهروندی بر مبنای تولد در خاک آمریکا وجود ندارد و برکناری قضات تنها با استیضاح از سوی سنا است که تا کنون هیچیک از قضات برکنار نشده اند و تنها مورد استیضاح شده نیز تبرئه گردیده است. در نتیجه عضویت دیوان به صورت مادام‌العمر است و تا زمان فوت یا استعفای آن قاضی ادامه دارد. به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

 

توازن قوا و استقلال قضات

 قضات دیوان عالی، پس از نامزد شدن از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) می‌بایست در نشست‌های حقوقی و قضایی و پاسخ به پرسش نمایندگان مردم پاسخ دهد و در صورت رای اعتماد سنا، رئیس جمهور می تواند وی را تایید و روند انتصاب را نهایی کند.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همین روند را برای انتصاب قضات دادگاه‌های فدرال شامل دادگاه‌های ناحیه‌ای و دادگاه‌های استیناف را بر عهده رئیس کشور و مجلس سنا قرار داده‌است.

این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر استقلال قوه قضائیه پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید.

قضات پس از انتخاب بدون نگرانی از مداخلات رئیس جمهور و یا کنگره ایالات متحده آمریکا به قضاوت و صدور احکام بر اساس قوانین فدرال می‌پردازند. 

روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس جمهور یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دارد و سپس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بصورت دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده را ادامه می‌دهد.

در تاریخ قضایی ایالات متحده، تنها یک بار یک قاضی دیوان عالی فدرال به نام ساموئل چیس در سال ۱۸۰۵ توسط سنا محاکمه شد که با حکم برائت سناتورها از خطر برکناری نجات یافت. به عبارت دیگر تمام ۱۰۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده از سال ۱۷۸۹ تاکنون یا در اثر مرگ یا به دلیل بازنشستگی جای خود را به دیگری داده‌اند.

ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد ریاست این نهاد را بر عهده می‌گیرد. هشت قاضی دیگر با ایفای نقش دستیار از حق برابر رای دهی با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور نه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل پنج رأی برای تصویب و یا رد تصمیمات لازم است.

 

نحوه شروع رسیدگی دیوان عالی

همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان عالی خارج می‌شود.

میراث ماندگار رئیس کشور

انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس جمهور برای تأثیرگذاری ماندگار به شمار می‌آید. وی با معرفی قضات، ترکیب نهایی قوه قضایی را تغییر می دهد یا استحکام می‌بخشد. از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک وی کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند.

این موضوع در جریان انتخاب قضات دیوان عالی فدرال اهمیت بیشتری می‌یابد. دیوان عالی فدرال با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس جمهور یا مصوبات کنگره را مردود اعلام کند، به همین دلیل ترکیب سیاسی و جناحی دیوان عالی فدرال همواره عاملی در جهت موفقیت یا ناکامی رؤسای جمهور بوده‌است.

ترکیب دیوان عالی میان قضات محافظه‌کار و قضات لیبرال در چرخش است. فوت قاضی روث گینزبورگ به دونالد ترامپ این اجازه را می‌دهد که علاوه بر برت کاوانا و نیل گورساچ، سومین قاضی را برای این سمت منصوب نماید.

روز قانون اساسی آرژانتین

اولین روز ماه می برا بر است با روز تصویب قانون اساسی جمهوری آرژانتین در سال 1853 [11 اردیبهشت 1232]، برابر با پنجمین سال سلطنت «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید» ناصرالدین شاه، سومین قانون اساسی این کشور به تصویب رسیده که تاکنون نیز پابرجا مانده و یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی نوشته شده در جهان است. طرح اولیه این قانون با بهره‌گیری از بنیان نظری و اصولی از قانون اساس  ایالات متحده آمریکا با تشکیل مجلس قانون اساسی در شهر سانتافه تدوین شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1853 سومین قانون اساسی تاریخ آرژانتین محسوب میشود که به دنبال قوانین اساسی سال های 1819 و 1826 که مدت کوتاهی دوام داشتند، تصویب گردید.  این قانون اساسی همانند اکثر قوانین اساسی کشورهای آمریکای جنوبی ایالات متحده را مهمترین سرمشق خود قرار داده است و جمهوری فدرال ریاستی را ترسیم می کند.

ساختار کلی

قانون اساسی آرژانتین با مقدمه‌ای کوتاه دارای 129 اصل و مقررات انتقالی در 17 بند است. ساختار ترسیم شده برای حکومت در قانون اساسی، جمهوری فدرال ذیل قوای سه گانه شامل قوه مقننه دو مجلسی، قوه اجرایی و قوه قضاییه برای اعمال نظارت اساسی است. به صراحت قانون اساسی علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر استان نیز می تواند قانون اساسی مجزای خود را داشته باشد که باید در تطابق با حقوق و مندرجات قانون اساسی فدرال باشد.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری آرژانتین آمده است:" ما نمایندگان مردم ملت آرژانتین، با همت ... در کنگره مؤسسات عمومی تشکیل شده ... برای تحقق پیمانهای خود با هدف تشکیل اتحادیه ملی، تضمین عدالت، حفظ صلح داخلی، فراهم آوردن دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی و تامین نعمت های آزادی برای خود، فرزندانمان و برای همه مردم جهان که مایل به سکونت در خاک آرژانتین هستند: با طلب حمایت از خدا، منبع دلیل و عدالت، این قانون اساسی را برای ملت آرژانتین تدوین و مقرر می کنیم. "از ویژگی های قانون اساسی آرژانتین این است که اجازه می‌دهد افرادی که در قلمروی خارج از کشور آرژانتین مرتکب جنایت علیه انسانیت شده‌اند، در این داداگاه های این کشور محاکمه شوند. شایان ذکر است که رهبر کنونی رهبر کنونی کاتولیک‌های جهان اهل آرژانتین است پنج نفر آرژانتینی مختلف جایزه نوبل را (در رشته‌های شیمی، پزشکی و صلح) را به خود اختصاص داده‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

بخش اول قانون اساسی شامل حقوق بنیادین شهروندان است. حق حیات، آزادی، برابری و امنیت برای همگان به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۹۹۴ بخش جدیدی به حقوق بنیادین اضافه گشت که شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق سیاسی، حقوق مصرف کننده و اخلاق عمومی بود.

به صراحت اصل سی و دوم: "کنگره قوانینی که آزادی مطبوعات یا صلاحیت فدرال بر آن را محدود می کند تصویب نمی کند."

اصل سی هفتم قانون ضمن تضمین برابری زنان و مردان در مقامات اجرایی، در پاراگراف دوم خود آورده است:

"برابری واقعی فرصت‌ها میان زن و مرد در نامزدی مقام‌های انتخابی و احزاب، از طریق اقدامات مثبت در تنظیم احزاب سیاسی و در سیستم انتخاباتی تضمین می شود."

کریستینا الیزابت فرناندز دی کرشنر که بیشتر با نام همسرش «کریستینا کریشنر» شناخته می‌شود هم اکنون معاون رئیس جمهور کنونی در کابینه آلبرتو فرناندز(تا سال 2023) است. خانم کریشنر پیش تر دو دوره متوالی نیز مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته است در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، ریاست جمهوری او پس از هشت سال به پایان رسید. کریستینا فرناندز نخستین زنی است که با پیروزی در انتخابات به سمت ریاست جمهوری در آرژانتین رسیده و پس از ایزابل پرون دومین زنی است که بر کرسی ریاست جمهوری در این کشور، نشسته است.

زبان و مذهب رسمی

اصل دوم قانون اساسی بدون رسمیت بخشی به دین خاص، تنها مذهب کاتولیک را مورد حمایت دولت اعلام می کند و در عین حال در ماده ۱۹ اعمال خصوصی شهروندان را که مخل نظم و اخلاق عمومی و مضر به اشخاص ثالث نباشد مختص به حیطه خداوند و خارج از صلاحیت دادگاه ها می داند و به این ترتیب ضمن اعلام حمایت از مسیحیت کاتولیک بین اعمال حقوقی و اعمال معنوی تمایز قائل گشته و امور معنوی را از حیطه دخالت حکومت خارج می کند.

قوه مقننه

قوه مقننه از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به نام کنگره تشکیل می شود. مجلس سنا شامل نمایندگان ایالتها است که هر ایالت دارای دو سناتور می باشد که توسط قوه مقننه ایالتی برای دوره های نه ساله انتخاب می گردند و هر سه سال دوره یک سوم آنها به پایان می رسد. مجلس نمایندگان مستقیما توسط مردم و به نسبت جمعیت هر منطقه برای چهارسال انتخاب می شوند که هر دو سال دوره نمایندگی نیمی از آنها به اتمام می رسد.

مطابق اصل سی و نهم، شهروندان در ارائه لوایح در مجلس نمایندگان حق ابتکار عمل را دارند.

اصل چهلم، "تنها نمایندگان می توانند اتهاماتی را علیه رئیس جمهور، معاون وی، ریاست کابینه، وزرا و قضات دیوان عالی در مجلس سنا مطرح نمایند."

قوه مجریه

اصل هشتاد و هفتم بیان می‌دارد: «قدرت اجرایی ملت برعهده یک شهروند با عنوان "رئیس جمهور ملت آرژانتین" گذاشته می شود.»

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور، رئیس دولت و کابینه است. او بهمراه معاون اول خود برای چهار سال عهده دار این مسئولیت است و تنها می‌توانند برای دو دوره متوالی در این سمت قرار بگیرد. شیوه انتخاب رئیس جمهور مشابه ایالات متحده آمریکا است. به این صورت که مردم اقدام به انتخاب هیأت انتخاب کنندگان می کنند و نهاد مزبور رییس جمهور و معاون وی را انتخاب می کند. معاون رئیس جمهور همانند معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس مجلس سنا محسوب می گردد و فقط در صورتی که آرای موافقان و مخالفین برابر باشد،‌ او از حق رای برخوردار است. در صورت غیبت، فوت، عزل و بیماری رئیس جمهور،‌ معاون وی جانشین می گردد. به منشور کاهش تمرکز اختیارات ریاستی در یک فرد؛ در بازنگری سال ۱۹۹۴ پست ریاست کابینه نیز ایجاد شده است که مسئول اداره روزمره جلسات کابینه می باشد. ریاست کابینه در برابر مجلسین قابل استیضاح است.

مطابق اصل نود و دوم، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور حقوق و دستمزد خود را از خزانه ملت دریافت می کنند که در طول دوره خدمت ایشان،‌ غیرقابل تغییر است و ایشان در طی این مدت، نمی توانند هیچ شغل دیگری نداشته باشند، و یا هیچ مبلغی از دیگر ایالت‌ها دریافت کنند.

اختیارات رئیس کشور

رئیس جمهور، ریاست کل قوا و فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارد و ارتش زیر نظر وزارت دفاع مدیریت می شود. رئیس جمهور می تواند با رضایت مجلس سنا مقامات نظامی را نصب نماید، به آنها یا خودش در رتبه نظامی یا نشان جبهه نبرد اعطا کند.

اصل یکصد و نهم، رئیس جمهور ملت به هیچ وجه نمی تواند وظایف قضایی به عهده بگیرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده های در حال تعقیب را بر عهده بگیرد، یا مجدداً سبب رسیدگی به امر مختومه شود.

عفو و بخشش

رئیس جمهور تنها میتواند است بعد از گزارش توسط دادگاه مربوطه و به جز در موارد مربوط به استیضاح، مجرمین جرائم فدرال را از مجازات معاف نماید.

قوه قضائیه

قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی دادگاه‌های عمومی است. دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی است و از نه قاضی است که آنها به معرفی رئیس جمهور و پس از طی روند قانونی با نصاب دوسوم توسط سنا منصوب می شوند. به تصریح اصل یکصد و دهم، قضات دیوان باید از میان شهروندانی که دارای هشت سال سابقه تجربی وکالت بهمراه شایستگی‌های لازم برای کسب مقام سناتوری باشند. دیوان وظیفه حل اختلافات بین ایالات و دعاوی مربوط به قانون اساسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و سیزدهم،

حق قانونگذاری و استخدامی قوه قضائیه

 دیوان عالی مقررات داخلی خود را تصویب می کند و کارمندان خود را منصوب می کند.

قضات فدرال دیگر دادگاه ها نیز،‌ پس از معرفی فهرست الزام آور توسط شورای قضایی و با نصاب دو سوم مجلس سنا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.

دفتر دادستان عمومی

 مطابق اصل یکصد و بیستم دفتر دادستان عمومی یک نهاد مستقل با استقلال کارکردی و خودکفایی مالی است که وظیفه آن ارتقاء مداخله [قضایی] قضایی در دفاع از حاکمیت قانون و منافع عمومی آن است. این نهاد از یک دادستان کل کشور و یک رئیس اصلی مدافع ملت و سایر اعضا مطابق قانون تأسیس می شود و اعضای آن از مصونیت های عملکردی و عدم تعامل برخوردار هستند.

دادرسی اساسی

مطابق اصل چهل و سوم،

حق آمپارو

هر زمانی که هیچ اقدام قضایی مناسب دیگری در برابر هرگونه عمل یا کوتاهی مقامات دولتی یا اشخاص خصوصی که بطور ناخوشایند موجب آزار، محدودیت، تغییر یا تهدید حقوق و ضمانت های شناخته شده قانون اساسی از طریق یک قانون به صورت خودسرانه یا آشکارا غیرقانونی، وجود نداشته باشد، هر شخص می تواند اقدامی به سرعت از عمل "آمپارو" استفاده نماید. در صورت لزوم ، قاضی ممکن است هنجاری را که براساس آن عمل مضر ایجاد می شود ، غیرقانونی اعلام کند.

شیوه همه پرسی

به پیشنهاد مجلس نمایندگان، کنگره می تواند لایحه ای را برای همه پرسی ارائه کند. قانون پیشنهاد همه پرسی قابل وتو نیست. رأی مثبت در مورد این لایحه توسط مردم، این قانون را وضع می کند و تصویب آن به صورت خودکار خواهد بود. کنگره یا رئیس جمهور، در صلاحیت مربوطه خود، ممکن است خواستار برگزاری همه پرسی غیررسمی مردمی شوند. در این حالت رای گیری الزامی نیست. کنگره با رأی اکثریت مطلق از کل اعضای مجلس نمایندگان و سنا موضوعات، مراحل و مناسبت برگزاری همه پرسی مردمی را تنظیم می کند.

شیوه و تعداد بازنگری

پس از پیشنهاد بازنگری و تصویب دوسوم آرای مجلسین، مجلس بازنگری قانون اساسی تشکیل خواهد شد. قانون اساسی 1853 به ترتیب در سالهای 1860، 1866، 1898، 1949 و 1957 که عمدتاً اصلاحات سال 1949 را نسخ می کرد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نسخه کنونی آن متن اصلاح شده سال 1994 است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

استیضاح دونالد ترامپ و نگاهی به مقررات، تاریخچه و روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا

کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه استیضاح رئیس‌جمهور این لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی خود فرستاد. بدین ترتیب، دونالد جی. ترامپ، چهارمین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکاست که در کنگره آمریکا رسما برای استیضاح او اقدام شده است. آقای ترامپ، در واکنش دوباره به استیضاح خود آن را "فریب‌کارانه و قلابی" خواند و روند شکل‌گیری آن را محکوم کرد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان پس از تنها ۱۰ دقیقه شنیدن اظهارات اعضاء به رای نشست و دو لایحه استیضاح را که یکی به اتهام "سوء استفاده از قدرت" و دیگری به مربوط به "مانع‌تراشی بر سر تحقیقات کنگره" بود با ۲۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف تصویب کرد. در لایحه مربوط به "سوء استفاده از قدرت" آقای ترامپ متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهور تلاش کرده از یک کشور خارجی برای پیشبرد منافع سیاسی خود سود ببرد.  لایحه دیگر استیضاح به موضوع "مانع تراشی بر سر تحقیقات کنگره" تعلق دارد و طی آن آقای ترامپ متهم شده که با ممنوع المصاحبه کردن مقام‌ها و کارمندان کاخ‌سفید عملا جلوی تحقیقات کنگره به عنوان شاخه قوه قانونگذاری مستقل که وظیفه قانونی برای تحقیق درباره فساد قوه مجریه را دارد، مختل کرده است؛ در نتیجه محور اصلی این لایحه که این است که رئیس‌جمهوری با "اقدامات فاسد خود به ملت خیانت" کرده است.

استیضاح در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ مقامات قابل استیضاح چه کسانی هستند؟

قانون اساسی به کنگره این حق را داده‌ است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم خیانت، رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای شهادت دروغ است که در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار نماید استیضاح صرفاً بهرئیس‌جمهور یا اعضاء کابینه محدود نمی‌شود و از این شیوه می‌توان علیه نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و حتی قضات دادگاه‌های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.

برای آغاز استیضاح دو روش وجود دارد. اول اینکه دیوان عالی فدرال علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح نماید. در شیوه دوم، کنگره خود رأساً و وارد عمل می‌شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می‌نماید. در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب مجلس نمایندگان برسد، سپس این مجلس از مجلس سنا درخواست می‌کند دادگاهی برای دادرسی تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک محکمه تبدیل می‌شود و رئیس دیوان عالی فدرال به عنوان رئیس سنا به اداره محکمه می‌پردازد و سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می‌کنند و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع نماید. پس از شنیدن لوایح طرفین، اتهام به رأی گذاشته می‌شود و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرمیت بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شد.

تاریخچه استیضاح در ایالات متحده آمریکا

نخستین استیضاح تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی روی داده است و در آن سناتور ایالت تنسی در سال ۱۷۹۹ توسط همکارانش در سنا محاکمه شد. از آن تاریخ به بعد سنا بارها به دادگاه تبدیل شده است و افرادی را محاکمه و تعدادی از آنان را از کار برکنار کرده‌ است.

کنگره ایالات متحده تا کنون 19 مقام فدرال را استیضاح کرده که 15 نفر از آنها قضات فدرال بوده‌اند. دو نفر رئیس جمهور بودند: اندرو جانسون(1868) و بیل کلینتون (1998) که هر دو توسط سنا تبرئه شدند. آخرین مورد استیضاح محاکمه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده است. این محاکمه دومین مورد از نوع خود در مورد روسای جمهور بوده است که اولین آن مربوط به  اندرو جانسون بود که تجربه تلخ محاکمه در زمان حضور در کاخ سفید را پشت سر گذاشت. در هر دو مورد استیضاح روسای جمهور،‌ جانسون و کلینتون تنها با یک رأی اضافه توانستند به ریاست جمهوری خود ادامه دهند و تا کنون هیچ یک از روسای جمهور ایالات متحده از طریق استیضاح برکنار نشده‌اند.

اتهام جانسون به مخالفت وی با برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ داخلی مربوط بود. کنگره قصد داشت با استیضاح و برکناری وی، موانع بر سر بازسازی مناطق جنگی جنوب کشور را برطرف نماید. جلسات محاکمه جانسون بیش از ۲ ماه طول کشید و سرانجام وی با یک رأی اضافی بی‌گناه شناخته شد. در مورد دوم، رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و ارتباط وی با مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود که وی پس ازماه‌ها انکار مجبور شد در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماً از مردم آمریکا به دلیل شهادت دروغ عذرخواهی کند. در تنها مورد دیگر، در رسوایی واترگیت(۱۹۷۴)، پس از تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ریچارد نیکسون که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس محکومیت خود در سنا اطمینان داشت از مقام خود کناره‌گیری کرد و بعد از برکناری نیز توسط دادگاه محاکمه و محکوم شد. علاوه بر جانسون و کلینتون، تنها دو رئیس جمهور دیگر در مجلس نمایندگان با استیضاح رسمی روبرو شده اند: ریچارد نیکسون و دونالد ترامپ.

روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج

24 سپتامبر 1993 [2 مهر 1372] برابر است با روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج که در آن روز پیش نویس قانون اساسی کنونی این کشور پس از تصویب مجلس موسسان (120 نفری، 113 موافق، پنج مخالف و 2 نفر ممتنع) تشکیل شده توسط دولت انتقالی کامبوج تحت نظارت ملل متحد و بذون همه برگزاری همه پرسی، توسط پادشاه نوردوم سیهانوک امضا و اجرایی گردید. این قانون 158 اصل دارد(همچنین متممی هفت ماده ای نیز به آن اضافه گشته است.)

الف) پیشینه قانون اساسی

کامبوج که در جنوب شرقی آسیا قرار دارد، پس از ۱۰۰ سال استعمار فرانسویان اولین قانون اساسی نوشته خود را در سال 1947 تحت ریاست پادشاه بهمراه دو مجلس به تصویب رسانید و در سال ۱۹۵۳ به استقلال رسید. از آنجا که بر اساسی باورهای قدیمی و منطقه ای، مردم کامبوج نیز مانند بیشتر همسایگان خود اعتقادی به حاکمیت قانون نداشته، اولین قانون اساسی نیز میراث استعمار است که از سال ۱۸۶۳ تا بر این منطقه با عنوان سرزمین تحت‌الحمایه فرانسه ادامه داشته است. این کشور در سال ۱۹۴۱ به اشغال ژاپن درآمد و در همین سال نیز بود که شاهزاده نوردوم سیهانوک به مقام سلطنت رسید. اشغال این کشور در سال ۱۹۴۵ پایان یافت و کامبوج توانست پس از ۱۰۰ سال استعمار به رهبری پادشاه در سال ۱۹۵۳ و با تصویب قانون اساسی، استقلال کامل خود را کسب کند پادشاه جوان سیهانوک، در سال ۱۹۵۵ سلطنت را به پدر خود واگذار کرد تا بتواند بر اساس قانون اساسی در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشته باشد.

پایتخت کامبوج پنوم پن است. جمعیت این کشور حدود 15 میلیون نفر و زبان رسمی آن خِمِر است که خط ویژه خود را دارد. شاخه هینه‌یانه (تراوادا) از بودیسم مذهب رسمی کامبوج است.

در قرن نوزدهم، بیشتر مردم عموماً بر این باور بودند که شاه قدرت حکومت بر آب و هوا را نیز داراست تا "عدالت واقعی" را برقرار و توزیع کرده و اوست که "تنها منبع سیاسی امید در بین دهقانان" است. این اصطلاح که مشروعیت پادشاه بیشتر از کاریزما، نسل و کیهان (ماورایی)  ناشی می شود؛ نیز از باورهای مردمی پیشین این منطقه است.

 واژه  کامبوج نیز میراث برگرفته شده از زبان فرانسوی است. نام باستانی این کشور، کمبوجا وابسته به لفظ افسانه‌ای کمبو است.

در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۱ با امضای معاهده پاریس و ممهور کردن معاهده بازگشت صلح، کامبوج تا سازماندهی انتخاباتی آزاد تحت‌الحمایه سازمان ملل قرار گرفت. در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ با صحه نهادن به قانون اساسی، نوردوم سیهانوک مجدداً به مقام شاه برگزیده شد.

نظام سیاسی کامبوج پادشاهی مشروطه است و نظارت بر قوانین و تطبیق آنها با قانون اساسی بر عهده شورای قانون اساسی نه نفره ای برای سه سال است که سه نفر منصوب پادشاه، سه نفر منصوب مجلس موسسان و سه نفر از قضات منتخب شورای عالی قضایی است که می بایست دارای تحصیلات عالیه حقوقی، اداری و یا دیپلماتیک بهمراه تجربه کاری قابل توجه داشته باشند. اعضای این شورا نمی بایست از میان، سناتورها، نمایندگان مجلس، اعضای دولت، قضات شاغل و یا شاغلین دولتی انتخاب شوند.

 

ب) درباره قانون اساسی

پس از مقدمه ای کوتاه و اصول ابتدایی، اصل چهارم شعار این پادشاهی را "ملت، دین و پادشاه" تعریف می کند و اصل پنجم و ششم به تعیین به زبان، خط رسمی، پرچم و پایتخت می پردازد. اصل هفتم بیان میدارد که پادشاه حق مادام العمر سلطنت و نه حکومت دارد. وی مصون است و نشان وحدت و ابدیت ملت محسوب می گردد. پادشاه ضامن استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق و آزادی شهروندان و معاهدات بین المللی است. وی داوری برای اجرای قدرت های عمومی است که اصل دهم او را منتخب ملت و بدون داشتن حق تعیین جانشین معرفی می کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."

تازه های بین المللی حقوق اساسی، پنجم اردیبهشت 1395

 1) عالیترین دادگاه جمهوری فدرال آلمان، قانون ضد تروریسم این کشور که به پلیس جنایی فدرال اجازه نظارت( استراق سمع، عکسبرداری، بازرسی رایانه ها از راه دور و ...) بر فعالیت های تروریستی را می دهد، بصورت نسبی بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد؛ در نتیجه، این قانون با اعمال محدودیت هایی، همچنان پابرجا خواهد ماند.

2) دیوان عالی جمهوری هند، ممنوعیت ورود زنان به یک معبد را مورد بررسی قرار خواهد داد. کانون وکلای جوان هندوستان، دادخواستی علیه معبد(Sabarimala ) که ورود زنان 10تا50 سال به این معبد را ممنوع نموده است مطرح کرده‌اند. در استدلال های شفاهی، دادگاه های  دیوان عالی، دعاوی علیه سنت و دکترین هندوها را مجاز به طرح نمی دانند اما در عوض بر این موضوع متمرکز شده اند که آیا این عمل نقض اصل برابری جنسیت در قانون اساسی محسوب می شود یا جزو حقوق سازمان های مذهبی می باشد که روابط خود را بدین نحو مدیریت نمایند!؟

3) کابینه دولت پادشاهی هاشمی اردن، در هفته گذشته، با تصویب مجموعه ای از پیشنهادات بازنگری در قانون اساسی با هدف تقویت اصل تفکیک_قوا را جهت تایید به مجلس سفلی این کشور ارسال نمود. این بازنگری ها در برخی موارد، اختیاراتی خاص را تنها در ید شخص ملک عبدالله دوم قرار می دهد که شامل تعیین ولیعهد، معاون پادشاه، اعضای دیوان قانون اساسی و فرمانده نیروهای شبه نظامی در آن کشور می باشد. از دیگر پیشنهادات، حذف ممنوعیت انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه به عنوان سناتور، وزیر و نماینده مجلس می باشد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی