خبرنامه هجدهم فروردین 1395

 

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) جاکوب زوما رئیس جمهوریآفریقایجنوبی مطابق حکم دیوان قانون اساسی پذیرفت که اعمالش سبب نقض قانون اساسی شده است.

2) احتمال می رود وزارت دادگستری فدراسیون روسیه در خصوص حکم دیوان حقوق بشر اروپایی جهت پرداخت 1.866 میلیارد یورو به سهامداران شرکت نفتی Yukos ، ازدیوان قانون اساسی، درخواست نظر نماید.

3) دیوان قانون اساسی مجارستان، اصلاحات پیشین قانون اساسی در یکم ژانویه 2016 در خصوص بانک مرکزی را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جنوبی، دعوی لغو ممنوعیت تجارت جنسی در آن کشور را رد نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1)  پیشنویس قانون اساسی جدید پادشاهی تایلند، رونمایی شد. این بازنگری ها اکثریت قوه مقننه را بمدت پنج سال به حزب حاکم نظامی، اعطا می نماید.

2) مجلس جمهوری یونان، قانونی که اجازه اخراج پناهجویان به ترکیه را می دهد، تصویب نمود.

3) نخست وزیر جمهوری عراق، در پی فشارهای وارد آمده، کابینه جدیدی را معرفی نمود.

4) مجلس اوکراین، برکناری دادستان عمومی کشور را تایید کرد.

5)  نه نفر از اعضای حزب حاکم جمهوری گابن، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، از شورای ملی کشور استعفا دادند. 6) نخست‌وزیر جمهوری ایسلند به دنبال افشای اسناد پاناما، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

7) مجلس جمهوری کنیا، قانونی را به تصویب رسانید که کارفرمایان را ملزم به ارائه ایستگاه های شیردهی برای مادران شیرده شاغل در محل کار می نماید.

گردآوری و ترحمه علی شیروانی

خبرنامه نوزدهم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دیوان عالی ایالات متحده، قانون سقط جنین ایالت لوییزییانا که نیازمند پزشکانی متخصص برای تشخیص مفید بودن چنین عملی در بیمارستان ها و مراکز درمانی پیشرفته بود را موقتا متوقف نمود.

 2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، رسیدگی به پرونده ممنوع نمودن فعالیت های حزب راستی افراطی دمکراتیک را آغاز نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، رای به برگزاری انتخابات مستقیم و ملی برای انتخاب رئیس جمهور بجای انتخاب غیرمستقیم و از طریق مجلس داد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی، انتخاب استاد ریاضی سابق، (Faustin-Archange Touadera) به ریاست جمهوری آن کشور را تایید نمود.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، در حکمی، دستور آزادی دو خبرنگاری که بدون محاکمه، بازداشت شده بودند را به استناد، نقض حق آزادی، امنیت و آزادی بیان صادر نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، در بیانیه ای اعلام نمود، رئیس جمهور منتخب تایوان،( Tsai Ing-wen)، می بایست به قانون اساسی آن جزیره که در آن تصریح شده، تایوان و سرزمین اصلی هر دو بخشی از یک چین هستند، احترام بگذارد.

2) گروه های طرفدار خانواده در رومانی، با جمع آوری دو میلیون امضا، خواستار اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در قانون اساسی شدند.

3) کمیته مرکزی حزب آزادی در جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیستی)سریلانکا، تصمیم گرفته حمایت های خود از پیشنهاد تاسیس شورای قانون اساسی را افزایش دهد.

4) نخست وزیر جمهوری ترکیه، احمد داود اوغلو اعلام نمود هیچ چانه زنی بر سر قانون اساسی جدید که قدرت بیشتری در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد، صورت نخواهد گرفت.

5) مجلس مشترک المنافع باهاماس، چهار اصلاحیه بر قانون اساسی مستقل 1973 آن کشور را به تصویب رسانید که به شکل موثری، باقی مانده تبعیض های نشأت گرفته از قانون عالی علیه تمامی مردم را برطرف می کند.

 3- فراخوان های بین المللی مقالات:

1) فراخوان چکیده مقاله" نظریه پردازی در اصلاح قانون جزا" در موسسه حقوق و فلسفه راتجرز بهمراه دانشکده حقوق لندن با پرداخت هزینه های اقامت پذیرفته شدگان. 

2) فراخوان چیکده مقاله برای شرکت در گارگاه علمی با موضوع "تعامل میان حقوق بشر: 50 سال از میثاق" در دانشگاه آرهوس دانمارک بهمراه پرداخت هزینه سفر و اقامت با شرایط خاص: [ September 29-30, 2016]

3) فراخوان مقاله، انجمن بین المللی حقوق کار برای دریافت جایزه(Marco Biagi)، از دانشجویان دکتری و پژوهشگران جوان در حوزه حقوق تطبیقی و بین الملل با موضوع روابط و حقوق استخدامی.

4) فراخوان پیشنهاد، دانشکده حقوق و مرکز عدالت حقوق و اجتماعی، دانشگاه لیدز انگلستان برای کارگاهی با موضوع آسیب پذیری و عدالت اجتماعی.[ June 17-18, 2016]

تهیه و ترجمه علی شیروانی

پسرفت دمکراسی در جهان

نتایج تازه ترین پژوهش بنیاد برتلس‌من آلمان در زمینه دمکراسی نشان می‌دهد که در کشورهای گوناگون در سراسر جهان انحصارگرایان و دیکتاتورها در حال محدودکردن دموکراسی هستند. کارشناسان حتی در کشورهای به ظاهر دموکراتیک روند مشابهی مشاهده کرده‌اند. این بنیاد هر دو سال یک‌بار نتایج پژوهش خود در زمینه دموکراسی را منتشر می‌نماید و روز شنبه (۸ اسفند) هفته‌نامه اشپیگل خبر داد که گزارش تازه‌ترین پژوهش این بنیاد منتشر شده است.

در این گزارش آمده است که در دو سال اخیر حقوق شهروندی در کشورهای گوناگون در سراسر جهان محدود شده و در برخی کشورها، به‌ویژه ترکیه و نیجریه نیروهای مذهبی به سرعت در حال رشد هستند.

در این گزارش تاکید شده است که این روند بیش از هر جا در کشورهای عربی و کشورهای موسوم به مغرب مشهود است.

دولت‌های این کشورها حقوق شهروندی، از جمله حق تظاهرات و حق گرد‌همایی را محدود کرده‌‌اند، مانع فعالیت احزاب اپوزیسیون می‌شوند، جلوی فعالیت رسانه‌های آزاد را می‌گیرند و نتایج انتخابات را دستکاری می‌کنند؛ در این رابطه همچنین به چند کشور آفریقایی و اروپایی، به‌ویژه مجارستان و لهستان، و نیز روسیه و جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی اشاره شده است.

مطابق این گزارش ها، دموکراسی در دو سال گذشته تنها در چند کشور از جمله گینه، مالی، نپال و اوکراین رشدی نسبی داشته است.

این پژوهش ها که توسط بیش از از 250 کارشناس این بنیاد، بطور تفصیلی در بیش از 3.000 صفحه منتشر گردیده،  اعلام می دارد که در هیچ دوره‌ای به این اندازه در کشورهای گوناگون دموکراسی پس‌رفت نداشته است و ادامه داده، ۵۵ کشور از ۱۲۹ کشور مورد تحقیق را باید حکومت‌های خودکامه نامید که از میان آنها، ۴۰ کشور در رده‌ی "دیکتاتوری سخت" قرار می‌گیرند.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/startseite/

خبرنامه یازدهم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دولت جمهوری ترکیه تصمیم دیوان قانون اساسی این کشور برای ابطال قوانینی که به دولت اجازه در نظر گرفتن مجازات دلخواه برای افسران پلیس می داد را غیرقابل پذیرش دانست.

2) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری چک، حمایت خود را از تلاش های دولت در محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری در تعیین رئیس بانک مرکزی، اعلام نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری دومنیکن، قسمت هایی از قانون مطبوعات را که به دولت اجازه مجازات اهالی مطبوعات و رسانه را میداد، ابطال نمود، با این وجود مجازات دیگر اشخاص غیررسانه ای همچنان برقرار خواهد بود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قسمتی از قانون وکلای فدرال را که مشارکت حرفه ای وکلا، پزشکان و داروسازان را منع کرده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این دیوان همچنین، بررسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی "دمکراتیک ملی" را آغاز خواد کرد.  سنای آلمان معتقد است این حزب "نژاد پرست" و "ضد یهودی" است و دادخواستی به این منظور را به دیوان قانون اساسی ارائه داده است؛ به عقیده سنای آلمان "حزب دمکراتیک ملی" خطری برای امنیت آلمان محسوب می‌شود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نظرسنجی ها در ایرلند نشان می دهد اکثریت قابل توجه مردم آن کشور خواهان بازنگری در اصلاحیه هشتم قانون اساسی و مجاز شدن سقط جنین در برخی موارد حداقلی می باشد، در نتیجه دولت در نظر دارد تا مقدمات این همه پرسی را فراهم آورد.

2) ترکمنستان، قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد نموده که در آن طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال افزایش یافته و محدودیت سنی برای نامزدی این پست حذف گردیده است. 

3) شورای قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که در وضعیت فوق العاده قانون اساسی به دولت اجازه جستجو و بازرسی بدون مجوز می دهد را تایید و همزمان نیروهای پلیس را از کپی برداری از مدارک بدست آمده از این تحقیقات منع نمود.

4)  جمهوری خلق چین، قانون جدیدی برای اکتشاف اعماق دریاها تصویب نمود و اعلام نمود که به تصمیمات قریب الوقوع، دیوان دایمی داوری لاهه در رابطه با اختلافات حاکمیتی دریا جنوب چین، اعتراض خواهد کرد.

5) تحقیقات در گرجستان نشان می دهد که این کشور می تواند ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را از طریق اصلاح قانون اساسی پیگیری نماید.

6)  نتایج رسمی همه پرسی برگزار شده در دولت چندملیتی بولیوی نشان می دهد، مردم این کشور با تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت های طول دوره ریاست جمهوری که این امکان را به اِوو مورالس می داد تا برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال 2025 رئیس جمهور باشد را رد کردند.

 3- فراخوان های بین المللی مقالات:

1) فراخوان مقاله دانشگاه آسبورگ آلمان با موضوع" قانون جدید-اصلاح و بهبود معیارها و اصول حقوقی موجود" ( June 3-4, 2016)

4- فراخوان بورسیه های بین المللی:

1) فراخوان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر برای بورسیه آموزشی افراد بومی در ژنو.

2) بورسیه تحقیقاتی انجمن ماکس پلانک در دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، فرایبورگ آلمان.

3) بورسیه دوره کارآموزی قانونگذران اساسی، لاهه هلند(February-March, 2017).

4) ثبت نام درو 2016، مدرسه تابستانی حقوق جهانی و حاکمیت.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست هشتم بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری بنین، اجازه داد بدلیل تاخیر در آماده شدن برگه های رای، دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا اسفند به تعویق بیفتد.

2) دیوان عالی جمهوری هند، اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی مقامات منطقه ای و ایالتی برای حفاظت از نظم و قانون را تایید نمود؛ همچنین خواستار آن شد که ایالات فدرال سیاستی یکسان در پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز و دیگر اشکال آزار جنسی، اتخاذ نمایند.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) نیوزیلند در ماه آینده همه پرسی پستی برای نگه داشتن پرجم فعلی یا نعویض آن با نشان سرخس نقره ای برگزار خواهد کرد.  

1)  2) رئیس جمهوری چاد(Idriss Deby) که بیش از ربع قرن در مسند قدرت قرار داشته است، وعده داد در صورت انتخاب مجدد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری در انتخابات ماه آپریل، بازنگری هایی را در قانون اساسی برای محدود کردن دوره ریاست جمهوری، معرفی خواهد نمود.

3)   دولت کویت، با توجه به ممنوعیت آورده شده در قانون اساسی برای اعزام نیروهای مسلح به جز برای جنگ های دفاعی، ضمن حمایت از تلاش های بین المللی علیه گروه های اسلامگرای افراطی در عراقی وسوریه، از اعزام نیرو به این کشورهای خودداری خواهد نمود.

4) کمیسیون ونیز، تحقیقات در خصوص تغییرات در دیوان قانون اساسی لهستان را آغاز نمود.

5)  سلطان جمهوری ائتلافی نیجریه، برای امنیت بیشتر، در پیشنهادی برای بازنگری در قانون اساسی، خواستار ادغام نهادها سنتی و مذهبی در نهادهای امنیتی آن کشور شد.

6)  مجلس موسسان لیبی، دومین پیشنویس قانون اساسی لیبی را ارائه کرد.

3- فراخوان مقالات:

1) فراخوان مقاله با موضوعات حقوق اساسی، تطبیقی، عمومی و اداری برای هفدهمین نشست...دانشکده های حقوق، هاروارد، استنفورد و یِیل.

2) فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و...برای کارگاه "دادگاه ها و منطق عمومی در حقوق عمومی جهانی" در جولای 2016، با پرداخت قسمت از هزینه ها برای پذیرفته شدگان.

3) فراخوان مقاله با موضوع"بازاندیشی در دمکراسی حقوق اساسی اروپا با نگاه ویژه به انگلستان و مجارستان".

4) انجمن جامعه  وحقوق آسیایی(ALSA) برای افتتاحیه کنفرانس "جامعه و حقوق در آسیا: تعریف و گسترش حوزه" که شهریور 95 در دانشگاه ملی سنگاپور برگزار می شود از علاقمندان برای ارائه مقاله و شرکت دعوت بعمل می آورد.

4- بورسیه های بین المللی:

 بورسیه دانشگاه کوئنینزلند استرالیا برای دوره های کارشناسی تا دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

خبرنامه 26 بهمن 1394

1) فراخوان بورسیه کارشناسی ارشد صلح سازان آسیایی (APS)، بنیاد نیپون ژاپن بهمراه دانشگاه صلح ملل متحد (UPEACE)و دانشگاه (AdMU) برای سال تحصیلی 2017-2018؛

هدف این دوره، آموزش و تربیت دانشجویان آسیایی در زمینه های تحصیلی مرتبط با صلح از جمله علوم سیاسی و ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان جهت دستیابی به جایگاه های حرفه ای در سازمان های جهانی و تعمیق نمایندگان آسیاسی متخصص در حوزه های آسیایی می باشد.

بورسیه بصورت کامل، شامل، پرداخت شهریه، حقوق ماهیانه، هزینه های اخذ ویزا و مخارج سفر هوایی برای 30 نفر در هرگروه می باشد. 

2) تازه های مقالات:

"تجزیه کریمه: جایگاه حقوق بین الملل"(مجید نیکوئی، مسعود زمانی)، مجله حقوق بین الملل شمال اروپا، ( Nordic Journal of International Law, Volume 85)

این مقاله به بررسی پیچیدگی مسائل کلیدی تجزیه کریمه در  حقوق ملی و حقوق بین الملل می پردازد.

3) تازه های اخبار حقوق اساسی:

رئیس جمهور متهم به فساد شده آفریقای جنوبی، با بازگرداندن پول های عمومی موافقت نمود؛ پس از دستورات پیشین دادستان عمومی جمهوری آفریقای جنوبی، جهت باز گرداندن هزینه هایی که رئیس جمهور (Jacob Zum) برای ارتقای اقامتگاه خصوصی خود از اموال عمومی پرداخت نموده بود، وی در میان رسیدگی ها و  استماع دیوان قانون اساسی به این موضوع، با بازپرداخت 24 میلیون دلار موافقت کرد. منتقدین وی را متهم به نقض سوگند قانون اساسی در عدم پیروی از دستورات دادستان نموده و خواستار استعفای وی بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان عالی فلوریدا، با وجود گسترش نگرانی ها در مورد مطابقت مجازات اعدام با قانون اساسی، اجرای این مجازات را ابرام نمود.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، بازنگری های قانون اساسی برای حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری را تایید نمود.

3) دیوان اساسی اوکراین، لایحه بازنگری قانون اساسی در زمینه دادگستری را مطابق مواد 157 و 158 حقوق بنیادین اعلام نمود.

4) دیوان قانون اساسی عالی جمهوری زیمباوه، قوانین افترای جنایی آن کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) نخست وزیر ژاپن(Shinzo Abe)، مجددا خواستار بازنگری در اصل نهم قانون اساسی گردید؛ براسای این اصل، دستیابی ملت به ارتش ممنوع است و موجودیت نیروهای دفاع از خود در این کشور نیز متضاد با آن می باشد؛ بازنگری های مذکور سبب ترس از ایجاد التهابات منطقه ای گردیده و نیازمند رای دوسوم قانوگذاران و برگزاری همه پرسی ملی می باشد.

2) رئیس جمهور لهستان(Andrzej Duda)، قانونی را به تصویب رسانید که به دولت اجازه دسترسی بیشتر به داده های دیجیتال  و نظارت بیشتر بر اجرای قانون را اعطا می کند.

3)  دولت فرانسه خواستار تمدید سه ماه وضعیت اضطراری در آن کشور شد که پس از حملات نوامبر(آبان)، برقرار گردید.

4)  با وجود اینکه فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده است، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اعلام نمود دولت ضمن احترام به مجلس، به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور داده، عمل خواهد کرد و همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش می نماید.

5) حزب حاکم جمهوری ترکیه (حزب عدالت و توسعه)، به کمیسیون پیشنویس قانون اساسی متشکل از سه نماینده از هریک از چهار حزب آن کشور، شش ماه زمان داد تا پیشنویس قانون اساسی جدید را آماده نماید. انتظار می رود این کمیسیون بر مبنای خواست این حزب، به تشکیل نظام ریاستی بپردازد.

6) مجلس جمهوری خلق دموکراتیک الجزایر که در دست احزاب طرفدار دولت قرار دارد، قانون اساسی جدیدی را با هدف تغییر کشور مصوب نمود که ضمن شناسایی زبان اقلیت بربرهای آن کشور به عنوان زبان رسمی، انتخاب مجدد رئیس جمهور را در بیش از دو دوره متوالی محدود می نماید. قانون اساسی پیشین(2008) که این محدودیت از آن حذف گردیده بود به عبدالعزیز بوتفلیقه اجازه ادامه چهار دوره متوالی را علی رغم نابسمانی های عمومی و بهداشتی، داده بود.

7) با وجود پیروزی قابل توجه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ ‌سان‌سوچی در جمهوری میانمار که توانست ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس را اکسب نماید، مجلس آن کشور اعلام نموده که تا اواسط ماه مارس رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب نخواهد کرد.  قانون اساسی فعلی به علت اینکه فرزندان خانم آنگ دارای تابعیت خارجی(بریتانیایی) هستند، به وی اجازه در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری را نمی دهد.

مطابق قانون اساسی آن کشور، یک‌چهارم اعضای مجلس برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند و اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی(٢٠٠٨)، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است؛ در نتیجه، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی، بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، نمی تواند اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد.

3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) " پیشنهاد دیوان قانون اساسی پادشاهی متحده(بریتانیا)"، مقاله مورد نظر در خصوص مباحث جدید اصلاح قانون اساسی انگلستان، بطور اختصاصی به موضوع دیوان قانون اساسی می پردازد. (Jeff King)

2)  "اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر، دادگاه ها به عنوان امنای وفادار" این مقاله به بررسی اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر در کشورهای مختلف اروپایی می پردازد. ( Eirik Bjorge) 

3) "معرفی و بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی، تغییر مفاهیم و برداشت ها"، مقاله مورد نظر به معرفی چگونگی بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی و بررسی تغییر و ظهور مفاهیم حقوقی در وظایف والدین در چند دهه اخیر می پردازد. ( Nadjma Yassari, Lena-Maria Möller, and Imen Gallala-Arndt) [ 63 Journal of Comparative Law 819 (2015)]

4)  "تنبیه بدنی قضایی در ایالات متحده، درس هایی از قانون مجازات اسلامی برای بهبود ازدیاد زندانیان" مقاله فوق با مقایسه مجازات های بدنی در ایالات متحده و کشورهای اسلامی، تنبیه بدنی برای کاهش تعداد محکومین به زندان را موثرتر معرفی می کند.[25 Indiana International and Comparative Law Review 385 (2015) ] ( Mohamed A. Arafa and Jonathan G. Burns)

4- فراخوان مقالات:

1) انجمن اروپایی حقوق بین الملل، موسسه بریتانیایی حقوق تطبیقی و بین الملل و انجمن پژوهشگران حقوقی برای شرکت در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه نظریه و حقوق بین الملل از پژوهشگران برای شرکت و ارائه مقاله و دعوت می نماید.

2)  فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه چارلز داورین استرالیا، برای افتتاحیه کارگاه پژوهشی حقوق فراملی.

3) فراخوان مقاله برای شانزدهمین کنفرانس سالانه سازمان تجارت جهانی که از 10-11 ژوئن در ژنو برگزار می گردد.

4)  فراخوان کنفرانس" بحران اروپا: آینده سیاست و حقوق پناهندگی و مهاجرت" با همکاری دانشگاه کوئین مری لندن.

5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره ارشد تحقیقاتی آرتور واتس در حقوق بین الملل عمومی.

2) کمیته جوانان انجمن آمریکایی حقوق تطبیقی جهت نامزدی جایزه(Richard M. Buxbaum) برای تدریس حقوق تطبیقی از مدرسین دعوت بعمل می آورد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

گزیده اخبار بین المللی حقوق اساسی تطبیقی، هفته چهارم دی 1394

1) دولت الجزایر پیشنویس قانون اساسی که در آن رسما به شناسایی زبان اقلیت ها و همچنین محدودسازی ریاست جمهوری می پردازد را منتشر نمود.

2)لهستان قانونی را که به عنوان ضربه به آزادی رسانه ای قلمداد می گردد به تصویب رسانید؛ این قانون به دولت جدید اجازه انتصاب مدیران تلویزیون و رادیوی عمومی را می دهد.

3) دیوان عالی هند، پرونده ای در مورد حق بر مذهب را بر اساس مواد 25 و 26 قانون اساسی خود، استماع خواهد کرد.  

4) رئیس دادگستری آلاباما، در دستوری اداری، از قضات انحصار وراثت خواست از صدور گواهی ازدواج برای زوج های همجنسگرای مرد خودداری نمایند.

5) رئیس جمهور زامبیا(Edgar Lungu)، پنجم ژانویه(پانزدهم دیماه) قانون اساسی جدید ملت را امضا نمود.

6) صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل تصریح کرد از قوانین سختگیرانه تر برای اخراج مهاجران حمایت خواهد نمود.

7) اتحادیه دولتی هند علی رغم ممنوعیت اعمال شده توسط دیوان عالی آن کشور، اجازه شرکت اشخاص در ورزش سنتی رام کردن گاو وحشی(Jallikattuin Tamil Nadu) را صادر نمود.

8) دیوان عالی آلاسکا در حکمی، برنامه ممنوعیت ماهیگیری تجاری در تمامی مناطق غیرزیستی را بر خلاف قانون اساسی اعلام نمود. این دیوان استناد نموده است که ماهیگیران تجاری، از حق مشابه با دیگر گروه ها برای صید ماهی قزل آلا برخوردار هستند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

 

گزیده اخبار حقوق اساسی، هفته سوم دی 1394

1) مجلس یونان، قطعنامه ای را به تصویب رسانید که از دولت می خواهد کشور فلسطین را شناسایی نماید.

2) قاضی ارشد دیوان قانون اساسی اندونزی، زمان رسیدگی به اختلافات انتخابات منطقه ای را اسفندماه پیش رو اعلام کرد.

3) پارلمان گامبیا، در لایحه ای با در نظر گرفتن مجازات های شدید برای متخلفین، ممنوعیت ناقص سازی دستگاه تناسلی زنان را تصویب نمود.

4) مجلس لهستان، قانونی جدید به تصویب رسانید که کنترل رسانه ها را در اختیار دولت قرار می دهد؛ از طرف دیگر رئیس جمهور این کشور قانونگذاری دیگر که به تعدیل دیوان قانون اساسی کشور منجر خواهد شد را تنفیذ و تایید نمود. 

5) رئیس جمهور الجزیر، عبدالعزیز بوتفلیقه، برنامه بازنگری ها در قانون اساسی برای "تقویت دمکراسی" که مدت ها مورد انتظار بود را تایید نمود.

6) دیوان قانون اساسی ترکیه، یکی از احکام دادگاه که در آن مردی به اتهام عضویت در حزب غیرقانونی کارگران کمونیست ترکیه به زندان محکوم گردیده بود را به این دلیل که شهادت وی تحت شکنجه اخذ شده است، باطل اعلام نمود. در تصمیم دیگری، این دادگاه، واکسیناسون کودکان بدون رضایت والدین ایشان را خلاف قانون اساسی دانست.

7) رئیس جمهور مصر، زمان بازگشایی مجلس جدید این کشور را یکشنبه 20 دیماه اعلام نمود.

8) حزب کنگره ملی هند، دولت نارندا مودی را مقصر تنش های اخیر مجلس این کشور دانست.

9)  ژاپن و کره جنوبی در خصوص اختلاف طولانی مدت خود در رابطه با بردگان جنسی استفاده شده توسط نظامیان ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم، به توافق رسیدند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویداد های حقوق اساسی-24 آذر 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                

دولت رواندا تاریخ همه پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی را کرد.

این کشور،  روز 27 آذر را برای برگزاری همه پرسی بازنگری های پیشنهادی در قانون اساسی تعیین نموده است. این بازنگری ها، به پل کاگامه رئیس جمهور کنونی، دور سوم متوالی ریاست جمهوری را اجازه می دهد. هردوخانه مجلس در رواندا، پیشنهادهای بازنگری را تصویب کرده اند که بر اساس آنها، محدودیت کنونی برای بیش از دو دوره متوالی همچنان باقی مانده و طول دوره ریاست جمهوری نیز از هفت به پنج کاهش می یابد اما استثنائا به کاگامه اجازه ادامه یک دوره هفت ساله دیگر را می دهد.

2-               جمهوری شیلی:                                                                    

شیلی مبارزات انتخاباتی پیشنویس جدید قانون اساسی خود را آغاز نمود.

دولت شیلی، مبارزاتی به منظور آموزش شهروندان خود در رابطه با روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید به عنوان بخشی از هدف بزرگتر خود را آغاز نمود. این برنامه به منظور جایگزین کردن قانون اساسی فعلی که از زمان رژیم دیکتاتور سابق(آگوستو پینوشه) در حال اجراست، آغاز گردیده و قانونگذاران انتظار دارند، پیشنویس جدید در سال 2017 و پس از یک دوره یکساله آموزش و بحث و نظر، آماده گردد.

3-               جمهوری اسلامی گامبیا:                                                        

یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روز جمعه، 21 آذر 1394، رئیس جمهوری گامبیا اعلام نمود، برای رهایی از گذشته استعماری، حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وی بیان داشت با توجه به اینکه مسلمانان بیشترین جمعیت گامبیا را تشکیل می‌دهند، باید نام آن کشور نیز اسلامی  باشد؛ جامه، پس از کودتای نظامی 1994 تا کنون، در مقام ریاست جمهوری این کشور قراردارد.

گامبیا در آفریقا، دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر می باشد که پایتخت آن شهر بانجول نام دارد؛ زبان رسمی آن کشور انگلیسی است و بیش از 90%  جمعیت آن، مسلمانان سنی مذهب می باشند؛ این کشور در سال 1965 پس از مبارزات طولانی از استعمار بریتانیا استقلال یافت.

یحیی جامه پیش از این نیز، در سال 2013 گامبیا را از مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع(مانند استرالیا، کانادا، زلاندنو، کامرون، آنتیگوار و باربودا، جزایر سلیمان، جامائیکا و ..) خارج کرد.

تا کنون، تنها چهار عضو از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ترتیب شامل پاکستان (1956، جدایی اکثریت مسلمانان از هند)، موریتانی(1960، قیام قبایل)، ایران(انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره))  و افغانستان (2004، به پیشنهاد رهبران مسلمان افغانی پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور) نام رسمی خود را جمهوری اسلامی قرارداده بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویداد های حقوق اساسی-13 آذر 1394

1-  جمهوری ارمنستان:                                                                                                        

بازنگری های قانون اساسی ارمنستان، سبب بوجود آمدن برخی اعتراضات گردید. 

مخالفین هفته پیشین در ایروان پایتخت آن کشور گردآمدند تا نسبت به بازنگری های پیشنهاد شده از طرف سرژ سرگیسیان رئیس جمهور کنونی که به تاسیس نظام پارلمانی و تحکیم قدرت سیاسی نخست وزیر می گردد اعتراض نمایند. منتقدین ادعای می نمایند که برنامه بازنگری، نمایشی است که به رئیس جمهور اجازه خواهد داد پس از پایان دوره ریاست جمهوری، همچنان در قدرت بماند؛ همه پرسی رسمی این کشور قرار است در 15 آذر برگزار گردد. 

2-  کاتالونیا:

دیوان عالی اسپانیا، مصوبه استقلال کاتالونیا را بر خلاف قانون اعلام نمود. 

چهارشنبه گذشته، دیوان قانون اساسی اسپانیا، طرحی که ماه گذشته توسط پارلمان کاتالان تصویب گردیده بود را باطل نمود. این طرح برنامه ای برای  استقلال تا سال 2017 را پایه گذاری می نمود. با این حال، رئیس فعلی پارلمان کاتالان، آرتور مس (Arthur Mass) در مصاحبه ای اعلام نمود، کاتالونیا اقداماتی که منجر به جدایی شامل همه پرسی دوم جدایی را علی رغم تصمیم دادگاه، تعقیقب خواهد نمود.

3-  جمهوری فرانسه:                                                                                                          

پس از درخواست فرانسوا اولاند از پارلمان جهت افزایش توانایی های دولت در مواقع اضطراری، قانونگذاران آن کشور، پیشنویس قانونی که اجازه ادامه حالات اضطراری و تعلیق حقوق مدنی مختلف به طور نامحدود می دهد را مدنظر قرار داده اند. بر اساس گزارش مقامات دولتی، انتظار می رود تا اعضای ارشد پارلمان این پیشنویس را در روزهای پیش رو بررسی نمایند و بر اساس آن پیشنویس بازنگری های قانون اساسی در دوم دیماه به هیئت وزیران ارائه گردد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویدادهای هفتگی حقوق اساسی، 10 آذر 1394

1) دیوان عالی هندوستان، شروع روند دادرسی(suo moto) در خصوص اینکه آیا زنان مسلمان، تحت قانون موسوم به حمایت از حقوق طلاق آن کشور، با تبعیض مواجه هستند را پذیرفت.

2) دیوان قانون اساسی آفریقای جنوبی، استماع از دعوی تبعیض گرایش جنسیتی علیه کلیسای متودوئیست را رد کرد.

3) دیوان قانون اساسی ایتالیا از دولت خواست، مستمری از کار افتادگی ناشنوایی را به مهاجرانی که اجازه اقامت نداشته باشند را نیز پرداخت نماید.

4)دیوان قانون اساسی گرجستان موقتا اجرای قانون پیوند اعضای بدن را که تنها به اعضای خانواده اجازه اهدا می دهد را متوقف نمود.

5) دیوان قانون اساسی اوگاندا، تعیین میزان پرداخت به خود توسط نمایندگان مجلس را بر خلاف قانون اساسی اعلام نمود.

6) دیوان عالی ایالات متحده، موقتا انتخابات بومیان هاوایی را متوقف کرد.

7) دیوان عالی ژاپن اعلام نمود که انتخابات مجلس سفلی آن کشور در دسامبر سال گذشته بر خلاف قانون اساسی بوده اما نتایج آن را ابطال نخواهد کرد.

8) کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی پادشاهی تایلند، با ترکیب دیوان قانون اساسی جدید آن کشور موافقت نمود.

9) حاکمان و احزاب مخالف در نپال بر سر بازنگری در پیشنویس جدید قانون اساسی آن کشور برای دستیابی به خواسته های احزاب مدهسی(Madhesi) به توافق رسیدند.

10) مجلس موسسان ویتنام، برخی قوانین جدید مربوط به حقوق بشر را تصویب نمود، از جمله آنها قوانین مربوط به همه پرسی، محافظت و بازداشت موقت می باشد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-29 آبان 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                        

مجلس سنای رواندا، بازنگری در محدودیت های زمانی دوره ریاست جمهوری را تصویب نمود. این مجلس به اتفاق آرا، به بازنگری قانون اساسی را داد که در صورت تصویب از طریق همه پرسی، به پل کاگامه رئیس جمهوری کنونی اجازه ادامه دور سوم ریاست جمهوری را خواهد داد. آقای کاگامه که دوره فعلی ریاست جمهوری وی در پایان سال 2017 به آخر می رسد در پیامی توئیتری اعلام کرد:" اگر من دوباره بر سرکار بیایم، بیش از حال فعلی برای ارتقای رفاه شهروندان روندا انجام خواهم داد."

خلاصه دیگر رویداد های حقوق اساسی:

1)      قانونگذران از چهار حزب پارلمانی روسیه، پیشنویس لایحه ای برای اعطای توانایی بیشتر به دادگاه قانون اساسی جهت اجازه به دولت در نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای دادگستری خارجی را تهیه نمودند.

2)      کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان، تصمیم گرفت اسناد نتایج انتخابات پارلمانی که در آبان ماه 1394 برگزار گردید را به دادگاه قانون اساسی ارائه نماید.

3)      دیوان عالی کانادا، تایید نمود که آلبرتا، لزومی به تصویب قانون به دو هردو زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.

4)      یکی از قضات دادگاه قانون اساسی تایلند(Charan Phakdithanakun)، حمایت خود از ایده تفکیک دادگاه قانون اساسی از فصلی از قانونی اساسی که به سازمان های مستقل می پردازد را اعلام نمود.

5)      نمایندگان مجلس(معروف به خانه مردم) تونس مذاکرات ایجاد دادگاه قانون اساسی را آغاز نمودند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-21 آبان 1394

1-               جمهوری بنین:                                                              

بونی یایی(Boni Yayi ) رئیس جمهور بنین، اعلام کرد جهت احترام به قانون اساسی کشور، به دنبال انتخاب مجدد در دور بعدی انتخابات 2016 نیست؛ یاویس در سفری رسمی به پاریس این مطلب را اعلام نمود. این تصمیم وی در تضاد با جنبش افزایش دوره ریاست جمهوری در دیگر ملل آفریقایی شامل، بروندی، کنگو و رواندا می باشد که رهبران ایشان در تلاش برای بازنگری و جایگزینی قوانین اساسی کشورشان، جهت تداوم دوره ریاست جمهوری خویش هستند.

2-               جدایی کاتالونیا:

علی رغم فرمان های دادگاه قانون اساسی برای توقف روند جدایی، مجلس منطقه ای کاتالونیا با شدت بخشیدن به جدایی طلبی از اسپانیا، برنامه ای رسمی بدین منظور تصویب نمود؛ ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، ضمن تقبیح این حرکت به عنوان " بی توجهی آشکار به نهادهای دولت" دستور به استفاده از تمامی ابزارهای حقوق و سیاسی جهت متوقف کردن تلاش های جدایی طلبان داد.

3-               جمهوری عربی سوریه:                                                    

در سندی که پیش از برگزاری اجلاس آتی وین در مورد بحران سوریه، در دسترس قرار گرفته است، روسیه، پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدیدی برای این کشور را در 18 ماه آینده نموده است که با انتخابات زودرس ریاست جمهوری، پیگیری گردد. این پیشنهاد به دلیل سکوت در مورد وضعیت رئیس جمهور کنونی(بشار اسد)، از سوی مقامات رسمی درگیر در گفتگوها مورد انتقاد قرار گرفته و توسط روزنامه رسمی سوریه، "نارس" نامیده شده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-14 آبان 1394

 

1-               جمهوری ترکیه:                                                             

رهبران حاکم ترکیه، تلاش ها برای بازنگری در قانون اساسی را آغاز کردند. پس از آنکه حزب عدالت و توسعه مجددا اکثریت پارلمانی را در انتخابات عمومی یکشنبه پیشین بدست را آورد؛ احمد داود اوغلو، نخست وزیر، احزاب سیاسی این کشور را برای اتحاد و موافقت بر یک قانون اساسی جدید فراخواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور نیز که خواهان گسترش اختیارات ریاست جمهوری و چرخش از نظام پارلمانی تشکیل دولت است، فراخوان خود برای قانون اساسی جدید را دوباره اعلام نمود و مدعی گردید، نتایج انتخابات، فرمانی عمومی به پیشنهادهای وی است.

2-               جمهوری مالدیو:                                                                      

مالدیو، متهم به کوتاهی در حقوق اساسی شد. رئیس جمهور مالدیو، عبدالله یامین، وضعیت اضطراری در این کشور اعلام نمود که به نظر می رسد دلیل آن، خنثی کردن صف آرایی نیروهای مخالف برای آزادی رهبر زندانیشان محمد ناشید(رئیس جمهور پیشین) می باشد. اعلام وضعیت اضطراری سبب تعلیق هشت مقرره قانون اساسی مربوط به آزادیهای مدنی می گردد و مورد انتقاد سازمان ملل و بریتانیا قرار گرفته و درخواست کرده اند تا وضعیت اضطراری لغو و ناشید و دیگر زندانیان سیاسی آزاد شوند.

English

رویداد های حقوق اساسی-07 آبان 1394

1-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                            

نپال اولین رئیس جمهور زن تاریخ خود را انتخاب کرد؛ یکماه پس از انتشار قانون اساسی جدید، مجلس نپال، خانم بدهیا دوی بانداری(Bidhya Devi Bhandari)، فعال حقوق زنان و وزیر دفاع پیشین را به عنوان رئیس جمهور جدید کشور و اولین رئیس جمهور زن نپال برگزید. در سخنرانی به مناسبت پذیرش این سمت، وی تعهد خود به قانون اساسی جدید را با حمایت از استقلال و حاکمیت سرزمینی نپال بیان کرد.

2-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                 

پیشرفت ها در پیشنویس بهسازی قانون اساسی ارمنستان ادامه دارد. کمیسیون اروپایی دموکراسی از طریق قانون که بیشتر با عنوان کمیسیون ونیز شناخته می شود، عقیده دارد که این پیشنویس قانون اساسی دربردارنده شاخص های دمکراتیک بین المللی است. پیشنویس یادشده، در دسامبر پیش رو به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

3-               جمهوری کنگو:

                                                                                                 

کنگو همه پرسی قانون اساسی خود را، سه شنبه پیشین برگزار کرد. این همه پرسی  فراگیر حمایت قریب به اتفاقی از بهسازی قانون اساسی که محدودیت های دوره ریاست جمهوری را برای رئیس جمهوری کنونی دنیس ساسو نگسو(Denis Sassou Nguesso) را برطرف می کند و به وی اجازه می دهد برای بر سوم پیاپی در این مقام باقی بماند. مخالفین، درخواست ابطال این همه پرسی را کرده اند و کمپین "نافرمانی مدنی" برای فشار بر عقب نشینی دولت از همه پرسی را براه انداخته اند.

English

رویداد های حقوق اساسی-01 آبان 1394

1-               جمهوری ساحل عاج:

                                                                                                   

رئیس جمهور ساحل عاج، برنامه هایی برای بازنگری شکلی قانون اساسی آن کشور را اعلام نمود؛ السانه اوآتارا(Alassane Ouattara) بیان نود در صورتی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این هفته پیروز گردد، برای جایگزینی آنچه وی قانون اساسی تاریخ گذشته می نامد؛ تلاش خواهد نمود. قانون اساسی کنونی که پس از کودتای نظامی سال 1999 تصویب شده، دربردارنده مقررات چالش برانگیزی است، از جمله الزام نامزدها ریاست جمهوری بر اثبات اینکه پدر و مادر ایشان، بومی ساحل عاج بوده اند.

2-               پادشاهی تایلند:

                                                                                                   

گروه های رسانه ای تایلند به کمیته پیشنویس قانون اساسی برای برداشتن انحصارات مطبوعات فشار می آورند. چهار انجمن رسانه ای بزرگ تایلند از کمیته پیشنویس قانون اساسی درخواست نموده اند تا برای حمایت از آزادی بیان قیدی از پیشنویس که موجودیت مطبوعات را کنترل می نماید، حذف نماید. رسانه های تایلند از زمان به دست گرفتن کنترل کشورتوسط ارتش در کودتای سال 2014، تحت سانسور شدید قرار دارد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-09 مهر 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:                             

دولت نپال در حال آماده شدن برای بررسی نگرانی های موجود در قانون اساسی جدید است. از آنجایی که گروه های مدهسی(Madhesi) به اعتراض خود به قانون اساسی جدید ادامه می دهند، دولت نپال آماده معرفی بازنگری هایی برای اشاره به نگرانی های مطرح شده می گردد. بازنگری های جدید حقوق و نمایندگی های سیاسی گروه های حاشیه ای را با بهبود قیودی در مورد حق بر عدالت اجتماعی، ساختار خانه نمایندگان و  کمیسیون تحدید حدود هیئت موسسان مورد اشاره قرار می دهد.

2-               جمهوری ائتلافی(فدرال) آلمان:                                         

آلمان قانون اساسی خود را برای استفاده پناهندگان به عربی ترجمه نمود. در تلاشی برای کمک به پذیرش پناهندگان در راه، آلمان 20 اصل نخست قانون اساسی مربوط به حقوق بنیادین را به عربی منتشر نمود. کشوری که از وی انتظار می رود به طور تقریبی، 800.000 پناه جو را بپذیرد، 10.000 نسخه عربی زبان از این قیود را در مراکز ثبت نام پناهندگان توزیع نمود.

3-               کاتالونیا- پادشاهی اسپانیا:                            ---

جدایی طلبان کاتالان اکثریت(بیشینه) را در انتخابات منطقه ای بدست آوردند. یکشنبه پیشین، احزاب تجزیه طلب اکثریت کرسی های مجلس منطقه ای کاتالونیا را بدست آوردند و سبب شد تا رئیس دولت، آرتور مس(Artur Mas) اعلان نماید که هم اکنون الزام دموکراتیک برای پیگیری استقلال وجود دارد. نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی این جنبش استقلال طلبانه را غیراساسی خوانده و قول داده تا تلاش های جدایی طلبان را در دادگاه سد نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-03 مهر 1394

1-               دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                             

کمیته قانونگذاری لایحه بهسازی قانون اساسی بولیوی را تصویب نمود؛ سه شنبه پیشین، یک هیئت قانونگذاری در بولیوی، لایحه بهسازی قانون اساسی را تصویب نمود که به رئیس جمهور کنونی اوو مورالس، اجازه تداوم خدمت برای چهارسال دیگر را می دهد. در صورت تصویب این سند توسط قانونگذار، انتظار می رود در فوریه 2016(بهمن 1394) همه پرسی مربوط به آن برگزارگردد.

2-                جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                    

اعتراضات برضد قانون اساسی جدید نپال ادامه دارد. پیرو تصویب(فراگرفتن) قانون اساسی بحث برانگیز جدید توسط مجلس پایه گذار(موسسان) در هفته پیشین، تظاهرکنندگان جنوب نپال، به منظور اعتراض به نمایندگی اقلیت های قومی در این سند، آمد شد از مرزها را سد کرده و خطوط حیاتی پشتیبانی را قطع نمودند. مدافعان حقوق زنان نیز، در حالی که برخی دیگر آن را بخاطر حمایت از حقوق دگرباشان و پایان نزدیک به یک دهه عدم قطعیت مورد ستایش قرارداده اند، بخاطر نارسایی در برابری جنسی، مورد چالش قرار داده ­اند.

3-                  ژاپن:

                                                                                                                             

مجلس ژاپن، لایحه گسترش نقش نظامی را تصویب نمود. در یک رای گیری بحث برانگیز، 148-90، اتاق بالایی(علیا) مجلس ژاپن قانون گذاری را تصویب نمود که اجازه تفسیر مجدد اصل نهم قانون اساسی پس از جنگ برای گسترش دخالت نظامی در روابط خارجی را می دهد. این قانوگذاری پیشنهاد شده از سوی نخست وزیر شینزو آبه، با مخالفت های شدید و ادعای احتمال برهم زدن آرامش(صلح) 70 ساله  از سراسر کشور مواجه گردیده است.

English