تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

 در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد. 

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد. 

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

 مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

 7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9)  شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 19 شهریور 1399

1) مقررات مربوط به مصونیت رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر گردید. (جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا)

دولت سریلانکا متن پیشنویس بیستمین اصلاحیه قانون اساسی را که مجددا مصونیت کامل رئیس جمهور را ارائه می دهند، در روزنامه رسمی منتشر کرد. پیشتر در سال 2015 و در نوزدهمین بازنگری قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهوری به نفع مجلس، کاسته شده بود.

2) برخی از محدودیت‌های قرنطینه ناشی از وضعیت اضطراری بخاطر همه گیری کرونا، خلاف و ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین برخی از محدودیت های ایجاد شده در وضعیت اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

3) دیوان عالی به دولت دستور داد از بکار بردن واژه‌هایی که موجب خدشه به کرامت اشخاص می شود خودداری نماید.

دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان به دولت و سازمان های اداری دستور داده است که از اصطلاحاتی مانند "معلول" ، "معلول جسمی" و "عقب مانده ذهنی" خودداری کنند زیرا این باعث خدشه به کرامت انسانی افراد می شود.

4) دیوان عالی جمهوری هند مراکز، ایالت ها و سرزمین های اتحادیه‌ای را موظف کرد تا ظرف دو هفته طرح قانون و اجرایی بهداشت عمومی قابل دسترس برای حاشیه نشینان را تهیه کنند.

5) دولت در پرونده خشونت نیروی انتظامی علیه مردم عادی مسئول پرداخت خسارت است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده معروف به خشونت نیروی انتظامی علیه روما، دولت جمهوری اسلواکی را مسئول دانست و رای به پرداخت غرامت به قربانیان صادر کرد.

6) حمله ارتش به دو روستای کردنشین، ناقض حق حیات متوفیان و خسارت دیدگان این حمله بوده است.

پس از 26 سال، دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به اتفاق آرا تایید کرد  که بمباران دو روستای کرد نشین توسط ارتش، حق زندگی متوفیان، مجروحان و نزدیکان آنها را نقض کرده است.

روز قانون اساسی بلغارستان

۱۶آپریل 1789[28 فروردین 1168،‌ همزمان با اواخر زندیه در ایران]، سالروز تصویب اولین قانون اساسی مکتوب جمهوری بلغارستان است که با نام تارنوو شناخته می‌شود و هرساله در این کشور با برگزاری جشن سالگرد، گرامی داشته می شود. تارنوو، نام پایتخت قرون وسطایی بلغارستان و همان شهری است که نشست مجلس مؤسسان در آن برگزار شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون کنونی چهارمین قانون اساسی بلغارستان محسوب می‌شود. علاوه بر قانون اساسی دمکراتیک و قانون اساسی سلطنتی تارنوو، بلغارستان دو قانون اساسی دیگر نیز داشته است. یکی قانون اساسی دیمترو (برگرفته از نام گئورگی دیمیتروف) بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۱ و دیگری قانون اساسی ژیوکوف (برگرفته از نام تودور ژیوکوف دبیرکل حزب کمونیست بلغارستان) بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ بودند که هر دو قانون اساسی ماهیت سوسیالیستی داشتند. قانون اساسی کنونی پس از آن به تصویب رسید که تودور ژیکوف، پس از ۳۵ سال در سال ۱۹۸۹ از قدرت کناره گرفت و بلافاصله پتر ملادنوف جانشین او شد، ملادنوف، پولیتبورو (دفتر سیاسی حزب کمونیست) بلغارستان را پاکسازی کرد و به انحصار قدرت در دست حزب کمونیست پایان بخشید که در نهایت منجبر به تصویب قانون اساسی کنونی در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱ توسط هفتمین مجمع بزرگ ملی بلغارستان گردید.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری بلغارستان با مقدمه ای کوتاه دارای 169 اصل ذیل 12 فصل بهمراه مقرراتی مربوط به دوران انتقال قدرت به عنوان بخش نهایی در پایان قانون اساسی است. نوع حکومت در جمهوری بلغارستان،‌ پارلمانی و تک مجلسی است.

در مقدمه آمده است:

"ما، اعضای مجلس هفتم بزرگ ملی، با تعهد وفاداری خود به ارزشهای جهانی انسانی آزادی، صلح، انسان گرایی، برابری، عدالت و تحمل، که با آرزوی ابراز اراده مردم بلغارستان راهنمایی میشود.

با گرامی داشتن اصول، حقوق، عزت و امنیت فرد؛

با آگاهی از وظیفه برگشت ناپذیر برای پاسداری از یکپارچگی ملی و دولتی بلغارستان،

از این طریق عزم خود را برای ایجاد یک کشور دموکراتیک و اجتماعی، که توسط قانون اداره می شود، با ایجاد این قانون اعلام می کنیم."

در بند دوم و سوم اصل یکم آمده است: "دوم. کل قدرت حکومت از مردم ناشی می شود. مردم این قدرت را بطور مستقیم و از طریق نهادهای تعیین شده توسط این قانون اساسی اعمال خواهند کرد.

سوم.. هیچ گروهی از مردم، هیچ حزب سیاسی و هیچ سازمان دیگری، نهاد دولتی یا فردی نمی تواند حاکمیت مردمی  را غصب نماید."

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بر حاکمیت قانون تأکید می کند و بر قابلیت اجرای مستقیم خود و همچنین ، اولویت بر هر قانون مغایر دیگری تصریح دارد. در ادامه به برابری همه در مقابل قانون تاکید گردیده و آورده شده است همه افراد با حقوق و شأن برابر به دنیا می آیند وهرگونه تبعیض و محدودیت بر حقوق انسان‌ها بر اساس نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت، مذهب، تحصیلات، اعتقادات، گرایش های سیاسی، موقعیت فردی و سیاسی یا میزان دارایی به صراحت را منع شده است.

علاوه بر اصل حاکمیت قانون، اصل برابری و عدم تبعیض، اصول پلورالیسم سیاسی، تفکیک قوا به سه قسمت مقننه،

مجریه و قضائیه، در قانون اساسی تعریف و تصریح گردیده است. در ادامه نیز آزادی مذهبی آورده شده است.

زبان و مذهب رسمی

جمهوری بلغارستان کشوری سکولار است که زبان رسمی آن بلغاری(اصل سوم) است. همچنین در قانون اساسی، مسیحیت ارتدکس به عنوان دین سنتی کشور ذکر شده ‌است.

مطابق اصل سیزده:"

1. اعمال مذهبی برای هر مذهبی نا محدود است.

 2. نهادهای مذهبی از حکومت جدا هستند.

 3. مسیحیت ارتدکس شرقی باید در جمهوری بلغارستان یک آیین سنتی تلقی شود.

 4. نهادها و جوامع مذهبی و اعتقادات مذهبی نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرند."

قوه مقننه

۲۴۰ عضو مجلس(مجمع) ملی برای مدت چهار سال به نسبت جمعیت هر منطقه با رای تمامی افراد بالای 18سال انتخاب می‌شوند. ریاست مجلس بر عهده کسی است که نمایندگان پارلمان او را انتخاب می کنند. تصویب قوانین به صورت دوشوری است و آنها پس از انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی هستند. رئیس جمهور از این اختیار برخوردار است که لایحه را برای بحث و رسیدگی بیشتر به مجلس بازگرداند. تصویب مجدد چنین لوایحی، با اکثریت مطلق، یعنی بیشتر از نیمی از کل نمایندگان امکان پذیر خواهد بود.

قوه مجریه

بالاترین مقام سیاسی جمهوری بلغارستان، رئیس جمهور است که ریاست کشور را برعهده دارد. وی برای توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود. نخست وزیر نیز ریاست دولت را بر عهده دارند.

مطابق قانون اساسی، رئیس کشور نماینده دولت در عرصه روابط بین الملل است و یکپارچگی ملت نیز در رئیس جمهور تجلی پیدا می کند. او فرمانده کل نیروهای مسلح کشور است. رئیس جمهور او می تواند از اعضای یک حزب سیاسی باشد اما نمی تواند در رهبری حزب مشارکت کند. وی از حق ارائه لایحه بهره مند نیست، اما اختیار وتو کردن قوانینی را که توسط مجلس ملی تأیید و تصویب شده دارد یا می تواند آنها را به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد تا در مورد انطباق آنها با قانون اساسی تصمیم بگیرد.

در صورتی که امکان اجماع اکثریت مجلس برای حمایت از یک هیأت وزیران جدید، وجود نداشته باشد، رئیس جمهور می تواند مجلس را پیش از اتمام دوره منحل کند و یک دولت اجرایی موقت را به عنوان هیأت اجرایی موقت تعیین کند.

رئیس کشور نخست‌وزیر و شورای وزیرانی را انتصاب می‌کند که از حمایت اکثریت در مجلس برخوردارند. هیأت وزیران متشکل از رئیس دولت، نخست وزیر و وزرای کابینه است. هیأت وزیران تنها در برابر مجلس ملی پاسخگو است که می تواند با رأی به عدم اعتماد، هیأت وزیران را منحل کند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه مستقل است و بودجه مستقل دارد. این نهاد سه شاخه دارد: بخش دادگاه ها، بخش دادستانی و بخش بازرسی.

 قضات، دادستان ها و بازرس ها توسط شورای عالی قضایی، که یک نهاد مستقل است، نصب و عزل می شوند. نیمی از اعضای شورا توسط مجلس ملی و نیم دیگر توسط قضات، دادستان ها و بازرسان برای دوره های هفت ساله انتخاب می گردند. یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی سال 1991 احیای کنترل قضایی بر مقامات اداری بود که پس از تصویب قانون اساسی سال 1948 کنار گذاشته شده بود. دیوان عالی اداری با بهره مندی از این صلاحیت احیا شد که به دعاوی اشخاص ذینفع علیه دولت رسیدگی کرده و اقدامات اداری غیرقانونی را ابطال کند؛ همچنین می تواند

مقررات اداری و اقدامات هیأت وزیران و هر یک از وزرا را مورد نظارت قرار دهد.

دادرسی اساسی

این نهاد برای اولین بار در قانون اساسی 1991 بلغارستان تاسیس گردید و وظیفه اصلی آن تضمین برتری قانون اساسی است. دیوان قانون اساسی بلغارستان همچنین وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.هنگامی که دیوان یک قانون یا مقرره قانونی را مخالف قانون اساسی تشخیص می دهد، اجرای آن متوقف می شود. دیوان همچنین دارای اختیار ارائه تفاسیر لازم الاجرای قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی بلغارستان 12 عضو دارد و بصورت مستقل از قوه قضائیه تشکیل می گردد. رسیدگی در آن با درخواست رئیس‌جمهور، شورای وزیران، دیوان عالی کشور، دادستان کل، شورای شهر، یک پنجم نمایندگان پارلمان صورت می گیرد. آرای دیوان  طی 15 روز در روزنامه رسمی منتشر و سه روز پس از آن لازم الاجرا هستند. قضات دیوان قانون اساسی باید حقوقدان مجرب یا دارای حداقل 15 سال سابقه شغل دولتی باشند و پس از انتصاب غیرقابل عزل می باشند. اعضای دیوان به ترتیب چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس کشور، 4 عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند. امکان جمع عضویت قضات دیوان با سایر مشاغل ممنوع است.

کمییسیون انتخابات

انتخابات و همه پرسی های ملی و محلی بر پایه رأی مخفی عمومی، برابر و مستقیم برگزار می شود. هر یک از شهروندان بالای 18 سال، به جز افرادی که کیفرخواست قضایی علیه ایشان تنظیم شده یا در زندان به سر می برند، در انتخابات و همه پرسی ها حق رأی دارند. شهروندان بلغاری بالای 21 سال که تابعیت دیگری نداشته باشند، و صلاحیت رای دادن داشته باشند می توانند برای عضویت در مجلس نامزد شوند. مطابق قانون اساسی، مقررات مربوط به نحوه برگزاری انتخابات بر اساس قانون عادی تنظیم می گردد.

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق بند پنجم اصل هشتاد و چهار، تصمیم به برگزاری همه پرسی بر عهده مجلس است.

·        2013 Bulgarian nuclear power referendum

·        2015 Bulgarian electoral code referendum

·        2016 Bulgarian referendum

شیوه و تعداد بازنگری

یک چهارم نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور بطور جداگانه می توانند پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را ارائه کنند که پس از تصویب توسط اکثریت سه چهارم آرای کل نمایندگان مجلس، در سه رأی گیری مجزا در سه روز مختلف، آن بازنگری تصویب می‌شود. پیشنهادی که کمتر از سه چهارم اما بیشتر از دو سوم آرا را به دست آورده است می تواند بار دیگر طرح شود؛ مجلس عالی ملی متشکل از 400 عضو که به صورتی خاص انتخاب می شوند، نهادی است که قانون اساسی جدیدی را تصویب نهایی و باری انتشار به روزنامه رسمی ارسال می کند.

قانون اساسی بلغارستان تاکنون پنج مرتبه در سالهای (۲۰۰۳،۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۱۵) بازنگری گردیده است.