روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد است. در این روز قدرت انتقال قدرت از پادشاه به قوا و تشکیل دولت چارچوب قانون اساسی تصویب گردید. این روز از سال 1916 روز پرچم و از سال 1983 به عنوان روز ملی اعلام گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پادشاهی سوئد در سال 1718 از مطلقه به مشروطه و متعاقبا با تصویب آزادیهای و حقوق مدنی و تفکیک نهادهای اساسی در 6 ژوئن 1809 دارای اولین قانون اساسی شد که تا کنون نیز با بروزرسانی به کار خود ادامه دهد. 

قوانین اساسی آن مصوب ۱۸۰۹ و ۱۹۷۵ اند بدین صورت که پس از تحولات قرن نوزدهم و مشروطه شدن پادشاهی مطلقه در سوئد و تدوین قانون اساسی با نام سند حکومت در سال ۱۸۰۹ شد. در سال ۱۹۱۷ قدرت مجلس کامل و در سال ۱۹۲۱ حق رای عمومی برای زنان و مردان تصویب شد که آغاز نقطه مهم تاریخ دمکراسی در سوئد محسوب می شود زیرا پس از آنکه در سال ۱۹۱۹ مجلس سوئد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء یکسان زنان و مردان را تصویب کرد برای اولین بار پنج نماینده زن توانستند در انتخابات سال 1921 به مجلس راه یابند.

قانون اساسی کنونی از چهار سند تشکیل شده است. سند حکومت مصوب ۱۹۷4 که با بروز رسانی، جایگزین قانون اساسی ۱۸۰۹ شد و مهمترین بخش قانون اساسی است. قانون «جانشینی» که در سال ۱۹۸۰ اصلاح شد تا زنان نیز مشمول وراثت پادشاهی شوند. قانون آزادی مطبوعات و  قانون آزادی بیان مصوب ۱۹۹۲.

متن قانون اساسی سوئد

متن فارسی قانون اساسی سوئد

مشخصات

نظام سوئد پادشاهی مشروطه و دمکراسی پارلمانی با قانونگذاری تک مجلسی است که پادشاه در آن رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است.

ساختار کلی

چهار قانون بنیادین قانون اساسی سوئد را تشکیل می‌دهند عبارتند که مجموع آن‌ها نه «قانون اساسی سوئد» بلکه‌ «قوانین اساسی سوئد» نامیده ‌می‌شود. این قوانین چهارگانه عبارتند از:

1) قانون نظام حکومت (مصوب ۱۹۷۴)، شامل اصول اساسی ساختار حکومت سوئد اس و ‌حق شهروندان مبنی بر دستیابی به اطلاعات، برگزاری راهپیمایی، تشکیل احزاب سیاسی و انجام مراسم مذهبی را  تضمین می‌کند.

2) قانون جانشینی در سلطنت(مصوب ۱۸۱۰)، که سوئد دارای یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت خواهد بود و نحوه جانشینی او را مشخص می‌کند.

3)  قانون آزادی مطبوعات‌ (چاپ و نشر) (مصوب ۱۹۴۹)، آزادی مطبوعات و حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. این قانون همچنین اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی را تضمین  می‌کند که بر اساس آن تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و دارای آگاهی نسبت به کار مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی است.

4)  قانون اساسی آزادی بیان(مصوب ۱۹۹۱)، این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تصریح می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد و این قانون، رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون را پوشش می‌دهد.

 مدیریت حکومتی در سوئد شامل سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل می‌دهند و شهرداری‌ها سطح محلی را تشکیل می‌دهند.

شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه‌ای از استقلال برخوردار هستند که می‌توانند بر اساس آن مالیات را خودشان تعیین کنند. اصل مربوط به استقلال شهرداری در قانون اساسی آمده است.

نخستین ماده‌ قانون نظام حکومت سوئد، یا در واقع مقدمه آن، اشاره‌ به مشروعیت حکومت دارد

 «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رأی همگانی و برابر مردم.»

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل دوم قانون نظام حکومت به حقوق زیر می پردازد:

حقوق و آزادی‌های اساسی

ماده ۱- حقوق و آزادی‌های زیر در برابر نهادهای عمومی برای هر شهروندی تضمین شده است:

۱) آزادی بیان: آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ی گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات.

۲) آزادی اطلاعات: آزادی دستیابی و دریافت اطلاعات و کسب آگاهی از اظهارات دیگران.

۳) آزادی اجتماعات: آزادی برای برپاداری و حضور در همایش‌ها به منظور اطلاع یابی و اطلاع رسانی و بیان اندیشه و منظور‌های مشابه و نیز عرضه‌ی آثار هنری.

۴) آزادی تظاهرات: آزادی برای برگزاری و شرکت در تظاهرات در مکان‌های عمومی.

۵) آزادی انجمن: آزادی هم‌پیوندی با دیگران برای هدف‌های عمومی یا خصوصی.

ادامه ماده در قسمت زیر(حقوق اقلیت‌ها و مذاهب) آورده شده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند ششم ماده یک نظام حکومت، آزادی مذهب شامل آزادی اجرای مراسم و آیینهای مذهبی به تنهایی یا به‌همراه دیگران را تضمین می‌کند.

همچنین در ادامه آن آمده است:

ماده‌۲- نهادهای عمومی مجاز نیستند هیچ شهروندی را به اظهار نظرات سیاسی، مذهبی، فرهنگی و مانند آن، مجبور کنند. نهادهای عمومی همچنین مجاز نیستند هیچ شهروندی را ملزم به شرکت در همایش‌های تبلیغی یا تظاهرات و اشکال دیگر ابراز عقاید، یا پیوستن به جمعیت سیاسی، دینی و دیگر جمعیت‌های عقیدتی نمایند.

ماده ۳- ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان در دفاتر عمومی، بدون رضایت آنان، صرفاً به دلیل عقیده‌ی سیاسی، مجاز نیست.

هر شهروندی باید در محدوده‌ای که جزئیات آن را قانون تعیین می‌کند، در برابر تجاوز به حریم شخصی از طریق ثبت اطلاعات مربوط به او در رایانه، از مصونیت برخوردار باشد.

ماده ۴- مجازات اعدام ممنوع است.

ماده ۵- هر شهروندی از مجازات بدنی مصون است. ‌وی همچنین در برابر شکنجه و تأثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار هرگونه مطلبی، از مصونیت برخوردار است.

 ماده ۶- هر شهروندی در برابر تعرض بدنی در مواردی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در مواد ۴و ۵ نیز از مصونیت برخوردار است. شهروندان همچنین از تفتیش بدنی، تجسس مسکن و تعرض‌های مشابه و نیز تفتیش نامه یا مرسوله‌ی خصوصی دیگر، استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی و سایر پیام رسانی‌های خصوصی مشابه مصون است.

قوه مقننه

قانونگذاری در سوئد تک مجلسی است و مجلس ریکسداگ نام دارد. نمایندگان مجلس ۳۴۹ نفر هستند که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. همراه با نمایندگان شخص علی‌البدل  آنها نیز معرفی و انتخاب می شود. قانون اساسی کمیسیون های  مجلس را به طور خاص ذکر کرده و یک کمیسیون نیز برای قانون اساسی اختصاص داده است.

پیش از تصویب قوانین باید نظر شورای حقوقی ای که متشکل از اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری است اخذ شود.

 قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از پادشاه و دولت است اما پادشاه نقشی در روند تصمیم گیری‌ها ندارد. با این حال پادشاه به عنوان رئیس کشور باید توسط نخست وزیر در جریان امور قرار بگیرد. نخست وزیر توسط رئیس مجلس پس از مشاوره با نمایندگان احزاب برای این مقام انتخاب می شود.  گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌گردد.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری بالاترین مراجع حقوقی در سوئد هستند. قضات تنها در صورت ارتکاب جرم، غفلت از انجام وظایف خود به طور فاحش و رسیدن به سن بازنشستگی برکنار می شوند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به طور غیر متمرکز اعمال می شود و دادگاهها می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را مغایر و بلا اثر اعلام کنند.

سوئد هم جنین زادگاه نهاد آمبودزمان است. این منصب از الگوی به وجود آمده توسط یکی از ماموران پادشاه تبعیدی سوئد در آغاز قرن هجدهم اقتباس شده است. از سال ۱۸۰۹ تاکنون متصدی آن توسط مجلس تعیین می شود ولی از قوه مجریه و مقننه مستقل است. آمبودزمان نهادی برای نظارت و بازرسی بر حکومت جهت بهبودی حکومت موثر و عادلانه برای مردم سوئد است که بر اجرای قوانین توسط کارمندان دولت نظارت می کند و در صورت لزوم می تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

کمییسیون انتخابات

در سوئد چهار نوع انتخابات برگزار می‌شود: انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری‌ها)، انتخابات شورا‌های استانی (لاندستینگ‌ها) و انتخابات پارلمان اروپا.

اصول انتخابات در فصل سوم قانون نظام حکومت که عنوان آن «مجلس» است، ارائه شده است اصول مربوط به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ماده‌ دوم آورده شده است که می‌گوید همه‌ی شهروندان سوئد حق رای دارند جز افرادی که به سن ١٨ سالگی نرسیده باشند. در ماده‌ی دهم نیز آمده است که کسانی که حق رای دارند می‌توانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.

به این ترتیب تنها شروط شرکت در انتخابات مجلس سوئد، شهروندی سوئد و هجده سالگی است. هیچ شرط دیگری مطرح نیست و هیچ کسی را که این دو شرط را داشته باشد نمی‌توان از حق رای و حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محروم کرد. نمی‌توان کسی را به دلیل اعتقاد، تعلق قومی، پیشینه‌، ارتکاب به بزه یا هیچ دلیل دیگری از شرکت در انتخابات محروم کرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

چنانچه درخواستی از سوی حداقل یک‌دهم نمایندگان پارلمان مبنی بر ترتیب‌دادن همه‌پرسی دربار‌ه‌ی پیشنهاد قانونی تعلیقی مطرح شود و حداقل یک سوم نمایندگان به آن درخواست رأی مثبت دهند، باید چنین همه‌پرسی ترتیب داده‌شود.
چنین درخواستی باید در عرض ۱۵روز از تاریخی که مجلس پیشنهاد قانون اساسی را تعلیقی اعلام کند، ارائه شود. این درخواست نباید در کمیسیون پارلمانی بررسی شود.

تا کنون شش همه پرسی در سوئد برگزار شده است.

·       1922

·       1955

·       1957

·       1980

·       1994

·       2003

شیوه و تعداد بازنگری

دو راه جهت بازنگری در قانون اساسی وجود دارد:

اول، پیشنهاد بازنگری دوبار به تایید مجلس برسد و در مرتبه دوم توسط مجلس جدید تصویب شود. در صورتیکه که مجلس جدید اقدام به بررسی پیشنهاد را به تعویق بیندازد می توان با رای اقلیت اعضا همه پرسی برگزار کرد.

دوم، با رای سه چهارم نمایندگان حاضر مجلس قانون اساسی را اصلاح کرد مشروط بر اینکه سه چهارم نمایندگان حاضر حداقل نیمی از کل نمایندگان مجلس  باشند.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در کشور پادشاهی سوئد می باشد که در آن دولت و ساختار آن در  قانون اساسی با انتقال قدرت از پادشاه به قوا تصویب گردید. قانون اساسی سوئد دربرگیرنده‌ی چهار بخش جدا از هم است و بطوررسمی‌ سخن از چهار قانون اساسی می‌رود که‌ مجموع آن‌ها نه‌ «قانون اساسی سوئد» بلکه‌«قوانین اساسی سوئد» نامیده‌می‌شود.

این چهار قانون عبارتند از:

1)     قانون اساسی نظام حکومتی (Regeringsformen) که درباره چگونگی اداره کردن پادشاهی سوئد است. نظام حکومتی کنونی در سـال ۱۹۷۴ تصویب شد. در این قانـون، مقررات مربوط به شیـوه کار دولت و چـگونـگی برگزاری انتخـابـات پارلمـان نوشتـه شـده است. قـانـون نـظام حـکومـتی همچنین در برگیرنده قوانین مربوط به حقوق بنیادین جامعه نیز هست. برای مثال آزادی انجمن هاو آزادی دین بخشی از قانون نظام حکومتی است.

2)     قانون اساسی مـوروثـی بودن سلطنت (Successionsordningen) کـه در مــورد تعـیین پادشاه و یا ملکه در سوئد است.

3)     قانون اساسی آزادی مطبوعات (Tryckfrihetsförordning) که تشریـح می کند انتشـار چه مطالبی در روزنامه ها و کتاب ها آزاد است. در سـوئـد هر مطلبی را می توان نوشت به این شرط که آن متن برخلاف قانون نباشد. قانون آزادی مطبوعات کنونی قانونی است دیرینه‌ که‌ از سال ۱۸۰۹ میلادی به‌این سو معتبر بوده، هرچند که‌پس از آن تاریخ، در چند نوبت، بازنگری شده است. این قانون مربوط است به‌آزادی بیان نوشتاری. قانون اساسی آزادی بیان، اما، قانونی است تازه‌که‌در سال ۱۹۹۲ میلادی به‌تصویب پارلمان سوئد رسیده‌و تدوین آن کوششی بوده‌است برای ساماندهی آزادی بیان با ابزارهای غیرنوشتاری، رادیو، تلویزیون، ویدئو و جز آن.

4)     قانـون اسـاسی آزادی بیـان (Yttrandefrihetsgrundlagen) در بـاره هـر آن چیـزی است که می توان در رادیـو، تلـویزیـون، فیلـم و اینترنت بیـان کرد. در سـوئـد می توان هر مطلبی را گفت ولی برخی استثنـائـات وجـود دارد. مثلاً مطالبی که برای دیـگران تحقیر آمیز است نمی توان گفت. این گونه مطالب ممکن است در مورد یک فرد و یا گروه باشد.

روزهای قانون اساسی در ژوئن

1) دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است که در سال 1946( 12 خرداد 1325)، همه پرسی تبدیل حکومت از نظام سلطنتی به جمهوری برگزار گردید.

2) پنچم ژوئن 1849 برابر است با [15خرداد 1228] روز ملی و قانون اساسی پادشاهی دانمارک که همزمان با روز پدر و اعلام پادشاهی در قانون اساسی این کشور بزرگ داشته می شود.

3) ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در کشور پادشاهی سوئد می باشد که در آن دولت و ساختار آن در  قانون اساسی با انتقال قدرت از پادشاه به قوا تصویب گردید.

4) 18 ژوئن برابر است با روز ملی و تعطیل رسمی در جمهوری سیشل که مصادف با تصویب قانون اساسی جدید در سال 1993[1372]، برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر پایه نظام چند حزبی در این کشور می باشد.

5) روز قانون اساسی اوکراین 28 ژوئن و بزرگداشت تصویب قانون اساسی آن کشور در 1996 [1375]می باشد. سایر قوانین و دیگر اقدامات اصولی و نظارتی اوکراین باید مطابق قانون اساسی باشد. حق اصلاح قانون اساسی از طریق رویه ویژه قانونی تنها به مجلس واگذار شده است. تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است. نوع حکومت اوکراین جمهوری و زبان اوکراینی زبان رسمی این کشور است دین رسمی این کشور مسیحیت می‌باشد.

روزهای قانون اساسی در می

1) اولین روز ماه می برا بر است با روز قانون اساسی جمهوری آرژانتین که در آن روز، در سال 1853، اولین قانون اساسى این کشور به تصویب رسیده و با انجام اصلاحاتی، تاکنون پابرجا مانده است.

2) روز قانون اساسی هر ساله در جمهوری جزایر مارشال در اول ماه می جشن گرفته می شود. این قانون در سال ۱۹۷۹تصویب و منتشر شده است که مطابق آن، این جزیره به عنوان دولتی مستقل معرفی شده است.

3) یکم می روز بازگشایی شورای قانون اساسی جمهوری لاتویا است. این روز به مناسبت برگزاری اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰ تاسیس تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود.  نام این کشور نیز در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسوی یعنی Lettonie گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. در زبان آلمانی به آن لتلاند  (Lettland) کشوری است در شمال اروپا که در بین چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است. لتونی پیش‌تر با نام جمهوری سوسیالیستی لتونی، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ از شوروی اعلام استقلال کرد.

4) سوم ماه می هر ساله یادبود روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن در ماه می سال 1946 و بخشی از هفته طلایی و همچنین تعطیل رسمی است که بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد. نام آن اساسنامه صلح جویی به ژاپنی: 憲法記念日 و عالی‌ترین متن قانونی در کشور ژاپن است. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت پارلمان جایگزین حکومت مشروطه سلطنتی پیشین شد. مطابق آن قانون سابق هنوز به اعتبار خود باقی است و قانون جدید بر اساس اصل ۷۳ اساسنامه امپراتوری یک سند بازنگری در اساسنامه امپراتوری شمرده  می‌شود.

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب در برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس حکومت نیست.دسترسی به ترجمه پارسی قانون اساسی ژاپن

5) سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791 میلادی و روز ملی این کشور است. لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز  در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در تاریخ مذکور به اجرا در آمده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و نیز دیدار با آرامگاه های سربازان گمنام این کشور است می باشد.

6) روز قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان) برابر است با 5 ماه می 1993 که اولین قانون اساسی این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ به تصویب رساند.

7) ایالات فدرال میکرونزی کشوری در اقیانوس آرام است که هر کدام از ایالت های این کشور روز قانون اساسی جداگانه ای دارند اما هرساله 10 می، کل جزیره سالگرد قانون اساسی و اتحاد خود را جشن میگیرند.

8) جمهوری نائورو جزیره ای کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه است که در سال ۱۹۶۸ استقلال خود را از کشورهای استرالیا, نیوزلند و بریتانیا را بدست آورده است. نائورو کوچک‌ترین جمهوری در جهان و با ۹۳۰۰ نفر جمعیت، کم‌جمعیت‌ترین کشور جهان پس از واتیکان است.

9) 17 ماه می سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ به عنوان دومین قانون اساسی نوشته قدیمی پس از ایالات متحده آمریکا و روز ملی این کشور می باشد که در آن از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال نمود. این قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی لهستان، از زمان تصویب تا کنون به کار خود ادامه داده است. روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می شود.

10) جمهوری فدرال آلمان، ۲۳ می روز یادبود اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است که بر آلمان امروزی حاکم است. بهمین مناسبت، سخنان افتتاحیه پروفیسور اندریاس فوسکوهله، رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در کالسروهه، ۲۳ می ۲۰۱۷ در ادامه آورده می شود:

قانون اساسی بنیاد دمکراسی دولت مبتنی بر حاکمیت قانون ماست. هیچ قانون اساسی آلمان این قدر مدت طولانی اعتبار نداشته است.

در عین زمان، قانون اساسی کنونی در بدو امر صرف به طور موقت در نظر گرفته شده بود. هنگامی که شورای پارلمانی در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ قانون اساسی برای آلمان غربی را تصویب نمود، آلمان عملاً تقسیم شده بود. از دیدگاه مادران و پدران این قانون اساسی، می بایست صرفا برای یک دوران انتقالی اعتبار می داشت، تا تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد.

موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان ترک گفته شد. این قانون در پنجاه سال گذشته آزمون حقانیتش را گذرانیده و تجربه موفقیت آمیز گردیده است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است.

در تمامی سال ها، این حقوق اساسی یک موقعیت عالی کسب کرده و از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و نمره قبولی کسب نموده است. زنان و مردان شهروند آلمان به  قانون اساسی شان افتخار می کنند. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴صورت گرفته است، بیش از ۹۰  درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می شود.

پیتر ای کوینت، پروفسور امریکایی حقوق این قانون اساسی را «یکی از تجارب نهایت درخشان دمکراسی در جهان بعد از جنگ» توصیف کرده است. در بخش «صدور قانون اساسی»، این قانون به مثابه سرمشق برای چندین قانون اساسی و از جمله به طور مثال در جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی قرار گرفته است.

آنچه به مثابه اصل بنیادین همزیستی میان مردم اهمیت محوری دارد، «حاکمیت قانون» و مراقب بودن در برابر همه تلاش هایی است که این اصل اساسی را مورد سوال قرار می دهد. در اینجا قانون اساسی اهمیت اساسی را دارد. این قانون مدرن، انطباق پذیر، انعطاف پذیر و دارای قدرت دفاعی است؛ ما با این قانون اساسی در برابر چالش های آینده مجهز می باشیم.

بخشی از نظرات پناهجویان ساکن آلمان در خصوص قانون اساسی آلمان:

لیلاس الدکهل الله از سوریه: «قانون اساسی آلمان برای من مهم  است زیرا حقوق پناهجویان در آن مندرج گردیده و محترم شمرده می شود و من و خانواده ام ذیل این قانون اساسی دارای امنیت هستیم»

آرزو نایبی از افغانستان

«در آلمان دمکراسی و حقوق برابر میان همه انسان ها وجود دارد. این از کشور ما افغانستان فرق دارد که در آنجا مردان و زنان دارای حقوق برابر نیستند.»

حمودی السنکی از عراق

«قانون اساسی آلمان به این دلیل برایم مهم است که در آن  حیثیت و  کرامت انسانی تخطی ناپذیر هستند و  آزادی دینی،  آزادی عقیده و زندگی به دور از اجبار برای من به طور خاصی مهم اند.»

اهاب سرور از سوریه

«قانون اساسی آلمان برایم مهم است چون آزادی و حقوق مرا تضمین می کند و  اقوام،  ادیان و فرهنگ های مختلف می توانند به طور صلح آمیز یکجا زندگی کنند و کسی بالاتر از قانون نیست» 

روزهای قانون اساسی در آپریل

هرساله ۱۶آپریل، سالروز تصویب اولین قانون اساسی مکتوب جمهوری بلغارستان که با نام تارنو شناخته می شود،  جشن گرفته می شود. این قانون توسط شورای عالی بلغارستان در سال ۱۸۷۹ به تصویب رسیده است.

قانون اساسی کنونی بلغارستان در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱ توسط هفتمین مجمع بزرگ ملی بلغارستان به تصویب رسیده است و در آن این کشور به عنوان یک جمهوری پارلمانی با حکومت متمرکز توصیف شده است. قانون کنونی تاکنون پنج با در سالهای (۲۰۰۳،۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۱۵) بازنگری گردیده و چهارمین قانون اساسی بلغارستان محسوب می‌شود. تارنوو، نام پایتخت قرون وسطایی بلغارستان و همان شهری است که نشست مجلس مؤسسان در آن برگزار شده بود.

علاوه بر قانون اساسی دموکراتیک کنونی مصوب سال ۱۹۹۱ و قانون اساسی سلطنتی تارنوو، بلغارستان دو قانون اساسی دیگر نیز داشته است. یکی قانون اساسی دیمترو (برگرفته از نام گئورگی دیمیتروف) بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۱ و دیگری قانون اساسی ژیوکوف (برگرفته از نام تودور ژیوکوف) بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ بودند که هر دو قانون اساسی ماهیت سوسیالیستی داشتند.

جهت مطالعه بیشتر کلیک نمایید.

روزهای قانون اساسی در ماه مارس

1- روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا تعطیل روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 و تعطیل رسمی است؛ رویدادهای فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل نمایش آتش بازی و جشن های دیگر در اخرین لحظات روز در  پایتخت با نام لاوِلا(la Vella) برگزار می گردد. این کشور، میان پادشاهی اسپانیا و جمهوری فرانسه قرار دارد و رشته کوه های پیرنه آن را محاصره کرده اند.  سیاست‌های قانونی آن از طریق دمکراسی پارلمانی جهت‌گیری می‌شوند که برابر این سیاست‌ها، نخست‌وزیر در جایگاه رئیس دولت قرار می‌گیرد که با نظام چندحزبی اداره می شود. 

2- قانون اساسی جمهوری بلاروس 15 مارس 1994، سه سال پس اعلام استقلال از شوروی سابق منتشر گردید. این قانون انتخابات آزاد، حق مراقبت بهداشتی و حق آموزش آزاد را تضمین می نماید.

3- روز یادبود قانون اساسی در جمهوری اسلامی پاکستان روز تعطیل ملی است که این روز در اسلام آباد پایتخت پاکستان، با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ مارس ۱۹۵۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ هجری خورشدی به تصویب رسید و بر مبنای آن، دین رسمی اسلام است. در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم قرار دارد. 

روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد-گاهشمار وقایع حقوق اساسی

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در کشور پادشاهی سوئد می باشد که در آن دولت و ساختار آن در قانون اساسی با انتقال قدرت از پادشاه به قوا تصویب گردید.