روز قانون اساسی تونگا

چهارم نوامبر سالگرد اعلام قانون اساسی پادشاهی تونگا در سال 1875 [سیزدهم آبان 1254] می باشد که پیش از این با عنوان روز قانون اساسی جشن گرفته میشد؛ این دوره همزمان است با ریاست ناصرالدین‌شاه قاجار بر ممالک محروسه ایران، معروف به «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید»، چهارمین شاه از دودمان قاجار بود. پیشتر از همین دوره، رساله یک کلمه اثر میرزا یوسف خان تبریزی (یوسف مستشارالدوله) نوشته و متشر شده بود. از سال 2006، برای جشن سالگرد سرمایه های ملی بصورت یکجا، این روز به نام روز ملی تونگا تغییر یافته است. پادشاهی تونگا کشوری است واقع در قاره اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، در مرکز خط بین‌المللی زمان که قانون اساسی در آن سلطنت مشروطه، آزادی مطبوعات و محدودیت اختیارات مقامات پیشبینی شده است. زبان‌های رسمی این کشور تونگایی و انگلیسی هستند. رئیس کشور پادشاه و رئیس دولت نخست وزیر است. نخست وزیر و 10 نفر از هیئت دولت 14 نفره کابینه این کشور را پادشاه تعیین می کند که این 10 نفر بصورت مادام العمر در این سمت معین قرار میگیرند. قانون اساسی به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول، اعلام حقوق و آزادی های مربوط به مردم است. بخش دوم به شکل دولت می پردازد و در نهایت قسمت سوم قوانینی را برای مالکیت زمین، جانشینی و فروش فراهم می کند. پادشاه از طریق شورای اختصاصی و تایید مجلس قدرت صدور فرمان های اجرایی دارد.

روز قانون اساسی لیتوانی

روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی برابر است با 25 اکتبر 1992، [سوم آبان 1371]، زمانی که بیش از 75% رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی به آن رای مثبت دادند. لیتوانی پس از آنکه در ۱۱ مارس سال ۱۹۹۰، یک سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان نخستین جمهوری شوروی از آن اعلام استقلال کرد، دو سال بعد توانست قانون اساسی الهام گرفته از اتحاد جماهیر شوروی سابق را به تصویب برساند. این کشور پس از جنگ جهانی اول مستقل شد اما بعداً ابتدار توسط شوروی و سپس توسط آلمان اشغال شد. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم به پایان خود آلمانی‌ها عقب‌نشینی کرده و اتحاد شوروی مجدداً لیتوانی را اشغال کرد.

نوع حکومت لیتوانی جمهوری چند حزبی  و تک مجلسی می باشد که به قانونگذاری می پزدارد. در لیتوانی رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای ۵ ساله انتخاب می‌شود و به عنوان ریاست کشور، مسئول سیاست‌های خارجی کشور است؛ نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت قدرت اجرایی را در دست دارد، وی رئیس هیئت دولت و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. مجلس لیتوانی(سایماس)  ۱۴۱ کرسی دارد اعضای آن برای چهار سال انتخاب می‌شوند. لیتوانی از شمال با کشور لتونی، از جنوب شرقی با کشور بلاروس و از جنوب غربی با کشور لهستان و روسیه همسایه است. در غرب این کشور دریای بالتیک قرار دارد. پایتخت  که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، ویلنیوس نام دارد.

در مقدمه قانون اساسی لیتوانی به روحیه سلحشور و نستوه ملت لیتوانی و مبارزات طولانی آن ها در راه رسیدن به یک جامعه باز اشاره و از آنها ستایش شده است.

اصل سوم قانون اساسی ضمن حاکمیت را از آن مل بر میشمارد و در ادامه به آنها این حق را اعطا می کند که با نیروی خود در مقابل هرکس که به استقلال این کشور، یکپارچگی آن و نظام قانون اساسی تجاوز کند، بایستند. زبان اصلی این کشور(بدون اشاره به زبان رسمی) که در اصل چهاردهم به آن اشاره شده است، لیتوانیایی می باشد.

اصل هجدهم این قانون بصراحت حقوق بشر و آزادی ها را بصورت ذاتی می پندارد.

"Human rights and freedoms shall be innate."

پیشتر در زمان دوک‌نشین بزرگ لیتوانی اولین اقدامات برای حاکمیت قانون در این کشور به ثمر رسیده و اساسنامه لیتوانی نگاشته شده است که  در سال ۱۵۲۹ میلادی به اجرا درآمده است. بعدتر در قرن هجدهم، قانون اساسی ای در ۳ مه ۱۷۹۱ به تصویب رسیده است که از قدیمی‌ترین قوانین  اساسی جهان می‌باشد.

روز ملی چین

روز ملی جمهوری خلق چین برابر است با 1 اکتبر 1949[نهم مهر 1328]، تاریخ اعلام تاسیس این جمهوری توسط مائو تسه دونگ در بالای ساختمان تیان آنمن در کنار میدانی با همین نام است که به عنوان نماد جمهوری خلق چین شناخته شده است. تعطیلات روز ملی مهم ترین و طولانی ترین نوع از آن در این کشور محسوب می شود.

 

تمدن چین باستان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های تاریخ است و نظام سیاسی چین بیش از ۶ هزار سال مبتنی بر سلطنت مطلقه موروثی بود. نخستین حکومتی که چین را متحد کرد دودمان چه‌این در ۲۲۱ پ. م و آخرین دودمان پادشاهی این کشور هم چینگ بود که در ۱۹۱۱ با تشکیل جمهوری چین به رهبری کومینتانگ حزب ملی چین، نابود شد. پس از نزاع های طولانی میان کومینتانگ و حزب کمونیست چین و پیروزی کمونیست‌ها در جنگ داخلی، جمهوری خلق چین در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی تاسیس گردید و جمهوری چین به رهبری کومین‌تانگ پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد و حکومت آن امروزه به تایوان و چند جزیره دوردست دیگر محدود شده‌است.

 

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه قانون اساسی در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است دارای تفاوت ها عمده با قوانین 1975 و 1978 دارد؛ این قانون اساسی تا کنون پنج مرتبه در سال های، 1988، 1993، 1999، 2004 و آخرین بار در سال گذشته(2018) بازنگری شده است.

 

قانون اساسی 1954 جمهوری خلق چین از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی اتحاد شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند ممنوعیت تجزیه طلبی و همچنین تاسیس کشوری واحد و چند ملیتی بر خلاف قانون اساسی 1936 شوروی که حق جدایی و همچنین نظامی فدرال را برسمیت می شناخت. این قانون به پنج بخش زیر و دارای ترکیبی طولانی شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌ است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛

قانون کنونی(1982)ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون سال 1954، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی، دارای ویژگیهای چینی و منطبق با نیازهای ساختاری برای مدرنیزاسیون سوسیالیستی طراحی شده است.

در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی های اساسی این قانون رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. در این قانون آمده است مردم تمام ملتهای و سازمان های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

نظام سیاسی چین از طریق دمکراسی نمایندگی و انتخابات برگزیده می‌شود اما نظام انتخاباتی آن متفاوت از نظام های کشورهای غربی است و مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوا است.

 سیستم انتخاباتی چینی‌ به صورت سلسله‌مراتبی می باشد که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوندو این نظام همچنین به مقدار قابل توجهی مرکززدا است و مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست چین انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد. با این وجود حمایت مردمی از حکومت و رضایت عمومی قابل توجهی از این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. توسط حزب کمونیست چین بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند و پایتخت کشور پکن است.

کنگره ملی نمایندگان خلق چین مطابق اصول قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده‌ است، هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند.

 

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود.

اعضای  کنگره خلق چین برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده و یک اجلاس سالانه را به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز برگزار می‌کنند در عمل این کنگره به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.

در اصل چهارم قانون اساسی آمده استک "مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

رئیس‌جمهور مقام ریاست کشور را در اختیار دارد. نخست‌وزیر نیز رئیس دولت است و هیئت دولت را رهبری می‌کند که از وزیران و پنج معاون نخست‌وزیر تشکیل می‌شود. در عمل دبیرکل حزب کمونیست رهبر واقعی کشور است و مهم‌ترین تصمیمات نیز در کمیته دائمی پُلیتبورو حزب کمونیست گرفته می‌شود. رئیس‌جمهور فعلی (۲۰۱۴) شی جینپینگ است که مقام دبیرکل حزب کمونیست و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی را هم بر عهده دارد و در نتیجه رهبر اصلی چین است. نخست‌وزیر کنونی لی که‌کیانگ نیز از اعضای ارشد کمیته دائمی پلیتبورو است. 

سیاست خارجی مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهایی با ایدئولوژی‌های متفاوت را تشویق می‌کند.

روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج

24 سپتامبر 1993 [2 مهر 1372] برابر است با روز قانون اساسی پادشاهی کامبوج که در آن روز پیش نویس قانون اساسی کنونی این کشور پس از تصویب مجلس موسسان (120 نفری، 113 موافق، پنج مخالف و 2 نفر ممتنع) تشکیل شده توسط دولت انتقالی کامبوج تحت نظارت ملل متحد و بذون همه برگزاری همه پرسی، توسط پادشاه نوردوم سیهانوک امضا و اجرایی گردید. این قانون 158 اصل دارد(همچنین متممی هفت ماده ای نیز به آن اضافه گشته است.)

الف) پیشینه قانون اساسی

کامبوج که در جنوب شرقی آسیا قرار دارد، پس از ۱۰۰ سال استعمار فرانسویان اولین قانون اساسی نوشته خود را در سال 1947 تحت ریاست پادشاه بهمراه دو مجلس به تصویب رسانید و در سال ۱۹۵۳ به استقلال رسید. از آنجا که بر اساسی باورهای قدیمی و منطقه ای، مردم کامبوج نیز مانند بیشتر همسایگان خود اعتقادی به حاکمیت قانون نداشته، اولین قانون اساسی نیز میراث استعمار است که از سال ۱۸۶۳ تا بر این منطقه با عنوان سرزمین تحت‌الحمایه فرانسه ادامه داشته است. این کشور در سال ۱۹۴۱ به اشغال ژاپن درآمد و در همین سال نیز بود که شاهزاده نوردوم سیهانوک به مقام سلطنت رسید. اشغال این کشور در سال ۱۹۴۵ پایان یافت و کامبوج توانست پس از ۱۰۰ سال استعمار به رهبری پادشاه در سال ۱۹۵۳ و با تصویب قانون اساسی، استقلال کامل خود را کسب کند پادشاه جوان سیهانوک، در سال ۱۹۵۵ سلطنت را به پدر خود واگذار کرد تا بتواند بر اساس قانون اساسی در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشته باشد.

پایتخت کامبوج پنوم پن است. جمعیت این کشور حدود 15 میلیون نفر و زبان رسمی آن خِمِر است که خط ویژه خود را دارد. شاخه هینه‌یانه (تراوادا) از بودیسم مذهب رسمی کامبوج است.

در قرن نوزدهم، بیشتر مردم عموماً بر این باور بودند که شاه قدرت حکومت بر آب و هوا را نیز داراست تا "عدالت واقعی" را برقرار و توزیع کرده و اوست که "تنها منبع سیاسی امید در بین دهقانان" است. این اصطلاح که مشروعیت پادشاه بیشتر از کاریزما، نسل و کیهان (ماورایی)  ناشی می شود؛ نیز از باورهای مردمی پیشین این منطقه است.

 واژه  کامبوج نیز میراث برگرفته شده از زبان فرانسوی است. نام باستانی این کشور، کمبوجا وابسته به لفظ افسانه‌ای کمبو است.

در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۱ با امضای معاهده پاریس و ممهور کردن معاهده بازگشت صلح، کامبوج تا سازماندهی انتخاباتی آزاد تحت‌الحمایه سازمان ملل قرار گرفت. در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ با صحه نهادن به قانون اساسی، نوردوم سیهانوک مجدداً به مقام شاه برگزیده شد.

نظام سیاسی کامبوج پادشاهی مشروطه است و نظارت بر قوانین و تطبیق آنها با قانون اساسی بر عهده شورای قانون اساسی نه نفره ای برای سه سال است که سه نفر منصوب پادشاه، سه نفر منصوب مجلس موسسان و سه نفر از قضات منتخب شورای عالی قضایی است که می بایست دارای تحصیلات عالیه حقوقی، اداری و یا دیپلماتیک بهمراه تجربه کاری قابل توجه داشته باشند. اعضای این شورا نمی بایست از میان، سناتورها، نمایندگان مجلس، اعضای دولت، قضات شاغل و یا شاغلین دولتی انتخاب شوند.

 

ب) درباره قانون اساسی

پس از مقدمه ای کوتاه و اصول ابتدایی، اصل چهارم شعار این پادشاهی را "ملت، دین و پادشاه" تعریف می کند و اصل پنجم و ششم به تعیین به زبان، خط رسمی، پرچم و پایتخت می پردازد. اصل هفتم بیان میدارد که پادشاه حق مادام العمر سلطنت و نه حکومت دارد. وی مصون است و نشان وحدت و ابدیت ملت محسوب می گردد. پادشاه ضامن استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق و آزادی شهروندان و معاهدات بین المللی است. وی داوری برای اجرای قدرت های عمومی است که اصل دهم او را منتخب ملت و بدون داشتن حق تعیین جانشین معرفی می کند.

روز قانون اساسی آلمان- قسمت های یک الی چهار

۲۳ می روز اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و سالگرد هفتادمین سال اجرایی شدن آن از 23 می 1949، [دوم خرداد 1328] است. این قانون با نام گروند گِزِتس (Grundgesetz) – یا قوانین اصلی(Basic Law)شناخته می شود. علت این نامگذاری پرهیز از شناساسی تقسیم آلمان پس از جنگ جهانی توسط قانون اساسی است. هنگامی که شورای پارلمانی در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ در حال تدوین این قانون بود، آلمان عملاً تقسیم شده بود، لذا از نظر طراحان، می بایست صرفا برای یک دوران انتقالی اعتبار می داشت، تا تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد؛ موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان ترک گفته شد.

متن نهایی در تاریخ 08 می 1949 (برابر با 18 اردیبهشت 1328) توسط کمیته از کارشناسان دولتی معروف به شورای پارلمانی آلمان در بن تصویب گردید، که اعضای آن توسط مجالس ایالتی انتخاب شده بودند. در شورای پارلمانی، چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، به آنها "پدران و مادران قانون اساسی" گفته می شود که همان تبعیدیان دوران هیتلر بودند. متن قانون در 23 می، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت و رسمیت یافت.

پیشینه:

شورای پارلمانی در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجلسی را برای تدوین قانون اساسی فراهم کنند. به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسی جدید می‌بایست دمکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود. متن نهایی با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد.

هیچ قانون اساسی در آلمان به این مدت اعتبار نداشته است و در طول سالیان گذشته آزمون حقانیتش را گذرانیده و تجربه موفقیت آمیزی بهمراه داشته است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴صورت گرفته است، بیش از ۹۰  درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می شود. در بخش «صدور قانون اساسی»، این قانون به مثابه سرمشق برای چندین قانون اساسی و از جمله به طور مثال در جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی قرار گرفته است.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Conference of members of the Parliamentary Council and the military governors of the West Zones about the German constitution| Brian Robertson (l) and Carlo Schmid (r) - 1948

آشنایی با قانون اساسی و ویژگی های آن:

قانون اساسی هفتاد ساله‌ای که هنوز جوان و پرقدرت است. اکسیر جوانی این قانون اساسی را می توان انسان گرایی و احترام به حقوق بشر در آن دانست که سبب شده است همچنان جوان و پویا به نظر برسد. این قانون به عنوان یکی از انسانگراترین قوانین اساسی جهان شناخته میشود. روح انسانگرایی و تاکید بر حقوق ملت از ویژگی‌های برجسته این قانون است.

قانون اساسی آلمان دارای یک مقدمه بسیار کوتاه و 146 اصل در قالب ۱۲ فصل است. این قانون تشکیل شده از یک مقدمه، حقوق اساسی و یک بخش ساختاری است. در قانون اساسی، نظام سیاسی و اصول اساسی تعیین شده اند. این قانون یک صدراعظم پرقدرت، یک نمایندگی فدرال پرقدرت، یک دیوان قانون اساسی فدرال پرقدرت و یک رئیس جمهور فدرال ضعیف در میان نهادهای اساسی در نظر گرفته است.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 The 4 'mothers' of the Basic Law (the provisional constitution) for the Federal Republic of Germany, members of the Parliamentary Council| from left: Helene Wessel, Helene Weber, F

کرامت انسانی

فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسی آلمان تمامی به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه اصل فرعی "۱۲ آ "، "۱۶ آ" و "۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ اصل است. از اصل یک تا ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد.

متن قانون با یکی از انسانگراترین مفاد قانونی تصویب‌شده در جهان آزاد آغاز می‌شود. اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است." در این ماده، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. شاید همین اصطلاح به تنهایی بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد. در نتیجه تمام نهادهای آلمان، چه در سطح دولت و چه در جامعه مدنی، بر اساس نخستین بند قانون اساسی این کشور موظف‌اند حرمت انسانی را پاس بدارند.

این اصل بیان می دارد "کرامت انسان مصون از هرگونه تعرض است. رعایت و حفاظت از آن، وظیفه تمام قوای نظام می‌باشد." در نتیجه حکومت آلمان در آن خود را مکلف به احترام و رعایت "حقوق قطعی و تعرض‌ناپذیر بشر" به عنوان "پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان" می‌داند.

در این اصل، پس از تاکید بر غیر قابل تعرض بودن حرمت انسانی، بلافاصله بر التزام دستگاه‌های حاکمه برای احترام‌گذاشتن به این حرمت و حفاظت از آن تاکید می‌شود. از همین جا است که روح قانون اساسی جامعه‌ای زنده می‌شود که قرار است در آن قانون، فراتر از همه چیز باشد و نام "حکومت قانون" را به خود بگیرد.

کرامت انسان و حقوق بشر، همچنین نقشی اساسی در سیاست خارجی و امور بین الملل دارد، زیرا در بسیاری مواقع، نقض سیستماتیک حقوق بشر مرحله اول مناقشات و بحران‌ها می‌باشد. آلمان به طور مشترک با شرکایش در اتحادیه اروپا و با همکاری سازمان ملل در راستای حفظ و توسعه استانداردهای حقوق بشری در سراسر جهان تلاش می‌کند.

این اصل حفظ حرمت انسانی، صلح و عدالت را نه تنها حق شهروندان آلمان، بلکه حق همه بشریت می‌داند و مردم خود را نیز به دفاع از این حقوق در جهان مکلف می‌سازد. از آنجا که دولت معرف و نماینده مردم است، این تکلیف مردم باید از طریق دولت اجرا شود.

در مواد دوم تا نوزدهم فصل اول قانون اساسی آلمان به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم  مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله ماده‌ای که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند.

بر پایه اصل دوم، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسی را نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسی باشند.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Max Brauer (1887-1973) signing the Basic Law (the provisional constitution) of the Federal Republic of Germany in Bonn - place: auditorium of the Bonn Paedagogical Academy - 23.05.

اصل سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید:

۱- همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند.

۲- زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند.

۳- هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود.

نوزده ماده فصل نخست قانون اساسی آلمان در بررسی نهایی چیزی نیستند جز انعکاس و تعریف روشن‌تری از منشور بین‌المللی حقوق بشر.

 

خدا و انسان‌ها

اگرچه در مقدمه قانون اساسی آلمان از "مسئولیت" آلمان ها "در برابر خدا و انسان‌ها" صحبت شده است، و این آزادی از طریق اصل 4 تضمین شده است: "آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی دینی و جهان‌بینی مصون از هرگونه تعرض می‌باشد. بجاآوردنِ بدون مزاحمت مناسک دینی تضمین می‌گردد."

تکثرگرایی و سکولاریزاسیون رو به افزایش از مشخصه‌های فضای دینی آلمان می‌باشد: 55 درصد جمعیت آلمان اعتقاد خود به یکی از دو مذهب بزرگ مسیحی را ابراز داشته اند. حدود 36 درصد جمعیت عضو هیچ مذهبی نمی‌باشند. از طریق مهاجرت، اهمیت اسلام در فضای دینی رو به افزایش است. تعداد مسلمانان ساکن آلمان که ریشه آنها به 50 کشور مختلف بر می‌گردد، حدود 4 الی 5 میلیون نفر تخمین زده می‌شود، البته بررسی و تحقیق متمرکزی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

زندگی یهودیان در آلمان که پس از هولوکاست کاملاً نابود شده بود، پس از پایان مناقشات شرق و غرب و از طریق مهاجرین ورودی از شوروی سابق احیاء شد. امروزه در آلمان حدود دویست هزار یهودی زندگی می‌کنند. حدود صد هزار نفر از آنها در 105 انجمن یهودی سازمان یافته‌اند که نمایانگر طیف دینی گسترده‌ای می‌باشند و توسط شورای مرکزی یهودیان آلمان که در سال 1950 تأسیس شده است، نمایندگی می‌شوند.

آلمان دارای کلیسای رسمی حکومتی نمی‌باشد. اساس رابطه حکومت و دین، آزادی دینی، جدایی حکومت و کلیسا (دین) به معنی بی‌طرفی حکومت از منظر جهان بینی و خودمختاری جوامع دینی می‌باشد که در قانون اساسی تضمین شده‌اند. حکومت و جوامع دینی همکاری مشارکتی دارند.

برابری انسان‌ها در برابر قانون

"تمام انسان‌ها در برابر قانون برابر هستند. مردان و زنان دارای حقوق برابر می‌باشند. حکومت از اجرای عملی برابری حقوق زنان و مردان حمایت نموده و در راه حذف نقایص موجود تلاش می‌کند. هیچ کس به دلیل جنسیت، اصالت، نژاد، زبان، وطن و زادگاه، اعتقاد، عقاید دینی و سیاسی خود نباید مورد تبعیض یا ترجیح قرار گیرد." به تمام این موارد در ماده 3 قانون اساسی پرداخته شده است.

روز قانون اساسی ترکمنستان

18 ماه می سال 1992، [28 اردیبهشت 1371] برابر اس با روز قانون اساسی جهموری ترکمنستان که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کسب استقلال ترکمنستان، به تصویب رسید. هجدهم ماه می در ترکمنستان همچنین روز مخدومقلی فراغی نام‌گذاری شده است و این روز در کنار روز گرامیداشت تصویب قانون اساسی ترکمنستان در سال 1992 میلادی به عنوان روز رستاخیز و وحدت ملی این کشور نیز گرامی داشته می‌شود. این سالروز تعطیل رسمی می‌باشد که در آن برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری نیز در مناطق مختلف این کشور برگزار می‌شود. بزرگداشت مقام «مخدومقلی فراغی» شاعر و ادیب ترکمنی در «عشق‌آباد» پایتخت ترکمنستان در محل «برج قانون اساسی ترکمنستان» با حضور مقامات عالی رتبه دولت ترکمنستان و نیز سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور برگزار می شود.

 «برج قانون اساسی ترکمنستان»

آشنایی با مخدومقلی فراغی و علت بزرگداشت او در روز قانون اساسی

مخدومقلی فراغی از بزرگ‌ترین سرایندگان و سخنوران زبان ترکمنی و زاده یکی از روستاهای «گنبد کاووس» است. وی روستای «حاجی قوشان» گنبدکاووس پا به جهان گذاشته است. او در شعر خود مسائل اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داده و به اتحاد ترکمن‌ها و تقبیح جنگ‌های آن دوران بخصوص حمله نادرشاه افشار می‌پردازد. در مورد حمله نادر به ترکمن‌ها با وجود کمک‌های قبلی ترکمن‌ها در اوایل حکومت او شعری گفته که در آن نادر را فتاح و محکوم به فنا می‌نامد و از عواقب کشتارهای خود آگاه می‌کند:

امروز شاهی، فردا گدایی               از ایل و زمان جدایی

خیلی گناهکاری ای فتاح              عاقبت روزی کشته و فدایی

پیش‌بینی او بزودی با ترور نادر شاه توسط یکی از اقوام خود به واقعیت پیوست.

او به دلیل اعتراض به ریاکاری دینی عالمان دورو و کنایاتش به روحانیان و صوفیان مورد تحریم قرار گرفته و محاکمه شده و به‌طور کلی مورد غضب اغلب خان‌ها و قدرتمندان زمان خود بود. آرامگاه کنونی مخدومقلی مربوط به اواخر دوره قاجاریه - دوره پهلوی است و در شمال استان گلستان، شهرستان مراوه‌تپه، روستای آق‌توکای واقع شده‌ است. این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. در دهه 1370 بنایی بر روی این مقبره ساخته شده و در 20 اردیبهشت 1378 با حضور «صفرمراد نیازوف» رئیس جمهور وقت ترکمنستان و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ایران افتتاح شد. هرساله در زادروز مخدومقلی فراغی مراسمی با حضور مردم و مقامات دولت ایران و ترکمنستان در کنار این آرامگاه برگزار می‌شود.

آشنایی مختصر  با قانون اساسی و نظام سیاسی ترکمنستان

قانون اساسی کنونی ترکمنستان دارای  8 فصل و 117 اصل ‏است. مطابق قانون اساسی، ترکمنستان دارای نوعی از نظام های جمهوری ریاستی است و ساختار آن میراث نظام سابق شوروی بوده و شامل رئیس‌جمهور، و دبیر حزب دموکراتیک ترکمنستان که عملاً رئیس مجلس و جانشین رئیس جمهور است. ریاست قوه قضاییه، فرماندهی کل قوا و دیگر نهادهای امنیتی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد. صفر مراد نیازف که از آن زمان این قدرت را در اختیار داشت نیز به گونه ای عمل کرد که علاوه بر این اختیارات و قدرت مطلق، کیش شخصیت نیز به گونه ای افراطی در این کشور رواج یافت تا حدی که حتی ماه های سال نیز به نام رئیس جمهوری و اعضای خانواده او تغییر نام یافت.

بر اساس قانون اساسی پیشین دو مجلس، یکی مجلس مصلحتی یا شورای عالی قانونگذاری شامل 2500 هیئت انتخابی و انتصابی که سالیانه یکبار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن را رئیس جمهور است و یک مجلس با 50 کرسی وجود دارد که اعضای آن از طریق انتخابات برای پنج سال انتخاب می گردند. مجلس مصلحت می تواند مجلس دوم را منحل کند.

این قانون اساسی تا کنون شش بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

The 1992 constitution was amended in 1995, 1999, 2003 and 2006. It was amended on 26 September 2008, abolishing the 2,500-member People's Council (Halk Maslahaty) and expanding the elected Assembly (Mejlis) from 65 to 125 members. A new constitution was adopted on September 14, 2016.

بر اساس قانونی که در سال 2003 تصویب شده است، رئیس جمهور رئیس عالی مجلس نیز محسوب می شود و مجلس اختیار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی یا همه پرسی را ندارد. این قانون در عمل قدرت قانونگذاری و اجرایی را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد.

در این ساختار یک نهاد مشورتی دیگری هم به نام شورای بزرگان وجود دارد که به گفته مقامات این کشور، بر اساس سنت احترام به عقاید بزرگسالان در فرهنگ این کشور تشکیل شده و فعالیت دارد. از جمله وظایف این شورا ارائه مشورت به رئیس جمهوری و همچنین بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. در عمل، این شورا نیز تابع رئیس جمهوری و نظرات او بوده است.

پس از درگذشت صفر مراد نیازف در دسامبر سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن آقای بردی محمدف به عنوان کفیل ریاست جمهوری و بعدتر پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی بیشتر در جهت تحکیم قدرت مطلقه رئیس جمهور وقت صورت گرفت. در حالیکه تا سال ۲۰۰۸، تنها حزب دمکراتیک ترکمنستان، که جانشین حزب کمونیست سابق شده بود، اجازه فعالیت داشت اما در آن سال، مجلس ترکمنستان اجازه تشکیل و فعالیت احزاب دیگر را تصویب کرد. با اینهمه، هنوز هم تنها کسانی که صلاحیت آنان به تایید حکومت رسیده باشد می توانند به عنوان نامزد انتخاباتی فعالیت کنند و بدون توجه به وابستگی حزبی، از آنان انتظار می رود تابع نظرات رئیس جمهوری باشند.

قربانقلی بردیمحمدوف ۵۹ ساله که از زمان کفالت ریاست جمهوری و سپس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ برای یک دور دیگر ریاست جمهور دوباره انتخاب شد.

بازنگری دیگر در سال 2014 با دستور رئیس جمهور وقت در ماه می صورت گرفت که مطابق آن به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان شورایی به این منظور تاسیس شد.

پس از برگزاری جلسات مختلف، این اصلاحیه مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به مجلس پیشنهاد که نمایندگان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. مطابق بازنگری های جدید، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات بدست آوردند. هدف از این اصلاحات در اصل فراهم آوردن زمینه برای ریاست جمهوری مادام العمر قربانقلی بردی محمدف بود.

مطابق این بازنگری ها محدودیت سنی ۷۰ سال برای انتخاب یک رئیس جمهور لغو گردیده و دورۀ خدمت ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال تمدید شده است.

در دوره ریاست جمهوری آقای بردی محمدف، محدودیت های سیاسی و تاکید بر کیش شخصیت نسبت به گذشته تعدیل یافته، اما هنوز هم ترکمنستان دارای یکی از غیردموکراتیک ترین نظام های سیاسی در جهان محسوب می شود.

در مقدمه قانون اساسی آمده است:

ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم.

صادقانه به نیاکان خود اظهار می‌داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی می‌کنیم، از ارزش‌ها و منافع ملی مراقبت می‌کنیم، حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم.

روز قانون اساسی نروژ

17 ماه می 1814، [27 اردیبهشت 1193]، قریب به یکصدسال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه در ایران و همزمان با تاسیس سلسله قاجاریه، سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ به عنوان دومین قانون اساسی نوشته قدیمی در جهان پس از ایالات متحده آمریکا و روز ملی این کشور است؛ در این روز نروژ همچنین از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال کرد. قانون اساسی نروژ در ۱۶ می ۱۸۱۴ به تصویب رسید و در ۱۷ می توسط مجلس مؤسسان در ایدسوول امضا شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. این قانون چه در زمات تصویب در محدوده قاره اروپا و چه در سالهای بعد و هم اکنون، یکی از آزادمنش ترین قوانین اساسی در جهان است.

قانون اساسی نروژ در بین قوانین اساسی اروپایی پس از قانون اساسی لهستان(سوم می 1791) که تنها دوسال دوام آورد دومین قانون اساسی نوشته محسوب میشود که مانند قانون اساسی آمریکا هنوز به کار خود ادامه می دهد. روز قانون اساسی در این کشور به عنوان روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می شود.

بسیاری از مردم نیز در این روز بهترین لباسهای خود را بر تن کرده و بهمراه کودکان در میدان اصلی شهر گرد هم می آیند. هدف از برگزاری یادبود روز قانون اساسی با رژه کودکان، نوعی بزرگداشت است که نشان دهنده قدرت واقعی و اصیل مردم فارغ از سان نظامی و قدرت نمایی های نیروهای نظامی است.

قانون اساسی نروژ بر اساس سه اصل حاکمیت مردم، تفکیک قوا و حقوق بشر بنیان نهاده شده است. علی رغم اصلاحات کوچک و بازبینی های دیگر، قانون اساسی نروژ مهمترین بازنگری خود را در سالگرد دویست سالگی خود در می سال 2014 اجرایی کرده است که با افزودن مواد بیشتری در راستای حقوق بشر، این بخش را بروزرسانی و تقویت کرده است.

1) پیشینه:

نخستین حکومت پادشاهی در این کشور به سال ۹۹۴ و ورود وایکینگ‌ها به منطقه فعلی نروژ برمی‌گردد که یک وایکینگ به‌نام «اولاف تریکوانسون» ، خود را پادشاه نامید. در سال ۱۳۹۷م، نروژ و دانمارک یک اتحادیه را تشکیل دادند که چهار قرن پایدار ماند. در سال ۱۸۱۴م، سوئد پیشنهاد ادغام نروژ را در خاک خود کرد ولی با مقاومت نروژ مواجه شد و سپس با یک حمله برق‌آسا نروژ را اشغال نمود اما پذیرفت که نروژ کماکان قانون اساسی خود را حفظ کند. با رشد احساسات ناسیونالیستی در قرن نوزدهم میلادی و به‌دنبال برگزاری یک همه پرسی در سال ۱۹۰۵، نروژ از سوئد جدا شد. در سال ۱۹۱۴ و با شروع جنگ جهانی اول، نروژ بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام کرد. نروژ در جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ نیز بارها بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام کرد با این حال، با حمله آلمان نازی مواجه گشت و برای پنج سال بین سال‌های ۱۹۴۰م تا ۱۹۴۵م در اشغال آلمان ها باقی ماند. در سال ۱۹۴۹م، نروژ بی‌طرفی خود را ترک گفت و به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوست. کشف نفت و گاز از سواحل جنوبی نروژ واقع در دریای شمال در اواخر دهه ۱۹۶۰م، اقتصاد نروژ را به یک‌باره متحول کرد. نروژ با برگزاری همه‌پرسی هایی که در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ برگزار شد، از عضویت در اتحادیه اروپا خودداری کرد. پادشاه نروژ، هارالد پنجم در هفدهم ژانویه ۱۹۹۱م پس از مرگ پدرش به قدرت رسید و کماکان هم پادشاه نروژ می‌باشد. پس از به حکومت رسیدن هارالد پنجم، او پسرش شاهزاده هاکن مگنوس - متولد بیستم جولای ۱۹۷۳م - را وارث و جانشین خود اعلام کرد.

2) مشخصات قانون اساسی نروژ:

متن فعلی قانون اساسی شامل 121  اصل است که در شش فصل،   A تا F تدوین شده است.

سه قوه به ترتیب قوه اجرایی در پادشاه و شورا، قانونگذاری، بودجه و نظارت و قوه قضاییه در دادگاه های عالی و دادگاه های زیرمجموعه و در دادگاه های تجدید نظر  ترسیم شده اند.

فصل اول متشکل از اصول 1 و 2 است که بیان می دارد نروژ "قلمروی آزاد، مستقل، تقسیم نشده و غیرقابل جدایی" با "پادشاهی محدود و ارثی" است. اصول و ارزش های حکومت "میراث مسیحی و انسانی"، دمکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر" است که در قانون اساسی ترسیم شده اند.

فصل دوم در مورد شاه (یا ملکه)، خانواده سلطنتی، شورای دولت و کلیسای نروژ است که شامل اوصل 3 تا 48 است.

فصل سوم (اصول 49 تا 85) در مورد قوه اجرائی و حقوق شهروندان است.

فصل چهارم (مقررات 86 تا 91) به قوه قضاییه در دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر می پردازد

فصل پنجم (اصول 92 تا 113) به تعریف و شناسایی انواع حقوق بشر می پردازد و در نهایت فصل ششم (اصول 114 تا 121) مقررات مختلف دیگری را شامل می شود، از جمله برای بازنگری قانون اساسی.

عکس، مجلس موسسان پادشاهی نروژ در سال 1814

روز قانون اساسی لهستان

سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791[13 اردیبهشت 1170] و روز ملی جمهوری لهستان است. این سالها برابر است با انقلاب صنعتی در اروپا و روی کار آمدن سلسله قاجار در پرشیا؛ قاجاریان ۱۷۹۶–۱۹۲۵؛

لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در همان تاریخ نیز اجرایی شده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و دیدار از آرامگاه سربازان گمنام این کشور، بزرگداشته می شود.

نظام اساسی کنونی لهستان بر اساس قانون اساسی سال 1997، جمهوری است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. قوه قانونگذاری دومجلسی و با 460 نماینده در مجلس شورای ملی و 100 سناتور در مجلس سنا است. این قانون اساسی دارای 13 فصل و 243 اصل است.

پیشینه قانون اساسی لهستان به ترتیب تاریخ بصورت زیر می باشد:

Duchy of Warsaw, 1806

Constitution of the Kingdom of Poland, 1815

Constitution of the Free City of Kraków, 1815

 

Second Polish Republic (1919–1939)

The Second Polish Republic had three constitutions, in historical order:

Small Constitution, 1919

March Constitution, 1921

April Constitution, 1935

 

Polish People's Republic (1945–1989)

 

Third Polish Republic (1989–1997)

Prior to the current 1997 Constitution, the country was governed by the Small Constitution of 1992, which amended the main articles of the Constitution of the Polish People's Republic and formed the legal basis of the Polish State between 1992 and 1997.

روز قانون اساسی لتونی

یکم می روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسی در جمهوری لتونی است. این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰، [11 خرداد 1299] تاسیس گردید تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس مجلس قانون اساسی.

نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [Lettonie] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است. 

پیشینه:

قانون اساسی لتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال 1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود، اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی شورای قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت که بعداً به اولین رییس جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می باشد، این قانون الهام گرفته از قانون اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.

این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و ساز و کار آن می پرداخت و سپس در بخش دومی که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب نرسید و بعد ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.

مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیاردر ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب میشد. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا محسوب میشود.

ویژگی ها:

در حال حاضر قانون اساسی شامل هشت فصل است که در فصل هشتم به حقوق بشر پرداخته می شود. از ویژگی های این قانون اساسی این است که قدرت حکومت و دولت را برگرفته از مردم می داند، زبان رسمی را لاتویایی قرار داده است و تنها در برخی موارد(نه همه موارد) که ساییما(مجلس) به بازنگری قانون اساسی می پردازد، تصویب آن بازنگری های را مشمول همه پرسی می داند.

The Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116 articles arranged in eight chapters:

Chapter 1: General Provisions (articles 1-4)

Chapter 2: Saeima (articles 5-34)

Chapter 3: The President (articles 35-54)

Chapter 4: The Cabinet (articles 55-63)

Chapter 5: Legislation (articles 64-81)

Chapter 6: Courts (articles 82-86)

Chapter 7: The State Audit Office (articles 87-88)

Chapter 8: Fundamental human rights (articles 89-116)

 

رئیس جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده مجلس و نخست‌وزیر است. تنها مجلس لتونی که با نام «ساییما» شناخته می شود و۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند. همین نمایندگان رئیس جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌کنند. رئیس جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را. کابینه باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

قوه قضائیه شامل دادگاه های شهری، منطقه ای ودیوان عالی و همچنین دیوان قانون اساسی است.

دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می پردازد.

در مردادماه ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال پارلمان این کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می گذشت، برگزار شد.

برگزاری این همه‌پرسی پس از آن کلید زده شد که ماه پیش از آن والدیس زاتلرس، رئیس جمهوری پیشین لتونی از اختیارات خود به عنوان رئیس جمهوری استفاده کرد تا مجلس را منحل کند اما این تصمیم وی می‌بایست توسط اکثریت رای‌دهندگان در لتونی پشتیبانی می‌شد. رئیس جمهوری پیشین لتونی پیش از این از اقدام قانونگذاران مجلس این کشور در جلوگیری از تحقیقات درباره فساد مالی میان قانون‌گذاران و بازرگانان لتونی خشمگین شده بود. یک هفته پس از آن، قانونگذاران که در لتونی هر چهار سال یک بار رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند، با ریاست جمهوری مجدد زاتلرس مخالفت کرده و آندریس برزینس، رقیب وی که یک قانونگذار ثروتمند است را انتخاب کردند.

بسیاری از مردم لتونی با زاتلرس هم‌عقیده هستند که سیاستمداران و تجار ثروتمند در لتونی از طریق روابط کاری و شخصی با قانون‌گذاران پارلمانی یا حتی با ورود به مجلس به عنوان قانون‌گذار، نفوذ بسیار زیادی در سیاست پیدا کرده‌اند.

باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد و بصورت رسمی مورد استفاده قرار داد برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]. این روز در پاکستان روز تعطیل ملی است و در پایتخت، اسلام آباد و مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود.

پیشنیه قانون اساسی:

پاکستان در مرحله اول پس از قطعنامه مشهور «لاهور» در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] (روز استقلال در پاکستان)از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود اعلام استقلال کرد که دلیل آن گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان از هند جدا بود. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

این قعطنامه سلطنت‌های مستقل هند و پاکستان را شکل می داد و تا سال 1956 پاکستان را مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا قرار می داد. اعلام نیاز رهبران پاکستان به استقلال کامل و قانون اساسی جداگانه که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، سبب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور با دو هدف شد، اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. از ویژگی های این قانون اساسی علاوه بر برسمیت شناختن دین اسلام به عنوان دین رسمی و تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد. بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.

در نهایت تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان وی اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری در یک کشور اسلامی رسید. این قانون بر خلاف دو مورد پیشین، تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است و سبب گردیده تا عمری 46 ساله را داشته باشد.

برخی ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

1) قوة مجریه: متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌کنند و تنها می‌تواند برای دو دورة متوالی انتخاب شود. حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

2) قوة قانون‌گذاری متشکل از دو مجلس سنا و ملی است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان ، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوة قضائیه شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات(از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است و این دادگاه دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند. و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

روز قانون اساسی آندورا

روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 [23 اسفند 1371] و تعطیل رسمی است؛ پرنس نشین آندورا کشور کوچک و مستقلی است که در کوه‌های پیرنه، میان دو کشور فرانسه و اسپانیا قراردارد. در سالروز تصویب قانون اساسی، بیشتر کسب و کارها بسته هستند و برنامه های فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل نمایش آتش بازی و جشن های دیگر در آخرین لحظات روز در پایتخت برگزار می گردد. در این سال(1371) همچنین حاکمیت آندورا به عنوان یک کشور مستقل از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شد و آندورا به عضویت سازمان ملل درآمد.

پیشینیه سیاسی و اولین قانون اساسی:

پادشاهی آندورا در سال ۱۲۷۸ میلادی تاسیس شده و آن را به این علت که زیر نظر دو پرنسس یعنی رئیس جمهوری فرانسه و اسقف اعظم کاتولیک روم در ناحیه اورجل اسپانیا بصورت مشترک اداره می شده، به عنوان حکومتی پادشاهی می شناسند. از قرن ده تا دوازده میلادی کنت های ارجل وظیفه حکمرانی و اداره این منطقه را بر عهده داشتند. بروز اختلافات مختلف میان اعضای کلیسا و دیگر حاکمان منطقه یعنی روحانیون و فئودال ها بر سر قدرت و اختیارات کشوری و شعله ور شدن جنگ داخلی شعله و درگیری بین کنت و اسقف شد. این درگیری ها در نهایت به انعقاد قراردادی میان دو طرف و ترک مخاصمه منجر شد. قرارداد پریج در سال ۱۲۷۸ تنظیم شده،  و بر اساس آن پادشاهی آندورا بین این دو قدرت تقسیم شده است. بعدتر پس از بروز ناآرامی هایی فرانسه، در سال ۱۹۳۳ آندورا را اشغال کرد و یک سال بعد مهاجری به نام  بوریس اسکسییرف با حمایت مردم و دولت های محلی ادعای پادشاهی کرد.

او خود را نایب السلطنه پادشاه فرانسه نامید در حالیکه فرانسه از سال 1848 فاقد نظام پادشاهی بود. بوریس اولین قانون اساسی آندورا را تدوین و تصویب کرد و پس از آن خود را به عنوان شاهزاده مستقل آندورا معرفی کرد. او به اسقف اعظم و حاکم آندورا اعلام جنگ کرد. بلافاصله پس از آن شورای عمومی آندورا باتفاق آرای اعلام پادشاهی نمود و دولت موقت تشکیل داد. شورای عمومی نام خود را به مجلس تغییر داد و پرچم جدیدی تزئین شد اما پس از چندی بوریس توسط مقامات اسپانیا بازداشت و از آنجا اخراج شد. بعدتر از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۰ نیز یک گروه فرانسوی برای جلوگیری از بروز درگیری ها و جنگ مسئولیت ایجاد ثبات و امنیت را در این کشور به عهده گرفت.

ویژگی های قانون اساسی:

قانون اساسی آندورا با نام قانون عالی با مقدمه ای کوتاه و 107 اصل، پس از تایید مردم در همه پرسی، روز انتشار در روزنامه رسمی را برای زمان شروع اجرا مشخص کرده است. این قانون توسط دو پرنس آن زمان یعنی رئیس جمهور فرانسه، فرانسیس میتران و جون مارتی آلنیس اسقف اورجل، امضا شده است و برای دولت های جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا، قدرت محدودی را تعریف می کند. قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان دائمی دو پرنسس با حق وتو در موارد خاص را می دهد و این مقامات مشترکا رهبر و رئیس کشور آندورا هستند.

در مقدمه قانون اساسی آمده است مردم آندورا با آزادی و استقلال حاکمیت خود را اعمال می کنند  اصل اول، دوم و سوم مستقیما به قدرت و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون اشاره دارد و با اشاره به نام رسمی کشور و  به رسمیت شناختن زبان کاتالانی و مشخص کردن قلمرو و بخش های کشور به تعیین نظام سیاسی و پایتخت کشور می پردازد.

ARTICLE 1

....

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person.

3. Sovereignty is vested in the Andorran People, who exercise it through the different means of participation and by way of the institutions established in this Constitution.

...

از موارد جالب در این قانون اساسی اشاره به لزوم پایبندی تمامی نهادها و از جمله همه اشخاص به این قانون به عنوان قانون عالی کشور است که ذیل آن به شناسایی اصول برابری، سلسله مراتب و عمومیت قواعد حقوقی، امنیت قضایی و پاسخگویی نهادهای عمومی پرداخته و خودسری ممنوع شده است. در بند دوم این ماده، اصول شناخته شده حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته شده اند.

ARTICLE 3

1. The present Constitution, which is the highest rule of the legal system, binds all the public institutions as well as the individuals.

.....

3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.

در این قانون حقوق بشر به صراحت و حقوق احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری و یک قوه قضاییه مستقل به رسمیت شناخته شده اند. قانون اساسی دمکراسی پارلمانی با نظام چندحزبی تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت را پشتیبانی می کند.

آندورا نیروی نظامی ندارد و دفاع از خاک این کشور بر عهده فرانسه و اسپانیا است. این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و با آنکه کشوری محصور در خشکی، بدون راه دریایی است یکی از مراکز گردشگری در اروپا می باشد و سالانه بیش از ده میلیون تن برای مناسبت های تفریحی اسکی و ورزشهای زمستانی از آن دیدن می‌کنند. آندورا عمده درآمد خود را از این صنعت کسب می کند و مطبوع کسانی است که مالیات نمیپردازند.

روز قانون اساسی صربستان

15 فوریه روز استقلال صربستان یادآور قیام صرب ها علیه امپراتوری عثمانی در سال 1804 [25 بهمن 1182 شمسی برابر با زمان حکمرانی فتحعلی شاه در ایران] و تنفیذ اولین قانون اساسی کشور در سال1835 است. جدیدترین قانون اساسی این کشور مربوط به سال 2006 و تشکیل جمهوری صربستان پس از جدایی مونته‌نگرو از اتحاد صربستان و مونته‌نگرو است.

پیشتر از این، پادشاهی صربستان برای قرنها، در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب، ابتدا در قرون وسطی و بعدها با نام امپراتوری، قسمت های زیادی از بالکان را در تصرف داشت. حکومت نوین صربستان در سال ۱۸۱۷ در پی قیام دوم صربها به‌وجود آمده است.

صربستان به همراه مقدونیه، مونته‌نگرو و بوسنی و هرزگوین از سال ۱۳۸۹ میلادی زیر سلطه امپراتوری عثمانی رفت و پس از ۴ سده در سال ۱۹۱۲ به دنبال جنگ کوزوو به آزادی دست یافت و بعد از آن به‌عنوان یکی از جمهوری‌های سه‌گانه، همراه با کرواسی و اسلوونی، پادشاهی یوگسلاوی را تشکیل  می داد که تا سال ۱۹۴۵ ادامه داشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی هم در جریان جنگ‌های یوگسلاو و از هم فروپاشید که نتیجه آن تنها باقی ماندن دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو از سال 1992 تا ۲۰۰۳ با نام جمهوری فدرال یوگسلاوی بود. در سال ۲۰۰۳، کشور یوگسلاوی به صربستان و مونته‌نگرو تغییر نام داد.  در ۳۱ مه ۲۰۰۶، همه‌پرسی استقلال در مونته‌نگرو برگزار و ۵۵٫۵٪ شرکت‌کنندگان، رأی به استقلال مونته‌نگرو دادند. در سال ۲۰۰۸، استان خودمختار کوزوو، به صورت یکطرفه از صربستان اعلام استقلال کرد که حکومت صربستان آن را غیرقانونی دانسته و برسمیت نمی‌شناسد.

قانون اساسی جمهوری صربستان در حال حاضر دارای 206 ماده در 11 قسمت شامل مقدمه و 10 فصل است. این قانون تا کنون بازنگری نشده است. این قانون نظام حاکم بر صربستان را دمکراتیک و مشتمل از تمام شهروندانی که در آن زندگی می کنند معرفی می کند. قانون اساسی بر مبنای آزادی مردم و شهروندان ترسیم شده است و جوامع قومی با یکدیگر برابر هستند. حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در این قانون شناسایی شده اند و در میان بیش از دویست اصل این قانون، تضمین حقوق بشر و اقلیت ها، لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شبیه سازی انسان، از جمله ویژگی های آن است.

صربستان از ابتدا تا کنون دارای 11 قانون اساسی بوده است که فهرست آنها در زیر آورده شده:

 

1)      Constitution of the Principality of Serbia, adopted 1835

2)      Constitution of 1838, often called "Turkish constitution"

3)      Constitution of 1869

4)      Constitution of the Kingdom of Serbia, adopted 1888

5)      Constitution of 1901, called "April constitution" and "Octroic constitution"

6)      Constitution of 1903, modified version of the Constitution of 1888

7)      Between 1918 and 1945 Serbia was part of the Kingdom of Yugoslavia and Democratic Federal Yugoslavia, and had no constitution of its own.

8)      Constitution of the People's Republic of Serbia, adopted 1947 (then part of the FPR Yugoslavia)

9)      Constitution of the Socialist Republic of Serbia, adopted 1963 (then part of the SFR Yugoslavia)

10)   Constitution of 1974 (then part of the SFR Yugoslavia)

11)   Constitution of the Republic of Serbia, adopted 1990 (Serbia was part of the SFR Yugoslavia in 1990–1992, FR Yugoslavia in 1992–2003 and Serbia and Montenegro in 2003-2006)

12)   Constitution of 2006, current and first constitution of the independent Republic of Serbia

روز قانون اساسی فیلیپین

قانون اساسی کنونی جمهوری فیلیپین در دوم فوریه 1987 [13 بهمن 1365]، تصویب شده است. این قانون پس از انقلاب مردمی و سرنگونی یکی فاسدترین دیکتاتورهای قرن بیستم، فردیناند مارکوس و توسط کمیسیون قانون اساسی تهیه شده و تصویب آن پس از برگزاری همه پرسی توسط رئیس جمهور جدید اعلام گردید.

1) دانستنی هایی در مورد قیام ها و انقلاب های مردمی و قوانین اساسی فیلیپین:

1- اولین قانون اساسی و اولین جمهوری در قاره آسیا:

از قیام های مردمی برای استقلال، تدوین اولین قانون اساسی در آسیا و تشکیل اولین جمهوری این کشور تا اشغال و الحاق به ایالات متحده آمریکا و سپس اشغال توسط امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم و اعلام جمهوری دوم در زمان اشغال تا تشکیل سومین جمهوری این کشور و سر کار آمدن و ماندن یک دیکتاتور، مردم فیلیپین همواره راه خود را برای دستیابی به ارزشهای دمکراتیک و زندگی صلح آمیز در کنار یکدیگر، هموار کرده اند.

مردم کشور فیلیپین فهرستی از اولین ها در زمینه جمهوری خواهی و تلاش برای دستیابی به آن را همراه دارند و  شهر مانیل پایتخت آن نیز نقشی اساسی در همگی این سالها بازی کرده است و هم اکنون به عنوان نمادی از تلاش، بازسازی و پیشرفت با وجود اینکه بارها در جنگ ها و قیام های مختلف، میان اسپانیا، آمریکا، نیروهای مردمی و این دو کشور، قیام های استقلال، اشغالهای نظامی توسط این کشورها و همچنین ژاپن ، به ویرانه تبدیل شده اما در حال حاضر یکی از شهرهای پیشرفته جهان، در بردارنده اقلیت های مختلف دینی و فرهنگی و یکی از ارزانترین و مناسب ترین شهرهای جهان برای زندگی محسوب می شود.

نام فیلیپین از نام پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم به معنی «جزایر فیلیپ» گرفته شده‌است. فیلیپین از سال ۱۵۶۵ تا ۱۸۹۸ به مدت بیش از 300 سال مستعمره پادشاهی اسپانیا بود. در مبارزات نیروهای انقلابی به رهبری امیلیو آگوینالدو(اولین رئیس جمهور فیلپین، 1899-1901) در ۱۲ ژوئن ۱۸۹۸ اعلامیه استقلال فیلیپین به عنوان پایان انقلاب و استقلال این کشور از استعمار اسپانیا قرائت شد که بر اساس آن فیلیپین به عنوان کشوری مستقل اعلام استقلال کرد اما این موضوع هیچگاه رسماً مورد دو قدرت اصلی جنگ یعنی اسپانیا و آمریکا قرار نگرفت. سلطه اسپانیا در معاهده پاریس ۱۸۹۸ میان پادشاهی اسپانیا و ایالات متحده آمریکا رسماً تاکید و اعلام شد که به موجب آن جنگ میان دو کشور خاتمه یافت به موجب آن به عنوان غرامت جنگ، اداره فیلیپین و سایر بخش‌ها به آمریکا واگذار کرد. نیروهای انقلابی و رئیس جمهور خودخوانده آگوینالدو بلافاصله در ژوئن همان جنگ با آمریکا را اعلام کردند و نبردهای سختی میان دو طرف ادامه یافت.

در سال 1935، قانون تاسیس کشور مشترک المنافع فیلیپن با تصویب ایالات متحده تصویب شد که مطابق آن در روندی 10 ساله، قدرت بصورت مسالمت آمیز به مردم فیلیپین واگذار گردد و مانوئل کوئزون به عنوان نخست وزیر کشور انتخاب شد. مطابق این این قانون، فیلیپین دارای قانون اساسی بود که تا سال 1973 در حال اجرا بود با وجود این سیاست خارجی و نظامی آن تحت کنترل ایالات متحده آمریکا بود.

در کوتاه مدت، پس از در شروع جنگ جهانی دوم، پس از آنکه مانیل به تصرف نیروهای امپراتوری ژاپن درآمد و جمهوری دوم فیلیپین اعلام تاسیس کرد، علی رغم وعده پیشین ژاپنی ها برای حفظ استقلال آن، شورای دولتی جهت اداره امور مدنی این کشور توسط ژاپنی های تشکیل گردید و در طول زمان اشغال نیز بیش از هزاران زن، برخی زیر 18 سال، به عنوان «زنان راحت»، زندانی شدند. این زنان در ایستگاه های نظامی یهمین نام برای کارمندان نظامی ژاپن به بردگی جنسی وا داشته می شدند. در نهایت در سال 1946، پس از پایان جنگ جهانی و اشغال توسط ژاپن، سومین جمهوری این کشور تاسیس شد و مشترک المنافع فیلیپین به پایان رسید.

جمهوری فیلیپین بسرعت راه پیشرفت را آغاز کرد و در حالی که تا سال 1965 دومین قدرت اقتصادی آسیا پس از ژاپن محسوب می گردید،  فردیناند امانوئل ادارلین مارکوس توسط مردم به عنوان دهمین رئیس‌جمهور فیلیپین انتخاب شد. وی علی رغم محدودیت های زمانی و دوره ای قانون اساسی توانست راه خود را برای دیکتاتوری فاسدی که تا ۱۹۸۶ ادامه داشت، باز کند. این سناتور پیشین با آنکه قانون اساسی شامل محدودیت دو دوره ای چهارساله برای ریاست جمهوری بود و اغلب روسای جمهور نیز برای یک دوره انتخاب می شدند توانست با محبوبیتی که در دور اول کسب کرده بود برای دور دوم انتخاب شود و سپس در سال 1972 به بهانه خطر نفوذ کمونیسم  با اعلام حکومت نظامی، 14 سال دیگر تا زمان سرنگونی در قدرت بماند. وی برای حفظ قدرت اقتصادی با اخذ وام های خارجی توانست پیشرفت هایی در دور اول ریایست جمهوری کسب کند که با ظهور آثار تورمی اقدامات وی در دور دوم و نارضایتی مردم، با اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی همچنان تا زمان انقلاب مردمی در قدرت ماندگار شد. انقلاب 1986 فیلیپین که به نام انقلاب قدرت مردم [People Power Revolution] شناخته می شود سبب احیای جمهوری و تدوین قانون اساسی کنونی فیلیپین شد.

2- رای دیوان عالی و بازگشت دیکتاتور به عنوان قهرمان ملی:

فردیناند مارکوس، بدنبال قیام مردم کشور را ترک کرد و سه سال بعد در هاوایی فوت کرد. بر اساس گزارشهای رسمی مارکوس و خانواده اش در دوران زمامداری او بیش از ده میلیارد دلار ثروت اندوختند. طی بیست سال حکومت مارکوس دهها هزار نفر از کمونیستها و رقبای سیاسی او کشته شدند.

مارکوس در سال ۱۹۸۹ در هاوایی درگذشت و بعدها جنازه او به فیلیپین انتقال یافت و طی این سال‌ها در محفظه‌ای در استان ایلوکس نورته، در شمال فیلیپین، حفظ می‌شد. خانواده مارکوس با اشاره به اینکه او در جریان اشغال فیلیپین توسط نیروهای ژاپنی در جریان جنگ دوم جهانی، با اشغالگران مبارزه می‌کرد خواستار دفن او در میان قهرمانان ملی شده بودند اما طرفداران دمکراسی، با اشاره به سرکوب آزادی در زمان زمامداری فردیناند مارکوس و فساد گسترده او و همسرش، دفن او در گورستان قهرمانان ملی را توهین به ملت فیلیپین دانسته و آن را به شدت رد می‌کردند.

با این حال و علی رغم اینگونه مخالفت ها دیوان عالی فیلیپین با انتقال جسد او به گورستان قهرمانان ملی این کشور به دلیل مبارزات ضد استعماری وی در زمان اشغال، موافقت کرد و سرانجام بدستور رودریگو دوترته، ‌رئیس جمهور کنونی فیلیپین طی مراسم رسمی نظامی در این گورستان بخاک سپرده شد.

3- اولین رئیس جمهور زن در قاره آسیا:

خانم کرازون آکینو سیاست‌مدار فیلیپینی چینی پس از سقوط فردیناند مارکوس و با رای مردم از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ رئیس جمهور فیلیپین بود. وی نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ قاره آسیا بود و شهرت خود را از همسرش بنینو آکینو داشت که در اوت سال ۱۹۸۳ هنگامی که به قصد ورود به رقابت‌های انتخاباتی از مهاجرت پا به خاک کشورش گذاشت، در فرودگاه مانیل از سوی مأموران فردیناند مارکوس کشته شد.

2) قوانین اساسی:

فیلیپن از زمان استقلال در سال 1898 تا کنون قوانین اساسی مختلفی داشته است. اولین قانون اساسی فیلیپین که اولین قانون اساسی و اعلام کننده اولین جمهوری در فیلیپین و در آسیا است در سال 1899 تصویب شد که به قانون اساسی مولووس مشهور است و از آنجا که پس از اشغال این کشور توسط آمریکا، هیچگاه اجرایی نشد و توسط جامعه بین المللی نیز به رسمیت شناخته نشد، هیچگاه سبب استقرار حکومت نگردید. در یکصد سال بعد از آن، قوانین اساسی جمهوری دوم و در نهایت سوم (احیای جمهوری) تصویب شدند در نهایت قانون اساسی کنونی در همه پرسی سال 1987 تصویب و بدون بازنگری در حال اجرا می باشد. این قانون اساسی در تاریخ 11 فوریه 1987 پس از اعلامیه خانم کرازون آکینو، رئیس جمهور شامل نتایج همه پرسی تاریخ 2 فوریه 1987، اجرایی شده است که همه ساله سالروز برگزاری همه پرسی در دوم فوریه جشن گرفته می شود.

1)     The 1899 Malolos Constitution (1899-1901)

2)     The 1935 Constitution (1935-1943, 1945-1973)

3)     The 1943 Constitution (1943-1945)

4)     The 1973 Constitution (1973-1986)

5)     The 1987 Constitution (1987-present)

مطابق این قانون اساسی، فیلیپین دارای حکومت دمکراتیک از نوع جمهوری و با نظام ریاست جمهوری است که قدرت خود را از مردم به دست آورده است و تمامی مقامات قدرت خود را از این منبع دریافت می کنند. به استثنای ناحیه خودگردان مسلمان میندانائو به شکل یکپارچه اداره می‌شود. رئیس جمهور در فیلیپین هم رئیس دولت و هم فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد. رئیس‌جمهور و مجلس سنای ۲۴ نفره بر اساس رای مردم برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری بصورت یک دوره ای برگزار می گردد و نامزد دارای بیشترین آرا به عنوان رئیس‌جمهور و ریاست قوه مجریه به تشکیل هیئت دولت شامل ۱۹ وزارتخانه می پردازد.

مجلس نمایندگان شامل دویست نماینده انتخابی با رای مردم و پنج نماینده انتصابی است که این پنج نماینده را رئیس‌جمهور از بین گروه‌های اقلیت انتخاب می‌نماید. اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور و بدون تصویب مجلس تعیین می گردند اما معاون رئیس جمهور به‌طور جداگانه در انتخابات به وسیله مردم برگزیده می‌شود. بازنگری از سه طریق، مجلس سنا به عنوان مجلس موسسان، تصویب یک مصوبه قانون اساسی یا ابتکار مردمی شروع و با همه پرسی تصویب می گردد. قانون اساسی فعلی فیلیپین از زمان تصویب در سال 1987 تا کنون دست نخورده و بدون بازنگری باقی مانده است.

 

Article XVII, the 1987 Constitution, amenments:

1)     by Congress as a constituent assembly;

2)     by a constitutional convention; 

3)     by people’s initiative.

any revision to the national charter shall only be valid when approved by the electorate in a plebiscite.

1- قانون The Bangsamoro Organic Law  و منطقه مسلمان نشین خودمختار:

مطابق قانونی جدیدی که «BOL»نام دارد و «رودریگو دو ترته» رئیس جمهور فیلیپین آن را امضا کرده خودمختاری و اختیارات گسترده ای به مسلمانان واگذار گردیده بدین ترتیب اقلیت مسلمان در جزیره میندائو و جزایر اطراف آن به بصورت فدرالی، استقلال مالی اداری، دولت محلی، مجلس و دستگاه قضایی مخصوص به خود را بدست آورده اند.  قانون «BOL» بخشی از توافقنامه فراگیری به نام «CAB»است که دولت فیلیپین و جبهه آزادیبخش اسلامگرای مورو در سال 2104 امضا کردند و به جنبش شورشی«مورو» که از 50 سال پیش فعالیت می کند، پایان می دهد. این قانون جایگزین قانون سابقی گردید که اختیارات اداری کمتری به این اقلیت می داد.

طبق این قانون، دولت خودمختار بانگسامورو تشکیل خواهد شد. دولت مرکزی اختیارات اداری خود در میندانائو را به دولت بانگسامورو واگذار خواهد کرد و نیز دادگاه های شرعی مستقل در خصوص آزادی های دینی تشکیل خواهد شد. همچنین جنگجویان جبهه آزادی‌بخش ملی مورو (MNLF) و جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو (MILF) به حق عضویت در نیروهای مسلح فیلیپین دست خواهند یافت. آب های داخلی منطقه بانگسامورو به طور همزمان با دولت مرکزی مدیریت خواهد شد.

رئیس جمهور فیلیپین پیشتر، قبل از امضای این قانون گفته بود: من به این تعهد دارم که دولت کنونی برادران و خواهران مسلمان را از ابزارهای قانون اساسی که آنها را به اداره امورشان در چارچوب قانون اساسی کشورمان مجاز می کند، محروم نمی کند.

«ابراهیم مراد» رهبر جبهه مورو نیز گفت که قانون جدید 80 تا 90 درصد از توافقنامه «CAB»را پوشش می دهد. وی پیش بینی کرد که ملت مورو دستور جدید ریاست جمهوری را به شکل گسترده ای مورد حمایت قرار می دهد.

سازمانهای اپوزیسیون مسلح از جمله اسلام گرایان تندرو معروف به گروه ابوسیاف که بر بخشی از جزایر میندانائو و مجمع الجزایر سولو خودمختاری دارند که نگرانی هایی علیه حکومت مرکزی این کشور ایجاد کرده اند. گروه ابوسیاف در سال‌های ۱۹۹۰ با باج‌گیری از طریق گروگان گرفتن گردشگران خارجی شهرت یافت. این گروه وابسته به القاعده هم‌اکنون با برخی گروه‌های منطقه جنوب شرق آسیا ارتباط دارد و در سال ۲۰۰۴ میلادی مسئولیت بمب‌گذاری در یک کشتی را که در جریان آن بیش از ۱۰۰ تن کشته شدند، به عهده گرفت. این گروه فیلیپینی نیز با آدم‌ربایی در این کشور و ایالت صباح مالزی اقدام به رعب و وحشت و باج‌گیری می‌کند.

جمعیت کل فیلیپین در حدود 85 میلیون نفر می باشد که حضور اسپانیا و آمریکا تأثیری عمیقی بر آن گذاشته است، به ‌طوریکه فرهنگ غالب، تلفیقی از فرهنگ آسیایی و کاتولیک اسپانیایی و سرمایه‌داری آمریکایی است. ۹۰٪ مردم این کشور مسیحی و کاتولیک هستند که ۸۱٪ کاتولیک و ۹٪ پروتستان هستند و بقیه که شامل ۱۰٪ از کل جمعیت می‌باشند، بیشتر مسلمان هستند که اکثراً در جزیره میندانائو در جنوب ساکن هستند. مردم در فیلیپین در حالیکه زبان انگلیسی در این کشور بسیار رایج است و بیشتر مردم به آن تسلط دارند به زبان تاگالوگصحبت می کنند.

در فیلیپین ۱۵ روز تعطیل رسمی می باشند از جمله 22 فوریه، روز قدرت مردم؛ ۲۸ مه، روز ملی پرچم و ۱۲ ژوئن، روز استقلال.

گردآوری، ترجمه و تدوین، علی شیروانی

روز قانون اساسی مغولستان

روز 23 دی 1371[سیزدهم ژانویه 1992] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی مغولستان که ماه بعد در 12 فوریه اجرایی گشت. این قانون تنها یکبار در سال 2001 بازنگری گردیده و به شهروندان آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق مسلم (جدانشدنی) اعطا می کند. در حال حاضر نظام سیاسی مغولستان جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‏گذاری است. 11 ژوئیه، سال‏روز استقلال مغولستان از چین، نیز به عنوان روز ملی این کشور به حساب می‏آید.

پیشینه:

کشور مغولستان در ابتدا جزئی از خاک چین بود، که در سال 1911م به دنبال سقوط دولت منچو در چین، اعلام استقلال نمود و نوع حکومت خود را سلطنتی اعلام کرد. ولی چند سال بعد با انعقاد موافقت‏نامه‏ای میان چین و روسیه، مغولستان تحت‏الحمایه چین گردید و روسیه، کنترل امور خارجه این کشور را به عهده گرفت. به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، چین درصدد ضمیمه کردن خاک مغولستان به خود برآمد که با مداخله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، مواجه شد و مجبور به خروج از خاک این کشور گردید. در ادامه، در یازدهم ژوئیه 1921، حکومت پادشاهی در مغولستان بار دیگر اعلام استقلال کرد. در سال 1924 به دنبال مرگ پادشاه، به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق، به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد، هر چند پس از فروپاشی شوروی با اصلاح قانون اساسی، عنوان "خلق" از نظام سیاسی این کشور حذف شد.

جمعیت مغولستان نزدیک به 2/8 میلیون نفر بوده که اکثریت آنها بودایى و درصد کمی نیز مسلمانند. پایتخت مغولستان اولان باتور است. اکثریت مردم مغولستان ملیت مغولی داشته و از تیره‏های نژادی مختلف مغول و قزاق و غیره هستند.

همه پرسی:

نخستین همه پرسی مغولستان 20 اکتبر 1945 میلادی و برای استقلال این کشور از چین صورت گرفت و دومین همه پرسی این کشور در سال 2001، پس از تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در سال برگزار گردید. ، این اصلاحات شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 76 به 99 نفر، انتخاب رئیس جمهوری و فرمانداران توسط اعضا مجلس به جای برگزاری انتخابات طولانی و عمومی، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال و حذف 9 وزارتخانه بود.

روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان پادشاهی در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می شود. قانون کنونی، نقطه اوج گذار اساسی گرایی این کشور به دمکراسی است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت جانشین وی گردید. در سه سال ریاست او بر کشور، چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی با الهام از تجارب ملی و بین الملل پیشین، پیشنویسی از قانون اساسی مطابق ارزشهای شناخته شده نظام های اساسی به آرامی تهیه و تدوین گردید که پس از تصویب از طریق همه پرسی، 23 روز بعد به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست.

مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد. با این حال، عنوان پادشاهی تشریفاتی و فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند. و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد.

 

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون تنها دو بار شاهد بازنگری در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی در تطابق با قوانین اتحادیه اروپا و دیگری در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

حکومت اسپانیا در طول چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است در زیر ابتدا فهرست همه پرسی های برگزار شده تحت قانون اساسی فعلی و سپس تمامی انواع قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون آورده شده است:

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا:

1)     1986 Spanish NATO membership referendum

2)     2005 Spanish European Constitution referendum

3)     2006 Catalan constitutional referendum

4)     Andalusian constitutional referendum, 2007

5)     Proposed Basque referendum, 2008

6)     2009–2011 Catalan independence referendums

7)     Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8)     Catalan independence referendum

فهرست قوانین اساسی از ابتدا تا کنون

             1) 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to a bicameral parliament

2)     1812 La Pepa The first attempt at decentralization or republicanism

3)     1814 La Pepa derogated by the King

4)     1834 Absolute monarchy

5)     1837 Constitutional monarchy

6)     1845 Regency empowerment

7)     1856 Failed attempt at democracy

8)     1869 Another failed attempt at democracy

9)     1873 1st Democratic Republic

10)  1876 Failed attempt to become a federal republic

11)  1931 2nd Democratic Republic

12)  1936 Martial law under Francisco Franco

13)  1939 – 1978 Francoist Spain

14)  1978 Transition to democratic monarchy

روز قانون اساسی چین

چهارم دسامبر 1982[13 آذر 1361] روز قانون اساسی جمهوری خلق چین است. پس از تأسیس این جمهوری در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، تا کنون چهار قانون اساسی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ بصورت جداگانه تنظیم و صادر شده است.

این قانون ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی 1954، با توجه به جمع‌بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات بین‌المللی و تطبیقی، یک قانون اصلی دارای ویژگی‌های چین و منطبق با نیاز ساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می‌شود.

از ویژگی‌های اساسی این قانون، تشخیص چهار اصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است، در این قانون قید شده‌ که مردم تمام ملت‌ها و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد. این قانون به پنج بخش ، مقدمه، برنامه اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان‌های دولتی، پرچم ملی، نشانه ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌ است.

قانون اساسی جمهوری چین پس از صدور تا کنون پنج بار به ترتیب در سال های، 1988، 1993، 1999، 2004 و 2018 بازنگری و اصلاح گردیده است.

صدمین سالگرد انقلاب نوامبر و تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری در آلمان

انقلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ در آلمان، به عمر نظام قیصری در این کشور پایان داد و با کناره‌گیری ویلهلم دوم از قدرت، سلطنت در آلمان به بایگانی تاریخ سپرده شد. انقلاب آلمان یا انقلاب نوامبر معمولاً به مجموعه‌ای از حوادث اطلاق می‌شود که در سال ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ اتفاق افتاد و به سرنگونی قیصر و تأسیس جمهوری وایمار انجامید. نتیجه‌ی این انقلاب تاسیس جمهوری وایمار در آلمان بود. در تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۱۸ ویلهلم دوم، آخرین قیصر آلمان، و متعاقب او همه‌ی شهریاران آلمانی از قدرت کناره‌گیری کردند و در برلین جمهوری اعلام شد. در این انقلاب نیز، همانند انقلاب فوریه ۱۹۱۷ روسیه، حزب سیاسی خاصی بر موج اعتراضات سوار نبود و شوراهای کارگری قدرت را در دست گرفتند. ولی پس از مدتی، فرای‌کورپزها توانستند اتحادیه اسپارتاکیست را سرکوب کنند.

در این مقاله، با نگاهی به ویژگی های جامعه آلمان در زمان صدارت آخرین قیصر خود به روند انقلاب نوامبر و پیامدهای آن در آلمان، در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول نگاهی انداخته شده است.

روز ملی پادشاهی تونگا

روز چهارم نوامبر سالگرد اعلام قانون اساسی پادشاهی تونگا در سال 1875 [سیزدهم آبان 1254] می باشد که پیش از این با عنوان روز قانون اساسی جشن گرفته میشد؛  از سال 2006، برای جشن سالگرد سرمایه های ملی بصورت یکجا، این روز به نام روز ملی تونگا تغییر یافته است. پادشاهی تونگا کشوری است واقع در قاره اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، در مرکز خط بین‌المللی زمان که قانون اساسی در آن مدل سلطنتی غربی، آزادی مطبوعات و محدودیت اختیارات مقامات پیشبینی شده است.

روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی

روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی برابر است با 25 اکتبر 1992، [سوم آبان 1371]، زمانی که بیش از 75% رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی به آن رای مثبت دادند. این کشور پس از جنگ جهانی اول مستقل شد اما بعداً نخست توسط شوروی و سپس توسط آلمان اشغال شد. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم به پایان خود آلمانی‌ها عقب‌نشینی کرده و اتحاد شوروی مجدداً لیتوانی را اشغال کرد. در ۱۱ مارس سال ۱۹۹۰، یک سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لیتوانی نخستین جمهوری شوروی بود که اعلام استقلال کرد.

نوع حکومت لیتوانی جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری می‌باشد. در لیتوانی رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای ۵ ساله انتخاب می‌شود. پست رئیس‌جمهوری بیشتر تشریفاتی است و رئیس‌جمهور مسئول سیاست‌های خارجی کشور است. نخست‌وزیر قدرت اجرایی را در دست دارد، او رئیس کابینه دولت و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. مجلس لیتوانی ۱۴۱ کرسی دارد که برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.

روز قانون اساسی جمهوری وانواتو

پنجم اکتبر 1979 [13 مهر 1358] برابر است با سالروز امضای قانون اساسی جمهوری وانواتو، کشوری جزیره‌ای و کوچک که در جنوب اقیانوس آرام واقع شده‌است. وانوآتو از سال ۱۸۸۷ به وسیله بریتانیا و فرانسه به طور مشترک اداره می‌شد. پس از شروع  جنبش آزادی‌خواهی در سالهای ۱۹۷۰ و تصویب قانون اساسی و در نتیجه ایجاد جمهوری وانواتو در سال ۱۹۸۰، این کشور از بریتانیا و فرانسه اعلام استقلال کرد.

رئیس جمهور در این کشور رئیس حکومت است. او با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شود. نخست وزیر رئیس دولت است که معمولا رئیس حزب اکثریت در مجلس قانونگذاری این کشور است. مجلس قانونگذاری این کشور ۵۲ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.