تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1398

1) دیوان عالی، پناهجویان دارای حق شکایت و ادعای خسارت علیه دولت هستند.

دیوان عالی انگلیس در حکمی تایید کرد پناهجویان می توانند برای بازداشت غیرقانونی خود علیه دولت ادعای خسارت کنند.

2) نقض حقوق بشر در خارج از کشور، پیگیرد قانونی در داخل کشور

دیوان عالی کانادا حکم داد که شرکت معدن سازی Nevsun می تواند در کانادا به جرم نقض حقوق بشر در خارج از کشور مورد پیگرد قرار داده شود.

3) انحلال دیوان عالی خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی اوکراین اعلام کرد که انحلال دیوان عالی قدیمی، خلاف قانون اساسی بوده است.

4)  درخواست بازنگری قضایی از سوی کمیساریای حقوق بشر ملل متحد در مورد قانون مصوب مجلس

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد درخواستی برای مداخله دیوان عالی هند درمورد قانون اصلاح قانون شهروندی جمهوری هند را ارائه می دهد. میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به دنبال تغییر قانون اصلاح قانون شهروندی هند از طریق دیوان عالی است چرا که سکوت این قانون درمورد مسلمانان، ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند است. وی این قانون را فاقد عینیت و منطق اعلام کرده است چرا که می تواند ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند در مورد عدم تبعیض میان مهاجران باشد زیرا که مطابق این قانون، تبعیض صورت گرفته بر اساس مذهب این پناهندگان است.

5) پادشاهی اسپانیا قصد دارد قانونی با عنوان "فقط بله به معنی بله" است را تصویب کند.

دولت اسپانیا از تغییر پیشنهادی در قوانین جنجالی در مورد مجازات تجاوز جنسی به عنف که بر اهمیت رضایت طرف مقابل تأکید دارد، حمایت کرده است. این تغییرات در پی مجموعه ای از پرونده های قضایی پیشنهاد میگردد که سبب شد که مردان متجاوز به جای جرم محکومیت به تجاوز به عنف، محکوم به آزار جنسی شوند. قانون جدید این تمایز را از بین می برد تا تجاوز به عنف رضایت تصمیم بگیرد.

چندین کشور اروپایی در حال حاضر تجاوز به عنف را به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت تعریف می کنند. انگلیس، سوئد و آلمان از جمله این کشورها هستند. پادشاهی اسپانیا و پادشاهی دانمارک در مسیر تصمیم گیری برای تغییر قوانین خود هستند. این قانون با ممنوعیت همه خشونت های جنسی، که به طور نامتناسب بر زنان تأثیر می گذارد، بر حمایت از حق آزادی جنسی متمرکز است. قانون "فقط بله به معنی بله" همچنین منعکس کننده کنوانسیون استانبول در مورد خشونت علیه زنان است. این قانون خواسته یکی از معترضین در پرونده ای مشهور بود در دادگاه های این پادشاهی مطرح شد. قوانین جدید، هرگونه نفوذ بدون رضایت را تجاوز به عنف می شمارد که مجازات آن بین چهار تا 10 سال تا حداکثر 15 سال خواهد بود. مجازات همچنین در جایی بیشتر خواهد شد که قربانی، توسط همسر سابق یا شریک سابق خود مورد تجاوز قرار گرفته باشد. 

7) ریاست جمهوری مادام العمر از نوع روسی، تجمیع اقتدار و دیدگاه های یک رئیس کشور در اصلاحات قانون اساسی،‌ ایمان به خدا و تعریف حق ازدواج

ولادمیر پوتین،‌ رئیس کشور فدراتیو روسیه اصلاحاتی را در قانون اساسی روسیه پیشنهاد کرده است که بر مبنای آنها، ایمان روس‌ها به خدا، ممنوعیت واگذاری قلمرو و تعریف ازدواج تنها به عنوان اتحادی میان جنسیت های زن و مرد می گردد. بر این اساس، علاوه بر اشاره صریح به دیدگاه مذهبی، موجبات تفسیر حق ازدواج برای انسان فارغ از جنسیت از قانون اساسی حذف می گردد. بعد از تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی  در دوما، شورای فدراسیون (مجلس اعلاء) نیز با اکثریت آراء این سند را تصویب کرد. برای تصویب این لایحه 160 سناتور عضو شورای فدراسیون رای مثبت دادند ، یک رای مخالف و سه رای ممتنع نیز وجود داشت.

مطابق با اصلاحیه تصویب شده، یک شخص نمی تواند بیش از دو دوره ریاست کشور روسیه را به عهده بگیرد، با این مورد استثناء که ولادیمیر پوتین، روسیه حق دارد تا در سال 2024 مجدداً برای این مقام نامزد شود. پوتین اکنون ۶۷ ساله است و اگر برای دو دوره شش ساله دیگر (تا سال ۲۰۳۶) در این مقام بماند ۸۳ ساله خواهد شد و طبق قانون اساسی از محدودیت سنی برای مقام ریاست جمهوری عبور خواهد کرد. از دیگر تغییرات اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی می توان به تقویت ضمانت‌های اجتماعی دولت نزد شهروندان روس، فهرست بندی اجباری حقوق بازنشستگی حداقل یک بار در سال و برقراری حداقل میزان دستمزد بالاتر از حداقل سطح معیشت اشاره کرد. علاوه بر این ، اصلاحات اختیارات مجلس را نیز گسترش می دهد، و همچنین وضعیت زبان روسی را تقویت می کند. شورای فدراسیون روسیه بلافاصله قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را برای بررسی در مجالس منطقه‌ای به تمامی 85 منطقه فدرال روسیه ارسال کرد. بازنگری ها باید به تصویب دو سوم از مجالس منطقه‌ای روسیه برسد و پس از آن در ۲۲ آوریل به همه پرسی گذاشته می‌شود.

8) دیوان قانون اساسی، قانون سقط جنین بدون تغییر می ماند.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا پس از بررسی و صدور دستور انتشار آمار سقط جنین به دادستانی، اعلام کرد سقط جنین در کلمبیا به جز در سه وضعیت ویژه، ممنوع باقی ماند. این سه وضعیت که قانون به زنان اجازه سقط جنین می دهد شامل در خطر بودن سلامت مادر، ناهنجاری های ژنتیکی جنین و باردار شدن در اثر تجاوز جنسی را شامل می شود.

 با عدم تصمیم گیری قضات دیوان قانون اساسی، فعالان مخالف سقط جنین، در برابر دیوان در بوگوتا پایتخت تجمع کردند. کلمبیا کشوری با اکثریت کاتولیک است که کلیسا نفوذ زیادی در جامعه و ارزشهای اجتماعی دارد و اکثر مخالفان سقط جنین معتقدان به کلیسای کاتولیک هستند. معترضان خواستار آن هستند که سقط جنین بطور کلی ممنوع شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.