تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی(ICC) بدون تصویب مجلس را مخالف قانون اساسی و بی اعتبار اعلام کرد. 

2- مجلس جمهوری مالاوی، به اصلاح قانون اساسی و افزایش سن بلوغ از 16 به 18 با اکثریتی بالا رای داد. جلوگیری از ازدواج کودکان 16 تا 18 سال از طریق گریز قانونی که با رضایت اولیا وجود داشت و همچنین هماهنگ سازی قوانین داخلی با منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها از دیگر اهداف این بازنگری در قانون اساسی ذکر شده است.

3- پس از تایید برگزیت در مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجلس اعیان نیز از روز دوشنبه(21 فوریه/2 اسفند) بررسی آن را آغاز کرد.

4- با ادامه اعتراضات مردمی علیه قوانین تخفیف مجازات مقامات دولتی دریافت کننده رشوه در رومانی، مجلس با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این رابطه موافقت کرد. 

5- مقامات دولتی و حکومتی در جمهوری اکوادور از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. جمهوری اکوادور، قرار است همه پرسی ای برگزار نماید که در صورت تایید، اولین کشوری خواهد بود که مقامات دولتی و حکومتی می بایست ثروت خود را برای جلوگیری از عدم  پرداخت مالیات در داخل کشور ثبت نمایند و از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. در صورت رای مثبت به این همه پرسی، تمامی مقامات یکسال مهلت خواهند داشت تا دارایی خود را به داخل کشور بازگردانند.

6- مجلس جمهوری فنلاند بعنوان آخرین کشور حوزه اسکاندیناوی، با رای 120 به 48 زادواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

7- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، الزام به پرداخت هزینه کتاب های درسی ابتدایی را با این استدلال که این کتابها نقش اساسی در آموزش سواد دارند، مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

8- رئیس دیوان اروپایی حقوق بشر، پروفسور جیوانی گراسو (Giovanni Grasso) را به سمت رئیس دیوان قانون اساسی بوسنی‌و‌هرزگوین منصوب کرد. پیش از این خانم کنستانس گریو(Constance Grewe) برای مدت پنج سال ریاست این دیوان را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن 70 سالگی و مطابق قانون اساسی بوسین و هرزگوین، بدلیل محدودیت سنی دیگر نمی تواند عهده دار این سمت باشد.

9- الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مهربان علیوا همسر 52 ساله خود، روز سه‌شنبه را به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کرد.

بر اساس همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، سمت معاون اولی رییس‌جمهوری ایجاد شد که عهده‌دار وظایف رییس‌جمهوری بعد از مرگ یا ناتوانی وی در اداره دولت خواهد بود.همه‌پرسی سپتامبر پارسال با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، سمت‌های جدیدی مانند پست معاون اولی و دو معاون دیگر رییس‌جمهوری ایجاد کرد که از طرف اوپوزیسیون و فعالان مخالف حزب حاکم، به عنوان ابزاری برای مستحکم کردن جایگاه علی‌اف در قبضه قدرت این کشور نفتخیز عنوان شد. پدر رییس‌جمهوری فعلی به مدت ۱۰ سال ریاست دولت را بر عهده داشت و بعد از فوت وی در سال ۲۰۰۳، فرزنش الهام علی‌اف از آن زمان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است. قبل از همه پرسی پارسال، بر اساس قانون، نخست‌وزیر کشور قدرت را بعد از فوت یا ناتوانی رییس‌جمهوری اداره کشور بر عهده می‌گرفت. این همه‌پرسی همچنین دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد. الهام علیف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علیف شد که در اقدامی بحث‌برانگیز، زمانی که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نو در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است.

10- دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، مصوبه مجلس کاتالونیا که شامل برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر و نقشه راه جدایی این منطقه بود را بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام نمود.

11- نادیا احمد عبدو با ادای سوگند نزد عبد الفتاح السیسى، بعنوان اولین فرماندار زن (استان بحریه {Beheira})در تاریخ جمهوری عربی مصر انتخاب گردید.

12- مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، باتفاق آرا، قانونی را جهت تسهیل حمایت از بخش های فدرال تصویب کرد.

13- دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی برای مسیحیان قبطی این کشور، حق برخوداری از یکماه مرخصی با حقوق را جهت سفر به بیت المقدس به رسمیت شناخت.

14- دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان)، اعلام کرد بررسی دو پرونده مربوط به ازدواج همجنسگرایان را با حضور 4 شخص متخصص و دانشگاهی، بصورت زنده پخش خواهد کرد.

15- در پی شکایت یکی از مخالفان محکوم به حبس به نام (Ildar Dadin) در فدراسیون روسیه، دیوان قانون اساسی این کشور، حکم به بررسی پرونده او داد. وی در سال 2015 به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شده بود. این شخص اولین فرد محکوم شده بر اساس قانون جنجال برانگیزی است که به جرم انگاری و مجازات افرادی می پردازد که بیش از یکبار در 180 روز، در تظاهرات غیرقانونی شرکت کنند. این شخص، در درخواست خود از دیوان قانون اساسی، خواستار بررسی عدم تطابق آن با قانون اساسی شده بود. 

16- تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در نشستی  در مرکز لندن با تاکید بر اینکه درباره پیامدهای برگزیت اطلاعات درستی به مردم داده نشده است و آنان گمراه شده اند خواستار بپا خواستن مردم علیه آن شد و بیان داشت: آثار زیانبار نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از همان آغاز نمایان شد و هنوز روند خروج آغاز نشده پیامدهای ناگوار اقتصادی گسترده ای به بار آورده است.  با این همه دولت نگاهی به مشکلات ندارد و فعالیت های خود را با وسواس خاصی بر روی برگزیت متمرکز کرده است.  

تونی بلر با ابراز نگرانی عمیق ازخطر تجزیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز گفت : با فضای ایجاد شده احتمال جدایی اسکاتلند از بریتانیا که در همه پرسی قبلی با اختلاف کمی رای نیاورد زیاد شده است و بی شک این موضوع بر ایرلند شمالی نیز برای جدایی اثر خواهد گذاشت. بریتانیا یا انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و در همه پرسی ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵ درصد مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رای دادند اما در تازه ترین نظر سنجی گفته می شود اکنون حدود ۴۹ درصد مردم اسکاتلند با خروج موافقند و در همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز بیشترشان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته باید به رای مردم اسکاتلند احترام گذاشته شود.  

وی افزود: در حالی که هنوز مذاکرات خروج آغاز نشده ارزش پول ملی انگلیس در برابر یورو ۱۲ درصد و دربرابر دلار ۱۰ درصد سقوط کرده و به علت افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها درانگلیس افزایش یافته است.  بلر با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در جشنواره مشاغل برتر در انگلیس گفت: نیمی از صاحبان مشاغل در انگلیس می گویند از هم اکنون آثار منفی برگزیت را احساس کرده اند و نیم دیگر آنان نیز اعلام کردند نمی دانند چه پیامدهای ناگواری در انتظارشان خواهد بود اما این موضوع در رسانه ها منتشر نشده و این ها نشان می دهد رنج های خروج از آحاد جامعه پنهان مانده است. 

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیر ماه امسال با ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را خواستار شدند. انگلیس نخستین کشوری است که در عمر بیش از چهل ساله اتحادیه اروپا ازآن خارج می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد تا پایان ماه مارس اوایل فروردین ۱۳۹۶ ماده پنجاه لیسبون را اجرا و مذاکرات درباره  روند خروج این کشوراز اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

17- دادگاه انتاریو رای به محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت هزینه های دادرسی شاکیان خود داد. سال ۲۰۱۲ مجلس کانادا قانونی با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم هستند، باز کرد که در نتیجه، دادگاه انتاریو ژوئن پارسال دولت ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک خود در کانادا محکوم کرده بود.

این دادگاه در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلار هزینه دادرسی که شاکیان برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی متحمل شده اند را جبران کند. قاضی گلن هاینی که پارسال هم در پرونده اصلی علیه دوت جمهوری اسلامی ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آن‌ها پایان یافته، نمی‌بینم.» این حکم روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، ۳۰ روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند که لغو قانون سال ۲۰۱۲ و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا بوده است. روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت کانادا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند، قطع شد. با وجود آنکه جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد روابط با تهران را از سر گیرد، هنوز مذاکرات دو کشور در این رابطه به نتیجه نرسیده است. دولت جدید کانادا در دو سال اخیر نیز با حمایت از دو قطعنامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

18- رسوایی مالی و سوء استفاده از قدرت که به برکناری رئیس جمهور کره جنوبی خانم پارک گئون های منجر شد، روز جمعه (۱۷ فوریه/ 29 بهمن) به لی جه یونگ، دارنده و رئیس کل غیررسمی شرکت بزرگ سامسونگ رسید. دادگاهی در سئول پس از چند ساعت مشاوره حکم بازداشت آقای لی را صادر کرد. سخنگوی دادگستری کشور بازداشت رئیس اصلی سامسونگ را برای تحقیقات بیشتر "ضروری" دانسته است. مطابق قانون او می‌تواند بدون حکم دستگیری تا ۲۰ روز در بازداشت باشد.

وارث سامسونگ متهم است که حدود ۳۴ میلیون یورو (بیش از ۳۵ میلیون دلار) به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور، رشوه پرداخته است. گفته می‌شود، هدف او آن بوده که موافقت یک صندوق دولتی را با ادغام شرکتی در گروه تأسیسات خود جلب کند. او تمام اتهامات را رد می‌کند. به نظر منتقدان این ادغام به تقویت موقعیت سامسونگ منجر می‌شده است.

لی جه یونگ، رئیس کل غیررسمی ۴۸ ساله‌ی سامسونگ، وارث اصلی بنیادگذار این شرکت و معاون اول آن است که پس از سکته قلبی پدرش در سال ۲۰۱۴ عملا به ریاست این شرکت بزرگ شناخته شد. سامسونگ بزرگترین شرکت صنعتی و مالی جمهوری کره(جنوبی) است و در کنار اپل یکی از دو شرکت بزرگ سازنده تلفن‌های هوشمند در سطح جهان محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان کره جنوبی در دسامبر گذشته به عدم کفایت پارک گئون های، رئیس جمهور رای دادند. در حال حاضر دیوان قانون اساسی، بررسی صدور رای استیضاح خانم رئیس جمهور را در دست بررسی دارد. پارک گئون های هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور کره جنوبی است، اما اختیارات او سلب و به نخست‌وزیر این کشور منتقل شده است.

19- پس از آنکه دونالدترامپ، در پیامی توییتری، رسانه‌های جمعی چون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی نیوز، نیویورک تایمز، شبکه ای‌بی‌سی و سی‌بی‌اس به را عنوان رسانه‌های انتشار دهنده"اخبار جعلی" خواند و گفت این رسانه‌ها "دشمن من نیستند، دشمن مردم آمریکا هستند." سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه به خبرنگار سی ان ان گفت: "خفه کردن رسانه‌ها اولین کاری است که دیکتاتور ها می‌کنند. منظورم این نیست که آقای ترامپ چنین قصدی دارد اما ما باید از تاریخ بیاموزیم."

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم بهمن 1395

1- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد: یکی از قضات (Patrialis Akbar)، که به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده بود را بجهت رعایت اصول اخلاقی، از این سمت خلع کرده است. پیش از این در هفته گذشته کمیسیون ریشه کنی فساد، یازده نفر از جمله یک از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده بود. 

2- دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال، یک فعال اجتماعی (Chandra Kant Raut) را به اتهام فتنه بازداشت کرد. وی متهم است از طریق جمع آوری سلاح ایجاد کمپین، قصد ایجاد شورش و جدایی طلبی در منطقه تارای و مَدهِش را داشته است.

3- اسقف های کاتولیک در جمهوری فیلیپین در نامه ای از کلیه مردم این کشور خواستند در رای گیری برای اصلاح قانونی اساسی 1987 این کشور شرکت کنند تا بدین وسیله از بوجود آمدن دیکتاتوری جلوگیری شود و دمکراسی، حقوق بشر و حرمت نهاد خانواده در این کشور محفوظ بماند. 

4- جان برکو، رئیس مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ در مجلس بریتانیا به نمایندگان گفته است که ما برای رابطه‌مان با ایالات متحده آمریکا ارزش قائلیم اما "مخالفت ما با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و حمایت‌مان از برابری در مقابل قانون و دادگاه مستقل، ملاحظات بسیار مهم‌تری برای پارلمان هستند." این سخنان آقای برکو با تشویق نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس مواجه شد.

آقای برکو گفته است سخنرانی در مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا "حق طبیعی" افراد نیست بلکه "افتخار"ی است که به آنها داده می‌شود. او گفته است: "پیش از وضع این مقررات ممنوعیت سفر، من به شدت مخالف سخنرانی آقای ترامپ در مجلس بودم." او همچنین گفته است که علاقه‌ای ندارد دعوتنامه‌ای برای آقای ترامپ برای سخنرانی در گالری سلطنتی این کشور را هم امضا کند.  جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ درپارلمان گفت، حتی پیش از صدور فرمان ممنوعیت ورود مهاجران هفت کشور به خاک آمریکا با این امر مخالف بوده است.

در خبری دیگر، پارلمان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، لایحه اجازه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با 498 رای موافق در مقابل 114 رای مخالف تصویب کرد.

5- نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد جهت برقراری دمکراسی و انتقال قدرت، قسمتی از قدرت خود را مجلس این کشور می سپارد.

6- پس از آتش زدن پرچم ایالات متحده آمریکا توسط شهروندان آمریکایی در اعتراضات اخیر، دونالدترامپ درخواست کرد تا این اقدام به عنوان یک جرم تلقی شود و شهروندانی که چنین اقدامی را انجام می دهند به یک سال حبس یا سلب تابعیت محکوم گردند.

در زیر به  بازخوانی نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص آنش زدن پرچم در اعتراضات پرداخته شده است:

پیش از این، دیوان عالی در آرای خود اعلام کرده است آتش زدن پرچم آمریکا که مسبوق به سابقه نیز هست، جرم تلقی نمی گردد و شهروندان بدین وسیله تنها به بیان اعتراض خود علیه دولت و حکومت می پردازند که امری طبیعی برای برای مقابله با استبداد حکومت به حساب می آید و بر اساس متمم اول قانون قانون اساسی مقابله با آن محدود کردن اصل آزادى بیان است.

7- در پی تصویب در خواست کمیسیون روابط خارجی در مجلس جمهوری عراق مبنی بر مقابله به مثل از سوی دولت عراق و ممنوعیت ورود اتباع آمریکا به عراق و دیگر واکنش های مقامات رسمی این کشور از جمله، ابراهیم الجعفری وزیرامورخارجه در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد که تصمیم ترامپ را نگران کننده خواند و همچنین حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که آن را توهین آمیز تعبیر کرد؛ سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد که تصمیم ترامپ در منع ورود اتباع عراق به آمریکا، برخی اقشار ازجمله سیاسیون، دیپلمات ها، بازرگانان و فعالان‌اقتصادی را در بر نمی گیرد. این نخستین عقب نشینی واشنگتن از تصمیم هفته گذشته دونالد ترامپ در مقابل عراق است. وزارت برنامه ریزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق، گفته که این تصمیم ترامپ با اهداف امنیتی اتخاذ شده و صرفاً شامل گردشگران است. 

پس از صدور دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شخصیت های عراقی از دولت این کشور درخواست کردند تا از اعطای ویزای ورود به عراق به شهروندان آمریکایی خودداری نماید؛  تصمیم ترامپ در اربیل نیز با واکنش های تندی روبرو شد و کردهای عراقی نیز بشدت به این تصمیم حمله کردند. همچنین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عراق، موجی از مخالفت و ابراز انزجار علیه این تصمیم براه افتاده است.

8- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری کره اعلام کرد با توجه به درخواست های مردم، استیضاح رئیس جمهور پارگ گئون های باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.

9- 90 نماینده پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند درادینبورگ (ادینبورو) با اکثریتی قاطع به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رأی مخالف دادند.

دولت بریتانیا به ریاست ترزا می قصد دارد در ماه مارس آینده به طور رسمی در بروکسل تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. در رای گیری فوق، پارلمان اسکاتلند با اکثریتی قوی با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. گرچه این رأی‌گیری در پارلمان اسکاتلند جنبه اجرایی ندارد، اما این اقدام یک علامت نمادین نیرومند و هشدار به لندن است تا بداند خروج به این سادگی امکان‌پذیر نیست.است.

10- رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشنویس اصلاح قانون اساسی را که به تصویب مجلس رسیده بود امضا کرد. پس از تایید پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که پیش از این به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود رئیس جمهور آن را امضا و برای اجرای همه پرسی به نخست وزیر اراجاع داد. اهم بازنگری های انجام شده در این پیشنوییس به شرح زیر میباشد:

1)  تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ افزایش می‌‌یابد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت. 

2)  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به طور همزمان هر ۵ سال برگزار خواهد شد و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزارخواهد شد. 

3) مقام نخست وزیری حذف می‌شود و جای آن را رئیس جمهور و تعداد بیشتری از مشاوران ریاست جمهوری خواهد گرفت؛ شخص رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست خواهد گرفت، وی همچنین قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت.

منتقدان می‌گویند با تغییر نظام در ترکیه، قدرت پارلمان کاهش پیدا می‌کند، بیم آن می رود که رئیس جمهور در سیستم قضایی کشور نیز نفوذ بیشتری پیدا کند. اردوغان اما با دفاع از این طرح می‌گوید که "دوگانگی در سیستم" از بین می‌رود و وحدت و یکپارچگی ترکیه تقویت خواهد شد. به گفته تحلیلگران، این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم شهریور 1395

1) قانون اخذ اجازه از دولت برای انجام امور مذهبی عمومی در اوکراین، خلاف قانون اساسی اعلام گردید، دیوان قانون اساسی اوکراین درخواست اجازه از دولت برای انجام امور مذهبی عمومی را در حالی که انجام دیگر امور عمومی تنها نیاز به اعلام دارند خلاف قانون اساسی اعلام نمود و این اجازه را در تضاد با اصول اساسی آزادی مذهبی، آزادی اجتماعات و برابری دانست.

2)  حزب دمکراتیک ژاپن، برای اولین بار یک زن() را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرده است. او سومین زنی است که در ماه‌های اخیر وارد عرصه سیاسی ژاپن می‌شود؛ فرماندار توکیو و وزیر دفاع ژاپن نیز زن هستند. وی قبلا مدل لباس شنا و مجری تلویزیونی بوده و از مادری ژاپنی و پدری تایوانی متولد شده است. رنهو پس از پیروزی گفت که او تنها به انتقاد از دولت نخواهد پرداخت بلکه سیاست‌هایی نیز ارائه خواهد کرد و حزب دمکراتیک را به حزبی برای مردم تبدیل خواهد کرد.

3) ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین برزیل (2003-2010) به اتهام رشوه خواری و فساد مالی از سوی دادستان جمهوری فدراتیو برزیل تحت پیگرد قرار گرفت؛ آقای دا سیلوا در نظر داشت بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر بگیرد اما احتمالا به جریان افتادن پرونده فساد مالی مانعی عمده در راه موفقیت در صحنه سیاسی خواهد بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد. وی اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است که این اتهام انگیزه سیاسی دارد و علیه او پرونده سازی شده است. در صورت اثبات اتهام، او به مدت هشت سال از فعالیت سیاسی محروم خواهد شد. دادستانی برزیل گفته است که آقای دا سیلوا به اتهام تدوین و اجرای طرح رشوه‌خواری، دریافت کمیسیون از معاملات دولتی و پولشویی در ارتباط با فعالیت شرکت نفتی پتروبراس تحت پیگرد قرار گرفته است. وی متهم است که با اجرای این طرح باعث شد تا حدود ۱۳ میلیارد دلار به این شرکت، به سهامداران آن و به خزانه دولت برزیل خسارت وارد شود.