رجل در قانون اساسی و خودمحدودسازی مجلس خبرگان
سال‌هاست این پرسش بین فعالان سیاسی درگرفته است که منظور از واژه رجل در قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقا به چه معناست؟
در آستانه برگزاری همایش ملی زنان، اعتدال و توسعه مصاحبه خبرگزاری ایلنا با دکتر علی‌اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه و خودمحدودسازی مجلس خبرگان را در ذیل مطالعه نمایید:
قانون اساسی هیچ تفکیکی بین آرای زنان و مردان قائل نشده‌است. نکته جالب‌تر این است که هیچ تفکیکی بین آرای مسلمان و غیر مسلمان و اقلیت و اکثریت به رسمیت نمی‌شناسد. با توجه به این اصول می‌توان گفت نظام سیاسی کشور یک نظام برآمده از رأی مردم است. به همین دلیل مدیریت ارکان جمهوری اسلامی ایران به صورت دقیق باید متکی بر آرای مردم باشد و از شرایط عرضی شهروندان مانند جنسیت و نژاد و... باید چشم‌پوشی کند.حتی قانونگذار اساسی برای تضمین دموکراتیک بودن نهاد رهبری، یک استقلال نهادی و هنجاری بی‌نظیری را به مجلس خبرگان رهبری اعطا کرده است. یعنی اینکه مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونگذاری است که در کنار مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری در مورد تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب اعضای خود و نحوه مدیریت داخلی خود می‌پردازد.
مجلس خبرگان رهبری صلاحیت اصیل دارد برای تعیین زن بودن یا مرد بودن کاندیداهای این مجلس. اگر به اصل ۱۰۸ به صورت دقیق عمل می‌شد و فلسفه استقلال مجلس خبرگان و رویکرد دموکراتیک ترسیم شده برای آن، به درستی درک می‌شد٬ به نظر من بسیاری از شائبه‌ها در مورد مهمترین اصول قانون اساسی می‌توانست برطرف شود.
مجلس خبرگان رهبری باید با اتکا به قانون اساسی مستقل‌ترین نهاد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران باشد٬ اما این مجلس محترم، با استفاده از میراث استقلالی که برای او به یادگار مانده است، دست به نوعی خودمحدودسازی زده است. این خودمحدودسازی حداقل در دو مورد عیان شده است؛ نخست اینکه، مجلس خبرگان استقلال تأسیسی خود را به دست خود زیر سؤال برده است و در این زمینه مسئولیت چندانی متوجه شورای نگهبان نیست زیرا خود مجلس خبرگان تعیین شرایط نامزدهای انتخاباتش را به شورای نگهبان سپرده است.