تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون مربوط به برگزاری همه پرسی که پیش از این در زمان ویکتور یانوکوویچ تصویب شده را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

2) جمهوری نیکاراگوئه شاهد اعتراضات مختلفی در مخالفت با دانیل اورتگا و ادامه حکومت او در این کشور است. در دو هفته اخیر، بسیاری در اعتراض به نزدیک یک دهه ریاست جمهوری آقای اورتگا و تقویت بیش از حد قدرت در دستان او با کمک مجلس ملی و دیوان عالی کشور، تخلف در انتخابات و حذف محدودیت دوره ای ریاست جمهوری در قانون اساسی در جهت خودکامگی قدرت، به خیابان ها آمده اند و علیه شخص وی شعار می دهند.

Get out Ortega” and “Death to Daniel.

 

3) دادگاه تجدیدنظر منطقه هفتم ایالات متحده آمریکا که در شیکاگو مستقر است، قانون مربوط به ممنوعیت سقط جنین انتخابی که در سال 2016 توسط مایک پنس، فرماندار وقت ایندیانا امضا شده بود را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. به گفته دادگاه،  با توجه به این که این قانون حق انتخاب سقط جنین مادران بر اساس نارسایی های جنسیتی و جنینی را به شخص باردار تحمیل می کرد، خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی است.

4) خانم ایندو مالهورتا در جمهوری هند به عنوان اولین وکیل زن که عنوان قاضی دیوان عالی کشور انتخاب می شود، خدمت خود را با ادای سوگند در قوه قضائیه آغاز کرد.

5) مجلس جمهوری چاد پیش نویس قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که پست نخست وزیر را حذف و اختیارات بیشتری را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد، این پیش نویس که برای امضا به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است، همچنین به حذف ممنوعیت دوره ریاست جمهوری می پردازد و به ادریس دبی، که نزدیک به دو دهه است بر این کشور حاکم است، اجازه ماندن در قدرت تا سال 2033 را می دهد. ادریس دبی در دسامبر ۱۹۹۰ با کودتای نظامی علیه دولت "حسین حبری" به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ قدرت را بدست آورد و پس از آن با تغییر در قانون اساسی توانست دوباره در انتخابات سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز نامزد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری چاد شود و به پیروزی برسد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان رژیم کنونی مالیات بر اموال را بدلیل اینکه ارزیابی آن نقض حق بنیادین برخورد برابر محسوب میشود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

2) دیوان عالی جمهوری هند در حکمی اعلام کرد، قانون اساسی حق پوشش، خوردن و عشق را تضمین می کند و این حقوق باید توسط قوه قضاییه محافظت شوند. این موضوع در دعوی مردی که از دیوان درخواست کرده بود تا دخترش هدیه را محکوم به گراییدن به اسلام و ازدواج با مرد مسلمانی نماید صادر گردیده است. دیوان با باطل خواندن چنین ازدواجی، تصریح کرده است که حق به عشق ورزیدن با تضمین قانون اساسی، باید توسط قوه قضائیه حفاظت گردد.

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی مقررات اخراج را به گونه ای مبهم بر خلاف قانون اساسی دانست. دیوان تصریح کرده است که قانونی که اجازه اخراج مهاجران قانونی که به جرم خشونت محکوم شده بودند را می داد، به گونه ای خلاف قانون اساسی مبهم بود. در این رای گیری، نیل گورساچ قاضی معرفی شده توسط رئیس جمهوری کنونی، دونالد ترامپ نیز نظر مخالف دولت را تایید کرده است.

4) مطابقت اساسی اختیار عفو رییس جمهور در دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان به چالش کشیده شد. یکی از وکلای ارشد پیشاور دعوی در دیوان عالی این کشور ثبت کرده است کرده است که مطابقت اختیار عفو مجرمین توسط رئیس جمهور را مورد چالش قرار داده است. خورشیدخان، در دعوی خود آورده است، عفو مجرمین توسط رئیس جمهور، بدون کسب رضایت مجنی علیه یا خانواده نقض حقوق اعطا شده توسط قانون اساسی به ایشان است.

در خبری دیگر، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان،  نواز شریف سابق این کشور را بصورت مادام العمر از داشتن مناصب سیاسی محروم کرد. در استدلال دیوان آمده است، اشخاصی که در طول انتصاب خود دارای صداقت و راستی نبوده اند نمی توانند برای مشاغل سیاسی انتخاب شوند. به دنبال تحقیقاتی در مورد  اتهام‌های فساد علیه نواز شریف و فرزندان وی در موضوع اسناد پاناما و سلب صلاحیت وی برای ریاست حزب مسلم لیگ، آقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

5) مجلس جمهوری پرتغال با استناد به حق تعیین سرنوشت، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان بالای 16 سال می توانند بدون گزارش پزشکی، اسم و جنسیت خود را تغییر دهند.

6) جمهوری ساحل عاج اولین مجلس سنای خود را افتتاح کرد. آلاسان واتارا رئیس جمهوری این کشور آفریقایی، در مراسمی، این مجلس را اتاق حکمت حکومت نامید. تشکیل مجلس سنا برای نیل به دمکراسی و بر اساس قانون اساسی جدید این کشور که سال 2016 تصویب گردید، صورت می گیرد.

7) دیوان قانون اساسی پادشاهی هاشمی اردن و دیوان عالی جمهوری عربی مصر، یادداشت تفاهمی برای تقویت همکاری های خود مطابق با قوانین و مقررات دو کشور امضا کردند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1396

1) جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی پس از آنکه نخست وزیر هایله‌ماریام دسالن، به‌طورغیرمنتظره از کارش کناره‌گیری کرد، اعلام وضعیت اضطراری کرده است. در بیانیه رادیو و تلویزیون دولتی اتیوپی آمده است که اعلام وضع اضطراری برای متوقف‌کردن تظاهرات اعتراضی، لازم بوده است. در سه سال گذشته در طول ناآرامی‌های اتیوپی صدها نفر کشته شده‌اند. نه ۱۰ ماه وضعیت اضطراری در طول سال گذشته میلادی و نه آزادی هزاران مخالف حکومت از زندان‌ها نتوانسته است تظاهرات ضدحکومتی را متوقف کند. هنوز معلوم نیست این وضعیت اضطراری برای چه مدت اعلام شده و شامل چه محدودیت‌هایی است.

اتیوپی کشوری متشکل از اقلیت‌های قومی مختلف است و دو قوم بزرگ اُرومو و اَمهارا که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اعتراض دارند که قدرت در دست اقلیت تیگرِی است که تنها شش درصد از جمعیت ۹۴ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهد. وز پنج‌شنبه 15 فوریه(26 بهمن) هایله‌ماریام دسالن اعلام کرد تصمیم گرفته است از سمتش کناره‌گیری کند بلکه این کمک کند سال‌ها ناآرامی و تلاطم‌های سیاسی تمام شود.

2) دیوان عالی جمهوری فدراتیو روسیه دعوی مطرح شده از سوی یکی از رقیبان انتخاباتی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. کسنیا سوبچاک، در  دعوی خود، حضور آقای پوتین در انتخابات را نقض قانون اساسی خوانده بود.

دیوان عالی روسیه روز جمعه 16 فوریه(بیست و هفتم بهمن) در رای خود گفت دادگاه تصمیم گرفته خلاف خواسته سوبچاک رای دهد. در رای دیوان عالی روسیه آمده که این دادگاه، به تفسیر دادگاه قانون اساسی استناد می‌کند که گفته رییس جمهوری بیش از دو دوره متوالی، نمی‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد ولی اگر فراتر از آن و اگر دوره بعدی متوالی نبود، کاندیدا مجاز به حضور در انتخابات است. کسنیا سوبچاک در دادخواست خود گفته بود منظور قانون، حضور رییس جمهوری به عنوان دو دوره محدویت اصلی است و پس از دو دوره به طور کل، دیگر کاندیدا نمی‌تواند برای دور دیگری در انتخابات ثبت‌نام کند.

در جریان بررسی این پرونده در دیوان عالی، دادستان کل روسیه درخواست کرد موارد مطرح شده از سوی سوبچاک، به طور کل رد شود. دیوان عالی هم خواسته‌های مطرح شده در پرونده سوبچاک را رد کرد.نماینده کمیته مرکزی انتخابات روسیه هم که در دادگاه حضور داشت، درخواست کرد پرونده رد شود. دمیتری ورونین، نماینده این کمیته در دادگاه گفت: «خواسته کاندیدا سوبچاک رد می‌شود چرا که ثبت‌نام ولادیمیر پوتین در انتخابات بر اساس قانون بلامانع است.»رکسنیا سوبچاک در شکوائیه خود گفت: «پرونده من علیه پوتین شخصی نیست و هیچ ربطی هم به اقدامات او ندارد. بحث من این است که چرخش قدرت به نفع کشور است. قدرت باید قابل تغییر باشد حتی اگر مردم بگویند خواست ما این است که مقامات سرکار خود بمانند.»

نیکولای بالایف، معاون کمیته مرکزی انتخابات نیز گفته پیش از این هم بحث‌ها در مورد مشروعیت حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات مطرح شده بود ولی نظر کمیته نهایی است و هیچ مشکل قانونی در کار نیست. کسنیا سوبچاک از حزب ابتکار مدنی، نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شده است. ولادیمیر پوتین که از سال ۱۹۹۹ دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور و یک دوره به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بوده است، نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه است و در صورت پیروزی، تا سال 2024 در قدرت باقی خواهد ماند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس برگزار گردید.

3) برای دومین بار، یک قاضی فدرال دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا را غیرقانونی دانست و اجرایی شدن آن را متوقف کرد. این دستور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مربوط می شود به خاتمه دادن به مجوز اقامت و کار مهاجرانی که در کودکی به آمریکا آورده شده اند و به نام داکا شناخته می شود.

 داکا نام دستوری است که توسط باراک اوباما صادر و به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

Deferred Action for Childhood Arrivals ( DACA )

 آقای ترامپ ماه سپتامبر گذشته اعلام کرد که تصمیم ندارد این طرح را تمدید کند و به کنگره این کشور ۶ ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این طرح تصمیم بگیرد. نخستین بار، ماه گذشته یک قاضی در سانفرانسیسکو با صدور حکمی اعلام کرد از نظر قانونی، طرح داکا نمی‌تواند در روز پنجم ماه مارس متوقف و در پی آن با جوانانی که تحت پوشش آن قرار گر فته‌اند چون مهاجران غیرقانونی رفتار کرد چرا که حکم آقای ترامپ "مبهم و فله‌ای" با افراد مواجهه کرده است.

اکنون قاضی (Nicholas G. Garaufis) در شهر نیویورک با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه از مهاجران که اکثرا از کشورهای آمریکای لاتین هستند را غیرقانونی اعلام کرده و دستور داده است مجوزهای کار و تحصیل افراد تحت پوشش داکا به روال سابق تمدید و تجدید شود.

وی در خصوص دستور توقف اجرای داکا توسط ترامپ، در صحن دادگاه بروکلین گفت: ترامپ مقصر است برای "تکرار اضافه و فریاد بیمورد علیه لاتین تباران"، "این افراطی، تکراری و شرارت است."

در واکنش به این احکام، وزارت دادگستری آمریکا از ماه گذشته پرونده را به دیوان عالی این کشور کشانده و قرار است قضات این بالاترین نهاد قضایی آمریکا به زودی درباره آن نظر دهند. وزارت دادگستری روز (چهارشنبه چهاردهم فوریه - ۲۵ بهمن) با تکرار مواضع‌ قبلی‌‎اش گفته از نظر این وزارتخانه تصمیم دولت آقای اوباما برای تهیه و تصویب داکا "غیرقانونی" بوده متعاقب آن اجرای آن هم خلاف قانون اساسی آمریکا بوده است.

بر همین اساس، دوین اومالی، یکی از مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای تاکید کرده است که این نهاد دولتی با جدیت تمام از مواضع خود در این باره دفاع خواهد کرد و آن در از طریق دیوان عالی پی خواهد گرفت.

نزاع قضایی بر سر داکا در حالی که کنگره آمریکا تلاش می‌کند به موضوع مهاجرت و اصلاح قوانین آن بپردازد، می‌تواند شکاف میان دموکرات‌های حامی داکا و جمهوری‌خواهان مخالف آن را باز هم عمیق‌تر کند و متعاقب آن امیدها برای تصویب هرگونه طرحی درباره مهاجرت را کاهش دهد.

دونالد ترامپ بارها گفته آماده امضاء کردن مصوبه کنگره برای صدور مجوز اقامت و باز کردن راه برای اعطای شهروندی آمریکا به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک است اما در عوض باید بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک هم به تصویب کنگره برسد و همزمان اصلاحاتی در قوانین مهاجرتی چون لاتاری گرین‌کارت و مهاجرت زنجیره‌ای (آوردن اعضای خانواده) به وجود آید. آقای ترامپ و مشاورانش در کاخ‌سفید می‌گویند نظام فعلی مهاجرپذیری در آمریکا منسوخ شده و باید با سیستم جدیدی که در آن بنابر شایستگی متقاضیان به آنها ویزای مهاجرت داده می‌شود، جایگزین شود.

اما منتقدان او می‌گویند: مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

مطالعه بیشتر

4) حزب کمونیست حاکم بر جمهوری خلق چین، در آستانه برگزاری نشست سه روزه‌ خود خواهان اصلاح قانون اساسی این کشور و لغو محدودیت زمانی دوره‌ ریاست جمهوری شد. در صورت تصویب این طرح که روز یکشنبه ششم اسفند(25 فوریه) آژانس خبری دولتی (شینهوا) آن را منتشر کرده است، شی جین پینگ، رئیس جمهور کنونی چین، قادر خواهد بود بعد از سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی ۵ سال دیگر همچنان در سمت خود باقی بماند. لغو محدودیت دوران معاونت ریاست جمهوری هم از دیگر پیشنهادات مربوط به بازنگری در قانون اساسی است. بر اساس قانون فعلی چین، رئیس جمهور و معاونش فقط می‌توانند دو دوره پیاپی در سمت خود باقی بمانند. کمیته مرکزی حزب کمونیست در پایان اجلاس سه روزه خود، پیشنهاد اصلاح و لغو بندی از قانون اساسی را داده است که می گوید رئیس جمهور و معاون او نباید بیش از دو دوره پی در پی به خدمت ادامه دهند. پیشنهاد حزب کمونیست در کنگره آینده خلق چین مطرح می‌شود و به احتمال زیاد رأی خواهد آورد. برای اصلاح قانون اساسی در چین موافقت کنگره خلق ضروری است که طبق پیش‌بینی‌ها قرار است در ماه مارس برگزار شود.

شی جین‌پینگ از زمانی که در پایان سال ۲۰۱۲ دبیرکلی حزب را بر عهده گرفت مبارزه‌ای سرسختانه علیه فساد را آغاز کرد. در جریان محاکمه‌هایی که در این رابطه انجام گرفتند، بیش از یک میلیون نفر محکوم شدند. منتقدان معتقدند که روشی که شی جین‌پینگ ۶۴ ساله پیش گرفته برای خاموش ساختن صدای اپوزیسیون درون‌حزبی هم هست. ریاست جمهوری شی جین‌پینگ همچنین متمایل به بازگشت به کیش شخصیت است که سالیان گذشته در چین متداول بود. شی جین پینگ از سیاستمداران موفقی است که طرح های زیادی از جمله ایجاد راه‌های جدید تجارت جهانی(راه ابریشم جدید) و همچنین برنامه ای برای از بین بردن فقر تا سال 2020 دارد.

5) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست تجدیدنظرخواهی کاخ سفید برای رد ممنوعیت لغو طرح داکا را رد کرد. دیوان عالی بدون ورود به رسیدگی ماهوی این درخواست، آن را رد کرده است. کاخ سفید در واکنش به حکم دیوان عالی، یک بار دیگر خط مشی خود را پیروی از قانون اعلام کرد و وعده داد موضوع را در دادگاه های تجدید نظر فدرال تعقیب خواهد کرد.

پیش از این، دادگاه های تجدید نظر بخش هایی از فرمان اجرایی رئیس جمهور را به حالت تعلیق درآورده بودند. به همین خاطر، دولت آقای ترامپ به دیوان عالی مراجعه کرد تا اجازه مقدماتی برچیدن طرح داکا را ضمن ادامه دعاوی حقوقی خود در دادگاه های تجدید نظر دریافت بکند، ولی دیوان عالی درخواست کاخ سفید را نپذیرفت.

طرح داکا در سال ۲۰۱۲ میلادی در زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق، به اجرا در آمد. داکا به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

آقای ترامپ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که طرح مذکور که شامل حال حداقل ۷۰۰ هزار جوان عمدتا لاتین تبار می شود - را بعد از پنج مارس ۲۰۱۸ تمدید نخواهد کرد و به کنگره شش ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این مهاجران تصمیم بگیرد. کنگره نیز هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

پیش از این، یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو با صدور حکمی دستور آقای ترامپ را مبهم و فله‌ای اعلام کرد و یک قاضی دیگر در نیویورک نیز با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه را غیرقانونی اعلام، کاخ سفید درخواست تجدیدنظر و صدور اجازه اجرای مقدماتی این طرح را از دیوان عالی درخواست کرده بود. منتقدان این طرح می‌گویند مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

 

پیشینه خبر در گاهداد

6) دیوان اداری فدرال آلمان، اعلام ممنوعیت رفت وآمد خودروهای دیزلی را در شهرها مجاز اعلام کرد. بر اساس این حکم که در تمام ایالت‌های آلمان اعتبار دارد، ایالات می توانند رفت آمد و خودرهای دیزلی ممنوع کنند. کمیسیون اروپا در ماه‌های اخیر برای دومین بار به آلمان در مورد آلودگی هوا هشدار داده بود. آخرین هشدار مربوط به  ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸/ ۱۰ بهمن بود که از جمهوری فدال آلمان و ۴ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته شد هرچه سریع‌تر آلودگی‌هوا را در کشورهای خود کاهش دهند. با اینکه آلودگی هوا در آلمان رو به کاهش است، میزان آلودگی در ۷۰ شهر این کشور همچنان بالاتر ازحد مجاز اتحادیه اروپاست.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رایی اعلام کرد، دادگاه های داخلی این کشور بر اساس بخش پانزدهم قانون حمایت از دمکراسی اساسی علیه اعمال تروریستی و اقدامات مرتبط (2004) صلاحیت رسیدگی فراسرزمینی به اعمال مجرمانه ای که خارج از جمهوری آفریقای جنوبی صورت می گیرد را دارا می باشند.

8)  دیوان قانون اساسی فدرال جمهوری فدرال آلمان، مستقر در کارلسروهه مشروح گزارش و آمار سال 2017 خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نزدیک به 6000 پرونده در این سال در این دادگاه مطرح شده که نسبت به سال گذشته افزایشی برابر با 200 فقره داشته است. مطابق این گزارش رشد قابل توجهی در پرونده های شکایت از تصمیمات دادگاه ها در خصوص پناهندگی وجود داشته است. مشروح این گزارش را در پیوست مطالعه نمایید.

9)  دیوان عالی جمهوری هند در رایی، دولت را مکلف به اصلاح قانون انتخابات کرد به نحوی که اصلاحیه قانون نه فقط شامل انتشار دارایی های نامزدهای انتخابات ملی بلکه شامل انتشار منابع و درآمدهای آنان نیز باشد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا له اتفاق آرا در رایی اعلام کرد، قانون فدرال حمایت از افشاگران (whistle-blowers) اعمال غیرقانونی در پرونده های امنیتی باید بشکلی دقیق تر خوانده (اجرا) شود تا بتواند از ازدیاد تشکیل پرونده های مرتبط در رابطه با شکایت اشخاص برای جبران اخراج بدلیل افشاگری اعمال غیرقانونی را بگیرد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت دوم

1) دیوان عالی جمهوری هند، درخواست بررسی حذف قسمت های از فیلم Padmaavat را رد کرد. معترضان می‌کوشند که از اکران این فیلم جلوگیری کنند. عده ای معتقدند این فیلم تاریخ را تحریف می‌کند. گروه‌های هندو و سازمان‌های کاست راجپوت مدعی‌اند فیلم شامل صحنه‌ای است که در آن پادشاه مسلمان خواب برقراری رابطه با ملکه هندو را می‌بیند. اما کارگردان فیلم می‌گوید فیلم حاوی چنین صحنه‌ای نیست. اما پخش شایعات درباره وجود چنین صحنه‌ای باعث خشم هندوهای افراطی شده است. هر چند نخست‌وزیر هند از اظهارنظر مسستقیم خودداری کرده ولی قبلا طی توییتی نوشت که هیچ مرزی برای هنر نباید وجود داشته باشد.

2) دادگاه فدرال مالزی (عالی ترین دیوان قاضیی این کشور) در رایی با غیرقانونی دانستن تغییر مذهب یک طرفه و گرویدن به اسلام، اعلام کرد تغییر مذهب کودکان نیازمند رضایت والدین ایشان است. این رای در خصوص دعوی زنی هندو که تغییر مذهب کودکان خود به اسلام توسط پدر ایشان را غیرقانونی می دانست صادر شده است.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا با اتفاق آرا اعلام کرد برای برای اداره مجلس منطقه کاتالونیا لازم است شخص کارلوس پوجدمان (رئیس منتخب مجلس) بصورت حضوری و فیزیکی جهت ادای سوگند در بارسلون حضور یابد و از تجویز قضایی برای حضور برخوردار گردد. بهمین خاطر مجلس کاتالونیا تصمیم گرفت انتخابات خود را به عقب بیندازد.

4) دیوان عالی طرفدار دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا روز پنج شنبه 25 ژانویه (پنجم بهمن) اعلام کرد که ائتلاف اصلی مخالف دولت مجاز به ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری نیست، این تصمیم اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات را حتی قبل از اینکه مردم به انتخابات رأی دهند، تقویت می کند.

5) با توجه به نوع رای گیری در انتخابات پیش روی جمهوری ایتالیا هیچ کدام از احزاب عمده این کشور نمی تواند اکثریت پارلمانی را برای اداره کشور از آن خود کند. پس از سه نخست وزیر میانه رو، انریکو لتا، ماتئو رنزی و پائولو جانتی لونی در دوره‌ای پنج ساله ایتالیا نخست وزیر جدیدش را پس از انتخابات ۴ ماه مارس آینده می شناسد. در  این رقابت سیاسی دست کم سه چهره اصلی به نمایندگی سه حزب با یکدیگر رقابت خواهند کرد. البته در سیستم پارلمانی ایتالیا به هیچ وجه دور از ذهن نیست که هیچکدام از رهبران احزاب پیروز، توانایی تشکیل دولت را پس از انتخابات نداشته باشند و برونداد گفتگوهای گروه‌های پارلمانی با رئیس جمهوری، شخصی باشد که سرلیست هیچکدام از احزاب صاحب کرسی نباشد. مطالعه بیشتر در مورد انتخابات در ایتالیا.

6) یک قاضی در جمهوری لبنان برای سه نوجوان که به مسیحیت توهین کرده بودند، حکم حفظ چندین آیه ‌قرآن را صادر کرد. این آیه‌ها درباره رواداری در اسلام و احترام به مسیحیت هستند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، از صدور این حکم تقدیر کرد. سن این سه نوجوان مسلمان بین ۱۶ تا ۱۸ سال است. آنها باید چندین آیه درباره مریم و عیسی مسیح در سوره آل عمران را حفظ کنند. خانم قاضی بر این نظر بود که این سه نوجوان باید در ارتباط با مدارا در اسلام و احترام به مریم مقدس بیشتر بیاموزند. این قاضی حاضر شد حکم آزادی این سه نوجوان را صادر کند، تنها در صورتی که آنها حاضر باشند بعضی از آیه‌های سوره آل عمران را حفظ کنند که ۲۰۰ آیه دارد و از جمله در ارتباط با عیسی مسیح و مادرش مریم است. در لبنان اهانت به ادیان می‌تواند تا یک سال حبس به دنبال داشته باشد. در این حکم این سه نوجوان از جمله آمده است که هدف این حکم نشان دادن مدارا و عشق اسلام است.

در لبنان پیروان ۱۸ گروه دینی در کنار هم زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که شمار مسیحیان لبنان در سال‌های اخیر به خاطر نرخ پایین زایمان در میان زنان مسیحی و شمار زیاد مهاجران پیرو ادیان دیگر به این کشور به ۳۹ درصد جمعیت لبنان کاهش یافته است.

7) پادشاهی بلژیک قانون جدیدی را برای کنترل جمعیت بیش از دو میلیون گربه خیابانی و خانگی در این کشور تصویب کرده است. بر اساس این قانون صاحبان گربه ها باید حیوانات خود را عقیم کنند.

قانون عقیم کردن گربه ها که در ابتدا در شهرهای ناحیه فرانسه زبان والونیا و سپس در بروکسل اجباری شد، قرار است تا سال ۲۰۲۰ در تمام شهرهای بلژیک اجرا شود. بیانکا دیبیتس، یکی از سه وزیر مسئول ارائه قانون در بلژیک می گوید: «منطق این قانون کنترل جمعیت گربه های خیابانی است. با این حال هم برای گربه های خانگی و هم گربه های ولگرد نیز اعمال خواهد شد.

در کشوری که در سالهای ۱۸۰۰ از گربه ها برای نامه رسانی و حتی بخشی از آزمایشات عجیب بودند، اکنون در سال نزدیک به ۳۰ هزار گربه در خیابان رها می شوند. نیمی از این گربه های رها شده نیز به دلیل پر شدن ظرفیت پناهگاه ها در خیابان جان خود را از دست می دهند. دولت بلژیک برای کم کردن فشار بر روی پناهگاه هایی که ظرفیت پذیرش گربه های بیشتری را ندارند، عقیم کردن گربه های تازه متولد شده پیش از ۶ ماهگی را الزامی کرده است. قانون عقیم سازی اجباری گربه ها در شهرهای کشورهای دیگر اجرا می شود اما بلژیک اولین کشوری است که در مقیاس ملی این قانون را اعمال می کند.

پناهگاه های این حیوانات در والونیا از سال ۲۰۱۳، ملزم به عقیم کردن گربه های زیر ۶ ماه شده اند و اکنون این قانون در بروکسل و شمال ناحیه فلاندر در دست اجراست. لورن، کارمند یکی از پناهگاه های نگهداری از حیوانات بی سرپناه در بروکسل می گوید: «در تابستان که گربه ها در معرض گرما هستند، روزانه ده ها گربه دریافت می کنیم. این فشار زیادی است و امیدواریم که قانون جدید در این مورد نتیجه بخش باشد.

سامانه سراسری برای ثبت هویت و اطلاعات گربه ها

با اینکه دولت بلژیک قصدی برای بازرسی مستقیم از شهروندان در این زمینه را ندارد، صاحبان باید برای حیوانات خانگی خود تراشه های الکترونیکی تهیه کنند. تمام اطلاعات پزشکی گربه ها توسط دامپزشکان در این تراشه ها و همچنین سامانه متمرکز داده ها با نام «CATID» ثبت خواهد شد.

8) نمایندگان احزاب اصلی بوسنی و هرزگوین درخواست افزودن کلام به سرود ملی این کشور را رد کردند. روز دوشنبه کمیته قانون اساسی این کشور لایحه ای را برای افزودن شعر به سرود ملی این کشور به مجلس برده بود. ممسیلو نواکوویچ، یکی از نمایندگان حزب «جنبش دموکراتیک خلق» روز سه شنبه گفت: واقعا در حال حاضر هیچگونه متنی که نمایندگان سه قومیت کشور با آن موافق باشند در کار نیست. بنابراین هیچگونه متنی که مجلس از آن پشتیبانی کند وجود ندارد.

بوسنی و هرزگوین، در کنار اسپانیا یکی از معدود کشورهای اروپایی است که سرود ملی آنها بی‌کلام است. موسیقی این سرود در سال ۱۹۹۹ به دست دوسان سستیک آهنگساز بوسنیایی ساخته شد اما بر سر شعری که بتواند آهنگ آن را همراهی کند توافقی صورت نگرفت.

در سال ۲۰۰۹ کمیته ای در مجلس این کشور شعری از سستیک بنجامین ایزوویچ را برای خوانده شدن بر روی این سرود تأیید کردند. بند آخر این ترانه چنین بود: «با هم به سوی آینده می رویم». اما بلافاصله مخالفتها با این ترانه آغاز شد چراکه در آن به هیچکدام از سه قومیت اصلی این کشور یعنی صربها، بوسنیایی‌ها و کروواتها اشاره نشده بود. خانم الکساندار پاندورویچ نماینده دموکرات صرب که از مخالفان جدی این طرح بود نیز در این‌باره گفت:  این طرح چیزی بیش از یک مسخره بازی نیست. ما پیش از این سعی کردیم برای متن این سرود به توافق برسیم اما همه چیز مسخره شد. این‌بار هم همین طور خواهد شد.

افکار عمومی کشور نقش برجسته‌ای در این زمینه نداشته است چراکه بسیاری از ساکنان بوسنی و هرزگوین وابستگی چندانی به سرود ملی خود ندارند و اینکه این سرود کلام ندارد خود یکی از دلایل این امر است. سرژان پوالهو، تحلیلگر سیاسی در این کشور می گوید: آنها (نمایندگان مجلس) اگر بخواهند می‌توانند به توافق برسند. متن این سرود مشکل چندانی نیست. اما این موضوع برای بازیچه کردن قومیتها به کار می‌آید.

9) دولت پادشاهی دانمارک نقاب زدن یا پوشیدن برقع را که از سوی برخی زنان مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممنوع اعلام کرد. وزیر دادگستری دانمارک دلیل این ممنوعیت را همخوانی نداشتن پوشیدن صورت با ارزش‌های جامعه دانمارک عنوان کرده است. وی گفته است که پوشاندن صورت در هنگام ملاقات با دیگران در فضای عمومی نوعی بی احترامی محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری دانمارک همچنین افزوده است: با این ممنوعیت ما مرزی مشخص می‌کنیم که بگوییم اینجا دانمارک است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که اینجا ما به همدیگر اعتماد داریم و به یکدیگر احترام می‌گذاریم. با تصویب این قانون، دانمارک به جمع کشورهایی در اروپا می‌پیوندد که نقاب زدن و برقع پوشیدن زنان مسلمان را ممنوع اعلام کرده‌اند. مطابق این قانون هر کسی که صورتش را در فضای عمومی جامعه بپوشاند ۱۲۰ پوند جریمه می‌شود و در صورت تکرار این اقدام جریمه او می تواند تا ۱۲۰۰ پوند افزایش یابد.

بر اساس برآوردها کمتر از ۲۰۰ زن در دانمارک از نقاب یا برقع استفاده می‌کنند و قانون جدید ممنوعیت تعداد اندکی از افراد را شامل می‌شود. با این که قانون جدید از «پوشیدن صورت» به عنوان یک امر غیرقانونی نام برده و اشاره‌ای به برقع یا نقاب اسلامی نکرده است، اما با وجود تبصره اجازه پوشیدن صورت در جشن‌هایی چون هالووین و برخی ورزش‌ها، به نظر می‌رسد تنها گروه هدف این قانون، اندک زنان مسلمانی هستند که از این پوشش استفاده می‌کنند. برقع نوعی پوشش است که سر و صورت را به طور کامل می‌پوشاند و حتی چشم‌ها را نیز با پوششی نازک پنهان می‌کند و بیشتر در افغانستان از سوی برخی زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که نقاب صورت زنان را می‌پوشاند بدون آن که چشم‌ها پوشانده شوند.

10) سرود ملی کانادا با تغییری کوچک جنسیت زدایی شد. این تغییرات که از سال ۲۰۱۶ مطرح و پیگیری شد بارها به تعویق انداخته شد و بارها در مجلس عوام کانادا مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا سرانجام با رای اکثریت به تصویب رسید. بر اساس این تغییر جمله ی “in all thy sons command” به “in all of us command” تبدیل شد و از این طریق نشان داده می شود که کانادا کشور تمامی شهروندانش است و تنها به مردان تعلق ندارد. این رای مجلس بعد از امضای فرماندار کل رسمیت دارد و هم اکنون در انتظار دریافت این امضا و فرمان تشریفاتی است.

سرود ملی کانادا با تغییر جدید بدین شکل است:

O Canada!

Our home and native land!

True patriot love in all of us command.

With glowing hearts we see thee rise,

The True North strong and free!

From far and wide,

O Canada, we stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!

O Canada, we stand on guard for thee.

O Canada, we stand on guard for thee.

11) شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ براساس مطالعات و تحقیقات گروه مجله اکونومیست بررسی و اعلام شد. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت دمکراسی از بهترین تا بدترین وضعیت به به چهار نوع دمکراسی کامل، دمکراسی ناقص، حکومت‌های بینابینی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند. شاخص دمکراسی براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شوداین فهرست اولین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سال‌های بعد به‌روزرسانی شده است. میانگین شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و از ۵.۵۲ به ۵.۴۸ رسیده است. در رتبه‌بندی سال ۲۰۷، رتبه ۸۹ کشور تنزل یافته و رتبه ۲۷ کشور با بهبود همراه بود است. در این میان تنها ۱۱ کشور موفق شدند جایگاه خود را حفظ کنند.

مسائلی چون کاهش مشارکت مردم در انتخابات آزاد، ضعف در عملکرد دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی، تحلیل احزاب سیاسی، نفوذ نهادهای غیرمنتخب و بی‌تخصص به بدنه دولت، شکاف میان نخبگان سیاسی و رای‌دهندگان، کاهش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نهایتا کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله دلایلی است که بخش عمده کشورهای این فهرست را دچار افت رتبه کرده است.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۶۷ کشوری که وضعیت دمکراسی آنان بررسی شده به ترتیب در جایگاه‌های ۱۴۹ و ۱۵۰ قرار دارند. براساس این گزارش کم‌تر از نیمی از کشورهای اروپایی از دمکراسی کامل بهره‌مند هستند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396- بخش دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رسیدگی به یک پرونده، اعلام کرد: مقررات سال 2003 مربوط به حقوق کارگران که به کارفرما اجازه ممنوع کردن ازدواج میان کارمندان خود را میداد بر خلاف قانون اساسی 1945 است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اجبار به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان با استناد به اینکه دولت نمی تواند تصمیماتی مربوط به جسم شهروندان اتخار نماید و واکسیناسیون اجباری ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مغایر با کرامت انسانی است؛ بیان داشته است که وزارت بهداشت موظف است، رضایت بیماران را دریافت نماید. ویروس پاپیلومای انسانی را (HPV) ویروسی است که باعث بیش از 99 درصد بیماری ها و زگیل‌های ناحیه تناسلی می‌شود.

3) مجلس جمهوری کوبا روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر اعلام کرد که کناره‌گیری رائول کاسترو که پیشتر برای ۲۴ فوریه سال آینده برنامه‌ریزی شده بود به ۱۹ آوریل موکول شده است. رهبر ۸۶ ساله کشور سوسیالیستی کوبا نیز این خبر را تائید کرده است. سال آینده نمایندگان مجلس ملی کوبا شورایی را انتخاب می‌کنند که وظیفه تعیین جانشین رائول کاسترو را بر عهده دارد.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ به طور موقت جانشین بردار مریض خود فیدل کاسترو شد و دو سال بعد با رأی کنگره خلق کوبا رهبری دولت در این کشور را برای پنج سال در اختیار گرفت؛ وی در سال ۲۰۱۳ نیز برای یک دوره پنج‌ساله‌ی دیگر در سمت خود ابقا شد. او همان زمان اعلام کرده بود که پس از این دوره از سمت‌های اجرایی کناره‌گیری می‌کند. علت به تعویق افتادن دو ماهه‌ی کناره گیری رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده کشور پس از طوفان و گردباد موسوم به ایرما عنوان شده است. 

4) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد. در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست. مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند. مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که: بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی اعلام کرد: روند تصمیم گیری برای پیوستن به یک اتحادیه کارگری نیز در شمول حق پیوستن به اتحادیه ها محسوب می شود و مورد حمایت قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

6) مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه )جمهوری اسلامی افغانستان لایحه(دستور پیشین ریاست جمهوری) نخستین قانون منع شکنجه کشور را در روز شنبه (۲ جدی/دی) با یک رأی مخالف به تصویب رسانید.

قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا ( مشرانو جرگه) و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

7) شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ایالت متحده آمریکا یک بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رای داده که پذیرش مهاجر و مسافر از چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران را به شدت محدود می‌کند.

قضات این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در حکم ۷۷ صفحه‌ای خود گفته‌اند که رئیس جمهوری آمریکا در سومین فرمان مهاجرتی‌اش، قانون را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی که تلاش می‌کند از سفرشان به آمریکا جلوگیری بکند «برای منافع ایالات متحده زیان بار است.»

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در عین حال اجرای این حکم را به تعویق انداخته است. بنابراین تا زمانی که دیوان عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته و نظرش را اعلام نکرده حکم دادگاه تجدید نظر قابل اجرا نخواهد بود.

دیوان عالی آمریکا در اوایل ماه دسامبر امسال حکم داد که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره شهروندان هشت کشور تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

این رای جدید می‌گوید که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری فرا‌تر بوده است. همچنین در این رای آمده که صِرف شهروندی یک کشور، موجب نمی‌شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود.  

همچنین روز شنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی )دادگاهی دیگر در سیاتل در واشنگتن اعلام کرد که محدودیت‌های فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده شامل همه متقاضیان نمی‌شود. بر این اساس، متقاضیانی که "وابستگی واقعی به یک شخص یا سازمان در آمریکا دارند"، باید از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این هشت کشور برای «حفظ امنیت آمریکایی‌ها» همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو روی این نکته تمرکز کرده‌اند که ترامپ چگونه به این نتیجه رسیده که ورود اتباع این شش کشور به منافع آمریکا آسیب می‌زند. بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا، چنین ادله‌ای باید پیش از اعمال ممنوعیت ورود احتمالی ۱۵۰ میلیون مسافر شش کشور یاد شده ارائه می‌شد.

8) علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا، مجلس جمهوری لهستان قوانین جدیدی را به تصویب رسانید که سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رساند و باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود و به سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید می دهد. با تصویب این قوانین، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان ضمن انتشار نامه ای نسبت به تغایر این قوانین با اصول دمکراسی در این کشور اعلام خطر کرد. وی در این نامه بیان داشته است: دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود. حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اطلاحات، اقدامات تنبیهی کم‌سابقه‌ای علیه لهستان به اجرا گذاشت. دولت لهستان گفته است عقب‌نشینی نمی‌کند.

9) دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ در رایی اعلام کرد تنها دادگاه‌های مدنی حق دارند حکم طلاق جاری کنند و جدایی زوجی که با حکم یک دادگاه شرعی از هم طلاق گرفته باشند، در اروپا اعتبار ندارد.

حکم دیوان  در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.  زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، پذیرفته بود. رئیس دیوان عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق شرعی" را به رسمیت شناخت، اما دیوان دادگستری اروپا این حکم را باطل دانست. به نظر دیوان، در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.  از نظر قوانین اتحادیه اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.

10) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون جنجالی که به احزاب اجازه اخراج نمایندگانی که الزامات حزبی را رعایت نمی کردند را می داد، ابطال نمود. مطابق این قانون مصوب سال 2016، احزاب قادر بودند نمایندگان عضو خود در مجلس را اخراج نمایند. دیوان قانون اساسی اعلام کرده است این حق مردم است تا نمایندگان خود را برای عضویت در مجلس انتخاب نمایند و سلسله مراتب احزاب نمی بایست به این حق خدشه وارد نماید.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم آبان 1396

1) دیوان قانون اساسی دولت کویت قانونی که مطالبق آن دی ان ای تمامی شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از این کشور نگهداری می گردید را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا توافقنامه صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را برای 12 سال غیرقابل اصلاح و تغییر اعلام کرد.

3) علی رغم تصریح و تضمین آزادی بیان در قانون اساسی، دولت مالزی انتشار 22 عنوان کتاب را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این کتاب ها به نقد و هجو دولت و همچنین بررسی رابطه اسلام و قانون اساسی در این کشور می پردازند.

 

3) دیوان عالی جمهوری هند در رایی، مقاربت با عروس زیر هجده سال را فارغ از نسبت ازدواج، به مثابه جرم تجاوز اعلام کرد.

 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی دادگاه های مدنی را صالح به رسیدگی پرونده های مربوط به اعتراضات خیابانی دانست. پیش از این اختلاف هایی بر سر صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهامات مسدود کردن خیابان ها و اعتراضات بوحود آمده بود که به این ترتیب این دیوان، دادگاه های نظامی را فاقد  صلاحیت به رسیدگی در این پرونده ها اعلام کرد.

5) دیوان عالی استرالیا روز جمعه صلاحیت بارنابی جویس، معاون نخست وزیر استرالیا را داشتن تابعت مضاعف نیوزلندی، سلب کرد. به این ترتیب ائتلاف حاکم محافظه‌کار به رهبری مالکوم ترنبول، اکثریت خود را در پارلمان استرالیا از دست داد و دولت این کشور موظف به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

6) به دنبال پیروزی شینزو آبه در انتخابات روز روز یکشنبه (۲۲ اکتبر /۳۰ مهر) ژاپن وی بار دیگر بر اصلاح قانون اساسی و از "درک عمومی" سخن گفت که مایل است به ایجاد اصلاحاتی عمیق در قانون اساسی ژاپن بپردزد.

آبه و دیگر ملی‌گرایان ژاپن ماده ۹ قانون اساسی این کشور در زمینه نقش ارتش را حاصل اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

در ماده ۹ قانون اساسی ژاپن آمده است که ژاپن از حق داشتن ارتشی که بتواند در جنگ شرکت کند، خودداری می‌کند. این کشور از سال ۱۹۵۴ ارتشی دارد که تنها برای دفاع است. آبه می‌خواهد این قانون را تغییر دهد و حوزه اختیارات ارتش را گسترش دهد. اما این کار ساده‌ای نیست. تلاش نخست‌وزیر ژاپن می‌تواند افکار عمومی ژاپن را دوقطبی کند و به اپوزیسیون ضعیف ژاپن جانی تازه بدهد و رسیدن به این هدف را با داشتن اکثریت ساده در پارلمان با مانع روبرو کند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، پس از پنجمین پیروزی در کم‌تر از پنج سال می‌تواند نام خود را به عنوان کسی در کتاب‌های تاریخ ژاپن ثبت کند که طولانی‌ترین دوران ریاست دولت را بر عهده داشته است. زیرا اگر آبه در سپتامبر سال ۲۰۱۸ به عنوان رهبر حزب لیبرال دمکرات ژاپن مجددا انتخاب شود، آن‌گاه دوران نخست وزیری او تا سال ۲۰۲۰ که بازی‌های المپیک در ژاپن برگزار می‌شود و پس از آن هم، ادامه خواهد یافت.

تاکنون این تنها ایساکو ساتو سیاستمدار اهل ژاپن بوده که طولانی‌ترین دوره ریاست بر دولت را داشته است. او از سال  ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۲ در این سمت باقی ماند.

پرفسور ساتوشی ماشیدروی، از دانشگاه کیوتو ژاپن درباره شینزو آبه می‌گوید با پیروزی آبه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های او، یعنی اصلاح قانون اساسی، از اولویت هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.

7) یک دادگاه تجدیدنظر فدرال الزام دولت ایالات متحده آمریکا را به صدور اجازه سقط جنین برای یک مهاجر 17 ساله غیرقانونی که در پناهگاه تگزاس در بازداشت بسر میبرد را تایید کرد. این دادگاه وزارت متبوع بهداشت و دولت آمریکا را ملزم به رعایت حق سقط جنین این شخص مطابق قانون اساسی کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم 1396

1) دیوان عالی کانادا، دستور حذف آدرس یک وبسایت در نتیجه های موتور جستجوی گوگل را صادر کرد. این وبسایت با نقض حق مالکیت معنوی یک شرکت دیگر، محصولات آن را بنام خود بفروش رسانده بود. پیش از این، شرکت اصلی با شکایت به دادگاه، موفق به محکوم کردن این وبسایت شده بود.

2) در حکمی دیگر، این دیوان تملک خانه هتیلر از مالک خصوصی کنونی را تایید کرد. دولت بارها نگرانی خود را از این که این خانه به محلی مقدس برای نئونازی‌ها تبدیل شود ابراز داشته و با تکیه بر این استدلال بر خرید اجباری آن اصرار ورزیده است اما مالک برای حفظ حق مالکیت خود بر آن در ماه ژانویه برای مقابله با اقدام دولت به دادگاه شکایت برد و خواستار لغو قانونی شد که به دولت اجازه تملک اجباری بر خانه‌اش را می‌دهد. وی نادرست خواندن استدلال دولت برای تملک دولت بر خانه خود، این عمل را سوءاستفاده از قانون توصیف کرده و گفته بود برای تقدس زدایی از تصورات مرتبط با نازیسم راه‌های دیگری وجود دارد.

3) دیوان عالی گرجستان در رسیدگی خود، شکایت از دولت در خصوص قانون ممنوعیت سقط جنین بعد از هفته بیستم بارداری را بدون رضایت خود دولت ممنوع اعلام کرد؛ اما مقامات دولتی که با اجرای قوانین، موجب نقض حقوق مندرج در قانون اساسی می شوند را قابل تعقیب و مجازات دانست.

4) کمیته ملی حقوق بشر جمهوری کره با برگزاری همایشی عمومی در 26 ژوئن(26 خرداد) پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور و افزایش دامنه حقوق اساسی از «شهروندان» کره به «مردم»، رفع تبعیض علیه دگرباشان جنسی، ارائه انتخاب های جایگزین خدمت وظیفه و لغو مجازات اعدام را برای بحث و تبادل نظر ارائه کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، ممنوعیت احداث باند سوم فرودگاه وین بدلایل زیست محیطی را رد کرد.

6) رئیس جمهوری پرو دستور اصلاح قانون اساسی و شناسایی حق دسترسی بر آب به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت را صادر کرد.

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی اعلام کرد، موسسات مذهبی حق دریافت بودجه های عمومی از دولت را دارند.

8) در پی اعترضات وتنش های فراوان، ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس جمهوری مالی، دستور تعویق برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر کرد. این همه پرسی که قرار بود روز نهم جولای برگزار گردد، شمال این کشور را به پنج منطقه اداری تقسیم می کند و به تشکیل یک مجلس قانونگذاری دیگر که یک سوم اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین می شوند، می پردازد.

9) نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه (4 جولای/13 تیر)در بحث و گفت‌وگو با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا از انتخاب چالش‌برانگیز عربستان سعودی بعنوان عضو کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد انتقاد کردند.

عربستان سعودی ۱۹ آوریل برابر با سی‌ فروردین امسال با ۴۷ رای مثبت از مجموع ۵۴ عضو شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل به عضویت چهار ساله این کمیسیون درآمد.

در جریان جلسه پارلمان اروپا کریستوس استیلیندز، کمیسیر اتحادیه اروپا با انتقاد از نابرابری جنسیتی در عربستان سعودی، وضعیت حقوق زنان در این کشور را مسئله‌دار خواند و بر الزام مقام‌های عربستان در زمینه موضوعاتی از جمله برابری جنسیتی تاکید کرد. او گفت:‌ «هیچ کشوری با اتکا به تنها نیمی از مردم نمی‌تواند به تمام ظرفیت‌هایش دست یابد.»

بنابر رتبه‌بندی فاصله جنسیتی، گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، عربستان سعودی در میان ۱۴۴ کشور در رده ۱۴۱ قرار گرفته است. عربستان تنها کشوری است که در آن زنان از حق رانندگی محروم هستند.

کمیسیون مقام زن با هدف ترویج برابری جنسیتی زنان و مردان، زیر مجموعه شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد است.

10) دیوان عالی کانادا در حکمی، یک متهم به فروش مواد مخدر را بدلیل طولانی شدن دادرسی و با استناد به حق دادرسی به موقع، تبرئه کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم تیرماه 1396

1) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به اتفاق آرا بخش هایی از قانون مهاجرت که اجازه بازداشت مهاجران بدون دادرسی قضایی را میداد، باطل اعلام کردند.

2) دیوان عالی بریتانیا در دادرسی اخیر خود زنان ایرلند شمالی را فاقد برخورداری از حق دریافت خدمات رایگان سقط جنین در بریتانیا اعلام کرد. 

3) مجلس جمهوری ترکیه ارسال نیروی نظامی به دولت قطر را تصویب کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر موقتا و تا زمان بررسی و تصمیم گیری در مورد صلاحیت قوه مقننه و مجریه، انتقال جزایر صنافیر و تیران به پادشاهی عربستان سعودی را که به تصویب مجلس مصر رسیده بود را متوقف کرد.

5) دیوان قانون اساسی مجارستان برخی مقررات قانون امنیت ملی که انجام بازرسی های امنیتی بر قضات را تجویز می نمود، لغو کرد.

6) مجلس جمهوری فدرال آلمان طرح ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تائید ۳۹۳ رسید از این پس زوج های همجنسگرا از حقوق کامل از جمله حق فرزندخواندگی برخوردار خواهند بود. ۲۲۶ نماینده به این طرح رای منفی و ۴ نفر نیز رای ممتنع دادند.

تصویب این قانون پس از آن صورت گرفت که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با وجود مخالفت پیشین از حمایتش از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خبر داد.

وی در بیان علت مخالفت خود با ازدواج همجنسگرایان گفته بود که نگران شرایط زندگی کودکانی است که با این زوج ها زندگی می کنند. بجز گروهی از متحدان محافظه کار صدر اعظم آلمان، بیشتر احزاب سیاسی این کشور از این مساله حمایت کردند.

آخرین نظرسنجی ها حاکی از آنست که ۸۳ درصد از مردم آلمان با ازدواج همجنسگرایان و داشتن حقوق برابر و کامل موافق هستند.

7) کمیته حقوق بشر ملل متحد برای دومین بار در سال، قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین در ایرلند را محکوم کرد. این نهاد قوانین ایرلند را مخالف حقوق بشر اعلام کرده است. سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است؛ این کشور در سال 2013 قانونی برای حمایت از جان مادران باردار تصویب کرد که تنها در موردی که جان مادر در معرض خطری فوری قرار داشته باشد، سقط جنین مجاز می باشد. 

8) مجلس ایالات مستقل ساموآی باختری (Samoa Independent State) که با نام ساموآ شناخته می‌شود با اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام این کشور از حکومتی سکولار به حکومتی مسیحی موافقت کرد. هدف از این بازنگری بیان غلبه مسیحیت بر این کشور است. ساموآ کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و جزیره ای گردشگری محصوب می گردد.

9) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا تلاش دادستان کل این کشور برای جلوگیری از بازنویسی قانون اساسی به درخواست نیکلاس مادرو را رد کرد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا باتفاق آرا قانونی که پیش از این حق شهروندی کودکان متولد شده از مادران ازدواج نکرده را ورای کودکان مردان ازدواج نکرده اعطا می کرد را بر خلاف قانون اساسی و اصلاحیه پنجم قانون اساسی در حمایت قانونی برابر از شهروندان اعلام کرد.

مطابق این رای اعطای حق شهروندی بر اساس جنسیت مخالف قانون اساسی است و حق شهروندی می بایست در راستای حمایت برابر در مقابل قانون، بصورت برابر به مردان و زنان ازدواج نکرده اعطا گردد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و سوم خرداد 1396

1) تمامی هفت قاضی دیوان عالی ایرلند قانون ممنوعیت کار پناه جویان را بر خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این رای با تجدید نظرخواهی مرد برمه ای که بمدت هشت سال در نوبت دریافت وضعیت پناهندگی بود و در این مدت اجازه کار نداشت صادر گردیده است و قانون مربوطه را ملغی می سازد. بر اساس این حکم، قانون گذران شش ماه برای اصلاح قانون و رفع ممنوعیت مربوطه فرصت دارند.

2) اتحادیه رای دهندگان مینه‌سوتا دعوی خود جهت ابطال قانون ایالتی ممنوعیت پوشیدن نشانه های حزبی در روز انتخابات را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا در حکمی اعلام کرد حق محاکمه عادلانه دو مرد متهم در دادگاه کیفری نقض شده و بر خلاف حقوق بنیادین در نظر گرفته شده در قانون اساسی است. دلیل این نقض، درخواست دادستان برای تغییر زمان دادرسی بدون اطلاع متهمین و بدین ترتیب عدم اجازه به ایشان برای پاسخگویی به اتهامات مطروحه قبلی، بوده است.

4) جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خانم مندیسا مایا (Mandisa Maya) را به عنوان رئیس دیوان عالی تجدیدنظر این کشور منصوب کرد. وی اولین قاضی زنی است که در آفریقای جنوبی به این سمت منصوب می گردد.

5) مقام های ارشد دولتی و احزاب سیاسی اقلیم خودمختار کردستان در جمهوری عراق با برگزاری همه پرسی استقلال در روز ۲۵ سپتامبر سال جاری(سوم مهر 1396) موافقت کردند. در جریان نشستی در شهر اربیل به ریاست مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان این تاریخ برای برگزاری همه پرسی در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم و "نواحی خارج از مدیریت اقلیم" تعیین گردید.

حرکت کردها به سوی استقلال کامل به طور تاریخی با مخالفت دولت های همسایه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه، جمهوری عربی سوریه و ایالات متحده آمریکا روبرو بوده است.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود که برگزاری همه پرسی استقلال نه به نفع منطقه کردستان نه عراق خواهد بود. خبرگزاری کردی رووداو در ماه آوریل به نقل از او گزارش داده بود: "آرزوی برادران کرد برای ایجاد یک کشور برای خود حق آنهاست... و و هیچ کس حق منصرف کردن آنها را ندارد؛ اما برگزاری رفراندوم در این زمان درست نیست چون جنگ هنوز زبانه می کشد، وضعیت منطقه مناسب نیست، و بعضی همسایگان کشور معتقدند که این حرکت تهدیدی علیه امنیت آنهاست."

هوشیار زیباری مقام ارشد کردستان عراق در ماه آوریل به رویترز گفت که رای "آری" لزوما به معنی اعلام استقلال نخواهد بود. آقای زیباری گفت که این رای فقط به کردها کمک خواهد کرد استدلال خود برای "بهترین توافقی" که در زمینه تعیین سرنوشت‌شان پس از شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق ممکن است را پیش ببرند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و دوم خرداد 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان قانون دریافت مالیات از سوخت هسته ای را به استناد خروج قوه قانونگذاری از اختیارات خود، بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد و دولت را به پرداخت مبالغ دریافت شده از سال 2010 بهمراه سود آن، مبلغی نزدیک شش میلیارد و سیصد میلیون یورو محکوم کرد.

2) پادشاهی بحرین گروه سکولار مخالف دولت را منحل اعلام کرد. جامعه اقدام دمکراتیک ملی(Wa’ad) پس از آنکه اعلام کرد کشور در بحران قانون اساسی قرار دارد با دادخواهی وزارت دادگستری در دیوان عالی در امور مدنی به اتهام دفاع و تحریک تروریستی منحل اعلام گردید. عفو بین الملل ادعاها علیه این گروه را بی معنا و پوچ اعلام کرده است.

3) شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای یافتن هم پیمانانی در میان احزاب و قانونگذاران، مجدد برنامه خود برای اصلاح قانون اساسی برگزاری همه پرسی برای ایجاد نیروی نظامی تهاجمی را مطرح کرد.

4) علی رغم ناآرامی و درگیری های فراوان در جمهوری بولیواری ونزوئلا، نیکلاس مادرو اعلام کرد همچنان قصد اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در این رابطه را دارد و درخواست ها برای عضویت در کمیته بازنگری قانون اساسی را می پذیرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) در رسیدگی های خود، انکار حق ازدواج همجنسگرایان را بر خلاف دو اصل آزادی و برابری افراد اعلام کرد و به وزارت دادگستری دو سال مهلت داد تا به تدوین قوانین مربوط به ازدواج همجنسگرایان مهلت داد. تایوان اولین کشوری آسیایی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرده است.

6) دیوان عالی راجستان به دولت جمهوری هند پیشنهاد کرد گاو را به عنوان حیوان ملی این کشور معرفی نماید.

7) دیوان قانون اساسی مجارستان برای رسیدگی به پرونده ممنوعیت فعالیت موسسات آموزش عالی خارجی در این کشور، با توجه به پیچیدگی های حقوقی، کمیته ای ویژه برای بررسی موضوع تشکیل داد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، چهاردهم خرداد 1396

1) دیوان عالی حکومت پادشاهی اسپانیا حکم ۲۱ ماه زندان و پرداخت دو میلیون و صد هزار یورویی  لیونل مسی به جرم  فرار مالیاتی را تایید کرد. اما، با توجه به اینکه مسی برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده و دوران محکومیت او هم زیر دو سال است، او به زندان نخواهد رفت ولی در صورت تکرار جرم حکمش اجرا خواهد شد.

2) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در جزیره  میندانائو که صحنه زد و خورد ارتش و پیکارجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی (داعش) بوده برای ۶۰ روز مقررات  حکومت نظامی اعلام کرده است. آقای دوترته این خبر را در جریان بازدیدی از روسیه اعلام کرد، سفری که به خاطر این وضعیت نیمه کاره رها کرد. مطابق مقررات  قانون اساسی، رئیس جمهور فقط می تواند برای ۶۰ روز برای مقابله با حمله خارجی یا شورش مقررات  حکومت نظامی اعلام کند.

مجلس می تواند این دستور را ظرف ۴۸ ساعت لغو کند و  دیوان عالی هم امکان بررسی قانونی بودن آن را دارد.

3) دونالد ترامپ در رابطه با فرمان خود مبنی بر منع موقت مسافرت شهروندان شش کشور (از جمله ایران) به آمریکا، به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. هفته پیش فرمان ترامپ در برابر یک دادگاه تجدید نظر در ایالت ویرجینیا شکست خورد. پیش از آن نیز دو دادگاه فدرال در هاوایی و مریلند اجرای فرمان ترامپ را تعلیق کرده بودند. شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آمریکا در ویرجینیا در تشریح رأی خود گفته بود، این فرمان "نارواداری دینی، دشمنی و تبعیض" ایجاد می‌کند. از نظر این دادگاه فرمان ترامپ همچنین می‌تواند نقض قانون اساسی ایالات متحده تلقی شود. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ شهروندان ایران، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه را برای ۹۰ روز از ورود به ایالات متحده منع می‌کند. علاوه بر این، دستور ترامپ پذیرش پناهجویان را برای ۱۲۰ روز منع کرده است. رئیس جمهوری آمریکا فرمان خود را اقدامی لازم در جهت امنیت ملی و حفاظت ایالات متحده در برابر تهدید تروریسم می‌داند.

شبعه چهارم دادگاه تجدیدنظر فدرال پنجشنبه (۲۶ مه) تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد. دادگاه در حکم خود استدلال کرده است که هدف اصلی  دستور اجرایی  دونالد ترامپ تبعیض علیه مسلمانان است و بهمین جهت درخواست وکلای دولت برای ابقای فوری آن به دلایل  امنیت ملی را رد می کند. این دادگاه  مستقر در ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا است که دارای ۱۳ قاضی است. حکم با ۱۰ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف صادر شد.

قاضی راجر گریگوری، رئیس دادگاه، حین قرائت حکم گفت که دولت از «واژه مبهم» امنیت ملی برای توجیه آن منع استفاده می‌کند ولی این دستور به «تعصب دینی، غرض و تبعیض» آغشته است. او با استناد به شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ و دستیارانش که خواهان منع کامل ورود مسلمانان به  ایالات متحده آمریکا شده بودند، گفت دستور مهاجرتی هدفش ممانعت از ورود پیروان یک دین خاص به کشور است که می تواند  ناقض قانون اساسی ایالات متحده باشد.

 وزارت دادگستری آمریکا - که به عنوان وکیل دولت در این پرونده عمل می‌کند - از حکم یک قاضی فدرال ایالت مریلند به شعبه چهارم تجدیدنظر شکایت کرده بود.

4) دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل، اجازه تحقیقات در خصوص اتهام  فساد رئیس جمهور مستقر، میشل تمر(Michel Temer) را صادر کرد.

5) پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد، دولت آمادگی دارد با اصلاح قانون اساسی، استقلال اقوام تاتار مستقر در کریمه را شناسایی کند. وی همچنین، عدم شناسایی این حق علی رغم تلاش های این اقوام در 23 سال گذشته را اشتباه خواند. 

اخبار حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا

1) دریک واتسون، قاضی فدرال آمریکا در ایالت هاوایی با درخواست دادستان ایالتی موافقت و اعلام کرد که تعلیق موقت اجرای فرمان ترامپ به تعلیق نامحدود تبدیل خواهد شد تا روند رسیدگی قضایی به این فرمان تکمیل شود. شکایت ایالت هاوایی علیه فرمان مهاجرتی ترامپ پیشتر در دادگاه هونولولو بررسی شده بود؛ شکایتی که ۱۳ ایالت دیگر آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.

دریک واتسون روز ۱۵ مارس در نخستین تصمیم اعلام کرده بود که فرمان مهاجرتی رئیس‌جمهور آمریکا به طور موقت متوقف می‌شود. او در راستای رأی خود تصریح کرده بود که جلوگیری موقت از ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان به آمریکا باعث "آسیب‌های جبران‌ناپذیر" به حقوق و مصالح عمومی خواهد شد. این قاضی ایالت هاوایی همچنین گفته بود که این فرمان با بخشی از قانون اساسی آمریکا که بر جلوگیری از تبعیض مذهبی تأکید دارد مغایرت دارد.

2) نمایندگان سنای ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۱۷ فروردین صلاحیت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور، برای عضویت در دیوان عالی را تایید کردند. پس از عدم توافق بر سر انتخاب این قاضی محافظه کار ازطریق عادی کسب حد نصاب 60 رای، جمهوری خواهان با استفاده از گزینه اتمی و تغییر حدنصاب رای گیری از 60 به 51، صلاحیت نیل گورساچ قاضی ، توانست با ۵۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف تایید سنا را که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، کسب کند.

جمهوری‌خواهان می‌گویند آقای گورساچ برای این مقام لیاقت فراوانی دارد و یکی از برجسته‌ترین قضات آمریکاست که در این مقام می‌تواند خدمات ارزنده‌ای انجام دهد. آنها دمکرات‌ها را به سیاسی کردن روند انتصاب او متهم کرده‌اند. در مقابل، دمکرات‌ها می‌گویند آقای گورساچ به حدی محافظه‌کار است که خارج از حیطه عمومی جامعه قضایی آمریکا قرار می‌گیرد، در مباحث قانونی منافع شرکت‌های بزرگ را بر شهروندان عادی آمریکا ترجیح داده و از دونالد ترامپ استقلال رای کافی نشان نمی‌دهد.

دیوان عالی ایالات متحده در مورد بعضی از سرنوشت‌سازترین مسائل اجتماعی آمریکا از جمله اعدام، سقط جنین، حقوق همجنسگرایان و بعضی مسائل سیاسی مثل نحوه کمک مالی به نامزدها در انتخابات تصمیم گیری می کند.

3) شبکه اجتماعی توییتر از دولت ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. علت شکایت آن است که وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌خواست توییتر را برای افشای اطلاعات کاربران زیر فشار بگذارد.

در شکایت‌نامه‌ای که روز پنجشنبه (۶ آوریل/ ۱۷ فروردین) به دادگاهی در سان‌فرانسیسکو ارائه شده، آمده است که وزارت امنیت ملی آمریکا می‌خواست بداند چه کسی پشت سر یک صفحه توییتری قرار دارد که در آن به‌طور مرتب به دونالد ترامپ حمله می‌شود.

اکانت کاربری مورد نظر اواخر ماه ژانویه گذشته با شناسه کاربری ناشناسی به نام "@ALT_USCIS" آغاز به کار کرده است. این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت در برابر سیاست‌های ترامپ و قبل از همه سیاست‌های مهاجرتی او فرامی‌خواند.

توییتر می‌گوید نمی‌خواهد اطلاعات کاربری مربوط به این صفحه را افشا کند. در شکایت شبکه توییتر گفته شده اقدام دولت آمریکا عملی غیرقانونی علیه آزادی بیان شهروندان است.

در خبری تکمیلی:

وکیل مدافع شبکه اجتماعی توییتر می‌گوید دولت آمریکا از خواست خود برای افشای اطلاعات کاربری یک اکانت ناشناس در توییتر صرفنظر کرده و به همین دلیل شرکت توییتر نیز شکایت خود از دولت را پس گرفته است.

یک روز پس از انتشار خبر شکایت شبکه اجتماعی توییتر از دولت دونالد ترامپ، "مارک فلانگن" یکی از وکلای توییتر اعلام کرد که این شرکت شکایت خود از دولت آمریکا را پس گرفته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم فروردین 1396

1) دیوان عالی کانادا در دفاع از حقوق حریم خصوصی در خانه، محکومیت مردی که با چهار اسلحه، مقدار زیادی اکستازی، کوکائین و متامفتامین در آپارتمان خود دستگیر شده بود را بدلیل ورود بدون حکم پلیس به منزل، نقض کرد. 

2) دیوان عالی اوتارکاند در جمهوری هند، به رودخانه های «گنگ» و «یامونا» شخصیت حقیقی زنده اعطا کرد. دادگاه همچنین دولت را موظف به تعیین هیئت اداره کننده برای پاکسازی و بازیابی این دو رودخانه کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رسیدگی های خود، وزیر توسعه اجتماعی این کشور را بدلیل عدم کنترل موثر بر نهادهای تابعه وزارت خود و ایجاد بحران اجتماعی در پرداخت ها، مسئول شناحت. این دیوان قانون اساسی در رای خود آورده است که وزیر مسئول اولیه تضمین کارکرد مناسب نهاد زیر نظر خود می باشد.

4) کمیسیون شکایات قضایی در جمهوری زیمبابوه دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را بدلیل درخواست اینکه عوام مردم حق انتقاد از مقامات دیوان قانون اساسی را ندارند، توبیخ کرد. این کمیسیون در رای خود تصریح کرده، کلیه مردم عادی زیمبابوه حق انتقاد از مقامات و نهادهای دیوان قانون اساسی را دارا می باشند.

5) کمیسیون اروپا با توجه به برنامه بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، وضعیت نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهد.

6) در اقدامی بی سابقه، دیوان عالی جمهوری هند، حکم بازداشت یکی از قضات در حال خدمت شهر کلکته را که از حضور در جلسات توضیحی دیوان عالی خودداری کرده بود، صادر کرد.

7) نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی ایالات متحده آمریکا: "هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی که از طرف دولت دونالد ترامپ به کنگره ایالات متحده آمریکا معرفی شده است، در جلسه اول بررسی  صلاحیت خود در روز ۲۱ مارس /اول فروردین، در کنگره تاکید کرد:

"هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." جدیت این جلسات پرسش و پاسخ به حدی بود که رسانه‌های آمریکایی از اصطلاح "سناتورها گورسچ را کباب کردند" در تیتر اخبار خود استفاده کردند. وی به سناتورها گفت اگر ترامپ، در هنگام گفتگوهای اولیه برای پذیرش این پست از او درخواست کرده بود که برای ملغی کردن حکم دادگاه عالی درباره سقط جنین تلاش کنم، مطمئنا همان لحظه اتاق را ترک می‌کردم."

نخستین سوال را سناتور چاک گرسلی از قاضی گورساچ پرسید: "آیا شما با حکم دادن علیه رئیس‌جمهوری که این پست را به شما پیشنهاد کرده، مشکلی دارید؟"

پاسخ آقای گورساچ اینچنین بود: "من با حکم کردن به نفع یا علیه هیچ احدی مشکل ندارم و حکم من تنها بر مبنای قانون و حقایقی که درباره آن پرونده خاص روبرویم باشد شکل خواهد گرفت." او تاکید کرد: "ما چیزی به نام قاضی جمهوری‌خواه یا قاضی دمکرات نداریم. ما فقط قضات ایالات متحده آمریکا هستیم."

نیل گورساچ که ۴۹ سال دارد هم اکنون قاضی دادگاه استیناف فدرال در دنور ایالت کلورادو است. وی برای تصوی این پست نیازمند 60 رای است. یل گورساچ، به عنوان جانشین قاضی آنتونین اسکالیا به مجلس سنا معرفی شده است. قاضی اسکالیا ۱۳ ماه پیش فوت کرد. دیوان عالی هم اکنون ۴ عضو منصوب جمهوری خواهان و ۴ عضو منصوب دمکرات ها دارد و جمهوری‌خواهان فوق‌العاده مشتاق بودند کنترل آن در دست قضات محافظه‌کارتر بماند زیرا قاضی اسکالیا را هم جمهوری‌خواهان منصوب کرده بودند. هر دو حزب مایلند با فرستادن قضاتی که دیدگاه‌هایشان به آنها نزدیک است بر ترکیب دیوان عالی تاثیر بگذارند.

8) دوشنبه ۲۰ مارس اولین مناظرۀ همزمان پنج نامزد برتر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با چالش نظرات نامزدها در خصوص اتحادیه اروپا، مهاجرت، اسلام، بورکینی، بیکاری، جنگ علیه تروریسم و... برگزار گردید.

در اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید؛ «مارین لوپن» نامزد راست افراطی، «امانوئل مکرون» نامزد مستقل، «بنوآ امون» نامزد سوسیالیست‌ها، ژان لوک ملانشون نامزد چپ ها و فرانسوآ فیون کاندیدای جمهوریخواهان با یکدیگر به بحث پرداختند.

در انتخابات فرانسه تاکنون ۱۱ نفر بعنوان نامزدهای مستقل و احزاب این کشور حضور دارند اما این مناظره تنها با حضور این پنج نفر که در صدر نظرسنجی ها قرار دارند برگزار شد. همین موضوع با واکنش مارین لوپن، امانوئل مکرون و فرانسوآ فیون مواجه شد که از این شبکۀ تلویزیونی به دلیل عدم دعوت از تمامی نامزدهای این انتخابات انتقاد کردند.

تا پیش از ۲۳ آوریل که روز رای گیری برای مرحلۀ اول این انتخابات است قرار است دو مناظره تلویزیونی دیگر میان این پنج نامزد اصلی برگزار شود. طبق قوانین فرانسه، شش نامزد دیگر که در این مناظرات شرکت نداشته اند توسط رسانه های فرانسه مورد مصاحبه های مجزا قرار خواهند گرفت.

بر اساس نظرسنجی ها در این مناظره، پاسخ های امانوئل مکرون برای حدود ۱۰ میلیون تماشاگر مناظره، بیش از دیگران قانع کننده بوده است. یکی از مهمترین موضوعات مطرح در این مناظره، موضوع مهاجرت بود. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در این باره گفت: «بطور روشن اعلام کنم که می خواهم مهاجرت به فرانسه را متوقف کنم و سر حرفم می مانم؛ چه مهاجرت قانونی و چه مهاجرت غیرقانونی.»

خانم لوپن همچنین در سخنانش بر گسترش اسلام افراطی در فرانسه و خطرات امنیتی حاصل از آن تاکید کرد.

سخنان او واکنش امانوئل مکرون، نامزد مستقل و میانه روی فرانسه را به همراه داشت. او گفت: «خانم لوپن، دامی که شما در حال افتادن به درون آن هستید، چند دستگی در جامعه است که توسط تحریکات شما بوجود آمده است. آنهم با دشمن جمهوری خواندنِ بیش از چهار میلیون زن و مرد فرانسوی که مسلمان هستند. افرادی که اکثریت آنها زندگی قومی جداگانه ای ندارند و در جمهوری ما زندگی می کنند. من چنین کاری نمی کنم.»

بنوا آمون، نامزد سوسیالیستها نیز با اشاره به اینکه فرانسه در جریان بحران مهاجرت پذیرای مهاجران زیادی نبوده است، گفت: «نسبت خارجی های ساکن در فرانسه از دهه ۳۰ میلادی تا کنون همیشه ثابت بوده است. با این وجود هرساله مهاجرت یکی از موضوعات مورد بحث است. بحثی که با هدف بهره برداری از آن برای پیروزی در انتخابات انجام می شود.»

از جمله شرایط احراز صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری در فرانسه، کسب معرفی‌نامه از حداقل 500 نماینده در حال خدمت اعم از نمایندگان مجلس، شورا... از 30 حوزه متفاوت می باشد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم اسفند 1395

1- شهروندان اشتوتکارت بخاطر آسیب بدنی بعلت آلودگی هوا از شهردار و مسئولین دولتی شکایت کردند. در ژانویه گذشته آلودگی هوای این شهر 25 مرتبه استانداردهای اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

2- دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم اعدام یک فرد سیاهپوست متهم به قتل در تگزاس را بدلیل تحت تاثیر بودن صدور حکم بدوی از تعصبات نژادی، نقض کرد. هیئت منصفه دادگاه بدوی با این استدلال که آمار خشونت و قانون شکنی در سیاهپوستان وو آفریقایی تبارها بیش از سفیدپوستان است این سیاهپوست را محکوم کرده بود. رئیس دیوان عالی(John G. Roberts Jr) در دادگاه گفت «قوانین ما، اشخاص را بدلیل آنچه انجام داده اند مجازات میکند نه به دلیل آنچه هستند.»

 3- کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری عربی مصر، در پاسخ به درخواست های مکرر گروه های حقوق بشری اعلام کرد لغو مجازات اعدام در تضاد با قانون اساسی و احکام شریعت اسلامی می باشد.

در خبری دیگر، عالی ترین دادگاه جمهوری عربی مصر در رایی قطعی، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین را در خصوص آخرین اتهام و پرونده مطروحه در رابطه با کشتار 800 نفر از معترضان، تبرئه کرد. دولت عبدالفتاح سیسی، به دلیل واکنش‌های احتمالی مردم تمایلی به آزاد کردن حسنی مبارک ندارد. آقای مبارک اصرار داشت که تاریخ از او به عنوان وطن‌پرستی یاد خواهد کرد که با از خودگذشتگی به کشور خود خدمت کرده است.

4- مسعود بارزانی در گفت‌وگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز جمعه (۲۴ فوریه / ۶ اسفند) منتشر شد بار دیگر بر برگزاری همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان از دولت مرکزی جمهوری عراق تاکید ورزید. رئیس اقلیم کردستان عراق گفت، چنین اقدامی «حق طبیعی و خدادادی خلق کرد است.» وی برا این نظر است که عراق و جمهوری عربی سوریه دیگر به صورت کشوری واحد وجود ندارند. بلکه عملا تجزیه شده‌اند و «مرزهای رسمی این کشورها بی‌معنی شده‌ و به گذشته تعلق دارند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با همه‌پرسی کردستان مخالفت نخواهند کرد، گفت: «این  موضوع داخلی عراق است که فقط به ما و بغداد مربوط می‌شود و به ایران و ترکیه ربطی ندارد.»

5- با توجه به ممنوعیت قانونی، دیوان عالی جمهوری هند، از موتورهای جستجو مانند گوگل یاهو و مایکروسافت خواست کلیدواژه ها و تبلیغات تعیین جنسیت نوزدان در این کشور را محدود نمایند.

6- دادگاهی در برلین دو راننده را به جرم برگزاری مسابقه سرعت در خیابان در اقدامی بی‌سابقه به حبس ابد محکوم کرد. این مسابقه موجب مرگ یک راننده عادی شده بود.

7- امانوئل ماکرون، نامزد چپ میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ضمن انتشار جزییات مانیفست انتخاباتی خود متعهد شد که با خویشاوندسالاری مبارزه خواهد کرد. آقای ماکرون با اعلام مانیفست انتخاباتی خود، شماری از اصلاحات سیاسی را نام برد که در صورت انتخاب شدن اجرایی خواهد کرد.

امانوئل ماکرون نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از کم کردن تعداد کرسی‌های پارلمان، محدود کردن مدت دوره نمایندگی پارلمان و غیرقانونی کردن خویشاوندسالاری در صورت به قدرت رسیدن خبر داد.

فرانسوا فیون، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در حال حاضر درگیر یک رسوایی مرتبط با استخدام همسر و فرزندانش است. امانوئل ماکرون، سیاستمدار ۳۹ ساله فرانسوی که پیش از این در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد،، در سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال منصوب شد و در سال ۲۰۱۶ با نامزد شدن در انتخابات ریاستت جمهوری از سمت خود استعفا داد. برای اولین بار است که او وارد مبارزه انتخاباتی شده و به هیچ کدام از احزاب فعلی فرانسهه وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام "رو به جلو" را با عنوان یک جنبش توصیف کرده است. وی پیش از این در اولین سخنرانی انتخاباتی خود وعده داده بود که دو طیف چپ و راست فرانسه را متحد می‌کند و رابطه این کشور با آلمان را تقویت خواهد کرد. در یکی از بازترین دوره های انتخابات در فرانسه، مردم این کشور در ۲۳ آوریل پای صندوق‎های رای می‎روند.

رییس جمهوری فعلی فرانسه، فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست جمهوری نامزد نشده است.

8- ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پذیرفته است دولت پس از خروج از اتحادیه اروپا، منشور حقوق شهروندی جدیدی را تدوین و به تصویب برساند. در این رابطه، همچنیندولت انگلیس، موافقت خود با برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا را نیز اعلام کرده است. دولت همچنین تاکید دارد که این رای‌گیری تنها پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام شود. بحث‌ها بر سر برگزاری رای‌گیری مجدد در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا سبب سقوط ارزش پوند شده است. روز دوشنبه (۹ اسفند / ۲۷ فوریه) ارزش پوند نسبت به ارزهای بین‌المللی دیگر تا ۶/ ۰ درصد کاهش داشت. ارزش پول ملی انگلیس(پوند) از زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اعلام شده به پائین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. کارشناسان بازار ارز بر این عقیده اند که ارزش پوند در صورتی که رای‌گیری در اسکاتلند عملی شود، یک بار دیگر سقوط خواهد کرد.

بر خلاف بریتانیایی ها اکثریت مردم اسکاتلند در رای‌گیری برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۶، بر ماندن در این اتحادیه رای دادند. در چنین شرایطی دولت بریتانیا احتمال می‌دهد که اگر اجازه رای‌گیری دوم به مردم اسکاتلند داده نشود، مخالفت مردم این منطقه با سیاست‌های بریتانیا افزایش خواهد یافت.

در نخستین نظرخواهی از مردم اسکاتلند برای استقلال یا ماندن در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد رای‌دهندگان خواستار ماندن در بریتانیا بودند. زیرا در آن زمان دولت پیشین بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کامرون می‌پنداشت که رفراندم به نفع ماندن بریتانیا رقم خواهد خورد و دلیلی برای جدایی اسکاتلند وجود ندارد. اما در شرایط کنونی (برگزیت) از آنجایی که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند‌‌، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات مجدد است.

9- پارلمان اروپا مصونیت سیاسی، مارین لوپن نماینده جبهه ملی جمهوری فرانسه را لغو کرد. وی چندی پیش عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی توئیترش بازنشر کرده و با توجه به اتهامات وارده، بدین ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز شده است. او رهبر حزب راست افراطی فرانسه است که اواخر سال ۲۰۱۵ عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه توئیترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: «این دولت اسلامی است.»

این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکس‌هایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامه‌نگار آمریکایی "جیمز فولی" بود که در اوت ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سربریده شد. پس از انتشار این عکس‌ها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و  لوپن مجبور شد این عکس‌ها را از توئیترش حذف کند. قوه قضائیه فرانسه پس از انتشار این عکس‌ها پرونده‌ای را به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست تا مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زده و اعلام کرد که به عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را "سیاسی‌کاری" دانست و گفت به عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد "دولت اسلامی" را محکوم کند.

روز سه‌‌شنبه ۲۸ فوریه کمیته‌ای که مسئول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد که لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد با رأی‌گیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاستمدار ۴۸ ساله فرانسوی می‌تواند به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. این اتهام در صورت اثبات می‌تواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد. لوپن پیشتر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی او شامل این پرونده نمی‌شود و تنها برای پرونده انتشار عکس‌های گروه دولت اسلامی معتبر است. وی همچنین نامزد جبهه ملی برای پست ریاست‌جمهوری در انتخابات امسال جمهوری فرانسه است.