گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و شش،‌ دوازده مرداد 1400

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.

3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.

4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 

5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.

8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.

10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.

11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.

آشنایی با نظرات سیاسی ماکیاولی در مورد حاکمان و شیوه حکومت‌داری

نیکولو دی برناردو دِ ماکیاولی فیلسوف سیاسی، شاعر، مورخ و نمایشنامه‌نویس مشهور ایتالیایی است. او زندگی خود را صرف سیاست و میهن‌پرستی کرده است و نظریات و کتاب‌های وی به زبان فارسی نیز مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. اما از طرف دیگر برخی او را به اتهام حمایت از حکومت اقتدارگرا و ستمگر مورد حمله قرار داده‌اند و نام او به مثابه تمثیل حیله گری، ریاکاری، چاپلوسی در امور سیاسی در میان برخی باقی مانده است. علت این موضوع نوشتن کتابی به نام شهریار است که وی برای خانواده مدیچی، از حاکمان زمان در فلورانس نوشته‌است.

کتاب «شهریار» در سال 1513،‌ حدود پانصد پیش نوشته شده و در عصر خود نیز یعنی در ۱۵۵۹ در فهرست کتاب‎های ممنوعه پاپ گنجانده و نویسنده ی آن "شیطان" نامیده شده است. اما با این حال از آن زمان تاکنون الهام بخش رهبران سیاسی درسرتاسر جهان بوده است.

در ذیل به برخی از نظریات ماکیاولی اشاره شده است:

1) از نظر ماکیاولی بهترین راه حل ممکن برای اتحاد سراسری ایتالیا، شهریاری بود که در راه هدف با از خود گذشتگی مصممانه اقدام کند و هیچ گونه ملاحظه انسان دوستانه، اخلاقی، دینی یا نوع پرستانه در کارش سستی وارد نکند. فرضیه او این بود که هدف مهم دولت پایداری و قدرتمند بودن است. از دیدگاه وی، وجود دولت و دستیابی به قدرت خود هدف به‌شمار می‌رفت.

او مصلحت حکومت را از همه چیز برتر می‌دانست و معتقد بود که از آن هیچ گریزی نیست. از نظر ماکیاولی: «هر گاه برای نجات کشور تصمیم‌گیری قطعی لازم باشد، نباید ملاحظاتی در زمینه دادگری، انسان دوستی یا ستمکاری، یا حتی سرفرازی و سرافکندگی به میان آید.»

2) به نظر ماکیاولی دولت موفق، دولتی است که فکر کند بر جنگلی حاکم است که هر کس از زور و حیله بیشتری برخوردار باشد پیروز می‌شود. چرا که هردولتی میل به گسترش و توسعه طلبی دارد، بنابراین برای رسیدن به هدف نمی‌تواند متعهد به اخلاق، دین، انسانیت و قوانین بین‌المللی باشد. ماکیاولی می‌گفت: «شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد، باید شنیده‌های خوب نبودن را بیاموزد و هر جا که نیاز باشد، به کار بندد.»

3) از نظر ماکیاولی «شهریار باید پیوسته در نظر داشته باشد که بزرگترین مسؤلیت او حفظ یگانگی و یکپارچگی دولت است.» او می‌گوید: «فرمانروایان ترجیح می‌دهند مردم هم آنها را دوست داشته باشند و هم از آنها بترسند. از این دو، ترس اهمیت بیشتری دارد و بهتر آن است آنها بیشتر بترسند تا بیشتر دوست بدارند.» لذا می گفت: «بسیار خوب است که فرمانروا طبق قانون عمل کند و [درست پیمان باشد و در زندان راست روش و بی نیرنگ باشد] اما هرگاه مجبور شد که مانند یک جانور عمل کند باید حیله‌گری روباه را با دلیری شیر درآمیزد.»

3) به نظر می‌رسد ماکیاولی به نقش اجتماعی مذهب توجه خاصی داشته و آن را عامل یکپارچگی نظم سیاسی می‌دانست. او در کتاب گفتارها چنین بیان می دارد: «هر دولتی که در آن ترس از خداوند وجود نداشته باشد محکوم به فناست.» ماکیاولی معتقد بود که دین و زبان از هر وسیله دیگری در ایجاد وحدت و تأمین اطاعت برای حاکم بهتر است پس حاکم باید خود را دینی جلوه دهد. اما دین نبایستی در کنار یا در مقابل حکومت باشد، بلکه باید در درون حکومت و تابع حکومت باشد. او اصولاً با دولت لائیک مخالف بود. بلکه می‌خواست دولت هماهنگ با دین عمل کند. زیرا اعتقاد داشت دین موثرترین وسیله برای اعمال قدرت سیاسی و بهترین عنصر برای پیوستگی و اتحاد ملی است. ماکیاولی معتقد بود که انسان موجودی شریر، خبیث و فزون طلب است و در نتیجه فقط یک دولت قدرتمند با دو نوع حربه می‌تواند توسعه طلبی او را کنترل کند. این دو نوع حربه یکی قانون است و دیگری زور.

4) «آنکه در آرزوی مورد اطاعت قرار گرفتن است باید چگونه فرمان راندن را بداند.» این جملات نظریه‌پرداز سیاسی ایتالیایی، نیکولو ماکیاولی، است که باور داشت، می‌داند چگونه حاکمان می‌توانند با موفقیت قدرت را کسب و حفظ کنند» یکی از بزرگترین خدماتی که ماکیاولی کرد را می توان نشان دادن وجوهی از قدرت و قدرتمندان بود که هنوز هم همه‌ حکومت‌ها سعی دارند آن را پنهان نمایند.

ماکیاولی در «شهریار» می‌نویسد:

«داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آنها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این گونه صفات نیک برایش سودآور است.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفدهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، بار دیگر درخواست بازنگری قضایی در قانون توهین به مقدسات را رد کرد. این قانون، بیان یا تدریس عمومی اعتقاداتی که ممکن است ارتداد محسوب شوند را ممنوع می کند.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، بازداشت  بیماران روانی بیش از سی دقیقه نیازمند حکم قضایی است. این رای به نفع دو بیمار از ایالت باواریا و بادن-ورتنبرگ صادر شده است مدعی بودند بر خلاف میل خود بمدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده اند. دیوان تصریح کرده است بخش هایی از قوانین این دو ایالات که اجازه چنین بازداشتی را می دهد  خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی رومانی در رایی تصریح کرد که زوج های همجنس گرا دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا در حرکت و اقامت در این کشور هستند، در صورتی که از آنها شهروند اتحادیه اروپا باشد.

4) تمامی پنج قاضی دیوان قانون اساسی اوگاندا در رایی تصریح کرد که تمدید مدت عضویت نمایندگان مجلس از پنج به هفت  خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون است.

5) دیوان عالی بریتانیا، درخواست طلاق همسری که بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک را داده بود رد کرد. دیوان استدلال کرده است نارضایتی یکی از طرفین ازدواج برای طلاق کفایت نمی کند.

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she says their marriage is unhappy has lost her case. Supreme court judges “reluctantly” told her she must remain his wife,grounds  because a joyless marriage is not adequate for a d vorce if one spouse refuses to agree.

6) بر اساس قرائت جدید از آموزه های دینی در واتیکان، مجازات اعدام نقض کرامت و منزلت انسانی قلمداد می گردد. بدین لحاظ، مجازات های سالب آزادی، از این منظر منع می شوند. در آموزه جدید دینی کلیسای کاتولیک آمده است که «حتی اقدام به یک جنایت بزرگ نیز باعث از بین رفتن شأن و منزلت مجرم نمی‌شود.» در قرائت جدید همچنین آمده است که مجازات اعدام امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین می‌برد و نمی‌تواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند.

بر اساس این تصمیم، که از روز پنجشنبه ۲ اوت (۱۱ مرداد)  منتشر گردید، مجازات اعدام توسط کلیسای کاتولیک غیرقانونی اعلام گردید و از این پس مجازات اعدام تحت هر شرایطی از منظر آموزه‌های دینی کلیسای کاتولیک ممنوع خواهد بود. موضوعی که همواره از سوی پاپ فرانسیس اعلام شده بود.

در قرائت جدید درباره کرامت و منزلت انسانی آمده است، مجازات‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند کارآمدتر از مجازات اعدام باشند. در حال حاضر، در شماری از کشورهای کاتولیک‌نشین و از جمله در ایالت‌های یادشده آمریکا، مجازات اعدام اجرا می‌شود. کلیسای کاتولیک رم که ۱.۲ میلیارد پیرو دارد طی قرن‌ها مجازات اعدام را در شرایط ویژه مجاز می‌دانست اما از زمان پاپ ژان پل دوم این رویه تغییر کرد.

تا پیش از این مجازات های سالب حیات، از نظر آموزه دینی واتیکان در موارد خاص و در واکنش به جرایم سنگین مجاز بود و در صورتی که اعدام می‌توانست مانع از ایجاد خطر برای جان دیگر انسان‌ها گردد، بر اساس آموزه دینی کلیسای کاتولیک ممنوع نبود. پیش از این، تا سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام در شمار قوانین واتیکان بود. گرچه مجازات اعدام هرگز در واتیکان به مورد اجرا گذاشته نشد، اما در سال ۱۹۶۹ پاپ پل ششم، این قانون را از قوانین واتیکان حذف کرد.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از زمان انتخاب خود به این عنوان در سال ۲۰۱۳ چندین بار از لغو جهانی مجازات اعدام حمایت کرده بود با این حال این اولین بار است که در آموزه‌های رسمی کلیسا سخن صریحی دراین‌باره به میان می‌آید.

 این آموزه از زمان هدایت کلیسای کاتولیک توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۵ اساس کار واتیکان قرار داشت و پاپ فرانسیس بارها و از جمله در سال ۲۰۱۵ آشکارا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده بود و این مجازات را اقدامی خشن و مخالف شأن و منزلت آدمی دانسته بود.

مطابق گزارش عفو بین‌الملل هنوز ۵۳ کشور در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. کلیسای کاتولیک در موضع تازه خود آورده است این نهاد در لغو مجازات اعدام «به شکلی مصمم» خواهد کوشید. این نهاد همچنین با اشاره به پیدایش مجازات‌های تنبیهی جایگزین اضافه کرده است: «امروز این آگاهی عمومی به وجود آمده است که کرامت انسانی فرد حتی به هنگام ارتکاب شدیدترین جرائم به کلی از دست نمی‌رود.» به نظر می‌رسد این موضع رسمی، راه را برای لغو مجازات اعدام در کشورهای با جمعیت بالای کاتولیک نظیر ایالات متحده آمریکا هموارتر خواهد کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، چهاردهم خرداد 1396

1) دیوان عالی حکومت پادشاهی اسپانیا حکم ۲۱ ماه زندان و پرداخت دو میلیون و صد هزار یورویی  لیونل مسی به جرم  فرار مالیاتی را تایید کرد. اما، با توجه به اینکه مسی برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده و دوران محکومیت او هم زیر دو سال است، او به زندان نخواهد رفت ولی در صورت تکرار جرم حکمش اجرا خواهد شد.

2) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در جزیره  میندانائو که صحنه زد و خورد ارتش و پیکارجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی (داعش) بوده برای ۶۰ روز مقررات  حکومت نظامی اعلام کرده است. آقای دوترته این خبر را در جریان بازدیدی از روسیه اعلام کرد، سفری که به خاطر این وضعیت نیمه کاره رها کرد. مطابق مقررات  قانون اساسی، رئیس جمهور فقط می تواند برای ۶۰ روز برای مقابله با حمله خارجی یا شورش مقررات  حکومت نظامی اعلام کند.

مجلس می تواند این دستور را ظرف ۴۸ ساعت لغو کند و  دیوان عالی هم امکان بررسی قانونی بودن آن را دارد.

3) دونالد ترامپ در رابطه با فرمان خود مبنی بر منع موقت مسافرت شهروندان شش کشور (از جمله ایران) به آمریکا، به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. هفته پیش فرمان ترامپ در برابر یک دادگاه تجدید نظر در ایالت ویرجینیا شکست خورد. پیش از آن نیز دو دادگاه فدرال در هاوایی و مریلند اجرای فرمان ترامپ را تعلیق کرده بودند. شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آمریکا در ویرجینیا در تشریح رأی خود گفته بود، این فرمان "نارواداری دینی، دشمنی و تبعیض" ایجاد می‌کند. از نظر این دادگاه فرمان ترامپ همچنین می‌تواند نقض قانون اساسی ایالات متحده تلقی شود. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ شهروندان ایران، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه را برای ۹۰ روز از ورود به ایالات متحده منع می‌کند. علاوه بر این، دستور ترامپ پذیرش پناهجویان را برای ۱۲۰ روز منع کرده است. رئیس جمهوری آمریکا فرمان خود را اقدامی لازم در جهت امنیت ملی و حفاظت ایالات متحده در برابر تهدید تروریسم می‌داند.

شبعه چهارم دادگاه تجدیدنظر فدرال پنجشنبه (۲۶ مه) تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد. دادگاه در حکم خود استدلال کرده است که هدف اصلی  دستور اجرایی  دونالد ترامپ تبعیض علیه مسلمانان است و بهمین جهت درخواست وکلای دولت برای ابقای فوری آن به دلایل  امنیت ملی را رد می کند. این دادگاه  مستقر در ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا است که دارای ۱۳ قاضی است. حکم با ۱۰ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف صادر شد.

قاضی راجر گریگوری، رئیس دادگاه، حین قرائت حکم گفت که دولت از «واژه مبهم» امنیت ملی برای توجیه آن منع استفاده می‌کند ولی این دستور به «تعصب دینی، غرض و تبعیض» آغشته است. او با استناد به شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ و دستیارانش که خواهان منع کامل ورود مسلمانان به  ایالات متحده آمریکا شده بودند، گفت دستور مهاجرتی هدفش ممانعت از ورود پیروان یک دین خاص به کشور است که می تواند  ناقض قانون اساسی ایالات متحده باشد.

 وزارت دادگستری آمریکا - که به عنوان وکیل دولت در این پرونده عمل می‌کند - از حکم یک قاضی فدرال ایالت مریلند به شعبه چهارم تجدیدنظر شکایت کرده بود.

4) دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل، اجازه تحقیقات در خصوص اتهام  فساد رئیس جمهور مستقر، میشل تمر(Michel Temer) را صادر کرد.

5) پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد، دولت آمادگی دارد با اصلاح قانون اساسی، استقلال اقوام تاتار مستقر در کریمه را شناسایی کند. وی همچنین، عدم شناسایی این حق علی رغم تلاش های این اقوام در 23 سال گذشته را اشتباه خواند. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا، قانون جرم انگاری افترا را بدلیل تعارض با اصل آزادی بیان، بی اعتبار اعلام کرد.

2-پارلمان اروپا پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را تصویب کرد. در رای‌گیری برای تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا (ستا) ۴۰۸ نماینده رای مثبت، ۲۵۴ نماینده رای منفی و ۳۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

برای آغاز فعالیت کامل این پیمان باید پارلمان‌های کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مواد این پیمان اعلام کنند. چنین موافقتی در پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز انجام نشده و به زمان بیشتری نیاز دارد. پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های بسیاری روبرو است. مخالفان "ستا" آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک بر سر مفاد "ستا" این پیمان را تا مرز شکست برد. یکی از دلایل مهم مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک با تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا، امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون یا ژن دست‌کاری‌ شده به بازار کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا بود.

 

صدها نفر از مخالفان پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا به هنگام رای‌گیری جلوی پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدند و مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند. بعضی از تظاهرکنندگان با خوابیدن جلوی در ورودی پارلمان مانع ورود بسیاری به این محل شدند. تجمع‌کنندگان جلوی پارلمان اروپا که نگران امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته به اروپا هستند، شعار می‌دادند: "ستا را متوقف کنید!" یا "گوشت هورمونی نمی‌خواهیم".

سسیلیا مالم استروم، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اما در رد این نظر مخالفان گفته است: «پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا استانداردهای موجود برای مواد غذایی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.»  روز پنج‌شنبه (۲۸بهمن / ۱۶ فوریه) قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ حاضر شود و بر اهمیت روابط تجاری اتحادیه اروپا با کانادا تاکید کند.

3- پس از رسوایی اخیر سواستفاده از قدرت در جمهوری کره توسط خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده این کشور، مجلس دوحزبی کره، کمیته ای تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی را بمنظور کاهش قدرت مقام ریاست جمهوری و نظارت بیشتر بر آن تشکیل داده است تا پیشنهادات خود را بمنظور اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام حاکم به نیمه ریاستی را بنمایندگان مردم ارائه دهد.

4- دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، به حق سرزمینی جمعیت بومی«Resguardo» رای داد.

5- دیوان قانون اساسی رومانی، درخواست رسیدگی به فرمان دولت این کشور در عفو و تخفیف محکومین به فساد و رشوه را رد کرد.

6- در رای صادره در خصوص دعوی یک شرکت و بانک فرانسوی علیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی رسیدگی کننده، اعلام کرد بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت بانک های تجار که در سال 2012 در بحران بازسازی اقتصاد یونان ضرر کرده اند، ندارد.

7- دولت مشترک المنافع استرالیا، برای اولین بار در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم، از یک شهروند لبنانی تبار خود بنام «خالد شروف»، که به عضویت داعش درآمده بود سلب تابعیت کرد. خالد شروف به دلیل انتشار تصاویر وی و پسرش در سال ۲۰۱۴ میلادی که سر یک از سربازان ارتش جمهوری عربی سوریه را در دست داشتند، شهرت یافت.

8- دیوان قانون اساسی جمهوری زیمباوه، درخواست مخالفان برای بررسی عدم توانایی رابرت موگابه برای اداره کشور را رد کرد. مخالفان با استناد به سن رئیس جمهور 92ساله این کشور و همچنین اقتصاد ضعیف، فساد، نرخ بالای بیکاری و اتهامات نقض حقوق بشر، درخواست بررسی عدم توانایی وی برای اداره حکومت را داشتند و اعلام کرده اند که از این رای تجدیدنظرخواهی می کنند. رابرت موگابه از زمان استقلال این کشور بریتانیا در سال 1980، اداره حکومت این کشور را در دست دارد.

9- اتحادیه اروپا، با تعیین 19 قاضی، گام دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش آزادی بخش کوزوو در دادگاههای اختصاصی نزدیک شد. این دادگاه ها در محل سابق یوروپل در لاهه مستقر می گردند.

10- کنفدراسیون سوئیس روز ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) یک همه پرسی برگزار کرد تا بدین وسیله نظر شهروندان خود را راجع به تسهیل کسب شهروندی مهاجرانی که در آن کشور متولد شده اند کسب کند.

 نتایج همه پرسی حاکی است که شصت درصد رای دهندگان در این کشور خواستار تسهیل قوانین شهروندی برای نسل سوم مهاجران هستند. تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی این کشور نیست؛ و غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور معمولا باید ۱۲ سال صبر کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود را ارایه دهند.

در همین رابطه آزمون و مصاحبه‌هایی از سوی دولت برگزار می‌شود که به نوبه خود پرهزینه هستند. براساس پیشنهادات مطرح شده در همه‌پرسی امروز یکشنبه (۱۲ فوریه) نسل سوم مهاجرانی که در سوئیس هستند از برخی از این مراحل معاف می‌شوند.

بدین ترتیب این تسهیلات شامل افرادی می‌شود که در سوئیس متولد شده‌اند و والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان به طور دایم در سوئیس اقامت داشته‌اند.

به گفته حامیان این پیشنهادات، منطقی نیست افرادی که در سوئیس متولد شده و تمام زندگانیشان را در این کشور گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در جامعه سوئیس ادغام شده‌اند یا خیر. اما مخالفان این پیشنهادات می‌گویند که این طرح در نهایت می‌تواند منجر به این شود که غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بتواند به راحتی شهروندی کشور را کسب کنند.

اکثر احزاب و نمایندگان مجلس سوئیس از پیشنهاد دولت برای تسهیل کسب شهروندی نسل سوم مهاجران حمایت کرده‌اند. با تسهیل این قوانین، صدور گذرنامه سوئیسی برای آن‌هایی که والدین و پدربزرگ‌ یا مادربزرگ‌هایشان مهاجر بوده‌اند راحت‌تر خواهد شد و روند شهروندی نیز هزینه کم‌تری در پی خواهد داشت.حزب راست‌گرای پوپولیستی خلق سوئیس (SVP) که مخالف این پیشنهاد است با شعارهای ضد اسلامی خود مردم را به انداختن رأی "نه" ترغیب کرده است. این حزب هشدار داده که شمار مهاجران مسلمان در آینده با تسهیل این قوانین می‌تواند افزایش یابد. کمیته مخالف تسهیل قوانین شهروندی که اکثریت آن متعلق به حزب خلق سوئیس است برای جلب توجه عموم پلاکارتی را با تصویر زنی با پوشش برقع در شهر نصب کرده که روی آن نوشته شده: «شهروندی کنترل‌نشده؟ نه»

یک بررسی مطالعاتی انجام‌شده توسط وزارت مهاجرت سوئیس نشان می‌دهد که کم‌تر از ۲۵هزار نفر مشمول مقررات جدید خواهند شد. حدود ۶۰ درصد از آن‌ها ریشه ایتالیایی دارند. بقیه به ترتیب شامل مهاجران کشورهای حوزه بالکان و ترکیه می‌شود. در سوئیس در سال‌های گذشته بارها موضوعات مورد مناقشه مربوط به خارجی‌ها به رفراندوم گذاشته شده است. در سال ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان باید در مورد ساخت مناره‌ها تصمیم می‌گرفتند و در سال ۲۰۱۰ موضوع اخراج خارجی‌های مجرم به همه پرسی گذاشته شد.

12- روز یکشنبه(12 فوریه/24 بهمن) انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان برگزار شد. کمیسیون انتخابات ترکمنستان اعلام کرده است بیش از ۹۷ درصد از رای دهندگان این کشور در انتخابات شرکت کرده و به ۹ نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند. درصورت پیروزی آقای بردی محمدوف، وی برای بار سوم در مقام خود ابقا می‌شود. او بار اول در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹ درصد، بار دوم هم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۹۷ درصد رای آورد. این بار هم انتظار می‌رود که او اکثریت آرا را کسب کند. هشت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. همه این افراد از نزدیکان به دولت کنونی کشور هستند.

سال گذشته قانون اساسی ترکمنستان مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت که براساس آن رئیس جمهور کشور می‌تواند برای دوره های متوالی نامزد شود و در صورت پیروزی در قدرت بماند، همچنین طول دوره ریاست جمهوری را افزایش یافت و محدودیت سنی برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد. این اصلاحات پیشتر مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به پارلمان پیشنهاد شده بود و نمایندگان پارلمان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. به این ترتیب، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش می یابد و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

13- مجمع فدرال آلمان(پارلمان و نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان) فرانک والتراشتاینمایر را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری، جمهوری فدرال آلمان برگزیدند. این مقام در آلمان فاقد قدرت و اختیارات اجرایی می باشد. مجمع‌فدرال‌آلمان متشکل است از ۶۳۰ نماینده پارلمان بوندستاگ که نیمی از کل نمایندگان این مجمع هستند. نیم دیگر نمایندگان را نمایندگان مجالس ایالتی آلمان و نمایندگان حوزه هنر، ورزش و دین تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395

1) در همه پرسی هفته گذشته برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان، 88.6 درصد از رای دهندگان رای مثبت به این تغییرات دادند که شامل حذف حداقل شرط سنی برای کسب مقام ریاست جمهوری، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال و ایجاد مقام "معاون اول ریاست جمهوری" و "معاون رئیس جمهور،"می گردد. پیش از برگزاری این همه پرسی، سازمان عفو بین الملل نسبت به سرکوب مخالفان و منقتدین و نقض حق آزادی بیان ابراز نگرانی کرده بود.

2) امروز شهروندان مجارستان در همه پرسی شرکت میکنند تا در باره‌ی تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "تقسیم  پناهجویان" و سهمیه‌ی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیه‌ای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ کوشیده‌ است، در نشست‌های متعدد خود زمینه‌ی سهمیه‌بندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد.

انتظار می‌رود شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی می‌کند.

کارشناسان سیاسی معتقدند،"خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداخته‌ی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظه‌کار اوربان است و بوداپست سال‌ها است که می‌کوشد خارجی‌های متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند؛ بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده‌ است در چارچوب "برنامه‌ی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت ‌کند. تنها شرط کسب اجازه‌ی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضه‌ی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانواده‌های آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب می‌کنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.

3) پس از عدم پیروزی در انتخابات، رهبر مخالفان در جمهوری گابن خواستار تحریم اعضای دولت به دلیل تقلب در انتخابات شد و  ایده همکاری با دولت علی بونگو را که مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شده است را فاقد ارزش دانست.

4) حزب جمهوری خواه خلق ترکیه(CHP) فرمان های اضطراری صادره پس از کودتا را خلاف قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به تطابق آنها با قانون اساسی در دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه شد، دولت معتقد است فرمان های اضطراری در دیوان قانون اساسی قابل رسیدگی نمی باشند.

Calls:

1)Korean Government Scholarship Program

with the purpose  to provide international students with opportunities to conduct advanced studies in undergraduate & graduate programs at higher educational institutions in the Republic of Korea in order to promote international exchanges in education and mutual friendship between countries.

2)The Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS) program helps Canadian institutions attract highly qualified doctoral students. Valued at $50,000 per year for three years during doctoral studies

Considers three equally weighted evaluation criteria: academic excellence, research potential, and leadership.

3) Established by the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong's universities.