گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دومجلس گرایی» ثبت شده است

Balancing Accountability and Effectiveness: A Case for Moderated Parliamentarism


(2021) 7 Canadian Journal of Comparative and Contemporary Law pp

U of Melbourne Legal Studies Research Paper No. 941


توازن پاسخگویی و کارآمدی:

نمونه‌ای از مجلس‌گرایی(پارلمانتاریسم) معتدل

 

چکیده

در این مقاله، به دو مبحث مهم در مطالعات حقوق اساسی خواهم پرداخت، نوع نظام نهادی و انتخاب نظام انتخاباتی. همچنین، ارتباط و تعامل آن‌ها با یکدیگر را از طریق یک چارچوب هنجاری و راجع به نقشی که قانون اساسی می بایست در شکل گیری نظام‌های حزبی ایفا کند بررسی خواهم کرد. هدف اصلی نیز، ارائه یک دفاع نظری از نظام مجلس‌گرای معتدل، به عنوان گزینه‌ برتر نسبت به سایر نظام های جایگزین، از جمله نظام‌های ریاستی، نیمه ریاستی، و دیگر اشکال مجلس‌گرایی است.

 

نظام پارلمانداری معتدل شامل یک قوه مقننه قدرتمند دو مجلسی است که مجلسین آن متقارن (یعنی دارای قدرت قانونگذاری برابر) و ناسازگار (یعنی احتمالا دارای ترکیب‌های حزبی متفاوت) هستند. این نظام، دارای یک مجلس میانه‌رو است که کارکرد اصلی آن رای اعتماد به دولت است، در حالی که کارکرد اصلی مجلس متقابل آن، نظارت بر دولت خواهد بود.

مجلس رای اعتماد و مخالفت با استفاده از یک نظام انتخاباتی معتدل و مبتنی بر رای اکثریت انتخاب می‌شوند (مانند نظام رای‌گیری تاییدی یا نظام انتخاباتی ترجیحی، اما نه به شیوه نخست‌گزینی).

مجلس دیگر(کاملا مستقل، ناظر و منصوب شده) براساس مدل نمایندگی تناسبی تاسیس خواهد شد (به صورت تعدیل شده با حدنصاب بالا برای تبدیل آرا به کرسی‌های نمایندگی).

مجلس رای اعتماد و مخالفت، به صورت یکجا برای مدتی کوتاهتر‌ انتخاب خواهند شد. این مجلس به تنهایی صلاحیت انتصاب و برکناری یک مجری سیاسی واحد به ریاست نخست وزیر را داراست.

مجلس ناظر، مستقل از مجلس اول و قوه اجرایی است و اعضای آن دارای دوره طولانی‌تر و غیر ثابت هستند.

 

پارلمانداری معتدل مزایای نظام‌های متفاوت حکمرانی و انتخاباتی را به گونه ای ترکیب می‌کند که چهار اصول اساسی کلیدی راجع به احزاب را بهینه کند:

1)      این نظام از استقلال هدفمند احزاب صیانت می‌کند و توانایی آن ها را در پایین نگه‌داشتن چهار هزینه دمکراسی را فراهم می‌کند.

2)      این نظام  با فراهم آوردن اصل بهینه‌سازی نظام حزبی، نه تنها احتمال نمایندگی هر گروه رای دهنده عمده را افزایش می‌دهد بلکه بین احزاب حاکم (که احتمالا بر مجلس رای اعتماد و مخالف تسلط دارند) و احزاب ذی‌نفوذ (که در مجلس ناظر حضور دارند) نیز تمایز و تاثیر ایجاد می‌کند.

3)      این نظام به اصل تفکیک حزب و دولت به اصل تفکیک حزب و دولت کمک می‌کند و اختیارات قابل توجهی را به احزاب کوچک‌تر در مجلس ناظر اعطا می‌کند.

4)      و اصل ضد تفرقه احزاب،  را با تمایز میان تاثیر احزاب کوچکتری که به دو قطبی سازی تفرقه ساز(آبستراکسیون) و غیر تفرقه ساز را ارتقا می دهد(و دومی را بسیار کمتر از اول مجازات می کند.)

 

جدال‌های سنتی درباره نظام پارلمانی و ریاستی، و میان نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر اکثریت و تناسبی، برای مدت زیادی ادامه داشته است، زیرا که هر کدام از آن ها نکات جذابی ارائه کرده‌اند. نظام پارلمانداری معتدل (پارلمانتاریسم معتدل) می‌کوشد تا جذاب‌ترین عناصر هریک را ترکیب کند. پارلماداری معتدل، کنترل و تعادل را از نظام ریاستی، عدم دقت مداوم اجرای سیاسی را از نظام پارلمانی، ضدقطبی سازی/تفرقه/آبستراکسیون را از نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر اکثریت و کثرت گرایی سیاسی از مدل نمایندگی تناسبی می‌گیرد و از آنجا که این مزایا می‌توانند با یکدیگر در تنش و اختلاف قرار بگیرند، هیج نظامی نمی‌تواند که هر یک از آن‌ها را بدون هزینه سازی برای دیگری به حداکثر برساند. پارلمانداری معتدل یکی از راه‌های بهینه سازی مزایای هر نظام و ارائه یک نظام پایدار و کارآمد است.


کلمات کلیدی: تفکیک قوا، نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی، طراحی نظام اساسی، حقوق اساسی


با تشکر از علی شکرانه جهت ترجمه چکیده 


Tarunabh Khaitan

University of Melbourne - Law School; University of Oxford - Faculty of Law; NYU Law School; Berkeley Center on Comparative Equality Law; NYU Law School

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3762507 

بازنگری اساسی قانونگذاران ملی ، دومجلس گرایی تحت فشار

 

Constitutional Reform of National Legislatures Bicameralism under Pressure

 

علیرغم اهمیت مجالس دوم (سنا) برای موفقیت نظام های دمکراسی در سراسر جهان، امروزه بسیاری از سؤالات اساسی پیرامون دومجلسگرایی همچنان مورد مطالعه و نظرپردزای قرار نگرفته است.


چه چیزی اصلاحات در نظام های دومجلسی را بسیار دشوار می کند؟


چرا دومجلسگرایی را در مقابل تک مجلسی انتخاب می کنیم؟

 

ارزشهای نظام تک مجلسی چه چیزهایی هستند؟

 

این کتاب نوآورانه به این سؤالات و بسیاری دیگر از منظرهای تطبیقی، آموزه ای، تجربی، تاریخی و نظری می پردازد.


روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن

اولین قانون اساسی جمهوری دومینیکن در تاریخ ششم نوامبر 1844[پانزدهم آبان 1223] امضا گردید و بهمین مناسبت روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن در آن جشن گرفته می شود. این کشور پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید و پایتخت آن سانتو دومینگو نام دارد. زبان رسمی در آن اسپانیایی است. دومینیکن اولین سرزمینی در قاره آمریکا است که اروپایی‌ها در آن استقرار یافتند و کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ آن را تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا اعلام کرد اما در پی نبردهای اسپانیا با جمهوری تازه تأسیس فرانسه در سال ۱۷۹۵، اداره سانتو دومینگو طبق قرار داد باسل به فرانسویان واگذار گردید. سال ها بعد، در ۱۸۰۸ مقارن با حمله ناپلئون به اسپانیا، سفید پوستان سانتو دومینگو علیه حاکمیت فرانسه قیام کردند و با کمک پادشاهی بریتانیا که در آن زمان از متحدان اسپانیا بود و هاییتی، مجدداً اداره سانتو دومینگو را به اسپانیایی‌ها بازگرداندند.

در سال ۱۸۲۰ یکی از فرمانداران سابق اسپانیا در دومینیکن استقلال این کشور از استعمار اسپانیا را برای مدت کوتاه ۹ ماهه تا زمانی که نیروهای هاییتی مجددا به دومینیکن حمله کردند و این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، اعلام کرد. در سال ۱۸۳۸ تلاش‌ها مجدداً برای استقلال دومینیکن بالا گرفت و در نهایت با تشکیل انجمن‌های مخفی و پیگیری مبارزات برای کسب استقلال، دومینیکن در ۲۷ فوریه سال ۱۸۴۴ خودمختاری خود از هائیتی را بدست آورد و در ششم نوامبر همین سال نیز اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد.

این جمهوری دارای نظام دمکراسی با سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه است. رییس جمهور برای دوره ای چهارساله فرمانده کل نیروهای مسلح است و همجنین اعضای کابینه را تعیین و قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می کند. قوه مقننه متشکل از یک کنگره دو مجلسی است، مجلس سنا با 32 عضو و مجلس نمایندگان با 178 کرسی.

جمهوری دومینیکن دارای نظامی چند حزبی است که انتخابات ملی در آن هر دو سال یک بار به تناوب میان انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری‌ها برگزار می‌شود.

هیات مرکزی انتخابات بر روند گزینش در جمهوری دومینیکن نظارت دارد. اعضای این هیات برای یک دوره چهار ساله از سوی مجلس سنا انتخاب می‌شوند و همین هیات تصمیمات نهایی درباره انتخابات را اتخاذ می کند.

بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون اساسی جمهوری دومینیکن در سال 1994 دیوان عالی جمهوری دومینیکن دارای 16 عضو است که از سوی شورای ملی قضایی انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا نیز مرکب از رییس جمهور، روسای مجلسین سنا و نمایندگان، رییس دیوان عالی و یکی از اعضای احزاب مخالف دولت است.

دومجلس گرایی تحت فشار: بهبود مجالس قانونگذاری در بازنگری قانون اساسی


نشست جهانی یادبود گابریلا آنجیولی، -ایتالیا-اردیبهشت 1395


The Convenors invite submissions from scholars in comparative public law at all levels, from doctoral candidates to senior professors. Submissions may address one or more of the following subjects from national, comparative, or European perspectives

Constitutional history of bicameralism
Bicameralism in historical perspective
Bicameralism in constitution-making
Overcoming challenges and stalemate in bicameral and unicameral systems
Bicameralism  in federal systems and in federalizing processes
Bicameralism, ICT revolution and open government
Bicameralism, representative democracy and minorities
Bicameralism and electoral systems
Bicameralism, the separation of powers and forms of governments
Bicameralism and lawmaking
Bicameralism and parliamentary oversight
Bicameralism in the framework of the European Union: intra- and inter-State dynamics