تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پنجم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای رای 2014 دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرداخت 1.9 بیلیون یورو به سهامداران شرکتی نفی یوکو که دهها سال پیش توسط آن کشور ملی اعلام شد را رد کرد.

2- دیوان عالی جمهوری متحد تانزانیا، رضایت شخص ثالث(پدر و اولیا) در ازدواج  دختران زیر 18 سال را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

3- دیوان عالی اداری در جمهوری عربی مصر روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۶ ژانویه) در حکمی، توافق این کشور برای واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران در دریای سرخ به پادشاهی‌عربستان‌سعودی را باطل اعلام کرد.

4- سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با رد درخواست تجدیدنظر دولت نسبت به رای پیشین، اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. پیش از این در پایان سال گذشته (۲۰۱۶)  دیوان عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مسئله شد اما با رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد. دولت محافظه‌کار ترزا می می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد. دیوان عالی با هشت رأی موافق در برابر سه رأی مخالف درخواست دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر اجرای برگزیت بدون دخالت پارلمان را رد کرده است. دیوید نویبرگر، رئیس قضات دیوان عالی در لندن تأکید کرد که این حکم همه‌پرسی برگزار شده درباره برگزیت را زیر سئوال نمی‌برد. دیوان عالی همچنین می‌گوید، آرای پارلمان‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد. دولت‌های این مناطق خواستار سهیم شدن در این تصمیم‌‌گیری ‌شده‌اند. بریتانیایی‌ها در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. اما این تصمیم که نتیجه نهایی اکثریت آرای مردم بود فاقد الزام قانونی است.

استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید "اختیارات سلطنتی" این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه. مشکل این‌جاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب‌ملی اسکاتلند و حزب لیبرال‌دمکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دو ساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.

از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند. این‌ها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.

دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه ‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند. دیوان عالی در رای امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست. جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت "ناامیدکننده" بوده اما دولت با تمام توان به رای دیوان عالی عمل می‌کند.

جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحث‌های پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد. موضوع فرجام‌خواهی در دیوان عالی بریتانیا برمی‌گردد به چالشی که آغازگر آن گروهی به سرپرستی جینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. این گروه خواستار رأی‌گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان شده بود. قضات دادگاه عالی بریتانیا در نوامبر سال ۲۰۱۶ وارد این ماجرا شده و به این خواسته رأی مثبت داده بودند. رأی پیشین این دیوان، باعث تلاطم در بخشی از افکار عمومی بریتانیا شد. یکی از روزنامه‌ها این قضات را دشمن مردم نامید و میلر مورد تهدید قرار گرفت. به دنبال آن دولت از دیوان عالی درخواست تجدید نظر کرد. سابقه نداشته که در بریتانیا این تعداد از قضات دیوان عالی درگیر یک پرونده شده باشند. رأی این دیوان خروج از اتحادیه اروپا را به خطر نمی‌اندازد اما منوط کردن آن به نظر پارلمان می‌تواند گفت‌وگوهایی که قرار است با اتحادیه اروپا انجام گیرد را مختل سازد. حامیان برگزیت بیم آن دارند که نمایندگان پارلمان بر این طرح اثر بگذارند و خواستار وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا شوند. اکثریت پارلمان بریتانیا نظر مساعدی نسبت به اتحادیه اروپا دارد. در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال گذشته انجام شد حدود ۵۱ درصد به خروج و حدود ۴۸ درصد از مردم بریتانیا به ماندن در این اتحادیه رأی داده بودند.

5- پیشنویس لایحه اصلاح قانون اساسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که به خواسته رجب‌ طیب‌ اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام‌پارلمانی را به ریاستی تغییر می دهد. برخی از مفاد پیشنویس‌ اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه عبارتند از:

1) حذف پست نخست وزیری؛ رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت خواهد بود و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.

2) دوره‌ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.

3) رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

4)لغو بی طرفی سیاسی رئیس جمهور؛ او می تواند عضو حزب باقی بماند.

5) رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.

6) مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.

7) تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

8)حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

در صورت تصویب این اصلاحات  در همه پرسی بهار آینده، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور همزمان برگزار خواهد شد و آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد. منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه‌قضاییه از بین می رود و زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی فراهم شود. از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت قوه‌ مقننه و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت. مقام های حزب عدالت‌وتوسعه می گوید دوره دولت های ائتلافی ضعیف به سر آمده و این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری ترکیه، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت‌اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود. این قانون، در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده ، و بر اساس آن، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود و بر همین مبنا، ماه آوریل زمان برگزاری همه پرسی در این رابطه خواهد بود، از سوی دیگر  وضعیت فوق‌العاده برقرار شده پس از کودتای نافرجام تابستان، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است که این موضوع امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به مخالفین را نخواهد داد.  

6- دولت جمهوری ترکیه در راستای سرکوب‌ مخالفان در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این کشور، ۳۶۷ تن از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط و همکاری با فتح‌الله‌گولن اخراج کرد. این برکناری‌ها بر اساس مصوبه ۶۸۳ هیئت دولت در چارچوب وضعیت فوق‌العاده و با هدف پاکسازی ادارات دولتی صورت می‌گیرد.

طبق این گزارش، ۱۳۴ تن از این اخراجی‌ها از کارکنان وزارت کشور از جمله معاونان سطح بالای استانداری‌ ها و فرمانداری‌ ها و همچنین کارشناسان امور حقوقی این وزارت‌خانه هستند. همچنین ۱۸۶ نفر از کارکنان وزارت‌بهداشت ترکیه و ۲۳ نفر از کارکنان اداره کل مهاجرت ترکیه نیز جزو افراد برکنار شده به شمار می روند. هیئت دولت ترکیه در همین راستا اقدام به لغو پروانه فعالیت و تعطیل کردن دو شبکه‌تلویزیونی به اتهام ارتباط با گروه‌هایی که برضد امنیت ملی اقدام نموده‌اند، کرد. تمامی اموال و دارایی‌های این دو شبکه تلویزیونی نیز مصادره و در اختیار خزانه‌داری دولت ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر، هیئت دولت همچنین ۱۲۴ تن از کارکنانی را که پیش از این به دلایل مشابه از کار برکنار شده بودند را تبرئه و با بازگشت آن‌ها به پست‌های سابق خود موافقت کرده است.

7- مسعودبارزانی رئیس اقلیم‌کردستان جمهوری عراق اعلام کرد اگر معاون فعلی رئیس‌جمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون  مجددا به پست نخست‌وزیری عراق منصوب شود، بدون رجوع به نظر دیگر جریان‌های کرد، استقلال اقلیم کردستان را اعلام می‌کند.

بارزانی ادامه داد من پیشتر به حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نیز اعلام کرده بودم که بغداد در شراکت صادقانه در بحث حاکمیت با کردها شکست خورده‌ و بهتر است به عنوان دو همسایه با روابطی حسنه در کنار هم زندگی کنیم. وی افزود تمایلی به حضور در چارچوب کشوری که نوری مالکی نخست‌وزیر آن باشد، ندارم.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه تاکید کرد برکناری هوشیار زیباری از منصب وزارت دارایی عراق اقدامی در راستای شکست عملیات موصل و به قدرت رساندن نوری مالکی است. بارزانی افزود که دولت اقلیم کردستان و دولت جدید ایالات متحده آمریکا روابط خوبی با هم دارند و دونالدترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.

8- گروه "شهروندان برای مسئولیت پذیری و اخلاق در واشنگتن"  قصد دارد از دونالدترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض‌قانون‌اساسی این کشور شکایت کند. مبنای این شکایت بندی از قانون اساسی آمریکا است که می گوید: رئیس جمهور این کشور نمی‌تواند در قالب هدیه پولی از دولت‌های خارجی دریافت کند. بنا بر ادعای این گروه آقای ترامپ با گرفتن پول از دولت‌های خارجی قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. این گروه دیده‌بان حقوقی که متشکل از وکیلان و افراد دانشگاهی است، اعلام کرده است که پرداخت‌ها از سوی مهمانان در هتل و زمین گلف و همچنین فضاهایی که از املاک ترامپ اجاره داده شده، نمونه‌هایی از «دریافت وجه و انتفاع»‌ از دولت‌های خارجی محسوب می‌شود.

9-دولت جمهوری ایتالیا قصد دارد در تلاشی برای ایجاد فضای تحمل بیشتر و جلوگیری از تندروی ها، رهبران ادیان شناخته نشده در قانون اساسی از جمله ائمه مسلمانان ساکن این کشور را در دوره های قانون اساسی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با اصول اساسی مانند آزادی بیان و آزادی مذهب شرکت دهد.

10-واجیرالونگکورن پادشاه جدید تایلند، با پیشنویس قانون اساسی ارائه توسط ارتش که به منجر به بازرسی قدرت سلطنت می گردد به دلیل دخالت سیاسی در حوزه پادشاه، مخالفت کرد. در همین حال نخست وزیر این کشور پذیرفته تا نسخه اصلاح شده ای از پیشنویس را بدین منظور تهیه نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم بهمن 1395

1-یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، سرانجام پس از 22 سال با پذیرش شکست در انتخابات، جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخب مردم آداما بارو، پایتخت گامبیا را به مقصد جمهوری گینه استوایی ترک کرد.

2-پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون‌وکلا در جمهوری ترکیه، شامگاه چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۹ دی)  در آنکارا گفت، نظام ریاست جمهوری مد نظر رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شبیه به نظام "سلطانی" است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است. وی در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که بازنگری ها در پیشنویس اصلاح قانون اساسی که به تصویب مجلس نیز رسیده شده نتواند در همه پرسی که برگزار خواهد شد رای اکثریت را به دست آورد. فیضی‌اوغلو گفت: «این مردم خودکشی نخواهند کرد».

رئیس کانون وکلای ترکیه همچنین گفت که چنانچه در جریان همه‌پرسی و برخلاف انتظار او، اصلاحیه قانون اساسی اکثریت آرای مردم را به دست آورد، "آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد" در ترکیه خواهد بود. متین فیضی‌اوغلو به‌خصوص تسلط هر چه بیشتر اردوغان بر قوه‌قضائیه ترکیه از طریق این بازنگری ها را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه "می‌خواهند تفکیک‌قوا را کاملا از میان بردارند" گفت، چنین تغییری در نظام سیاسی باعث "بی‌ثباتی و هرج و مرج" خواهد شد. فیضی‌اوغلو در رأس ۷۹ کانون وکلا در سراسر ترکیه قرار دارد.

مخالفان می گویند در صورت تصویب اصلاحات مورد نظر اردوغان، او گستره قدرت خود را وسیع‌تر می‌کند و هم‌زمان رئیس جمهوری و رئیس دولت ترکیه می‌شود. حذف پست نخست‌وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین روسای دانشگاه‌ها با حکم رئیس جمهوری و همچنین تعیین نیمی از رئیسان دادگاه های دیوان عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در پیشنویس قانون اساسی گنجانده و توسط پارلمان تصویب شده اند. همچنین شخص رئیس جمهور در صورت تغییر قانون اساسی اجازه خواهد داشت عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه موظف است، از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد.

3-رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در سخنرانی اعلام حکومت نظامی و ایجاد وضعیت فوق‌العاده برای مبارزه باندهای مواد مخدر و معتادان را رد کرد، اما اعلام نمود در صورت نیاز، می تواند این کار انجام دهد. براساس قانون اساسی سال 1987 فیلیپین پیش از اعلام حکومت نظامی در این کشور باید درخواست و مبنای آن به دیوان عالی ارسال شود. رئیس جمهوری فیلیپین پس از 60 روز از حکومت نظامی در صورت برنامه ای برای تمدید آن، باید از کنگره این موضوع را درخواست کند.

قانون اساسی فیلیپین تاکید دارد حکومت نظامی تنها در صورت تهاجم یا شورش و هنگامی که امنیت عمومی به آن نیاز دارد، اعلام می شود. رئیس جمهوری فیلیپین گفت که تدوین کنندگان قانون اساسی 1987 مقررات در ارتباط با حکومت نظامی را به دلیل 'تنفر' خود از 'فردیناند مارکوس' دیکتاتور سرنگون شده این کشور 'نابود' کرده اند. 'دوترته' از اواسط سال گذشته میلادی قدرت را در فیلیپین به دست گرفت و از آن زمان مبارزه ‌ای تمام عیار را علیه باندهای مواد مخدر و معتادان آغاز کرد. بیش از 6 هزار نفر از تیر ماه امسال در طرح مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهوری فیلیپین کشته شده اند و وی به شدت در این خصوص تحت فشار ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

4-دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان درخواست مجلس شورای ایالت‌های آلمان برای ممنوعیت  فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد. نبود دلایل مشخص برای نقض قانون اساسی در عملکرد این حزب دلیل این تصمیم عنوان شده است. مجلس شورای ایالت‌های آلمان Bundesrat شکایتی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط حزب "ناسیونال دموکرات" این کشور NPD را تسلیم دیوان عالی قانون اساسی کرده بود. رئیس این دادگاه اما اعلام کرد شواهد کافی و دلایل مشخص برای اثبات این ادعا وجود نداشته و بنابراین حزب "ناسیونال دموکرات" می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. دولت و مجلس جمهوری فدرال آلمان که پیشتر در سال ۲۰۰۳ همین تقاضا را مطرح کرده بودند و در آن زمان هم ناکام مانده بودند، مجلس شورای ایالتی آلمان را از طرح دوباره این شکایت بر حذر داشته بودند.

این دادگاه که روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) تشکیل شد و پس از آن آندریاس فوس‌کوهله رئیس دیوان قانون اساسی آلمان گفت: «NPD اهداف خصمانه با قانون اساسی را تعقیب می‌کند اما در حال حاضر دلایل مشخص و قابل اتکایی در دست دادگاه نیست که ثابت کند عملکرد این حزب در راستای نقض قانون اساسی موفق می‌شود.»

نهادهای اطلاعاتی آلمان این حزب را، که به شدت با مهاجرت خارجیان به این کشور مخالف است، به عنوان تشکلی "نژادپرست و ضد یهود" توصیف کرده و از دولت‌های محلی ۱۶ ایالت آلمان خواسته بود تا این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد که نارضایی عمومی از ورود موج پناهجویان به آلمان در ماه‌های گذشته باعث افزایش حمایت مردم از گروه‌های مخالف مهاجرت شده است.

قضات دادگاه گفته‌اند که "حزب ان‌پی‌دی در نظر دارد نظام قانونی کشور را از میان بردارد و یک حکومت اقتدارگرا را به جای آن برقرار کند. این حزب به ایجاد جامعه‌ای با ترکیب نژادی به خصوص اعتقاد دارد، با این همه، در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد تلاش این حزب در چنین راستایی احتمال موفقیت دارد." قوانین آلمان شرایط بسیار سختی را برای جلوگیری از فعالیت احزاب پیش بینی کرده است. این سختگیری حاصل تجربه آلمانی‌ها از سرکوب تکثرگرایی سیاسی در دوره حکومت حزب نازی و پس از آن، در نظام کمونیستی آلمان شرقی است. این حزب در سال ۱۹۶۴ تاسیس شده است تا کنون نتوانسته به پارلمان فدرال آلمان راه پیدا کند و در ماه سپتامبر سال گذشته، آخرین کرسی خود در یک پارلمان محلی را هم از دست داد. این حزب دارای نمایندگانی در شوراهای شهر است و دو سال پیش برنده یکی از کرسی‌های آلمان در پارلمان اروپا شد. به گفته منابع اطلاعاتی آلمان، با گروه‌های راستگرای افراطی و نئونازی ارتباط دارد. شمار اعضای این حزب حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده که به گفته مقامات دولتی، در کشوری با ۸۴ میلیون جمعیت تعداد قابل توجهی نیست.

دیوان قانون اساسی همچنین در رای خود آورده است: "به نظر ناممکن می‌رسد که ان‌پی‌دی بتواند از راه‌های دمکراتیک، چه پارلمانی و چه غیرپارلمانی، به اهداف خود دست یابد و خطری را متوجه دمکراسی کثرت‌گرا در آلمان کند. در نتیجه، منع فعالیت آن موجه نیست." دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با هدف حمایت از نظام دمکراتیک این کشور و دفاع از حقوق شهروندان تاسیس شده و به موضوعات قانونی در ارتباط با روابط بین قوا و همچنین بین حکومت، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد رسیدگی می کند.

این دادگاه به جای شهر برلین، پایتخت آلمان، در شهر کارلسروهه مستقر شده تا حتی‌الامکان از محل فعالیت نهادهای حکومتی به دور باشد و تحت تاثیر آنها قرار نگیرد.

5-طرح خروج ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به کنگره ارائه شد.این طرح در سوم ماه ژانویه به کنگره ارائه شد و با عنوان H.R. 193 با نام بازسازی اقتدار آمریکایی مشهور است.

بخش‌های مهم دیگری از این طرح شامل موارد زیر است:

1) پایان توافق 1947 مبنی بر قرار گرفتن مقر سازمان ملل در آمریکا، 2) پایان ماموریتهای صلح‌بانی، 3)لغو مصونیت سیاسی، و 4) پایان مشارکت در سازمان بهداشت جهانی

در صورت تصویب این طرح مفاد و اصلاحیه‌های آن دو سال بعد از امضاء اجرایی خواهند شد. این طرح توسط سناتور جمهوریخواه مایک راجرز ارائه شده و 6 نفر دیگر نیز از آن حمایت کرده‌اند.

6- روز پنچشنبه (۱۹ ژانویه / ۳۰ دی) با رای اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان جمهوری فدرال آلمان تصویب شد، پزشکان آلمان از ماه مارس مجاز خواهند بود برای درمان موقت یا دائمی برخی بیماری‌ها ماده مخدر ماری‌جوانا (کانابیس) تجویز کنند. تمامی احزاب پارلمان آلمان با طرح دولت در این زمینه موافقت کردند.

به این ترتیب بیمه‌های درمانی موظف می‌شوند، هزینه درمان از راه کانابیس را به عهده بگیرند. البته هنوز اکثر نمایندگان مجلس با آزادسازی کانابیس برای مصرف عادی افراد مخالف هستند. این گیاه که با نام‌های گوناگونی مانند "ماری‌جوانا"، "گراس" و "علف" در اغلب کشورهای جهان تولید و مصرف می‌شود مزایای زیادی، از جمله برای درمان بیماری‌های گوناگون، از‌بین‌بردن حالت تهوع به‌ویژه هنگام شیمی‌درمانی و همچنین کاهش درد مفصل دارد.

بر اساس این قانون قرار است کنترل تولید و مصرف کانابیس در آلمان به یک آژانس تخصصی واگذار شود که وابسته به "انستیتوی دولتی مواد دارویی و تولیدات پزشکی" خواهد بود. این آژانس کانابیس تولیدشده را می‌خرد و در اختیار شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها می‌گذارد. پزشکانی که کانابیس تجویز می‌کنند موظف خواهند بود، نتایج این شیوه درمانی را در اختیار آژانس مذکور بگذارند. علاوه بر این قرار است، پژوهش در زمینه تاثیرات درمانی کانابیس در آلمان گسترش یابد.

7-آیلین نازلیاکا، نماینده مستقل مجلس در جمهوری ترکیه، در  اعتراض به پیشنویس اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور خود را با دست‌بند به تریبون پارلمان بست. پارلمان جمهوری ترکیه روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) پیشنویس جنجالی بازنگری در قانون اساسی را تصویب کرد که به طور قابل توجهی اختیارات رجب‌طیب‌اردوغان رئیس جمهور این کشور را افزایش می دهد و نظام پارلمانی این کشور را به ریاستی تبدیل می کند؛ در این راستا نمایندگان مجلس ترکیه هفت بخش نهایی قانون اساسی 18 ماده ای را با 339 رای تصویب کردند. این پیشنویس برای پذیرفته شدن تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی به منظور تصویب نهایی به دست‌کم 330 رای مثبت نیاز داشت.

8-روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) چو یون سون، وزیر فرهنگ جمهوری کره با حکم یک دادگاه محلی بهمراه دو سیاستمدار بلندپایه دیگر بازداشت شدند. این وزیر قصد داشته هزاران تن از هنرمندان و فرهنگ‌سازان این کشور را که از منتقدان دولت هستند از کمک‌های دولتی محروم کند. پیش از این و در زمان استیضاح پارک گئون های، رسانه‌های جمهوری کره جنوبی اعلام کردند که چو یون سون، وزیر فرهنگ این کشور "فهرست سیاهی" از هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی تهیه کرده است. شمار این افراد که از منتقدان دولت هستند حدود ۱۰ هزار تن اعلام شده است. قرار بوده که این فرهنگ‌سازان از کمک‌های دولتی محروم شوند. دادستان های ویژه کشف کردند که این اقدام به دستور کیم کی چون، رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری و توسط وزیر فرهنگ صورت گرفته است. به همین دلیل این دو مشاور رئیس‌جمهوری، و همچنین وزیر فرهنگ دستگیر شدند؛ پرونده موسوم به فهرست سیاه از مدتی پیش به جریان افتاده و در این رابطه شماری از کارمندان اداره‌های مختلف دستگیر شده بودند. پارلمان به برکناری خانم پارک رای داده و در صورتی که دادگاه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند، او استیضاح و به احتمال زیاد برکنار خواهد شد. تا آن زمان نخست وزیر اداره امور کشوری را بر عهده دارد.

در همین رابطه اوایل همین هفته بطور رسمی درخواست حکم بازداشت لی جی یونگ، از روسای شرکت سامسونگ نیز صادر گردیده بود و وی منتظر صدور قرار متناسب می باشد. با صدور این حکم، او اولین مدیری خواهد بود که در ارتباط با رسوایی و استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی دستگیر می‌شود. لی جی یونگ پیش از این در ارتباط با رسوایی اخیر، در برابر سیاستمداران شهادت داده‌ بود و به عنوان متهم مورد بازجویی قرار گرفته بود. این شرکت متهم است که به سازمان‌های غیرانتفاعی تحت مدیریت "چوی سون-سیل"، یکی از معتمدان رئیس‌جمهوری این کشور، پارک گئون های، پول داده است.

بر اساس اتهامات، ادعا شده که در ازای این کمک، سامسونگ از حمایت سیاسی دولت برای یک قرارداد تجاری "جنجال‌ برانگیز" برخوردار شود. اتهام مطرح شده توسط مقامات قضایی این است که سامسونگ ۳.۱ میلیون دلار به یک شرکت به مالکیت خانم چوی و دخترش، پرداخت تا در ازای آن، حمایت خانم پارک را از این معامله به دست آورد. سامسونگ کلیه این اتهامات را رد کرده است.