تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اردیبهشت 1399

1) پایداری حق اعتراض سیاسی و برگزاری اجتماعات در زمان کرونا

دیوان قانون اساسی جمهوری آلمان در رای مورخ 15 آوریل 2020 تصریح کرد که شهروندان در صورت پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از  تسریع گسترش کرونا، دارای حق اعتراض سیاسی هستند.

2) مجلس جمهوری ترکیه لایحه آزادی زودهنگام زندانیان را تصویب کرد که به دلیل محرومیت تعداد زیادی از زندانیان از جمله سیاستمداران، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشگاهیان به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. ایشان اعلام کرده‌اند که این تصمیم مجلس تنها به نفع تخلیه زندان‌ها از موافقان رئیس جمهور است و شامل منتقدان رجب طیب اردوغان نمی شود. آنها تصمیم دارند تا از این قانون به دیوان قانون اساسی ترکیه شکایت کنند.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا برای اولین بار از طریق کنفرانس تلفنی جلسه ای را برای تصمیم گیری در مورد استیناف رهبران استقلالگرای کاتالان، اوریول جونکراس و رائول روموا برگزار می کند.

4) رئیس‌ کشور، رئیس سنا را برکنار کرد.

دفتر قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد از این پس «اختیارات» دریغه نظربایف لغو شده است و او  کرسی خود را در مجلس نیز از دست می‌دهد.خانم دریغه نظربایف رئیس مجلس علیای قزاقستان، عالی ترین مقام رسمی  کشور پس از رئیس کشور است که مطابق قانون اساسی این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس جمهور، قدرتی برابر با ریاست جمهوری دارد. خانم نظربایف ۲۰ مارس ۲۰۱۹، همان روزی که پدرش از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. گزینش وی هم با حمایت توقایف صورت گرفته بود. دریغه نظربایف متولد هفتم ماه می سال 1963 دارای دکترای علوم سیاسی است و پیشتر نیز ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 5 اردیبهشت 1399

1) داده ها و عکس های موجود در رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، شخصی تلقی می گردد و رسانه های عمومی اجازه استفاده از آنها را ندارند.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در رایی ضمن حمایت مالکیت اشخاص بر داده‌های شخصی منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اعلام کرد رسانه‌های اجتماعی نیازمند اجازه اشخاص برای استفاده از این داده هستند. این پرونده در خصوص شکایت یکی از بازیگران علیه روزنامه ای است که با انتشار دو عکس از این بازیگر، حق مالکیت وی بر اطلاعات شخصی وی را نقض کرده است.

2) قانون اساسی انتقاد از مقامات سیاسی را مجاز شمرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکم خود انتقاد از مقامات سیاسی را در راستای حق آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی اعلام کرد. این پرونده در مورد شکایت شهردار آنکارا از یک روزنامه نگار است که این روزنامه نگار در دادگاه بدوی به شهردار محکوم شده بود اما دیوان مجازات این روزنامه نگاررا  نقض کننده حق آزادی بیان وی مندرج در اصل 26 قانون اساسی اعلام کرد.

این روزنامه نگار پیشتر در مرحله بدوی با شکایت شهردار محکوم به پرداخت جریمه اداری 1160 لیر ترکیه توسط بر مبنای قانون مجازات در تاریخ 7 دسامبر 2015، محکوم شده بود و در ژانویه سال 2016 با تجدیدنظرخواهی از این حکم در دیوان قانون اساسی، آن را ناقض آزادی بیان خود اعلام کرده بود.

3) پسر رئیس کشور، در راس قوه مقننه قرار گرفت.

رستم امامعلی، پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه، ۱۷ آوریل به ریاست مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.

مطابق اصل چهل ونهم، "مجلس عالی مقام عالی و قانونگذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری تاجیکستان است. اعضای مجلس عالی به مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از ۲۵ سال نباید پایین‌تر باشد." و طبق اصل هفتاد و یکم، رئیس مجلس عالی، عالی ترین مقام پس از ریاست کشور است که در صورت درگذشت رئیس جمهور یا برکناری، تا زمان برگزاری نتخابات در این مقام قرار می گیرد.

مطابق اصل چهل و نهم، برخی از وظایف و اختیارات مجلس عالی تاجیکستان عبارتند از:

1) تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

2) تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان.

3) تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

4) تصدیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.

5) انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دیوان عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری

6)‌قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

7) تاسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

8) اعلان عفو عمومی.

9) انتخاب رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهور

10) لغو مصونیت رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی

مطابق اصل هشتاد و نهم، دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مرکب از هفت قاضی است. سن قضات نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دیوان قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند. صلاحیت‌های مهم دیوان عبارت است از:

1) تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی با قانون اساسی است.

۲) حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

رستم امامعلی ۳۳ سال دارد و بیش از سه سال است که شهردار دوشنبه است. او پیش از آن، در وزارت اقتصاد و کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان سمت‌هایی کلیدی داشته و ریاست خدمات گمرک و آژانس مبارزه با فساد مالی نیز بر عهده او بوده است. امامعلی رحمان ۶۸ ساله است و از سال ۱۹۹۲ در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان به قدرت رسید و نزدیک ۲۸ سال است که زمام امور را در دست دارد. مدیریت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را هم آزاده رحمان، یکی از دختران امامعلی رحمان است. رئیس جمهور و رئیس کشور تاجیکستان همچنین مطابق قوانین تصویب شده، حق دارد تا پایان عمرش برای ریاست جمهوری خود را نامزد انتخابات کند.

منتقدان، رئیس جمهور تاجیکستان را به کیش شخصیت و قبضه قدرت در دست خود و خانواده‌اش متهم می‌کنند.

متن قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

4) برای اولین بار در تاریخ، دیوان عالی کشور اعلام کرد، شهروندان در ماه آینده می توانند به استماع جلسات دادگاه بصورت مستقیم و از طریق تلفن بپردازند.

با توجه به شیوع بیماری کووید 19، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد جلسات استماع این دیوان بصورت زنده، از طریق تلفن و مستقیم انجام خواهد شد بدین صورت که نه تنها قضات و وکلا از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه رسیدگی حضور خواهند داشت و به وظایف خود خواهند رسید، عموم مردم نیز از طریق مستقیم به جریان رسیدگی ها دسترسی خواهند داشت. 

5)‌  دولت ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با تهیه وسایل بهداشتی و آزمایشات گسترده است.

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه، دولت را ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با ارائه وسایل بهداشتی محافظت کننده و انجام آزمایشات گسترده‌ کرد.

6) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از جمهوری لهستان خواست تا لوایحی را که باعث محدود شدن حقوق جنسی و تولید مثل زنان و حق کودکان در زمینه آموزش امور جنسی می شود را رد کند.

7) دیوان حقوق بشر بین_آمریکایی حکم داد که جمهوری پرو مسئول تجاوز و شکنجه یک زن تراجنسیتی است. شاکی ادعا می کند که مأموران انتظامی را در 25 فوریه 2008 بازداشت کرده‌اند و دو مقام انتظامی او را با یک باتوم مورد ضرب و شتم و سپس تجاوز قرار داده اند. دیوان در این حکم به دولت جمهوری پرو دستور می دهد تا به شاکی خدمات پزشکی و روانپزکی ارائه دهد و ماموران نیروی انتظامی که اورا شکنجه کرده اند را مورد تعقیب قرار دهد. این حکم همچنین پرو را راهنمایی می کند تا خشونت علیه گروه‌های LGBTQ در این کشور را ردیابی و یک استراتژی ملی برای پاسخ به آنها تدوین نماید.