روز قانون اساسی کانادا

1 جولای 1867 [10 تیر 1246] همزمان با دوره سلطنت قبله عالم و سایه خدا در ممالک محروسه ایران، برابر است با روز ملی کانادا که به مناسبت بزرگداشت این روز، سراسر کشور و تمامی ایالت‌ها تعطیل رسمی است. این روز سالگرد اجرایی شدن قانون بریتانیایی آمریکای شمالی است که به موجب آن دو مستعمره و یک استان سابق پادشاهی بریتانیا متحد گردیدند و کشور کانادا را تاسیس کردند. به موجب این قانون، چهار استان کبک، آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک متحد گردیدند و کشور کانادا برای اولین بار تاسیس گردید. به همین مناسبت هر ساله در روز اول ماه ژوئیه در سراسر کانادا و از سوی کانادایی‌ها در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، در اهمیت یادبود این روز، اگر این روز مصادف با شنبه یا یکشنبه باشد، روز نیز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

مهم‌ترین بخش جشن رسمی روز ملی کانادا در اتاوا، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود. مراسم رسمی با حضور عالی ترین مقام کشور پس از ملکه، رئیس دولت (نخست وزیر) و گاهی اوقات رئیس کشور، ملکه انگلستان، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس فدرال و سفرای دیگر کشورها در کانادا، در فضای بیرونی مجلس که محل رسمی تجمعات گسترده است برگزار می‌شود.

در این مراسم که رسماً ساعت 12 ظهر آغاز می‌شود، هزاران کانادایی با لباس‌هایی به رنگ پرچم کانادا و همچنین سربازان، جانبازان و نظامیان باقی‌مانده از جنگ‌هایی که کانادا در آن شرکت داشته، از جمله جنگ جهانی دوم، با لباس‌های فرم و مدال‌های خود حضور می‌یابند.

مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم عبارتند از: نمایش دسته‌های سواره نظام در لباس تشریفات و سنتی ارتش کانادا در میدان چمن مقابل مجلس است، تجلیل از فداییان  و نظامیان با اهدای گل و مدال به نمایندگان آنها، شلیک توپ در ساعت 12، مانور جنگنده‌های ارتش برفراز آسمان و سپس جشن و پایکوبی مردم با اجرای کنسرت با حضور خوانندگان مشهور کانادا. در این مراسم، پرچم جایگاه ویژه‌ای دارد. اکثر مردم پرچم در دست دارند یا لباس و صورت‌های خود را به رنگ پرچم کانادا در می‌آورند. کودکان علاوه بر پرچم و رنگ صورت، بادکنک‌هایی نیز به رنگ پرچم در دست دارند و مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود.

علاوه بر جشن دولتی، مردم نیز این روز را تا پاسی از شب جشن می‌گیرند. هنرمندان کانادایی مانند خوانندگان و هنرمندان و آهنگ‌سازان در تمامی شهرهای کانادا برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند و به همراه مردم این روز را جشن می‌گیرند. در برنامه شب هنگام که از ساعت 8 شب آغاز می‌شود، آسمان تمام شهرها با نورافشانی‌های زیبا و آتش بازی، برای ساعاتی رنگین می‌شود و دولت کانادا امکانات شهری مانند اتوبوس را از ابتدای روز تا پاسی از شب به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در استان کبک، روز اول ژوئیه به‌عنوان روز جابجایی (Moving Day) نیز شناخته می‌شود. در واقع، بیشتر قراردادهای اجاره در این روز شروع و یا تمام می‌شوند.

در این روز همچنین مردم نواحی نیوفاندلند، به یاد جان باختگان اولین روز جنگ سام(Battle of the Somme) در طول جنگ جهانی اول، مراسمی برگزار می‌کنند. در این استان، صبح روز اول ژوئیه فضای غم‌انگیزی بر شهر حاکم است. پرچم کانادا نیمه افراشته است و در محل مقبره‌های سربازان گمنام، مراسم یادبود، برگزار می‌شود. این استان نیز مانند تمامی استان‌های کانادا، بعد از ظهر این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی کانادا در دو دوره تنظیم شده است، یکی در 1867 و دیگری که متمم منشور حقوق و آزادی‌ها به همراه اصلاحاتی بر قانون اول است و در سال 1982 به‌صورت مکتوب به تصویب رسیده است و قانون اساسی مکتوب هرگونه قوانینی را که با آن مخالف است لغو می‌کند. این شامل قانون بریتانیا شمالی امریکا، ۱۸۶۷؛ مقررات وست مینستر، ۱۹۳۱ (تا آنجا که نسبت به کانادا اعمال می‌شود).

در سال ۱۸۶۷، سه مستعمره انگلیسی، به نام های کانادا (آنتاریو و کبک)، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک تحت یک فدراسیون جدید به نام کانادا، ادغام و بصورت مستقل تاسیس شدند. پیش از آن، سر جان مک دانلد (اولین نخست‌وزیر کانادا) توانست پس از چند سال رایزنی سبب شود، مجلس بریتانیا قانونی را وضع کرده و به تایید ملکه ویکتوریا برساند که قانون انگلیسی بریتانیای شمالی (BNA) که بعدها Constitution Act خوانده شد و بر مبنای آن، فدراسیون جدید کانادا را شکل دهند. در پی این ادغام، مجموع هر چهار استان کشور کانادا را به وجود آوردند.

قانون اساسی سال ۱۹۸۲ چندین تغییر را در ساختار کلی کانادا ایجاد کرد که دو مهمترین آنها ایجاد یک اصلاحیه و تثبیت منشور حقوق و آزادی ها است. منشور حقوق و آزادی‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تضمین می کند و محدودیت های را برای حکومت و فرمانروایان به ارمغان می‌آورد. این منشور همچنین حقوق موجود بومیان کانادا را تحت پروانه سلطنتی ۱۷۶۳ تضمین می کند.

مشابه نظام ایالات متحده آمریکا، منشور حقوق و آزادی های بشر در کنار قانون اساسی برای کشور کانادا پیش بینی شده است به این شکل که یک قانون اساسی وجود دارد و در آن یک منشور وجود دارد منشور در واقع تضمین حقوق بنیادین در کشور است و شامل شهروندان می‌شود.

در مجموع قانون اساسی کانادا ترکیبی از اعمال و سنت‌ها و فرامین است که قدمت بسیاری دارند. این قانون به تشریح ساختار حکومت و همچنین حقوق شهروندان کانادایی و کسانی که در کانادا زندگی می‌کنند می‌پردازد و رهنمودهای پیشبینی شده‌ را برای اداره کشور ارائه می دهد.

پیشینه

حدود ۴۷۰ سال پیش فرانسویان وارد این سرزمین شده و در ایالت فعلی کبک ساکن شدند. مدت‌ها پس از آن، در سال ۱۷۶۰ انگلیسی‌ها این سرزمین را فتح کردند و در سه منطقه (استان‌های فعلی آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک) ساکن شدند. در آن زمان بیش از ۶۰ هزار فرانسوی در ایالت فعلی کبک ساکن بودند. پس از جنگ‌های ۷ ساله و به دنبال پیروزی امپراتوری بریتانیای کبیر بر فرانسه، مناطق مستعمره نشین کبک وآنتاریو، تحت عنوان استان کانادا و در قلمرو بریتانیای کبیر قرار گرفت. ایالت‌هایی کانادا، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک در واقع استان‌های متعلق به بریتانیای کبیر در آمریکای شمالی بودند.

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی کانادا، ترکیبی از نظام‌های سلطنتی یا پادشاهی، فدرال و پارلمانی دومجلسی است که در آن پادشاه یا ملکه بعنوان عالی ترین مقام و رئیس کشور است. این قانون همزمان به فدرال بودن کشور تصریح می کند و از آنجا که قوانین کانادا فقط می‌توانند از طریق مجلس فدرال یا پارلمان ایالت‌ها تصویب شوند و همچنین مقامات قوه‌ی مجریه و دولت به صورت غیرمستقیم از طریق رأی مردم انتخاب می‌شوند، ترکیبی از نظام پارلمانی را نیز داراست. اصول دمکراتیک اداره حکومت مانند تفکیک قوای سه گانه نیز در این قانون رعایت شده است.

ساختار حکومت از پادشاه یا ملکه‌ی بریتانیا، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده‌ی پادشاه یا ملکه انگلستان ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌ است. رأی‌ دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده‌ی این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های ایالتی اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بخش قانون اساسی ۱۹۸۲ را تشکیل می‌دهد حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند. تا قبل از تصویب منشور حقوق و آزادی‌ها، دیوان عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه‌ای از این لایحه داشت و به‌طور کلی تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای تضمین حقوق شهروندی اقدام کنند. همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می‌خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند سبب شد تا بعدتر در سال ۱۹۸۲، به درخواست مجلس کانادا و در نتیجه تلاش‌های دولت نخست‌وزیر، پیر ترودو، مجلس بریتانیا منشور جدید را به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا ۱۹۸۲، به‌طور رسمی به صورت تصویب کند.

این منشور با هدف متحد کردن مردم مختلف حول مجموعه‌ای از اصول بنیادین در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه بخش‌های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم امضا و به قانون تبدیل شد. تا قبل از تصویب این منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و یکی از محدودیت‌های قوانین فدرال این است که با طی شدن روند عادی قانون‌گذاری می‌توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین فدرال نیستند.

در این منشور «آزادی‌های بنیادین» فهرست شده‌اند که شامل آزادی خودآگاهی، آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباطی، آزادی تجمع صلح‌آمیزمی شود. منشور حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دمکراتیک تضمین می‌شود:

برای مثال، حقوق جابجایی شهروندان اینگونه تضمین شده است که شامل حق ورود، باقی ماندن و ترک کانادا می‌شود و شهروندان و دارندگان اقامت دائم می‌توانند به هر استانی وارد شوند و در آن مقیم شوند و ملزومات زندگی را کسب کنند.

یا حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون تضمین شده‌است و به شکل زیر برای شهروندان اشاره شده است:

حق زندگی، آزادی و امنیت اشخاص، آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل،‌ آزادی از بازداشت یا حبس خودسرانه، حق برخورداری از مشاوره حقوقی و تضمین حق قرار احضار زندانی (حق درخواست دلایل توقیف.) رعایت اصل  برائت تا زمان اثبات جرم، ممنوعیت مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول. حق برخورداری از مترجم در روندهای دادگاه.

منشور همچنین تصریح می‌کند که تمام حقوق مندرج در آن به‌طور برابر برای مردان و زنان تضمین شده‌است.

زبان و مذهب رسمی

هم در منشور و هم در قانون اساسی بحث دو زبانه بودن کشور کانادا پیش بینی شده است. به این صورت که زبان انگلیسی و زبان فرانسه هردو با ارزش برابر در کل اداره ها و در کل موضوعات رسمی استفاده می‌شود.

حقوق موجود برای استفاده از زبان‌های غیر رسمی تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد که تنها زبان انگلیسی و زبان فرانسوی در قانون اساسی ذکر شده‌اند. در نتیجه شهروندانی که دارای زبان اقلیت هستند نیز می‌توانند به زبان خود آموزش ببینند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا از جمله بومیان را تضمین می‌نماید.

قوه مقننه

پادشاه یا ملکه بریتانیا رئیس کشور کانادا محسوب می‌شود و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. پادشاه یا ملکه انگلستان، در راس مجلس قرار دارد و تما‌‌می قوانین فدرال تحت نام وی تصویب ‌‌می‌شوند. پس از وی، فرماندار کل نماینده  او در کانادا است. رئیس کشور، فرماندار را به توصیه نخست‌وزیر برای یک دوره پنج ساله منصوب ‌‌می‌کند.

مجلس سنا: اعضای مجلس سنا به توصیه نخست‌وزیر توسط فرماندار کل و به توصیه نخست‌وزیر انتخاب ‌‌می‌شوند. تعداد اعضای مجلس سنا 105 نفر است که به آن‌ها سناتور گفته ‌‌می‌شود. سناتورها تا سن 75 سالگی می‌توانند در این منصب باقی بمانند.

سناتورها توسط نخست وزیر انتخاب می شوند که به طور رسمی توسط فرماندار منصوب می شوند. تا سال ۱۹۶۵ سناتورها بصورت مادام‌العمر منصوب می‌شدند.

مجلس سنای کانادا رسیدگی به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و تصویب لایحه‌‌های مجلس عوام را بر عهده دارد و همچنین ‌‌می‌تواند لایحه‌‌های پیشنهادی خود را مطرح کند. در ترکیب مجلس سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی است: آنتاریو، کبک، استان‌های ساحلی: نووااسکوشیا، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد و استان‌های غربی: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا

مجلس عوام کانادا: اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب ‌‌می‌شوند و وظیفه آن‌ها قانون‌گذاری ‌‌می‌باشد. بسیاری از قوانین کانادا ابتدا به صورت لایجه در مجلس عوام مطرح ‌‌می‌شوند. اعضای این مجلس عمده وقت خود را به بحث و مذاکره و رای‌گیری لوایح اختصاص ‌‌می‌دهند.

اعضای مجلس عوام توسط رای مردم انتخاب می شوند و انتخابات عمومی حداقل هر بار پنج بار برگزار می شود.

قوه مجریه

از آنجا که رئیس کشور، پادشاه یا ملکه بریتانیا است، قدرت اجرایی نیز متعلق به اوست که در سطح فدرال توسط فرماندار اعمال می شود. قدرت فرماندار به شدت توسط قانون کنوانسیون و قانون اساسی محدود شده است. در عمل، قوه مجریه به وسیله نخست وزیر و هیأت وزیران رهبری می شود که مسئول امور مربوط به امور دولت هستند.

ریاست دولت، هیأت وزیران و قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است و زمانی که پست وی بلاتصدی می شود، فرماندار عمومی(نماینده رئیس کشور)، فردی را دعوت می کند که بتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نماید و هیأت وزیران را تشکیل دهد. اگر هیچ حزبی نتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب کند و دولت را تشکیل دهد. زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس دیگر به توانایی دولت برای اداره کشور اعتماد ندارند، نخست وزیر باید استعفا دهد یا درخواست کند انتخابات برگزار شود.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

مدل دادرسی اساسی تنظیم شده در کانادا به هر نفر که بر اساس تبعیض نژادی و یا بر اساس هر موضوع دیگری از ارگان‌های دولتی و یا اشخاص و یا قانون و مقررات مغایر قانون اساسی متضرر گردد اجازه طرح دعوی و دریافت خسارت می دهد. به این معنی که افراد می‌توانند علیه آن قانون و یا آن عمل سازمان شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده و حتی تقاضای لغو قانون در صورت مغایرت با قانون اساسی را بنماید.

ترجمه فارسی قانون اساسی کانادا

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 17 اردیبهشت 1398

1) دیوان عالی کانادا در تصمیمی برای تضمین تسریع عدالت و عدم تطویل دادرسی اعلام کرد نگهداری متهم در زندان قبل از محاکمه تنها بصورت استثنا مجاز است. دیوان اعلام کرده است متمهمین بازداشت شده دارای حق بازبینی دوره ای بازداشت هستند تا اطمینان حاصل شود که بازداشت به وسیله ی یک قاضی در زمان تعیین شده بررسی می شود واز طرف دیگر بازداشت کنندگان مکلفند نسبت به دادرسی به نمایندگی از شخص بازداشت شده اقدام نمایند.

The Supreme Court of Canada says making an accused person wait in jail before trial should be the exception, not the rule, in a decision that affirms a key legal safeguard intended to ensure speedy justice. In a 9-0 ruling, the high court says people accused of crimes are automatically entitled to periodic reviews of their detention under provisions set out in the Criminal Code. In clarifying how the provisions should work, the court says Parliament intended to ensure that people awaiting trial have their cases reviewed by a judge at set points in time to consider whether keeping them in jail is justified.

ترجمه جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

2) دیوان اروپایی حقوق بشر اولین نظریه مشورتی خود را صادر میکند. در این نظریه بیان شده است دولت ها به منظور ایجاد رابطه قانونی ولی- فرزند با مادر مورد نظر نیازی به ثبت جزئیات گواهی تولد نوزادی که از طریق بارداری جایگزین در خارج از کشور متولد می شود، ندارند؛ فرزندخواندگی می تواند به عنوان شیوه ای برای اعمال شناسایی چنین رابطه ای به کار رود.

The European Court of Human Rights delivers its first advisory opinion. States are not required to register the details of the birth certificate of a child born through gestational surrogacy abroad in order to establish the legal parent-child relationship with the intended mother: adoption may also serve as a means of recognising that relationship.

ترجمه صدیقه اشرف نیا، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

 3) دیوان عالی جامائیکا مقرر کرد که بخش هایی از قانون بحث برانگیز ثبت احوال هویت، خلاف قانون اساسی است لذا کل قانون را باطل اعلام کرد. کمی پیش از اعلام این تصمیم، رییس دیوان، برایان سایکس اظهار داشت که این تصمیم بااتفاق آرا و اجماع دیوان گرفته شده است. این قانون افراد را ملزم به انجام آزمایش هویت شناسی(بیومتریک) می کرد و دیوان آن را مغایر با حق افراد بر حریم خصوصی مقرر در قانون اساسی کشور می باشد. رئیس دیوان اظهار داشت از آنجا که حتی آن جنبه هایی از این قانون که حقوق اساسی شهروندان را نقض نمی نماید به تنهایی قابلیت اعمال نخواهد داشت، رای دیوان کل این قانون را شامل ابطال دانسته است.

Jamaica's Supreme Court has ruled that aspects of the controversial National Identification and Registration Act (NIDS) are in violation of the Constitution and has declared the entire law null and void.

In delivering the judgment a short while ago, Chief Justice Bryan Sykes said it was the unanimous decision of the Court that the mandatory requirement of NIDS for persons to submit biometric information is indeed a violation of the right to privacy, which is stipulated by the Constitution.

The chief justice said it was the court's decision for the law to be struck down in its entirety because those aspects which did not infringe on the Constitutional rights of citizens were not enough to stand alone. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

4) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان قرار وثیقه ای برای آزادی نخست وزیر سابق نواز شریف صادر کرد تا به مدت 6 هفته تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. شریف 69 ساله از دسامبر سال گذشته دررابطه با پرونده اختلاس به 7 سال حبس محکوم شده است. او پیشتر در 25فوریه درخواست تجدید نظر دیگری را در خصوص رای دیوان عالی در اسلام آباد برای حبس همراه با مراقبت های پزشکی در پرونده مشابه مطرح کرده بود که رد شد.

در حکم کنونی3 نفراز اعضای شعبه اصلی به ریاست قاضی آسیف سعید خوسا رای به وثیقه ای به مدت 6 هفته جهت مراقبت های پزشکی و درمان را صادر کردند. اما دیوان تصریح کرده است که وی نمیتواند در این مدت از کشور خارج شود.

مترجم جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

In a relief to Nawaz Sharif, Pakistan's Supreme Court granted bail to the jailed former prime minister for six weeks in a corruption case on medical grounds. Sharif, 69, is in jail since December last year, serving a 7-year imprisonment in the Al Azizia Steel Mills graft case. He filed appeal earlier this month against a judgment by the Islamabad High Court which on February 25 rejected his bail on medical grounds in the same case.

A three-member bench of the apex court headed by Chief Justice Asif Saeed Khosa in a short order granted bail to Sharif for six weeks for his treatment. But the court ruled he cannot go out of the country during this period.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، قسمتهایی از یک دستور ریاست جمهوری را که حداقل مجازات هشت سال حبس را برای جرایم تولید، قاچاق و مالکیت غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مقرر کرده بود، مخالف قانون اساسی تشخیص داد.

The Constitutional Court of Italy found parts of a presidential decree that established a minimum sentence of eight years for crimes the production, trafficking, and illicit possession of narcotic and psychotropic substances unconstitutional.

مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

6) تدابیر سختگیرانه پلیسی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص اعتراضات ضد حکومتی با چالش جدیدی مواجه شده است از آنجا که یکی از عناصر اصلی این قانون جدید توسط شورای قانون اساسی فرانسه مورد پذیرش واقع شده است.

اقدامات در خصوص جلیقه زردها، اعتراضاتی که منجر به خشونت های گسترده ای در چهار ماه گذشته شده است و دولت مکرون را دچار مشکلات زیادی کرده است که توسط جناح رقیب نیز تقبیح شده است. این تدابیر به نیروهای پلیس اختیار می دهد معترضین را بازرسی نمایند و آنها را از پوشاندن صورت خود منع می کند. این دو بخش مهم که بخش های مناقشه برانگیز این قانون محسوب می شوند، تایید شورای قانون اساسی هم را هم بدست آورده اند. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

French President Emmanuel Macron’s crackdown on anti-government protests with tougher police tactics hit a fresh snag as France’s Constitutional Court canned one of the central elements of the new rules. The measures, ushered in to respond to “yellow vest” demonstrations that have descended off and on into violent riots over the past four months, had already caused unease even within Macron’s party and were decried as heavy-handed by opponents.

They include giving police the power to search demonstrators and ban them from covering their faces, two of the more controversial parts of the legislation which have now been approved by the Constitutional Court.

روز قانون اساسی لتونی

یکم می روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسی در جمهوری لتونی است. این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰، [11 خرداد 1299] تاسیس گردید تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس مجلس قانون اساسی.

نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [Lettonie] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است. 

پیشینه:

قانون اساسی لتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال 1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود، اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی شورای قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت که بعداً به اولین رییس جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می باشد، این قانون الهام گرفته از قانون اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.

این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و ساز و کار آن می پرداخت و سپس در بخش دومی که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب نرسید و بعد ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.

مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیاردر ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب میشد. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا محسوب میشود.

ویژگی ها:

در حال حاضر قانون اساسی شامل هشت فصل است که در فصل هشتم به حقوق بشر پرداخته می شود. از ویژگی های این قانون اساسی این است که قدرت حکومت و دولت را برگرفته از مردم می داند، زبان رسمی را لاتویایی قرار داده است و تنها در برخی موارد(نه همه موارد) که ساییما(مجلس) به بازنگری قانون اساسی می پردازد، تصویب آن بازنگری های را مشمول همه پرسی می داند.

The Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116 articles arranged in eight chapters:

Chapter 1: General Provisions (articles 1-4)

Chapter 2: Saeima (articles 5-34)

Chapter 3: The President (articles 35-54)

Chapter 4: The Cabinet (articles 55-63)

Chapter 5: Legislation (articles 64-81)

Chapter 6: Courts (articles 82-86)

Chapter 7: The State Audit Office (articles 87-88)

Chapter 8: Fundamental human rights (articles 89-116)

 

رئیس جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده مجلس و نخست‌وزیر است. تنها مجلس لتونی که با نام «ساییما» شناخته می شود و۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند. همین نمایندگان رئیس جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌کنند. رئیس جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را. کابینه باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

قوه قضائیه شامل دادگاه های شهری، منطقه ای ودیوان عالی و همچنین دیوان قانون اساسی است.

دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می پردازد.

در مردادماه ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال پارلمان این کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می گذشت، برگزار شد.

برگزاری این همه‌پرسی پس از آن کلید زده شد که ماه پیش از آن والدیس زاتلرس، رئیس جمهوری پیشین لتونی از اختیارات خود به عنوان رئیس جمهوری استفاده کرد تا مجلس را منحل کند اما این تصمیم وی می‌بایست توسط اکثریت رای‌دهندگان در لتونی پشتیبانی می‌شد. رئیس جمهوری پیشین لتونی پیش از این از اقدام قانونگذاران مجلس این کشور در جلوگیری از تحقیقات درباره فساد مالی میان قانون‌گذاران و بازرگانان لتونی خشمگین شده بود. یک هفته پس از آن، قانونگذاران که در لتونی هر چهار سال یک بار رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند، با ریاست جمهوری مجدد زاتلرس مخالفت کرده و آندریس برزینس، رقیب وی که یک قانونگذار ثروتمند است را انتخاب کردند.

بسیاری از مردم لتونی با زاتلرس هم‌عقیده هستند که سیاستمداران و تجار ثروتمند در لتونی از طریق روابط کاری و شخصی با قانون‌گذاران پارلمانی یا حتی با ورود به مجلس به عنوان قانون‌گذار، نفوذ بسیار زیادی در سیاست پیدا کرده‌اند.

باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

پسرفت دمکراسی در جهان

نتایج تازه ترین پژوهش بنیاد برتلس‌من آلمان در زمینه دمکراسی نشان می‌دهد که در کشورهای گوناگون در سراسر جهان انحصارگرایان و دیکتاتورها در حال محدودکردن دموکراسی هستند. کارشناسان حتی در کشورهای به ظاهر دموکراتیک روند مشابهی مشاهده کرده‌اند. این بنیاد هر دو سال یک‌بار نتایج پژوهش خود در زمینه دموکراسی را منتشر می‌نماید و روز شنبه (۸ اسفند) هفته‌نامه اشپیگل خبر داد که گزارش تازه‌ترین پژوهش این بنیاد منتشر شده است.

در این گزارش آمده است که در دو سال اخیر حقوق شهروندی در کشورهای گوناگون در سراسر جهان محدود شده و در برخی کشورها، به‌ویژه ترکیه و نیجریه نیروهای مذهبی به سرعت در حال رشد هستند.

در این گزارش تاکید شده است که این روند بیش از هر جا در کشورهای عربی و کشورهای موسوم به مغرب مشهود است.

دولت‌های این کشورها حقوق شهروندی، از جمله حق تظاهرات و حق گرد‌همایی را محدود کرده‌‌اند، مانع فعالیت احزاب اپوزیسیون می‌شوند، جلوی فعالیت رسانه‌های آزاد را می‌گیرند و نتایج انتخابات را دستکاری می‌کنند؛ در این رابطه همچنین به چند کشور آفریقایی و اروپایی، به‌ویژه مجارستان و لهستان، و نیز روسیه و جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی اشاره شده است.

مطابق این گزارش ها، دموکراسی در دو سال گذشته تنها در چند کشور از جمله گینه، مالی، نپال و اوکراین رشدی نسبی داشته است.

این پژوهش ها که توسط بیش از از 250 کارشناس این بنیاد، بطور تفصیلی در بیش از 3.000 صفحه منتشر گردیده،  اعلام می دارد که در هیچ دوره‌ای به این اندازه در کشورهای گوناگون دموکراسی پس‌رفت نداشته است و ادامه داده، ۵۵ کشور از ۱۲۹ کشور مورد تحقیق را باید حکومت‌های خودکامه نامید که از میان آنها، ۴۰ کشور در رده‌ی "دیکتاتوری سخت" قرار می‌گیرند.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/startseite/

انتخابات 2015 و چشم انداز قانون اساسی میانمار

مردم "جمهوری متحد میانمار" یکشنبه ۱۷ آبان 1394 نخستین بار پس از ۲۵ سال برای مشارکت در انتخابات عمومی به پای صندوق‌های رای رفتند.

با اعلام نتایج انتخابات مشخص گردید حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را حتی با محاسبه کرسی‌های اختصاصی نظامیان به دست آورده و در می تواند کابینه دولت بعدی را تشکیل دهد.

نظام سیاسی جمهوری متحد میانمار پارلمان در دسته بندی پارلمانی جای میگیرد و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود.

 بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شده است، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند.

هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.

رقابت میان دو حزب لیگ ملی برای دموکراسی(به رهبری خانم سوچی) و حزب حاکم همبستگی و توسعه بوده است. در سال ١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کمابیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد.

قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر خانم سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران او نیز شهروند خارجی هستند.

بازنگری قانون اساسی کنونی بمنظور ریاست جمهوری خانم سوچی، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است.

در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. لذا توانایی برای بازنگری در قانون اساسی توسط حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، دور از ذهن می باشد.

 

 تین سین، رئیس جمهوری میانمار گفته است که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش برمه هم اظهار امیدواری کرده که این انتخابات به برقراری یک دموکراسی پایدار منتهی شود.

علی رغم آغار برخی اصلاحات توسط دولت کنونی نظامیان، مسلمانان روهینگیا(Rohingya) از حقوق شهروندی از جمله حق رای محروم هستند و هیچ یک از نامزدها معرفی شده مسلمان نمی باشد.

روهینگیا مردمی مسلمان و هند و آریایی  و از ماندگان تجار و جهانگردان عرب و بنگلادشی هستند که دارای  فرهنگ، زبان و هویتی خاص ‌می باشند و در ایالت راخین در غرب میانمار ساکن می باشند. این مردم ۴ درصد کل جمعیت شصت میلیونی میانمار را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل روهینگیا را جزو تحت ستم‌ترین اقلیت‌ها در جهان می داند. این جمعیت در شرایطی مشابه با آپارتاید زندگی می‌کنند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.