گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد،‌ یک بهمن 1400

1) مجلس بازنگری قانون اساسی،‌ تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی،‌ را تصویب کرد.

مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی  تاسیس کرد.

2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد.

کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است.

3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)،‌ در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد.

مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممنوعیت قبلی کمک به خودکشی مغایر با قانون اساسی است، تصویب شده است.

4) نهاد نگهبان قانون اساسی در خصوص مقررات مجازات افرادی که به قصد ارتکاب جرم دیگری با استفاده از مصرف مسکرات از خود سلب آگاهی و اراده می نمایند، وارد بررسی خواهد شد.

دیوان عالی کانادا چندین پرونده را بررسی خواهد کرد که بخشی از قوانین کیفری را به چالش می کشد. مقررات این بخش می گوید اگر شخصی به طور داوطلبانه الکل یا سایر مسکرات را مصرف کند تا حدی که کنترل خودآگاه بر اعمال خود را از دست بدهد و مرتکب جرم خشونت آمیز شود، مسئول آن است.

وقوع جرم به این دلیل است که آنها "به طور قابل توجهی" در برآورده کردن استانداردهای معقول جامعه شکست خورده اند. دفاع «مستی شدید» در پرونده های جنایی بر تحقق حق برابری زنان و حق برابر برای امنیت شخصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

5) نگهبان قانون اساسی، فراخوان برای برگزاری همه پرسی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی مجارستان به اتفاق آرا تصمیم مجلس برای فراخوان برگزاری همه پرسی "در مورد حمایت از کودکان" را تایید کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود ممنوعیت تغییر محل کار برای کارگران خارجی که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت اجرایی شده است را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره در دادرسی اساسی-قضایی، ممنوعیت تغییر محل کار که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت برای کارگران خارجی است را تایید کرد که تصمیم به تغییر شغل خود دارند. کارگران خارجی در درخواست مطابق این مقررات با قانون اساسی و حقوق بشر بین المللی، از دیوان قانون اساسی درخواست ابطال این مقررات را کرده بودند.

7) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود قانون‌گذار را ملزم به قانون گذاری در حمایت از حق حیات (زندگی) مندرج در قانون اساسی برای افراد معلول، تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در دادرسی اساسی-قضایی حکم داده است که الزام قانون اساسی برای حمایت از حق زندگی، قانونگذار را موظف می کند که از افراد دارای معلولیت حمایت کند و الزامات اولویت بندی بیماران را نسبت به آنها با قانون‌گذاری رعایت کند.

8) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود نسبت به آیین نامه صادره از وزارت بهداشت، این مقررات را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان، ‌پس از دادرسی اساسی-قضایی بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت را که بر اساس آن شهروندان شاغل واکسینه نشده باید با هزینه شخصی آزمایش PCR برای کرونا را انجام دهند، مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

9) نگهبان قانون اساسی، تدابیر و اقدامات محدودیتی دولت  که مربوط به کویید-19 را مطابق شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی پس از دادرسی اساسی-قضایی در حکمی اعلام کرد، تدابیر و اقدامات محدودیتی اجرا شده در مقابله با همه گیری کرونا توسط دولت، مشروع و مطابق با قانون اساسی است.

10) مجلس با اصلاح قانون انتخابات، ضمن معرفی نظام انتخاباتی جدید، سهمیه جنسیتی نمایندگان را کاهش داد.

جوگورکو کنش، قوه مقننه تک مجلسی جمهوری قرقیزستان، اصلاحاتی را در قانون انتخاب نمایندگان تصویب کرد و در آن پیشنهاد معرفی یک نظام جدید انتخاباتی و کاهش سهمیه جنسیتی را داد. 

11) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود تشخیص داد که نیروی انتظامی حق زندگی (حیات) خانم آینور کدین را نقض کرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در دادرسی-قضایی خود حکم داد که نیروی انتظامی حق زندگی آینور کودین، زن 28 ساله کرد را نقض کرده است چرا که وی در جریان تظاهرات اکتبر کوبانی بر اثر خونریزی مغزی پس از سقوط از پله ها در حالی که تلاش می کرد از استنشاق گاز اشک آور جلوگیری کند جان باخت. 

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی پنجم تیر 1400

1) لایحه امنیتی که به تصویب مجلس نیز رسیده بود توسط خبرگان رد شد. نهاد نگهبان قانون اساسی این مصوبه را برای اصلاح به دولت بازگرداند.

شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، ماده اصلی قانون امنیتی که به جرم انگاری انتشار فیلم از نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می پرداخت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. شورای قانون اساسی با پس فرستادن این قانون به دولت امانوئل مکرون، ایراد اصلی را ابهام در تعریف عمل اصلی که سبب نقض قانون می شود را علت اصلی نقض قانون اساسی اعلام کرده است. ماده 52 لایحه امنیتی که توسط هیأت وزیران به مجلس فرستاده شده و پس از تصویب قرار بود به قانون تبدیل شود، می‌گوید: “هر کسی که باعث شود مأموران نیروی انتظامی یا سایر اعضای نیروهای امنیتی در حین انجام عملیات شناسایی شوند، می تواند به 5 سال زندان و جریمه نقدی 75000 یورویی (90،000 دلار) محکوم شود." اما این شورا ، که در فرانسه به عنوان "خبرگان" «"The Wise Ones"» شناخته می شود، با رد این مصوبه استدلال کرده است که این مقررات نتوانسته است مشخص کند که این مجازات فقط مربوط به عملیات زنده است یا مربوط به عملیات‌هایی که در گذشته انجام شده و همچین تعریف عملی که "عملیات" نام گرفته است، مشخص نیست.

2)دیوان عالی، شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند در صورتی که آن انتقاد فاقد خشونت باشد.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی نسبت به پرونده یک روزنامه نگار، آورده است شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند، درصورتی که این انتقاد سبب تحریک مردم به خشونت یا به منظور ایجاد بی نظمی عمومی نباشد.

3) نگهبان قانون اساسی، یک سرهنگ را به عنوان رئیس کشور منصوب کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالی، سرهنگ «أسیمی غویتا» را به عنوان رئیس کشور(رئیس جمهور)-رئیس دولت (رئیس جمهور) انتقالی منصوب کرد. نظام اساسی جمهوری مالی، نیمه ریاستی است و در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور است.

4) دیوان عالی اجازه تحقیقات کیفری از وزیر محیط زیست را صادر کرد.

یک قاضی دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل تحقیقات کیفری را در مورد ادعاهایی مبنی بر ممانعت وزیر محیط زیست از تحقیقات نیروی انتظامی برای قطع غیرقانونی درختان را مجاز اعلام کرد.

5) ثبت نام اجباری در پلتفرم مربوط به واکسیناسیون می تواند موجب نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

دیوان عالی جمهوری هند اعلام کرد سیاست اجباری ثبت نام در برنامه CoWIN برای واکسیناسیون کرونا می تواند موجب شکاف دیجیتالی و نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

6) دیوان ممنوعیت سفر خارجی را تأیید کرد.

دیوان فدرال استرالیا ممنوعیت سفر خارجی استرالیا را تأیید کرد. بر اساس قانون وضعیت اضطراری اعلام شده توسط دولت فدرال استرالیا، شهروندان از مارس 2020 اجازه سفر خارجی بصورتی که موجب انتقال ویروس کرونا به داخل کشور بشود را ندارند.

7) فرمان اجرایی رئیس کشور مربوط به هشدار عمومی همه گیری کووید-19 خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا پس از دادرسی اساسی، در حکمی اولین فرمان اجرایی هشدار عمومی مربوط به همه گیری کووید-19 را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

8) اخراج زن مبتلا به ویروس اچ آی وی، بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه کارفرما، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در دادرسی اساسی/قضایی خود اخراج یک زن مبتلا به اچ آی را که بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه بوده است را خلاف قانون اساسی اعلام و دستور بازگشت به کار وی را صادر کرد.

9)  نگهبان قانون اساسی در جلسه دادرسی به  استیضاح یکی از اعضای خود به اتهام سواستفاده از قدرت می پردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره دادرسی اولین پرونده از نوع خود را آغاز کرد که موضوع آن سو استفاده از قدرت توسط یکی از اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی بود. دیوان در رسیدگی خود با عنوان حقوقی استیضاح جلسه دادرسی خود را آغاز کرد.

10) مجلس، رئیس کشور-جمهور را استیضاح و برکنار کرد.

مجلس جمهوری آلبانی «ایلیر متا» رئیس کشور/ جمهور را به دلیل نقض قانون اساسی استیضاح و وی را از سمت خود برکنار کرد. در جلسه‌ای فوق العاده، مجلس با یکصد و چهار رای موافق، هفت رای مخالف و سه نفر ممتنع رای به برکناری رئیس جمهور دادند.

مطابق مقررات قانون اساسی آلبانی، تایید استیضاح، ظرف سه ماه بر عهده دیوان قانون اساسی است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس پس از تحقیقات خود نتیجه گرفته است که رئیس کشور با رویکردی مغرضانه در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس، قانون اساسی را نقض کرده است. در این گزارش آمده است که رئیس کشور شانزده اصل قانون اساسی را نقض کرده و همچنین به خشونت دامن زده است. دیوان قانون اساسی می بایست در سه ماه، برکناری رئیس جمهور را تایید یا رد کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 بهمن 1398

1) جمهوری یونان برای نخستین بار یک زن  را به مقام ریاست کشور برگزید. اکثریتی ۲۶۱ نفره متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در مجلس یونان اکاترینی ساکلاروپولو، حقوقدان ۶۳ ساله را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کردند. خانم ساکلاروپولو پیشتر نیز در اکتبر ۲۰۱۸ به عنوان اولین رئیس زن دادگاه‌های عالی یونان انتخاب شده بود. وی جانشین پاولوپولوس می‌شود که دوره پنج ساله ریاست جمهوری‌اش در ماه مارس به پایان می‌رسد.

مطابق اصول اول تا سوم قانون اساسی، یونان جمهوری پارلمانی و دارای نظام سیاسی تک ساخت است. حاکمیت مردم،‌ بنیاد نظام سیاسی است و کلیه قوا که از مردم ناشی می‌شوند، برای مردم و ملت وجود دارند. در این جمهور، رئیس جمهور ریاست کشور و نخست وزیر ریاست دولت را برعهده دارد. قوه مقننه از طریق رئیس جمهور و مجلس اعمال می گردد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و دولت اعمال می گردد.‌

2) دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که انگلستان با برگزاری دادگاه غیرعلنی به دلایل امنیت ملی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نکرده است. مقررات ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از حق دادرسی عادلانه حمایت می کند. در پرونده های مربوط به دادرسی کیفری و یا در موارد مربوط به تعیین حقوق مدنی، این ماده از حق دادرسی علنی در مقابل دادگاه مستقل و بی طرف در مدت زمان معقول، اصل برائت و سایر حقوق حداقلی برای متهمین حمایت به عمل می آورد. (زمان و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل، حق بررسی شهود ارائه شده علیه متهم یا بررسی شهود، حق کمک رایگان مترجم).

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اسلوونی تصمیم خواهد گرفت که آیا قانونی که بانک مرکزی اسلوونی را ملزم به پرداخت خسارت سرمایه گذاران برای نجات بانک ها در سال 2013 می کند خلاف قانون اساسی است یا خیر؟

4) محرومیت خانواده های غیرزناشویی از فرزندپروری خلاف قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است. دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در رایی اعلام داشت، محرومیت کامل خانواده‌های غیر زناشویی از فرزندپروری(خواندگی) مخالف قانون اساسی است. دیوان اعلام کرده است خانواده هایی که دارای روابط غیرزناشویی هستند نیز مطابق قانون اساسی دارای حق داشتن فرزندخوانده و پرورش فرزند هستند. مطابق این رای ملاحظات مربوط به قبول فرزندخوانده،‌ منافی حق پرورش فرزندخوانده توسط خانواده های فاقد روابط زناشویی نمی باشد.

5) رئیس جمهوری شیلی، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را امضا کرد. سباستین پینرا، تعهد داده است که با اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی مد نظر اتحاد مجدد این کشور پس از نه هفته اعتراض شدید به نابرابری، به نخبه گرایی کمک کند.

قانون اساسی کنونی این کشور به  زمان دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستو پینوشه در فاصله سالهای 1973-1990 برمی گردد و به گفته منتقدین، خدمات بهداشتی، تحصیلی و مشارکت شهروندان در آن  تضمین نشده است. بازنگری قانون اساسی قدیمی به عنوان یکی از خواسته های اصلی معترضین که در طی دو ماه در سراسر کشور بسیج شده بودند، ظهور کرد.

6) رئیس سابق دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به جرم فساد،‌ محکوم به تحمل مجازات زندان شد.

7) دیوان سلطنتی عمان شنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) اعلام کرد که هیثم بن‌طارق آل سعید به عنوان جانشین سلطان قابوس وارث مقام سلطنت و ریاست کشور گردید.

اصل ششم قانون اساسی سلطنت عمان

شورای خانواده سلطنتی باید ظرف سه روز از خالی شدن مقام سلطنت جانشین آن مقام را تعیین کند.

اگر شورای خانواده سلطنتی در مورد انتخاب سلطان برای کشور موافقت نکند، شورای دفاع به همراه رئیس مجلس الدوله، رئیس مجلس الشورا و رئیس دیوان عالی کشور به همراه دو نفر از بالاترین معاونان ارشد خود، شخصی را که توسط اعلیحضرت سلطان در نامه خود به شورای خانواده سلطنتی تعیین شده است، منصوب می کنند.

قانون اساسی سلطنت عمان مصوب سال 1996 است که در سال 2011 بازنگری شده است. این قانون بدون مقدمه است و ریاست کشور به صراحت بر عهده سلطان قرار داده شده است و در اصل پنجم تاکید گردیده که سلطنت امری موروثی است.

شورای خانواده سلطنتی در بلافاصله در پاسخ به شورای دفاعی اعلام کرد، با توجه به درایت و کیاست سلطان قابوس ترجیحشان این است که به وصیت سلطان قابوس عمل کنند. پس از باز شدن وصیت نامه سلطان قابوس در حضور شورای دفاع و شورای خاندان سلطنتی آقای هیثم بن طارق به عنوان سلطان جدید عمان انتخاب شد و در برابر نمایندگان مجلس این کشور سوگند یاد کرد.

8) احزاب مخالف اعلام کردند برای اصلاح قانون اساسی پادشاهی تایلند در سال 2020 تلاش خود را بیشتر خواهند کرد. مخالفان می گویند که برای افزایش آگاهی عمومی از کاستی‌های قانون اساسی فعلی و لزوم غلبه بر آنها و تعیین قوانین سیاسی مناسب، تلاش خود را افزایش می دهند تا بتوانند در سال 2020 قانون اساسی کنونی که در سال 2017 تصویب شده است را اصلاح کنند.

9) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان به اتهام سوءاستفاده از قدرت متهم شد. دادستان کل این کشور بلافاصله پس از انجام تحقیقات و بازجویی از وی در محل کار، رئیس دیوان را متهم به سوءاستفاده از قدرت برای خصوصی کردن دفتر کار خود و همچنین فروش دفاتر دیگر خود به وزارت دادگستری به قیمت بالاتر شد.

10) دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی تصمیم دارد مطابقت قانون تخریب تئاتر ملی با قانون اساسی را بررسی نماید و در این مورد تصمیم گیری کند.

Constitutional Court To Decide On National Theatre ‘Special Law’

11) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رسیدگی خود به نفع بیماری رای داد که به مرگ وی ناشی از سهل انگاری پزشکی بوده است. دیوان استدلال کرده است حق حیات بیمار نقض شده است.

The Constitutional Court has concluded that the right to life of a patient was violated as her death was caused by medical negligence and lack of postoperative medical services at the Cebeci Hospital of Ankara University.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یک خرداد 1398

1) شهروندان کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی «کنترل اسلحه» به پای صندوق‌های رای رفتند و به ممنوعیت حمل اسلحه رای مثبت دادند. این همه پرسی در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا برگزار شده است. سوئیس در اتحادیه اروپا عضویت ندارد اما یکی از امضاءکنندگان توافق‌نامه «شنگن یا سیستم بدون مرز» است که عدم اخذ این تصمیم از سوی دولت سوئیس می‌تواند این کشور را در خطر اخراج از منطقه شنگن قرار دهد. پس از وقوع حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت قوانینی سخت‌گیرانه‌ای علیه خرید و فروش و حمل تفنگ‌های نیمه اتوماتیک که از آنها در عملیات‌های تروریستی استفاده می‌شود، وضع کند.

نزدیک به ۶۴ درصد رای دهندگان در این همه پرسی از اعمال مقررات سخت تر بر سلاح های نیمه‌خودکار و خودکار حمایت کرده اند. غیر از کانتون ایتالیایی زبان، بقیه کانتون‌ها به اجرای قوانین سختگیرانه تر درباره حاملان سلاح گرم رای مثبت دادند. برخی آمار نشان می هد به ازای هر 100 سوئیسی 42 اسلحه وجود دارد و به نظر می رسد مردم سوئیس با 8.42 میلیون نفر جمعیت، بین 2.3 میلیون تا 3.4 میلیون قبضه سلاح گرم در دست دارند که از این میان تنها 875 هزار سلاح به ثبت رسیده است. طرفداران حقوق اسلحه از وضع قوانین محدود کننده حمل و نگهداری اسلحه ناراضی هستند و آن را در تعارض با میراث و هویت ملی سوئیس می‌خوانند.

2) ایالات آلابامای آمریکا سقط جنین را غیرقانونی می‌کند.

مجلس ایالتی آلاباما در آمریکا با اکثریت آرا لایحه ممنوعیت سقط جنین را تصویب کرد. اکثریت نمایندگان این مجلس ( ۲۵ موافق در برابر ۶ مخالف) به لایحه سخت‌گیرانه ممنوعیت سقط جنین رأی مثبت دادند درحالیکه هیچکدام از ۴ نماینده زن این مجلس با این امر موافق نبودند. هر ۲۵ سناتور رای دهنده مرد هستند، نکته‌ای که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. در سال جاری ۱۶ ایالت در آمریکا لایحه محدودیت سقط جنین را به مجلس برده‌اند و از این میان تاکنون چهار ایالت آن را به قانون تبدیل کرده‌اند.

این لایحه حالا برای قانون شدن فقط به امضای فرماندار این ایالت نیاز دارد. فرماندار آلاباما خانم «کِی آیوی» اعلام کرده است فقط پس از بررسی کامل این لایحه آن را امضا خواهد کرد. هواداران این قانون می‌گویند دادگاه این ایالت آن را متوقف خواهد کرد اما امیدوارند دیوان عالی کشور سرانجام آن را تأیید کند.

بر اساس این لایحه سقط جنین زنان در آلاباما در هر شرایطی ممنوع خواهد بود، حتی اگر زن در پی تجاوز یا زنای با محارم باردار شده باشد. تنها استثنایی که برای این قانون پیش‌بینی شده این است که زایمان جان زن باردار را به خطر بیندازد. قانون مذکور شش ماه پس از آن که به امضای فرماندار آلاباما برسد اجرایی خواهد شد. طبق این قانون هر پزشکی که قصد انجام سقط جنین را داشته باشد ۱۰ سال و اگر آن را انجام دهد ۹۹ سال زندانی خواهد شد. همچنین این لایحه هیچ استثنایی برای سقط جنین حاصل از تجاوز یا رابطه جنسی با محارم نیز قائل نمی‌شود. کامالا هریس، سناتور دموکرات آلاباما در واکنشی اعلام کرد این لایحه تلاشی است از سوی مردان تا «به زنان بگویند با تن خود چه کنند» و نیز «پزشکان را مجرم» می‌سازد. همچنین سازمان ملی زنان آمریکا نیز این ممنوعیت را «مغایر با قانون اساسی» خواند و گفت که این لایحه تلاشی است آشکارا برای «جلب حمایت سیاسیِ نامزدهای مخالف سقط جنین» در انتخابات پیش رو. در ماه‌های گذشته سال جاری میلادی فرمانداران ایالات‌های جورجیا، کنتاکی، میسی‌سی‌پی و اوهایو با امضای لوایح مشابهی به تغییرات در قانون سقط جنین رسمیت بخشیدند.

در پی تصویب این قوانین، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با اظهار اینکه "قویا طرفدار حفظ حیات است" افزوده است که سه استثنا را در نظر می‌گیرد. اصطلاح طرفداران حفظ حیات به کسانی اطلاق می‌شود که در مجموع با حق زنان در سقط جنین به دلخواه مخالف هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است سقط جنین باید در موارد حاملگی در نتیجه تجاوز به عنف و زنای محارم و برای حفظ جان مادر مجاز باشد.  پیشتر براساس رای دیوان عالی ایالات متحده، آزادی زنان در سقط جنین در این کشور به رسمیت شناخته شده است اما اخیرا مجالس برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را وضع کرده‌اند که این حق را محدود و حتی از زنان سلب می‌کند.  طراحان این قوانین انتظار دارند که این موضوع به دادگاه عالی کشیده شود و قضات دادگاه که گرایش بیشتری به محافظه کاری دارند رای قبلی را که چند دهه پیش داده شده لغو کنند.

3) روز جمعه، ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه)مجلس جمهوری چین (تایوان) در پیروی از رای پیشین دیوان قانون اساسی این کشور با ۶۶ رای موافق در برابر ۲۷ رای طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن همجنس‌گرایان می‌توانند ابتدا یک "زندگی مشترک دائمی" را به طور رسمی آغاز کنند و پس از مدتی ازدواج خود را به ثبت برساننداین دیوان دو سال پیش حکم داده بود که ازدواج همجنس‌گرایان مخالف قانون اساسی نیست و به دولت و پارلمان تا ۲۴ مه سال جاری فرصت داده بود، قانون ازدواج را تغییر دهند.

دو سال پس از موافقت دیوان قانون اساسی تایوان با ازدواج همجنس‌گرایان، مجلس تایوان روز جمعه به قانونی شدن ازدواج آنها رای داد. پیشتر دیوان قانونی اساسی تایوان در ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی با صدور حکمی خواستار توقف اعمال تفسیر مخالفت قانونی اساسی با ازدواج همجنس‌گرایان شده بود. بر پایه این حکم به دولت تا روز ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۹ مهلت داده شده بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کند.

با وجود برگزاری تجمع‌ها و فعالیت کارزارهای مخالفان و حتی برگزاری همه پرسی پرانتقاد، ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان همزمان با روز جهانی هوموفوبیا(مبارزه با دگرباش‌هراسی) قانونی شد. برای این منظور دولت یک طرح و اپوزیسیون محافظه‌کار دو طرح قانونی ارائه کرده بودند که در نهایت طرح دولت بیشترین رای را کسب کرد.

بخش قابل توجهی از جامعه و نهادهای دینی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالف هستند. در نوامبر گذشته حدود هفت میلیون نفر در یک همه‌پرسی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالفت کردند و سه میلیون نفر با آن موافق بودند و در هفته‌های اخیر احزاب درون پارلمان بحث‌ها و مذاکرات مفصلی در باره قانون جدید داشتند. نمایندگان محافظه‌کار زندگی زناشوئی را تنها مختص زن و مرد می‌دانند، به همین دلیل با تغییر قانون ازدواج مخالف بودند.

آنها دو طرح ارائه کرده بودند که برای "زندگی مشترک" همجنس‌گرایان و نه ازدواج رسمی آنان در نظر گرفته شده بود. دولت برای جلب بخشی از اپوزیسیون محافظه‌کار از تغییر قانون ازدواج چشم‌پوشی کرد و طرح قانونی تازه‌ای برای ازدواج همجنس‌گرایان تهیه کرد.خانم تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان در پیامی توئتیری رای پارلمان را یک "موفقیت بزرگ" خواند و گفت: «ما گام بزرگی در راه برابری واقعی همگان و تبدیل کردن تایوان به کشوری بهتر برداشته‌ایم.» 

"اتحاد طرفداران ازدوا‌ج‌های ثبت‌شده" تایوان نیز ضمن ابراز خرسندی از تصمیم پارلمان تاکید کرد که با این اقدام، «تایوان برگ تازه‌ای از تاریخ خود را ورق زده است.» دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق بشر تایوان سال‌هاست که برای برابری تمامی شهروندان در برابر قانون مبارزه می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل ضمن تقدیر از تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر آسیایی نیز از آن پیروی کنند. همزمان بسیاری از طرفداران قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در تایوان با وجود بارش سنگین باران روز جمعه و با هدف حمایت از نمایندگان همسو در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. بدین ترتیب تایوان خود را به عنوان پیشتاز تامین حقوق همجنسگرایان در قاره آسیا مطرح کرد.

4) سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا نخستین شهر در آمریکاست که استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره را برای پلیس و ادارات دولتی ممنوع می‌کند. ۸ تن از ۹ عضو شورای این شهر به عدم استفاده از این فن‌آوری رای دادند.  این ممنوعیت بخشی از اجرای قانونی فراگیرتر است که ادارات شهری را ملزم می کند برای خرید فناوری های تجسسی یا استفاده از آن چه در حال حاضر در دست دارند از هیات رئیسه شورای شهر مجوز بگیرند.

آرون پسکین، یکی از اعضای شورای شهر سانفرانسیسکو، می گوید: «ما می توانیم بدون تبدیل شدن به کشوری امنیتی امنیت داشته باشیم.» این قانون بر استفاده دولت فدرال از این فناوری در فرودگاه ها و بنادر و استفاده محدود شخصی یا تجارتی آن تاثیری نمی گذارد.

منتقدان می گویند فناوری پیشرفته به پلیس در یافتن مظنونین و مفقودین کمک کرده و ارزان تر و سریع تر خواهد بود.

مدافعان حریم شخصی ابراز نگرانی می کنند، روزی خواهد رسید که هویت مردم در مراجعه به مراکز خرید، پارک ها یا مدارس تشخیص داده شده و ردیابی خواهد شد. در بیانیه شورای شهر سانفرانسیسکو آمده است که «فن‌آوری تشخیص چهره بیشتر از آن‌که فایده داشته باشد، حقوق و آزادی‌های مدنی را به خطر می‌اندازد» و می‌افزاید که استفاده از این فناوری موجب «تشدید بی‌عدالتی نژادی شده و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازد.»

شماری از شهروندان نگرانند که استفاده از این فناوری سبب شود تا افراد بیگناه به اشتباه مجرم شناخته شوند و دیگر آنکه زندگی خصوصی افراد در خطر قرار بگیرد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که این فناوری می‌تواند در برخورد با مجرمان و تامین امنیت مفید باشد.

5) با تصویب پارلمان، حجاب در دبستان‌های اتریش ممنوع شد.

نمایندگان مجلس جمهوری فدرال اتریش قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن استفاده از حجاب در دبستان‌های این کشور ممنوع خواهد شدمظابق این قانون استفاده از روسری در مدارس ابتدایی برای دانش‌آموزان ممنوع می‌شود. این قانون، تنها حجاب اسلامی ممنوع اعلام کرده و سایر پوشش‌های مذهبی را ممنوع نکرده است.

6) دیوان عالی جمهوری اوگاندا، اقدام به تایید حکم پیشین دیوان قانون اساسی کرد که مطابق آن، حذف محدودیت زمانی برای دوره ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی تشخیص داده شده بود.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی،@houmangm]

7)دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی در واکنش به یک تجدیدنظرخواهی مغایرت با قانون اساسی اقدام به صدور رای کرد. موضوع تجدیدنظرخواهی، عبارت "زن" در ماده پنجم قانون عفو مصوب ۱۰ جولای ۲۰۰۸ بود. در متن درخواست اظهار شده است که قانون مذکور، حق آزادی از زندان را تنها از آن مادران دارای فرزند زیر هشت سال می داند و پدران با شرایط مشابه را نادیده گرفته است. در حالی که هر دو گروه در وضعیت یکسانی از منظر حق مراقبت از فرزندان قرار دارند و این قانون منجر به رفتار تبعیض آمیز خواهد شد.[علی شکرانه مهربانی]

8) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی بیان داشت، در قانون اساسی «مرگ بدون درد» در اجرای مجازات اعدام تضمین نشده است. این تصمیم در خصوص زندانی اهل میسوری اتخاذ شد که قرار بود با تزریق ماده کشنده باوجود شرایط دردناک که منجر به خفگی وی می شود اعمال مجازات گرد.. دیوان، با ۴رای از ۵ رای، دعوای آقای راسل بوکلوز را رد کرد. ایشان ادعا کرده بود که تزریق ماده کشنده به دلیل ایجاد خونریزی و خفگی مجازات غیر معمول و بیرحمانه ای است. او متذکر شد که دولت باید روش دیگری از اجرای مجازات همانند اعدام با گاز را برای مجازات وی در پیش گیرد. این پرونده جناح بندی ایدئولوژیکی سختی بر سر موضوع اجرای اعدام در دیوان برانگیخت.[مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری، @mjghattan]

9)دیوان عالی جمهوری اسلامی افغانستان، مدت زمان دوره ریاست جمهوری فعلی را تا زمان برگزاری انتخاباتِ به تعویق افتادۀ این کشور، تمدید کرد.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، @houmangm]

تاز های بین المللی حقوق اساسی 20 دی 1397

1) دادگاه مبارزه با فساد مستقر در اسلام آباد، پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان، نخست وزیر سابق نواز شریف را به به جرم فساد به 7 سال زندان محکوم کرد. محکومیت وی با مرتبط با اتهام های سوءاستفاده از مسئولیت دولتی و تخلفات مالی و درآمد نامتناسب شغلی وی در مالکیت شرکتی در پادشاهی عربستان سعودی می باشد. نخست‌وزیر سابق و مریم نواز دختر وی پیشتر نیز به فرار مالیاتی با توجه به رسوایی مشهور به اسناد پاناما متهم شده بودند. وی همچنین درباره پرونده مالکیت شرکت‌های خود در عربستان نتوانست نتوانست اثبات کند که منابع مالی به‌دست‌آمده  متعلق به وی بوده است.

در پی اتهام فساد مالی بر اساس اسناد پاناما و تحقیقات انجام شده، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان پیشتر و در سال 2017 با استناد با اصل بند ششم، بخش اول اصل 62  قانون اساسی و عدم صداقت، از نواز شریف به نماینده مجلس شورا سلب صلاحیت کرد که بطور طبیعی منجر به از دست دادن کرسی مجلس و رهبری حزب و در نهایت مقام نخست وزیری می گردد. پس از صدور این حکم، وی از سمت خود استعفا داد. مطابق اسناد منتشر شده، نواز شریف و خانواده وی در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج از پاکستان مشارکت داشته و دارای حساب‌هایی در خارج از پاکستان بودند.

محاکمات جدید بر اساس مقرراتی با نام مسئولیت ملی صورت می گیرد که بر مبنای آن، در صورتی که مقامات دولتی یا افراد وابسته به وی مالک، یا متصرف یا دارای حق و عنوانی از املاکی باشند که با منابع مالی شناخته شده ایشان ناسازگار باشد و نتواند از آن دفاع متناسب نماید، مسئول شناخته می شود.

Sharif was found guilty under section 9(a)(v) of Pakistan’s National Accountability Ordinance. According to the ordinance, a public office holder has committed the offense of corruption if the person or any of his dependents own, possess, or have any right or title in any property or pecuniary resource disproportionate to the known sources of income and when such a situation cannot be reasonably accounted for by the accused. 

2) قانونگذاران جمهوری کوبا به اتفاق آرا، پیش نویسی اصلاح شده از یک قانون اساسی جدید که ضمن حفظ نظام تک حزبی سوسیالیست پیشین، فضای باز اجتماعی اقتصادی بیشتری را انعکاس می دهد، تصویب کردند. پیش نویس قانون اساسی جدید که دارای 229 اصل است جایگزین قانون اساسی دورۀ جنگ سرد این کشور می گردد و همچنان حزب کمونیست را به عنوان نیروی هدایت کننده کشور و تسلط دولتی بر اقتصاد را حفظ خواهد کرد. هیچ نسخه ای از این پیشنویس تاکنون برای عموم منتشر نشده است. به گفته رسانه های دولتی اما، این پیشنویس، مشروعیت کسب و کار خصوصی است که در یک دهه گذشته شکوفا شده است را قانونی می کند و سرمایه گذاری خارجی را به رسمیت می شناسد و  حق ازدواج کلیه اشخاص (همجنس) را به رسمیت می شناسد و محدودیت هایی را بر دوره خدمت رئیس جمهور می گذارد و برای اولین بار با معرفی مقام نخست وزیری، ریاست دولت را به وی واگذار می کند. پیشتر نسخه ای از یک پیش نویس به صورت سندی واحد در جولای منتشر شده بود و مطابق آن صدها تغییرات عمدتا کوچک ارائه شده توسط شهروندان در طی یک دوره مشاوره عمومی در ماه های اخیر و جلسات سراسری به بحث گذاشته شده بود. پیشنویس جدید بعد از 24 فوریه، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست دولت ترامپ برای اجرایی شدن مقررات صادره از رئیس جمهور در مورد پناهندگی را رد کرد. این مقررات حق پناهندگی کسانی که بطور غیرقانونی وارد آمریکا شده اند را رد می کرد.

NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, by the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, including sections 212(f) and 215(a) of the Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C. 1182(f) and 1185(a), respectively) hereby find that, absent the measures set forth in this proclamation, the entry into the United States of persons described in section 1 of this proclamation would be detrimental to the interests of the United States, and that their entry should be subject to certain restrictions, limitations, and exceptions.  I therefore hereby proclaim the following.

A presidential proclamation is a statement issued by a President on an issue of public policy, and is a kind of presidential directive. A presidential proclamation is an instrument that, states a condition, declares a law and requires obedience, recognizes an event, or triggers the implementation of a law, by recognizing that the circumstances described in the law have been realized.

4) دیوان فدرال دادگستری جمهوری فدرال آلمان عالی ترین دادگاه در امور مدنی و کیفری آلمان، در حکمی اعلام کرد که قانون جدید ممنوعیت ازدواج کودکان می تواند خلاف قانون اساسی باشد به این دلیل که هر ازدواجی، شامل ازدواج کودکان بر اساس شریعت، مورد حمایت قانون اساسی آلمان است. احکام دیوان فدرال دادگستری آلمان در موارد نادری می تواند توسط دیوان قانون اساسی این کشور رد شود.

The Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, BGH), Germany's highest court of civil and criminal jurisdiction, has ruled that a new law that bans child marriage may be unconstitutional because all marriages, including Sharia-based child marriages, are protected by Germany's Basic Law (Grundgesetz).

5) اعضای گروه «لیما» پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری بولیواری ونزوئلا و پیروزی «نیکلاس مادورو» با صدور بیانیه ای اعلام کردند: از آنجایی که مشروعیتی برای انتخاب دوباره مادورو قائل نیستند، سفرای خود را از این کشور فرا می خوانند. بیانیه کشورهای عضو گروه «لیما» در ادامه می افزاید: در اعتراض به نتایج انتخابات ونزوئلا که روند آن با هیچ معیار بین المللی مطابقت نداشت، کشورهای عضو گروه لیما مراودات دیپلماتیک خود را به پائین ترین سطح ممکن با کاراکاس کاهش می دهند. کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا و مکزیک از مهمترین اعضای گروه لیما به شمار می روند. «نیکلاس مادورو» با کسب حدود ۶۸ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید و برای یک دوره ۶ ساله دیگر در این مقام ابقا شد.

بیانیه این گروه از مادورو می خواهد در روز دهم ژانویه از تکیه مجدد بر کرسی ریاست جمهوری این کشور خودداری کند. از طرف دیگر دولت جدید و چپ گرای مکزیک نیز که از اعضای گروه لیما بشمار می آید با عدم حمایت از این اعلامیه از دولتهای منطقه خواست تا از مداخله در امور داخلی ونزوئلا بپرهیزند. بدین ترتیب، مکزیک تنها کشور در جمع ۱۴ کشور عضو «گروه لیما» است که از امضای این اعلامیه انتقادی نسبت به مادورو سرباز زد. این در حالی است که مکزیک پیشتر یکی از منتقدان برجسته مادورو بود. اما در دوره ریاست جمهوری «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»- که ماه گذشته مادورو را برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرد- روابط مکزیک با ونزوئلا بهبود یافته است. «ماکسیمیلیان رِیِس» معاون وزیر خارجه مکزیک در امور آمریکای لاتین پس از نشست گروه لیما در پرو گفت که مکزیک نسبت به «وضعیت حقوق بشر» در ونزوئلا نگران است؛ اما در مورد مشروعیت دولت این کشور اظهارنظری نخواهد کرد. در عوض، وی از گروه لیما خواست تا رویکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند.

6) دیوان قانون اساسی حکومت خودگران فلسطین در حکمی رای به انحلال شورای قانونگذاری و برگزاری انتخابات جدید ظرف مدت شش ماه داد.

President Mahmoud Abbas told Palestinian leaders on Saturday in Ramallah “that a decree has been issued by the Palestinian Constitutional Court dissolving the Palestine Legislative Council,” the official Wafa news agency said.  Abbas “is committed to the Court’s decree, which also calls for holding legislative elections in six months,” it said.

7) با ورود دو زن به معبدی در جمهوری هند تابوی چند صد ساله شکسته شد.

بحث بر سر ورود زنان به معبد «آیاپا» طی هفته های گذشته بین هندوهای سنت گرا و مدافعان حقوق زنان بالا گرفته است. در هفته های گذشته دو زن توانستند با حمایت ماموران پلیس موفق شدند پیش از طلوع آفتاب وارد این معبد شوند. یکی از مقامات حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» ضمن اعتراض به ورود دو زن به معبد «آیاپا» خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز شد. رئیس این حزب در ایالت کرالا ورود زنان به این معبد را «توطئه حاکمان بی دین» دانست که «به دنبال تخریب معابد هندو هستند.»

دیوان عالی هند پیش از این به لغو ممنوعیت ورود زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به این معبد رای داده بود. معبد «آیاپا» در منطقه «ساباریمالا» یکی از مهمترین اماکن مذهبی هندوها محسوب می شود؛ پیشتر هزاران تن از زنان هند با تشکیل زنجیره ای انسانی از تصمیم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو قانون ممنوعیت ورود زنان به معبد «آیاپا» حمایت کردند. دولت محلی ایالت کرالا که توسط حزب کمونیست اداره می شود نیز از ورود زنان به این معبد حمایت می کند.

این دو زن ۲۴ دسامبر هم تلاش کرده بودند وارد معبد شوند اما معترضان به آنها اجازه ورود ندادند. یک از این زنان گفته است "ما اول صبح رسیدیم و برای دقایقی توانستند شمایل را ببینیم." مقام‌های این معبد گفته‌اند این زنان، به معبد "بی‌حرمتی" کرده‌اند. این مقام‌ها یک ساعت جایگاه مقدس معبد را برای "مراسم پالایش" تعطیل کردند.

سال ۱۹۷۲ این "سنت غیررسمی" قانون شد تا اینکه دادگاه عالی هند این قانون را به دلیل مغایرت آن با قانون برابری زن و مرد ملغی کرد.

اما حذف این قانون با خشم متعصبان و محافظه‌کاران هندو مواجه شد. مخالفان از جمله حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند) و ناراندرا مودی نخست وزیر هند هم با حذف این قانون مخالفت کردند. به گفته معترضان دادگاه احترام کافی به خدای "آیاپا" که در ریاضت به سر برده نگذاشته و نفوذ زنان به این مکان درست نبوده است.

یک مقام روحانی در معبد گفته است که با ورود زنان به معبد باید دست به نظافت زد. قرار است ۲۲ ژانویه دادگاه نظر مخالفان را هم گوش کند. در اکتبر ۲۰۱۸ فعالان با پلیس درگیر شدند و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. هندوها از معبد محافظت کردند تا مانع ورود زنان به معبد شوند. در سال نو میلادی هم هزاران زن با تشکیل یک زنجیره انسانی حق ورود به معبد را طلب کردند. حزب کمونیست هند که در ایالت محلی کرالا حکومت می‌کند گفته است که بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.

مسئولان محلی حزب حاکم در ایالات کارالا گفته‌اند که ورود زنان به معبد "توطئه حاکمان ملحد و بی‌دین برای نابودی معابد هندوها" است.  آنها اعلام کردند که به هر طریقی شده علیه اعتقادات کمونیستی مبارزه خواهند کرد. حزب مذهبی و ملی‌گرای "بهاراتیا جاناتا" مردم را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخوانده است. هند اکنون به صحنه‌ای برای جدال بین سکولارها و مذهبی‌ها تبدیل شده است.

سروزیر ایالت کرالا به خبرنگاران گفته است ورود این زنان به معبد، لحظه‌ای تاریخی بوده است. دولت ایالت کرالا از ورود زنان به معبد حمایت می‌کند. این زنان گفته‌اند در هنگام تلاش برای ورود به معبد از حمایت پلیس لباس شخصی بهره‌مند بودند. یکی از مخالفان ورود زنان گفته است آنها فکر کرده‌اند این زنان، تراجنس بوده‌اند. در ماه دسامبر سال پیش چهار زن تراجنس با مشایعت پلیس توانستند در معبد دعا بخوانند.

به باور هندوها، زنان در سن قاعدگی ناپاک هستند و بر این اساس حضور آنها در مراسم مذهبی منع شده است. بیشتر معابد هندو به زنانی که در قاعدگی به سر نمی‌برند اجازه ورود می‌دهند اما معبد سبراملا یکی از معدود معابد هندوهاست که به زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به طور کلی اجازه ورود را نمی‌دهد. بنا بر اسطوره‌های این معبد، ایپ، خدای هندوی معبد سبراملا، عزب ابدی است که سوگند خورده همواره مجرد باقی بماند. مریدانش می‌گویند ممنوعیت ورود زنان در سن قاعدگی در راستای عمل به خواسته‌های اوست. هر سال میلیون‌ها مرید مرد این خدای هندو با پای برهنه به زیارت معبد او می‌روند.

دو تن از زنان هندی با استفاده از تاریکی شب و حمایت نیروهای پلیس وارد یکی از مهم‌ترین معبدهای هندوها شدند و آیینی را شکستند که قرن‌ها در این کشور رایج بود. هندوهای محافظه‌کار از تابوشکنی این زنان خشمگین هستند و علیه آنان تظاهرات کردند.

در این اعتراضات نیروهای انتظامی محبور شد علیه تظاهرات هندوهای افراطی و محافظه کار گاز اشگ آور استفاده کند. به باور معترضان ورود زنان موجب زیرپاگذاشتن "آئین پاکیزگی" معابد شده است. یکی از مقام‌های محلی کرالا، یکی از ایالت‌های جنوبی هند گفته است که این یک واقعیت است که زنان وارد حرم شده‌اند و پلیس وظیفه دارد همه کسانی را که می‌خواهند در معبد دعا کنند، محافظت و حمایت کند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که زنانی که وارد معبد شده‌اند بالای ۴۰ سال بوده‌اند ولی هنوز به  سن۵۰ سالگی نرسیده‌اند. طبق آیین و سنت‌های قدیمی زنان بین ۱۰ تا ۵۰ ساله به خاطر قاعدگی "تمیز" به حساب نمی‌آیند و حق ندارند وارد معبد ساباریمالا شوند. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم آذر 1397

1) پس از شکایت شبکه سی‌ان‌ان از کاخ سفید به دلیل ابطال مجوز ورود یکی از خبرنگارانش(جیم آکوستا)، به دستور یک قاضی فدرال، کاخ سفید باید فورا و بطور موقت اجازه ورود جیم آکوستا را صاد نماید. قاضی از کاخ سفید خواسته است که در مدتی که شکایت این شبکه خبری در جریان است، مجوز ورود جیم آکوستا به وی بازگرداند شود تا وی بتواند مانند تمام خبرنگاران به نشست های خبری یا هر رویداد خبری دیگری در کاخ سفید حضور داشته باشد.

قاضی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است که لغو مجوز یک خبرنگار از سوی کاخ سفید باید مصداق نقض بند اول قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شود یا خیر.

متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رسانه‌ها را تضمین کرده است. نحوه تضمین این متمم به این صورت است که به اجازه قانونگذاری در شش مورد زیر را از قانونگذاران (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)سلب کرده است، این متمم بیان می دارد که کنگره در موارد زیر اجازه قانونگذاری ندارد:

1)     تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی

2)     ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی

3)     محدودسازیِ آزادی بیان

4)     نقض آزادی مطبوعات

5)     مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز

6)     منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

شبکه سی‌ان‌ان این تصمیم قاضی را پیروزی بزرگی برای این شبکه در شکایتش علیه دونالد ترامپ ارزیابی کرده است. کاخ سفید در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال گفته است که دسترسی مجدد جیم اکوستا خبرنگار سی‌ان‌ان به نشست‌های خبری کاخ سفید را برقرار می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت ما قواعد و فرایندهای نشست‌های خبری‌اش را بهینه سازی می کنیم تا کنفرانس‌های خبری در آینده منظم‌تر و عادلانه تر برگزار شود.

2) دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، در رایی لازم الجرا برای تمامی دولت های عضو این اتحادیه اعلام کرد، پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از میزان برابر کمک‌های اجتماعی به نسبت شهروندان عادی بهره‌مند شوند. پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت شده است، نباید کم‌تر از شهروندان عادی این کشورها کمک‌های اجتماعی دریافت کنند.

دیوان در رای خود تاکید کرده که صرف‌نظر از این‌که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دائم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک‌های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

حکم دیوان که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در لوکزامبورگ صادر شده است، اجرای آن در تمام کشورهای عضو الزامی است.

دلیل اتخاذ رای دادگاه اتحادیه اروپا در باره این موضوع شکایت‌نامه یک پناهندهای افغان از قوانین دولت اتریش بود. این پناهنده افغان در اتریش زندگی می‌کند و با خواست پناهندگی او و خانواده‌اش در این کشور در سال ۲۰۱۶ موافقت شده بود و آن‌ها اقامت سه ساله اتریش را دریافت کرده بودند. میزان کمک‌های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می‌کرد به دلیل اقامت موقت سه ساله‌اش کم‌تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می‌کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دائم از میزان برابر کمک‌های دولتی مانند شهروندان عادی بهره‌مند می‌شوند.

در دیوان این پرسش مطرح شده بود که آیا عدم برابری دریافت کمک‌های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این موضوع مربوط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا در باره حفظ حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ است. قضات دیوان با رای جدید خود شفافیت بیشتری به این قانون بخشیدند. بنا بر این قانون پناهجویانی که حق پناهندگی آن‌ها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، گذشته از مدت اجازه اقامت در این کشورها، از همان میزان کمک‌های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی.

پناهجویانی که تنها به دلیل وضعیت مخاطره‌آمیز زندگی خود (خطر مرگ و یا شکنجه در صورت بازگشت به کشور) و یا شرایط خطرناک کشورشان (برای نمونه بروز جنگ و درگیری‌های شدید در محل زندگی) اقامت موقت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند اما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمک‌های مالی کم‌تری دریافت می‌کنند.

3) مجلس اوکراین با طرح برقراری وضعیت اضطراری به مدت 30  روز، به درخواست دولت پترو پروشنکو موافقت کرد. وی از مجلس خواسته بود تا احتمال برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده برای 60 روز را در دستور کار خود قرار دهند.

یکروز پس از توقیف سه کشتی اوکراینی در تنگه کرچ در نزدیکی آب‌های ساحلی شبه جزیره کریمه، صدها تن از اعضای گردان آزوف، گروه شبه نظامی راست‌گرای افراطی اوکراین در خیابان‌های کی‌یف، پایتخت راهپیمایی و آمادگی خود را برای مقابله با روسیه اعلام کردند. چند ساعت بعد، صدها معترض که عموما به احزاب ناسیونالیست اوکراین وابسته بودند، با حمله به سفارت روسیه، دست‌کم یک خودروی متعلق به این ساختمان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

با برقراری وضعیت اضطراری، آزادی های اجتماعی محدود می گردد و نیروهای انتظامی می توانند بدون طی مراحل خاص اداری اقدام به بازداشت اشخاص کنند.

سخنگوی کرملین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین اشاره کرد و گفت: «تصمیم مقامات کیف درباره اعلام وضعیت نظامی در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نشان می‌دهد که تلاش می‌شود تا روی نظر رای‌دهندگان اوکراینی تاثیر گذاشته شود.» او گفت که برای اجرای این منظور در منطقه پرچم جنگ بالا برده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ماه مارس سال آینده میلادی (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

4) یک قاضی در نیویورک روز جمعه دوم آذر (۲۳ نوامبر) درخواست وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را برای کنار گذاشتن پرونده‌ای که ترامپ و فرزندانش در آن به سوء‌استفاده از اقدامات خیریه‌ای‌شان متهم شده‌اند، رد کرد. پیش از این باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده بود که مبالغ جمع‌آوری شده در سازمان خود به منظور امور خیریه را برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. وکلای ترامپ سعی در توقف پیشرفت کار این پرونده داشتند که با تصمیم قاضی نیویورک تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و باربارا آندروود می‌تواند به پیگیری پرونده ادامه دهد.

وکیل ترامپ دادستان پیگیر پرونده را به "جانبداری گسترده" متهم کرده است. ترامپ خود نیز پیش‌تر در توییتر، دادستان را یکی از "دموکرات‌های دمدمی‌مزاج نیویورک" خوانده بود. باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ و فرزندانش، دونالد ترامپ جونیور، اریک و ایوانکا ترامپ را به سوء‌استفاده "غیرقانونی، سیاسی و گسترده" از بنیاد ترامپ برای پیشبرد  کمپین تبلیغاتی انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ متهم کرده است. در میان موارد اتهامی مختلف برشمرده در این پرونده، ترامپ متهم است که ۸/ ۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده برای کمک به سربازان قدیمی را خرج کمپین انتخاباتی خود کرده است.

یک قاضی منطقه سانفرانسیسکو طرح ترامپ برای محدود ساختن حق پناهندگی در آمریکا را متوقف کرد. طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد محدود ساختن حق پناهندگی از سوی یک دادگاه منطقه‌ای به طور موقت متوقف شد. این قاضی با یک حکم فوری طرح ترامپ مبنی بر محدود ساختن حق پناهندگی را موقتا متوقف کرد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که از مرز مکزیک به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، اجازه درخواست پناهندگی نخواهند داشت. فعالان حقوق بشر این طرح را ناقض قوانین ایالات متحده می‌دانند.

5) دیوان عالی نیوزیلند در رایی تصریح کرد، زندانیان مجاز به رای دادن هستند. دیوان عالی نیوزلند تصریح کرد که از حق رأی دادن به زندانیان محروم نیست. رای دیوان بر اساس لایحه حقوق (قانون اساسی) استوار است که بیان می دارد که تمام نیوزلندی های بزرگسال حق رای دارند.

The court relied on the country’s Bill of Rights, which states that all adult New Zealanders have the right to vote.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانونی که اجتماع بیش از 15 نفر بدون اطلاع به مقامات دولتی را جرم انگاری می کرد، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

The Constitutional Court has declared Section 12 1 (a) of the Gatherings Act, which makes it a criminal offence for more than 15 people to gather without notifying authorities, unconstitutional and invalid.

7) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا به دولت این کشور دستور داد، ظرف مدت 18 ماه، قوانین مربوط به گسترده شدن حق ازدواج به همجنسگرایان را تصویب نماید. دیوان پیشتر قوانین مربوط به ممنوعیت حق ازدواج برای اشخاص را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

The Supreme Court in August ruled a law that prohibits same-sex marriage in the country is unconstitutional. The deadline for lawmakers for act on the issue had not been established because the ruling had not been formally released.

The Costa Rica Supreme Court formally released its ruling that says lawmakers have 18 months to extend marriage rights to same-sex couples.

روز قانون اساسی هند

پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم و استاندار تعیین شده از طرف او، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال هند از پادشاهی متحده بریتانیا در اوت سال 1947، کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی کنونی آغاز کرد و آن را در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید که همه ساله به عنوان روز قانون اساسی توسط مقامات دولتی و محلی بزرگداشته می شود علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست. 

این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر شامل اقوام و مذاهب گوناگون، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از چین است و  قانون اساسی آن طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است که در 26 ژانویه 1950 اجرایی و جایگزین قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس بریتانیا گردید. این روز به عنوان روز جمهوری یکی از سه روز تعطیل ملی در هند است که  با درجات مختلف تشریفات در پایتخت‌های دولت و مراکز دیگر نیز جشن گرفته می‌شود. این قانون به زبان انگلیسی نوشته شد و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردید. جمهوری هند بزرگ‌ترین دمکراسی جهان  از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را، برخلاف جمهوری خلق چین، انتخاب می‌کنند. تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی به این کشور چشم‌اندازی شگرف از همزیستی مسالمت‌آمیز میان اعتقادات گوناگون بخشیده‌است. هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها، و فرهنگ‌های فراوان و گوناگون می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی این کشور زبان رسمی اعلام شده‌است، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.

بهیمراو رامجی آمبدکار حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی، را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی کنونی هند است، وی توانست قانون اساسی را طراحی نماید که بر اساس کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب در جامعه هند را تضمین کند. وی پیش از این الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. دکتر آمبیدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد.

از دستاوردهای اندیشه های، دکتر آمبیدکار، حذف قوانینی مانع از دست یابی به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی است که در آن زمان، بعضی از مردم را (دالیتها) نجس‌ها، یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد. معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون کم و بیش قابل رویت است. در هندوستان، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشات گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند.

باباصاحب، درحالیکه از حقوق زنان و کارگران حمایت می نمود، بیان میداشت، هیچ کلمه ای قادر نیست به شایستگی بدی های بسیار و وحشتناک چند همسری را بیان کند و علی الخصوص با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه “پست” و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک سیستم آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده ، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

آن دسته از اصول مرتبط با دموکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه نمود. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹) ، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد : ” دولت نباید مانع از برابری فرد در نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود.”.

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: ” دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد.”

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: ” در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

مطابق این قانون، جمهوری هند، دولتی فدرال متشکل از اتحادیه ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی، یک جمهوری دمکراتیک پارلمانی اعلام و تاسیس‌شده، و دارای نظام جمهوری پارلمانی است.

نظام اداری آن متأثر از نظام وستمینستر است که دولت فدرال به طور عمده به قوای مجریه، مقننه، و قضاییه تقسیم شده و  در آن همه قدرت در پارلمان، به نخست وزیر و دیوان عالی کشور واگذار گردیده‌است. رئیس‌جمهور هند رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است، در حالی که نخست وزیرِ منتخب به عنوان مدیر اجرایی (قوه مجریه) عمل می‌کند و مسئول ادار دولت فدرال است. یک پارلمان محلی یا لوکسابا (خانه ملت) به عنوان مجلس سفلی و راجیا سابا (شورای ایالت‌ها) به عنوان یک مجلس علیا عهده دار نقش قانونگذاری هستند.

قوه قضائیه به صورت سیستماتیک شامل یک دادگاه دیوان عالی، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای است که همه بخش‌های فرعی دیوان عالی کشور هستند.

در نهایت مکانیزم اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار در کلمات مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری از افراط و تفریط در مراعات قانون،  جلوگیری کرده است و قانون اساسی در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها شاهد بازنگری و اصلاح و حرکت رو به جلو بوده است. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم آبان 1397

1) دیوان عالی کانادا درخواست تجدید نظر یک مرد و زن سیک(Sikh) که از ورود آنها به مجلس قانونگذاری کبک جلوگیری شده بود را رد کرد. این مرد و زن بدلیل پوشش خود که شامل نوعی خنجر (kirpans ) است مجاز به ورود به مجلس قانونگذاری کبک نشدند.

2)دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه بخش 27 قانون نظم عمومی و امنیت را که بموجب آن، مقامات دارای اختیار ممنوع کردن تظاهرات عمومی بودند، را مغایر قانون اساسی، اعلام کرد.

3) مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر یک دوره سه ماهه وضعیت اضطراری فراگیر را با اشاره به "چالش های امنیتی پیش رو و اهمیت مبارزه با حرکت های تروریست با هدف مصر" را تصویب کرد.

4) دیوان عالی بریتانیا تصریح کرد که قوانین بازنشستگی تحت عنوان حداقل حقوق بازنشستگی (GMP) باید بر اساس برابری جنسیتی در پرداخت تنظیم شوند.

5) دیوان عالی جمهوری جمهوری کره برای اولین بار، حق اعتراض مردان به خدمت نظامی اجباری با استناد به دلایل وجدانی و مذهبی را به رسمیت شناخت، معترضین می توانند نوعی دیگری از خدمت را انتخاب نمایند.

The South Korean Supreme Court ruled that males could reject compulsory military service on conscientious or religious reasons, and that they could choose instead to complete “alternative” service.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به دولت دستور داد، قوانین دوران آپارتاید که زنان آفریقایی را از مالکیت اموال منع می نماید، اصلاح کند.

7) دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد، حکم محکومیت شخص توهین کننده به پیامبر اسلام، ناقض حق آزادی بیان نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.