تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 15 مهر 1399

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید.

دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصویر در توئیت اصلی نقض می کند. ژاپن دارای چهل و پنج میلیون کاربر فعال توئیتر است و صدور این حکم سبب بوجود آمدن چالشهای حقوقی میان کاربران و حقوقدانان شده است.

2) مجری مصری: آیا شما به جوامعی مانند ما که جوامع در حال انتقال به جمهوری دوم نامیده می شوند توصیه می‌کنید که قسمت‌هایی از قوانین اساسی دیگر را مانند ایالات متحده را به عنوان الگو بکار ببریم یا کنار بگذاریم؟

قاضی گینزبرگ: "اگر من پیشنویس یک قانون اساسی (مدرن) را می‌نوشتم، به قانون اساسی ایالات متحده نگاه نمی کردم. احتمالا به قانون اساسی آفریقای جنوبی نگاه می کردم که تلاشی سنجیده برای داشتن نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر، مانند قوه قضائیه مستقل، که من فکر میکنم کاری ارزشمندیست که انجام شده. این کار بروزتر است از آنچه در قوانین اساسی آمریکا یا کانادا انجام شده که دارای منشور حقوق و آزادی‌های بشر است که تاریخ آن به سال 1982 باز می گردد، شما می توانید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نگاه کنید، بنابراین، بله حتما، چرا به تجاربی که در بیرون وجود دارند نگاه نکنیم و از فواید آنها استفاده کنیم؟ من به گوش دادن و یاد گرفتن از دیگران بسیار اعتقاد دارم."

قانون اساسی آمریکا:

 می تواند روسای جمهوری را انتخاب کند که دارای رای اکثریت مردم نیستند.

با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند.

زیرساخت های برده داری را تداوم می بخشد.

3) رئیس کشور با صدور حکمی، مجلس را منحل کرد.

عبدالله دوم، رئیس کشور و شاه پادشاهی اردن هاشمی، طی حکم، دستور به انحلال مجلس پیش از برگزاری انتخابات 10 نوامبر داد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، ملک عبدالله با این حکم، مطابق بند سوم اصل سی و چهارم قانون اساسی، که به رئیس کشور اختیار انحلال پارلمان را می دهد، مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات، منحل کرد. مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، دولت برآمده از مجلس منحل شده، می بایست ظرف مدت یک هفته استعفا دهد.

پادشاه اردن در 29 جولای سال جاری تصمیم به برگزاری انتخابات سراسری گرفت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری این انتخابات را 10 نوامبر سال 2020 تعیین کرد. پادشاهی اردن هاشمی، دومجلسی است، پادشاه رئیس کشور است که نخست وزیر را تعیین می کند و وزرای پیشنهادی وی را منصوب می‌نماید. مطابق قانون اساسی، برخی از احکام حکومتی نیازمند امضای نخست وزیر هستند و برخی دیگر بدون امضای وی، اجرایی خواهند شد.

4) حکم دوم علیه فرمان رئیس کشور

یک قاضی فدرال دیگر حکم داده که به طور موقت جلوی ممنوعیت دریافت برنامه تیک‌تیک از فروشگاه‌های مجازی آمریکایی را می‌گیرد. مطابق فرمان دونالد ترامپ با استفاده از اختیار فرمان، قرار بود «تیک تاک» نرم افزار محبوب و مورد استفاده جوانان، با ممنوعیت نصب و به‌روزرسانی از فروشگاه‌های مجازی اپل و اندروید روبرو شود.

قاضی کارل نیکولس که خود پیشتر توسط ترامپ به این سمت منصوب شده است و کرسی قضاوت در دادگاه فدرال منطقه‌ای واشنگتن را بر عهده دارد به درخواست وکلای این نرم افزار، با دستور موقت قضایی، جلوی اجرای دستور رئیس جمهور را گرفت.

قاضی نیکولس، استدلال مالکین شرکت تیک‌تاک که گفته بودند منع حضور آنها در فروشگاه‌های مجازی شرکت‌های آمریکایی، نقض متمم اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده خواهد بود؛ را پذیرفت. وکلای این شرکت گفته بودند

این ممنوعیت حق آزادی بیان کاربران را از ایشان گرفته زیرا که نمی‌توانند این برنامه را نصب کنند. در استدلال دیگر وکلا آمده است که ممنوعیت نصب و بروزرسانی حق خود این شرکت برای گذراندن روند قضایی عادلانه را نقض می‌کند،‌ زیرا ا ین ممنوعیت بدون دادن فرصت دفاع به این شرکت، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

یکی از وکلای این برنامه گفته است: "این چه منطقی است که این برنامه امشب ممنوع شود در حالی که هم‌چنان مذاکراتی در جریان است که شاید این ممنوعیت را بلاوجه کند؟" از طرف دیگر وکلای دولت در این دادگاه استدلال کردند که این ممنوعیت باید اجرا شود چون شرکت مادر این برنامه "بلندگوی" حزب کمونیست چین است.

هفته پیش برنامه وی‌چت هم که با ممنوعیت مشابهی مواجه بود، قاضی دیگر در آخرین ساعات جلو اجرا شدن دستور اجرایی رئیس کشور را گرفت. ترامپ پیش‌تر فعالیت این شرکت چینی را به دلیل "نگرانی‌های امنیتی" در آمریکا منع کرده بود. مقام‌های امنیتی آمریکا گفته‌اند نگران اند که داده‌‌های جمع‌آوری‌شده توسط این برنامه چینی به دست حزب حاکم در پکن برسد. تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد تصاویر ویدیویی منتشر کنند. مالکیت آن در اختیار شرکت چینی "بایت‌دنس" است که این اتهامات را رد می‌کند.

تیک‌تاک گفته است قرارداد جدید متضمن ملاحظات امنیتی آمریکاست. شرکت مالک این برنامه هم می‌گوید در حال کار روی توافقی است که در تطابق با قوانین چین و آمریکا باشد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی اول مهر 1399

1) فرجام خواهی اتباع خارجی نسبت به اعمال خارجی شرکت‌های داخلی مجاز است.

دیوان عالی انگلستان در تصمیمی، رای به شروع دادرسی نسبت به فرجام خواهی کشاورزان و ماهیگیران نیجریه‌ای علیه شرکت شل در مورد نشت نفت به دلتای نیجر، در خاک انگلستان داد.

2)‌ دیوان عالی در مورد برکناری رئیس منطقه‌ای بدلیل نقض قانون انتخابات تصمیم گیری خواهد کرد.

دیوان عالی پادشاهی اسپانیا در مورد برکناری رئیس منطقه ای کاتالونیا «کویم تورا» به دلیل نقض قانون انتخابات تصمیم گیری می کند. 

3)‌ پخش برنامه‌هایی که علیه اقلیت‌های مذهبی بدگویی می کنند، ممنوع شد.

دیوان عالی جمهوری هند در حکمی، پخش برنامه تلویزیونی که به بدگویی علیه اقلیتهای مسلمان می‌پرداخت را ممنوع اعلام کرد. دیوان استدلال کرده است نمی تواند اجازه چنین اظهارات "موذیانه" را به نام اظهار نظر به نام آزادی مطبوعات برای تحقیر یک اقلیت خاص به منظور برهم زدن هماهنگی در کشوری که "دیگ ذوب فرهنگها" بوده است را بدهد.

میانگین آزادی های فردی در کشورهای اسلامی

نتیجه تحقیق درباره وضعیت آزادی های فردی در ۴۰ کشور اسلامی نشان می دهد که آزادی شهروندان در چهار کشور اسلامی بوسنی و هرزگوین، جمهوری آلبانی، بورکینافاسو و جمهوری قرقیز از میانگین جهانی بیشتر است. در پژوهشی که موسسه کیتو منتشر کرده است از داده های شاخص آزادی بشر در سال ۲۰۱۹ استفاده شده است.

در این پژوهش سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی براساس معیارهای مختلف از جمله:

1)آزادی های مذهبی

2) آزادی بیان

3) آزادی تجمع

4) آزادی زنان

از صفر تا ۱۰ سنجیده شده است و رقم صفر به معنای کمترین سطح آزادی و ۱۰ به معنای بیشترین میزان آزادی فردی است. در رتبه بندی سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از ۵۱ کشور اسلامی تنها ۴۰ کشور رده بنده شده اند زیرا از ۱۱ کشور داده های کافی در دست نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در میان این ۴۰ کشور از نظر سطح آزادی های فردی با نمره ۴.۴۸ جایگاه سی و چهارم را به دست آورده و به این ترتیب تنها شش کشور پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری سودان، جمهوری عربی مصر، جمهوری عراق، جمهوری یمن و جمهوری عربی سوریه از نظر میزان آزادی های فردی وضعیتی پایین تر از جمهوری ایران دارند.

شماری از کشورهای همسایه یا مجاور ایران در منطقه از جمله دولت کویت، پادشاهی بحرین، جمهوری ترکیه، جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی پاکستان، دولت قطر و امارات عربی متحده در جایگاه‌های بالاتر از ایران قرار گرفته اند. از سوی دیگر ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر میزان آزادی مذهبی در جایگاه سی و سوم قرار گرفته است. از نظر سطح آزادی بیان ایران کمی وضعیت بهتری در فهرست دارد و در جایگاه سی ام قرار دارد. ایران از نظر آزادی تجمع نیز در جایگاه سی ام قرار گرفته است. اما موقعیت ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر سطح آزادی زنان با قرار گرفتن در جایگاه سی و چهارم تنها از شش کشور دیگر بهتر است. ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر آزادی اقتصادی نیز در جایگاه سی و دوم قرار دارد.

 

اما بهترین رتبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در این تحقیق به دست آورده است به «رعایت حکومت قانون» بر می گردد. جایگاه ایران در فهرست کشورهای اسلامی از این نظر هفدهم است.

در حالی که بوسنی و هرزگوین از نظر آزادی های فردی با کسب نمره ۸.۰۴ در جایگاه اول کشورهای اسلامی قرار دارد سوریه با نمره ۲.۵۳ کمترین نمره را در میان این کشورها کسب کرده است. بررسی های این موسسه نشان می دهد که آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از دیگر کشورهای جهان محدودتر است و این نوع آزادی ها تنها در چهار کشور بوسنی و هرزگوین، جمهوری آلبانی، بورکینافاسو و جمهوری قرقیز از میانگین جهانی بیشتر است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد است. در این روز قدرت انتقال قدرت از پادشاه به قوا و تشکیل دولت چارچوب قانون اساسی تصویب گردید. این روز از سال 1916 روز پرچم و از سال 1983 به عنوان روز ملی اعلام گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پادشاهی سوئد در سال 1718 از مطلقه به مشروطه و متعاقبا با تصویب آزادیهای و حقوق مدنی و تفکیک نهادهای اساسی در 6 ژوئن 1809 دارای اولین قانون اساسی شد که تا کنون نیز با بروزرسانی به کار خود ادامه دهد. 

قوانین اساسی آن مصوب ۱۸۰۹ و ۱۹۷۵ اند بدین صورت که پس از تحولات قرن نوزدهم و مشروطه شدن پادشاهی مطلقه در سوئد و تدوین قانون اساسی با نام سند حکومت در سال ۱۸۰۹ شد. در سال ۱۹۱۷ قدرت مجلس کامل و در سال ۱۹۲۱ حق رای عمومی برای زنان و مردان تصویب شد که آغاز نقطه مهم تاریخ دمکراسی در سوئد محسوب می شود زیرا پس از آنکه در سال ۱۹۱۹ مجلس سوئد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء یکسان زنان و مردان را تصویب کرد برای اولین بار پنج نماینده زن توانستند در انتخابات سال 1921 به مجلس راه یابند.

قانون اساسی کنونی از چهار سند تشکیل شده است. سند حکومت مصوب ۱۹۷4 که با بروز رسانی، جایگزین قانون اساسی ۱۸۰۹ شد و مهمترین بخش قانون اساسی است. قانون «جانشینی» که در سال ۱۹۸۰ اصلاح شد تا زنان نیز مشمول وراثت پادشاهی شوند. قانون آزادی مطبوعات و  قانون آزادی بیان مصوب ۱۹۹۲.

متن قانون اساسی سوئد

متن فارسی قانون اساسی سوئد

مشخصات

نظام سوئد پادشاهی مشروطه و دمکراسی پارلمانی با قانونگذاری تک مجلسی است که پادشاه در آن رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است.

ساختار کلی

چهار قانون بنیادین قانون اساسی سوئد را تشکیل می‌دهند عبارتند که مجموع آن‌ها نه «قانون اساسی سوئد» بلکه‌ «قوانین اساسی سوئد» نامیده ‌می‌شود. این قوانین چهارگانه عبارتند از:

1) قانون نظام حکومت (مصوب ۱۹۷۴)، شامل اصول اساسی ساختار حکومت سوئد اس و ‌حق شهروندان مبنی بر دستیابی به اطلاعات، برگزاری راهپیمایی، تشکیل احزاب سیاسی و انجام مراسم مذهبی را  تضمین می‌کند.

2) قانون جانشینی در سلطنت(مصوب ۱۸۱۰)، که سوئد دارای یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت خواهد بود و نحوه جانشینی او را مشخص می‌کند.

3)  قانون آزادی مطبوعات‌ (چاپ و نشر) (مصوب ۱۹۴۹)، آزادی مطبوعات و حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. این قانون همچنین اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی را تضمین  می‌کند که بر اساس آن تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و دارای آگاهی نسبت به کار مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی است.

4)  قانون اساسی آزادی بیان(مصوب ۱۹۹۱)، این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تصریح می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد و این قانون، رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون را پوشش می‌دهد.

 مدیریت حکومتی در سوئد شامل سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل می‌دهند و شهرداری‌ها سطح محلی را تشکیل می‌دهند.

شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه‌ای از استقلال برخوردار هستند که می‌توانند بر اساس آن مالیات را خودشان تعیین کنند. اصل مربوط به استقلال شهرداری در قانون اساسی آمده است.

نخستین ماده‌ قانون نظام حکومت سوئد، یا در واقع مقدمه آن، اشاره‌ به مشروعیت حکومت دارد

 «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رأی همگانی و برابر مردم.»

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل دوم قانون نظام حکومت به حقوق زیر می پردازد:

حقوق و آزادی‌های اساسی

ماده ۱- حقوق و آزادی‌های زیر در برابر نهادهای عمومی برای هر شهروندی تضمین شده است:

۱) آزادی بیان: آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ی گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات.

۲) آزادی اطلاعات: آزادی دستیابی و دریافت اطلاعات و کسب آگاهی از اظهارات دیگران.

۳) آزادی اجتماعات: آزادی برای برپاداری و حضور در همایش‌ها به منظور اطلاع یابی و اطلاع رسانی و بیان اندیشه و منظور‌های مشابه و نیز عرضه‌ی آثار هنری.

۴) آزادی تظاهرات: آزادی برای برگزاری و شرکت در تظاهرات در مکان‌های عمومی.

۵) آزادی انجمن: آزادی هم‌پیوندی با دیگران برای هدف‌های عمومی یا خصوصی.

ادامه ماده در قسمت زیر(حقوق اقلیت‌ها و مذاهب) آورده شده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند ششم ماده یک نظام حکومت، آزادی مذهب شامل آزادی اجرای مراسم و آیینهای مذهبی به تنهایی یا به‌همراه دیگران را تضمین می‌کند.

همچنین در ادامه آن آمده است:

ماده‌۲- نهادهای عمومی مجاز نیستند هیچ شهروندی را به اظهار نظرات سیاسی، مذهبی، فرهنگی و مانند آن، مجبور کنند. نهادهای عمومی همچنین مجاز نیستند هیچ شهروندی را ملزم به شرکت در همایش‌های تبلیغی یا تظاهرات و اشکال دیگر ابراز عقاید، یا پیوستن به جمعیت سیاسی، دینی و دیگر جمعیت‌های عقیدتی نمایند.

ماده ۳- ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان در دفاتر عمومی، بدون رضایت آنان، صرفاً به دلیل عقیده‌ی سیاسی، مجاز نیست.

هر شهروندی باید در محدوده‌ای که جزئیات آن را قانون تعیین می‌کند، در برابر تجاوز به حریم شخصی از طریق ثبت اطلاعات مربوط به او در رایانه، از مصونیت برخوردار باشد.

ماده ۴- مجازات اعدام ممنوع است.

ماده ۵- هر شهروندی از مجازات بدنی مصون است. ‌وی همچنین در برابر شکنجه و تأثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار هرگونه مطلبی، از مصونیت برخوردار است.

 ماده ۶- هر شهروندی در برابر تعرض بدنی در مواردی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در مواد ۴و ۵ نیز از مصونیت برخوردار است. شهروندان همچنین از تفتیش بدنی، تجسس مسکن و تعرض‌های مشابه و نیز تفتیش نامه یا مرسوله‌ی خصوصی دیگر، استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی و سایر پیام رسانی‌های خصوصی مشابه مصون است.

قوه مقننه

قانونگذاری در سوئد تک مجلسی است و مجلس ریکسداگ نام دارد. نمایندگان مجلس ۳۴۹ نفر هستند که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. همراه با نمایندگان شخص علی‌البدل  آنها نیز معرفی و انتخاب می شود. قانون اساسی کمیسیون های  مجلس را به طور خاص ذکر کرده و یک کمیسیون نیز برای قانون اساسی اختصاص داده است.

پیش از تصویب قوانین باید نظر شورای حقوقی ای که متشکل از اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری است اخذ شود.

 قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از پادشاه و دولت است اما پادشاه نقشی در روند تصمیم گیری‌ها ندارد. با این حال پادشاه به عنوان رئیس کشور باید توسط نخست وزیر در جریان امور قرار بگیرد. نخست وزیر توسط رئیس مجلس پس از مشاوره با نمایندگان احزاب برای این مقام انتخاب می شود.  گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌گردد.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری بالاترین مراجع حقوقی در سوئد هستند. قضات تنها در صورت ارتکاب جرم، غفلت از انجام وظایف خود به طور فاحش و رسیدن به سن بازنشستگی برکنار می شوند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به طور غیر متمرکز اعمال می شود و دادگاهها می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را مغایر و بلا اثر اعلام کنند.

سوئد هم جنین زادگاه نهاد آمبودزمان است. این منصب از الگوی به وجود آمده توسط یکی از ماموران پادشاه تبعیدی سوئد در آغاز قرن هجدهم اقتباس شده است. از سال ۱۸۰۹ تاکنون متصدی آن توسط مجلس تعیین می شود ولی از قوه مجریه و مقننه مستقل است. آمبودزمان نهادی برای نظارت و بازرسی بر حکومت جهت بهبودی حکومت موثر و عادلانه برای مردم سوئد است که بر اجرای قوانین توسط کارمندان دولت نظارت می کند و در صورت لزوم می تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

کمییسیون انتخابات

در سوئد چهار نوع انتخابات برگزار می‌شود: انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری‌ها)، انتخابات شورا‌های استانی (لاندستینگ‌ها) و انتخابات پارلمان اروپا.

اصول انتخابات در فصل سوم قانون نظام حکومت که عنوان آن «مجلس» است، ارائه شده است اصول مربوط به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ماده‌ دوم آورده شده است که می‌گوید همه‌ی شهروندان سوئد حق رای دارند جز افرادی که به سن ١٨ سالگی نرسیده باشند. در ماده‌ی دهم نیز آمده است که کسانی که حق رای دارند می‌توانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.

به این ترتیب تنها شروط شرکت در انتخابات مجلس سوئد، شهروندی سوئد و هجده سالگی است. هیچ شرط دیگری مطرح نیست و هیچ کسی را که این دو شرط را داشته باشد نمی‌توان از حق رای و حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محروم کرد. نمی‌توان کسی را به دلیل اعتقاد، تعلق قومی، پیشینه‌، ارتکاب به بزه یا هیچ دلیل دیگری از شرکت در انتخابات محروم کرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

چنانچه درخواستی از سوی حداقل یک‌دهم نمایندگان پارلمان مبنی بر ترتیب‌دادن همه‌پرسی دربار‌ه‌ی پیشنهاد قانونی تعلیقی مطرح شود و حداقل یک سوم نمایندگان به آن درخواست رأی مثبت دهند، باید چنین همه‌پرسی ترتیب داده‌شود.
چنین درخواستی باید در عرض ۱۵روز از تاریخی که مجلس پیشنهاد قانون اساسی را تعلیقی اعلام کند، ارائه شود. این درخواست نباید در کمیسیون پارلمانی بررسی شود.

تا کنون شش همه پرسی در سوئد برگزار شده است.

·       1922

·       1955

·       1957

·       1980

·       1994

·       2003

شیوه و تعداد بازنگری

دو راه جهت بازنگری در قانون اساسی وجود دارد:

اول، پیشنهاد بازنگری دوبار به تایید مجلس برسد و در مرتبه دوم توسط مجلس جدید تصویب شود. در صورتیکه که مجلس جدید اقدام به بررسی پیشنهاد را به تعویق بیندازد می توان با رای اقلیت اعضا همه پرسی برگزار کرد.

دوم، با رای سه چهارم نمایندگان حاضر مجلس قانون اساسی را اصلاح کرد مشروط بر اینکه سه چهارم نمایندگان حاضر حداقل نیمی از کل نمایندگان مجلس  باشند.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 5 اردیبهشت 1399

1) داده ها و عکس های موجود در رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، شخصی تلقی می گردد و رسانه های عمومی اجازه استفاده از آنها را ندارند.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در رایی ضمن حمایت مالکیت اشخاص بر داده‌های شخصی منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اعلام کرد رسانه‌های اجتماعی نیازمند اجازه اشخاص برای استفاده از این داده هستند. این پرونده در خصوص شکایت یکی از بازیگران علیه روزنامه ای است که با انتشار دو عکس از این بازیگر، حق مالکیت وی بر اطلاعات شخصی وی را نقض کرده است.

2) قانون اساسی انتقاد از مقامات سیاسی را مجاز شمرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکم خود انتقاد از مقامات سیاسی را در راستای حق آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی اعلام کرد. این پرونده در مورد شکایت شهردار آنکارا از یک روزنامه نگار است که این روزنامه نگار در دادگاه بدوی به شهردار محکوم شده بود اما دیوان مجازات این روزنامه نگاررا  نقض کننده حق آزادی بیان وی مندرج در اصل 26 قانون اساسی اعلام کرد.

این روزنامه نگار پیشتر در مرحله بدوی با شکایت شهردار محکوم به پرداخت جریمه اداری 1160 لیر ترکیه توسط بر مبنای قانون مجازات در تاریخ 7 دسامبر 2015، محکوم شده بود و در ژانویه سال 2016 با تجدیدنظرخواهی از این حکم در دیوان قانون اساسی، آن را ناقض آزادی بیان خود اعلام کرده بود.

3) پسر رئیس کشور، در راس قوه مقننه قرار گرفت.

رستم امامعلی، پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه، ۱۷ آوریل به ریاست مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.

مطابق اصل چهل ونهم، "مجلس عالی مقام عالی و قانونگذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری تاجیکستان است. اعضای مجلس عالی به مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از ۲۵ سال نباید پایین‌تر باشد." و طبق اصل هفتاد و یکم، رئیس مجلس عالی، عالی ترین مقام پس از ریاست کشور است که در صورت درگذشت رئیس جمهور یا برکناری، تا زمان برگزاری نتخابات در این مقام قرار می گیرد.

مطابق اصل چهل و نهم، برخی از وظایف و اختیارات مجلس عالی تاجیکستان عبارتند از:

1) تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

2) تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان.

3) تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

4) تصدیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.

5) انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دیوان عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری

6)‌قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

7) تاسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

8) اعلان عفو عمومی.

9) انتخاب رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهور

10) لغو مصونیت رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی

مطابق اصل هشتاد و نهم، دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مرکب از هفت قاضی است. سن قضات نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دیوان قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند. صلاحیت‌های مهم دیوان عبارت است از:

1) تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی با قانون اساسی است.

۲) حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

رستم امامعلی ۳۳ سال دارد و بیش از سه سال است که شهردار دوشنبه است. او پیش از آن، در وزارت اقتصاد و کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان سمت‌هایی کلیدی داشته و ریاست خدمات گمرک و آژانس مبارزه با فساد مالی نیز بر عهده او بوده است. امامعلی رحمان ۶۸ ساله است و از سال ۱۹۹۲ در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان به قدرت رسید و نزدیک ۲۸ سال است که زمام امور را در دست دارد. مدیریت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را هم آزاده رحمان، یکی از دختران امامعلی رحمان است. رئیس جمهور و رئیس کشور تاجیکستان همچنین مطابق قوانین تصویب شده، حق دارد تا پایان عمرش برای ریاست جمهوری خود را نامزد انتخابات کند.

منتقدان، رئیس جمهور تاجیکستان را به کیش شخصیت و قبضه قدرت در دست خود و خانواده‌اش متهم می‌کنند.

متن قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

4) برای اولین بار در تاریخ، دیوان عالی کشور اعلام کرد، شهروندان در ماه آینده می توانند به استماع جلسات دادگاه بصورت مستقیم و از طریق تلفن بپردازند.

با توجه به شیوع بیماری کووید 19، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد جلسات استماع این دیوان بصورت زنده، از طریق تلفن و مستقیم انجام خواهد شد بدین صورت که نه تنها قضات و وکلا از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه رسیدگی حضور خواهند داشت و به وظایف خود خواهند رسید، عموم مردم نیز از طریق مستقیم به جریان رسیدگی ها دسترسی خواهند داشت. 

5)‌  دولت ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با تهیه وسایل بهداشتی و آزمایشات گسترده است.

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه، دولت را ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با ارائه وسایل بهداشتی محافظت کننده و انجام آزمایشات گسترده‌ کرد.

6) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از جمهوری لهستان خواست تا لوایحی را که باعث محدود شدن حقوق جنسی و تولید مثل زنان و حق کودکان در زمینه آموزش امور جنسی می شود را رد کند.

7) دیوان حقوق بشر بین_آمریکایی حکم داد که جمهوری پرو مسئول تجاوز و شکنجه یک زن تراجنسیتی است. شاکی ادعا می کند که مأموران انتظامی را در 25 فوریه 2008 بازداشت کرده‌اند و دو مقام انتظامی او را با یک باتوم مورد ضرب و شتم و سپس تجاوز قرار داده اند. دیوان در این حکم به دولت جمهوری پرو دستور می دهد تا به شاکی خدمات پزشکی و روانپزکی ارائه دهد و ماموران نیروی انتظامی که اورا شکنجه کرده اند را مورد تعقیب قرار دهد. این حکم همچنین پرو را راهنمایی می کند تا خشونت علیه گروه‌های LGBTQ در این کشور را ردیابی و یک استراتژی ملی برای پاسخ به آنها تدوین نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 اسفند 1398

1) با دستور دیوان عالی، احزاب ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود شدند. دیوان عالی جمهوری هند در راستای مقررات قانون اساسی در دستورالعملی احزاب  را ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود کرد. این دستورالعمل شش بندی، احزاب را ملزم به انتشار جزئیات سوابق و همهچنین پرونده های در حالی رسیدگی اشخاص نامزد شده توسط احزاب را اجباری می کند.

2) یک قاضی در جمهوری آفریقای جنوبی حکم بازداشت رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را صادر کرد. آقای زوما از حضور در دادگاهی پرونده فساد مالی که ماهها تلاش کرده بود از آن جلوگیری کند،‌ خودداری کرده است و به همین دلیل قاضی دستور بازداشت وی را صادر کرده است.

3) دیوان عالی استرالیا اعلام کرد که استرالیایی های بومی که در خارج از کشور متولد می شوند، شهروند استرالیا نمی باشند، با این وجود در زمره مفهوم "بیگانگان" بخش 51 (xix) قانون اساسی استرالیا قرار نمیگیرند.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی، در یک تصمیم تاریخی، انتخابات سال گذشته را به دلیل شواهد موجود در مورد تخلفات گسترده انتخابات لغو کرد و دستور به برگزاری رای گیری مجدد داد.

5) مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، دو لایحه کلیدی مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد. مطابق لایحه اصلاحی پیشنهادی کمیته سنا، مجازات های پولشویی به عنوان یک عامل بازدارنده افزایش یافته و جرم پولشویی از غیرمشهود به مشهود تغییر داده شده تا برای نیروی انتظامی امکان بازداشت بدون حکم قضایی را تسهیل نماید.

اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه،‌ برای دولت پاکستان جهت خروج از فهرست خاکستری سرنوشت ساز است. جمهوری اسلامی پاکستان از سال 2018 در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته بود و برنامه ای برای محدود کردن پولشویی و تامین مالی تروریسم به دولت این کشور داده شده بود تا با اجرای آن بتواند از درجه بندی در لیست خاکستری خارج گردد. 

6) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، استرداد یک تبعه ترکیه با قومیت کردی را نقض قوانین آلمان و تعهدات بین‌المللی این کشور اعلام کرد. دیوان در رای خود در مورد این تبعه ترک که مظنون به ارتکاب جرم جنایی است استدلال کرده است که استرداد وی می تواند خطر تعقیب سیاسی را بالا ببرد و به همین دلیل می تواند قوانین آلمان و تعهدات بین المللی کشور را نقض کند.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری مالت وزیر سابق دادگستری را محکوم به نقض حق آزادی بیان کرد. دیوان به این دلیل که وزیر سابق بیش از یکبار دستور به پاکسازی یادبود یک روزنامه نگار داده بود را،‌ وی را محکوم به  نقض حق کرده است.

8) دیوان عالی جمهوری زیمبابوه با صدور حکمی برجسته اظهار داشت که کلیه بدهیهای به دلار آمریکا قبل از فوریه 2019 می‌بایست به نرخ محلی پرداخت شود.

9) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا موافقت خود را با گسترش مفهوم "اتهام عمومی" در معیارهای سیاست مهاجرت اعلام کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

روز قانون اساسی مغولستان

روز 23 دی 1371[سیزدهم ژانویه 1992] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی مغولستان که ماه بعد در 12 فوریه اجرایی گشت. این قانون تنها یکبار در سال 2001 بازنگری گردیده و به شهروندان آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق مسلم (جدانشدنی) اعطا می کند. در حال حاضر نظام سیاسی مغولستان جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‏گذاری است. 11 ژوئیه، سال‏روز استقلال مغولستان از چین، نیز به عنوان روز ملی این کشور به حساب می‏آید.

پیشینه:

کشور مغولستان در ابتدا جزئی از خاک چین بود، که در سال 1911م به دنبال سقوط دولت منچو در چین، اعلام استقلال نمود و نوع حکومت خود را سلطنتی اعلام کرد. ولی چند سال بعد با انعقاد موافقت‏نامه‏ای میان چین و روسیه، مغولستان تحت‏الحمایه چین گردید و روسیه، کنترل امور خارجه این کشور را به عهده گرفت. به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، چین درصدد ضمیمه کردن خاک مغولستان به خود برآمد که با مداخله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، مواجه شد و مجبور به خروج از خاک این کشور گردید. در ادامه، در یازدهم ژوئیه 1921، حکومت پادشاهی در مغولستان بار دیگر اعلام استقلال کرد. در سال 1924 به دنبال مرگ پادشاه، به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق، به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد، هر چند پس از فروپاشی شوروی با اصلاح قانون اساسی، عنوان "خلق" از نظام سیاسی این کشور حذف شد.

جمعیت مغولستان نزدیک به 2/8 میلیون نفر بوده که اکثریت آنها بودایى و درصد کمی نیز مسلمانند. پایتخت مغولستان اولان باتور است. اکثریت مردم مغولستان ملیت مغولی داشته و از تیره‏های نژادی مختلف مغول و قزاق و غیره هستند.

همه پرسی:

نخستین همه پرسی مغولستان 20 اکتبر 1945 میلادی و برای استقلال این کشور از چین صورت گرفت و دومین همه پرسی این کشور در سال 2001، پس از تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در سال برگزار گردید. ، این اصلاحات شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 76 به 99 نفر، انتخاب رئیس جمهوری و فرمانداران توسط اعضا مجلس به جای برگزاری انتخابات طولانی و عمومی، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال و حذف 9 وزارتخانه بود.