روز استقلال ونزوئلا- نکاتی از قانون اساسی ونزوئلا

پنجم جولای 1811 [13 تیر 1190] برابر است با روز استقلال ونزوئلا از استعمار پادشاهی اسپانیا و تشکیل جمهوری اول بولیوار در ادامه جنگ‌های استقلال، این دوران همزمان است با حکومت و ریاست فتحعلی شاه (با القاب قاآن افخم، نواب همایون، اولوالامر محترم، شاه شاهان، ابوالخواقین، بدرالسلاطین، شمس‌الملوک، سلطان یوز اوغلان، نواب اقدس، والا شهنشاه عالم) بر ممالک محروسه ایران که در نتیجه سیاست‌های خارجی و داخلی وی، علما و درباریان و سواستفاده‌های روسیه در انعقاد عهدنامه های ترکمنچای و گلستان علی رغم برخی رشادت‌ها، مناطق شمالی کشور بابت غرامت از ایران جدا شد.

در ونزوئلا اما، پس از آنکه پادشاهی اسپانیا در سال ۱۸۰۸ با تهاجم فرانسه به اسپانیا سرنگون شد و بدنبال جنبش‌های استقلال طلبانه در آمریکای لاتین، جنگ‌های استقلال ونزوئلا شدت یافت. اولین جنگ استقلال در ۱۹ آپریل ۱۸۱۰ بعد از تشکیل شورای عالی نظامی کاراکاس آغاز شد که موجب شد در پنجم جولای ۱۸۱۱ بسیاری از استان‌ها استقلال خود را اعلام کنند که در نتیجه آن جمهوری اول ونزوئلا در سال ۱۸۱۲ تشکیل گردید اما در نبرد ویکتوریا شکست خورد.

پس از آن نیز علی رغم اینکه سال ۱۸۱۳ سیمون بولیوار نبرد تحسین برانگیزی را برای آزاد سازی کل ونزوئلا و ایجاد جمهوری دوم به پیش برد ولی آن هم به دلایلی نتوانست دوام بیاورد. در نهایت اما سیمون بولیوار توانست با بهره‌گیری از تجارب پیشین، در سال‌های ۱۸۱۹ تا ۱۸۲۰، با نبرد دیگری پادشاهی اسپانیا را شکست دهد و قدم به قدم به استقلال دست پیدا کند. ونزوئلا در آغاز به همراه کلمبیا، پاناما و اکوادور  بخشی از کلمبیای بزرگ را تشکیل دادند ولی در سال ۱۸۳۰ ونزوئلا جدا شد و کشوری مستقل را تشکیل داد.

کنگره در ۵ ژوئیه ۱۸۱۱ استقلال ونزوئلا را اعلام کرد و جمهوری ونزوئلا تشکیل شد. جمهوری دوم بولیوار در سال‌های ۱۸۱۱ تا ۱۸۱۴ تشکیل گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

از زمان استقلال در سال ۱۸۱۱ تاکنون، ونزوئلا بطور متوسط هر ده سال یکبار شاهد تغییر قانون اساسی بوده و تا کنون دو روند تدوین قانون اساسی و 23 قانون اساسی را تجربه کرده که مهمترین این تغییرات در قوانین اساسی 1811، 1830، 1864، 1936، 1947، 1961 و 1999 بوقوع پیوسته است. قانون اساسی کنونی، در سال 1999 به اجرا درآمده است. این قانون توسط قوه موسسی (شورای قانون اساسی) که با همه‌پرسی تشکیل شده به نگارش درآمده و جایگزین قانون اساسی ۱۹۶۱ شد.

مشخصات قانون اساسی ونزوئلا

قانون اساسی کنونی ونزوئلا از جهت اینکه تدوین آن، یک کودتا، انقلاب یا جنگ داخلی نبوده دارای اهمیت دوچندان است زیرا که هرچند که ایرادات و نواقص آن سبب بروز مشکلات آتی گردیده و نتوانسته موجب سعادت و خوشبختی مردم خود شود، اما از طریق انتخابات دمکراتیک هوگو چاوز در 6 دسامبر 1998، پایه گذاری گردیده است.

جانشین وی، آقای مادورو با تشکیل قوه موسس جدیدی قصد دارد با بازنگری در قانون اساسی «مردمی، شهروند مدار و کارگری» را جایگزین «قانون احزاب سیاسی» کند. به همین خاطر  قانون اساسی 1999 در سال ۲۰۱۷ توسط شورای قانون  اساسی جدید، معلق اعلام شد. 

ساختار کلی

قانون اساسی ۱۹۹۹ که جمهوری پنجم ونزوئلا را تشکیل می دهد با مقدمه‌ای کوتاه، دارای نه فصل که هرکدام نیز دارای بخش‌های جداگانه هستند و متشکل از ۳۵۰ اصل است که متن آن را به یکی از طولانی ترین قوانین اساسی جهان تبدیل کرده است. ونزوئلا پیشتر از الگوی جمهوری فدرال ریاستی تبعیت می کرد که قانون اساسی ۱۹۹۹ با الهام از اندیشه‌های سوسیالیستی و بولیواری تغییراتی در آن اعمال کرد. این قانون، با تقلیل قانونگذاری دو مجلسی به تک مجلسی، ریاست کشور و دولت را بطور همزمان در دست یک فرد قرار می دهد و همچنین اختیارات و قدرت‌های فراوانی را به او اعطا می کند. اندیشه‌های بولیواری همچنین در قانون اساسی به جای تاسیس سه قوه رایج و اِعمال تفکیک قوا، سبب تاسیس پنج قوه متفاوت شده است. این قوا عبارتند از:

v   قوه مجریه

v   قوه قانونگذاری

v   قوه قضاییه

v   قوه ناظر بر انتخابات

v   قوه شهروندان

قوه شهروندان متشکل از سه نهاد است، نهاد مدافع مردم یا آمبودزمان، دادستان کل و بازرس مالی کل. این قوه مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و رعایت اصول اداری را بر عهده دارد و در واقع شورایی از عالی ترین نهادهای ناظر است که از صلاحیت شکایت در دیوان عالی عدالت از جمله در موارد ادعایی خلاف قانون اساسی برخوردار است.

قوه ناظر بر انتخابات: قانون اساسی نظارت بر انتخابات را قوه ای مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی‌ها در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوای مزبور توسط مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اندیشه های سوسیالیستی در بخش حقوق بنیادین قانون اساسی موجب توجه بیشتر به حقوق اجتماعی و اقتصادی شد.

ونزوئلا در سال ۱۸۶۳ مجازات اعدام را لغو کرد و از این جهت اولین کشوری محسوب می‌شود که مجازات سالب حیات را غیرقانونی اعلام کرده است.

مطابق اصل بیست و یکم، ضمن برابری اشخاص در برابر قانون، تمامی مردم به غیر از اشکال دیپلماتیک، شهروند خطاب می‌شوند.

زبان و مذهب رسمی

اصل نهم بیان می‌دارد، "زبان اسپانیایی زبان رسمی است. استفاده از زبانهای بومی نیز برای مردم بومی دارای وضعیت رسمی است و باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملت و بشریت در کل قلمرو جمهوری مورد احترام باشد."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ونزوئلا:

" هر کس حق دارد آزادانه افکار، اندیشه ها یا عقیده‌های خود را به صورت کتبی و هر نوع بیان دیگری ابراز کند، و به این منظور از هر وسیله ارتباطی برای انتشار استفاده کند و هیچ سانسوری ایجاد نشود.

هرکسی که از این حق استفاده کند مسئولیت کامل آنچه بیان شده است را به عهده می گیرد. ناشناسی، جنگ تبلیغاتی، پیام‌های تبعیض‌آمیز و یا مواردی که موجب عدم تحمل مذهبی می شوند مجاز نمی‌ باشند. سانسور محدود کردن توانایی مقامات دولتی برای گزارش مسائلی که در قبال آنها مسئول هستند، ممنوع است"

قوه مقننه

قوه مقننه ونزوئلا پیشتر دومجلسی و متشکل از مجلس سنا و مجلس ملی بود اما قانون اساسی ۱۹۹۹ ترتیب فوق را تغییر داد و قانون‌گذاری تک مجلسی را برقرار کرد. مجلس ملی در حال حاضر دارای 167 کرسی برای دوره پنج ساله است و نمایندگان به طریق تناسبی انتخاب می شوند. سه تن از آن‌ها از میان افراد بومی انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت دولت است. رئیس جمهور همزمان رئیس کشور و رئیس دولت محسوب می شود که مطابق قانون اساسی دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای می‌باشد. رئیس‌جمهور در انتخابات بصورت مستقیم و برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می شود. مطابق بازنگری‌های سال ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور می تواند به طور متوالی و بدون محدودیت انتخاب گردد. رئیس جمهور با همکاری مجمع قانون‌گذاری وزرا را تعیین می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور تشخیص دهد که قسمتی از قانون مغایر با قانون اساسی است می‌تواند از مجلس بخواهد آن قسمت‌ را مورد بازنگری قرار دهد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

قوه قضائیه

دیوان عالی عدالت عالی ترین مرجع قضایی ونزوئلاست. دیوان دارای ۳۲ قاضی است که مجلس ملی برای دوره‌های ۱۲ ساله و با نصاب رای دو سوم آنها را منصوب می‌کند. دیوان شش شعبه تخصصی دارد که یکی از آنها مختص به قانون اساسی و دادرسی است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در ونزوئلا توسط شعبه تخصصی از دیوان عالی عدالت ونزوئلا صورت می پذیرد. برای مثال، قوه شهروندان می تواند درخواست بررسی مطابق قوانین با قانون اساسی را در دیوان عالی عدالت مطرح کند. در طریق دیگر رئیس جمهور می تواند از مجلس درخواست کند قسمتی از قانون را که مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است مورد بازنگری قرار گیرد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

کمیسیون انتخابات

قانون اساسی، با تاسیس قوه ناظر بر انتخابات، نظارت بر انتخابات را امری مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوه ناظر برای دوره‌ای هفت ساله توسط مجلس ملی انتخاب می شوند.

شیوه و تعداد همه پرسی

·        1957 Venezuelan referendum

·        April 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        December 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        2000 Venezuelan trade union leadership referendum

·        2004 Venezuelan recall referendum

·        2007 Venezuelan constitutional referendum

·        2009 Venezuelan constitutional referendum

·        2017 Venezuelan referendum

شیوه و تعداد بازنگری

اصلاح قانون اساسی بدون تغییر در اصول اساسی مجاز است. پیشنهاد تغییر از سوی رئیس جمهور، اکثریت مجلس ملی و یا پانزده درصد مردم واجد شرایط رای دادن ممکن خواهد بود. پیشنهاد به فاصله دو سال از زمان ارائه در مجلس مورد تصویب با دو سوم آرا قرار خواهد گرفت و پس از آن با فاصله سی روز از زمان تصویب، برای اجرایی شدن به همه پرسی گذاشته می شود.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

تازه های بین المللی حقوق اساسی 14 مهر 1398

1) دیوان عالی پادشاهی اسپانیا رای به نبش قبر دیکتاتور پیشین ژنرال فرانسیسکو فرانکو داد. وی سیاست‌مدار و نظامی اهل اسپانیا و دیکتاتور حاکم بر اسپانیا از سال ۱۹۳۹ تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۵ بود.

پیشتر دولت اسپانیا دستور داده بود با نبش قبر آرامگاه وی بقایای جسد وی به جایی دیگر منتقل شود. طرفداران فرانکو از این تصمیم ابراز مخالفت کردند و در مقابل، مخالفان او که دفن جسد فرانکو در کنار قربانیان حکومتش را در تناقض با ارزش‌های دمکراتیک دانستند. دولت اعلام کرده بود که هدف از این کار، ممانعت از تبدیل شدن این محل برای تجمع فاشیست‌ها این تصمیم را گرفته است و  قرار است که بقایای جسد پس از نبش قبر در کنار همسرش، در مقبره خانوادگی دفن شود.

پس از مخالفت دیوان عالی با این تصمیم دولت در 14 خرداد 1398، نمایندگان مجلس در ماه سپتامبر با ۱۷۶ رای موافق طرح نبش و انتقال قبر فرانکو را تصویب کردند. وکیل مدافع خانوادۀ فرانکو در پی اعلام رأی دادگاه گفت که موکلان او قصد عقب‌نشینی ندارند و مصمّم به ارجاع شکایت به دیوان قانون اساسی و دیوان اروپائی حقوق بشر هستند. ژنرال فرانکو که رهبری نظامیان این کشور را در برابر جمهوری‌خواهان در جنگ های داخلی در سال‌های ١٩٣٦ تا ١٩٣٩ برعهده داشت، در سال 1975 پس از مرگش در آرامگاه عظیمی که در کنار کلیسای جامع «سان لورنزو دِ اِل اِسکوریال» در «وادی لُس کایدوس» ساخته بود به خاک سپرده شد. صلیب این کلیسا ١۵٠ متر ارتفاع دارد. از همان زمان این مقبره توسط طرفداران او هرساله گلباران می وشد و به محل برگزاری مراسم و بزرگداشت تبدیل وی شده است.

در سال ۱۹۳۱ بعد از ده سال آشوب سیاسی، بر اثر قیام جمهوری خواهان، آلفونس سیزدهم شاه اسپانیا از کشور گریخت و نظام جمهوری در این کشور برقرار شد. نظام تازه تاسیس جمهوری با انجام اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی به مبارزه با قدرت کلیسا پرداخت و قوانینی ضد طبقه روحانیون به تصویب رسانید که طی آن دیانت از حکومت تفکیک گردید، فرقه یسوعیون (ژزوئیت‌ها) منحل و اموال آن‌ها توقیف شد. مدارس از نظارت اهل دین خارج شد و  نهضت قدیمی استقلال کاتالان به حق خودمختاری داخلی دست یافت.

فرانکو با ورود به عرصه سیاسی و افزایش جایگاه اجتماعی با انحلال رژیم پادشاهی پیشین و برقراری حکومت جمهوری در سال ۱۹۳۱ مخالفت کرد؛ پس از آنکه در انتخابات عمومی سال ۱۹۳۶، حزب چپ‌گرای جبهه مردمی در این کشور به قدرت رسید فرانکو و تعداد دیگری از ژنرال‌های ارتش برای سرنگون کردن نظام جمهوری دست به کودتا زدند که با پیروزی آن آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله‌ور شد و با مرگ یکی پس از دیگری ژنرال های دیگر فرانکو به سرعت رهبری جناح خود را به دست گرفت.

فرانکو همچنین از طرف رژیم‌ها و گروه‌های فاشیستی به خصوص نازی‌ها در آلمان و حزب فاشیست در پادشاهی ایتالیا کمک نظامی دریافت می‌کرد، جنگ های داخلی نهایتاً با برجای گذاشتن قریب به نیم میلیون کشته، جنگ در سال ۱۹۳۹ با پیروزی وی به پایان رسید و یک دیکتاتوری نظامی تمامیت‌خواه تحت فرامین و سیاست های وی در اسپانیا شکل گرفت.

فرانکو در طول زمامداری عنوان ال کادیلو (رئیس) به معنای رئیس حکومت و رئیس دولت را برگزیده بود که عنوانی در ردیف  دوک برای موسولینی و پیشوا برای هیتلر بود.  تحت حاکمیت او اسپانیا نظامی تک حزبی با سلطه حزب سلطنت طلب که فعالیت تمامی احزاب دیگر در آن ممنوع بود را تجربه کرد. این نظام در طول حکومتش با اهداف سیاسی مرتکب مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر شد که از آن با نام «وحشت سفید» (White Terror) یاد می‌شود. وی پس از حاکمیتی سی و شش ساله در نوامبر سال ۱۹۷۵ درگذشت در حالیکه پیش از مرگش شاهزاده خوآن کارلوس اول را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. سه سال پس از مرگ فرانکو قانون اساسی جدیدی به همه‌پرسی گذاشته شد که با رأی ۹۱٫۸ درصدی مشارکت کنندگان نظام حاکم بر اسپانیا به مشروطه سلطنتی در قالب مردم سالاری پارلمانی تغییر کرد.

در طول سال‌های سلطه فرانکو فضای اختناق و عوام فریبی رواج داشت و  مخالفان یا اعدام می‌شدند یا تبعید، به گواهی محققان در سال‌های ۱۹۴۴–۱۹۳۹ تعداد اعدام‌های سیاسی به رقم ۱۹۲۶۴۸ نفر رسید. در این سال‌ها حزب‌ها به نهادهای دولتی و فرمایشی تبدیل شدند که  تنها در جهت تبلیغات دولتی پیش می‌رفتند، روزنامه‌ها سانسور می شدند و یکی پس از دیگری بسته شدند؛ فقر و گرسنگی در اسپانیا کم کم گسترش پیدا کرد و و بی سوادی نیز افزایش بی سابقه ای یافت.

2) دیوان عالی جمهوری فرانسه ارجاع پرونده تخلفات مالی نیکلا سارکوزی به دادگاه کیفری را مورد تایید قرار داد تا زمینه حضور رئیس جمهوری سابق در دادگاه فراهم شود. آقای سارکوزی در این پرونده به مشارکت در جعل فاکتور و استفاده از منابع غیرقانونی مالی برای پیشبرد کارزار تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ متهم شده است که در صورت اثبات اتهامات پیش بینی می شود که دادگاه کیفری فرانسه یک سال مجازات زندان و جریمه ۳۷۵۰ یورویی برای وی مقرر کند.  تصمیم برای ارجاع پرونده تخلفات مالی رئیس جمهوری فرانسه به دادگاه پیش از این ماه فوریه سال ۲۰۱۷ توسط یک قاضی مامور رسیدگی به پرونده اتخاذ شده بود اما درخواست های متعدد تجدید نظر که از سوی وکلای رئیس جمهوری سابق ارائه شد کار رسیدگی به این پرونده را دو سال و هفت ماه به تاخیر انداخت. این پرونده تخلفات مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ بوقوع پیوسته است که از آن به عنوان ماجرای «بیگمالیون» نام برده می شود.

سارکوزی به دلیل دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی در جریان این کارزار انتخاباتی نافرجام انتخاب ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ فراتر از سقف قانونی ۲۰ میلیون یورویی برای کارزار خود هزینه کرده است. در آن زمان به کمک یک آژانس ارتباطات تلاش شده بود با صورتحساب‌های صوری، هزینه کارزار انتخاباتی زیر سقف ۲۲،۵ میلیون یورو نگه داشته شود. سرکوزی پیش از این در یک مورد نقض قانون تأمین مالی کارزار انتخاباتی جریمه مالی پرداخته است. وی پیش از آن در یک دوره، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود.

موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

بازرسان این پرونده فاش کردند که موسسه بیگمالیون برای دستکاری کردن هزینه های سنگین برپایی میتینگ ها و سخنرانی های انتخاباتی به صورت سیستماتیک دست به جعل فاکتور هزینه‌ها زده اند. بدین ترتیب آقای سارکوزی برای پاسخگویی به اتهامات وارده در این پرونده تنها نیست.

دادگاه کیفری فرانسه قرار است جدا از رئیس جمهوری سابق، سیزده فرد دیگر از جمله کارکنان موسسه بیگمالیون و نیز تعدادی از اعضای سابق حزب اتحاد برای جنبش مردمی ،او ام پ (UMP) را به دلیل مشارکت در تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی مورد محاکمه قرار دهند.