تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

 در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد. 

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد. 

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

 مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

 7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9)  شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 اسفند 1398

1) مجلس جمهوری ارمنستان برگزاری همه پرسی‌ای را تصویب کرد که به اصلاح اختیارات دیوان قانون اساسی می پردازد.

2) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا ماده ای از قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.این قانون سالب حق تجدید نظرخواهی درمورد تصمیمات فردی وکلای وزارت دادگستری بود.

3) یک قاضی در جمهوری لهستان که تغییرات اخیر دولت در دستگاه قضایی را به چالش کشیده بود، با کاهش 40 درصدی حقوق به حالت تعلیق درآمد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه حکم داد که دادگاه های پایین تر نمی توانند صلاحیت این دادگاه را مورد اختلاف قرار دهند. دادگاهی درترکیه با رد اجرای رای دیوان که دستور آزادی روزنامه نگار(Mehmet Altan) را صادر کرده بود، صلاحیت دیوان را رد کرده بود.

5) درپی دستور دیوان قانون اساسی، مشخص شد که در 20 سال گذشته، 1700 نفر با اتهام سقط جنین غیرقانونی مواجه شده اند. دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به دنبال دلایل علمی برای جرم انگاری سقط جنین است و به همین دلیل به وزارت دادگستری این کشور، دفتر دادستان کل و متخصصان بهداشت دستور داده است که توجیهی برای آن ارائه کنند.

6) دیوان عالی جمهوری کنیا طرح بحث برانگیز احراز هویت بیومتریک را تا زمان تصویب قوانین جدید محافظت از داده ها، متوقف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم اسفند 1397

1) دیوان عالی فدرال جمهوری عراق مواد مختلفی از قانون شرکت ملی نفت عراق را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است که قوانین بمنظور منفعت عمومی مردم هستند و بخش هایی از مواد این قانون که مربوط به بازاریابی وفروش نفت می شوند خلاف قانون اساسی است.

Iraq’s Federal Supreme Court ruled that several articles of the Iraq National Oil Company Law were unconstitutional. The law is meant to establish the Iraq National Oil Company as a public company owned by the state for oil and gas production and development. The unconstitutional articles related to the objectives of the company and the process of marketing. Articles 3, 4, 7, 8, 11, 12, and 18 were found to violate various portions of the Constitution. Article 16 was also found to violate current existing laws. The ruling is expected to delay the restructuring of the oil and gas industry in Iraq.

2) دیوان عالی جمهوری هند، ضمن توهین آمیز دانستن انکار انتساب صمیمانه کودکان حاصل از ازدواج باطل، آنها را کودکانی قانونی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است، کودکان والدین خود را انتخاب نمی کنند.

In a recent judgment, the Supreme Court held that children born out of a void marriage are legitimate children, and cannot be denied the benefits of compassionate appointment. Noting that "children do not choose their parents", the judgment delivered by a Bench of Justices DY Chandrachud and MR Shah states that to deny compassionate appointment to a child born of a void marriage is "deeply offensive".

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به قانونی بودن یا نبودن دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ بر عدم بکارگیری افراد تراجنسیتی در ارتش، ممنوعیت اجرای این دستور که در دادگاهی فدرال صادر شده بود لغو کرد.

The U.S. Supreme Court handed President Donald Trump a victory on his policy barring many transgender people from the military, lifting lower court rulings that had blocked it on constitutional grounds from going into effect.

4) دیوان عالی ژاپن قانون مربوط به تغییر جنسیت افراد(2004) را مطابق قانون اساسی اعلام کرد، این قانون تصریح می کند، افرادی که درخواست تغییر جنسیت خود را ثبت می کنند باید اندام های تولید مثل، بیضه ها و تخمدان ها را برداشته باشند و بدنشان ظاهرا دارای بخش های اندام تناسلی جنسیت مورد درخواست را داشته باشد.

دیوان تصریح کرده است که این قوانین برای جلوگیری از سردرگمی در خانواده ها، و جامعه بوده است اما تا حدودی آزادهایی را محدود کرده است و در بخش هایی می تواند از حد خارج باشد. مطابق آمار وزارت دادگستری ژاپن، بیش از 7800 تغییر جنسیت داده اند.

Japan top court upholds 'sterilization' rule for gender change.

The court said the law is constitutional because it was meant to reduce confusion in families and society. But it acknowledged that it restricts freedom and could become out of step with changing social values.

The 2004 law states that people wishing to register a gender change must have their original reproductive organs, including testes or ovaries, removed and have a body that “appears to have parts that resemble the genital organs” of the gender they want to register.

More than 7,800 Japanese have had their genders officially changed, according to Justice Ministry statistics cited by public broadcaster NHK.

5) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی به اتفاق آرا، اصلاحیه قانون اساسی سال 2014 که در زمان دولت سابق به این قانون الحاق گردیده بود را خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این اصلاحیه، قضات را ملزم به اخذ صلاحیت امنیتی از اداره امنیت ملی این کشور می کند. قضات دیوان در رای خود آورده اند، این مقرره، از طرفی با وابسته کردن قضات به اخذ چنین صلاحیتی از قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه را نقض می کند و از طرف دیگر با قرار دادن اطلاعات قضات در دست نهادهای دولتی، امکان سواستفاده و وابستگی قضات به قوه مجریه را سبب می گردد.

Across-the-board security clearances of judges as introduced in 2014 is not in accordance with the Constitution.

That is the verdict of the Constitutional Court about the amendment on the second government of Robert Fico passed in 2014. Based on the provision that it inserted in the Constitution, clearances for judges via the National Security Authority (NBÚ) were implemented.

Part of the law contradicts the“implicit material core of Constitution of the Slovak Republic” stemming from the principles of democracy, rule of law and the principle of power distribution linked to the independence of the judiciary.

“Constitutional laws cannot contradict the implicit material core of the Constitution of the Slovak Republic,” declared the Constitutional Court, as quoted by the TASR newswire.

The Constitutional Court also sees a contradiction with the principle of power distribution and independence of judiciary power concerning the security clearances of already-appointed judges.

6) دیوان اروپایی حقوق بشر فداسیون روسیه را به دلیل اخراج 1500 نفر از اتباع گرجستان به پرداخت ده میلیون یورو دولت گرجستان محکوم کرد.

The European Court of Human Rights held that the Russian government must pay the Georgian government ten million EUR in reparations over the deportation of 1,500 Georgian nationals.

7) دیوان عالی جمهوری کنیا، اعلام کرد مدارس می توانند یکپارچگی نوع پوشش لباس در مدارس خود را حفظ کنند. این تصمیم رای تجدیدنظر پیشین در سال 2016 را که تایید کرده بود دختران مسلمان می توانند از حجاب و شلوار استفاده کنند، نقض می کند.

The Supreme Court of Kenya ruled that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

The Supreme Court of Kenya ruled on Thursday that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

This ruling overturns a 2016 court of appeals decision that affirmed Muslim girls could wear hijab and trousers at school “as a manifestation, practice and observance of their religion consistent with Article 32 of the Constitution of Kenya and their right to equal protection and equal benefit of the law under Article 27(5) of the Constitution.” This allowance of differential treatment was not considered discriminatory against non-Muslims.

The Supreme Court, though, sided with the initial trial court decision, finding that allowing Muslim girl students an exception to their religious attire would amount to discrimination against Christian students. The court also found that there was no evidence that the school uniform was offensive to Muslim students.

8) تمامی قضات دیوان قانون اساسی جمهوری گواتمالا، اجازه ورود یک عضو کمیسیون بین المللی مقابله با فساد سازمان ملل را که در فرودگاه بازداشت شده بود را صادر کردند. دولت گواتمالا این نهاد سازمان ملل را به سوءاستفاده از قدرت متهم کرده است حال آنکه کمیسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مقطعی از زمان به دنبال آن بود که «جیمی مورالس» رئیس جمهوری این کشور را به تخلف انتخاباتی متهم کند.

Guatemala’s Constitutional Court  ordered the release of Colombian Yilen Osorio, a member of the United Nation’s International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) which is charged with investigating allegations of corruption in the country. 

9) دیوان دادگستری اروپا در رایی همه کشورهای عضور اتحادیه اروپا ملزم کرد بدون در نظر گرفتن قوانین داخلی،  حقوق اقامت زوجهای همجنسگرا را شناسایی کنند.

All EU countries must recognise residency rights of gay spouses regardless of same-sex marriage laws, European Court of Justice rules. In a landmark ruling for gay rights in Europe, the European Court of Justice ruled Romania must grant residence to the American husband of a local man even though Romania itself does not permit same-sex marriage.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم فروردین 1396

1) دیوان قانون اساسی مجارستان، ممنوعیت های وضع شده علیه ساخت مساجد، فعالیت موذن ها و پوشش برقع و چادر را که از سوی شهردار روستای مرزی (Asotthalom) برقرار شده بود را بر خلاف قانون اساسی و آزادی عقیده، آزادی مذهب و آزادی بیان اعلام کرد.

2) دولت کنونی جمهوری فدرال آلمان پیشنویسی برای اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت فعالیت احزابی که اهداف و رفتار آنها و اعضایشان، تخریب نظم لیبرال دمکراتیک است را تهیه و پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماه ژآنویه گذشته دیوان قانون اساسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد و فعالیت ها این حزب افراطی بر خلاف قانون اساسی ندانست.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بودجه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را توقیف کرد.

4) مجلس جمهوری کنیا قانونی به تصویب رسانید که بر اساس آن نمایندگان قادر به نظارت بر فعالیتهای دادستان و عزل وی خواهند شد.

5) مجلسجمهوری چین (تایوان) قانون ممنوعیت کشتن سگ‌ها و گربه‌ها برای خوردن را تصویب کرد، بدین ترتیب تایوان اولین کشور در شرق آسیاست که خوردن گوشت سگ و گربه را غیرقانونی می‌کند.

ونگ یومین، نماینده مجلس تایوان که از حامیان اصلی تصویب این قانون است به خبرگزاری مرکزی تایوان گفته است: "این نقطه عطفی برای تایوان است تا به یک کشور دوستدار حیوانات تبدیل شود." این قانون که به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین حمایت از حیوانات در تایوان تصویب شده، برای آزار حیوانات تا سقف ۶۵ هزار دلار جریمه نقدی و دو سال زندان در نظر گرفته است.

آزار حیوانات در این قانون هر گونه عمل عامدانه‌ای تعریف شده است که منجر به درد و رنج شدید جسمی حیوانات شود یا جراحتی شدید به اعضای بدن آنها وارد کند. اصلاحیه قانون حمایت از حیوانات که در مجلس تایوان به تصویب رسیده است، صریحا خرید و فروش و مالکیت سگ و گربه را به منظور مصرف گوشت آنها ممنوع کرده است. این قانون همچنین رانندگان خودرو و موتورسواران را از دواندن سگ‌ها با قلاده به دنبال وسیله نقلیه منع کرده است.

6) جمهوری خلق چین مقررات تازه ای را در سین‌کیانگ برقرار کرده است که شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی و بلند، ممنوعیت داشتن نقاب صورت و برخی محدودیت هایی در نام گذاری کودکان است.  پیش از این، محدودیت های مشابهی نیز در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود.

قوانین تازه همچنین این موارد زیر را ممنوع می کند:

↙️ خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

↙️خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده

این مقررات همچنین تصریح می کند که کارمندان فضاهای عمومی مثل ایستگاه ها و فرودگاه ها اکنون باید کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را می پوشانند از ورود به این اماکن "منصرف" و پلیس را آگاه کنند. این محدودیت ها را قانونگذاران سین‌کیانگ تصویب کردند که در وبسایت خبری منطقه منتشر شد.

7) در پی حمله به دو کلیسای مسیحیان قبطی در مصر توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و کشته شدن ۴۴ نفر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور درخواست اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه کرد. اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری عربی مصر باید به تایید مجلس این کشور برسد که در صورت تایید، دولت می تواند بدون صدور حکم قضایی یا طی مراحل عادی، به تجسس از خانه‌ها و بازداشت مظنونان بپردازد. 

8)پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن قانون اساسی جدیدی که در همه پرسی ماه اوت گذشته به تصویب رسیده بود را تنفیذ و توشیح کرد. با اجرای اصلاحات مندرج در قانون اساسی جدید، راه برای برقراری دمکراسی هموارمی گردد. قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی است که در یکصد سال اخیر در این کشور تصویب می‌شود. آخرین قانون اساسی پادشاهی تایلند سه سال پیش پس از آن که ارتش در جریان یک کودتا قدرت را در دست، ملغی شد. براساس قانون اساسی جدید نیز، ارتش همچنان نقشی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در قانون اساسی جدید همچنان مجموعه‌ای از فرامین نظامی حفظ شده که این قوانین آزادی‌های بنیادین در تایلند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

9) یکی از نمایندگاه مجلس مالزی با بیان اینکه  جوانان در سن 9 تا 12 سالگی از نظر روحی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند، لذا از این نظر مانعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. شآاوبین یحیی نمانیده مجلس مالزی همچنین اعلام کرده است، ازدواج زنان با متجاوزان بخود، فاقد اشکال است. این اظهارات پس از بیان می شود که تلاش ها برای مجازات انگاری ازدواج با کودکان بی نتیجه مانده است.

10) مقامات جمهوری بولیواری ونزوئلا رهبر مخالفان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای انریکه کاپریلس را به مدت پانزده سال از انجام مشاغل دولتی منع کردند.

آقای کاپریلس با اتهام اقدامات غیرقانونی در پست فرمانداری ایالت میراندا، مواجه شده است که و این ممنوعیت می‌تواند مانع از شرکت انریکه کاپریلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ونزوئلا شود. مخالفان دولت ونزوئلا و در صدر آنها انریکه کاپریلس خواهان برگزاری یک همه پرسی برای عزل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری فعلی، هستند. انریکه کاپریلس در سخنرانی برای هوادارانش در کاراکاس، پایتخت، گفته است که از سمت خود کنار نخواهد رفت. وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئلا است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.

11) یک روزمانده به برگزاری همه پرسی در جمهوری ترکیه برای بازنگری در قانون اساسی، دولت رجب طیب اردوغان، با استفاده از وضعیت اضطراری برقرار شده پس از کودتا، تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ در جهت منافع خود اشغال کرده است. با این همه،  جبهه نه به این همه پرسی در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران آری به آن است.

خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوستر‌ها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به همه پرسی اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. در صورت تصویب این همه پرسی، دامنه اختیارات ریاست جمهوری (اردوغان) به شدت گسترش می یابد و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی می گردد.

با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه "آری" را تقویت کند. با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی غول‌پیکر بر یکی از ساختمان‌های مرکزی میدان تقسیم آویزان شده است.

اردوغان توپراک، یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و ازنمایندگان مجلس این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.».

به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری، پیش از این، بسیاری از اساتید، قضات، کارمندان و کارگران اخراج شده و همچنین امکانات برابر از مخالفان این همه پرسی سلب شده است و در کنار ‌آن رسانه ملی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا، قانون جرم انگاری افترا را بدلیل تعارض با اصل آزادی بیان، بی اعتبار اعلام کرد.

2-پارلمان اروپا پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را تصویب کرد. در رای‌گیری برای تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا (ستا) ۴۰۸ نماینده رای مثبت، ۲۵۴ نماینده رای منفی و ۳۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

برای آغاز فعالیت کامل این پیمان باید پارلمان‌های کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مواد این پیمان اعلام کنند. چنین موافقتی در پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز انجام نشده و به زمان بیشتری نیاز دارد. پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های بسیاری روبرو است. مخالفان "ستا" آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک بر سر مفاد "ستا" این پیمان را تا مرز شکست برد. یکی از دلایل مهم مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک با تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا، امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون یا ژن دست‌کاری‌ شده به بازار کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا بود.

 

صدها نفر از مخالفان پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا به هنگام رای‌گیری جلوی پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدند و مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند. بعضی از تظاهرکنندگان با خوابیدن جلوی در ورودی پارلمان مانع ورود بسیاری به این محل شدند. تجمع‌کنندگان جلوی پارلمان اروپا که نگران امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته به اروپا هستند، شعار می‌دادند: "ستا را متوقف کنید!" یا "گوشت هورمونی نمی‌خواهیم".

سسیلیا مالم استروم، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اما در رد این نظر مخالفان گفته است: «پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا استانداردهای موجود برای مواد غذایی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.»  روز پنج‌شنبه (۲۸بهمن / ۱۶ فوریه) قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ حاضر شود و بر اهمیت روابط تجاری اتحادیه اروپا با کانادا تاکید کند.

3- پس از رسوایی اخیر سواستفاده از قدرت در جمهوری کره توسط خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده این کشور، مجلس دوحزبی کره، کمیته ای تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی را بمنظور کاهش قدرت مقام ریاست جمهوری و نظارت بیشتر بر آن تشکیل داده است تا پیشنهادات خود را بمنظور اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام حاکم به نیمه ریاستی را بنمایندگان مردم ارائه دهد.

4- دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، به حق سرزمینی جمعیت بومی«Resguardo» رای داد.

5- دیوان قانون اساسی رومانی، درخواست رسیدگی به فرمان دولت این کشور در عفو و تخفیف محکومین به فساد و رشوه را رد کرد.

6- در رای صادره در خصوص دعوی یک شرکت و بانک فرانسوی علیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی رسیدگی کننده، اعلام کرد بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت بانک های تجار که در سال 2012 در بحران بازسازی اقتصاد یونان ضرر کرده اند، ندارد.

7- دولت مشترک المنافع استرالیا، برای اولین بار در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم، از یک شهروند لبنانی تبار خود بنام «خالد شروف»، که به عضویت داعش درآمده بود سلب تابعیت کرد. خالد شروف به دلیل انتشار تصاویر وی و پسرش در سال ۲۰۱۴ میلادی که سر یک از سربازان ارتش جمهوری عربی سوریه را در دست داشتند، شهرت یافت.

8- دیوان قانون اساسی جمهوری زیمباوه، درخواست مخالفان برای بررسی عدم توانایی رابرت موگابه برای اداره کشور را رد کرد. مخالفان با استناد به سن رئیس جمهور 92ساله این کشور و همچنین اقتصاد ضعیف، فساد، نرخ بالای بیکاری و اتهامات نقض حقوق بشر، درخواست بررسی عدم توانایی وی برای اداره حکومت را داشتند و اعلام کرده اند که از این رای تجدیدنظرخواهی می کنند. رابرت موگابه از زمان استقلال این کشور بریتانیا در سال 1980، اداره حکومت این کشور را در دست دارد.

9- اتحادیه اروپا، با تعیین 19 قاضی، گام دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش آزادی بخش کوزوو در دادگاههای اختصاصی نزدیک شد. این دادگاه ها در محل سابق یوروپل در لاهه مستقر می گردند.

10- کنفدراسیون سوئیس روز ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) یک همه پرسی برگزار کرد تا بدین وسیله نظر شهروندان خود را راجع به تسهیل کسب شهروندی مهاجرانی که در آن کشور متولد شده اند کسب کند.

 نتایج همه پرسی حاکی است که شصت درصد رای دهندگان در این کشور خواستار تسهیل قوانین شهروندی برای نسل سوم مهاجران هستند. تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی این کشور نیست؛ و غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور معمولا باید ۱۲ سال صبر کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود را ارایه دهند.

در همین رابطه آزمون و مصاحبه‌هایی از سوی دولت برگزار می‌شود که به نوبه خود پرهزینه هستند. براساس پیشنهادات مطرح شده در همه‌پرسی امروز یکشنبه (۱۲ فوریه) نسل سوم مهاجرانی که در سوئیس هستند از برخی از این مراحل معاف می‌شوند.

بدین ترتیب این تسهیلات شامل افرادی می‌شود که در سوئیس متولد شده‌اند و والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان به طور دایم در سوئیس اقامت داشته‌اند.

به گفته حامیان این پیشنهادات، منطقی نیست افرادی که در سوئیس متولد شده و تمام زندگانیشان را در این کشور گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در جامعه سوئیس ادغام شده‌اند یا خیر. اما مخالفان این پیشنهادات می‌گویند که این طرح در نهایت می‌تواند منجر به این شود که غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بتواند به راحتی شهروندی کشور را کسب کنند.

اکثر احزاب و نمایندگان مجلس سوئیس از پیشنهاد دولت برای تسهیل کسب شهروندی نسل سوم مهاجران حمایت کرده‌اند. با تسهیل این قوانین، صدور گذرنامه سوئیسی برای آن‌هایی که والدین و پدربزرگ‌ یا مادربزرگ‌هایشان مهاجر بوده‌اند راحت‌تر خواهد شد و روند شهروندی نیز هزینه کم‌تری در پی خواهد داشت.حزب راست‌گرای پوپولیستی خلق سوئیس (SVP) که مخالف این پیشنهاد است با شعارهای ضد اسلامی خود مردم را به انداختن رأی "نه" ترغیب کرده است. این حزب هشدار داده که شمار مهاجران مسلمان در آینده با تسهیل این قوانین می‌تواند افزایش یابد. کمیته مخالف تسهیل قوانین شهروندی که اکثریت آن متعلق به حزب خلق سوئیس است برای جلب توجه عموم پلاکارتی را با تصویر زنی با پوشش برقع در شهر نصب کرده که روی آن نوشته شده: «شهروندی کنترل‌نشده؟ نه»

یک بررسی مطالعاتی انجام‌شده توسط وزارت مهاجرت سوئیس نشان می‌دهد که کم‌تر از ۲۵هزار نفر مشمول مقررات جدید خواهند شد. حدود ۶۰ درصد از آن‌ها ریشه ایتالیایی دارند. بقیه به ترتیب شامل مهاجران کشورهای حوزه بالکان و ترکیه می‌شود. در سوئیس در سال‌های گذشته بارها موضوعات مورد مناقشه مربوط به خارجی‌ها به رفراندوم گذاشته شده است. در سال ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان باید در مورد ساخت مناره‌ها تصمیم می‌گرفتند و در سال ۲۰۱۰ موضوع اخراج خارجی‌های مجرم به همه پرسی گذاشته شد.

12- روز یکشنبه(12 فوریه/24 بهمن) انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان برگزار شد. کمیسیون انتخابات ترکمنستان اعلام کرده است بیش از ۹۷ درصد از رای دهندگان این کشور در انتخابات شرکت کرده و به ۹ نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند. درصورت پیروزی آقای بردی محمدوف، وی برای بار سوم در مقام خود ابقا می‌شود. او بار اول در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹ درصد، بار دوم هم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۹۷ درصد رای آورد. این بار هم انتظار می‌رود که او اکثریت آرا را کسب کند. هشت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. همه این افراد از نزدیکان به دولت کنونی کشور هستند.

سال گذشته قانون اساسی ترکمنستان مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت که براساس آن رئیس جمهور کشور می‌تواند برای دوره های متوالی نامزد شود و در صورت پیروزی در قدرت بماند، همچنین طول دوره ریاست جمهوری را افزایش یافت و محدودیت سنی برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد. این اصلاحات پیشتر مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به پارلمان پیشنهاد شده بود و نمایندگان پارلمان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. به این ترتیب، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش می یابد و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

13- مجمع فدرال آلمان(پارلمان و نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان) فرانک والتراشتاینمایر را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری، جمهوری فدرال آلمان برگزیدند. این مقام در آلمان فاقد قدرت و اختیارات اجرایی می باشد. مجمع‌فدرال‌آلمان متشکل است از ۶۳۰ نماینده پارلمان بوندستاگ که نیمی از کل نمایندگان این مجمع هستند. نیم دیگر نمایندگان را نمایندگان مجالس ایالتی آلمان و نمایندگان حوزه هنر، ورزش و دین تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم شهریور 1395

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) احزاب مخالف دولت جمهوری دموکراتیک کنگو با اعلام اعتراض و برگزاری تظاهرات خواستار احترام رئیس جمهور(Joseph Kabila) به ممنوعیت انتخاب مجدد برآمده از قانون اساسی و عدم نامزدی وی با اتمام دوره ریاست جمهوری شدند. 

2) نخست وزیر جمهوری سنگاپور اعلام کرد بدنبال بازنگری در قانون اساسی این کشور است تا گروه های اقلیت بتوانند بصورت دوره ای به ریاست جمهوری این کشور برسند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، یکی از قضات خود را که در رسوایی های دریافت رشوه متهم گردیده بود را جهت رسیدگی قضایی و شفافیت خلع مصونیت کرد. در پی توافق صلح با دولت جمهوری کلمبیا، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARC) اعلام آتش بس دائمی نمود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در بیانیه ای اعلام کرد که این دادگاه فضای لازم برای نگهداری و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، حزب مخالف رئیس جمهوری کنونی این کشور با ادعای تقلب در انتخابات از این دادگاه درخواست بازشماری آرا را نموده است، در همین حال افتتاح دولت و کابینه جدید نیز با این درخواست به تعلیق افتاده است. 

5)  دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به دولت و قوه قانونگذار این کشور هشدار داد تا از اتلاف وقت از طریق اصلاح قوانینی که مخالف قانون اساسی اعلام شده اند، خودداری نمایند. 

6) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به بررسی درخواستی خواهد پرداخت که در صورت رای موافق این دیوان، قانونگذاران محلی در دوره رقابت های انتخاباتی باید از مسئولیت های خود کناره گیری نمایند. 

7)  دیوان عالی جمهوری هندوراس، ممنوعیت انتخاب مجدد ریاست جمهوری در قانون اساسی را لغو کرد. 

8)  دیوان عالی جمهوری آرژانتین، دستور توقف اصلاحات اقتصادی دولتی را بدلیل عدم مشورت عمومی(دولت با عموم مردم) صادر نمود. 

9) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو به دولت این کشور دستور داد قرص های پیشگیری از بارداری را بصورت ملی و رایگان در سطح کشور توزیع نماید. پیش از این در سال 2009، این دادگاه در رسیدگی ها خود دسترسی به داروهای اضطراری پیشگیری از بارداری در سیستم بهداشتی این کشور را ممنوع کرده بود. 

10) رقبای انتخاباتی رئیس جمهوری زامبیا (Edgar Lungu) از دیوان قانون اساسی این کشور درخواست بازشماری آرای انتخابات را کردند، ایشان نیازمند 200.000  رای برای پیروزی بر رئیس جمهوری کنونی هستند.

11)  سنای جمهوری کنیا نتوانست لایحه برابری تعداد نمایندگان زن و مرد مجلس این کشور را بتصویب برساند. 

12)  بالاترین دادگاه اداری در جمهوری فرانسه(شورای دولتی)، با استدلال اینکه استفاده از بورکینی(burkini) "خطری اثبات شده برای نظم عمومی" نمی باشد و در نتیجه "نوعی از آزادی است  که نمی تواند محدود گردد" ممنوعیت استفاده از آن در سواحل فرانسه را لغو نمود. نیکلا سارکوزی رئیس جمهور پیشین و نامزد احتمالی این مقام در تبلیغات اخیر خود اعلام کرده است در صورت پیروزی، با بازنگری در قانون اساسی، ممنوعیت استفاده از بورکینی را مجددا اعمال خواهد کرد. 

13)   مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل با نصاب 61 موافق بر 20 مخالف به استیضاح دیلما روسف(Dilma Rousseff) و خلع وی از مقام ریاست جمهوری بدلیل تغییر بودجه فدرال برای منافع سیاسی رای داد.

14) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در ماه آتی به قانونی بودن مقرراتی که از برگزارکنندگان اعتراضات می خواهد تا سه روز پیش از برگزاری اعتراضات، دولت را از این موضوع آگاه نمایند،رسیدگی می کند؛ منتقدین این محدودیت ها را تلاش دولت نظامی برای سرکوب مخالفان ارزیابی می کنند.

Calls

فراخوان بورسیه دوره دکتری (Arctic Program)، دانشکده حقوق دانشگاه اسلو.

A position as a PhD research fellow is available to conduct research as part of theUniversity of Oslo Arctic Programs and the Faculty of Law Artic Program called Cold Pursuit.

Call for Papers: Cognitive Sociology, Culture, and International Law

iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagen

28-29 April 2017

فراخوان مقاله با موضوع دمکراسی در ورای انتخابات: توانمندسازی شهروندان، تقویت مشارکت در دانشکده حقوق دانشگاه بریستول.

Call for Papers
Democracy Beyond Elections
Empowering Citizens, Strengthening Participation  

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم خرداد 1395

        

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) کمیته های مجلس ملی جمهوری کنیا جهت راه اندازی برنامه سراسری جمع آوری پیشنهادات شهروندان این کشور جهت اصلاح قانون انتخابات و بازنگری های احتمالی قانون اساسی برگزاری جلسات مشترک خود را آغاز کردند.

2) قانونگذران مجارستان طرح بازنگری قانون اساسی و اعطای قدرت بیشتر به دولت برای مستقر کردن نیروهای مسلح در صورت وجود تهدیدات یا اقدامات تروریستی را تصویب کردند.

3) فدراسیون ساموآییان آمریکا دعوی ابطال قانون قدیمی صدساله که حق شهروندی آمریکا در بدو تولد را به ایشان اعطا نمی کند را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح نمودند.

4) مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، (Sabrina de Sousa) جهت اجرای حکم  چهار سال زندان وی که توسط دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال صادر گردیده به ایتالیا مسترد خواهد شد.

6) دیوان قانون اساسی اوکراین، محدودیت پرداخت کمک هزینه های مادام العمر قضات بازنشسته را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

7) دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند درخواست بررسی تطابق قانون همه پرسی با قانون اساسی این کشور را پذیرفت. قانون  مذکور انتشار اطلاعات متضاد با حقایق با هدف تاثیر بر رای گیری را ناقض آن رای گیری می داند.

8) مجلس نمایندگان جمهوری فدرال نیجریه در تلاش است بازنگری هایی را در قانون اساسی خود تصویب نماید که موجب کاهش محدودیت سنی مشاغل سیاسی و اجازه به نامزدی افراد مستقل در انتخابات خواهد شد.

9) پنجشنبه ۲۳ ژوئن (۳ تیر) بریتانیایی‌ها پای صندوق می روند تا تصمیم بگیرند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند یا خیر. نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از انتخابات سراسری ۲۰۱۵ – تحت فشار نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب استقلال بریتانیا – قول داده بود اگر برنده شد، این موضوع را به رأی همگانی بگذارد.

حامیان این همه پرسی می‌گویند پس از چهل سال از سال ۱۹۷۵ که مردم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، چهل سال گذشته و مردم باید بتوانند دوباره نظرشان را بگویند. زیرا اتحادیه اروپا تغییر کرده و اختیار زندگی روزمره مردم را از ایشان گرفته است. تحت فشار این جریان‌ها آقای کامرون گفت: "وقت آن رسیده که مردم بریتانیا نظرشان را بگویند. وقت آن رسیده که تکلیف ماجرای اروپا را در سیاست بریتانیا روشن کنیم."

پرسش همه‌پرسی این است که"آیا بریتانیا باید عضو اتحادیه اروپا بماند یا از اتحادیه اروپا بیرون بیاید؟"

این همه پرسی در اصطلاح به "برگزیت"[ briexit] واژه ای که از ترکیب دو کلمه بریتانیا (Britain) و خروج (Exit) ساخته شده و برای آسانی در گفتار و نوشتار استفاده می‌شود. پیشتر، وقتی بحث خروج یونان از اتحادیه اروپا به دلایل بحران اقتصادی داغ بود، کلمه گرگزیت ترکیب Greece و Exit رایج شده بود.  

10) مردم کشور مشترک المنافع باهاماس در همه پرسی هفته گذشته(8 ژوئن برابر با 19 خرداد) به چهار مورد بازنگری در قانون اساسی در خصوص برابری جنسیتی که به زنان حق اعطای تابعیت به همسران و فرزندان خود را میداد و می توانست سبب ارتقای وضعیت تبعیض آمیز موجود علیه زنان در این کشور گردد رای منفی دادند.

Calls

کنفرانس و کارگاه پژوهشی رایگان با موضوع حقوق عمومی تطبیقی و هویت حقوق اروپایی در دانشگاه اسکس

نقش قاضی در سنت انگلیسی آمریکایی، پنجمین سمپوزیوم سالانه بازنگری حقوقی

1-Call for Participation - Research Workshops & Conference: Comparative Public Law and European Legal Identity

2- Faulkner Law Review at the Thomas Goode Jones School of Law at Faulkner University invites proposals for its 5th Annual Law Review Symposium, “The Role of the Judge in the Anglo-American Tradition,” September 22 and 23, 2016.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و چهارم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل به طرح استیضاح رئیس‌جمهور و تعلیق وی از کلیه مسئولیت های ریاست جمهوری، رای مثبت داد.

2)  دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، اعلام کرد حقوق مندرج در اساسی حق وِیژه ای برای گروه های پارلمانی مخالف ایجاد نمی کند.

3)  دیوان عالی مجارستان اعلام نمود دولت می تواند برای پذیرش سهمیه اتحادیه اروپا در پذیرش مهاجرین، از همه پرسی استفاده کند.

4)  دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، اعلام کرد هرگونه بازنگری در کاهش طول دوره ریاست جمهوری، به گذشته سرایت نخواهد کرد.

5) یک گروه بیش از 750 نفره کسانی که در جزایر مانوس متعلق به ایالت مستقل پاپوا گینه نو، نگهداری می شوند از دیوان عالی دولت مشترک المنافع استرالیا درخواست کردند تا طی دستوری، آنها را سرزمین اصلی استرالیا انتقال دهند.

6)  دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به پوشش 65 درصدی هشدارهای سلامتی بر روی بسته های سیگار را تایید نمود.

2- تازه های بین المللی حقوقاساسی:

1) مجلس جمهوری آفریقای جنوبی از عموم مردم برای ارائه پیشنهادات خود جهت تغییر قانون اساسی دعوت کرد.

2)  با تصویب پیشنهادات بازنگری در قانون اساسی توسط مجلس پادشاهی هاشمی اردن، اختیار تعیین و عزل افسران ارشد بدون مشورت با دولت به پادشاه عبدالله دوم اعطا گردید.

3)  صدها هزار نفر در روز قانون اساسی ژاپن، در اعتراض به برنامه ماه های آتی، شینزوآبه نخست وزیر این کشور برای تغییر قوانین اساسی مربوط به جنگ، به خیابان ها آمدند.

4) مجلس جمهوری کنیا به لایحه اعطای کرسی های بیشتر مجلس به زنان، رای منفی داد.

3- فراخوان ها:

 Professorial Research Fellow at Birmingham

 The United Nations Institute for Training and Research UNITAR current vacancies and Internships

Competition Law and Enforcement Priorities  At UCD Sutherland School of Law, Dublin on Friday 16th September 2016

گردآوری و ترجمه علی شیروانی