گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد یک، سوم اردیبهشت 1401

1) نگهبان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، دولت را ملزم به معرفی گزینه سوم نشانگر جنسیتی در اسناد هویتی کرد.

 در یکم مارس 2022، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا حکم داد که دولت باید یک گزینه نشانگر جنسیت سوم را برای افراد غیر باینری در اسناد هویتی رسمی معرفی کند.

Non-binary or genderqueer is an umbrella term for gender identities that are neither male nor female‍—‌identities that are outside the gender binary

2)‌ نگهبان قانون اساسی کلمبیا، سقط جنین پیش از هفته بیست و چهارم را عملی غیر مجرمانه و فاقد مجازات اعلام کرد.

 دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در بیست و یکم مارس 2022 سقط جنین قبل از هفته بیست و چهارم بارداری را جرم زدایی کرد.

3) نگهبان قانون اساسی پرو، عفو رئیس جمهور پیشین آلبرتو فوجیموری را به وی بازگرداند و او را آزاد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرو در هفدهم مارس 2022 تصمیم گرفت که عفو رئیس جمهور را بازگرداند و آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور سابق را که در سال 2009 به جرم جنایت علیه بشریت بر اساس قوانین بین المللی به 25 سال زندان محکوم شده بود، آزاد کند.

4) دولت اقلیت نخست وزیر کنونی کانادا، جاستین ترودو، ، با حزب دمکراتیک نوین (NDP) برای ماندن در قدرت تا سال 2025 به توافق رسید.

کانادا یکی از کشورهای مشترک المنافع Commonwealth است و نظام آن پادشاهی مشروطه، دو مجلسی و فدرال است. مطابق این شیوه، ریاست کشور بریتانیا، ملکه الیزابت دوم رئیس کشور کانادا نیز محسوب می شود و حزبی که بیشترین نماینده را در مجلس عوام داشته باشد، حزب حاکم، و رهبر آن عهده دار نخست وزیری می شود. به عبارت دیگر، ریاست دولت، بر عهده نخست وزیر است که با رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس عوام انتخاب شود.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هفت، هشتم مهر 1400

1)‌نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی-قضایی، رای دادگاه بدوی در رد درخواست تغییر نام یک زن ترنس را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه رای دادگاه بدوی را رد کرد. دادگاه بدوی درخواست یک زن ترنس برای تغییر نام را رد کرده بود زیرا او تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار نگرفته بود.

2) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی_قضایی، قانون واکسیناسیون اجباری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا قانون واکسیناسیون اجباری در این کشور را تایید کرد. 

3) نگهبان قانون اساسی، قانونی ضد پورنوگرافی که پوشیدن لباس‌های ناشایست را ممنوع می کرد، در دادرسی اساسی خود مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا یک قانون بحث برانگیز ضد پورنوگرافی را که شامل ممنوعیت پوشیدن لباس های "ناشایست" بود ، مغایر قانون اساسی دانست.

4) مطابق قانون جدید، ازدواج افراد بین مذاهب مختلف دشوار می شود.

 قانون جدیدی در جمهوری هند تصویب می شود که ازدواج زوج های مذاهب مختلف را دشوار می کند.

5) دولت قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

دولت ایالت کوئینزلند قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

6) با رای دیوان عالی، از این پس شرکت های رسانه‌ای می‌توانند مسئول اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود شوند.

دیوان عالی استرالیا در حکمی اجازه مسئول شمردن شرکت های رسانه‌ای برای اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود را صادر کرد.

7) دیوان عالی، مجازات سقط جنین به عنوان جرم را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده مکزیک مجازات سقط جنین به عنوان جرم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

8) نگهبان قانون اساسی کلمبیا، مجازات حبس ابد را خلاف کرامت انسانی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، مجازات حبس ابد برای متجاوزان و قاتلان خردسال را به دلیل نقض کرامت انسانی، حبس ابد خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 

9) نگهبان قانون اساسی، با صدور دستوری، اخراج پناهندگان افغان را از کشور به حالت تعلیق درآورد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش اخراج اتباع افغان که به دنبال پناهندگی هستند را به حالت تعلیق درآورد.

 

10) نگهبان قانون اساسی معیارهای سلب مالکیت خصوصی(مصادره) را با رعایت مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی تعیین کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور معیارهای سلب مالکیت را تعیین کرد. مالکیت خصوصی باید با رعایت پارامترهای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی اعمال شود.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی پنجم تیر 1400

1) لایحه امنیتی که به تصویب مجلس نیز رسیده بود توسط خبرگان رد شد. نهاد نگهبان قانون اساسی این مصوبه را برای اصلاح به دولت بازگرداند.

شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، ماده اصلی قانون امنیتی که به جرم انگاری انتشار فیلم از نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می پرداخت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. شورای قانون اساسی با پس فرستادن این قانون به دولت امانوئل مکرون، ایراد اصلی را ابهام در تعریف عمل اصلی که سبب نقض قانون می شود را علت اصلی نقض قانون اساسی اعلام کرده است. ماده 52 لایحه امنیتی که توسط هیأت وزیران به مجلس فرستاده شده و پس از تصویب قرار بود به قانون تبدیل شود، می‌گوید: “هر کسی که باعث شود مأموران نیروی انتظامی یا سایر اعضای نیروهای امنیتی در حین انجام عملیات شناسایی شوند، می تواند به 5 سال زندان و جریمه نقدی 75000 یورویی (90،000 دلار) محکوم شود." اما این شورا ، که در فرانسه به عنوان "خبرگان" «"The Wise Ones"» شناخته می شود، با رد این مصوبه استدلال کرده است که این مقررات نتوانسته است مشخص کند که این مجازات فقط مربوط به عملیات زنده است یا مربوط به عملیات‌هایی که در گذشته انجام شده و همچین تعریف عملی که "عملیات" نام گرفته است، مشخص نیست.

2)دیوان عالی، شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند در صورتی که آن انتقاد فاقد خشونت باشد.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی نسبت به پرونده یک روزنامه نگار، آورده است شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند، درصورتی که این انتقاد سبب تحریک مردم به خشونت یا به منظور ایجاد بی نظمی عمومی نباشد.

3) نگهبان قانون اساسی، یک سرهنگ را به عنوان رئیس کشور منصوب کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالی، سرهنگ «أسیمی غویتا» را به عنوان رئیس کشور(رئیس جمهور)-رئیس دولت (رئیس جمهور) انتقالی منصوب کرد. نظام اساسی جمهوری مالی، نیمه ریاستی است و در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور است.

4) دیوان عالی اجازه تحقیقات کیفری از وزیر محیط زیست را صادر کرد.

یک قاضی دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل تحقیقات کیفری را در مورد ادعاهایی مبنی بر ممانعت وزیر محیط زیست از تحقیقات نیروی انتظامی برای قطع غیرقانونی درختان را مجاز اعلام کرد.

5) ثبت نام اجباری در پلتفرم مربوط به واکسیناسیون می تواند موجب نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

دیوان عالی جمهوری هند اعلام کرد سیاست اجباری ثبت نام در برنامه CoWIN برای واکسیناسیون کرونا می تواند موجب شکاف دیجیتالی و نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

6) دیوان ممنوعیت سفر خارجی را تأیید کرد.

دیوان فدرال استرالیا ممنوعیت سفر خارجی استرالیا را تأیید کرد. بر اساس قانون وضعیت اضطراری اعلام شده توسط دولت فدرال استرالیا، شهروندان از مارس 2020 اجازه سفر خارجی بصورتی که موجب انتقال ویروس کرونا به داخل کشور بشود را ندارند.

7) فرمان اجرایی رئیس کشور مربوط به هشدار عمومی همه گیری کووید-19 خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا پس از دادرسی اساسی، در حکمی اولین فرمان اجرایی هشدار عمومی مربوط به همه گیری کووید-19 را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

8) اخراج زن مبتلا به ویروس اچ آی وی، بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه کارفرما، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در دادرسی اساسی/قضایی خود اخراج یک زن مبتلا به اچ آی را که بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه بوده است را خلاف قانون اساسی اعلام و دستور بازگشت به کار وی را صادر کرد.

9)  نگهبان قانون اساسی در جلسه دادرسی به  استیضاح یکی از اعضای خود به اتهام سواستفاده از قدرت می پردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره دادرسی اولین پرونده از نوع خود را آغاز کرد که موضوع آن سو استفاده از قدرت توسط یکی از اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی بود. دیوان در رسیدگی خود با عنوان حقوقی استیضاح جلسه دادرسی خود را آغاز کرد.

10) مجلس، رئیس کشور-جمهور را استیضاح و برکنار کرد.

مجلس جمهوری آلبانی «ایلیر متا» رئیس کشور/ جمهور را به دلیل نقض قانون اساسی استیضاح و وی را از سمت خود برکنار کرد. در جلسه‌ای فوق العاده، مجلس با یکصد و چهار رای موافق، هفت رای مخالف و سه نفر ممتنع رای به برکناری رئیس جمهور دادند.

مطابق مقررات قانون اساسی آلبانی، تایید استیضاح، ظرف سه ماه بر عهده دیوان قانون اساسی است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس پس از تحقیقات خود نتیجه گرفته است که رئیس کشور با رویکردی مغرضانه در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس، قانون اساسی را نقض کرده است. در این گزارش آمده است که رئیس کشور شانزده اصل قانون اساسی را نقض کرده و همچنین به خشونت دامن زده است. دیوان قانون اساسی می بایست در سه ماه، برکناری رئیس جمهور را تایید یا رد کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1398

1) دیوان عالی، پناهجویان دارای حق شکایت و ادعای خسارت علیه دولت هستند.

دیوان عالی انگلیس در حکمی تایید کرد پناهجویان می توانند برای بازداشت غیرقانونی خود علیه دولت ادعای خسارت کنند.

2) نقض حقوق بشر در خارج از کشور، پیگیرد قانونی در داخل کشور

دیوان عالی کانادا حکم داد که شرکت معدن سازی Nevsun می تواند در کانادا به جرم نقض حقوق بشر در خارج از کشور مورد پیگرد قرار داده شود.

3) انحلال دیوان عالی خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی اوکراین اعلام کرد که انحلال دیوان عالی قدیمی، خلاف قانون اساسی بوده است.

4)  درخواست بازنگری قضایی از سوی کمیساریای حقوق بشر ملل متحد در مورد قانون مصوب مجلس

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد درخواستی برای مداخله دیوان عالی هند درمورد قانون اصلاح قانون شهروندی جمهوری هند را ارائه می دهد. میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به دنبال تغییر قانون اصلاح قانون شهروندی هند از طریق دیوان عالی است چرا که سکوت این قانون درمورد مسلمانان، ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند است. وی این قانون را فاقد عینیت و منطق اعلام کرده است چرا که می تواند ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند در مورد عدم تبعیض میان مهاجران باشد زیرا که مطابق این قانون، تبعیض صورت گرفته بر اساس مذهب این پناهندگان است.

5) پادشاهی اسپانیا قصد دارد قانونی با عنوان "فقط بله به معنی بله" است را تصویب کند.

دولت اسپانیا از تغییر پیشنهادی در قوانین جنجالی در مورد مجازات تجاوز جنسی به عنف که بر اهمیت رضایت طرف مقابل تأکید دارد، حمایت کرده است. این تغییرات در پی مجموعه ای از پرونده های قضایی پیشنهاد میگردد که سبب شد که مردان متجاوز به جای جرم محکومیت به تجاوز به عنف، محکوم به آزار جنسی شوند. قانون جدید این تمایز را از بین می برد تا تجاوز به عنف رضایت تصمیم بگیرد.

چندین کشور اروپایی در حال حاضر تجاوز به عنف را به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت تعریف می کنند. انگلیس، سوئد و آلمان از جمله این کشورها هستند. پادشاهی اسپانیا و پادشاهی دانمارک در مسیر تصمیم گیری برای تغییر قوانین خود هستند. این قانون با ممنوعیت همه خشونت های جنسی، که به طور نامتناسب بر زنان تأثیر می گذارد، بر حمایت از حق آزادی جنسی متمرکز است. قانون "فقط بله به معنی بله" همچنین منعکس کننده کنوانسیون استانبول در مورد خشونت علیه زنان است. این قانون خواسته یکی از معترضین در پرونده ای مشهور بود در دادگاه های این پادشاهی مطرح شد. قوانین جدید، هرگونه نفوذ بدون رضایت را تجاوز به عنف می شمارد که مجازات آن بین چهار تا 10 سال تا حداکثر 15 سال خواهد بود. مجازات همچنین در جایی بیشتر خواهد شد که قربانی، توسط همسر سابق یا شریک سابق خود مورد تجاوز قرار گرفته باشد. 

7) ریاست جمهوری مادام العمر از نوع روسی، تجمیع اقتدار و دیدگاه های یک رئیس کشور در اصلاحات قانون اساسی،‌ ایمان به خدا و تعریف حق ازدواج

ولادمیر پوتین،‌ رئیس کشور فدراتیو روسیه اصلاحاتی را در قانون اساسی روسیه پیشنهاد کرده است که بر مبنای آنها، ایمان روس‌ها به خدا، ممنوعیت واگذاری قلمرو و تعریف ازدواج تنها به عنوان اتحادی میان جنسیت های زن و مرد می گردد. بر این اساس، علاوه بر اشاره صریح به دیدگاه مذهبی، موجبات تفسیر حق ازدواج برای انسان فارغ از جنسیت از قانون اساسی حذف می گردد. بعد از تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی  در دوما، شورای فدراسیون (مجلس اعلاء) نیز با اکثریت آراء این سند را تصویب کرد. برای تصویب این لایحه 160 سناتور عضو شورای فدراسیون رای مثبت دادند ، یک رای مخالف و سه رای ممتنع نیز وجود داشت.

مطابق با اصلاحیه تصویب شده، یک شخص نمی تواند بیش از دو دوره ریاست کشور روسیه را به عهده بگیرد، با این مورد استثناء که ولادیمیر پوتین، روسیه حق دارد تا در سال 2024 مجدداً برای این مقام نامزد شود. پوتین اکنون ۶۷ ساله است و اگر برای دو دوره شش ساله دیگر (تا سال ۲۰۳۶) در این مقام بماند ۸۳ ساله خواهد شد و طبق قانون اساسی از محدودیت سنی برای مقام ریاست جمهوری عبور خواهد کرد. از دیگر تغییرات اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی می توان به تقویت ضمانت‌های اجتماعی دولت نزد شهروندان روس، فهرست بندی اجباری حقوق بازنشستگی حداقل یک بار در سال و برقراری حداقل میزان دستمزد بالاتر از حداقل سطح معیشت اشاره کرد. علاوه بر این ، اصلاحات اختیارات مجلس را نیز گسترش می دهد، و همچنین وضعیت زبان روسی را تقویت می کند. شورای فدراسیون روسیه بلافاصله قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را برای بررسی در مجالس منطقه‌ای به تمامی 85 منطقه فدرال روسیه ارسال کرد. بازنگری ها باید به تصویب دو سوم از مجالس منطقه‌ای روسیه برسد و پس از آن در ۲۲ آوریل به همه پرسی گذاشته می‌شود.

8) دیوان قانون اساسی، قانون سقط جنین بدون تغییر می ماند.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا پس از بررسی و صدور دستور انتشار آمار سقط جنین به دادستانی، اعلام کرد سقط جنین در کلمبیا به جز در سه وضعیت ویژه، ممنوع باقی ماند. این سه وضعیت که قانون به زنان اجازه سقط جنین می دهد شامل در خطر بودن سلامت مادر، ناهنجاری های ژنتیکی جنین و باردار شدن در اثر تجاوز جنسی را شامل می شود.

 با عدم تصمیم گیری قضات دیوان قانون اساسی، فعالان مخالف سقط جنین، در برابر دیوان در بوگوتا پایتخت تجمع کردند. کلمبیا کشوری با اکثریت کاتولیک است که کلیسا نفوذ زیادی در جامعه و ارزشهای اجتماعی دارد و اکثر مخالفان سقط جنین معتقدان به کلیسای کاتولیک هستند. معترضان خواستار آن هستند که سقط جنین بطور کلی ممنوع شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 اسفند 1398

1) مجلس جمهوری ارمنستان برگزاری همه پرسی‌ای را تصویب کرد که به اصلاح اختیارات دیوان قانون اساسی می پردازد.

2) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا ماده ای از قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.این قانون سالب حق تجدید نظرخواهی درمورد تصمیمات فردی وکلای وزارت دادگستری بود.

3) یک قاضی در جمهوری لهستان که تغییرات اخیر دولت در دستگاه قضایی را به چالش کشیده بود، با کاهش 40 درصدی حقوق به حالت تعلیق درآمد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه حکم داد که دادگاه های پایین تر نمی توانند صلاحیت این دادگاه را مورد اختلاف قرار دهند. دادگاهی درترکیه با رد اجرای رای دیوان که دستور آزادی روزنامه نگار(Mehmet Altan) را صادر کرده بود، صلاحیت دیوان را رد کرده بود.

5) درپی دستور دیوان قانون اساسی، مشخص شد که در 20 سال گذشته، 1700 نفر با اتهام سقط جنین غیرقانونی مواجه شده اند. دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به دنبال دلایل علمی برای جرم انگاری سقط جنین است و به همین دلیل به وزارت دادگستری این کشور، دفتر دادستان کل و متخصصان بهداشت دستور داده است که توجیهی برای آن ارائه کنند.

6) دیوان عالی جمهوری کنیا طرح بحث برانگیز احراز هویت بیومتریک را تا زمان تصویب قوانین جدید محافظت از داده ها، متوقف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم مهر 1397-Constitutional News in Persian

1) علی رغم امیدواری فعالان حقوق حیوانات، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا قانونی بودن گاوبازی(مبارزه و کشتن گاو نر) را تأیید کرد.

The Constitutional Court of Columbia upheld the legality of bullfighting and thus dashed the hopes of animal rights activists.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی استفاده خصوصی از ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.

The Constitutional Court of South Africa legalized the private use of marijuana.

3) با رای دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، پذیرش شغل کارگران جنسی به عنوان حرفه، علیه کرامت انسانی شناخته شد. در این دعوی، یک زن علیه عدم پذیرش خود در کارگاهی که مشغول به کار است شکایت کرده بود.

The Constitutional Court of Turkey held that taking up prostitution as a profession is against human dignity in a case where a woman had challenged a brothel’s decision not to admit her.

4) دیوان قانون اساسی رومانی تصویب کرد که همه پرسی ای را برگزار کند که با تعریف مجدد عنوان خانواده در قانون اساسی، قانونی شدن ازدواج انسانهای همجنسگرا را دشوارتر می کند.

The Constitutional Court of Romania gave the approval to conduct a referendum that may render same-sex marriages illegal by redefining ‘family’ under the Constitution.

5) نمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسل‌کشی» ارزیابی شده است.

6) دومین کانتون سوییس رای به ممنوعیت برقع داد؛ سنت گالن که در شمال شرقی سوئیس واقع شده دومین کانتون سوئیس است که این طرح در آن به تصویب می‌رسد. در رای‌گیری این طرح ۳۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات حضور یافتند و ۶۷ درصد آنان به این طرح رای موافق دادند.

7) تنها چند روز مانده به همه پرسی در رومانی برای ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، دیوان عالی این کشور در رایی تصریح کرد که زوج های هم جنس دارای حقوق برابر یکسان برای زندگی خصوصی و تشکیل خانواده همانند زوج زوج های دگرجنس گرا هستند. همه پرسی برای ممنوعیت ازدواج این اشخاص در تاریخ 6-7 اکتبر برگزار می شود.

The Supreme Court of Romania ruled that same-sex couples have the same equal rights to a private and family life as heterosexual couples, only a week before a referendum on prohibiting same-sex marriage is due to be held n October 6-7.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396- بخش دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رسیدگی به یک پرونده، اعلام کرد: مقررات سال 2003 مربوط به حقوق کارگران که به کارفرما اجازه ممنوع کردن ازدواج میان کارمندان خود را میداد بر خلاف قانون اساسی 1945 است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اجبار به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان با استناد به اینکه دولت نمی تواند تصمیماتی مربوط به جسم شهروندان اتخار نماید و واکسیناسیون اجباری ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مغایر با کرامت انسانی است؛ بیان داشته است که وزارت بهداشت موظف است، رضایت بیماران را دریافت نماید. ویروس پاپیلومای انسانی را (HPV) ویروسی است که باعث بیش از 99 درصد بیماری ها و زگیل‌های ناحیه تناسلی می‌شود.

3) مجلس جمهوری کوبا روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر اعلام کرد که کناره‌گیری رائول کاسترو که پیشتر برای ۲۴ فوریه سال آینده برنامه‌ریزی شده بود به ۱۹ آوریل موکول شده است. رهبر ۸۶ ساله کشور سوسیالیستی کوبا نیز این خبر را تائید کرده است. سال آینده نمایندگان مجلس ملی کوبا شورایی را انتخاب می‌کنند که وظیفه تعیین جانشین رائول کاسترو را بر عهده دارد.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ به طور موقت جانشین بردار مریض خود فیدل کاسترو شد و دو سال بعد با رأی کنگره خلق کوبا رهبری دولت در این کشور را برای پنج سال در اختیار گرفت؛ وی در سال ۲۰۱۳ نیز برای یک دوره پنج‌ساله‌ی دیگر در سمت خود ابقا شد. او همان زمان اعلام کرده بود که پس از این دوره از سمت‌های اجرایی کناره‌گیری می‌کند. علت به تعویق افتادن دو ماهه‌ی کناره گیری رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده کشور پس از طوفان و گردباد موسوم به ایرما عنوان شده است. 

4) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد. در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست. مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند. مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که: بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی اعلام کرد: روند تصمیم گیری برای پیوستن به یک اتحادیه کارگری نیز در شمول حق پیوستن به اتحادیه ها محسوب می شود و مورد حمایت قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

6) مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه )جمهوری اسلامی افغانستان لایحه(دستور پیشین ریاست جمهوری) نخستین قانون منع شکنجه کشور را در روز شنبه (۲ جدی/دی) با یک رأی مخالف به تصویب رسانید.

قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا ( مشرانو جرگه) و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

7) شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ایالت متحده آمریکا یک بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رای داده که پذیرش مهاجر و مسافر از چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران را به شدت محدود می‌کند.

قضات این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در حکم ۷۷ صفحه‌ای خود گفته‌اند که رئیس جمهوری آمریکا در سومین فرمان مهاجرتی‌اش، قانون را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی که تلاش می‌کند از سفرشان به آمریکا جلوگیری بکند «برای منافع ایالات متحده زیان بار است.»

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در عین حال اجرای این حکم را به تعویق انداخته است. بنابراین تا زمانی که دیوان عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته و نظرش را اعلام نکرده حکم دادگاه تجدید نظر قابل اجرا نخواهد بود.

دیوان عالی آمریکا در اوایل ماه دسامبر امسال حکم داد که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره شهروندان هشت کشور تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

این رای جدید می‌گوید که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری فرا‌تر بوده است. همچنین در این رای آمده که صِرف شهروندی یک کشور، موجب نمی‌شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود.  

همچنین روز شنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی )دادگاهی دیگر در سیاتل در واشنگتن اعلام کرد که محدودیت‌های فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده شامل همه متقاضیان نمی‌شود. بر این اساس، متقاضیانی که "وابستگی واقعی به یک شخص یا سازمان در آمریکا دارند"، باید از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این هشت کشور برای «حفظ امنیت آمریکایی‌ها» همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو روی این نکته تمرکز کرده‌اند که ترامپ چگونه به این نتیجه رسیده که ورود اتباع این شش کشور به منافع آمریکا آسیب می‌زند. بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا، چنین ادله‌ای باید پیش از اعمال ممنوعیت ورود احتمالی ۱۵۰ میلیون مسافر شش کشور یاد شده ارائه می‌شد.

8) علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا، مجلس جمهوری لهستان قوانین جدیدی را به تصویب رسانید که سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رساند و باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود و به سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید می دهد. با تصویب این قوانین، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان ضمن انتشار نامه ای نسبت به تغایر این قوانین با اصول دمکراسی در این کشور اعلام خطر کرد. وی در این نامه بیان داشته است: دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود. حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اطلاحات، اقدامات تنبیهی کم‌سابقه‌ای علیه لهستان به اجرا گذاشت. دولت لهستان گفته است عقب‌نشینی نمی‌کند.

9) دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ در رایی اعلام کرد تنها دادگاه‌های مدنی حق دارند حکم طلاق جاری کنند و جدایی زوجی که با حکم یک دادگاه شرعی از هم طلاق گرفته باشند، در اروپا اعتبار ندارد.

حکم دیوان  در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.  زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، پذیرفته بود. رئیس دیوان عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق شرعی" را به رسمیت شناخت، اما دیوان دادگستری اروپا این حکم را باطل دانست. به نظر دیوان، در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.  از نظر قوانین اتحادیه اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.

10) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون جنجالی که به احزاب اجازه اخراج نمایندگانی که الزامات حزبی را رعایت نمی کردند را می داد، ابطال نمود. مطابق این قانون مصوب سال 2016، احزاب قادر بودند نمایندگان عضو خود در مجلس را اخراج نمایند. دیوان قانون اساسی اعلام کرده است این حق مردم است تا نمایندگان خود را برای عضویت در مجلس انتخاب نمایند و سلسله مراتب احزاب نمی بایست به این حق خدشه وارد نماید.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم آبان 1396

1) دیوان قانون اساسی دولت کویت قانونی که مطالبق آن دی ان ای تمامی شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از این کشور نگهداری می گردید را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا توافقنامه صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را برای 12 سال غیرقابل اصلاح و تغییر اعلام کرد.

3) علی رغم تصریح و تضمین آزادی بیان در قانون اساسی، دولت مالزی انتشار 22 عنوان کتاب را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این کتاب ها به نقد و هجو دولت و همچنین بررسی رابطه اسلام و قانون اساسی در این کشور می پردازند.

 

3) دیوان عالی جمهوری هند در رایی، مقاربت با عروس زیر هجده سال را فارغ از نسبت ازدواج، به مثابه جرم تجاوز اعلام کرد.

 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی دادگاه های مدنی را صالح به رسیدگی پرونده های مربوط به اعتراضات خیابانی دانست. پیش از این اختلاف هایی بر سر صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهامات مسدود کردن خیابان ها و اعتراضات بوحود آمده بود که به این ترتیب این دیوان، دادگاه های نظامی را فاقد  صلاحیت به رسیدگی در این پرونده ها اعلام کرد.

5) دیوان عالی استرالیا روز جمعه صلاحیت بارنابی جویس، معاون نخست وزیر استرالیا را داشتن تابعت مضاعف نیوزلندی، سلب کرد. به این ترتیب ائتلاف حاکم محافظه‌کار به رهبری مالکوم ترنبول، اکثریت خود را در پارلمان استرالیا از دست داد و دولت این کشور موظف به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

6) به دنبال پیروزی شینزو آبه در انتخابات روز روز یکشنبه (۲۲ اکتبر /۳۰ مهر) ژاپن وی بار دیگر بر اصلاح قانون اساسی و از "درک عمومی" سخن گفت که مایل است به ایجاد اصلاحاتی عمیق در قانون اساسی ژاپن بپردزد.

آبه و دیگر ملی‌گرایان ژاپن ماده ۹ قانون اساسی این کشور در زمینه نقش ارتش را حاصل اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

در ماده ۹ قانون اساسی ژاپن آمده است که ژاپن از حق داشتن ارتشی که بتواند در جنگ شرکت کند، خودداری می‌کند. این کشور از سال ۱۹۵۴ ارتشی دارد که تنها برای دفاع است. آبه می‌خواهد این قانون را تغییر دهد و حوزه اختیارات ارتش را گسترش دهد. اما این کار ساده‌ای نیست. تلاش نخست‌وزیر ژاپن می‌تواند افکار عمومی ژاپن را دوقطبی کند و به اپوزیسیون ضعیف ژاپن جانی تازه بدهد و رسیدن به این هدف را با داشتن اکثریت ساده در پارلمان با مانع روبرو کند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، پس از پنجمین پیروزی در کم‌تر از پنج سال می‌تواند نام خود را به عنوان کسی در کتاب‌های تاریخ ژاپن ثبت کند که طولانی‌ترین دوران ریاست دولت را بر عهده داشته است. زیرا اگر آبه در سپتامبر سال ۲۰۱۸ به عنوان رهبر حزب لیبرال دمکرات ژاپن مجددا انتخاب شود، آن‌گاه دوران نخست وزیری او تا سال ۲۰۲۰ که بازی‌های المپیک در ژاپن برگزار می‌شود و پس از آن هم، ادامه خواهد یافت.

تاکنون این تنها ایساکو ساتو سیاستمدار اهل ژاپن بوده که طولانی‌ترین دوره ریاست بر دولت را داشته است. او از سال  ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۲ در این سمت باقی ماند.

پرفسور ساتوشی ماشیدروی، از دانشگاه کیوتو ژاپن درباره شینزو آبه می‌گوید با پیروزی آبه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های او، یعنی اصلاح قانون اساسی، از اولویت هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.

7) یک دادگاه تجدیدنظر فدرال الزام دولت ایالات متحده آمریکا را به صدور اجازه سقط جنین برای یک مهاجر 17 ساله غیرقانونی که در پناهگاه تگزاس در بازداشت بسر میبرد را تایید کرد. این دادگاه وزارت متبوع بهداشت و دولت آمریکا را ملزم به رعایت حق سقط جنین این شخص مطابق قانون اساسی کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم خرداد 1396

1) در یک تصمیم خارق العاده، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا رودخانه «ATRATO» را دارای حقوق «حفاظت، نگهداری و بازیابی» اعلام کرد. این رای در رابطه با دعوی  بومیان منطقه علیه دولت در خصوص کاوشهای معدنی که سبب تخریب و نابودی طبیعت حوزه این رودخانه شده بود صادر گردیده است.

2) مون جائه‌این {Moon Jae-in} رئیس‌جمهور جدید  جمهوری کره‌ به زودی با ادای سوگند رهبری دولت این کشور را بر عهده می‌گیرد. آقای مون، ۶۴ ساله، که یک وکیل است وعده داده میان سئول و پیونگ‌یانگ فضای بهتری برقرار کند؛ شعاری که در صورت تحقق از تغییری جدی در سیاست کره‌جنوبی خبر می‌دهد. آقای مون نامزد حزب دمکرات کره جنوبی بود و توانست با کسب ۴۱ درصد آرا رقیب محافظه کار خود، هونگ جون‌پیو که تنها ۲۵ درصد رای آورده بود را شکست دهد.

3) لاریسا واترز عضو مجلس سنای مشترک المنافع استرالیا با انتشار عکسی که در حال شیردهی به نوزاد خود در مجلس این کشور است، نوشت: "باید مادران و والدین بیشتری در مجلس حضور داشته باشند." مجلس عوام سال گذشته به مجلس سنا پیوست و شیر دادن به  نوزادان را مجاز شمرد اما تاکنون هیچ عضوی از دو مجلس عملا از این حق استفاده نکرده بود. آن تصمیم پس از جنجالی در سال ۲۰۱۵ گرفته شد، زمانی که از کلی اودوایر، وزیر دولت، خواسته شد برای پرهیز از غیبت در جلسات کاری پارلمان شیر خود را پیشاپیش بدوشد. کیتی گالاگر سناتور حزب کارگر گفت که باید به اهمیت این لحظه اذعان کرد. او به اسکای نیوز استرالیا گفت: "اعضای پارلمان ها در اطراف جهان قبلا چنین کرده اند."

"بچه دار شدن  زنان که تمام نمی شود و اگر آنها می خواهند کارشان را انجام دهند و سر کار بروند و از بچه مراقبت کنند... واقعیت این است که باید شرایط آن را مهیا کنیم." تا سال قبل، اعضای پارلمان در مجلس عوام می توانستند نوزادان را به دفاتر پارلمانی یا سالن های عمومی آن ببرند. در مقابل شیر دادن به بچه از سال ۲۰۰۳ در سنا آزاد بود. این موضوع در اطراف جهان مساله ای حساس است.

در سال ۲۰۱۶ کارولینا بسکانسا نماینده پارلمان اسپانیا نوزادش را به پارلمان برد و به او شیر داد. او به خاطر این کار با سرزنش یک گروه و تمجید گروهی دیگر روبرو شد.

4) دیوان عالی جمهوری هند، حکم اعدام چهار مرد متجاوز به عنف در سال 2012 را تایید کرد.

5) نیکلاس مادورو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا در فرمانی، از  مجلس موسسان این کشور خواست تا به تصویب قانون اساسی جدید بپردازد.

6)  ویکی پدیا علیه فیلترشدن وبسایت خود در جمهوری ترکیه به  دیوان قانون اساسی این کشور شکایت کرد. 

7) جمهوری خلق بنگلادش مذاکرات پارلمانی برای  اصلاح قانون اساسی خود و برطرف کردن نواقص در عملکرد  قوه مجریه و  قوه قضائیه خود را آغاز کرد.

 دیوان عالی لکته در جمهوری هند برای اولین بار در تاریخ خود، یکی از قضات ارشد دیوان را به جرم تحقیر دادگاه محکوم به شش ماه حبس کرد. قاضی کارنان (Judge Justice CS Karnan) پیش از این در نامه ای به نارندا مودی نخست وزیر این کشور با نام بردن از 20 قاضی، درخواست انجام تحقیقات از آنها را کرده بود.

8) امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعضای هیات دولت خود را با در نظر گرفتن  برابری جنسیتی معرفی کرده است و ۱۱ نفر از ۲۲ وزیر او زن هستند.

 با درخواست های مکرر زنان مسلمان، دیوان عالی جمهوری هند به بررسی تطابق  طلاق شفاهی با  قانون اساسی خواهد پرداخت. در حال حاضر مردان مسلمان می توانند با گفتن جمله «تورا  طلاق می دهم» و سه مرتبه تکرار آن،  زوجه خود را بدون تنفیذ دادگاه طلاق دهند.

 9)در پی بروز مشکلات امنیتی در جمهوری زیمبابوه، دولت این کشور قصد دارد با  اصلاح قانون اساسی، مقرراتی که اجازه کسب  تابعیت دوم به اتباع این کشور می دهد را لغو نماید.

10)دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به بررسی رای دهی مخفی به استیضاح  جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور می پردازد. برخی نمایندگان معتقدند در صورت مخفی بودن رای نمایندگان، اعضای احزاب موافق رئیس جمهور نیز، با برکناری وی ازز مقام ریاست جمهوری موافقت خواهند کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا، قانون جرم انگاری افترا را بدلیل تعارض با اصل آزادی بیان، بی اعتبار اعلام کرد.

2-پارلمان اروپا پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را تصویب کرد. در رای‌گیری برای تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا (ستا) ۴۰۸ نماینده رای مثبت، ۲۵۴ نماینده رای منفی و ۳۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

برای آغاز فعالیت کامل این پیمان باید پارلمان‌های کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مواد این پیمان اعلام کنند. چنین موافقتی در پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز انجام نشده و به زمان بیشتری نیاز دارد. پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های بسیاری روبرو است. مخالفان "ستا" آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک بر سر مفاد "ستا" این پیمان را تا مرز شکست برد. یکی از دلایل مهم مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک با تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا، امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون یا ژن دست‌کاری‌ شده به بازار کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا بود.

 

صدها نفر از مخالفان پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا به هنگام رای‌گیری جلوی پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدند و مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند. بعضی از تظاهرکنندگان با خوابیدن جلوی در ورودی پارلمان مانع ورود بسیاری به این محل شدند. تجمع‌کنندگان جلوی پارلمان اروپا که نگران امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته به اروپا هستند، شعار می‌دادند: "ستا را متوقف کنید!" یا "گوشت هورمونی نمی‌خواهیم".

سسیلیا مالم استروم، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اما در رد این نظر مخالفان گفته است: «پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا استانداردهای موجود برای مواد غذایی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.»  روز پنج‌شنبه (۲۸بهمن / ۱۶ فوریه) قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ حاضر شود و بر اهمیت روابط تجاری اتحادیه اروپا با کانادا تاکید کند.

3- پس از رسوایی اخیر سواستفاده از قدرت در جمهوری کره توسط خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده این کشور، مجلس دوحزبی کره، کمیته ای تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی را بمنظور کاهش قدرت مقام ریاست جمهوری و نظارت بیشتر بر آن تشکیل داده است تا پیشنهادات خود را بمنظور اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام حاکم به نیمه ریاستی را بنمایندگان مردم ارائه دهد.

4- دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، به حق سرزمینی جمعیت بومی«Resguardo» رای داد.

5- دیوان قانون اساسی رومانی، درخواست رسیدگی به فرمان دولت این کشور در عفو و تخفیف محکومین به فساد و رشوه را رد کرد.

6- در رای صادره در خصوص دعوی یک شرکت و بانک فرانسوی علیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی رسیدگی کننده، اعلام کرد بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت بانک های تجار که در سال 2012 در بحران بازسازی اقتصاد یونان ضرر کرده اند، ندارد.

7- دولت مشترک المنافع استرالیا، برای اولین بار در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم، از یک شهروند لبنانی تبار خود بنام «خالد شروف»، که به عضویت داعش درآمده بود سلب تابعیت کرد. خالد شروف به دلیل انتشار تصاویر وی و پسرش در سال ۲۰۱۴ میلادی که سر یک از سربازان ارتش جمهوری عربی سوریه را در دست داشتند، شهرت یافت.

8- دیوان قانون اساسی جمهوری زیمباوه، درخواست مخالفان برای بررسی عدم توانایی رابرت موگابه برای اداره کشور را رد کرد. مخالفان با استناد به سن رئیس جمهور 92ساله این کشور و همچنین اقتصاد ضعیف، فساد، نرخ بالای بیکاری و اتهامات نقض حقوق بشر، درخواست بررسی عدم توانایی وی برای اداره حکومت را داشتند و اعلام کرده اند که از این رای تجدیدنظرخواهی می کنند. رابرت موگابه از زمان استقلال این کشور بریتانیا در سال 1980، اداره حکومت این کشور را در دست دارد.

9- اتحادیه اروپا، با تعیین 19 قاضی، گام دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش آزادی بخش کوزوو در دادگاههای اختصاصی نزدیک شد. این دادگاه ها در محل سابق یوروپل در لاهه مستقر می گردند.

10- کنفدراسیون سوئیس روز ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) یک همه پرسی برگزار کرد تا بدین وسیله نظر شهروندان خود را راجع به تسهیل کسب شهروندی مهاجرانی که در آن کشور متولد شده اند کسب کند.

 نتایج همه پرسی حاکی است که شصت درصد رای دهندگان در این کشور خواستار تسهیل قوانین شهروندی برای نسل سوم مهاجران هستند. تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی این کشور نیست؛ و غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور معمولا باید ۱۲ سال صبر کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود را ارایه دهند.

در همین رابطه آزمون و مصاحبه‌هایی از سوی دولت برگزار می‌شود که به نوبه خود پرهزینه هستند. براساس پیشنهادات مطرح شده در همه‌پرسی امروز یکشنبه (۱۲ فوریه) نسل سوم مهاجرانی که در سوئیس هستند از برخی از این مراحل معاف می‌شوند.

بدین ترتیب این تسهیلات شامل افرادی می‌شود که در سوئیس متولد شده‌اند و والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان به طور دایم در سوئیس اقامت داشته‌اند.

به گفته حامیان این پیشنهادات، منطقی نیست افرادی که در سوئیس متولد شده و تمام زندگانیشان را در این کشور گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در جامعه سوئیس ادغام شده‌اند یا خیر. اما مخالفان این پیشنهادات می‌گویند که این طرح در نهایت می‌تواند منجر به این شود که غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بتواند به راحتی شهروندی کشور را کسب کنند.

اکثر احزاب و نمایندگان مجلس سوئیس از پیشنهاد دولت برای تسهیل کسب شهروندی نسل سوم مهاجران حمایت کرده‌اند. با تسهیل این قوانین، صدور گذرنامه سوئیسی برای آن‌هایی که والدین و پدربزرگ‌ یا مادربزرگ‌هایشان مهاجر بوده‌اند راحت‌تر خواهد شد و روند شهروندی نیز هزینه کم‌تری در پی خواهد داشت.حزب راست‌گرای پوپولیستی خلق سوئیس (SVP) که مخالف این پیشنهاد است با شعارهای ضد اسلامی خود مردم را به انداختن رأی "نه" ترغیب کرده است. این حزب هشدار داده که شمار مهاجران مسلمان در آینده با تسهیل این قوانین می‌تواند افزایش یابد. کمیته مخالف تسهیل قوانین شهروندی که اکثریت آن متعلق به حزب خلق سوئیس است برای جلب توجه عموم پلاکارتی را با تصویر زنی با پوشش برقع در شهر نصب کرده که روی آن نوشته شده: «شهروندی کنترل‌نشده؟ نه»

یک بررسی مطالعاتی انجام‌شده توسط وزارت مهاجرت سوئیس نشان می‌دهد که کم‌تر از ۲۵هزار نفر مشمول مقررات جدید خواهند شد. حدود ۶۰ درصد از آن‌ها ریشه ایتالیایی دارند. بقیه به ترتیب شامل مهاجران کشورهای حوزه بالکان و ترکیه می‌شود. در سوئیس در سال‌های گذشته بارها موضوعات مورد مناقشه مربوط به خارجی‌ها به رفراندوم گذاشته شده است. در سال ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان باید در مورد ساخت مناره‌ها تصمیم می‌گرفتند و در سال ۲۰۱۰ موضوع اخراج خارجی‌های مجرم به همه پرسی گذاشته شد.

12- روز یکشنبه(12 فوریه/24 بهمن) انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان برگزار شد. کمیسیون انتخابات ترکمنستان اعلام کرده است بیش از ۹۷ درصد از رای دهندگان این کشور در انتخابات شرکت کرده و به ۹ نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند. درصورت پیروزی آقای بردی محمدوف، وی برای بار سوم در مقام خود ابقا می‌شود. او بار اول در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹ درصد، بار دوم هم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۹۷ درصد رای آورد. این بار هم انتظار می‌رود که او اکثریت آرا را کسب کند. هشت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. همه این افراد از نزدیکان به دولت کنونی کشور هستند.

سال گذشته قانون اساسی ترکمنستان مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت که براساس آن رئیس جمهور کشور می‌تواند برای دوره های متوالی نامزد شود و در صورت پیروزی در قدرت بماند، همچنین طول دوره ریاست جمهوری را افزایش یافت و محدودیت سنی برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد. این اصلاحات پیشتر مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به پارلمان پیشنهاد شده بود و نمایندگان پارلمان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. به این ترتیب، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش می یابد و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

13- مجمع فدرال آلمان(پارلمان و نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان) فرانک والتراشتاینمایر را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری، جمهوری فدرال آلمان برگزیدند. این مقام در آلمان فاقد قدرت و اختیارات اجرایی می باشد. مجمع‌فدرال‌آلمان متشکل است از ۶۳۰ نماینده پارلمان بوندستاگ که نیمی از کل نمایندگان این مجمع هستند. نیم دیگر نمایندگان را نمایندگان مجالس ایالتی آلمان و نمایندگان حوزه هنر، ورزش و دین تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت اول»

1)نمایندگان مجلس پادشاهی تایلند به اتفاق آرا به اصلاح قانون جرایم کامپیوتری سال 2007 این کشور را دادند، تصمیمی که گروه های حقوقی نسبت به اعطای حق نامحدود و بدون محدودیت به پلیس وب و سرکوب منتقدین در آن، ابراز نگرانی گرده اند.

2)دیوان دادگستری اروپایی در حکمی، «نگهداری عمومی و بدون تبعیض» رایانامه و دیگر داده ها و ارتباطات الکترونیک توسط دولت ها را غیرقانونی اعلام نمود. این تصمیم می تواند لایحه توانایی های بازرسی در بریتانیا را به چالش بکشد.

3)دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا با بی ارزش و باطل اعلام کردن پیگیری استیضاح احتمالی رئیس جمهور، به نمایندگان مجلس این کشور دستور داد تا از ادامه پیگیری و ارزیابی مسئولیت سیاسی رئیس جمهور نیکلاس مادورو دست بردارند.

4)دیوان قانون اساسی جمهوری کره(جنوبی) که بزودی در خصوص برکناری نهایی اولین رئیس جمهور زن در این کشور تصمیم خواهد گرفت، به پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده دستور داد تا به اتهامات خود در رابطه با کوتاهی از انجام وظایف خود در روز غرق شدن یک کشتی در سال 2014 موجب غرق شدن صدها نفر در آن حادثه، پاسخ دهد.

5)مجلس جمهوری کلمبیا قانون عفو عمومی اعضای نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را تصویب نمود. این قانون شامل آن دسته از اعضای این گروه می‌شود که مرتکب جرائم بزرگ مانند قتل نشده باشند. نیروهای مسلح فارک بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر تخمین زده می شوند که در مناطق مختلفی از این کشور مستقر هستند که در حال حاضر این نیروها و ارتش کلمبیا آتش‌بس حاکم است. تصویب این قانون عفو، نخستین گام از اجرای توافقنامه صلح بدست آمده میان دولت و رهبران فارک است. بسیاری از اعضای اپوزیسیون کلمبیا که با این قانون مخالف بودند بهنگام رای‌گیری صحن پارلمان این کشور را ترک کردند.

خوآن فرناندو کریستو، وزیرکشور کلمبیا پس از تصویب این قانون گفت: « تصویب این قانون به آن معناست که مسیر خلع سلاح اعضای فارک ظرف سه ماه نخست سال آینده تضمین شده است و به طور خلاصه پایان ۵۲ سال جنگ و تنش در این کشور است. حالا همه چیز در دستان سازمان ملل متحد است تا اجرای تمامی بندهای این توافق آغاز شود و خلع سلاح صورت بگیرد.»

این توافقنامه نخستین بار میان فارک و دولت کلمبیا در ۲۶ سپتامبر به امضا رسید اما به دلیل مخالفت مردم در همه پرسی، مذاکرات مجددا میان فارک و دولت کلمبیا آغاز شد. سرانجام روز بیست و چهارم نوامبر توافق جدیدی میان رهبران فارک وخوان مانوئل سانتوس منعقد شد و اینبار رئیس جمهوری کلمبیا بدون توسل به همه پرسی مستقیما این توافق را برای تصویب به کنگره فرستاد.

اجرایی شدن توافقنامه مذکور به نیم قرن جنگ داخلی در کلمبیا که منجر به کشته شدن دست کم ۲۶۰.۰۰۰ نفر و مفقود شدن نزدیک به ۵۰.۰۰۰ منجر شده است، پایان خواهد داد.

6)مشرانو جرگه یا همان  مجلس سنا در جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد. مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان، طرح این قانون را که از سوی ولسی جرگه یا همان مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با اضافه کردن کلمه اطفال در بعضی مواد و یا کم و زیاد کردن یک کلمه و یا علامت در مواد دیگر تایید کرد.

شورای ملی افغانستان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در این کشور است که به دو بخش ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) تقسیم می‌شود.

 در این قانون انواع آزار و اذیت، کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.بر اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

این قانون در حالی تصویب می‌گردد که آزار و اذیت زنان به خصوص در محلات عمومی و حتی در شبکه‌های_اجتماعی بسیاری از زنان افغان را شاکی کرده و اعتراضات زیادی از جمله راهپیمایی ‌ها در این راستا راه اندازی شده بود.

7)مجلس جمهوری کوبا قانون نفی کیش شخصیت در ارتباط با فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را تصویب کرد.  بر مبنای این قانون هیچ مجسمه‌ای از کاسترو نباید تهیه شود؛ هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نیز نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد.  پارلمان کوبا در هاوانا، پایتخت این کشور، روز سه‌شنبه (۷ دی / ۲۷ دسامبر) قانونی را در این باره تصویب کرد.

بر مبنای این قانون هرگونه استفاده از رسانه‌ و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه‌ای آرمانی و قهرمانانه‌ از فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، ممنوع است. گفته می‌شود که این امر وصیت خود کاسترو بوده که اجرایی می‌شود.

در این قانون که با رای همه نمایندگان پارلمان کوبا به تصویب رسید، از جمله آمده است که هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد. هیچ عکس تبلیغی نیز نباید از او منتشر شود و هرگونه استفاده تبلیغی از نام رهبر کوبا ممنوع است.

رائولکاسترو، رئیس جمهوری کوبا، اعلام کرد که نفی کیش شخصیت درباره فیدل کاسترو خواست برادرش بوده است. رهبر انقلاب کوبا در دوران زندگی‌اش نیز با هرگونه استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه آرمانی و قهرمانانه‌ از خود مخالف بود.

فیدل استرو که در هاوانا از دانشکده ی حقوق فارغ‌التحصیل شده بود، به عنوان حقوق‌دانی جوان به مبارزه علیه رژیم باتیستا پیوست و در سال ۱۹۵۹ به قدرت رسید. او در طول نزدیک به ۵۰ سال رهبر حزب کمونیست کوبا، نخست وزیر و سپس رئیس جمهور این کشور بود. کاسترو در راس قدرت با ملی‌کردن شرکت‌ها و موسسات خصوصی و اصلاحات ارضی، ایالات متحده آمریکا را دشمن شماره یک کشور معرفی کرد که کوبا را در محاصره تجاری قرار داده بود.

8)براساس یک نظرسنجی، محبوبیت بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد با 8 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 3 / 23 درصد رسیده و این مساله باعث شده تا وی از سایر رقبای انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی پیشی بگیرد. دوره دبیرکلی بان کی‌مون رسما در 31 دسامبر 2016 به پایان می‌رسد. وی از 2004 تا 2006 وزیر خارجه جمهوری کره بوده و کاندیداتوری‌اش برای ریاست جمهوری کره جنوبی مدت‌هاست که مورد مذاکره قرار داشته است.

9)دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، قطعنامه مصوب مجلس  کاتالونیا مبنی بر همه پرسی استقلال در شهریور 1395(سپتامبر 2017) را معلق نمود.

10)کمیسیون‌ملی‌حقوق‌بشر جمهوری کره از دیوان قانون اساسی این کشور خواست تا حق اعتراض به قانون اجباری بودن خدمت وظیفه را بعنوان حقی ذاتی از حقوق بشر جهانی در نظر بگیرد.

11)27 دسامبر، روز قانون اساسی در جمهوری دمکراتیک خلق کره تعطیل عمومی است و سالگرد تصویب قانون اساسی کره در ۱۹۷۲ جشن گرفته می شود. مطابق همین قانون اساسی کیم ایل سونگ بعنوان رئیس جمهور، دولت سوسیالیستی و حکومت دیکتاتوریِ دمکراسی خلق انتخاب شدند. نسخه جدیدی از آن نیز از ۲۷دسامبر۱۹۹۲ به اجرا گذاشته شده و تنها یکبار در 1998 اصلاح گردیده است؛ بر اساس آن کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی از سال ۱۹۴۸ تا۱۹۹۴ و رئیس جمهور  ابدی کره شمالی شناخته می شود. پس از مرگ کیم ایل سونگ هیچ رئیس جمهوری جانشین او نشد وسمت ریاست جمهوری برای پاسداشت یاد کیم ایل سونگ غیرفعال شد.

سمت رییس جمهور ابدی کره شمالی در مقدمه قانون اساسی کره شمالی بنیان نهاده شده که در آن آمده است: «تحت رهبری حزب کارگران کره، جمهوری دمکراتیک خلق کره و خلق کره، رهبر معظم رفیق کیم ایل سونگ را به عنوان رییس جمهور ابدی تحسین می کنند.» پس از او  کیم جونگ  ایل، پسرش به رهبری منصوب شد و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ رهبر کره شمالی بود و بعد از آن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون رهبری این کشور را به  عهده گرفت.

قوه مقننه کره‌شمالی از یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس عالی خلق با ۶۸۷ عضو (برای ۵ سال) تشکیل شده که اعضای آن در انتخابات عمومی تعیین می‌شوند. آخرین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شده و دوره بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. انتخابات به این صورت است که حزب کارگران کره حزب حاکم کشور فهرستی از کاندیداها را منتشر کرده و بدون هیچ رقیبی انتخاب خواهند شد.

این مجلس علاوه بر وضع قانون، نخست وزیر و قضات دیوان عالی کشور را هم انتخاب می‌کند. قدرت اصلی از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیارحزب کارگران کره بوده‌است. در قانون اساسی از هرگونه اشاره‌ای به کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم خودداری کرده و ایدئولوژی رسمی کشور بر اساس انتخاب کیم ایل سونگ، جوچه، مبنی بر خودکفایی و استقلال انتخاب شده است.

این کشور تنها با جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه و جمهوری کره مرز مشترک دارد؛ جمعیت آن حدود ۲۴ میلیون نفر است و در سازمان ملل متحد، فائو، ایکائو، گروه ۷۷، کمیته بین‌المللی المپیک، آنکتاد، یونسکو، پیونیدو، سازمان بهداشت جهانی هم عضویت دارد.

12)29 دسامبر، یادبود  تصویب قانون اساسی ملی ایرلند است. این دومین قانون اساسی این کشور از زمان استقلال خود از انگلستان در سال ۱۹۲۲ می باشد.

Calls:

1-    The Journal  of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies (JOxCSLS) is currently calling for papers for its first issue of 2017

2-    JURIS DIVERSITAS5th ANNUAL CONFERENCE ,July 10-12, 2017 ,Lyon, France ,In partnership withEM Lyon & Université Jean Moulin , Law & Food La cuisine juridique

3-    Shanghai Government Scholarship ,This scholarship，provided by Shanghai government for international students studying in Shanghai.

4-     “Designing democracies in post-conflict societies,” INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA) ,JOINT CONFERENCE ,Democratization and Constitutional Design in Divided Societies ,University of Cyprus, 24-27 June 2017

5-    International Symposium on, The Separation of Powers ,A Global Constitutional Dialogue , Inspired by Prof. Giovanni Bognetti’s book: La Separazione dei Poteri , Monday, May 22nd 2017, Sala Napoleonica , via Sant’Antonio 12, Milan, Italy

6-    The Biennial Conference of the Japanese Studies Association of Australia will be held at the University of Wollongong from 26 to 30 June 2017. The Call for Papers has been extended until 13 January 2017.

7-    Legal Nature and Functions of Referendum in Constitutional Law Theory

 8-     SECOND ANNUAL LEGAL STUDIES GRADUATE STUDENT CONFERENCE "Law and Democracy" ,Saturday and Sunday, April 22-23, 2017 at Brown University, Providence, Rhode Island ,Deadline for submission: January 16th, 2017

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls

1) پس از سه روز متوالی، بحث و تبادل نظر، مجلس جمهوری سنگاپور اصلاحات قانون اساسی این کشور، شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) را تصویب کرد؛ بدین ترتیب از آنجا که دوره بعدی ریاست جمهوری برای نژاد مالایی در نظر گرفته شده است، رئیس جمهوری بعدی مالایی خواهد بود.

2) پارلمان اروپا طرحی را مد نظر دارد که به اتباع بریتانیا اجازه می دهد در صورت خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندی اروپایی خود را حفظ نمایند.

3) رهبران استانی در جزایرسلیمان، موافقت خود را برای اصلاح قانون اساسی و تبدیل آن به نظام فدرال اعلام کردند. 

4) حزب دمکراتیک خلق​‌ها (HDP) که در  جمهوری ترکیه به عنوان  حزب  کردها شناخته می‌شود و دومین حزب بزرگ  اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد که از این پس در هیچ یک از امور  قانونگذاری در پارلمان ترکیه شرکت نخواهد کرد.  حزب دمکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی طرفدار حقوق کردها در ترکیه است و در بیانیه ای  نسبت به استقرار  دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده است. این اقدام حزب دمکراتیک خلق​‌ها واکنشی است به  دستگیری اخیر اعضای رهبری این حزب. در بیانیه‌ای در این باره آمده است: «فراکسیون پارلمانی و رهبری حزب تصمیم گرفته‌اند فعالیت‌های اعضای این حزب در امور قانون‌گذاری قطع شود.» اتهام‌هایی که دولت  جمهوری ترکیه علیه رهبران  حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده "تبلیغات تروریستی" و نیز "عضویت در یک سازمان  مسلح تروریستی" است. دولت ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب  ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است. 

5) حزب ملی مخالف دولت در جمهوری ترکیه (Nationalist Movement Party (MHP))، عدم مخالفت خود با برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی و تغییر به نظام ریاستی را اعلام نمود. ترکیه قصد دارد مدل ترکی نظام ریاست جمهوری مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه را برای تمرکز قدرت در رئیس جمهور را پیاده نماید. بازنگری در قانون اساسی ترکیه با رای 367 نماینده از 550 مجلس نمایندگان این کشور بصورت مستقیم امکان پذیر است  و برای اصلاح از طریق همه پرسی نیز 330 رای لازم است. در حال حاضر حزب حاکم(AKP ) صاحب 317 کرسی  و حزب (MPH) دارای 40 کرسی از مجلس نمایندگان می باشند.

6) نخست وزیر  جمهوری فدرال دموکراتیک نپال پیشنهادات تازه ای را جهت اصلاح ماده 289  قانون اساسی و اجازه برای تصدی نهادهای  قانون اساسی مانند  ریاست جمهوری و  نخست وزیری را توسط  اتباعی که ده سال از اقامت آنها در نپال می گذرد را به  مجلس این کشور ارائه کرد. مطابق این پیشنهاد  بازنگری،  زنان خارجی که با اتباع نپالی ازدواج می کنند می توانند تابعیت این کشور را پس از  لغو  تابعیت پیشین خود کسب نمایند. 

7) در پی استیضاح و  سلب  صلاحیت شش  وزیر از کابینه دولت توسط  مجلس نمایندگان  جمهوری اسلامی افغناستان، حکومت از  دیوان عالی افغانستان خواهان  تفسیر در رابطه با  استیضاح وزیران کابینه شده است. در روز اول این استیضاح، وزرای  امور خارجه،  کار و امور  اجتماعی و فواید عامه پس از پاسخ دادن به سوالات وکلای مجلس، سلب صلاحیت شدند. در روز دوم استیضاح، وزرای فراخوانده در مجلس حاضر نشدند و مجلس در غیاب آنها رای گیری کرد و در نتیجه وزرای ترانسپورت و  آموزش و پرورش سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه ( دارایی) در پستش باقی ماند. قرار است که تا آخر هفته جاری ۱۱ وزیر دیگر نیز استیضاح شوند. دولت گفته به جای استیضاح گروهی، دولت می‌تواند یک بحث سازنده را با نمایندگان و گروه‌های پارلمانی آغاز کند. اما درخواست مکرر دولت برای تعویق روند استیضاح، خشم نمایندگان را بر انگیخته و آنان مدعی شدند که دولت به صورت آشکار  استقلال مجلس نمایندگان را زیر سئوال برده و به تصمیم آن احترام نمی‌گذارد. دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه،  تخطی قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است، عنوان شده‌است.

8) نماینده دولت جمهوری کلمبیا با نیروهای مسلح انقلابی توافق‌نامه جدید صلح را امضا کردند که برای تصویب نهایی به  کنگره ارائه خواهد شد و نیازی به برگزاری  همه‌ پرسی برای آن نیست. 

9)  دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی  (13 آبان/3 نوامبر) حکم داد که دولت ترزا می نمی‌تواند بدون رای  پارلمان اقدام به اجرای خروج بریتانیا از  اتحادیه اروپا کند. مطابق این حکم دیوان عالی، پارلمان انگلیس فرصت می‌یابد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  را به چالش کشیده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این حکم آمده است که دولت بدون تایید پارلمان اجازه ندارد ماده ۵۰ را آغاز کند. ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تلاش داشت تا از حق ویژه سلطنتی برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا استفاده کند اما فعالان او را به چالش کشیدند. دولت انگلیس در واکنش به این حکم گفته است که به دیوان عالی تقاضای  استیناف می‌دهد. در واکنش به این موضوع، دولت انگلیس اعلام کرد که مسئله را در دیوان عالی مطرح و درخواست  تجدیدنظر می کند. دیوان عالی انگلیس در ماه دسامبر، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اگر پس از تجدیدنظرخواهی، رأی کنونی پابرجا باقی بماند، نمایندگان پارلمان این فرصت را خواهند داشت تا برای تغییر در نحوه خروج از اتحادیه اروپا بر ترزا می فشار وارد کنند. آن ها همچنین قانوناً خواهند تونست فرایند خروج را به تعویق انداخته و حتی لغو کنند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) می گویند رأی دادگاه عالی، به معنای بی توجهی به آرای مردمی است که در  همه پرسی ماه ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. در رای دیوان عالی انگلیس آمده است: اظهارات دولت مغایر اصول اساسی  قانون اساسی در  حاکمیت پارلمان است.

10) روز یکشنبه 30 اکتبر،  حزب حاکم  گرجستان با کسب سه چهارم کرسی های  پارلمان در دور دوم  انتخابات  پارلمانی این کشور توان  اصلاح  قانون اساسی را بدست آورد. بدلایل استراتژیک از جمله، درخواست عضویت در  اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین قرار گرفتن در مسیر خطوط نفت و گاز به اروپا، این کشور از اهمیت فوق العاده ای میان  ایالات متحده،  اتحادیه اروپا و  فدراسیون روسیه برخوردار است.

11) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، قانون  نظارت (که به دولت اجازه دسترسی  نامحدود به تمامی  اطلاعات بی سیم افراد را می داد) را بدلیل تجاوز به  حریم خصوصی، بر  خلاف قانون اساسی اعلام نمود.

12)  دیوان دادگستری اروپایی، در رای اخیر خود اعلام کرد اپراتورهای اینترنتی برای حفاظت قانونی از خود در مقابل حملات  فضای مجازی، مجاز به نگهداری آدرس پروتکل های اینترنتی مراجعه کنندگان می باشند.

1-The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017. NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY. 

2- United nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo International Consultant: Legal Expert on Child Recruitment.

3- Tufts University: The Fletcher School of Law & Diplomacy, ASSOCIATE/ASSISTANT PROFESSOR IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW

3-Pepperdine University School of Law, California, We are currently accepting submission for Volume 42’s Essays, Reviews, & Other Correspondence sections. We now accept submissions primarily through Scholastica. To submit, please visit: Here

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس دولت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث سیاسی پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه‌پرسی در بریتانیا در بیست‌و‌سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار خروج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با  ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند نارضایتی خود را اعلام کنند.

2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری مشورتی می باشد و نخست وزیر نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این همه پرسی مورد نیاز است؟!

3) پس از آنکه مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. توافق آتش بس میان دولت جمهوری کلمبیا واین نیروها تا پایان سال میلادی تمدید گردید در حالی که مذاکرات  برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد، در همین حال گروه های مخالف سیاسی نیز خواستار بررسی اتهام جنایت جنگی علیه اعضای این گروه شدند.

4)دیوان عالی جمهوری عراق با تصمیم حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در حذف سه معاونت ریاست جمهوری مخالفت کرد. 

5) دیوان عالی جمهوری اندونزی، اجازه زیست محیطی برای احداث کارخانه سیمان جدید که توسط بزرگترین شرکت دولتی سیمان این کشور را باطل نمود.

6)دیوان عالی جمهوری هند، در حکمی اعلام نمود کارگران جنسی، نمی توانند علیه مشتریان خود، شکایت عدم پرداخت مطرح نمایند.

7)یکی از دادگاه های عالی جمهوری فیلیپین، به رئیس جمهور(Rodrigo Duterte) هشدار داد در صورت واگذاری حق حاکمیت این کشور در قضیه (Scarborough Shoal) به جمهوری خلق چین، با استیضاح مواجه خواهد شد.

8)دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 25 ساله نسبت به ممنوعیت سقط جنین در این کشور را آغاز نمود.

9) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، درخواست بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت برای ابطال دستورات اضطراری صادره پس از کودتا را بدلیل عدم صلاحیت رد نمود.

10) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا، علی رغم وجود الزام قانونی درقانون اساسی به نیکلاس مادرو اجازه داد تا بودجه سال 2017 این کشور را با فرمان ریاست جمهوری و بدون ارسال به مجلس ملی این کشور اجرایی نماید.

11)مجلس سنا جمهوری ازبکستان بمناسبت هشتم دسامبر، روز تصویب قانون اساسی این کشور عفو دسته جمعی زندانیان این کشور را تصویب نمود.

12)پارلمان جمهوری فرانسه، قانون جدیدی را بتصویب رسانید که به اشخاص تراجنسیتی(دگرجنسگونه) اجازه می دهد بدون استرلیزاسیون به ثبت وضعیت حقوقی خود بپردازند.

13)در حالی که دولت جمهوری بوروندی به سه نفر از بازرسان ملل متحد اجازه ورود به قلمرو خود را نداده است، پارلمان این کشور با اکثریت آرا، رای به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی داد.

Calls:

1- Scholarship calls for Master of Law and Master of Law in Criminal Sciences from the Universities of Zurich and Lausanne.

2- The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), 6 starter scholarships for doctoral candidates.

3- Assistant/Associate Professor Religion, Law and Human Rights, University of Groningen.

4- Call for papers, The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017.

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

5- Call for papers, "Cognitive Sociology, Culture and International Law": iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagenv28-29 April 2017

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم شهریور 1395

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) احزاب مخالف دولت جمهوری دموکراتیک کنگو با اعلام اعتراض و برگزاری تظاهرات خواستار احترام رئیس جمهور(Joseph Kabila) به ممنوعیت انتخاب مجدد برآمده از قانون اساسی و عدم نامزدی وی با اتمام دوره ریاست جمهوری شدند. 

2) نخست وزیر جمهوری سنگاپور اعلام کرد بدنبال بازنگری در قانون اساسی این کشور است تا گروه های اقلیت بتوانند بصورت دوره ای به ریاست جمهوری این کشور برسند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، یکی از قضات خود را که در رسوایی های دریافت رشوه متهم گردیده بود را جهت رسیدگی قضایی و شفافیت خلع مصونیت کرد. در پی توافق صلح با دولت جمهوری کلمبیا، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARC) اعلام آتش بس دائمی نمود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در بیانیه ای اعلام کرد که این دادگاه فضای لازم برای نگهداری و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، حزب مخالف رئیس جمهوری کنونی این کشور با ادعای تقلب در انتخابات از این دادگاه درخواست بازشماری آرا را نموده است، در همین حال افتتاح دولت و کابینه جدید نیز با این درخواست به تعلیق افتاده است. 

5)  دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به دولت و قوه قانونگذار این کشور هشدار داد تا از اتلاف وقت از طریق اصلاح قوانینی که مخالف قانون اساسی اعلام شده اند، خودداری نمایند. 

6) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به بررسی درخواستی خواهد پرداخت که در صورت رای موافق این دیوان، قانونگذاران محلی در دوره رقابت های انتخاباتی باید از مسئولیت های خود کناره گیری نمایند. 

7)  دیوان عالی جمهوری هندوراس، ممنوعیت انتخاب مجدد ریاست جمهوری در قانون اساسی را لغو کرد. 

8)  دیوان عالی جمهوری آرژانتین، دستور توقف اصلاحات اقتصادی دولتی را بدلیل عدم مشورت عمومی(دولت با عموم مردم) صادر نمود. 

9) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو به دولت این کشور دستور داد قرص های پیشگیری از بارداری را بصورت ملی و رایگان در سطح کشور توزیع نماید. پیش از این در سال 2009، این دادگاه در رسیدگی ها خود دسترسی به داروهای اضطراری پیشگیری از بارداری در سیستم بهداشتی این کشور را ممنوع کرده بود. 

10) رقبای انتخاباتی رئیس جمهوری زامبیا (Edgar Lungu) از دیوان قانون اساسی این کشور درخواست بازشماری آرای انتخابات را کردند، ایشان نیازمند 200.000  رای برای پیروزی بر رئیس جمهوری کنونی هستند.

11)  سنای جمهوری کنیا نتوانست لایحه برابری تعداد نمایندگان زن و مرد مجلس این کشور را بتصویب برساند. 

12)  بالاترین دادگاه اداری در جمهوری فرانسه(شورای دولتی)، با استدلال اینکه استفاده از بورکینی(burkini) "خطری اثبات شده برای نظم عمومی" نمی باشد و در نتیجه "نوعی از آزادی است  که نمی تواند محدود گردد" ممنوعیت استفاده از آن در سواحل فرانسه را لغو نمود. نیکلا سارکوزی رئیس جمهور پیشین و نامزد احتمالی این مقام در تبلیغات اخیر خود اعلام کرده است در صورت پیروزی، با بازنگری در قانون اساسی، ممنوعیت استفاده از بورکینی را مجددا اعمال خواهد کرد. 

13)   مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل با نصاب 61 موافق بر 20 مخالف به استیضاح دیلما روسف(Dilma Rousseff) و خلع وی از مقام ریاست جمهوری بدلیل تغییر بودجه فدرال برای منافع سیاسی رای داد.

14) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در ماه آتی به قانونی بودن مقرراتی که از برگزارکنندگان اعتراضات می خواهد تا سه روز پیش از برگزاری اعتراضات، دولت را از این موضوع آگاه نمایند،رسیدگی می کند؛ منتقدین این محدودیت ها را تلاش دولت نظامی برای سرکوب مخالفان ارزیابی می کنند.

Calls

فراخوان بورسیه دوره دکتری (Arctic Program)، دانشکده حقوق دانشگاه اسلو.

A position as a PhD research fellow is available to conduct research as part of theUniversity of Oslo Arctic Programs and the Faculty of Law Artic Program called Cold Pursuit.

Call for Papers: Cognitive Sociology, Culture, and International Law

iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagen

28-29 April 2017

فراخوان مقاله با موضوع دمکراسی در ورای انتخابات: توانمندسازی شهروندان، تقویت مشارکت در دانشکده حقوق دانشگاه بریستول.

Call for Papers
Democracy Beyond Elections
Empowering Citizens, Strengthening Participation  

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم خرداد 1395

      

1) رئیس جمهوری کلمبیا(Juan Manuel Santos) بمنظور برقراری صلح مشروط با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARK)، از دیوان قانون اساسی آن کشور درخواست صدور مجوز برگزاری همه پرسی کرد.

2) پس از انجام تحقیق و تفحص، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در هشداری رسمی به دولت جمهوری لهستان اعلام کرد، تغییر در دیوان قانون اساسی این کشور نقض جدی حاکمیت قانون و تهدید نظام مند علیه ارزشهای اتحادیه اروپا می باشد، در حالی که دولت لهستان، این اقدام ها را فشار بر خود برای پذیرش مهاجران بیشتر ارزیابی می کند، عدم پیروی از آن می تواند موجب سلب حق رای لهستان در اتحادیه و برقراری تحریم هایی در این زمینه گردد.

3) رئیس جمهوری ساحل عاج(Alassane Ouattara) به منظور حذف شروط کنونی تابعیت نامزدهای ریاست جمهوری، دستور تشکیل کمیته بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. مطابق این شروط نامزدهای ریاست جمهوری می بایست از هم از طرف پدر و هم از طرف مادر دارای تابعیت ساحل عاج باشند و شهروندی هیچ کشور خارجی را نیز نداشته باشند.

4) اعضای پارلمان جمهوری عربی سوریه روز دوشنبه 17 خرداد 1395 در نخستین جلسه خود برای اولین بار یک زن، خانم "هدیه خلف عباس" را به عنوان سخنگوی پارلمان انتخاب کردند. هدیه عباس از سوی فراکسیون "حزب بعث" که 200 کرسی از 250 کرسی پارلمان را در اختیار انتخاب شده است. انتخابات پارلمانی سوریه حدود دو ماه پیش در آوریل برگزار و حزب حاکم بعث پیروز قاطع آن اعلام شد. 

5) دفتر بازرسی پادشاهی تایلند از دیوان قانون اساسی این کشور درخواست بررسی تطابق قانون ممنوعیت نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی و نقض آزادی بیان گردید. قانون فوق الذکر برای هرگونه نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی تا 10 سال حبس، سبب افزایش خشونت نظامیان علیه مخالفان گردیده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1)  دیوان عالی ژاپن، با انتشار بیانیه ای، از صدور اجازه به دادگاه های تابعه برای انجام آزمایشات افراد مبتلا شده به جزام در محلی غیر از صحن دادگاه، عذرخواهی نمود.

 2)  دیوان عالی جمهوری هند با ابراز نگرانی از میزان زیاد وام های پرداخت شده و احتمال عدم بازپرداخت آنها، به دولت پیشنهاد نمود تا اقداماتی فوری برای بازپرداخت آنها را انجام دهد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اعلام نمود ازدواج های همجنسگرایان می تواند از حمایت قانون اساسی برخوردار شود.

4)  دیوان عالی دادگستری جمهوری بولیواری ونزوئلا،  تلاش ها مخالفان برای کاهش دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادرو را رد کرد.

 5)  دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست توقف اجرای قانون جنجالی شناسایی رای دهندگان را رد کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دیوان‌ عالی جمهوری فدراتیو برزیل، دستور تعلیق فعالیت‌های ادواردو کونا، رئیس مجلس این کشور که یکی از سرسخت‌ترین رقیبان دیلما روسف می باشد را صادر کرد.

2) در نشستی میان قضات ارشد و وزیر دادگستری جمهوری هند، توافق گردید تا برای کاهش مدت زمان دادرسی ها در دیوان عالی، قضات بازنشسته بتوانند در دوره ای کوتاه در دیوان عالی خدمت نمایند.

 3) بر اساس قوانین جدید، دولت جمهوری اتریش با اختیارات گسترده اعطا شده، می تواند از ورود پناهچویان به این کشور جلوگیری نماید.

4) با قانونگذاری های جدید در جمهوری خلق چین، اختیارات فوق العاده ای را برای نظارت بر عملکرد سازمان ها بین المللی غیر دولتی به نهادهای اجرایی این کشور اعطا گردید.

     Calls: 

     1) 2016 Symposium Regulating Innovation in Healthcare: "Protecting the Public or Stifling Progress?" Call For Papers, October 14, 2016, Nova Southeastern University, Florida International Conference.   

      2) International Health Policy Conference 16^th -19^th February 2017.  Theme 2: Social care and mental health: Economic aspects of community care, residential and nursing home provision, long-term care finance, and mental health policy. Theme 3: Regulation and assessment of health technologies: Assessment of pharmaceuticals and medical devices; sustainability of health care financing; economic access to health technologies; and pharmaceutical policy.  

      3) University of Trento Summer School 2016 Constitutional Legitimacy of Political Parties.  

     4) Conference on “Philosophical Foundations of Global Law” University of Cartagena on August 24-27, 2016. Abstracts must be sent in by June 15, 2016.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه بیست و ششم فروردین 1395

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو، درخواست ابطال انتخابات اخیر ریاست جمهوری را به دلیل نیافتن اعمال غیرقانونی در روند اتنخابات، رد نمود.

2) کنگره پادشاهی اسپانیا بدلیل عدم حضور اعضای دولت در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان، به پیشنهاد تعقیب دولت در دیوان قانون اساسی، رای مثبت داد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تصویب تصمیمات حیاتی مربوط به اعطای مجوز رسمی به برنامه های آموزش عالی را تنها در اختیار قانونگذاران ایالتی دانست و اعلام نمود این موارد نمی بایست به موسسات دیگر سپرده شود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، ازدواج همجنسگرایان را حقی مدنی اعلام نمود. 

5) دادستان عمومی جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان عالی آن کشور پیشنهاد کرد تا انتصاب رئیس جمهور پیشین(داسیلوا) به عنوان وزیر و عضو هیئت دولت را ملغی نماید، زیرا هدف از انتصاب وی به این سمت، ایجاد مانع در انجام تحقیقات در رابطه با فساد احتمالی وی می باشد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) وزارت خارجه جمهوری فدرال دموکراتیک نپال، بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و هند که در آن با اشاره قانون اساسی جدیدالتصویب این کشور، آن را نامناسب دانسته بود، محکوم کرد.

2)  مجلس جمهوری دموکراتیک سوسیالیست سریلانکا، برای تدوین قانون اساسی جدید، به مجلس موسسان تغییر یافت.

3) با وجود مخالفت نمایندگان ارتش، مجلس جمهوری متحد میانمار، ایجاد پست جدید مشاور دولت برای آنگسان سوچی را تصویب نمود.

4) رئیس جمهوری اسلامی موریتانی پیشنهاد کرد، محدودیت توالی دوره ریاست جمهوری از قانون اساسی این کشور حذف گردد. 

5) نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا، مجلس این کشور که تحت هدایت مخالفان وی اداره می شود را به کاهش دوره زمانی مجلس از طریق اصلاح قانون اساسی  تهدید کرد.

6) مجلس ملی جمهوری سیشل به اتفاق آرا به اصلاح قانون اساسی و کاهش مدت دوره ریاست جمهوری و معاونت آن، رای داد.

7)  علی رغم اینکه اصل 9 قانون اساسی ژاپن، جنگ را محکوم و این کشور را از داشتن ارتش منع کرده است؛ شینزوآبه، نخست وزیر، ادعا کرد این کشور می تواند سلاح های هسته ای را در اختیار داشته باشد اما همچنان برای نیل به جهان عاری از سلاح های هسته ای تلاش می نماید.

3-Calls:

The Lisbon Law Review addresses an invitation to the academic community to submit articles for publication in the second issue of 2016

The second annual Texas Legal Scholars Workshop, to be held on August 26-27, 2016, at the SMU Dedman School of Law in Dallas, Texas

The Edinburgh Legal Theory Research Group (LTRG) has decided to open a new call for presenters for our 2016/17 seminar series

The UCD Sutherland School of Law is pleased to announce the return of our UCD Law Postgraduate Workshop which will be held on Thursday, May 19th, 2016 in Dublin, Ireland

گردآوری و ترجمه علی شیروانی