جمهوری دمکراتیک آلمان مقابل جمهوری فدرال آلمان

نهم و دهم  نوامبر 1989 برابر با 18 و 19 آبان 1368،‌ سالگرد سقوط دیواری سی ساله در چهلمین سالگرد تاسیس قانون اساسی و کشور جمهوری دمکراتیک آلمان را می توان سقوط نظریه قانون اساسی دمکراتیک سوسیالیست در مواجهه با فدرال لیبرالیسم نیز معنا کرد. این سقوط نه ناگهانی که آرام آرام از زمان تاسیس جمهوری دمکراتیک آلمان در 7 اکتبر سال 1949 به انگلیسی [(German Democratic Republic (GDR] و به آلمانی [Deutsche Demokratische Republik] معروف به DDR آغاز گردیده بود و سقوط دیوار برلین تنها یکی از نمادهای آن بود. گرچه هنوز این مواجهه ادامه دارد و بجای شرقی و غربی،‌ شمالی و جنوبی شده و میان دو نماینده این آن، ‌جمهوری کره (جنوبی) و جمهوری دمکراتیک خلق کره (شمالی) در حال ادامه است.

ماجرا از آنجا جدی شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۷ اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و جمهوری فرانسه، به عنوان فاتحان جنگ برلین را به چهار بخش مجزا میان خود تقسیم نمودند. این شهر ابتدا توسط کمیسیون متشکل از هر چهار کشور اداره شد و ریاست این کمیسیون هر ماه بر عهده یکی از آن کشور ها بود. پس از آنکه قرار شد قسمت شرقی شهر تحت کنترل نیروهای شوروی باقی بماند و قسمت غربی آن به صورت مشترک توسط سه دولت آمریکا، انگلیس و فرانسه اداره شود. سه کشور غربی در سال ۱۹۴۸ بخشهای تحت حاکمیت خود را یکپارچه کردند و جمهوری فدرال آلمان را که به آلمان غربی مشهور شد شکل دادند.

در واکنش به این حرکت،‌ صاحب نظریه مخالف یعنی اتحاد جماهیر شوروی،‌ در 7 اکتبر 1949 قانون اساسی جمهوری دمکراتیک آلمان را به تصویب رسانید و اعلام کرد.

بر اساس این قانون اساسی که در آن بر جمهوری کارگران و دهقانان تاکید شده بود،‌ نظامی سیاسی سوسیالیستی و اتحادی همه کاره از هر حزب و سازمان توده ای در آلمان شرقی برای شرکت در انتخابات در Volkskammer (اتاق مردم) و مجلس آلمان شرقی تأسیس شد که در طول چهار دهه عمر خود،‌ انتخابات های مختلفی را بدون چرخش قدرت برگزار کرد. نتیجه آن ها انتخاب تنها رئیس‌جمهور آن دوران؛، ویلهلم پیک بود.

با آشکار شدن ضعف ها در فراهم کردن خدمات عمومی و حداقل نیازهای شهروندی در مقابل جمهوری فدرال آلمان با مردمانی مشابه و تنها با نظامی سیاسی متفاوت،‌ روند مهاجرت شهروندان و ایده ها به غرب سرعت گرفت و در واکنشی دیگر، رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی «نیکیتا خروشچف» دستور ساخت دیوار بتونی میان مرز فیزیکی این دو نظریه کرد.

جمهوری دمکراتیک ادعا کرد،‌ منظور از ایجاد این دیوار نگه داشتن مردم خودش در برلین شرقی نبوده بلکه مانعی در راه جاسوسها و عقاید آلمانی غربی است و دو هفته بعد از صدور دستور ساخت آن، رهبر آلمانی شرقی «والتر اولبریخت» ادعا کرد: ما تمام رخنه‌ها در خانه‌ خودمان را بستیم و سوراخ‌هایی را که دشمنان آلمان از طریق آن وارد می‌شدند را پر کردیم.

انسان هایی که تلاش می‌کردند از قسمت شرقی به بخش غربی بروند، خائن نامیده می‌شدند و اگر هر گونه تلاشی برای عبور از خود نشان می دادند، نگهبانان می‌بایست آنها را هدف شلیک خود قرار دهند؛ البته این شلیک نباید منجر به مرگ آنها می‌شد. قریب به ۳۰ سال این دیوار بتونی به عنوان مظهری از پرده آهنین ایستاده بود و جلوی فرار کردن شهروندان را قلمرو حاکمیت ایده کمونیست به سمت ایده دیگر می‌گرفت.

ترک های این دیوار بتنی زمانی برداشته شدند که با اینکه گورباچف دکترین برژنف را پایان یافته اعلام کرد و به این ترتیب حق مداخله شوروی سابق در کشورهای برادر سوسیالیستی لغو شده بود. راه برای برپایی نظام چندحزبی در این کشورها و برگزاری انتخابات آزاد و باز شدن مرزها هموار شده بود اما هنگامی که در هفتم ماه مه سال ۱۹۸۹ شهروندان "جمهوری دمکراتیک آلمان" برای انتخاب شوراهای محلی به پای صندوق‌های رای رفتند؛ علی رغم انتظارات غالب، هیئت حاکمه بار دیگر می‌خواست اعلام کند که ۹۸ درصد آرا را به دست آورده است.

همزمان اما در کشوری دیگر و تحت سلطه این نظریه،‌ یعنی لهستان انتخاباتی آزاد برگزار شده بود که با پیروزی جنبش و حزب همبستگی در این انتخابات تادئوش مازویتسکی که از بانیان مذاکرات رهبران کمونیست و اپوزیسیون لهستان بود به نخست‌وزیری رسید. در نتیجه آلمانی ها در شرق، اعتراض کردند و تظاهرکنندگان روز پس از انتخابات در شهر لایپزیک به خیابان‌ها ریختند. این اعتراضات همچنان که در ماه های بعدی بیشتر شدند،‌ در همان روز نهم نوامبر 1989،‌ همزمان شدند با جشن پیروزی انتخاباتی در ورشو، پایتخت لهستان،‌ پس از آنکه همه عوامل دیگر دست به دست هم دادند،‌ لحظه های اصلی نیز فرا رسیدند و سقوط دیوار و مرزهای فیزیکی سرعت گرفتند.

اگرچه از تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۸۹ به عنوان تاریخ فروریزی دیوار برلین یاد می‌شود، اما این روند تا اول ژوئیه ۱۹۹۰، و زمانی که تمام کنترل‌های مرزی برداشته شدند و سپس نابودی رسمی آن در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۰ ادامه داشت و لحظه اصلی آن را از این دیدگاه را می توان در روز سوم اکتبر ۱۹۹۰، یعنی زمانی که آلمان دوباره به عنوان یک کشور واحد،‌ جمهوری فدرال آلمان به رسمیت شناخته شد. در حقیقت روند وحدت دوباره آلمان از روز باز شدن دیوار برلین تا وحدت دو کشور ۳۲۹ روز به طول انجامید. این روند کاملا مسالمت‌‌آمیز بود و هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نشد و برنامه اصلی و اجرایی آن در مجلس توسط طرحی ده‌ ماده‌ا‌ی و مرحله به مرحله قوام گرفت و به پیش رفت؛ این طرح از ابتدا زمان‌بندی نشده بود تا شرکای اجرا کننده در شرق و غرب خود را تحت فشار حس نکنند.

از لحاظ اسمی جمهوری دمکراتیک آلمان و جمهوری فدرال آالمان،‌ هردو در جمهوریت و آلمانی بودن مشترک بودند و تنها اولی دمکراتیک بود و دومی فدرال، اما تفاوت باطنی در حقوق واگذار شده به مردم و صداقت حاکمان نوع دوم باید جستجو کرد. گرچه اتحاد جماهیر شوروی بجای شکست در جنگ سرد در نبرد نهایی نظریه ها مغلوب شد،‌ نبرد دیگری اما در نوعی متفاوت میان جمهوری خلق چین به جانشینی در جمهوری دمکراتیک خلق کره و ایالات متحده آمریکا با حلول در جمهوری کره به نمایندگی از آن سه کشور پیروز در جنگ جهانی دوم، در شبه جزیره کره در جریان است.

روز قانون اساسی کره شمالی

روز قانون اساسی در جمهوری دمکراتیک خلق کره برابر است با 27 دسامبر و تعطیل عمومی است که سالگرد تاسیس این کشور در سال ۱۹۷۲ [6 دی 1351] است. بر اساس این قانون کیم ایل سونگ به ریاست جمهوری رسید و کشور به عنوان دولتی سوسیالیستی و حکومت دیکتاتوریِ دمکراسی خلق نام گرفت. نسخه جدیدی این قانون از ۲۷دسامبر۱۹۹۲ [ششم دی 1371] به اجرا گذاشته شده و پس از آن نیز یکبار در سال 1998 بازنگری شده است. بر اساس این قانون، کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی از سال ۱۹۴۸ تا۱۹۹۴ و رئیس جمهور ابدی کره شناخته می شود چرا که پس از مرگ کیم ایل سونگ هیچ رئیس جمهوری جانشین او نشد وسمت ریاست جمهوری برای پاسداشت یاد کیم ایل سونگ غیرفعال شد.

برخی ویژگی ها:

قدرت اصلی از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیارحزب کارگران کره بوده‌است. در قانون اساسی از هرگونه اشاره‌ای به کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم خودداری کرده و ایدئولوژی رسمی کشور بر اساس انتخاب کیم ایل سونگ، جوچه، مبنی بر خودکفایی و استقلال انتخاب شده است.

سمت رییس جمهور ابدی کره شمالی در مقدمه قانون اساسی کره شمالی بنیان نهاده شده که در آن آمده است: «تحت رهبری حزب کارگران کره، جمهوری دمکراتیک خلق کره و خلق کره، رهبر معظم رفیق کیم ایل سونگ را به عنوان رییس جمهور ابدی تحسین می کنند.» پس از او کیم جونگ ایل، پسرش به رهبری منصوب شد و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ رهبر کره شمالی بود و بعد از آن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون عهده دار مقام رهبری این کشور گردید.

قوه مقننه کره‌شمالی از یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس عالی خلق با ۶۸۷ عضو (برای ۵ سال) تشکیل شده که اعضای آن در انتخابات عمومی تعیین می‌شوند. آخرین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شده و دوره بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. انتخابات به این صورت است که حزب کارگران کره حزب حاکم کشور فهرستی از کاندیداها را منتشر کرده و بدون هیچ رقیبی انتخاب خواهند شد. این مجلس علاوه بر وضع قانون، نخست وزیر و قضات دیوان عالی کشور را هم انتخاب می‌کند.

این کشور تنها با جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه و جمهوری کره مرز مشترک دارد؛ جمعیت آن حدود ۲۴ میلیون نفر است و در سازمان ملل متحد، فائو، ایکائو، گروه ۷۷، کمیته بین‌المللی المپیک، آنکتاد، یونسکو، پیونیدو، سازمان بهداشت جهانی هم عضویت دارد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم اسفند 1396

1) دیوان دادگستری اروپا شکایت یک زن اسپانیایی را که در زمان بارداری از کار اخراج شده بود رد کرد و اخراج کارکنان باردار شرکت‌ها را تحت شرایطی مجاز دانست. جسیکا پوراس، کارمند بانک اسپانیایی «بانکیا» در سال ۲۰۱۳ در حالی که باردار بود از کار اخراج شده بود. بانک، این زن را پیش از به دنیا آمدن فرزندش در چهارچوب طرح تعدیل نیرو به همراه کارکنان دیگری اخراج کرده و مطابق قانون به او حق سنوات هم داده بود.

دیوان دادگستری اروپا با این استدلال که اخراج این زن به صورت انفرادی نبوده و ارتباطی هم به موضوع باردار بودن او نداشته، به نفع کارفرمای او رأی داده است. یک دادگاه اسپانیایی از دیوان درخواست کرده بود تا آیین‌نامه لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت اخراج کارکنان باردار را تفسیر کند. بر اساس یک آیین‌نامه اتحادیه اروپا، یک زن کارگر یا کارمند باردار برای حفظ امنیت شغلی خود تحت حمایت بوده و هیچ کارفرمایی حق ندارد او را پیش از اتمام مرخصی زایمان اخراج کند. اما اکنون بنا بر تصمیم تازه دیوان دادگستری اروپا، کارفرمایان تحت شرایطی می‌توانند این کار را بکنند.

2) وزیر محیط زیست اتریش اعلام کرد دولت این کشور در پیوند با عدم مخالفت اتحادیه اروپا به طرح ساخت دو رآکتور اتمی در مجارستان شکایتی را به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ تسلیم کرده است. مقام‌های بروکسل با این پروژه که بخش مهمی از آن قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه انجام شود، مخالفتی نکرده و به این ترتیب به آن چراغ سبز نشان دادند. اتحادیه اروپا عدم مخالفت خود را چنین توجیه کرده که میزان مشارکت روسیه در این طرح «محدود و متناسب با اهداف پروژه» است.

بر اساس طرح دولت مجارستان قرار است دو رآکتور اتمی جدید ۱۲۰۰ مگاواتی به تأسیسات هسته‌ای «پاکس» در نزدیکی بوداپست، پایتخت این کشور افزوده شود. هزینه اجرای این پروژه که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، حدود ۱۲،۵ میلیارد یورو برآورد شده است که قرار است مشترکا توسط مجارستان و روسیه پرداخت شود. روسیه متعهد شده است که ده میلیارد یورو از هزینه این طرح را به صورت وام در اختیار دولت مجارستان قرار دهد.

احزاب مخالف در درون دولت مجارستان نیز در مورد نحوه دادن مناقصه به شرکت روزاتوم روسیه تردید‌ها و انتقادهایی را مطرح کرده اند. راه اندازی نخستین رآکتور از دو رآکتوری که طرح آن پیشنهاد شده برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است. این دو رآکتور قرار است به جای چهار رآکتور قدیمی که در دهه ۸۰ میلادی نصب شده و هم‌اکنون نیمی از برق مجارستان را تأمین می‌کنند، ساخته شوند. اتریش یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ در پیوند با یارانه‌های تصویب شده برای ساخت رآکتور به دست شرکت‌ ای دی اف فرانسه در هینکلی پوینت بریتانیا، شکایت کرده بود.

3) دادگاهی در جمهوری ترکیه، برخی از روزنامه نگاران را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه تعدادی از روزنامه نگاران برجسته را برای اعمالی که دادگاه حمایت از کودتای شکست خورده سال 2016 نامیده است به حبس مادام العمر محکوم کرده است. در این زمینه دولت استدلال کرد که روزنامه نگاران فوق، از طریق پیام های متعصبانه در نمایشهای تلویزیونی و ستون های روزنامه، سرنگونی نظم قانون اساسی را تشویق کرده اند؛ این حکم مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری ترکیه، طرفداران آزادی مطبوعات، و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

4) Rubin v. Islamic Republic of Iran

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه دوم اسفند (21 فوریه) با هشت رأی در برابر موافق، درخواست مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و فروش آنها به عنوان غرامت را رد کرد؛ یکی از نه قاضی دیوان، در این رای گیری غایب بود. گروهی از شهروندان آمریکایی را که در سال ۱۹۹۷ در جریان یک بمبگذاری مجروح شده بودند، از ابتدای روند دادرسی به دلیل آنچه آموزش و حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از حماس خوانده‌اند، این کشور را در این حملات مقصر می‌دانستند و خواهان دریافت غرامت از محل توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بودند.

این حکم به این معناست که دیوان عالی آمریکا باید مشخص کند که چه نوع اموالی تحت قانون فدرال "مصونیت اموال دولت‌های خارجی" قابل مصادره نیست. این قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تا حد زیادی دولت‌های خارجی را از حکم دادگاه‌های آمریکایی مصون می‌کند، به جز کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در فهرست دولت ایالات متحده آمریکا از کشورهای حامی تروریسم است.

دسترسی کامل به مباحثات، فهرست ها و دادنامه در سایت دیوان عالی ایالات متحده

تصمیم دیوان عالی علاوه بر اهمیت سیاسی آن برای دو کشور، می‌تواند یک رویه حقوقی به جا بگذارد که باعث سخت‌تر شدن مصادره اموال و اشیاء تاریخی کشورها برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی خارج از خاک آمریکا شود.

کریستوفر وودز، مدیر موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو که الواح هخامنشی را نگه‌داری می‌کند، گفته است با توجه حکم دیوان عالی آمریکا، این دانشگاه به دنبال این است که هرچه سریع‌تر این الواح را به ایران برگرداند و برای این‌کار برنامه‌ریزی‌هایی شده است.

5) به دنبال تحقیقاتی در مورد اتهام‌های فساد علیه نواز شریف، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی پاکستان، دیوان عالی این کشور حکم داده است که وی نمی‌تواند رهبر حزب خود، مسلم لیگ. باشد. آقای شریف خود بنیانگذار این حزب بوده است و اواخر ماه ژوئیه سال گذشته میلادی نیز پیرو همین اتهامات، دیوان عالی از آقای شریف سلب صلاحیت کرده بود وآقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرد. دیوان عالی در رای خود اعلام کرده است، اشخاصی که بر اساس قانون اساسی فاقد صلاحیت تصدی مناصب می باشند، نمی توانند به اداره احزاب بپردازند. اتهام‌ها، مربوط به دست داشتن فرزندان آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج مربوط به اسناد پاناما بوده است. آقای شریف این اتهامات را رد کرده است. علیرغم این سلب صلاحیت و کناره‌گیری آقای شریف، مقامات حزب آقای شریف بار دیگر وی را به ریاست حزب انتخاب کردند؛ انتخابی که با اعتراض بسیاری از منتقدان روبرو شد. اکنون و براساس رای امروز دیوان عالی پاکستان، آقای شریف به دلیل سلب صلاحیت در رای ابتدایی نمی تواند رهبر حزب نیز باشد. بدین ترتیب تمامی تصمیمهای گرفته شده از سوی آقای شریف در طول دورانی که وی رهبری حرب "مسلم لیگ" را برعهده داشته است، از جمله اعلام نامزدهای این حزب برای انتخابات ماه آینده مجلس سنای پاکستان، قابل اعتبار نیست.

حزب مسلم لیگ در مجلس نمایندگان پاکستان دارای اکثریت است و امیدوار بود تا در انتخابات آتی سنا بتواند اکثریت سنای پاکستان را نیز در دست بگیرد.

6) دولت جمهوری مالدیو وضعیت اضطراری اعلام شده پیشین که فاقد مجوز قانون اساسی است را برای یکماه دیگر تمدید کرد. روز سه شنبه اول اسفند (20 فوریه) مجلس مالدیو به درخواست رئیس جمهور، وضعیت فوق العاده پیشین را بدون داشتن نصاب اکثریت و تنها با رای 38 نماینده، تمدید کرد. در وضعیت اضطراری، دولت رئیس دیوان عالی، یک قاضی دیگر دیوان عالی و رئیس جمهور پیشین را دستگیر کرده است.

7) ستاد مبارزه با فساد در جمهوری زیمبابوه تحقیقاتی را در زمینه چگونگی اعطای مدرک دکتری به گریس موگابه، بانوی اولی کشور و  همسررئیس‌جمهوری سابق این کشور آغاز کرده است. رئیس یک دانشگاه در این رابطه بازداشت شده است.

لوی نیاگورا، معاون رئیس دانشگاه زیمبابوه به دستور ستاد مبارزه با فساد این کشور و به اتهام سوء استفاده از مقامش بازداشت شده است چرا که بازرسان می‌گویند چه طور این دانشگاه به گریس موگابه آن هم تنها چند ماه پس از آغاز دوره تحصیلات تکمیلی، دکترا اعطا کرده است. خانم موگابه که بسیاری از ناآرامی‌های اخیر زیمباوه در اعتراض به تلاش او برای جانشینی همسرش شکل گرفت، در سال ۲۰۱۴ و تنها چند ماه پس از ثبت نام در دانشگاه مدرک دکترا دریافت کرد. این در حالی است که تکمیل دوره دکترا معمولا چند سالی طول می‌کشد. ستاد مبارزه با فساد زیمباوه پس از آن این تحقیقات را آغاز کرد که جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان این کشور با امضای توماری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. اعضای دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه زیمباوه می‌گویند آنها شواهد و مدارک کافی که بر سپری کردن این دوره از سوی خانم موگابه باشد پیدا نکرده‌اند و بر همین اساس خواستار باطل شدن این مدرک دکترا شده‌اند. اصالت مدرک دکترای خانم موگابه همچنین به علت منتشر نشدن رساله دکتری او همزمان با سایر هم دوره‌ای‌هایش، مورد مواخذه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مدرک دکترای خانم موگابه با تایید شوهرش، رابرت موگابه، رئیس جمهور مستعفی، که در آن زمان ریاست دانشگاه زیمباوه را هم بر عهده داشت تایید شده است.

8) شاخص دمکراسی سال 2017 نشان می دهد که در طول سال گذشته، دمکراسی در سراسر جهان کاهش یافته است که بدترین عملکرد دمکراسی پس از بحرانهای اقتصادی دهه اخیر است. آزادی بیان و آزادی رسانه بخصوص با تهدیدهایی همچون فشار دولت ها و چالش های از بازیگران غیردولتی مواجه شده است.

شاخص دمکراسی سال 2017، به بررسی چگونگی سپری شدن دمکراسی در سال 2017 می پردازد و برای اولین بار آزادی رسانه ای را بصورت مجزا با یک شاخص آزادی رسانه جدید مورد اشاره قرار داده است. در سال 2017،  89 کشور کاهش و 27 کشور افزایش رتبه داشته اند. کشورهای اسکاندیناوی در جایگاه سه کشور اول قرار دارند به ترتیب عبارتند از پادشاهی نروژ، جمهوری ایسلند و پادشاهی سوئد.

کشورهای آسیایی، سالی پر صدا و بی نظم را تجربه گذاشته اند و شاهد بیشترین کاهش رتبه در منطقه بوده اند. همچنین پادشاهی اسپانیا که در تلاش برای جلوگیری و سرکوب استقلال غیرقانونی کاتالونیا است، این کشور را در معرض تنزل رتبه به دمکراسی ناقص قرار داده است.

گزارش کامل سال 2017

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

دمکراسی کامل

2)دمکراسی ناقص

3) رژیم های مرکب یا بینابینی

4) اقتدارگرا یا استبدادی

 

1)     دمکراسی کامل

در حکومت‌داری به شیوه «دمکراسی کامل» آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اساسی سیاسی نه تنها مورد احترامند، بلکه توسط یک فرهنگ سیاسی که موجب رشد و پیشرفت اصول دمکراتیک است، تقویت می‌شود. در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند دولت کمترین فساد اداری و اقتصادی را دارد، قوه قضائیه مستقل عمل کرده و رسانه‌ها و مطبوعات از آزادی برخوردارند. مردم این کشورها دارای آزادی‌های مدنی هستند و اعتماد آنان نسبت به عملکرد دولت بالاست.

2)     دمکراسی ناقص

در حکومت‌داری به شیوه دمکراسی ناقص انتخابات آزاد و مستقل وجود دارد اما با نقص‌هایی همراه است. این کشورها در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی، آزادی‌های مدنی شهروندان و رسانه‌ها و مطبوعات با چالش‌هایی روبرو هستند. عملکرد دولت در این کشورها نسبت به کشورهای با دمکراسی کامل ضعیف‌تر است.

3)     رژیم های مرکب

در کشورهایی با حکومت مرکب انتخابات به صورت منسجم و منظم وجود ندارد و این بی‌نظمی سبب می‌شود که در فهرست کشورهای دمکراتیک قرار نگیرند. در این کشورها میزان فساد اداری، اقتصادی و قضایی قابل توجه است. رسانه‌ها و مطبوعات در این کشورها از آزادی برخوردار نیستند و مشارکت نخبگان و مردم در سیاست نسبتا پائین است.

4)     اقتدارگرا یا استبدادی

در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند تکثرگرایی از بین رفته یا بسیار محدود است. این کشوها عمدتا با چالش دیکتاتوری مواجهند و درصورتی که در آنها انتخاباتی برگزار شود، عادلانه و آزادانه نیست. رسانه‌ها و مطبوعات اغلب دولتی هستند یا توسط نهادهای دولتی کنترل و سانسور می‌شوند. فساد در تار و پود دولت و جامعه نفوذ کرده وشهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. در اغلب این کشورها حقوق مدنی به طور گسترده‌ نقض می‌شود.

رتبه برخی از کشورها بقرار زیر می باشد:

·       جمهوری ترکیه 100،

·       جمهوری لبنان 104،

·       جمهوری اسلامی پاکستان 110،

·       جمهوری عراق رتبه 112،

·       جمهوری اسلامی موریتانی 121،

·       جمهوری عربی مصر 130،

·       پادشاهی بحرین 146،

·       امارات متحده عربی 147،

·       جمهوری اسلامی افغانستان 149،

·       جمهوری اسلامی ایران 150،

·       پادشاهی عربستان سعودی رتبه 154،

·       جمهوری عربی سوریه 166،

·       جمهوری خلق دمکراتیک کره 147

و همگی در دسته حکومت های استبدادی (اقتدارگرا) قرار دارند.

گزارش شاخص دمکراسی سال 2016 در گاهداد

 براساس نتایج شاخص دمکراسی هیچکدام از همسایگان جمهوری اسلامی ایران و همینطور کشورهای خاورمیانه در فهرست کشورهای داری دمکراسی کامل نیستند.

مراکش، لبنان، فلسطین، عراق و ترکیه در لیست کشورهایی با حکومت‌های مرکب قراد دارند و سایر کشورهای منطقه و همسایه ایران جز کشورهایی با حکومت استبدادی دسته‌بندی شده‌اند. با این حال از زمان شروع این رتبه‌بندی تا کنون، افغانستان همواره رتبه بالاتری از ایران داشته است. در افغانستان آزادی‌های مدنی و تکثرگرایی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. در مقابل ایران از لحاظ فساد اداری و اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به افغانستان دارد.

9) بهمراه مخالفت جامعه یهودیان جمهوری ایسلند با طرح ممنوعیت ختنه، رهبران جامعه مسلمانان این کشور هم طرح دولت برای ممنوع کردن ختنه پسران و مردان را حمله به آزادی مذهب خوانده و آن را محکوم کردند. ختنه دختران از سال ۲۰۰۵ در ایسلند ممنوع است در حالی که هنوز هیچ راهکار قانونی برای برخورد با ختنه پسران در این کشور وجود ندارد.

بر اساس لایحه ای که قرار است به زودی در مجلس به رای گذاشته شود فردی که به دلیل برداشتن بخش و یا کل اندام جنسی (کودکان) مجرم شناخته شود مجازات شش سال زندان در انتظارش خواهد بود.

طرح منع ختنه مردان باید در پارلمان ایسلند به رأی گذاشته شود. بر اساس این طرح، هر کس که عمل ختنه را به دلایل مذهبی یا فرهنگی انجام دهد ممکن است تا شش سال حبس بگیرد.

پیشنهاد دهندگان این طرح عمل ختنه پسران را به ناقص سازی اندام جنسی زنان (ختنه زنان) تشبیه و آن را نقض حقوق پسران کم‌سن عنوان کرده‌اند. این طرح می‌گوید که عمل ختنه بدون بیهوشی، در منزل بدون رعایت موراد بهداشتی لازم و توسط افراد مذهبی به جای پزشکان انجام می‌شود. علاوه بر مسلمانان و یهودیان، کاردینال رینهارد مارکسریا، رهبر کلیسای کاتولیک اتحادیه اروپا هم طرح منع ختنه را "حمله‌ای خطرناک" به آزادی‌های مذهبی خوانده و موجب نگرانی دانسته است. در صورت تصویب نهایی این طرح، ایسلند اولین کشور اروپایی خواهد بود که ختنه پسران را ممنوع می‌کند. جمعیت ایسلند حدود ۳۳۶ هزار نفر است و گفته می‌شود حدود ۲۵۰ یهودی و ۱۵۰۰ مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند.

سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده پیشنهاد این طرح در واکنش مخالفت ها، آنها مداخله درامور داخلی ایسلند توصیف و اعلام کرد جامعه یهودیان و مسلمانان ایسلند بسیار کوچک هستند اما به تازگی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند.

وی در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت از حقوق کودکان تصریح کرد: «ما در ایسلند به حق باورهای دینی احترام می گذاریم اما برای ما همچنین حق انتخاب و آزادی فردی و نیز اعتقادات شخصی از اهمیت زیادی برخوردار است.»

10) بازماندگان حوادث تیراندازی در مدارس و جوانان دبیرستانی ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که قصد برگزاری راهپیمایی در اعتراض به عدم وجود کنترل سلاح را دارند. این جوانان گفته‌اند که هدف آنها از برنامه‌ریزی و برگزاری راهپیمایی فشار بر نمایندگان کنگره و قانون‌گذاران برای تصویب قوانین کنترلی بر خرید اسلحه است. دوشنبه نیز عده‌ای از جوانان در واشنگتن در حرکتی نمادین مقابل کاخ سفید با خوابیدن بر روی زمین، اعتراض خود را به خشونت ناشی از عدم کنترل خرید و فروش سلاح در ایالات متحده نشان دادند.

متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته‌است. «داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود.»

این متمم، مورد مناقشه فراوان بین مدافعین و مخالفین حقوق اسلحه بوده‌است. مخالفین استدلال می‌کنند یک «نیروی منظم شبه نظامی» اجازه مقررات گذاری در خصوص مهمات را می‌دهد و مدافعین تأکید شان روی عبارت دوم است. این مقرره که جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم آمریکا تاثیر بسیاری داشته‌است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد.

در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس‌العمل نشان دهند.

اما گونزالس، از بازماندگان تیراندازی فلوریدا  که منجر به کشته شدن 17 دانش آموز شد، در بیانیه خود که روز یکشنبه 18 فوریه(29 بهمن) که بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «شما می‌گوید که مهاجم مشکل روانی داشته است. من روان‌پزشک نیستم، اما این فقط مساله سلامت روانی نیست. او با چاقو نمی‌توانست به این همه انسان آسیب بزند.»

او همچنین افزود: «اگر رئیس جمهور می ‌خواهد در چشمان ما نگاه کند و بگوید که این فاجعه وحشتناک است و هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتند، من می‌پرسم که چقدر پول از انجمن ملی اسلحه نصیب او شده است؟» ویدئوی بیانیه این دانش آموز خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیوست آورده شده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت اول»

1)نمایندگان مجلس پادشاهی تایلند به اتفاق آرا به اصلاح قانون جرایم کامپیوتری سال 2007 این کشور را دادند، تصمیمی که گروه های حقوقی نسبت به اعطای حق نامحدود و بدون محدودیت به پلیس وب و سرکوب منتقدین در آن، ابراز نگرانی گرده اند.

2)دیوان دادگستری اروپایی در حکمی، «نگهداری عمومی و بدون تبعیض» رایانامه و دیگر داده ها و ارتباطات الکترونیک توسط دولت ها را غیرقانونی اعلام نمود. این تصمیم می تواند لایحه توانایی های بازرسی در بریتانیا را به چالش بکشد.

3)دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا با بی ارزش و باطل اعلام کردن پیگیری استیضاح احتمالی رئیس جمهور، به نمایندگان مجلس این کشور دستور داد تا از ادامه پیگیری و ارزیابی مسئولیت سیاسی رئیس جمهور نیکلاس مادورو دست بردارند.

4)دیوان قانون اساسی جمهوری کره(جنوبی) که بزودی در خصوص برکناری نهایی اولین رئیس جمهور زن در این کشور تصمیم خواهد گرفت، به پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده دستور داد تا به اتهامات خود در رابطه با کوتاهی از انجام وظایف خود در روز غرق شدن یک کشتی در سال 2014 موجب غرق شدن صدها نفر در آن حادثه، پاسخ دهد.

5)مجلس جمهوری کلمبیا قانون عفو عمومی اعضای نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را تصویب نمود. این قانون شامل آن دسته از اعضای این گروه می‌شود که مرتکب جرائم بزرگ مانند قتل نشده باشند. نیروهای مسلح فارک بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر تخمین زده می شوند که در مناطق مختلفی از این کشور مستقر هستند که در حال حاضر این نیروها و ارتش کلمبیا آتش‌بس حاکم است. تصویب این قانون عفو، نخستین گام از اجرای توافقنامه صلح بدست آمده میان دولت و رهبران فارک است. بسیاری از اعضای اپوزیسیون کلمبیا که با این قانون مخالف بودند بهنگام رای‌گیری صحن پارلمان این کشور را ترک کردند.

خوآن فرناندو کریستو، وزیرکشور کلمبیا پس از تصویب این قانون گفت: « تصویب این قانون به آن معناست که مسیر خلع سلاح اعضای فارک ظرف سه ماه نخست سال آینده تضمین شده است و به طور خلاصه پایان ۵۲ سال جنگ و تنش در این کشور است. حالا همه چیز در دستان سازمان ملل متحد است تا اجرای تمامی بندهای این توافق آغاز شود و خلع سلاح صورت بگیرد.»

این توافقنامه نخستین بار میان فارک و دولت کلمبیا در ۲۶ سپتامبر به امضا رسید اما به دلیل مخالفت مردم در همه پرسی، مذاکرات مجددا میان فارک و دولت کلمبیا آغاز شد. سرانجام روز بیست و چهارم نوامبر توافق جدیدی میان رهبران فارک وخوان مانوئل سانتوس منعقد شد و اینبار رئیس جمهوری کلمبیا بدون توسل به همه پرسی مستقیما این توافق را برای تصویب به کنگره فرستاد.

اجرایی شدن توافقنامه مذکور به نیم قرن جنگ داخلی در کلمبیا که منجر به کشته شدن دست کم ۲۶۰.۰۰۰ نفر و مفقود شدن نزدیک به ۵۰.۰۰۰ منجر شده است، پایان خواهد داد.

6)مشرانو جرگه یا همان  مجلس سنا در جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد. مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان، طرح این قانون را که از سوی ولسی جرگه یا همان مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با اضافه کردن کلمه اطفال در بعضی مواد و یا کم و زیاد کردن یک کلمه و یا علامت در مواد دیگر تایید کرد.

شورای ملی افغانستان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در این کشور است که به دو بخش ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) تقسیم می‌شود.

 در این قانون انواع آزار و اذیت، کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.بر اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

این قانون در حالی تصویب می‌گردد که آزار و اذیت زنان به خصوص در محلات عمومی و حتی در شبکه‌های_اجتماعی بسیاری از زنان افغان را شاکی کرده و اعتراضات زیادی از جمله راهپیمایی ‌ها در این راستا راه اندازی شده بود.

7)مجلس جمهوری کوبا قانون نفی کیش شخصیت در ارتباط با فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را تصویب کرد.  بر مبنای این قانون هیچ مجسمه‌ای از کاسترو نباید تهیه شود؛ هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نیز نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد.  پارلمان کوبا در هاوانا، پایتخت این کشور، روز سه‌شنبه (۷ دی / ۲۷ دسامبر) قانونی را در این باره تصویب کرد.

بر مبنای این قانون هرگونه استفاده از رسانه‌ و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه‌ای آرمانی و قهرمانانه‌ از فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، ممنوع است. گفته می‌شود که این امر وصیت خود کاسترو بوده که اجرایی می‌شود.

در این قانون که با رای همه نمایندگان پارلمان کوبا به تصویب رسید، از جمله آمده است که هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد. هیچ عکس تبلیغی نیز نباید از او منتشر شود و هرگونه استفاده تبلیغی از نام رهبر کوبا ممنوع است.

رائولکاسترو، رئیس جمهوری کوبا، اعلام کرد که نفی کیش شخصیت درباره فیدل کاسترو خواست برادرش بوده است. رهبر انقلاب کوبا در دوران زندگی‌اش نیز با هرگونه استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه آرمانی و قهرمانانه‌ از خود مخالف بود.

فیدل استرو که در هاوانا از دانشکده ی حقوق فارغ‌التحصیل شده بود، به عنوان حقوق‌دانی جوان به مبارزه علیه رژیم باتیستا پیوست و در سال ۱۹۵۹ به قدرت رسید. او در طول نزدیک به ۵۰ سال رهبر حزب کمونیست کوبا، نخست وزیر و سپس رئیس جمهور این کشور بود. کاسترو در راس قدرت با ملی‌کردن شرکت‌ها و موسسات خصوصی و اصلاحات ارضی، ایالات متحده آمریکا را دشمن شماره یک کشور معرفی کرد که کوبا را در محاصره تجاری قرار داده بود.

8)براساس یک نظرسنجی، محبوبیت بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد با 8 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 3 / 23 درصد رسیده و این مساله باعث شده تا وی از سایر رقبای انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی پیشی بگیرد. دوره دبیرکلی بان کی‌مون رسما در 31 دسامبر 2016 به پایان می‌رسد. وی از 2004 تا 2006 وزیر خارجه جمهوری کره بوده و کاندیداتوری‌اش برای ریاست جمهوری کره جنوبی مدت‌هاست که مورد مذاکره قرار داشته است.

9)دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، قطعنامه مصوب مجلس  کاتالونیا مبنی بر همه پرسی استقلال در شهریور 1395(سپتامبر 2017) را معلق نمود.

10)کمیسیون‌ملی‌حقوق‌بشر جمهوری کره از دیوان قانون اساسی این کشور خواست تا حق اعتراض به قانون اجباری بودن خدمت وظیفه را بعنوان حقی ذاتی از حقوق بشر جهانی در نظر بگیرد.

11)27 دسامبر، روز قانون اساسی در جمهوری دمکراتیک خلق کره تعطیل عمومی است و سالگرد تصویب قانون اساسی کره در ۱۹۷۲ جشن گرفته می شود. مطابق همین قانون اساسی کیم ایل سونگ بعنوان رئیس جمهور، دولت سوسیالیستی و حکومت دیکتاتوریِ دمکراسی خلق انتخاب شدند. نسخه جدیدی از آن نیز از ۲۷دسامبر۱۹۹۲ به اجرا گذاشته شده و تنها یکبار در 1998 اصلاح گردیده است؛ بر اساس آن کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی از سال ۱۹۴۸ تا۱۹۹۴ و رئیس جمهور  ابدی کره شمالی شناخته می شود. پس از مرگ کیم ایل سونگ هیچ رئیس جمهوری جانشین او نشد وسمت ریاست جمهوری برای پاسداشت یاد کیم ایل سونگ غیرفعال شد.

سمت رییس جمهور ابدی کره شمالی در مقدمه قانون اساسی کره شمالی بنیان نهاده شده که در آن آمده است: «تحت رهبری حزب کارگران کره، جمهوری دمکراتیک خلق کره و خلق کره، رهبر معظم رفیق کیم ایل سونگ را به عنوان رییس جمهور ابدی تحسین می کنند.» پس از او  کیم جونگ  ایل، پسرش به رهبری منصوب شد و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ رهبر کره شمالی بود و بعد از آن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون رهبری این کشور را به  عهده گرفت.

قوه مقننه کره‌شمالی از یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس عالی خلق با ۶۸۷ عضو (برای ۵ سال) تشکیل شده که اعضای آن در انتخابات عمومی تعیین می‌شوند. آخرین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شده و دوره بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. انتخابات به این صورت است که حزب کارگران کره حزب حاکم کشور فهرستی از کاندیداها را منتشر کرده و بدون هیچ رقیبی انتخاب خواهند شد.

این مجلس علاوه بر وضع قانون، نخست وزیر و قضات دیوان عالی کشور را هم انتخاب می‌کند. قدرت اصلی از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیارحزب کارگران کره بوده‌است. در قانون اساسی از هرگونه اشاره‌ای به کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم خودداری کرده و ایدئولوژی رسمی کشور بر اساس انتخاب کیم ایل سونگ، جوچه، مبنی بر خودکفایی و استقلال انتخاب شده است.

این کشور تنها با جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه و جمهوری کره مرز مشترک دارد؛ جمعیت آن حدود ۲۴ میلیون نفر است و در سازمان ملل متحد، فائو، ایکائو، گروه ۷۷، کمیته بین‌المللی المپیک، آنکتاد، یونسکو، پیونیدو، سازمان بهداشت جهانی هم عضویت دارد.

12)29 دسامبر، یادبود  تصویب قانون اساسی ملی ایرلند است. این دومین قانون اساسی این کشور از زمان استقلال خود از انگلستان در سال ۱۹۲۲ می باشد.

Calls:

1-    The Journal  of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies (JOxCSLS) is currently calling for papers for its first issue of 2017

2-    JURIS DIVERSITAS5th ANNUAL CONFERENCE ,July 10-12, 2017 ,Lyon, France ,In partnership withEM Lyon & Université Jean Moulin , Law & Food La cuisine juridique

3-    Shanghai Government Scholarship ,This scholarship，provided by Shanghai government for international students studying in Shanghai.

4-     “Designing democracies in post-conflict societies,” INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA) ,JOINT CONFERENCE ,Democratization and Constitutional Design in Divided Societies ,University of Cyprus, 24-27 June 2017

5-    International Symposium on, The Separation of Powers ,A Global Constitutional Dialogue , Inspired by Prof. Giovanni Bognetti’s book: La Separazione dei Poteri , Monday, May 22nd 2017, Sala Napoleonica , via Sant’Antonio 12, Milan, Italy

6-    The Biennial Conference of the Japanese Studies Association of Australia will be held at the University of Wollongong from 26 to 30 June 2017. The Call for Papers has been extended until 13 January 2017.

7-    Legal Nature and Functions of Referendum in Constitutional Law Theory

 8-     SECOND ANNUAL LEGAL STUDIES GRADUATE STUDENT CONFERENCE "Law and Democracy" ,Saturday and Sunday, April 22-23, 2017 at Brown University, Providence, Rhode Island ,Deadline for submission: January 16th, 2017