تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 25 آذر 1398

1) راجیاسابها با نام شورای ایالت‌ها یا همان مجلس سنا در جمهوری هند قانون اعطای شهروندی به اقلیت غیرمسلمان این کشور را تصویب کرد. لایحه «اصلاح قانون اعطای شهروندی» در صدد اعطای تابعیت هندی به اقلیت بودائی، مسیحی، هندو، جینز، پارسی(زرتشتی) و سیک است که قبل از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند. مطابق مفاد این قانون به افرادی که در سه کشور همسایه یعنی پاکستان، افغانستان و بنگلادش به‌عنوان اقلیت مذهبی شناخته می‌شدند و اکنون به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندی اعطا می‌شود اما این قانون به وضوح مهاجران مسلمان این سه کشور را مستثنی کرده است. لایحه این قانون توسط دولت هند ارائه و به تصویب لوکسابها(خانه ملت/مجلس عوام/خانه نمایندگان) و سنای این کشور رسیده است، اما نگرانی‌ها را در مورد شدت‌گیری اعتراض‌های سراسری علیه نقض سکولاریسم مُصرح در قانون اساسی این کشور، افزایش داده است. این قانون یک روز پس از تصویب در مجلس نمایندگان هند، در مجلس سنای این کشور نیز با ۱۲۵ رای موافق در برابر ۱۰۵ رای مخالف به تصویب رسید و رام نات کوویند، رئیس جمهوری هند موافقت خود را با این لایحه اعلام کرد و با امضای وی، این لایحه به قانون تبدیل شد.

برخی از مسلمانان نیز به این قانون اعتراض کرده‌اند زیرا این قانون به پیروان دین اسلام حق شهروندی اعطا نمی کند، اقدامی که از نگاه منتقدین باعث تضعیف قانون اساسی سکولار هند می شود. معترضان به این قانون بر این باورند که اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی کشورهای همسایه ضمن تضعیف حقوق شهروندی هندی‌ها موجب تغییر زبان و فرهنگ این کشور خواهد شد. دولت استدلال می کند که کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند بنابراین مسلمانان نمی توانند مورد تهدید یا آزار و اذیت باشند.

اختلافات همچنین بر سر این است که این قانون توضیح نمی دهد چرا اقلیت‌های مهاجری که از بنگلادش، پاکستان وافغانستان می آیند بر آنهایی که از سریلانکا و میانمار می‌آیند و به اقلیت مسلمان این کشورها تعلق دارند، ترجیح داده شده‌اند.

این قانون در حال حاضر از سوی یک حزب مسلمان، حقوقدانان و گروههای حقوق بشری به دلیل نقض قانون اساسی سکولار هند در دیوان عالی هند به چالش کشیده شده است و دیوان عالی هند باید به این شکایت رسیدگی کند. بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیه‌ای تصویب این قانون را محکوم کرده‌اند. در آخرین اعتراضات خیابانی در ایالت آسام در مخالفت با تصویب این قانون، ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. همچنین روز جمعه در دهلی نو بین صدها دانشجوی معترض و نیروهای پلیس درگیری رخ داد.

2) رئیس دولت پیشین به عنوان رئیس کشور انتخاب شد.

عبدالمجید تبون، نخست وزیر پیشین جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در ماه ژوئیه سال جاری میلادی برگزار شود اما شورای قانون اساسی الجزایر بدلیل عدم وجود نامزد برای این مقام انتخابات به تعویق انداخت. جنبش اعتراضی در الجزایر توسط جوانانی آغاز شد که از فساد و بیکاری به ستوه آمده، خواهان تغییرات بنیادی به دست نسل جدیدی از زمامداران هستند در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر بستر اعتراض‌های وسیع مردم برگزار شد که از بهمن سال گذشته آغاز شده بود و رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه را مجبور کرد در ماه آوریل یعنی تنها چند هفته مانده به پایان دور چهارم ریاست جمهوری خود و پس از نزدیک به ۲۰ سال تیکه بر مقام ریاست کشور با عنوان رئیس‌جمهوری کناره‌گیری کند.

کمیسیون برگزار کننده انتخابات اعلام کرده است که تنها ۳۹،۹۳ درصد مردم یعنی ده درصد کم‌تر از سال ۲۰۱۴ به حوزه‌های رای‌گیری رفتند و این عدم استقبال در انتخابات بی‌سابقه بوده است. در این دور پنج تن خود را کاندیدای ریاست جمهوری کردند که به همه آنها اتهام نزدیکی به بوتفلیقه زده است. چرا که سه نفر از آنان در دستگاه بوتفلیقه، رئیس جمهور پیشین الجزایرحضور داشته‌اند و دوتن از آنها در مقام نخست وزیری وی منصوب شده بودند. به این ترتیب به نظر می‌رسد علی رغم برگزاری انتخابات، اعتراض‌های همچنان ادامه خواهد داشت.

3) رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه روز قانونی را امضا کرد که به موجب آن نرم‌افزاری روسی بر روی تمامی رایانه‌ها، تلفن‌ها و تلویزیون‌های هوشمندی نصب شود که در این کشور به فروش می‌رسد. گرچه این قانون با اعتراض شماری از فروشندگان لوازم الکترونیکی همراه بود که می‌گفتند پیش از تصویب این قانون با آنها هماهنگی نشده است اما دولت اعلام کرده است که این قانون با هدف ایجاد امکان رقابت برای بخش آی‌.تی این کشور پیشنهاد شده و با انجام این کار، مصرف‌کننده روسی مجبور نخواهد بود بعد از خرید وسیله‌‌ای تازه، نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌های خارجی را روی آن بارگذاری کند. قانون مذکور همچنین عنوان می‌کند که دولت سیاهه‌ای از نرم‌افزارهای روسی فراهم خواهد کرد که باید بر روی دستگاه‌های مختلف نصب شود. فدراسیون روسیه در سال‌های اخیر قوانین سفت و سختی را درباره اینترنت وضع کرده است. از جمله آنکه موتورهای جستجو باید شماری از یافته‌ها را حذف کنند، یا آنکه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان باید کدگذاری خود را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی بگذارند و داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی باید روی سرورهای داخلی ضبط شود.

4) "سقف شیشه ای خرد شده است."

رم ، 11 دسامبر - مارتا کارتابیا، استاد حقوق 56 ساله، روز چهارشنبه به عنوان اولین رئیس جمهور دیوان قانون اساسی ایتالیا انتخاب شد. کارتابیا ، که اهل استان میلان است و همچنین یکی از جوانترین روسای دیوان است، گفت: "سقف شیشه ای خرد شده است." وی با اشاره به خانم سانا مارین 34 ساله، جوانترین نخست وزیر در جهان، گفت: "نخست وزیر جدید فنلاند گفت سن و جنس دیگر مطرح نیست." اما این موضوع"هنوز هم در ایتالیا مطرح می شود." امیدوارم به زودی بتوانم بگویم که دیگر مطرح نخواهدبود."

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد و بصورت رسمی مورد استفاده قرار داد برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]. این روز در پاکستان روز تعطیل ملی است و در پایتخت، اسلام آباد و مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود.

پیشنیه قانون اساسی:

پاکستان در مرحله اول پس از قطعنامه مشهور «لاهور» در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] (روز استقلال در پاکستان)از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود اعلام استقلال کرد که دلیل آن گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان از هند جدا بود. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

این قعطنامه سلطنت‌های مستقل هند و پاکستان را شکل می داد و تا سال 1956 پاکستان را مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا قرار می داد. اعلام نیاز رهبران پاکستان به استقلال کامل و قانون اساسی جداگانه که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، سبب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور با دو هدف شد، اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. از ویژگی های این قانون اساسی علاوه بر برسمیت شناختن دین اسلام به عنوان دین رسمی و تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد. بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.

در نهایت تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان وی اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری در یک کشور اسلامی رسید. این قانون بر خلاف دو مورد پیشین، تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است و سبب گردیده تا عمری 46 ساله را داشته باشد.

برخی ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

1) قوة مجریه: متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌کنند و تنها می‌تواند برای دو دورة متوالی انتخاب شود. حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

2) قوة قانون‌گذاری متشکل از دو مجلس سنا و ملی است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان ، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوة قضائیه شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات(از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است و این دادگاه دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند. و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، سیزدهم مهر 1397- Constitutional News in Persian

1) اتحادیه اروپا از دولت جمهوری لهستان با ادعای تضعیف استقلال قوه قضائیه(دادگاه ها) به دیوان اروپایی دادگستری شکایت کرد.

The European Union sued the State of Poland in the EU’s high court for undermining the independence of courts.

2) جمهوری خلق بنگلادش در نظر دارد به اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به آزادی بیان بپردازد.

Bangladesh is considering changes to proposed law expected to suppress free speech in a move that may provide some hope for imprisoned journalists, including photojournalist and RMIT adjunct professor Shahidul Alam.

3) یک قاضی فدرال در ایالت کنتاکی از اجرای قانون داشتن رضایتنامه کتبی برای سقط جنین در کلینیک پزشکی جلوگیری کرد. فرماندار این ایالت قصد داشت تنها مرکز پزشکی برای این کار را از طریق اجرای این قانون تعطیل کند.

A federal judge has struck down a state law requiring Kentucky abortion clinics to have written agreements with an ambulance service and hospital for emergencies – rules the administration of Gov. Matt Bevin had used to try to close the state's only abortion clinic.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم خرداد 1396

1) در یک تصمیم خارق العاده، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا رودخانه «ATRATO» را دارای حقوق «حفاظت، نگهداری و بازیابی» اعلام کرد. این رای در رابطه با دعوی  بومیان منطقه علیه دولت در خصوص کاوشهای معدنی که سبب تخریب و نابودی طبیعت حوزه این رودخانه شده بود صادر گردیده است.

2) مون جائه‌این {Moon Jae-in} رئیس‌جمهور جدید  جمهوری کره‌ به زودی با ادای سوگند رهبری دولت این کشور را بر عهده می‌گیرد. آقای مون، ۶۴ ساله، که یک وکیل است وعده داده میان سئول و پیونگ‌یانگ فضای بهتری برقرار کند؛ شعاری که در صورت تحقق از تغییری جدی در سیاست کره‌جنوبی خبر می‌دهد. آقای مون نامزد حزب دمکرات کره جنوبی بود و توانست با کسب ۴۱ درصد آرا رقیب محافظه کار خود، هونگ جون‌پیو که تنها ۲۵ درصد رای آورده بود را شکست دهد.

3) لاریسا واترز عضو مجلس سنای مشترک المنافع استرالیا با انتشار عکسی که در حال شیردهی به نوزاد خود در مجلس این کشور است، نوشت: "باید مادران و والدین بیشتری در مجلس حضور داشته باشند." مجلس عوام سال گذشته به مجلس سنا پیوست و شیر دادن به  نوزادان را مجاز شمرد اما تاکنون هیچ عضوی از دو مجلس عملا از این حق استفاده نکرده بود. آن تصمیم پس از جنجالی در سال ۲۰۱۵ گرفته شد، زمانی که از کلی اودوایر، وزیر دولت، خواسته شد برای پرهیز از غیبت در جلسات کاری پارلمان شیر خود را پیشاپیش بدوشد. کیتی گالاگر سناتور حزب کارگر گفت که باید به اهمیت این لحظه اذعان کرد. او به اسکای نیوز استرالیا گفت: "اعضای پارلمان ها در اطراف جهان قبلا چنین کرده اند."

"بچه دار شدن  زنان که تمام نمی شود و اگر آنها می خواهند کارشان را انجام دهند و سر کار بروند و از بچه مراقبت کنند... واقعیت این است که باید شرایط آن را مهیا کنیم." تا سال قبل، اعضای پارلمان در مجلس عوام می توانستند نوزادان را به دفاتر پارلمانی یا سالن های عمومی آن ببرند. در مقابل شیر دادن به بچه از سال ۲۰۰۳ در سنا آزاد بود. این موضوع در اطراف جهان مساله ای حساس است.

در سال ۲۰۱۶ کارولینا بسکانسا نماینده پارلمان اسپانیا نوزادش را به پارلمان برد و به او شیر داد. او به خاطر این کار با سرزنش یک گروه و تمجید گروهی دیگر روبرو شد.

4) دیوان عالی جمهوری هند، حکم اعدام چهار مرد متجاوز به عنف در سال 2012 را تایید کرد.

5) نیکلاس مادورو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا در فرمانی، از  مجلس موسسان این کشور خواست تا به تصویب قانون اساسی جدید بپردازد.

6)  ویکی پدیا علیه فیلترشدن وبسایت خود در جمهوری ترکیه به  دیوان قانون اساسی این کشور شکایت کرد. 

7) جمهوری خلق بنگلادش مذاکرات پارلمانی برای  اصلاح قانون اساسی خود و برطرف کردن نواقص در عملکرد  قوه مجریه و  قوه قضائیه خود را آغاز کرد.

 دیوان عالی لکته در جمهوری هند برای اولین بار در تاریخ خود، یکی از قضات ارشد دیوان را به جرم تحقیر دادگاه محکوم به شش ماه حبس کرد. قاضی کارنان (Judge Justice CS Karnan) پیش از این در نامه ای به نارندا مودی نخست وزیر این کشور با نام بردن از 20 قاضی، درخواست انجام تحقیقات از آنها را کرده بود.

8) امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعضای هیات دولت خود را با در نظر گرفتن  برابری جنسیتی معرفی کرده است و ۱۱ نفر از ۲۲ وزیر او زن هستند.

 با درخواست های مکرر زنان مسلمان، دیوان عالی جمهوری هند به بررسی تطابق  طلاق شفاهی با  قانون اساسی خواهد پرداخت. در حال حاضر مردان مسلمان می توانند با گفتن جمله «تورا  طلاق می دهم» و سه مرتبه تکرار آن،  زوجه خود را بدون تنفیذ دادگاه طلاق دهند.

 9)در پی بروز مشکلات امنیتی در جمهوری زیمبابوه، دولت این کشور قصد دارد با  اصلاح قانون اساسی، مقرراتی که اجازه کسب  تابعیت دوم به اتباع این کشور می دهد را لغو نماید.

10)دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به بررسی رای دهی مخفی به استیضاح  جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور می پردازد. برخی نمایندگان معتقدند در صورت مخفی بودن رای نمایندگان، اعضای احزاب موافق رئیس جمهور نیز، با برکناری وی ازز مقام ریاست جمهوری موافقت خواهند کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش