گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جمهوری بلاروس» ثبت شده است

روز قانون اساسی بلاروس

15 مارس 1994 [24 اسفند 1372] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری بلاروس که به فاصله سه سال پس از اعلام استقلال این کشور از شوروی سابق می باشد. قانون اساسی بلاروس دارای یک مقدمه، نه فصل و 146 اصل است که ضمن برتری بر کلیه قوانین دیگر، به چگونگی تشکیل ساختار حکومت و بر شمردن حقوق وآزادی های شهروندان بطور اختصاصی و در یک فصل جداگانه می پردازد. سبک ساختاری قانون اساسی الهام گرفته از شیوه غربی، شامل ساختار سه گانه قوا، ضمن تعریف حقوق و آزادیهای فردی است. پیشنویس قانون اساسی بلاروس ابتدا توسط شورای عالی بلاروس(مجلس قانونگذاری پیشین) تهیه شده و سپس برای استفاده کارشناسان حقوقی و شهروندان منشتر گردید.

پیشنیه:

بلاروس کشوری است که با روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی، و لتونی هم‌مرز و پایتخت آن شهرمینسک است؛ اولین قانون اساسی این کشور بصورت موقت در سال 1918 پس از جدایی از روسیه و در زمان انقلاب روسیه به تصویب رسید.

جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی یا بلاروس شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود. این جمهوری، همراه با جمهوری فدراتیو روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی و جمهوری سوسیالیستی ماوراء قفقاز شوروی، ۴ عضو اولیه تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۲ بودند.  در جنگ جهانی دوم در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ در زمان اشغال توسط نیروهای آلمانی، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. پس از پایان جنگ، بلاروس، یکی از ۵۱ امضاء کننده منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود.

بلاروس در ۲۷ جولای ۱۹۹۰ موجودیت خود را اعلام کرد و در ۲۵ اوت ۱۹۹۱، با به دست آوردن استقلال کامل خود، رسما به جمهوری بلاروس تبدیل شد. در حدود همان زمان بود که استانیسلاو ششکویچ رئیس شورای عالی بلاروس به عنوان رهبر کشور برگزیده شد.

ساختار اساسی:

قانون اساسی فعلی پنجمین قانون اساسی بلاروس است که مطابق آن، رئیس جمهور، رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. رئیس جمهور به عنوان رهبر حکومت را به همراه شورای ملی اداره می‌کند. شورای ملی متشکل از دو مجلس است: مجلس نمایندگان که ۱۱۰ عضو دارد و شورای جمهوری که ۶۴ عضو دارد. مجلس نمایندگان می تواند قانون اساسی را اصلاح کند و به نخست وزیر رای اعتماد داده و پیشنهاداتی راجع به سیاست خارجی و داخلی بلاروس ارائه کند.

شورای جمهوری این قدرت را دارد که مقامات گوناگون دولتی را انتخاب نموده، رئیس‌جمهور را استیضاح کرده و نیز لوایح مورد تصویب مجلس نمایندگان را قبول یا رد نماید.

هر یک از این مجلس می‌توانند هرگونه قانون مصوب از سوی مقامات محلی را در صورتی که مغایر با قانون اساسی بلاروس باشد، رد (وتو) کنند. از سال۱۹۹۴، الکساندر لوکاشنکوو رئیس جمهور و رهبر کشور است. دولت، شورایی از وزرا به ریاست نخست‌وزیر بلاروس نخست‌وزیر است؛ اعضای شورای وزیران لازم نیست عضو مجلس (قوه مقننه) باشند، و از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. قوه قضائیه شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی بلاروس و دادگاه‌های تخصصی دیگری است. قضات دیوان قانون اساسی از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و مورد تایید شورای ملی قرار می‌گیرند.

بازنگری

قانون اساسی بلاروس تا کنون دوبار در سالهای 1996 و 2004 مورد بازنگری و همه پرسی قرارگرفته است. بازنگری نخست به تقویت اختیارات رئیس کشور، افزایش طول مدت ریاست جمهوری الکساند لوکاشنکو تا سال 1999 و انحلال نظام تک مجلسی پیشین(شورای عالی) و جایگزینی آن با نظام دومجلسی(مجلس ملی) پرداخت. بازنگری دوم نیز محدودیت دوره ریاست جمهوری را حذف کرد. شورای اروپا بارها با اشاره به عدم رعایت حداقل استانداردهای دمکراتیک در برگزاری انتخابات، همه‌پرسی قانون اساسی و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک اختیارات نهادهای قانونی، این کشور را محکوم کرده است.

The present Constitution of the Republic of Belarus is based on:

·        political pluralism; 

·        a variety of forms of ownership as an economic basis;

·        equality and mutual obligations of the state and the citizen;

·        the priority of universally acknowledged principles of international law as the vector to guide the development of current legislation;

·        rule of law; 

·        separation and interaction of powers; 

·        direct effect of constitutional norms.

روزهای قانون اساسی در می

1) اولین روز ماه می برا بر است با روز قانون اساسی جمهوری آرژانتین که در آن روز، در سال 1853، اولین قانون اساسى این کشور به تصویب رسیده و با انجام اصلاحاتی، تاکنون پابرجا مانده است.

2) روز قانون اساسی هر ساله در جمهوری جزایر مارشال در اول ماه می جشن گرفته می شود. این قانون در سال ۱۹۷۹تصویب و منتشر شده است که مطابق آن، این جزیره به عنوان دولتی مستقل معرفی شده است.

3) یکم می روز بازگشایی شورای قانون اساسی جمهوری لاتویا است. این روز به مناسبت برگزاری اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰ تاسیس تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود.  نام این کشور نیز در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسوی یعنی Lettonie گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. در زبان آلمانی به آن لتلاند  (Lettland) کشوری است در شمال اروپا که در بین چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است. لتونی پیش‌تر با نام جمهوری سوسیالیستی لتونی، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ از شوروی اعلام استقلال کرد.

4) سوم ماه می هر ساله یادبود روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن در ماه می سال 1946 و بخشی از هفته طلایی و همچنین تعطیل رسمی است که بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد. نام آن اساسنامه صلح جویی به ژاپنی: 憲法記念日 و عالی‌ترین متن قانونی در کشور ژاپن است. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت پارلمان جایگزین حکومت مشروطه سلطنتی پیشین شد. مطابق آن قانون سابق هنوز به اعتبار خود باقی است و قانون جدید بر اساس اصل ۷۳ اساسنامه امپراتوری یک سند بازنگری در اساسنامه امپراتوری شمرده  می‌شود.

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب در برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس حکومت نیست.دسترسی به ترجمه پارسی قانون اساسی ژاپن

5) سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791 میلادی و روز ملی این کشور است. لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز  در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در تاریخ مذکور به اجرا در آمده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و نیز دیدار با آرامگاه های سربازان گمنام این کشور است می باشد.

6) روز قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان) برابر است با 5 ماه می 1993 که اولین قانون اساسی این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ به تصویب رساند.

7) ایالات فدرال میکرونزی کشوری در اقیانوس آرام است که هر کدام از ایالت های این کشور روز قانون اساسی جداگانه ای دارند اما هرساله 10 می، کل جزیره سالگرد قانون اساسی و اتحاد خود را جشن میگیرند.

8) جمهوری نائورو جزیره ای کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه است که در سال ۱۹۶۸ استقلال خود را از کشورهای استرالیا, نیوزلند و بریتانیا را بدست آورده است. نائورو کوچک‌ترین جمهوری در جهان و با ۹۳۰۰ نفر جمعیت، کم‌جمعیت‌ترین کشور جهان پس از واتیکان است.

9) 17 ماه می سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ به عنوان دومین قانون اساسی نوشته قدیمی پس از ایالات متحده آمریکا و روز ملی این کشور می باشد که در آن از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال نمود. این قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی لهستان، از زمان تصویب تا کنون به کار خود ادامه داده است. روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می شود.

10) جمهوری فدرال آلمان، ۲۳ می روز یادبود اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است که بر آلمان امروزی حاکم است. بهمین مناسبت، سخنان افتتاحیه پروفیسور اندریاس فوسکوهله، رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در کالسروهه، ۲۳ می ۲۰۱۷ در ادامه آورده می شود:

قانون اساسی بنیاد دمکراسی دولت مبتنی بر حاکمیت قانون ماست. هیچ قانون اساسی آلمان این قدر مدت طولانی اعتبار نداشته است.

در عین زمان، قانون اساسی کنونی در بدو امر صرف به طور موقت در نظر گرفته شده بود. هنگامی که شورای پارلمانی در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ قانون اساسی برای آلمان غربی را تصویب نمود، آلمان عملاً تقسیم شده بود. از دیدگاه مادران و پدران این قانون اساسی، می بایست صرفا برای یک دوران انتقالی اعتبار می داشت، تا تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد.

موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان ترک گفته شد. این قانون در پنجاه سال گذشته آزمون حقانیتش را گذرانیده و تجربه موفقیت آمیز گردیده است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است.

در تمامی سال ها، این حقوق اساسی یک موقعیت عالی کسب کرده و از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و نمره قبولی کسب نموده است. زنان و مردان شهروند آلمان به  قانون اساسی شان افتخار می کنند. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴صورت گرفته است، بیش از ۹۰  درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می شود.

پیتر ای کوینت، پروفسور امریکایی حقوق این قانون اساسی را «یکی از تجارب نهایت درخشان دمکراسی در جهان بعد از جنگ» توصیف کرده است. در بخش «صدور قانون اساسی»، این قانون به مثابه سرمشق برای چندین قانون اساسی و از جمله به طور مثال در جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی قرار گرفته است.

آنچه به مثابه اصل بنیادین همزیستی میان مردم اهمیت محوری دارد، «حاکمیت قانون» و مراقب بودن در برابر همه تلاش هایی است که این اصل اساسی را مورد سوال قرار می دهد. در اینجا قانون اساسی اهمیت اساسی را دارد. این قانون مدرن، انطباق پذیر، انعطاف پذیر و دارای قدرت دفاعی است؛ ما با این قانون اساسی در برابر چالش های آینده مجهز می باشیم.

بخشی از نظرات پناهجویان ساکن آلمان در خصوص قانون اساسی آلمان:

لیلاس الدکهل الله از سوریه: «قانون اساسی آلمان برای من مهم  است زیرا حقوق پناهجویان در آن مندرج گردیده و محترم شمرده می شود و من و خانواده ام ذیل این قانون اساسی دارای امنیت هستیم»

آرزو نایبی از افغانستان

«در آلمان دمکراسی و حقوق برابر میان همه انسان ها وجود دارد. این از کشور ما افغانستان فرق دارد که در آنجا مردان و زنان دارای حقوق برابر نیستند.»

حمودی السنکی از عراق

«قانون اساسی آلمان به این دلیل برایم مهم است که در آن  حیثیت و  کرامت انسانی تخطی ناپذیر هستند و  آزادی دینی،  آزادی عقیده و زندگی به دور از اجبار برای من به طور خاصی مهم اند.»

اهاب سرور از سوریه

«قانون اساسی آلمان برایم مهم است چون آزادی و حقوق مرا تضمین می کند و  اقوام،  ادیان و فرهنگ های مختلف می توانند به طور صلح آمیز یکجا زندگی کنند و کسی بالاتر از قانون نیست» 

روزهای قانون اساسی در ماه مارس

1- روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا تعطیل روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 و تعطیل رسمی است؛ رویدادهای فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل نمایش آتش بازی و جشن های دیگر در اخرین لحظات روز در  پایتخت با نام لاوِلا(la Vella) برگزار می گردد. این کشور، میان پادشاهی اسپانیا و جمهوری فرانسه قرار دارد و رشته کوه های پیرنه آن را محاصره کرده اند.  سیاست‌های قانونی آن از طریق دمکراسی پارلمانی جهت‌گیری می‌شوند که برابر این سیاست‌ها، نخست‌وزیر در جایگاه رئیس دولت قرار می‌گیرد که با نظام چندحزبی اداره می شود. 

2- قانون اساسی جمهوری بلاروس 15 مارس 1994، سه سال پس اعلام استقلال از شوروی سابق منتشر گردید. این قانون انتخابات آزاد، حق مراقبت بهداشتی و حق آموزش آزاد را تضمین می نماید.

3- روز یادبود قانون اساسی در جمهوری اسلامی پاکستان روز تعطیل ملی است که این روز در اسلام آباد پایتخت پاکستان، با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ مارس ۱۹۵۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ هجری خورشدی به تصویب رسید و بر مبنای آن، دین رسمی اسلام است. در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم قرار دارد.