گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و نه، یازده دی 1400

1) دیوان با دستور به دولت برای اصلاح قانون ایجاد شغل، آن را بصورت مشروط مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به دولت دستور داد تا بخش هایی از قانون بحث انگیز ایجاد شغل را ظرف دو سال اصلاح کند و آن را بصورت مشروط بر خلاف قانون اساسی توصیف کند.

 

2)‌دیوان با تایید رای دادگاه بدوی، ابطال مجوز زیست محیطی اکتشافات معدنی در جنگل‌‌ها را تایید نمود.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور حکم دادگاه بدوی را تایید کرد در ابطال مجوز زیست محیطی یک شرکت معدنی برای اکتشاف اولیه در پروژه ریو ماگدالنا در جنگل لوس سدروس را باطل کرد.

3) آیا دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های کشورهای اروپایی را دارد؟

دیوان قانون اساسی لهستان حکم داد که دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های لهستان را ندارد.

4) اقدامات دولت‌ها و مناطق ایالتی برای اعمال محدودیت رفت و آمد با مشخصات معین، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که اقدامات موسوم به "ترمز اضطراری" - که ایالت ها یا مناطق را موظف می کند در صورت افزایش نرخ هفت روزه مبتلایان به ازای هر 100000 نفر در سه روز متوالی، برای محدودیت آمد و شد و دیگر محدودیت ها، مطابق قانون اساسی است.

5) پیشنویس دستورالعمل مربوط به حقوق کارگران شرکت های آنلاین، جهت بررسی و اظهارنظر منتشر گردید.

کمیسیون اروپا پیش نویس دستورالعملی را منتشر کرد که حقوق کارگران را برای شرکت های آنلاین مانند اوبر و دلیورو مشخص می کند.

6) دیوان عالی، رئیس کشور سابق را ملزم به بازگشت به زندان نمود.

دیوان عالی آفریقای جنوبی پس از لغو تصمیم آزادی مشروط پزشکی برای رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را به بازگشت به زندان محکوم کرد.

7) ریاست کشور متعهد به اصلاح قانون اساسی گردید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری و ریاست کشور جمهوری ازبکستان متعهد شد که قانون اساسی را اصلاح کند.

 

8) دولت اجازه دارد به منظور حفاظت مؤثر از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر اضافی، قوانین ملی خود را با واقعیت تنظیم کند.

دیوان قانون اساسی مجارستان در حکمی در دهم دسامبر 2021، اعلام کرد که تا زمانی که اثربخشی کامل قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت تضمین نشود، دولت حق اعمال صلاحیت‌های اضافی بر مرزهای خود را دارد.

 

9)‌ دیوان اعلام کرد، تعهد به داشتن «گذرنامه سبز»، مانع ایفای وظایف نمایندگی مطابق قانون اساسی نمی باشد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا حکم پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس علیه معرفی الزام به داشتن «گذرنامه سبز» برای شرکت در جلسات مجلس را غیرقابل قبول باطل اعلام کرد. به گفته دیوان، این تعهد هیچ گونه انتساب قانون اساسی نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، بیست خرداد 1400

1) آیا مقررات قانون اساسی بر مقررات اتحادیه‌ اروپا برتری دارد؟

رئیس دولت (نخست وزیر) لهستان از دیوان قانون اساسی این کشور خواست کرد تا درباره اینکه آیا قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری دارد تصمیم بگیرد.

2) برگزاری اجتماعات مذهبی در خانه‌های شخصی، مطابق قانون اساسی و حقوق فردی مندرج آن است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رای پرونده Tandon v. Newsom ممنوعیت اجتماعات مذهبی در خانه های شخصی مربوط به COVID که در ایالت کالیفرنیا تصویب و اجرایی شده است را خلاف قانون اساسی و حقوق فردی مندرج در آن اعلام کرد.

3) با صدور حکم حکومتی، کمیسیون ریاست جمهوری جهت تجزیه و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان اصلاح دیوان عالی تاسیس گردید.

رئیس کشور ایالات متحده آمریکا با صدور حکم حکومتی (دستورالعمل/فرمان اجرایی) دستور به ایجاد کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اصلاح دیوان عالی داد. هدف از تاسیس این کمیسیون ارائه تجزیه و تحلیل از استدلال های اصلی در بحث عمومی اخیر در موافقت و مخالفت با اصلاح دیوان عالی است. 

4) با بالا گرفتن انتقادات نسبت به نحوه سیاست گذاری و مدیریت کشور در مورد همه گیری کرونا، مجلس تصمیم به ارزیابی اقدامات رئیس کشور از طریق تحقیق و تفحص گرفت.

مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل، کمیسیون تحقیقات پارلمانی (CPI) را ایجاد کرده است تا به ارزیابی اقدامات رئیس کشور (رئیس جمهور) بولسونارو در مورد همه گیری ویروس کرونا بپردازد.

5) مقررات اداره زندان‌ها برای محکومین به حبس ابد، مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا مقررات مربوط به حبس ابد را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. مقرراتی که خلاف قانون اساسی شناخته شده‌اند مربوط به ماده چهار قانون اداره زندان‌ها (c.d. «ergastolo ostativo») هستند و در این رابطه ضمن ابطال این مقررات، دیوان به مجلس دستور داد تا در مدت یکسال قوانین و مقررات اصلاحی را تصویب نماید. موضوع اصلی مربوط مغایرت این مقررات با قانون اساسی مربوط به امکان اعطای آزادی به مجرمان محکوم به مجازات حبس ابد برای جرائم بسیار شدید بود. طبق این مقررات، مجازات حبس ابد در مورد شدیدترین جرایم (مانند فعالیتهای جنایی از نوع مافیا) قابل کاهش یا جایگزینی نیست و در نتیجه مخالف قانون اساسی است.

6) محل اقامت دبیر سابق نهاد نگهبان قانون اساسی توسط نیروی انتظامی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت.

محل اقامت یکی از روسای سابق دیوان قانون اساسی اوکراین که انتصاب وی توسط ریاست کشور (رئیس جمهور) ابطال شده بود، توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت.

7)  فرهنگ بومی شکار باید با قانون‌گذاری و مطابق با نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) مقرراتی که شکار توسط جوامع بومی را محدود می کند و بیان می دارد فرهنگ شکار بومی باید در برابر نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

8) بوجود آوردن رژیم موازی قانونی املاک و مستغلات، مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی خود در رابطه با مطابقت مقررات جدید املاک و مستغلات در بنگال غربی، این قانون را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در حکم خود آورده است که ایالات نمی توانند یک رژیم موازی برای تنظیم صنعت املاک و مستغلات ایجاد کنند و قانون تنظیم صنعت مسکن در بنگال غربی مغایر قانون اساسی است.

9) نهاد نگهبان قانون اساسی، منبع تحقیقاتی دو زبانه و آنلاین راه انداز کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین کتابخانه آنلاین جدیدی به  نام  کتابخانه قانون اساسی را راه اندازی کرد که شامل نشریات تحقیقاتی و آرای دادرسی قضایی مرتبط به زبان انگلیسی است.

10) مجلس، تمام اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، قضات دیوان عالی و دادستان کل را برکنار کرد.

نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس قانون‌گذاری در جمهوری السالوادور، در اولین نشست خود کلیه قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و دادستان کل این کشور، رائول ملارا را برکنار کردند. نمایندگان جدید اغلب از اعضای حزب حاکم هستند که بدلیل مواضع قوه قضائیه در اعتراض به اجرای دستورات اجرایی ریاست کشور(رئیس جمهور) برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، کار خود را با پاک سازی قوه قضائیه شروع کرده‌اند.

11) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 12) آیا قانون اساسی از حق حمل اسلحه به خارج از خانه نیز حمایت می کند؟ تفسیر دیوان از متمم دوم در پاسخ به این پرسش، تطابق یکی از قوانین ایالت نیویورک با قانون اساسی را به چالش می‌کشد که براساس آن هرکسی که می خواهد اسلحه در این ایالت حمل کند، باید دلیل قابل پذیرشی برای این کار ارائه دهد.

بیش از یک دهه پس از آنکه دیوان عالی در حکمی، حق داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود محافظت را حقی مطابق متمم دوم قانون اساسی اعلام کرد، دیوان اکنون دادرسی اساسی در مورد پرونده‌ای را پذیرفته است که پرسش آن حق حمل اسلحه در خارج از خانه است. 

13) با دستور دیوان، دولت ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با صدور حکمی در مورد تغییرات اقلیمی، دولت را ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد.

14) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

15) با رای دادگاه، شهرداری و نیروی انتظامی موظف به جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه دادرسی و وکالت یک زن باردار شد.

این زن سیاه پوست با شکایت از شهرداری و نیروی انتظامی شهر نیویورک در دادگاه مدعی شد که نیروی انتظامی وی را در حالی که وی در بیمارستان و آماده زایمان نوزاد خود بوده است، بمدت چهار ساعت با دستبند و پابند بسته بودند.

وکلای این زن گفتند که وی دو روز قبل زایمان خود به اتهام تجاوز از قانون بازداشت شده بود که آن اتهام رد و پرونده بسته شده بود. وی بعدتر خواستار جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه‌های دادرسی و هزینه‌ وکیل خود شد. قاضی دادگاه، جبران خسارت 750000 دلاری برای این زن و نوزادش را تأیید کرد. این زن سیاه پوست با شهرداری و ‌نیروی انتظامی توافق کرده است که متهمان اعتراف به نقض حقوق این زن نمی‌کنند. 

16) مجلس افزایش مجازات ختنه زنان را تصویب کرد.

مجلس جمهوری عربی مصر با اکثریت آرا لایحه‌ مجازات کیفری برای مثله کردن(ختنه) زنان را به 7 سال حبس افزایش داد که در برخی موارد می تواند به 20 سال برسد.

یکصدمین سالگرد قانون اساسی اتریش معرفی مختصر هانس کلسن و نظریه دادرسی اساسی متمرکز

در اول اکتبر 1920[نهم مهر 1299]، مجلس ملی موسسان اتریش مصوبه قانون اساسی فدرال را تصویب کرد که از 10 نوامبر همان سال [18 مهر 1299] لازم الاجرا شد. این زمان تقریباً دو سال پس از تاسیس جمهوری اول اتریش بود. اگرچه بسیاری در ابتدا انتظار داشتند که قانون اساسی فدرال اتریش یک قانون اساسی انتقالی باشد، اما به مدت 100 سال (به جز در دوره‌های فاشیسم اتریش و سوسیالیسم ملی از سالهای 1934 تا 1945 که به‌طور غیرقانونی کنار گذاشته شد) همچنان در حال اجرا است. 

با وجود اینکه این قانون دارای برخی از ویژگی‌های غربی است اما از آنجا که تاریخ آن قدیمی تر از این سنت است، در نتیجه به قاره اروپا تعلق دارد، ویژگی‌های مهم متمایز کننده آن عبارتند از:

نخست، قانون اساسی فدرال پس از بازنشر در سال 1930 تا کنون، 128 مرتبه اصلاح شده است که بسیار بیش از آن است که هر قانون اساسی می‌تواند ادعا کند.

دوم، قانون اساسی فدرال خود تنها یکی از حدود 500 بخش قانون اساسی است که قانون اساسی فدرال اتریش به طور کلی از آن تشکیل شده است.

سوم،‌ قانون اساسی فدرال، بدنه اصلی قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، اما مصوبات قانون اساسی، مقررات واحد قانون اساسی در قوانین عادی، معاهدات بین المللی آورده شده در قانون اساسی داخلی (مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، قوانینی که قبل از سال 1920 تصویب شده‌اند،‌ که قدمت آنها تا سال 1862 بازمی‌گردد و حتی توافق نامه های بین دولتی بین فدراسیون و نه قلمرویی که دارای وضعیت قانون اساسی هستند.

معرفی مختصر هانس کلسن و نظریه دادرسی اساسی متمرکز - دیوان قانون اساسی

هانس کلسن (۱۱ اکتبر ۱۸۸۱ [نوزدهم مهر 1260]–۱۹ آوریل ۱۹۷۳[30 فروردین 1352]) حقوقدان و نظریه‌پرداز حقوقی و سیاسی بود که  از او به عنوان یکی از برجسته‌ترین متفکرین قرن بیستم یاد می‌شود. او در سه سالگی به همراه خانواده به وین مهاجرت کرد و پس از اتمام تحصیلات، در دانشگاه وین به تحصیل در رشته حقوق پرداخت.

او در ۱۹۰۶ با کسب مدرک دکترا فارغ التحصیل شد و از ۱۹۱۱ به عنوان استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق مشغول به کار شد و اولین کتاب خود به نام "مشکلات اساسی در نظریه حقوق عمومی" را به چاپ رساند.

کلسن در سال ۱۹۱۹، با کسب مقام پروفسوری در دانشگاه وین مشغول بنیان‌گذار و مسئول نشریه حقوق عمومی در وین شد و به توصیه نخست‌وزیر وقت به طراحی،‌تدوین و ویرایش قانون اساسی جدید اتریش پرداخت. این قانون که از ۱۹۲۰ به‌طور رسمی به اجرا گذاشته شده است،‌ایده‌های کلسن در این قانون اساسی مانند دیوان قانون اساسی هنوز یکی از پایه‌های قانون اساسی در اتریش، اروپا و جهان است. او در ۱۹۲۵، کتاب "نظریه عمومی دولت" را به چاپ رساند.

زمانی که در سال ۱۹۳۳، نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند،‌ کلسن به ژنو مهاجرت کرد و در ۱۹۳۴، کتاب «نظریه حقوق محض» را به چاپ رسانید؛ او از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۰ مشغول به تدریس در موسسه دانشگاهی مطالعات علوم بین‌المللی ژنو بود و در این مدت به تحقیق در زمینه حقوق بین‌الملل متمرکز گردید.

کلسن در سال ۱۹۴۰، به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد و در سال ۱۹۴۲ مشغول به تدریس در دانشگاه هاروارد شد و طی آن دوران، بیش از پیش به مقوله قانون بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد می‌پرداخت.

یکی از اندیشه‌های ماندگار کلسن، مدل نظارت بر قانون اساسی دادرسی قضایی، دادرسی متمرکز بر قانون اساسی است که با نام دیوان قانون اساسی شناخته می‌شود.

این مدل برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ در اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد و بعدها با موفقیت در کشورهای جمهوری فدرال آلمان، جمهوری ایتالیا، پادشاهی اسپانیا، جمهوری پرتغال و بسیاری دیگر از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز اجرا گذاشته شد. مدل نظارتی طراحی شده توسط کلسن عبارت است از یک ساختار حقوقی مستقل، مجزا و تخصصی به نام دیوان قانون اساسی که مسئولیت اصلی آن بررسی و رسیدگی اختلافات مربوط به اجرای قانون اساسی است. مدل دیوان قانون اساسی با نظام معمول در قوانین اساسی مانند ایالات متحده آمریکا که تابع سیستم حقوقی عرفی هستند، تفاوت عمده‌ای دارد. در این نظام‌ها همه دادگاه‌های عمومی، از زمان آغاز دادرسی تا حکم نهایی توسط دیوان عالی، قابلیت مرور یا بازبینی مواد قانون اساسی را دارند. در حالی که در مدل ارائه شده توسط کلسن، مرور، بازبینی و تفسیر مواد قانون اساسی را از حیطه دادگاه‌های عمومی (از دادگاه پایه تا دادگاه‌های عالیه) خارج می‌داند و در انحصار نهاد تخصصی حقوقی طراحی شده برای این منظور «دیوان قانون اساسی» قرار می‌دهد که آن را می توان موفق ترین نظام نظارتی بر قوانین اساسی دانست.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان دادرسی اساسی تطبیقی؛ وظایف و کارویژه‌های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش و کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

دانستنی‌های کوتاه از قوانین اساسی (1)

1) قانون اساسی جمهوری هند با ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه طولانیترین قانون اساسی دنیاست. همچنین تنوع اقوام و مذاهب در هند و برگزاری انتخابات مستقیم، عنوان بزرگ‌ترین دمکراسی جهان را به جمهوری هند داده است.

2) برخی از قوانین اساسی بدون مقدمه عبارتند از: پادشاهی نروژ، جمهوری ایتالیا، پادشاهی دانمارک، جمهوری فنلاند، پادشاهی بلژیک،‌ جمهوری مالدیو، جمهوری یونان.

3) آشنایی با زمان تاسیس جماهیر اسلامی

دولت جمهوری اسلامی ترکستان شرقی اول،‌ در ۱۹۳۳ تأسیس شد و سال بعد سقوط کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷ از هند جدا و از 1973‌، موریتانی از 1960، ایران از 1979،‌ افغانستان از 2004 تاکنون و گامبیا در 2015 برای مدت کوتاهی، دیگر جماهیر اسلامی هستند.

مختصری راجع به حق رای زنان بمناسب 20 ژوئن

20 ژوئن 1847 [30 خرداد 1226] برابر با زادروز گینا کروگ (Gina Krog) در نروژ است. با تلاش‌های او،  نروژ نخستین کشور جهان است که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. هرچند که نیوزیلند پیش از نروژ حق رأی به زنان را رسما اعلام کرده بود اما به همت کروگ، نروژ نخستین کشوری بود که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس را به زنان اعطا و اجرا کرد.

حق رأی زنان به معنی حق شرکت زنان در انتخابات  و از مهم‌ترین موضوعات در مشارکت سیاسی آحاد مردم جامعه در سرنوشت خود است. زنانی که طرفدار برخورداری از حقوق مساوی با مردان بودند، «سافروجت» نامیده شدند. این کلمه از واژه انگلیسی «سافریچ» (به معنای حق رای) گرفته شده است. در ایالات متحده آمریکا «انجمن ملی طرفدار اعطای حق رای به زنان» به طریقه مسالمت آمیز فعالیت می نمود، اما در انگلستان، زنان خواهان کسب حق رای، دست به خشونت زدند و مثلا باجه های پستی را به آتش کشیدند. این زنان در صورت بازداشت شدن از خوردن خودداری می کردند و برای همین با زور به آنها غذا داده می شد.

در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران افتتاح شد تا مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کنند. در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم بودند. در این نظام‌نامه زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته بودند.

در ایتالیا در سال ۱۹۱۹ نخستین دادخواست زنان برای حق رأی به مجلس  ارائه شد و تا سال ۱۹۲۵، ارزش رأی زنان نصف مردان بود. با به قدرت رسیدن موسولینی، زنان از شرکت در انتخابات منع شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان ایتالیا حق رأی برابر با مردان کسب کردند. در فرانسه شارل دوگل در سال ۱۹۴۴ برای نخستین بار حق رأی زنان در فرانسه را به رسمیت شناخت.

در انتخابات مجلس شورای عمان در سال ۲۰۰۳، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت پیدا کردند. در پادشاهی بحرین

نخستین انتخابات بحرین در سال ۱۹۷۳ برگزار شد که در آن تنها مردان حق رأی داشتند. در سال ۲۰۰۲، دولت بحرین برای نخستین بار از مشارکت سیاسی زنان در انتخابات پشتیبانی کرد؛ با این حال، هیچ‌یک از زنان نامزد شده در آن سال به شورای شهر بحرین، راه نیافت. تنها عربستان سعودی، بوتان، برونئی و واتیکان هستند که حق زنان برای شرکت در انتخابات را به رسمیت نشناخته‌اند.

در ایران حق رای زنان برای اولین بار از سال 1963 که طرح شش ماده‌ای محمد رضا شاه معروف به «انقلاب سفید» به اجرا درآمد، حق رأی زنان در کشور به اجرا درآمد و نخستین بار زنان اجازه شرکت در انتخابات را پیدا کردند.

پدر گینا کروک کشیش بود و پیش از تولد او درگذشت در نتیجه وی ابتدا در خانه پدربزرگش زندگی می‌کرد. گینا کروگ تنها زن با نفوذی بود که در انجمن‌ها و اتحادیه‌های گوناگون نروژ در مورد حق رأی زنان کوتاه نمی‌آمد و به این خاطر یا سیاست اتحادیه‌ها را عوض می‌کرد یا خود به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای دیگری دست می‌زد. او "انجمن دستیابی به حق رأی زنان" را بنیان نهاد که عضویت مردان در آن ممنوع بود. دو سال پس از آن نشریه‌ای ویژه این موضوع به راه انداخت که سردبیری آن را تا پایان عمر بر عهده داشت. او پس از مبارزات طاقت فرسا توانست "جبهه سراسری زنان" را تشکیل دهد تا در زیر نام و چتر آن همه سازمانهای زنان نروژ را برای دست یابی به حق رأی متحد کند.

گینا زمانی که هشت ساله بود که با مادرش به اسلو پایتخت نروژ رفت و چون دختران اجازه تحصیل بیشتر از سطح دیپلم نداشتند با به پایان رساندن کلاس‌های دبیرستان به آموزگاری دختران پرداخت و در کنار آن بطور شخصی به تحصیل زبان و ادبیات پرداخت. زمانی که  ۳۳ ساله بود که به انگلستان رفت و در سمینارها و تظاهرات اتحادیه زنان آنجا شرکت کرد و از آن‌ پس به پیکار بی‌ امانی برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان دست زد. ۳۵ ساله شد که به سِسیلیِه تورِزِن که بعدها تبدیل به نخستین دختری که در نروژ اجازه ورود به دانشگاه را یافت کمک بسیار کرد که در امتحانات دیپلم قبول شود در سی و هفت سالگی در تشکیل "اتحادیه جنبش حقوق زنان" در سال ۱۸۸۴ شرکت کرد و با اینکه بیشترین رأی را در هیأت مدیره اتحادیه به دست آورده بود، چون در خواسته‌هایش برای احراز حق رأی زنان حاضر به هیچ مماشاتی نبود، به سرپرستی اتحادیه برگزیده نشد. گینا کروگ در ۶۸ سالگی در اسلو درگذشت.

روز قانون اساسی ایتالیا

دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است و به این مناسب که در سال  1946[12 خرداد 1325]، انتخابات مجلس موسسان همزمان با همه پرسی لغو سلطنت و تبدیل نظام به جمهوری در این روز برگزار شد سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

مجلس موسسان دارای 515  کرسی بود که 21 نفر از آنها را زنان بدست آوردند. پس از تدوین قانون اساسی جمهوری ایتالیا با رای 453 در مقابل 62 مخالف در دوم دیماه 1326[۲۲ دسامبر ۱۹۴۷]، به تصویب رسیدن آن در مجلس موسسان و انتشار در روزنامه رسمی، این قانون نهایتا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی ایتالیا

ایتالیا وارث امپراتوری رم و مقر پاپ در قرون وسطی بود و اولین قانون اساسی آن به سال 1848 باز می‌گردد. پیش از جنگ جهانی اول پادشاه ویکتور امانوئل سوم ریاست این کشور را بر عهده داشت. با انتصاب بنیتو موسولینی به نخست وزیری و برگزاری همه پرسی سال ۱۹۴۶ و در نتیجه رای مردم به نظام جمهوری، نظام سلطنتی لغو شد و مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل گردید.

مشخصات

قانون اساسی ایتالیا بدون مقدمه و دارای 139 در سه فصل اصلی است،‌ اصول بنیادین(1-12)،‌ حقوق و وظایف شهروندان (13-54) و سازمان و تشکیلات جمهوری (55-139)، که نظام اساسی را پایه جمهوری پارلمانی، غیرفدرال و دمکراتیک ترسیم کرده که بر پایه نیروی کارگری بنا شده است. حاکمیت از آن مردم است که آن در چهارچوب قانون اساسی اعمال می کنند.

متن فارسی قانون اساسی ایتالیا

مطابق اصل سوم قانون اساسی ایتالیا، «آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.»

ساختار کلی

ساختار اساسی جمهوری ایتالیا پارلمانی دومجلسی است که در آن رئیس کشور رئیس جمهور و رئیس دولت نخست وزیر است که هر دو از سوی قوه مقننه انتخاب می‌شوند و نهادهای عمده سیاسی عبارت اند از: رئیس جمهور، نخست وزیر، قوه مقننه، دادرسی اساسی نیز بر عهده دیوان قانون اساسی است و همچنین مجلس بر قوه مجریه و قوه قضائیه نیز حق نظارت و بررسی دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل یک قانون اساسی، ایتالیا جمهوری دمکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که مطابق حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.

قانون اساسی، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکیلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید.

مطابق اصل سوم، آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم، جمهوری ایتالیا از اقلیتهای زبانی حمایت می‌کند. همچنین مطابق اصل نوزدهم، هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی همچنین در اصل ششم می گوید:

«فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.»

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری ایتالیا، تشکیل شده است از مجلس سنا و مجلس نمایندگان که هر یک از مجلسین می‌تواند جداگانه در مورد مسایل مربوط به مصالح عمومی با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه تحقیق و تفحص نماید.

تعداد نمایندگان سنا ۳۱۵ نفر است و برای دوره های پنج ساله با رای مستقیم انتخاب می شوند. نمایندگان سنا باید حداقل چهل و یک سال سن داشته باشند. مجلس سنا دارای سناتورهایی است که شماری از آنان مادام‌العمرند از جمله تمام رؤسای جمهوری سابق و پنج سناتور که هر رئیس دولتی حق دارد از میان شهروندانی که در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شخصیت برجسته‌ای دارند، منصوب کند.

ب) مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار با آرای مستقیم مردم ۲۰ استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور انتخاب می‌شوند. از این تعداد، ۱۲ نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتاً در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می­‌شوند. نمایندگان این مجلس باید حداقل ۲۵ سال داشته باشند.

ابتکار قانونگذاری از طرف هر یک از اعضای مجلس، بعضی نهادهای تعیین شده دیگر و همچنین پنجاه هزار نفر از رای دهندگان ممکن می باشد. این امکان وجود دارد که پیشنهادها به جای جلسات علنی در کمیسیون مشترک دو مجلس به تصویب برسد ولی پیشنهادهای مربوط به قانون اساسی، انتخابات، تفویض اختیارات قانونگذاری، تصویب معاهدات و تایید بودجه و ترازهای مالی دولت باید مطابق رویه معمول بررسی شوند.

شرایط نامزدی نمایندگی مجلس ایتالیا (مجالس نمایندگان و سنا)

۱ـ تابعیت ایتالیا

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۵ سال برای مجلس نمایندگان و ۴۰ سال برای مجلس سنا

۳ـ افراد زیر به واسطه مناصب خود از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای دولت­ های استانی

ـ شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر

ـ رئیس و معاون رئیس پلیس و بازرسان امنیت عمومی

ـ رؤسای کابینه وزیران

ـ نماینده دولت در مناطق

ـ فرمانداران، معاونین فرماندارها و مستخدمین امنیت عمومی، مأمورین عمومی (دولتی)

ـ دریاسالاران و افسران ارشد نیروهای مسلح دولت در حوزه انتخاباتی تحت فرمان خود

ـ مدیرکل، مدیر اجرایی و مدیر پزشکی بهداشت و درمان محلی

ـ افرادی که با دولت­‌های خارجی ارتباط دارند از جمله: دیپلمات­ ها، کنسول، معاون کنسول، کارمندان رسمی سفارتخانه‌ها، نمایندگی­ ها و کنسولگری­‌های خارجی در ایتالیا یا خارج کشور و به طور کلی تمام کسانی که با حفظ تابعیت ایتالیایی خود، توسط دولت خارجی استخدام شده­ اند.

ـ دارندگان مصالح یا روابط اقتصادی خاص با دولت از جمله صاحبان یا نمایندگان قانونی شرکت‌ها یا صاحبان شرکت‌های خصوصی در مورد قراردادهای کار یا خدمات، امتیازات یا مجوزهای اداری از نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی؛ نمایندگان، مدیران و هیئت رئیسه شرکت­ ها و شرکت‌های خصوصی که به طور مستمر از دولت یارانه دریافت می‌کنند؛ مشاوران حقوقی و اداری.

ـ قضات در تمام یا بخشی از حوزه انتخابی که در صلاحیت دادگاه محل خدمت آنان است در یک دوره ۶ ماه قبل از پذیرش نامزدی فاقد صلاحیت‌اند.

ـ قضات قانون اساسی

۴ـ افراد زیر از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای مناطق به واسطه ایجاد مشکلات جدی مالی و نیز شهرداران و رؤسای استانی که مسئول مشکلات مالی موجودند، به مدت ۱۰ سال فاقد صلاحیت نامزدی‌اند.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال به ارتکاب جرائم مقرر در ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به مافیا، تروریسم، مواد مخدر و غیره و جرائم علیه ادارات دولتی و جرائم مقامات دولتی علیه ادارات دولتی.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال برای جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۴ سال است بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری این ماده حاکم بر تعیین مجازات برای اعمال اقدامات احتیاطی است.

۵ـ تصدی همزمان مشاغل زیر با نمایندگی مجلسین امکانپذیر نیست:

ریاست جمهوری، عضویت در شورای عالی قضایی، قضات دادگاه قانون اساسی، عضویت در شورای منطقه ای، مشاغل دولتی، مشاغل موجود در انجمن‌ها یا نهادهای اداره و مدیریت خدمات به نمایندگی از دولت یا نهادهایی که از دولت کمک­ های مالی دریافت می­‌کنند، عضویت در شرکت­‌هایی با زمینه فعالیت غالباً مالی، دستگاه­ های اجرایی ملی و منطقه‌­ای در کشورهای خارجی، نمایندگی پارلمان اروپا، وظایف دولتی و اعضای هر اداره عمومی انتخاباتی با ماهیت نظارتی در رابطه با دولت­‌های عمومی منطقه‌ای در زمان فراخوانی انتخابات با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر، همچنین نمایندگی مجلس ملی با مجلس سنا نیز قابل جمع نیست.

قوه مجریه

 رئیس جمهور رئیس کشور و نماد وحدت است که با رای دوسوم نمایندگان قوه مقننه در اجلاس مشترک مجلسین برای دوره‌ای هفت ساله برگزیده می شود. چنانچه پس از سه بار رای‌گیری هیچ یک از نامزدها حد نصاب لازم را کسب نکند. رئیس جمهور با رای اکثریت مطلق اعضا انتخاب می شود.

رئیس جمهور دارای اختیارات ذیل است:

تقدیم لوایح دولت به مجلس،

 توشیح قوانین و صدور آیین نامه ها و فرامینی هم رده با قانون،

انتصاب بعضی از مقامات دولتی،

فرماندهی نیروهای مسلح،

پذیرش سفرا، اعطای عفو و اعطای نشانهای دولتی.

رئیس جمهور می تواند پس از کسب نظر رئیس مجلس ذیربط یکی از مجلسین یا هر دو آنها را منحل نماید.

برای اعتبار اقدامات رئیس جمهور لازم است که تصمیمات او توسط وزیر ذیربط تایید شود.

رئیس جمهور نخست وزیر و به پیشنهاد او دیگر وزیران را منصوب می کند که باید از مجلسین رای اعتماد بگیرند. دولت تا زمان رای عدم اعتماد یا پایان دوره تقنینی بر سر کار خواهد بود.

پیشنهادات برای اینکه تبدیل به قانون شوند باید به تصویب مجلس و توشیح رییس جمهور برسند. رئیس جمهور می تواند از مجلس تقاضا کند که مصوبه ای مورد بررسی مجدد قرار بگیرد ولی در صورتی که مصوبه دوباره از تصویب مجلس بگذرد حتی بدون توشیح رئیس جمهور هم تبدیل به قانون می شود.

قوه قضائیه

مطابق قانون اساسی، قوه قضاییه ایتالیا مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی‌باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده رئس جمهور است. رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‌های مختلف انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که 15 سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رئیس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمی‌توانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمی‌توانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

اصل یکصد و یکم تصریح می دارد «عدالت به نام ملت اجرا می شود. قضات تنها تابع قانون هستند».  همچنین مطابق اصل یکصد و پنجم، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

دادگاههای ایتالیا به دو نوع عادی و اداری تقسیم می شوند. رسیدگی به دعاوی مدنی، کیفری، کار و تجاری در محاکم عادی انجام می شود. عالی ترین مرجع دادگاه های عادی دیوان عالی کشور است که در مسائل حکمی رسیدگی فرجامی می نماید. نظام دادگاههای عادی تحت نظارت شورای عالی قضایی قرار دارد که ریاست آن با رئیس جمهور است. دادگاههای اداری تحت نظارت شورای دولتی قرار دارند این شورا در مرحله تجدید نظر به دعاوی ارادی رسیدگی می کند و به وزیران نظر مشورتی می دهد.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی ایتالیا از پانزده قاضی تشکیل شده است. رئیس جمهور، پارلمان و قضات عادی و اداری هرکدام یک سوم از قضات دادگاه را انتخاب می کنند که مشتمل بر قضات یا قضاتِ بازنشسته بالاترین سطوح قضایی، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و شورای دولتی، اساتید حقوق و وکلای با حداقل بیست سال تجربه حقوقی می باشند.

قضات برای یک دوره نه ساله غیرقابل تمدید منصوب شده و پس از آن یا بازنشسته خواهند شد یا به حرفه سابق باز می‌گردند. ریاست دیوان با رأی اکثریت مطلق اعضا برای مدت سه سال و بصورت قابل تمدید انتخاب می‌شوند.

دیوان به این موارد رسیدگی می کند: انطباق قوانین و مصوبات در حکم قانون با قانون اساسی در سطح ملی و منطقه ای‌، اختلافات بین قوای حکومتی، اختلافات بین دولت ملی و منطقه‌ها و رسیدگی علیه اتهاماتی که به رئیس جمهور وارد می شود. برای رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور به قید قرعه شانزده نفر از فهرستی از شهروندان واجد شرایط عضویت در سنا که توسط مجلس فراهم شده است، به قضات دادگاه اضافه می شود.

مقایسه شورای نگهبان و دیوان قانون اساسی

مطالعه بیشتر

شیوه و تعداد همه پرسی

به استثنای قوانین مالیات‌ها، بودجه، عفو عمومی و خصوصی و معاهدات بین المللی الغای مابقی قوانین را می توان در صورت تقاضای پانصد هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه‌ای به همه پرسی گذاشت. برای اینکه همه پرسی موجب لغو قانون شود باید اکثریت رای دهندگان ثبت نام شده در انتخابات شرکت کنند و اکثریت شرکت‌کنندگان به الغای قانون رای مثبت دهند.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی ایتالیا تا کنون 15 بار بازنگری و اصلاح شده است. به غیر از جمهوری بودن حکومت سایر قوانین قابل بازنگری اند. هریک از مجلسین پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را باید دوبار به فاصله سه ماه از هم تصویب کنند. سه ماه پس از انتشار پیشنهاد در صورت تقاضای یک پنجم هریک از مجلسین یا پنجاه هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه ای پیشنهاد به همه پرسی گذاشته می شود و در صورتی رای مثبت دو سوم رای دهندگان اصلاحیه تصویب می شود. در صورتی که در نوبت دوم بررسی اصلاحیه در مجلسین پیشنهاد اصلاحیه به تصویب دو سوم اعضا رسیده باشد همه پرسی برگزار نخواهد شد و اصلاحیه قانون اساسی تصویب می گردد.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

معرفی کتاب «قوانین اساسی انقلابی، رهبری کاریزماتیک و حاکمیت قانون»

 قوانین اساسی انقلابی 

رهبری کاریزماتیک و حاکمیت قانون

حمایتی محکم از پوپولیسم دمکراتیک توسط یکی از مشهورترین و جنجالیترین پژوهشگران حقوق اساسی، نویسنده کتاب برنده جایزه، "ما مردم".

پوپولیسم تهدیدی برای جهان دمکراتیک است، سوختی برای جمعیت عوام فریب و ارتجاعی یا همانطورکه منتقدانش مارا به این باور می رسانند. بروس آکرمن، اما در سه گانه برنده جایزه خود، نشان داد که آمریکایی ها بارها این دیدگاه را رد کرده اند. اکنون او در این تحقیق اساسی و غافلگیرکننده به تحقیق در مورد ریشه ها، موفقیت‌ها و تهدیدات اساسی‌گرایی انقلابی ربع قرن اخیر در سراسر جهان می پردازد و آن را ترسیم می کند.

او ما را به هند، آفریقای جنوبی، ایتالیا، فرانسه، لهستان، برمه و ایران می برد و گزارش عظیمی از رنج هایی که نهضت های مردمی در مبارزات خود برای نیل به دمکراسی مشروطه با آنها روبرو بودند را فراهم می‌ آورد.

علیرغم اختلافات زیاد، رهبران پوپولیستی مانند نهرو، ماندلا و دوگل در نقاط عطف بحرانی با معضلات مشابهی اما اساسی روبرو شده‌‌اند و هرکدام یکی از آنها را نادیده گرفته‌اند. آنها به جای اینکه رهبری کاریزماتیک خود را برای حفظ قدرت به کار بندند، در عوض از آن برای اعطای مشروعیت به شهروندان و نهادهای دمکراسی مشروطه استفاده کرده اند.

آکرمن در آخرین فصل کتاب خود به ایالات متحده بازمی گردد تا بینش جدیدی را در مورد اقدامات بنیانگذاران دولت مشروطه ارائه دهد زیرا آنها نیز با چالش های بسیار مشابهی با رهبران پوپولیستی امروز روبرو بودند. او می گوید در عصر ترامپ، نظام دمکراتیک چک و تعادل به حیات خود ادامه نخواهد داد مگر اینکه شهروندان عادی به دفاع از آن بپردازند. او همچنین در مورد چگونگی وقوع تغییر رژیم بحث می کند و اینکه چرا انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اهمیت دارد. کتاب قوانین اساسی انقلاب، نشان می دهد که چگونه فعالان می توانند از موفقیت های پیشینیان خود بیاموزند و از اشتباهات آنها سود ببرند، و در جلد بعدی،‌ آکرمن به بررسی همکاری نخبگان و کارکنان می پردازد که این همکاری چگونه به نابودی حرکت نهضت های انقلابی می پردازد.

بروس آکرمن استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ییل است که تاکنون بیش از هجده جلد کتاب در موضوعات مرتبط به رشته تحریر درآورده است. کتاب مشهور وی «ما مردم» برنده جایزه شده است.

عناوین کتاب

مقدمه، مسیرها

بخش اول، انقلابهای مشروطه

1) مشروع سازی انقلاب؟

2) نهضت-حزب مشروطه خواهی در هند

3) تلاش برای برتری: آفریقای جنوبی

4) از مقاومت فرانسه تا جمهوری چهارم

5) انقلاب مشروطه در ایتالیا

6) گزارش پیشرفت؟

بخش دوم پیچیدگی‌ها

7) جمهوری دوگل: بازگشت بیرونی‌ها

8) بازسازی جمهوری پنجم

9) پیروزی همبستگی در لهستان

10) فروپاشی همبستگی: خطرات ریاست جمهوریگرایی

11) مسابقه با زمان در برمه و اسرائیل

12) مشروطه سازی کاریزما در ایران

13) استثناگرایی در آمریکا؟

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 25 آذر 1398

1) راجیاسابها با نام شورای ایالت‌ها یا همان مجلس سنا در جمهوری هند قانون اعطای شهروندی به اقلیت غیرمسلمان این کشور را تصویب کرد. لایحه «اصلاح قانون اعطای شهروندی» در صدد اعطای تابعیت هندی به اقلیت بودائی، مسیحی، هندو، جینز، پارسی(زرتشتی) و سیک است که قبل از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند. مطابق مفاد این قانون به افرادی که در سه کشور همسایه یعنی پاکستان، افغانستان و بنگلادش به‌عنوان اقلیت مذهبی شناخته می‌شدند و اکنون به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندی اعطا می‌شود اما این قانون به وضوح مهاجران مسلمان این سه کشور را مستثنی کرده است. لایحه این قانون توسط دولت هند ارائه و به تصویب لوکسابها(خانه ملت/مجلس عوام/خانه نمایندگان) و سنای این کشور رسیده است، اما نگرانی‌ها را در مورد شدت‌گیری اعتراض‌های سراسری علیه نقض سکولاریسم مُصرح در قانون اساسی این کشور، افزایش داده است. این قانون یک روز پس از تصویب در مجلس نمایندگان هند، در مجلس سنای این کشور نیز با ۱۲۵ رای موافق در برابر ۱۰۵ رای مخالف به تصویب رسید و رام نات کوویند، رئیس جمهوری هند موافقت خود را با این لایحه اعلام کرد و با امضای وی، این لایحه به قانون تبدیل شد.

برخی از مسلمانان نیز به این قانون اعتراض کرده‌اند زیرا این قانون به پیروان دین اسلام حق شهروندی اعطا نمی کند، اقدامی که از نگاه منتقدین باعث تضعیف قانون اساسی سکولار هند می شود. معترضان به این قانون بر این باورند که اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی کشورهای همسایه ضمن تضعیف حقوق شهروندی هندی‌ها موجب تغییر زبان و فرهنگ این کشور خواهد شد. دولت استدلال می کند که کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند بنابراین مسلمانان نمی توانند مورد تهدید یا آزار و اذیت باشند.

اختلافات همچنین بر سر این است که این قانون توضیح نمی دهد چرا اقلیت‌های مهاجری که از بنگلادش، پاکستان وافغانستان می آیند بر آنهایی که از سریلانکا و میانمار می‌آیند و به اقلیت مسلمان این کشورها تعلق دارند، ترجیح داده شده‌اند.

این قانون در حال حاضر از سوی یک حزب مسلمان، حقوقدانان و گروههای حقوق بشری به دلیل نقض قانون اساسی سکولار هند در دیوان عالی هند به چالش کشیده شده است و دیوان عالی هند باید به این شکایت رسیدگی کند. بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیه‌ای تصویب این قانون را محکوم کرده‌اند. در آخرین اعتراضات خیابانی در ایالت آسام در مخالفت با تصویب این قانون، ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. همچنین روز جمعه در دهلی نو بین صدها دانشجوی معترض و نیروهای پلیس درگیری رخ داد.

2) رئیس دولت پیشین به عنوان رئیس کشور انتخاب شد.

عبدالمجید تبون، نخست وزیر پیشین جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در ماه ژوئیه سال جاری میلادی برگزار شود اما شورای قانون اساسی الجزایر بدلیل عدم وجود نامزد برای این مقام انتخابات به تعویق انداخت. جنبش اعتراضی در الجزایر توسط جوانانی آغاز شد که از فساد و بیکاری به ستوه آمده، خواهان تغییرات بنیادی به دست نسل جدیدی از زمامداران هستند در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر بستر اعتراض‌های وسیع مردم برگزار شد که از بهمن سال گذشته آغاز شده بود و رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه را مجبور کرد در ماه آوریل یعنی تنها چند هفته مانده به پایان دور چهارم ریاست جمهوری خود و پس از نزدیک به ۲۰ سال تیکه بر مقام ریاست کشور با عنوان رئیس‌جمهوری کناره‌گیری کند.

کمیسیون برگزار کننده انتخابات اعلام کرده است که تنها ۳۹،۹۳ درصد مردم یعنی ده درصد کم‌تر از سال ۲۰۱۴ به حوزه‌های رای‌گیری رفتند و این عدم استقبال در انتخابات بی‌سابقه بوده است. در این دور پنج تن خود را کاندیدای ریاست جمهوری کردند که به همه آنها اتهام نزدیکی به بوتفلیقه زده است. چرا که سه نفر از آنان در دستگاه بوتفلیقه، رئیس جمهور پیشین الجزایرحضور داشته‌اند و دوتن از آنها در مقام نخست وزیری وی منصوب شده بودند. به این ترتیب به نظر می‌رسد علی رغم برگزاری انتخابات، اعتراض‌های همچنان ادامه خواهد داشت.

3) رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه روز قانونی را امضا کرد که به موجب آن نرم‌افزاری روسی بر روی تمامی رایانه‌ها، تلفن‌ها و تلویزیون‌های هوشمندی نصب شود که در این کشور به فروش می‌رسد. گرچه این قانون با اعتراض شماری از فروشندگان لوازم الکترونیکی همراه بود که می‌گفتند پیش از تصویب این قانون با آنها هماهنگی نشده است اما دولت اعلام کرده است که این قانون با هدف ایجاد امکان رقابت برای بخش آی‌.تی این کشور پیشنهاد شده و با انجام این کار، مصرف‌کننده روسی مجبور نخواهد بود بعد از خرید وسیله‌‌ای تازه، نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌های خارجی را روی آن بارگذاری کند. قانون مذکور همچنین عنوان می‌کند که دولت سیاهه‌ای از نرم‌افزارهای روسی فراهم خواهد کرد که باید بر روی دستگاه‌های مختلف نصب شود. فدراسیون روسیه در سال‌های اخیر قوانین سفت و سختی را درباره اینترنت وضع کرده است. از جمله آنکه موتورهای جستجو باید شماری از یافته‌ها را حذف کنند، یا آنکه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان باید کدگذاری خود را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی بگذارند و داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی باید روی سرورهای داخلی ضبط شود.

4) "سقف شیشه ای خرد شده است."

رم ، 11 دسامبر - مارتا کارتابیا، استاد حقوق 56 ساله، روز چهارشنبه به عنوان اولین رئیس جمهور دیوان قانون اساسی ایتالیا انتخاب شد. کارتابیا ، که اهل استان میلان است و همچنین یکی از جوانترین روسای دیوان است، گفت: "سقف شیشه ای خرد شده است." وی با اشاره به خانم سانا مارین 34 ساله، جوانترین نخست وزیر در جهان، گفت: "نخست وزیر جدید فنلاند گفت سن و جنس دیگر مطرح نیست." اما این موضوع"هنوز هم در ایتالیا مطرح می شود." امیدوارم به زودی بتوانم بگویم که دیگر مطرح نخواهدبود."

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.

8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 17 اردیبهشت 1398

1) دیوان عالی کانادا در تصمیمی برای تضمین تسریع عدالت و عدم تطویل دادرسی اعلام کرد نگهداری متهم در زندان قبل از محاکمه تنها بصورت استثنا مجاز است. دیوان اعلام کرده است متمهمین بازداشت شده دارای حق بازبینی دوره ای بازداشت هستند تا اطمینان حاصل شود که بازداشت به وسیله ی یک قاضی در زمان تعیین شده بررسی می شود واز طرف دیگر بازداشت کنندگان مکلفند نسبت به دادرسی به نمایندگی از شخص بازداشت شده اقدام نمایند.

The Supreme Court of Canada says making an accused person wait in jail before trial should be the exception, not the rule, in a decision that affirms a key legal safeguard intended to ensure speedy justice. In a 9-0 ruling, the high court says people accused of crimes are automatically entitled to periodic reviews of their detention under provisions set out in the Criminal Code. In clarifying how the provisions should work, the court says Parliament intended to ensure that people awaiting trial have their cases reviewed by a judge at set points in time to consider whether keeping them in jail is justified.

ترجمه جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

2) دیوان اروپایی حقوق بشر اولین نظریه مشورتی خود را صادر میکند. در این نظریه بیان شده است دولت ها به منظور ایجاد رابطه قانونی ولی- فرزند با مادر مورد نظر نیازی به ثبت جزئیات گواهی تولد نوزادی که از طریق بارداری جایگزین در خارج از کشور متولد می شود، ندارند؛ فرزندخواندگی می تواند به عنوان شیوه ای برای اعمال شناسایی چنین رابطه ای به کار رود.

The European Court of Human Rights delivers its first advisory opinion. States are not required to register the details of the birth certificate of a child born through gestational surrogacy abroad in order to establish the legal parent-child relationship with the intended mother: adoption may also serve as a means of recognising that relationship.

ترجمه صدیقه اشرف نیا، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

 3) دیوان عالی جامائیکا مقرر کرد که بخش هایی از قانون بحث برانگیز ثبت احوال هویت، خلاف قانون اساسی است لذا کل قانون را باطل اعلام کرد. کمی پیش از اعلام این تصمیم، رییس دیوان، برایان سایکس اظهار داشت که این تصمیم بااتفاق آرا و اجماع دیوان گرفته شده است. این قانون افراد را ملزم به انجام آزمایش هویت شناسی(بیومتریک) می کرد و دیوان آن را مغایر با حق افراد بر حریم خصوصی مقرر در قانون اساسی کشور می باشد. رئیس دیوان اظهار داشت از آنجا که حتی آن جنبه هایی از این قانون که حقوق اساسی شهروندان را نقض نمی نماید به تنهایی قابلیت اعمال نخواهد داشت، رای دیوان کل این قانون را شامل ابطال دانسته است.

Jamaica's Supreme Court has ruled that aspects of the controversial National Identification and Registration Act (NIDS) are in violation of the Constitution and has declared the entire law null and void.

In delivering the judgment a short while ago, Chief Justice Bryan Sykes said it was the unanimous decision of the Court that the mandatory requirement of NIDS for persons to submit biometric information is indeed a violation of the right to privacy, which is stipulated by the Constitution.

The chief justice said it was the court's decision for the law to be struck down in its entirety because those aspects which did not infringe on the Constitutional rights of citizens were not enough to stand alone. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

4) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان قرار وثیقه ای برای آزادی نخست وزیر سابق نواز شریف صادر کرد تا به مدت 6 هفته تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. شریف 69 ساله از دسامبر سال گذشته دررابطه با پرونده اختلاس به 7 سال حبس محکوم شده است. او پیشتر در 25فوریه درخواست تجدید نظر دیگری را در خصوص رای دیوان عالی در اسلام آباد برای حبس همراه با مراقبت های پزشکی در پرونده مشابه مطرح کرده بود که رد شد.

در حکم کنونی3 نفراز اعضای شعبه اصلی به ریاست قاضی آسیف سعید خوسا رای به وثیقه ای به مدت 6 هفته جهت مراقبت های پزشکی و درمان را صادر کردند. اما دیوان تصریح کرده است که وی نمیتواند در این مدت از کشور خارج شود.

مترجم جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

In a relief to Nawaz Sharif, Pakistan's Supreme Court granted bail to the jailed former prime minister for six weeks in a corruption case on medical grounds. Sharif, 69, is in jail since December last year, serving a 7-year imprisonment in the Al Azizia Steel Mills graft case. He filed appeal earlier this month against a judgment by the Islamabad High Court which on February 25 rejected his bail on medical grounds in the same case.

A three-member bench of the apex court headed by Chief Justice Asif Saeed Khosa in a short order granted bail to Sharif for six weeks for his treatment. But the court ruled he cannot go out of the country during this period.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، قسمتهایی از یک دستور ریاست جمهوری را که حداقل مجازات هشت سال حبس را برای جرایم تولید، قاچاق و مالکیت غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مقرر کرده بود، مخالف قانون اساسی تشخیص داد.

The Constitutional Court of Italy found parts of a presidential decree that established a minimum sentence of eight years for crimes the production, trafficking, and illicit possession of narcotic and psychotropic substances unconstitutional.

مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

6) تدابیر سختگیرانه پلیسی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص اعتراضات ضد حکومتی با چالش جدیدی مواجه شده است از آنجا که یکی از عناصر اصلی این قانون جدید توسط شورای قانون اساسی فرانسه مورد پذیرش واقع شده است.

اقدامات در خصوص جلیقه زردها، اعتراضاتی که منجر به خشونت های گسترده ای در چهار ماه گذشته شده است و دولت مکرون را دچار مشکلات زیادی کرده است که توسط جناح رقیب نیز تقبیح شده است. این تدابیر به نیروهای پلیس اختیار می دهد معترضین را بازرسی نمایند و آنها را از پوشاندن صورت خود منع می کند. این دو بخش مهم که بخش های مناقشه برانگیز این قانون محسوب می شوند، تایید شورای قانون اساسی هم را هم بدست آورده اند. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

French President Emmanuel Macron’s crackdown on anti-government protests with tougher police tactics hit a fresh snag as France’s Constitutional Court canned one of the central elements of the new rules. The measures, ushered in to respond to “yellow vest” demonstrations that have descended off and on into violent riots over the past four months, had already caused unease even within Macron’s party and were decried as heavy-handed by opponents.

They include giving police the power to search demonstrators and ban them from covering their faces, two of the more controversial parts of the legislation which have now been approved by the Constitutional Court.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13اسفند 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قانون شناسایی خودکار شماره پلاک خودرو در باواریا را تا اندازه ای خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان این قانون را نقض کننده حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی اشخاص اعلام کرده است.

The First Senate of the Federal Constitutional Court held that automatic number plate recognition pursuant to the Bavarian Police Act (Bayerisches Polizeiaufgabengesetz – BayPAG) is partially unconstitutional on the grounds that it violates the right to informational self-determination.

 

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اجرای قانون ایالت لوئیزیانا مصوب 2014 را موجب سخت تر شدن سقط جنین می شد را متوقف کرد. اجرای این قانون سبب کاهش تعداد پزشکان سقط جنین به یک نفر در این ایالت می گردید، چرا که پزشکان مجاز به سقط جنین را محدود به پزشکانی با شرایط و امتیازات خاص می کرد. استدلال ها بر این مبناست که سختگیری های این قانون بر خلاف حق سقط جنین زنان در قانون اساسی است.

The Supreme Court blocked a Louisiana law that its opponents say could have left the state with only one doctor in a single clinic authorized to provide abortions.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، ارائه اطلاعات آیپی آدرس ایمیل توسط سرویس های خدمات دهنده ایمیل به نهادهای قانونی را مخالف قانون اساسی ندانست.

In the context of telecommunications surveillance authorised in accordance with the applicable law, obliging email service providers to share with law enforcement agencies the Internet Protocol addresses (hereinafter: IP addresses) of subscribers accessing their accounts does not violate the Basic Law (Grundgesetz – GG), even where, due to data protection concerns, the relevant service provider operates its system in a manner that it does not log IP addresses.

4) کمیسیون انتخابات پادشاهی تایلند پس از کشمکش های سیاسی روزهای اخیر در نهایت حذف نام خواهر پادشاه این کشور از فهرست نامزدهای پست نخست وزیری را مورد تایید قرار داد. بدین ترتیب با انتشار رای کمیسیون انتخاباتی تایلند جاه طلبی های شاهزاده اوبولراتانا برای دست یابی به قدرت عملا در روزهای اندک باقی مانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور پایان یافته تلقی می شود. در بیانیه کمیسیون انتخاباتی تایلند ضمن تاکید بر این موضوع آمده است: «فهرست اسامی نامزدهای نخست وزیری نهایی شده و نام شاهزاده اوبولراتانا در میان آنها نیست، زیرا کلیه اعضای خانواده سلطنتی بایست خود را از ورود به عرصه سیاست مبرا نگاه دارند.» در این بیانیه تاکید شده است: «اعضای خانواده سلطنتی نمی توانند موضع سیاسی داشته باشند زیرا این رویکرد مغایر با مفاد قانون اساسی است.»

5) نمایندگان مجلس جمهوری فرانسه در ادامۀ بحث دربارۀ پروژۀ اعتماد سازی در مدارس (l'école de la confiance) اصلاحیه‌ای را به تصویب رساندند تا از این به بعد در فرم‌های مدارس، به جای عناوین «پدر» و «مادر» از عنوان‌های «والد ۱» و «والد ۲» استفاده شود. این اصلاحیه در راستای احترام به تنوع اشکال خانواده در این کشور و برای به رسمیت شناختن حقوق خانواده‌های همجنسگرا تصویب شده است؛ یعنی خانواده‌هایی که در آن هر دو والدین دانش‌آموز از یک جنس هستند. یکی دیگر از دلایل عنوان شده برای تصویب این قانون «جنسیت‌زدایی» اعلام شده است.

نمایندگان موافق اصلاحیه بر این نکته تاکید داشتند که هم اکنون در بسیاری از فرم‌های مدارس از فرم ثبت نام گرفته تا فرم‌های مربوط به استفاده از رستوران‌های مدارس یا حتی فرم‌های گردش علمی و سفرهای گروهی همواره از عنوان «نام پدر» و «نام مادر» استفاده می‌شود و به این ترتیب حقوق آن دسته از دانش‌آموزانی که متعلق به خانواده‌های همجنسگرا هستند، نادیده گرفته می‌شود. در حالی که به گفتۀ آنها امروز دیگر هیچکس نباید به دلیل برخی «الگوهای فکری عقب مانده» احساس تنهایی کند. موافقان این اصلاحیه تاکید کردند که تصویب چنین قانونی به معنای برداشتن گامی دیگر در راه برابری اجتماعی در فرانسه است.

6) دو جوان ۱۸ ساله در استان آچه در شمال غربی جمهوری اندونزی به جرم بوسیدن یکدیگر در ملاءعام شلاق زده شدند. دختر جوان دانشجو و پسر جوان در مقابل دیدگان صدها نفر هر کدام ۱۷ ضربه شلاق حصیری تحمل کردند. این دختر و پسر در حال بوسیدن یکدیگر در مکانی عمومی دیده شده بودند، امری که مطابق مقررات این ناحیه ممنوع است. استان آچه تنها استان اندونزی است که در آن احکام شریعت اجرا می‌شوند.

مقامات این استان اعمالی چون نوشیدن الکل، رابطه جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنسگرایانه را جرم تلقی کرده و به دفعات احکامی برای مجازات مرتکبان به اجرا گذاشته‌اند. در رویدادی همزمان یک مرد ۳۵ ساله نیز پس از چند ماه بازداشت به جرم رابطه جنسی خارج از ازدواج با یک زن حدود چهل ساله شلاق زده شد.

زن متهم نیز به امید رهایی از زندان درخواست شلاق کرده بود اما گروه پزشکی به دلیل وضعیت جسمانی ضعیف او تنبیه جایگزین را مجاز ندانستند. زینل عارفین، معاون شهردار ناحیه، به خبرنگاران گفت: «افراد خارجی که در آچه سکونت ندارند و تصور میکنند شریعت بیرحمانه است می‌توانند مشاهده کنند که در واقع بسیار هم روادار و انسانی است.»

7) قوانینی برای پسماندهای غذایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

جمهوری فدرال آلمان

دو دانشجوی دختر آلمانی تلاش می‌کنند تا با جمع‌آوری امضاء بتوانند قوانین مربوط به پسماند مواد غذایی را تغییر دهند. این دو دخترپیشتر هنگامی که در حال جستجو برای غذا در سطل زباله فروشگاه بزرگی در مونیخ بودند، توسط ماموران ۲۲۵ یورو جریمه شدند. این دو دختر علاوه بر جریمه، باید هشت ساعت نیز در خدمات عمومی شهر خدمت کنند. این اتفاق، جرقه‌ای شد و آنان را واداشت تا کارزار مبارزه با دور ریخته شدن مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده راه‌اندازی کنند. این دو دانشجو قصد دارند تا دولت آلمان را مجبور به تغییر قوانین کنند تا بر اساس آن فروشگاه‌های بزرگ اجازه یابند مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را به مراکز خیریه‌ اهداء کنند و مردم نیز اجازه جستجو در سطل‌های زباله فروشگاه ها برای یافتن مواد غذایی را داشته باشند.

دادگاهی که برای رسیدگی به «تخلف» این دو دختر دانشجو تشکیل شد، آنان را به «دزدی از غذای دور ریخته شده» محکوم کرد. بر اساس قوانین آلمان، پسماند‌ه‌های غذایی در سطل‌ها زباله در مالکیت فروشگاهی است که آن‌ها را دور ریخته است. مالکیت زمانی سلب می‌شود که ماموران شهرداری سطل‌های زباله را خالی کنند.

جمهوری فرانسه

در سال ۲۰۱۶، قانونی در فرانسه وضع شد که طبق آن فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی - با مساحت ۴۰۰ مترمربع به بالا- اجازه دور ریختن پسماند غذایی را ندارند. این فروشگاه‌ها باید با سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه توزیع غذا و تلفات غذایی فعال هستند، همکاری کنند. بدین ترتیب، مواد غذایی که هنوز قابل خوردن و سالم هستند، دور ریخته نشده و توسط این سازمان‌ها بین نیازمندان پخش می‌شود. در صورت عدم رعایت این قانون، جریمه‌ای معادل ۳۷۵۰ یورو برای هر مورد در نظر گرفته شده است.

با وجود اینکه وضع این قانون قدم مثبتی در مبارزه با تلفات غذایی محسوب می‌شود اما ابهام در بندهای این قانون، موجب می‌شود تا مواد غذایی همچنان به هدر روند. به عنوان مثال، قانون، میزان اهدای پسماند غذایی را ذکر نکرده است. به همین دلیل اگر فروشگاهی تنها یک درصد از پسماند غذایی‌اش را به سازمان‌های مردم نهاد اهدا کند، از قانون پیروی کرده است در حالی که باقی پسماند غذایی هدر رفته است.

سازمان کشاورزی فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سالانه بیش از ده میلیون تُن مواد غذایی در این کشور تلف می‌شود.

پادشاهی متحده برتانیای کبیر و ایرلند شمالی

در سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا برنامه‌ای را برای کاهش تلفات غذایی و مدیریت پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ها و کارخانه‌های مربوطه معرفی کرد. این برنامه که با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها تبیین شده است قرار است در سال ۲۰۱۹ اجرایی شود.

در این برنامه راهکارهایی برای کاهش تلفات غذایی در تمام مراحل تولید تا توزیع و پس از آن در نظر گرفته شده است. البته شرکت تولیدکنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان و فروشگاه‌ها در این برنامه داوطلبانه است.

بر اساس این برنامه، توزیع کنندگان و فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی قرار است پیشگامان مبارزه با تلفات غذایی باشند و تا سال ۲۰۲۶ به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهند. دولت بریتانیا اعلام کرده است سالانه ۱۰.۲ میلیون تُن مواد غذایی در این کشور هدر می‌رود.

جمهوری ایتالیا

دولت ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ قانونی را وضع کرد و امیدوار است با اجرای آن حداقل از دور ریخته شدن یک میلیون تُن از ۵ میلیون تُن پسماند غذایی جلوگیری کند.

قوانین دست و پا گیر اهدای مواد غذایی محدودتر شده و فروشگاه‌ها می‌توانند با خیالی آسوده به سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، غذاهایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را اهدا کنند. علاوه بر این، با اهدای پسماند غذایی می‌توانند از کاهش مالیات نیز برخوردار شوند. پیش از این، اهدای مواد غذایی از تاریخ گذشته مشمول جریمه بود.

کشاورزان ایتالیایی نیز اجازه یافته‌اند تا مواد غذایی را که به فروش نمی‌رسانند، اهدا کنند.

دولت ایتالیا از پروژه‌های تحقیقاتی برای یافتن شیوه‌های نوین بسته‌بندی برای افزایش مدت نگهداری محصولات غذایی نیز حمایت می‌کند.

دیوان عالی ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد دزدیدن مواد غذایی به میزان اندک، جرم محسوب نمی‌شود.

پادشاهی اسپانیا

دولت اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی در نظر گرفته است اما قانونی را در این زمینه وضع نکرد. بر اساس آمار دولتی سالانه ۷.۷ میلیون تن غذا در اسپانیا هدر می‌رود.

اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد سالانه ۸۸ میلیون تُن غذا در این اتحادیه به هدر می رود و به کشورهای عضو معادل ۱۴۳ میلیارد یورو خسارت وارد می‌کند. کمیسیون اروپا با تعریف راهکارهای مشترک در سطح اتحادیه اروپا تلاش دارد تا میزان به هدر رفتن مواد غذایی را کاهش دهد.

روز جمهوری ایتالیا

دوم ژوئن روز جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) می باشد که هرساله در این کشور بزرگداشت آن برگزار می گردد. در این روز در سال 1946 برابر با 12 خرداد 1325، همه پرسی تبدیل شکل دولت از سلطنت به جمهوری  برگزار گردید و پس از آن در دوم دیماه 1326، قانون اساسی جمهوری ایتالیا به تصویب مجلس موسسان رسید و از هشت روز بعد اجرایی گردید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت دوم

1) دیوان عالی جمهوری هند، درخواست بررسی حذف قسمت های از فیلم Padmaavat را رد کرد. معترضان می‌کوشند که از اکران این فیلم جلوگیری کنند. عده ای معتقدند این فیلم تاریخ را تحریف می‌کند. گروه‌های هندو و سازمان‌های کاست راجپوت مدعی‌اند فیلم شامل صحنه‌ای است که در آن پادشاه مسلمان خواب برقراری رابطه با ملکه هندو را می‌بیند. اما کارگردان فیلم می‌گوید فیلم حاوی چنین صحنه‌ای نیست. اما پخش شایعات درباره وجود چنین صحنه‌ای باعث خشم هندوهای افراطی شده است. هر چند نخست‌وزیر هند از اظهارنظر مسستقیم خودداری کرده ولی قبلا طی توییتی نوشت که هیچ مرزی برای هنر نباید وجود داشته باشد.

2) دادگاه فدرال مالزی (عالی ترین دیوان قاضیی این کشور) در رایی با غیرقانونی دانستن تغییر مذهب یک طرفه و گرویدن به اسلام، اعلام کرد تغییر مذهب کودکان نیازمند رضایت والدین ایشان است. این رای در خصوص دعوی زنی هندو که تغییر مذهب کودکان خود به اسلام توسط پدر ایشان را غیرقانونی می دانست صادر شده است.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا با اتفاق آرا اعلام کرد برای برای اداره مجلس منطقه کاتالونیا لازم است شخص کارلوس پوجدمان (رئیس منتخب مجلس) بصورت حضوری و فیزیکی جهت ادای سوگند در بارسلون حضور یابد و از تجویز قضایی برای حضور برخوردار گردد. بهمین خاطر مجلس کاتالونیا تصمیم گرفت انتخابات خود را به عقب بیندازد.

4) دیوان عالی طرفدار دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا روز پنج شنبه 25 ژانویه (پنجم بهمن) اعلام کرد که ائتلاف اصلی مخالف دولت مجاز به ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری نیست، این تصمیم اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات را حتی قبل از اینکه مردم به انتخابات رأی دهند، تقویت می کند.

5) با توجه به نوع رای گیری در انتخابات پیش روی جمهوری ایتالیا هیچ کدام از احزاب عمده این کشور نمی تواند اکثریت پارلمانی را برای اداره کشور از آن خود کند. پس از سه نخست وزیر میانه رو، انریکو لتا، ماتئو رنزی و پائولو جانتی لونی در دوره‌ای پنج ساله ایتالیا نخست وزیر جدیدش را پس از انتخابات ۴ ماه مارس آینده می شناسد. در  این رقابت سیاسی دست کم سه چهره اصلی به نمایندگی سه حزب با یکدیگر رقابت خواهند کرد. البته در سیستم پارلمانی ایتالیا به هیچ وجه دور از ذهن نیست که هیچکدام از رهبران احزاب پیروز، توانایی تشکیل دولت را پس از انتخابات نداشته باشند و برونداد گفتگوهای گروه‌های پارلمانی با رئیس جمهوری، شخصی باشد که سرلیست هیچکدام از احزاب صاحب کرسی نباشد. مطالعه بیشتر در مورد انتخابات در ایتالیا.

6) یک قاضی در جمهوری لبنان برای سه نوجوان که به مسیحیت توهین کرده بودند، حکم حفظ چندین آیه ‌قرآن را صادر کرد. این آیه‌ها درباره رواداری در اسلام و احترام به مسیحیت هستند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، از صدور این حکم تقدیر کرد. سن این سه نوجوان مسلمان بین ۱۶ تا ۱۸ سال است. آنها باید چندین آیه درباره مریم و عیسی مسیح در سوره آل عمران را حفظ کنند. خانم قاضی بر این نظر بود که این سه نوجوان باید در ارتباط با مدارا در اسلام و احترام به مریم مقدس بیشتر بیاموزند. این قاضی حاضر شد حکم آزادی این سه نوجوان را صادر کند، تنها در صورتی که آنها حاضر باشند بعضی از آیه‌های سوره آل عمران را حفظ کنند که ۲۰۰ آیه دارد و از جمله در ارتباط با عیسی مسیح و مادرش مریم است. در لبنان اهانت به ادیان می‌تواند تا یک سال حبس به دنبال داشته باشد. در این حکم این سه نوجوان از جمله آمده است که هدف این حکم نشان دادن مدارا و عشق اسلام است.

در لبنان پیروان ۱۸ گروه دینی در کنار هم زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که شمار مسیحیان لبنان در سال‌های اخیر به خاطر نرخ پایین زایمان در میان زنان مسیحی و شمار زیاد مهاجران پیرو ادیان دیگر به این کشور به ۳۹ درصد جمعیت لبنان کاهش یافته است.

7) پادشاهی بلژیک قانون جدیدی را برای کنترل جمعیت بیش از دو میلیون گربه خیابانی و خانگی در این کشور تصویب کرده است. بر اساس این قانون صاحبان گربه ها باید حیوانات خود را عقیم کنند.

قانون عقیم کردن گربه ها که در ابتدا در شهرهای ناحیه فرانسه زبان والونیا و سپس در بروکسل اجباری شد، قرار است تا سال ۲۰۲۰ در تمام شهرهای بلژیک اجرا شود. بیانکا دیبیتس، یکی از سه وزیر مسئول ارائه قانون در بلژیک می گوید: «منطق این قانون کنترل جمعیت گربه های خیابانی است. با این حال هم برای گربه های خانگی و هم گربه های ولگرد نیز اعمال خواهد شد.

در کشوری که در سالهای ۱۸۰۰ از گربه ها برای نامه رسانی و حتی بخشی از آزمایشات عجیب بودند، اکنون در سال نزدیک به ۳۰ هزار گربه در خیابان رها می شوند. نیمی از این گربه های رها شده نیز به دلیل پر شدن ظرفیت پناهگاه ها در خیابان جان خود را از دست می دهند. دولت بلژیک برای کم کردن فشار بر روی پناهگاه هایی که ظرفیت پذیرش گربه های بیشتری را ندارند، عقیم کردن گربه های تازه متولد شده پیش از ۶ ماهگی را الزامی کرده است. قانون عقیم سازی اجباری گربه ها در شهرهای کشورهای دیگر اجرا می شود اما بلژیک اولین کشوری است که در مقیاس ملی این قانون را اعمال می کند.

پناهگاه های این حیوانات در والونیا از سال ۲۰۱۳، ملزم به عقیم کردن گربه های زیر ۶ ماه شده اند و اکنون این قانون در بروکسل و شمال ناحیه فلاندر در دست اجراست. لورن، کارمند یکی از پناهگاه های نگهداری از حیوانات بی سرپناه در بروکسل می گوید: «در تابستان که گربه ها در معرض گرما هستند، روزانه ده ها گربه دریافت می کنیم. این فشار زیادی است و امیدواریم که قانون جدید در این مورد نتیجه بخش باشد.

سامانه سراسری برای ثبت هویت و اطلاعات گربه ها

با اینکه دولت بلژیک قصدی برای بازرسی مستقیم از شهروندان در این زمینه را ندارد، صاحبان باید برای حیوانات خانگی خود تراشه های الکترونیکی تهیه کنند. تمام اطلاعات پزشکی گربه ها توسط دامپزشکان در این تراشه ها و همچنین سامانه متمرکز داده ها با نام «CATID» ثبت خواهد شد.

8) نمایندگان احزاب اصلی بوسنی و هرزگوین درخواست افزودن کلام به سرود ملی این کشور را رد کردند. روز دوشنبه کمیته قانون اساسی این کشور لایحه ای را برای افزودن شعر به سرود ملی این کشور به مجلس برده بود. ممسیلو نواکوویچ، یکی از نمایندگان حزب «جنبش دموکراتیک خلق» روز سه شنبه گفت: واقعا در حال حاضر هیچگونه متنی که نمایندگان سه قومیت کشور با آن موافق باشند در کار نیست. بنابراین هیچگونه متنی که مجلس از آن پشتیبانی کند وجود ندارد.

بوسنی و هرزگوین، در کنار اسپانیا یکی از معدود کشورهای اروپایی است که سرود ملی آنها بی‌کلام است. موسیقی این سرود در سال ۱۹۹۹ به دست دوسان سستیک آهنگساز بوسنیایی ساخته شد اما بر سر شعری که بتواند آهنگ آن را همراهی کند توافقی صورت نگرفت.

در سال ۲۰۰۹ کمیته ای در مجلس این کشور شعری از سستیک بنجامین ایزوویچ را برای خوانده شدن بر روی این سرود تأیید کردند. بند آخر این ترانه چنین بود: «با هم به سوی آینده می رویم». اما بلافاصله مخالفتها با این ترانه آغاز شد چراکه در آن به هیچکدام از سه قومیت اصلی این کشور یعنی صربها، بوسنیایی‌ها و کروواتها اشاره نشده بود. خانم الکساندار پاندورویچ نماینده دموکرات صرب که از مخالفان جدی این طرح بود نیز در این‌باره گفت:  این طرح چیزی بیش از یک مسخره بازی نیست. ما پیش از این سعی کردیم برای متن این سرود به توافق برسیم اما همه چیز مسخره شد. این‌بار هم همین طور خواهد شد.

افکار عمومی کشور نقش برجسته‌ای در این زمینه نداشته است چراکه بسیاری از ساکنان بوسنی و هرزگوین وابستگی چندانی به سرود ملی خود ندارند و اینکه این سرود کلام ندارد خود یکی از دلایل این امر است. سرژان پوالهو، تحلیلگر سیاسی در این کشور می گوید: آنها (نمایندگان مجلس) اگر بخواهند می‌توانند به توافق برسند. متن این سرود مشکل چندانی نیست. اما این موضوع برای بازیچه کردن قومیتها به کار می‌آید.

9) دولت پادشاهی دانمارک نقاب زدن یا پوشیدن برقع را که از سوی برخی زنان مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممنوع اعلام کرد. وزیر دادگستری دانمارک دلیل این ممنوعیت را همخوانی نداشتن پوشیدن صورت با ارزش‌های جامعه دانمارک عنوان کرده است. وی گفته است که پوشاندن صورت در هنگام ملاقات با دیگران در فضای عمومی نوعی بی احترامی محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری دانمارک همچنین افزوده است: با این ممنوعیت ما مرزی مشخص می‌کنیم که بگوییم اینجا دانمارک است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که اینجا ما به همدیگر اعتماد داریم و به یکدیگر احترام می‌گذاریم. با تصویب این قانون، دانمارک به جمع کشورهایی در اروپا می‌پیوندد که نقاب زدن و برقع پوشیدن زنان مسلمان را ممنوع اعلام کرده‌اند. مطابق این قانون هر کسی که صورتش را در فضای عمومی جامعه بپوشاند ۱۲۰ پوند جریمه می‌شود و در صورت تکرار این اقدام جریمه او می تواند تا ۱۲۰۰ پوند افزایش یابد.

بر اساس برآوردها کمتر از ۲۰۰ زن در دانمارک از نقاب یا برقع استفاده می‌کنند و قانون جدید ممنوعیت تعداد اندکی از افراد را شامل می‌شود. با این که قانون جدید از «پوشیدن صورت» به عنوان یک امر غیرقانونی نام برده و اشاره‌ای به برقع یا نقاب اسلامی نکرده است، اما با وجود تبصره اجازه پوشیدن صورت در جشن‌هایی چون هالووین و برخی ورزش‌ها، به نظر می‌رسد تنها گروه هدف این قانون، اندک زنان مسلمانی هستند که از این پوشش استفاده می‌کنند. برقع نوعی پوشش است که سر و صورت را به طور کامل می‌پوشاند و حتی چشم‌ها را نیز با پوششی نازک پنهان می‌کند و بیشتر در افغانستان از سوی برخی زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که نقاب صورت زنان را می‌پوشاند بدون آن که چشم‌ها پوشانده شوند.

10) سرود ملی کانادا با تغییری کوچک جنسیت زدایی شد. این تغییرات که از سال ۲۰۱۶ مطرح و پیگیری شد بارها به تعویق انداخته شد و بارها در مجلس عوام کانادا مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا سرانجام با رای اکثریت به تصویب رسید. بر اساس این تغییر جمله ی “in all thy sons command” به “in all of us command” تبدیل شد و از این طریق نشان داده می شود که کانادا کشور تمامی شهروندانش است و تنها به مردان تعلق ندارد. این رای مجلس بعد از امضای فرماندار کل رسمیت دارد و هم اکنون در انتظار دریافت این امضا و فرمان تشریفاتی است.

سرود ملی کانادا با تغییر جدید بدین شکل است:

O Canada!

Our home and native land!

True patriot love in all of us command.

With glowing hearts we see thee rise,

The True North strong and free!

From far and wide,

O Canada, we stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!

O Canada, we stand on guard for thee.

O Canada, we stand on guard for thee.

11) شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ براساس مطالعات و تحقیقات گروه مجله اکونومیست بررسی و اعلام شد. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت دمکراسی از بهترین تا بدترین وضعیت به به چهار نوع دمکراسی کامل، دمکراسی ناقص، حکومت‌های بینابینی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند. شاخص دمکراسی براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شوداین فهرست اولین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سال‌های بعد به‌روزرسانی شده است. میانگین شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و از ۵.۵۲ به ۵.۴۸ رسیده است. در رتبه‌بندی سال ۲۰۷، رتبه ۸۹ کشور تنزل یافته و رتبه ۲۷ کشور با بهبود همراه بود است. در این میان تنها ۱۱ کشور موفق شدند جایگاه خود را حفظ کنند.

مسائلی چون کاهش مشارکت مردم در انتخابات آزاد، ضعف در عملکرد دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی، تحلیل احزاب سیاسی، نفوذ نهادهای غیرمنتخب و بی‌تخصص به بدنه دولت، شکاف میان نخبگان سیاسی و رای‌دهندگان، کاهش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نهایتا کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله دلایلی است که بخش عمده کشورهای این فهرست را دچار افت رتبه کرده است.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۶۷ کشوری که وضعیت دمکراسی آنان بررسی شده به ترتیب در جایگاه‌های ۱۴۹ و ۱۵۰ قرار دارند. براساس این گزارش کم‌تر از نیمی از کشورهای اروپایی از دمکراسی کامل بهره‌مند هستند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

روزهای قانون اساسی در ژوئن

1) دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است که در سال 1946( 12 خرداد 1325)، همه پرسی تبدیل حکومت از نظام سلطنتی به جمهوری برگزار گردید.

2) پنچم ژوئن 1849 برابر است با [15خرداد 1228] روز ملی و قانون اساسی پادشاهی دانمارک که همزمان با روز پدر و اعلام پادشاهی در قانون اساسی این کشور بزرگ داشته می شود.

3) ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در کشور پادشاهی سوئد می باشد که در آن دولت و ساختار آن در  قانون اساسی با انتقال قدرت از پادشاه به قوا تصویب گردید.

4) 18 ژوئن برابر است با روز ملی و تعطیل رسمی در جمهوری سیشل که مصادف با تصویب قانون اساسی جدید در سال 1993[1372]، برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بر پایه نظام چند حزبی در این کشور می باشد.

5) روز قانون اساسی اوکراین 28 ژوئن و بزرگداشت تصویب قانون اساسی آن کشور در 1996 [1375]می باشد. سایر قوانین و دیگر اقدامات اصولی و نظارتی اوکراین باید مطابق قانون اساسی باشد. حق اصلاح قانون اساسی از طریق رویه ویژه قانونی تنها به مجلس واگذار شده است. تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است. نوع حکومت اوکراین جمهوری و زبان اوکراینی زبان رسمی این کشور است دین رسمی این کشور مسیحیت می‌باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles

تازه های بین المللی حقوق اساسی پنجم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای رای 2014 دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرداخت 1.9 بیلیون یورو به سهامداران شرکتی نفی یوکو که دهها سال پیش توسط آن کشور ملی اعلام شد را رد کرد.

2- دیوان عالی جمهوری متحد تانزانیا، رضایت شخص ثالث(پدر و اولیا) در ازدواج  دختران زیر 18 سال را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

3- دیوان عالی اداری در جمهوری عربی مصر روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۶ ژانویه) در حکمی، توافق این کشور برای واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران در دریای سرخ به پادشاهی‌عربستان‌سعودی را باطل اعلام کرد.

4- سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با رد درخواست تجدیدنظر دولت نسبت به رای پیشین، اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. پیش از این در پایان سال گذشته (۲۰۱۶)  دیوان عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مسئله شد اما با رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد. دولت محافظه‌کار ترزا می می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد. دیوان عالی با هشت رأی موافق در برابر سه رأی مخالف درخواست دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر اجرای برگزیت بدون دخالت پارلمان را رد کرده است. دیوید نویبرگر، رئیس قضات دیوان عالی در لندن تأکید کرد که این حکم همه‌پرسی برگزار شده درباره برگزیت را زیر سئوال نمی‌برد. دیوان عالی همچنین می‌گوید، آرای پارلمان‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد. دولت‌های این مناطق خواستار سهیم شدن در این تصمیم‌‌گیری ‌شده‌اند. بریتانیایی‌ها در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. اما این تصمیم که نتیجه نهایی اکثریت آرای مردم بود فاقد الزام قانونی است.

استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید "اختیارات سلطنتی" این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه. مشکل این‌جاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب‌ملی اسکاتلند و حزب لیبرال‌دمکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دو ساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.

از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند. این‌ها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.

دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه ‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند. دیوان عالی در رای امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست. جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت "ناامیدکننده" بوده اما دولت با تمام توان به رای دیوان عالی عمل می‌کند.

جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحث‌های پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد. موضوع فرجام‌خواهی در دیوان عالی بریتانیا برمی‌گردد به چالشی که آغازگر آن گروهی به سرپرستی جینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. این گروه خواستار رأی‌گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان شده بود. قضات دادگاه عالی بریتانیا در نوامبر سال ۲۰۱۶ وارد این ماجرا شده و به این خواسته رأی مثبت داده بودند. رأی پیشین این دیوان، باعث تلاطم در بخشی از افکار عمومی بریتانیا شد. یکی از روزنامه‌ها این قضات را دشمن مردم نامید و میلر مورد تهدید قرار گرفت. به دنبال آن دولت از دیوان عالی درخواست تجدید نظر کرد. سابقه نداشته که در بریتانیا این تعداد از قضات دیوان عالی درگیر یک پرونده شده باشند. رأی این دیوان خروج از اتحادیه اروپا را به خطر نمی‌اندازد اما منوط کردن آن به نظر پارلمان می‌تواند گفت‌وگوهایی که قرار است با اتحادیه اروپا انجام گیرد را مختل سازد. حامیان برگزیت بیم آن دارند که نمایندگان پارلمان بر این طرح اثر بگذارند و خواستار وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا شوند. اکثریت پارلمان بریتانیا نظر مساعدی نسبت به اتحادیه اروپا دارد. در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال گذشته انجام شد حدود ۵۱ درصد به خروج و حدود ۴۸ درصد از مردم بریتانیا به ماندن در این اتحادیه رأی داده بودند.

5- پیشنویس لایحه اصلاح قانون اساسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که به خواسته رجب‌ طیب‌ اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام‌پارلمانی را به ریاستی تغییر می دهد. برخی از مفاد پیشنویس‌ اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه عبارتند از:

1) حذف پست نخست وزیری؛ رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت خواهد بود و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.

2) دوره‌ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.

3) رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

4)لغو بی طرفی سیاسی رئیس جمهور؛ او می تواند عضو حزب باقی بماند.

5) رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.

6) مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.

7) تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

8)حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

در صورت تصویب این اصلاحات  در همه پرسی بهار آینده، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور همزمان برگزار خواهد شد و آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد. منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه‌قضاییه از بین می رود و زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی فراهم شود. از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت قوه‌ مقننه و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت. مقام های حزب عدالت‌وتوسعه می گوید دوره دولت های ائتلافی ضعیف به سر آمده و این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری ترکیه، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت‌اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود. این قانون، در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده ، و بر اساس آن، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود و بر همین مبنا، ماه آوریل زمان برگزاری همه پرسی در این رابطه خواهد بود، از سوی دیگر  وضعیت فوق‌العاده برقرار شده پس از کودتای نافرجام تابستان، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است که این موضوع امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به مخالفین را نخواهد داد.  

6- دولت جمهوری ترکیه در راستای سرکوب‌ مخالفان در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این کشور، ۳۶۷ تن از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط و همکاری با فتح‌الله‌گولن اخراج کرد. این برکناری‌ها بر اساس مصوبه ۶۸۳ هیئت دولت در چارچوب وضعیت فوق‌العاده و با هدف پاکسازی ادارات دولتی صورت می‌گیرد.

طبق این گزارش، ۱۳۴ تن از این اخراجی‌ها از کارکنان وزارت کشور از جمله معاونان سطح بالای استانداری‌ ها و فرمانداری‌ ها و همچنین کارشناسان امور حقوقی این وزارت‌خانه هستند. همچنین ۱۸۶ نفر از کارکنان وزارت‌بهداشت ترکیه و ۲۳ نفر از کارکنان اداره کل مهاجرت ترکیه نیز جزو افراد برکنار شده به شمار می روند. هیئت دولت ترکیه در همین راستا اقدام به لغو پروانه فعالیت و تعطیل کردن دو شبکه‌تلویزیونی به اتهام ارتباط با گروه‌هایی که برضد امنیت ملی اقدام نموده‌اند، کرد. تمامی اموال و دارایی‌های این دو شبکه تلویزیونی نیز مصادره و در اختیار خزانه‌داری دولت ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر، هیئت دولت همچنین ۱۲۴ تن از کارکنانی را که پیش از این به دلایل مشابه از کار برکنار شده بودند را تبرئه و با بازگشت آن‌ها به پست‌های سابق خود موافقت کرده است.

7- مسعودبارزانی رئیس اقلیم‌کردستان جمهوری عراق اعلام کرد اگر معاون فعلی رئیس‌جمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون  مجددا به پست نخست‌وزیری عراق منصوب شود، بدون رجوع به نظر دیگر جریان‌های کرد، استقلال اقلیم کردستان را اعلام می‌کند.

بارزانی ادامه داد من پیشتر به حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نیز اعلام کرده بودم که بغداد در شراکت صادقانه در بحث حاکمیت با کردها شکست خورده‌ و بهتر است به عنوان دو همسایه با روابطی حسنه در کنار هم زندگی کنیم. وی افزود تمایلی به حضور در چارچوب کشوری که نوری مالکی نخست‌وزیر آن باشد، ندارم.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه تاکید کرد برکناری هوشیار زیباری از منصب وزارت دارایی عراق اقدامی در راستای شکست عملیات موصل و به قدرت رساندن نوری مالکی است. بارزانی افزود که دولت اقلیم کردستان و دولت جدید ایالات متحده آمریکا روابط خوبی با هم دارند و دونالدترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.

8- گروه "شهروندان برای مسئولیت پذیری و اخلاق در واشنگتن"  قصد دارد از دونالدترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض‌قانون‌اساسی این کشور شکایت کند. مبنای این شکایت بندی از قانون اساسی آمریکا است که می گوید: رئیس جمهور این کشور نمی‌تواند در قالب هدیه پولی از دولت‌های خارجی دریافت کند. بنا بر ادعای این گروه آقای ترامپ با گرفتن پول از دولت‌های خارجی قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. این گروه دیده‌بان حقوقی که متشکل از وکیلان و افراد دانشگاهی است، اعلام کرده است که پرداخت‌ها از سوی مهمانان در هتل و زمین گلف و همچنین فضاهایی که از املاک ترامپ اجاره داده شده، نمونه‌هایی از «دریافت وجه و انتفاع»‌ از دولت‌های خارجی محسوب می‌شود.

9-دولت جمهوری ایتالیا قصد دارد در تلاشی برای ایجاد فضای تحمل بیشتر و جلوگیری از تندروی ها، رهبران ادیان شناخته نشده در قانون اساسی از جمله ائمه مسلمانان ساکن این کشور را در دوره های قانون اساسی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با اصول اساسی مانند آزادی بیان و آزادی مذهب شرکت دهد.

10-واجیرالونگکورن پادشاه جدید تایلند، با پیشنویس قانون اساسی ارائه توسط ارتش که به منجر به بازرسی قدرت سلطنت می گردد به دلیل دخالت سیاسی در حوزه پادشاه، مخالفت کرد. در همین حال نخست وزیر این کشور پذیرفته تا نسخه اصلاح شده ای از پیشنویس را بدین منظور تهیه نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت دوم»

12)25 دسامبر برابر با روز قانون اساسی جمهوری چین است. در چنین روزی قانون اساسی این کشور که ادعای حاکمیت بر سرزمین اصلی، تایوان و برخی از جزایر اطراف خود را دارد تصویب شد. دولت جمهوری چین در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۱ تشکیل شد؛ این دولت در گذشته سرزمین اصلی چین و جمهوری مغولستان را در بر می‌گرفت و قانون اساسی خود را در سال 1946 به تصویب رسانید. اما در پی جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، حزب حاکم کشور تمامی سرزمین اصلی این کشور را به حزب کمونیست چین واگذار کرد. در نتیجه دولت جمهوری چین در جزیره تایوان مستقر شده و شهر تایپه را به عنوان  پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور برگزید و خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان می‌دانست.این دولت از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و تا سال ۱۹۷۱ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود اما در این سال از این سازمان اخراج شده و کرسی این کشور به دولت جمهوری خلق چین واگذار شد. در حالی که پیش از این، در اوایل دوران جنگ سرد از سوی بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تنها دولت مشروع چین شناخته می‌شد.

هم اکنون جمهوری خلق چین این حکومت را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود را برای استفاده از زور در صورت لزوم اعلام داشته‌است. اختلافات این دو دولت بر وضعیت سیاسی تایوان سایه افکنده و هر گونه تلاشی برای اعلام استقلال تایوان با تهدید جمهوری خلق چین مواجه می‌شود. جمهوری خلق چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند خودداری می‌کند نتیجه آنکه تایوان فقط با ۲۱ کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.

جمهوری چین (تایوان) با حدود 23 میلیون نفر جمعیت، عضو سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه است و از اقتصاد صنعتی پیشرفته‌ای برخوردار است. تایوان با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و فناوری صنعتی پیشرفته، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. این کشور از نظر شاخص‌های آزادی بیان، مراقبت سلامتی، آموزش همگانی و آزادی اقتصادی همواره در رده‌های بالای جهانی قرار دارد.

 

13)22دسامبر 1932، روز ملی جمهوری مالدیو است که در آن اولین قانون اساسی مکتوب این کشور به تایید سلطان محمد شمس الدین اسکندر سوم رسید که آخرین نسخه آن از 1 ژانویه 1998اجرا شده است.

14)مجلس جمهوری ایتالیا لایحه دولت برای اعطای وام به مبلغ  ۲۱ میلیارد یورو به بانک "مونته دی پاسکی دی سیه‌نا" را تصویب کرده است.  این وام دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی قدیمی‌ترین بانک جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیا پرداخت خواهد شد.

این بانک که با انبوهی از وام‌های مخاطره آمیز و کسری سرمایه مواجه است پیشتر هشدار داده بود ظرف چهارماه آینده، با کمبود شدید دارایی روبرو خواهد بود و خطر ورشکستگی آن را تهدید خواهد کرد. پس از آنکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا به این بانک ایتالیایی اعلام کرد باید عملکرد خود را اصلاح و حساب‌های خود را متعادل کند، تلاش این بانک برای جذب سرمایه از منابع بخش خصوصی ناکام مانده بود.

 

15)در روز١ دی (٢١ دسامبر) پلیس جمهوری کره(جنوبی) با ورود به ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی، این محل را در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت توسط دفتر رئیس جمهور، بازرسی کردند.

16)روز دوشنبه (۱۹دسامبر / ۲۹ آذر) "دیوان عالی‌ جمهوری" فرانسه متشکل از سه قاضی و ۱۲ نماینده پارلمان این کشور، رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول و وزیر پیشین اقتصاد و دارایی جمهوری فرانسه را مجرم شناخت. "دیوان عالی جمهوری" کریستین‌لاگارد را به دلیل "اهمال‌کاری" در دورانی که وزیردارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. با وجود این که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رای صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است. شخصی بنام تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود. در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در فرانسه رای اعضای کمیته سه ‌نفره را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند. اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، "دادگاه عالی جمهوری" این حکم را صادره کرده است. البته قضات این دادگاه که مسول رسیدگی به جرائم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معقتدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند.

 

17)اعضای کالج انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرای خود ترامپ را به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب کردند. در اتفاقی بی سابقه، ممکن بود که الکترال کالج به ترامپ رای ندهد.

 

18)رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در یک فرمان اجرایی 25 مرد را مامور تشکیل کمیته مشورتی برای بازنگری در قانون اساسی 1987 این کشور نمود.

 

19) دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال از دولت خواست، دلایل درخواست خود برای بازنگری در قانون اساسی در خصوص جابجایی مرز استان ها، نمایندگان مجلس و شرایط تابعیت را بصورت مکتوب ارسال نماید.

 

20)را‌ی‌دهندگان در جمهوری قرقیز(ستان) به اصلاح قانون اساسی نه گفتند. در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که روز یکشنبه(21 آذر/11 دسامبر) برگزار گردید و هدف از آن ایجاد ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، انتقال قدرت از ریاست جمهوری به نخست وزیر و همچنین سلب تابعیت از مظنونین تروریستی بود، تنها 42% از واجدین شرایط شرکت کردند و 80% از ایشان به این تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادند.

 

21)طبق قانونی که روز پنچشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) در مجلس(بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان به تصویب رسید شرکت‌های بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاه‌های موقت و پایدار ایمن بیابد.

قانون تصویب شده در مجلس، دولت و شرکت‌های بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی‌، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات) و همچنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می شد. زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ اتمی مسئولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون "والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد." از طرف دیگر حزب چپ‌ها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی ‌آن گفته است که این حزب نگران ‌آن است که «بازهم سود به جیب‌های خصوصی سرازیر شود و هزینه از جیب عموم پرداخت شوند.»

بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژیهسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسئله باعث شد که شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاه‌های اتمی را تشکیل می‌دهند به دیوان قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.

22)مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور ۱۰ روز مهلت دارد قانونی را که کنگره آمریکا به تصویب رسانده را امضا و یا وتو کند و یا اینکه بدون امضا بگذارد به قانون تبدیل شود. با توجه به اینکه مهلت امضای تمدید قانون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه (۱۴ به ۱۵ دسامبر/ ۲۴ و ۲۵ آذر) به سر رسید و باراک اوباما از امضای تمدید این قانون تحریمی علیه ایران امتناع کرده است. قانون تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ایسا) به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید شده و رسمیت یافته است.

 

23)امضای منشور پادشاهی هلند در ۱۵دسامبر ۱۹۵۴ صورت گرفته است که سالگرد آن بعنوان روز پادشاهی در این کشور جشن گرفته می شود . (روز ملی، روز قانون اساسی) قانون اساسى پادشاهی هلند برمبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده، آزادی مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه ی افراد کشور ملحوظ گردیده است.

مطابق قانون اساسی، مقام سلطنت در رأس قواى سه‌گانه قراردارد و وزیران درمقابل مجلسین، مسؤولیت دارند. انتقاد از دولت به‌وسیله نمایندگان ملت همیشه خطاب به نخست‌ وزیر و وزیران صورت مى‌گیرد و مقام سلطنت از هرگونه انتقادى برى است.

پادشاهی هلند مبتنی بر نظام مشروطه سلطنتى و موروثى با سیستم پارلمانى است. پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج و تخت‌ هستند. قدرت قانونگذارى در اختیار مجلسین است و پادشاه صرفاً، یک قدرت تشریفاتى است و تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق شوراى وزراء اعمال مى‌کند. نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین وزراء مى‌کند. هریک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است.

 

Calls:

9-    Next international Legal Pluralism Conference: 9-11 August 2017, Syracuse, NY, USA

10- indexed journal with a high  impact factor of  1. 73.  International Journal of socio-legal analysis and Rural Development (IJSARD)

11-  The School of American Law for the Caucasus Region was launched in Tbilisi, Georgia, under the direction of Professor Richard Warner as a cooperative program among Chicago-Kent College of Law, the law firm KMG Georgia LLC, and Educational Management Park LLC. The program has expanded to include other sites in the Caucasus.

12-  “Equality in Education,” February 24th and 25th,20L7 ot Ludlow Hall, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick

13- “Protecting Democracy – Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe.”

14-  "CONSTITUTIONAL ADJUDICATION, BETWEEN PLURALISM AND UNITY", ACL roundtable on “Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons”, LUISS University, Rome, 5-6 May 2017

15-  Call for Papers: 2017 Law and Development Conference , “Law and ,Development: From the African Perspective” ,Cape Town, South Africa, September 7 and 8, 2017  Jointly organized by  The Law and Development Institute and  Centre for Comparative Law in Africa, University of Cape Town

16- The Athens PIL Center is hosting a Colloquium on International Investment Law & The Law of Armed Conflict on October 5, 6, 2017 jointly organized with CNRS, CREDIMI & the University of Zaragoza. Deadline for the CfP: March 15, 2017. The CfP is available

 17-The Canadian Journal of Women and Law (CJWL) seeks submissions for a special issue 30(2) to be published  in December 2018 on Race, Gender and Law

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم آذر 1395+Calls

1) روز جمعه(9 دسامبر/19 آذر) مجلس جمهوری کره، رای به  استیضاح رئیس جمهور پارک گئون های داد؛ وی بدلیل سو استفاده یکی از دوستانش از قدرت و اعتراضات مردم به این موضوع با رایی بیش از دوسوم آرای پارلمان  که نشان از حمایت حزب موافق خود بر برکناری دارد، از کار برکنار گردید؛ وی  بعنوان اولین رئیس جمهور برکنار شده توسط مجلس تا زمان رسیدگی دیوان قانون اساسی، از پست خود معلق گردیده و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری نیز مطابق قانون اساسی به نخست وزیر محول می گردد، دیوان قانون اساسی 180 روز مهلت دارد تا این استیضاح را تایید یا رد نماید.


2) سرجو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، رسما پائولو جنتیلونی را به سمت نخست‌وزیر ایتالیا منصوب کرد. جنتیلونیِ ۶۲ ساله  گفته است که با "افتخار و حس مسئولیت" این وظیفه را انجام خواهد داد. پائولو جنتیلونی از معتمدان نزدیک ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر مستعفی ایتالیا و هم‌حزبی او درحزب دمکرات ایتالیا (PD) است. او در عین عضویت در این حزب چپ میانه، به اعتدال و عملگرایی معروف است.  دوشنبه (۵ دسامبر) ماتئو رنتسی پس از شکست در همه پرسی اصلاح قانون اساسی استعفا ی خود را تحویل رئیس جمهوری این کشور داد. استعفای رنتسی پذیرفته شد، اما تا زمان تشکیل دولت گذار، رنتسی باید در مقام خود انجام وظیفه می‌کرد. مردم ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه (۴ دسامبر/ ۱۴ آذر) به بازنگری قانون اساسی این کشور "نه" گفتند. هزینه سیاسی این همه پرسی برای ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، کناره‌گیری از مقام خود بود.


3) 12دسامبر روز قانون اساسی فدراسیون روسیه است. پس از برگزاری همه پرسی در این روز قانون اساسی کنونی جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد. این قانون ٢٥ دسامبر همان سال اجرایی گردید.

4) یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا بعد از ۲۲ سال در انتخابات سراسری این کشور شکست خورد. برنده این انتخابات آداما بارو، یک تاجر ساده و مالک یک شرکت ساخت و ساز است. او پیش از آنکه به گامبیا برگردد در فروشگاه لوازم خانگی آرگوس در لندن کار می‌کرد. آقای بارو به نمایندگی از سوی ائتلافی از هفت حزب مخالف در انتخابات شرکت کرد و تنها به دلیل بازداشت تقریبا تمام رهبران مخالف دولت به رقیب اصلی رئیس جمهور تبدیل شد. رئیس ستاد برگزاری انتخابات گامبیا گفته بود که آقای جامع نتیجه انتخابات را پذیرفته است. اما هم اکنون رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهور اکنون نتایج انتخابات را رد کرده است. آقای جامع در تلویزیون دولتی گامبیا با ذکر "حوادث غیرعادی" در رای گیری خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد. آقای جامع که در پی یک کودتا در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسیده بود متحمل شکست غافل گیرکننده ای از آدام بارو شد.

آقای جامع گفت که او اکنون "به طور کامل" نتیجه انتخابات را رد می کند. او گفت که "پس از تحقیقات کامل تصمیم گرفته ام که نتیجه انتخابات اخیر را رد کنم." او خواستار برگزاری "انتخابات مجدد و شفاف" شد. آقای جامع هفته پیش در تلویزیون دولتی ضمن قبول شکست برای آقای بارو آرزوی موفقیت کرد. او گفت: "شما رئیس جمهور منتخب گامبیا هستید و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. من هیچ سوءنیتی ندارم."

به گفته کمیسیون انتخابات آقای بارو با ۲۳۶ هزار و ۵۱۵ رای یعنی ۴۵.۵ درصد آرا در مقابل ۳۶.۷ درصد رای برای آقای جامع برنده شد. آقای جامع در طول ۲۲ سال حکومت به عنوان رهبری بی رحم شهرت یافت. دیدبان حقوق بشر پیش از انتخابات او را به استفاده از خشونت برای خاموش کردن منتقدان متهم کرده بود.

جمهوری اسلامی گامبیا کوچکترین کشور آفریقا و پایتخت آن بانجول است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است.

5) 10 دسامبر، سالروز تشکیل پادشاهی تایلند پس از قیام مردمی سال 1932 و پایان یافتن سلطنت مطلقه در این کشور است. قیام و قدرت گرفتن حزب مردمی در ژوئن همان سال موجب تصویب قانون اساسی کنونی گردید.

Calls:

1-Trade, Law and Development The Board of Editors of Trade, Law and Development [TL&D] is pleased to invite original, unpublished manuscripts for publication in the Summer ‘17 Special Issue of the Journal on Recent Regionalism (Vol. 9, No. 1). The manuscripts may be in the form of Articles, Notes, Comments, and Book Reviews.

2-Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea 25-26 May 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italy

3-Senior Legal Officer for International Criminal Law The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) is a foundation dedicated to the advancement of the Nuremberg Principles and International Criminal Law (ICL).

4-The Promotion and Enforcement of Human Rights by International and Regional Organizations: Achievements, Challenges and Opportunities ,Conference: 27-28 April 2017, Leuven (BE)

5-There is a full-time academic vacancy in the Faculty of Law at KU Leuven in the area of labour law, in the framework of the Department of Labour Law and Social Security Law, and more precisely the Institute for Labour Law.

6-Socio-Legal Studies Association Annual Conference (Newcastle University) 5-7 April 2017.

7-The Art of Balancing: The Role of Law in Reconciling Competing Interests.

8-HUMAN DIGNITY AND THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN EUROPE: HUMANITY, DEMOCRACY, SOCIAL EUROPE 15th and 16th June 2017, European University Institute (EUI), Florence, Italy

9-This Call for Papers for the third International Conference on Public Policy follows up on the success of the call for panels with more than 200 panels selected.