روز استقلال پاکستان

22 مرداد 1326 روز استقلال پاکستان از هند است که چند سال بعد منجر به استقلال کامل از انگلستان و تشکیل اولین جمهوری اسلامی در نظام های حقوقی گردید.

بهمین مناسب خلاصه ای مختصر از استقلال و تشکیل جمهوری اسلامی پاکستان در زیر آورده میشود:

 پاکستان به دلیل گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای تعداد زباد مسلمانان، در هنگام قیام گاندی علیه استعمار انگلیس، به تدریج از هر دو کشور هند و بریتانیا، جدا و مستقل اعلام گردید.

در مرحله اول، در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هند استقلال یافت اما تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا باقی ماند. اعلام نیاز رهبران این کشور به استقلال کامل و قانون اساسی جداگانه که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آزاد یک کشور مستقل را برآورده سازد، سبب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور با دو هدف شد، اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

Muslim League leaders after a dinner party, 1940

2)2) پاکستان از ترکیب حروف ایالت‌های زیر به دست آمده‌است:

·       پ از حرف اول ایالت پنجاب

·       ا از حرف اول ایالت سرحد شمال غرب (که حالا بنام خیبر پختونخوا مبدل گردیده‌است)

·       ک از حرف اول ایالت کشمیر

·       س از حرف اول ایالت سند

·       تان از حروف انتهایی ایالت بلوچستان

نام پاکستان پاک + ستان همچنین در زبان‌های زبان اردو و زبان فارسی یعنی سرزمین پاکی.

 

منار پاکستان در لاهور، نماد استقلال این کشور

انتخابات ریاست جمهوری 2018 جمهوری اسلامی پاکستان

1) انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در پاکستان

قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان تأکید دارد که انتخابات ریاست جمهوری نباید شصت روز زودتر از موعد دوره ریاست جمهوری و نه بیش از سی روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری فعلی برگزار گردد. دوره ریاست جمهوری کنونی که در اختیار ممنون حسین از حزب مسلم لیگ نواز شریف است در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ پایان خواهد یافت. بدین ترتیب انتخابات می بایست در بازه زمانی مشخص، نه زودتر از ۱۱ ژوئیه و نه دیرتر از ۱۰ اوت برگزار می گردید.

انتخابات مذکور به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان منتخب از سوی مردم، رئیس جمهور و نخست وزیر برای مدت پنج سال برگزیده می‌شوند. برای انتخاب نخست وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم، احزاب موافق و مخالف در مجلس ملی هرکدام نامزدهای مورد نظر خود را معرفی می‌کنند و به طور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت باشد، فرد مورد نظر خود را بر قدرت می‌نشاند.

نحوه انتخاب رئیس جمهور در جمهوری اسلامی پاکستان به‌طور غیرمستقیم توسط هیاتی از احزاب پیشرو پاکستان انتخاب است که این هیئت با مشارکت شش حزب سیاسی پیشرو پاکستان تشکیل می‌شود:

1)     مجلس سنا پاکستان

2)     مجلس ملی پاکستان

3)     مجمع ولایت(استانی) پنجاب

4)     مجمع ولایتی(استانی) سند

5)     مجمع ولایتی(استانی) بلوچستان

6)     مجلس ولایتی(استانی) خیبر پختونخوا

بر اساس قانون انتخابات پاکستان هر فردی که قصد دارد در انتخابات سراسری مجلس این کشور شرکت کند، باید میزان دارایی‌های خود و منابع دستیابی به این دارایی‌ها را به کمیسیون انتخابات اعلام کند. کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان نیز پس از بررسی وضعیت ثبت نام کنندگان، درخصوص میزان دارایی سیاستمداران کاندید، بررسی و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی می‌رساند. نمایندگان هر دو مجلس ملی پاکستان (مجلس ملی و سنا) به همراه چهار مجلس استانی (مجالس ایالتی) جمعا ، به تعداد ۱۱۰۰ تن، رئیس جمهوری این کشور را با رأی گیری انتخاب می‌کنند.

کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان، نتایج رسمی ۹۵ درصد از حوزه های انتخاباتی ۴ ایالت این کشور را منتشر کرد. بر اساس این نتایج حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» با به دست آوردن ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان، از سایر احزاب پیشی گرفت و برنده انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان شد. بر اساس جزئیات حزب تحریک انصاف ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان و  ۱۱۸ کرسی در «پنجاب»، ۲۰ کرسی در «سند»، ۶۶ کرسی در «خیبرپختونخواه» و ۴ کرسی در «بلوچستان» به دست آورده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان رژیم کنونی مالیات بر اموال را بدلیل اینکه ارزیابی آن نقض حق بنیادین برخورد برابر محسوب میشود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

2) دیوان عالی جمهوری هند در حکمی اعلام کرد، قانون اساسی حق پوشش، خوردن و عشق را تضمین می کند و این حقوق باید توسط قوه قضاییه محافظت شوند. این موضوع در دعوی مردی که از دیوان درخواست کرده بود تا دخترش هدیه را محکوم به گراییدن به اسلام و ازدواج با مرد مسلمانی نماید صادر گردیده است. دیوان با باطل خواندن چنین ازدواجی، تصریح کرده است که حق به عشق ورزیدن با تضمین قانون اساسی، باید توسط قوه قضائیه حفاظت گردد.

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی مقررات اخراج را به گونه ای مبهم بر خلاف قانون اساسی دانست. دیوان تصریح کرده است که قانونی که اجازه اخراج مهاجران قانونی که به جرم خشونت محکوم شده بودند را می داد، به گونه ای خلاف قانون اساسی مبهم بود. در این رای گیری، نیل گورساچ قاضی معرفی شده توسط رئیس جمهوری کنونی، دونالد ترامپ نیز نظر مخالف دولت را تایید کرده است.

4) مطابقت اساسی اختیار عفو رییس جمهور در دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان به چالش کشیده شد. یکی از وکلای ارشد پیشاور دعوی در دیوان عالی این کشور ثبت کرده است کرده است که مطابقت اختیار عفو مجرمین توسط رئیس جمهور را مورد چالش قرار داده است. خورشیدخان، در دعوی خود آورده است، عفو مجرمین توسط رئیس جمهور، بدون کسب رضایت مجنی علیه یا خانواده نقض حقوق اعطا شده توسط قانون اساسی به ایشان است.

در خبری دیگر، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان،  نواز شریف سابق این کشور را بصورت مادام العمر از داشتن مناصب سیاسی محروم کرد. در استدلال دیوان آمده است، اشخاصی که در طول انتصاب خود دارای صداقت و راستی نبوده اند نمی توانند برای مشاغل سیاسی انتخاب شوند. به دنبال تحقیقاتی در مورد  اتهام‌های فساد علیه نواز شریف و فرزندان وی در موضوع اسناد پاناما و سلب صلاحیت وی برای ریاست حزب مسلم لیگ، آقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

5) مجلس جمهوری پرتغال با استناد به حق تعیین سرنوشت، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان بالای 16 سال می توانند بدون گزارش پزشکی، اسم و جنسیت خود را تغییر دهند.

6) جمهوری ساحل عاج اولین مجلس سنای خود را افتتاح کرد. آلاسان واتارا رئیس جمهوری این کشور آفریقایی، در مراسمی، این مجلس را اتاق حکمت حکومت نامید. تشکیل مجلس سنا برای نیل به دمکراسی و بر اساس قانون اساسی جدید این کشور که سال 2016 تصویب گردید، صورت می گیرد.

7) دیوان قانون اساسی پادشاهی هاشمی اردن و دیوان عالی جمهوری عربی مصر، یادداشت تفاهمی برای تقویت همکاری های خود مطابق با قوانین و مقررات دو کشور امضا کردند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم اسفند 1396

1) دیوان دادگستری اروپا شکایت یک زن اسپانیایی را که در زمان بارداری از کار اخراج شده بود رد کرد و اخراج کارکنان باردار شرکت‌ها را تحت شرایطی مجاز دانست. جسیکا پوراس، کارمند بانک اسپانیایی «بانکیا» در سال ۲۰۱۳ در حالی که باردار بود از کار اخراج شده بود. بانک، این زن را پیش از به دنیا آمدن فرزندش در چهارچوب طرح تعدیل نیرو به همراه کارکنان دیگری اخراج کرده و مطابق قانون به او حق سنوات هم داده بود.

دیوان دادگستری اروپا با این استدلال که اخراج این زن به صورت انفرادی نبوده و ارتباطی هم به موضوع باردار بودن او نداشته، به نفع کارفرمای او رأی داده است. یک دادگاه اسپانیایی از دیوان درخواست کرده بود تا آیین‌نامه لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت اخراج کارکنان باردار را تفسیر کند. بر اساس یک آیین‌نامه اتحادیه اروپا، یک زن کارگر یا کارمند باردار برای حفظ امنیت شغلی خود تحت حمایت بوده و هیچ کارفرمایی حق ندارد او را پیش از اتمام مرخصی زایمان اخراج کند. اما اکنون بنا بر تصمیم تازه دیوان دادگستری اروپا، کارفرمایان تحت شرایطی می‌توانند این کار را بکنند.

2) وزیر محیط زیست اتریش اعلام کرد دولت این کشور در پیوند با عدم مخالفت اتحادیه اروپا به طرح ساخت دو رآکتور اتمی در مجارستان شکایتی را به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ تسلیم کرده است. مقام‌های بروکسل با این پروژه که بخش مهمی از آن قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه انجام شود، مخالفتی نکرده و به این ترتیب به آن چراغ سبز نشان دادند. اتحادیه اروپا عدم مخالفت خود را چنین توجیه کرده که میزان مشارکت روسیه در این طرح «محدود و متناسب با اهداف پروژه» است.

بر اساس طرح دولت مجارستان قرار است دو رآکتور اتمی جدید ۱۲۰۰ مگاواتی به تأسیسات هسته‌ای «پاکس» در نزدیکی بوداپست، پایتخت این کشور افزوده شود. هزینه اجرای این پروژه که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، حدود ۱۲،۵ میلیارد یورو برآورد شده است که قرار است مشترکا توسط مجارستان و روسیه پرداخت شود. روسیه متعهد شده است که ده میلیارد یورو از هزینه این طرح را به صورت وام در اختیار دولت مجارستان قرار دهد.

احزاب مخالف در درون دولت مجارستان نیز در مورد نحوه دادن مناقصه به شرکت روزاتوم روسیه تردید‌ها و انتقادهایی را مطرح کرده اند. راه اندازی نخستین رآکتور از دو رآکتوری که طرح آن پیشنهاد شده برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است. این دو رآکتور قرار است به جای چهار رآکتور قدیمی که در دهه ۸۰ میلادی نصب شده و هم‌اکنون نیمی از برق مجارستان را تأمین می‌کنند، ساخته شوند. اتریش یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ در پیوند با یارانه‌های تصویب شده برای ساخت رآکتور به دست شرکت‌ ای دی اف فرانسه در هینکلی پوینت بریتانیا، شکایت کرده بود.

3) دادگاهی در جمهوری ترکیه، برخی از روزنامه نگاران را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه تعدادی از روزنامه نگاران برجسته را برای اعمالی که دادگاه حمایت از کودتای شکست خورده سال 2016 نامیده است به حبس مادام العمر محکوم کرده است. در این زمینه دولت استدلال کرد که روزنامه نگاران فوق، از طریق پیام های متعصبانه در نمایشهای تلویزیونی و ستون های روزنامه، سرنگونی نظم قانون اساسی را تشویق کرده اند؛ این حکم مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری ترکیه، طرفداران آزادی مطبوعات، و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

4) Rubin v. Islamic Republic of Iran

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه دوم اسفند (21 فوریه) با هشت رأی در برابر موافق، درخواست مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و فروش آنها به عنوان غرامت را رد کرد؛ یکی از نه قاضی دیوان، در این رای گیری غایب بود. گروهی از شهروندان آمریکایی را که در سال ۱۹۹۷ در جریان یک بمبگذاری مجروح شده بودند، از ابتدای روند دادرسی به دلیل آنچه آموزش و حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از حماس خوانده‌اند، این کشور را در این حملات مقصر می‌دانستند و خواهان دریافت غرامت از محل توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بودند.

این حکم به این معناست که دیوان عالی آمریکا باید مشخص کند که چه نوع اموالی تحت قانون فدرال "مصونیت اموال دولت‌های خارجی" قابل مصادره نیست. این قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تا حد زیادی دولت‌های خارجی را از حکم دادگاه‌های آمریکایی مصون می‌کند، به جز کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در فهرست دولت ایالات متحده آمریکا از کشورهای حامی تروریسم است.

دسترسی کامل به مباحثات، فهرست ها و دادنامه در سایت دیوان عالی ایالات متحده

تصمیم دیوان عالی علاوه بر اهمیت سیاسی آن برای دو کشور، می‌تواند یک رویه حقوقی به جا بگذارد که باعث سخت‌تر شدن مصادره اموال و اشیاء تاریخی کشورها برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی خارج از خاک آمریکا شود.

کریستوفر وودز، مدیر موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو که الواح هخامنشی را نگه‌داری می‌کند، گفته است با توجه حکم دیوان عالی آمریکا، این دانشگاه به دنبال این است که هرچه سریع‌تر این الواح را به ایران برگرداند و برای این‌کار برنامه‌ریزی‌هایی شده است.

5) به دنبال تحقیقاتی در مورد اتهام‌های فساد علیه نواز شریف، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی پاکستان، دیوان عالی این کشور حکم داده است که وی نمی‌تواند رهبر حزب خود، مسلم لیگ. باشد. آقای شریف خود بنیانگذار این حزب بوده است و اواخر ماه ژوئیه سال گذشته میلادی نیز پیرو همین اتهامات، دیوان عالی از آقای شریف سلب صلاحیت کرده بود وآقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرد. دیوان عالی در رای خود اعلام کرده است، اشخاصی که بر اساس قانون اساسی فاقد صلاحیت تصدی مناصب می باشند، نمی توانند به اداره احزاب بپردازند. اتهام‌ها، مربوط به دست داشتن فرزندان آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج مربوط به اسناد پاناما بوده است. آقای شریف این اتهامات را رد کرده است. علیرغم این سلب صلاحیت و کناره‌گیری آقای شریف، مقامات حزب آقای شریف بار دیگر وی را به ریاست حزب انتخاب کردند؛ انتخابی که با اعتراض بسیاری از منتقدان روبرو شد. اکنون و براساس رای امروز دیوان عالی پاکستان، آقای شریف به دلیل سلب صلاحیت در رای ابتدایی نمی تواند رهبر حزب نیز باشد. بدین ترتیب تمامی تصمیمهای گرفته شده از سوی آقای شریف در طول دورانی که وی رهبری حرب "مسلم لیگ" را برعهده داشته است، از جمله اعلام نامزدهای این حزب برای انتخابات ماه آینده مجلس سنای پاکستان، قابل اعتبار نیست.

حزب مسلم لیگ در مجلس نمایندگان پاکستان دارای اکثریت است و امیدوار بود تا در انتخابات آتی سنا بتواند اکثریت سنای پاکستان را نیز در دست بگیرد.

6) دولت جمهوری مالدیو وضعیت اضطراری اعلام شده پیشین که فاقد مجوز قانون اساسی است را برای یکماه دیگر تمدید کرد. روز سه شنبه اول اسفند (20 فوریه) مجلس مالدیو به درخواست رئیس جمهور، وضعیت فوق العاده پیشین را بدون داشتن نصاب اکثریت و تنها با رای 38 نماینده، تمدید کرد. در وضعیت اضطراری، دولت رئیس دیوان عالی، یک قاضی دیگر دیوان عالی و رئیس جمهور پیشین را دستگیر کرده است.

7) ستاد مبارزه با فساد در جمهوری زیمبابوه تحقیقاتی را در زمینه چگونگی اعطای مدرک دکتری به گریس موگابه، بانوی اولی کشور و  همسررئیس‌جمهوری سابق این کشور آغاز کرده است. رئیس یک دانشگاه در این رابطه بازداشت شده است.

لوی نیاگورا، معاون رئیس دانشگاه زیمبابوه به دستور ستاد مبارزه با فساد این کشور و به اتهام سوء استفاده از مقامش بازداشت شده است چرا که بازرسان می‌گویند چه طور این دانشگاه به گریس موگابه آن هم تنها چند ماه پس از آغاز دوره تحصیلات تکمیلی، دکترا اعطا کرده است. خانم موگابه که بسیاری از ناآرامی‌های اخیر زیمباوه در اعتراض به تلاش او برای جانشینی همسرش شکل گرفت، در سال ۲۰۱۴ و تنها چند ماه پس از ثبت نام در دانشگاه مدرک دکترا دریافت کرد. این در حالی است که تکمیل دوره دکترا معمولا چند سالی طول می‌کشد. ستاد مبارزه با فساد زیمباوه پس از آن این تحقیقات را آغاز کرد که جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان این کشور با امضای توماری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. اعضای دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه زیمباوه می‌گویند آنها شواهد و مدارک کافی که بر سپری کردن این دوره از سوی خانم موگابه باشد پیدا نکرده‌اند و بر همین اساس خواستار باطل شدن این مدرک دکترا شده‌اند. اصالت مدرک دکترای خانم موگابه همچنین به علت منتشر نشدن رساله دکتری او همزمان با سایر هم دوره‌ای‌هایش، مورد مواخذه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مدرک دکترای خانم موگابه با تایید شوهرش، رابرت موگابه، رئیس جمهور مستعفی، که در آن زمان ریاست دانشگاه زیمباوه را هم بر عهده داشت تایید شده است.

8) شاخص دمکراسی سال 2017 نشان می دهد که در طول سال گذشته، دمکراسی در سراسر جهان کاهش یافته است که بدترین عملکرد دمکراسی پس از بحرانهای اقتصادی دهه اخیر است. آزادی بیان و آزادی رسانه بخصوص با تهدیدهایی همچون فشار دولت ها و چالش های از بازیگران غیردولتی مواجه شده است.

شاخص دمکراسی سال 2017، به بررسی چگونگی سپری شدن دمکراسی در سال 2017 می پردازد و برای اولین بار آزادی رسانه ای را بصورت مجزا با یک شاخص آزادی رسانه جدید مورد اشاره قرار داده است. در سال 2017،  89 کشور کاهش و 27 کشور افزایش رتبه داشته اند. کشورهای اسکاندیناوی در جایگاه سه کشور اول قرار دارند به ترتیب عبارتند از پادشاهی نروژ، جمهوری ایسلند و پادشاهی سوئد.

کشورهای آسیایی، سالی پر صدا و بی نظم را تجربه گذاشته اند و شاهد بیشترین کاهش رتبه در منطقه بوده اند. همچنین پادشاهی اسپانیا که در تلاش برای جلوگیری و سرکوب استقلال غیرقانونی کاتالونیا است، این کشور را در معرض تنزل رتبه به دمکراسی ناقص قرار داده است.

گزارش کامل سال 2017

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

دمکراسی کامل

2)دمکراسی ناقص

3) رژیم های مرکب یا بینابینی

4) اقتدارگرا یا استبدادی

 

1)     دمکراسی کامل

در حکومت‌داری به شیوه «دمکراسی کامل» آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اساسی سیاسی نه تنها مورد احترامند، بلکه توسط یک فرهنگ سیاسی که موجب رشد و پیشرفت اصول دمکراتیک است، تقویت می‌شود. در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند دولت کمترین فساد اداری و اقتصادی را دارد، قوه قضائیه مستقل عمل کرده و رسانه‌ها و مطبوعات از آزادی برخوردارند. مردم این کشورها دارای آزادی‌های مدنی هستند و اعتماد آنان نسبت به عملکرد دولت بالاست.

2)     دمکراسی ناقص

در حکومت‌داری به شیوه دمکراسی ناقص انتخابات آزاد و مستقل وجود دارد اما با نقص‌هایی همراه است. این کشورها در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی، آزادی‌های مدنی شهروندان و رسانه‌ها و مطبوعات با چالش‌هایی روبرو هستند. عملکرد دولت در این کشورها نسبت به کشورهای با دمکراسی کامل ضعیف‌تر است.

3)     رژیم های مرکب

در کشورهایی با حکومت مرکب انتخابات به صورت منسجم و منظم وجود ندارد و این بی‌نظمی سبب می‌شود که در فهرست کشورهای دمکراتیک قرار نگیرند. در این کشورها میزان فساد اداری، اقتصادی و قضایی قابل توجه است. رسانه‌ها و مطبوعات در این کشورها از آزادی برخوردار نیستند و مشارکت نخبگان و مردم در سیاست نسبتا پائین است.

4)     اقتدارگرا یا استبدادی

در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند تکثرگرایی از بین رفته یا بسیار محدود است. این کشوها عمدتا با چالش دیکتاتوری مواجهند و درصورتی که در آنها انتخاباتی برگزار شود، عادلانه و آزادانه نیست. رسانه‌ها و مطبوعات اغلب دولتی هستند یا توسط نهادهای دولتی کنترل و سانسور می‌شوند. فساد در تار و پود دولت و جامعه نفوذ کرده وشهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. در اغلب این کشورها حقوق مدنی به طور گسترده‌ نقض می‌شود.

رتبه برخی از کشورها بقرار زیر می باشد:

·       جمهوری ترکیه 100،

·       جمهوری لبنان 104،

·       جمهوری اسلامی پاکستان 110،

·       جمهوری عراق رتبه 112،

·       جمهوری اسلامی موریتانی 121،

·       جمهوری عربی مصر 130،

·       پادشاهی بحرین 146،

·       امارات متحده عربی 147،

·       جمهوری اسلامی افغانستان 149،

·       جمهوری اسلامی ایران 150،

·       پادشاهی عربستان سعودی رتبه 154،

·       جمهوری عربی سوریه 166،

·       جمهوری خلق دمکراتیک کره 147

و همگی در دسته حکومت های استبدادی (اقتدارگرا) قرار دارند.

گزارش شاخص دمکراسی سال 2016 در گاهداد

 براساس نتایج شاخص دمکراسی هیچکدام از همسایگان جمهوری اسلامی ایران و همینطور کشورهای خاورمیانه در فهرست کشورهای داری دمکراسی کامل نیستند.

مراکش، لبنان، فلسطین، عراق و ترکیه در لیست کشورهایی با حکومت‌های مرکب قراد دارند و سایر کشورهای منطقه و همسایه ایران جز کشورهایی با حکومت استبدادی دسته‌بندی شده‌اند. با این حال از زمان شروع این رتبه‌بندی تا کنون، افغانستان همواره رتبه بالاتری از ایران داشته است. در افغانستان آزادی‌های مدنی و تکثرگرایی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. در مقابل ایران از لحاظ فساد اداری و اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به افغانستان دارد.

9) بهمراه مخالفت جامعه یهودیان جمهوری ایسلند با طرح ممنوعیت ختنه، رهبران جامعه مسلمانان این کشور هم طرح دولت برای ممنوع کردن ختنه پسران و مردان را حمله به آزادی مذهب خوانده و آن را محکوم کردند. ختنه دختران از سال ۲۰۰۵ در ایسلند ممنوع است در حالی که هنوز هیچ راهکار قانونی برای برخورد با ختنه پسران در این کشور وجود ندارد.

بر اساس لایحه ای که قرار است به زودی در مجلس به رای گذاشته شود فردی که به دلیل برداشتن بخش و یا کل اندام جنسی (کودکان) مجرم شناخته شود مجازات شش سال زندان در انتظارش خواهد بود.

طرح منع ختنه مردان باید در پارلمان ایسلند به رأی گذاشته شود. بر اساس این طرح، هر کس که عمل ختنه را به دلایل مذهبی یا فرهنگی انجام دهد ممکن است تا شش سال حبس بگیرد.

پیشنهاد دهندگان این طرح عمل ختنه پسران را به ناقص سازی اندام جنسی زنان (ختنه زنان) تشبیه و آن را نقض حقوق پسران کم‌سن عنوان کرده‌اند. این طرح می‌گوید که عمل ختنه بدون بیهوشی، در منزل بدون رعایت موراد بهداشتی لازم و توسط افراد مذهبی به جای پزشکان انجام می‌شود. علاوه بر مسلمانان و یهودیان، کاردینال رینهارد مارکسریا، رهبر کلیسای کاتولیک اتحادیه اروپا هم طرح منع ختنه را "حمله‌ای خطرناک" به آزادی‌های مذهبی خوانده و موجب نگرانی دانسته است. در صورت تصویب نهایی این طرح، ایسلند اولین کشور اروپایی خواهد بود که ختنه پسران را ممنوع می‌کند. جمعیت ایسلند حدود ۳۳۶ هزار نفر است و گفته می‌شود حدود ۲۵۰ یهودی و ۱۵۰۰ مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند.

سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده پیشنهاد این طرح در واکنش مخالفت ها، آنها مداخله درامور داخلی ایسلند توصیف و اعلام کرد جامعه یهودیان و مسلمانان ایسلند بسیار کوچک هستند اما به تازگی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند.

وی در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت از حقوق کودکان تصریح کرد: «ما در ایسلند به حق باورهای دینی احترام می گذاریم اما برای ما همچنین حق انتخاب و آزادی فردی و نیز اعتقادات شخصی از اهمیت زیادی برخوردار است.»

10) بازماندگان حوادث تیراندازی در مدارس و جوانان دبیرستانی ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که قصد برگزاری راهپیمایی در اعتراض به عدم وجود کنترل سلاح را دارند. این جوانان گفته‌اند که هدف آنها از برنامه‌ریزی و برگزاری راهپیمایی فشار بر نمایندگان کنگره و قانون‌گذاران برای تصویب قوانین کنترلی بر خرید اسلحه است. دوشنبه نیز عده‌ای از جوانان در واشنگتن در حرکتی نمادین مقابل کاخ سفید با خوابیدن بر روی زمین، اعتراض خود را به خشونت ناشی از عدم کنترل خرید و فروش سلاح در ایالات متحده نشان دادند.

متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته‌است. «داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود.»

این متمم، مورد مناقشه فراوان بین مدافعین و مخالفین حقوق اسلحه بوده‌است. مخالفین استدلال می‌کنند یک «نیروی منظم شبه نظامی» اجازه مقررات گذاری در خصوص مهمات را می‌دهد و مدافعین تأکید شان روی عبارت دوم است. این مقرره که جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم آمریکا تاثیر بسیاری داشته‌است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد.

در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس‌العمل نشان دهند.

اما گونزالس، از بازماندگان تیراندازی فلوریدا  که منجر به کشته شدن 17 دانش آموز شد، در بیانیه خود که روز یکشنبه 18 فوریه(29 بهمن) که بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «شما می‌گوید که مهاجم مشکل روانی داشته است. من روان‌پزشک نیستم، اما این فقط مساله سلامت روانی نیست. او با چاقو نمی‌توانست به این همه انسان آسیب بزند.»

او همچنین افزود: «اگر رئیس جمهور می ‌خواهد در چشمان ما نگاه کند و بگوید که این فاجعه وحشتناک است و هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتند، من می‌پرسم که چقدر پول از انجمن ملی اسلحه نصیب او شده است؟» ویدئوی بیانیه این دانش آموز خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیوست آورده شده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست یکم فروردین 1396

1) سنای جمهوری ازبکستان، پیشنویس اصلاح  نظام قضایی در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. مطابق این پیشنویس، با ادغام دیوان عالی اقتصادی و دادگاه اقتصادی عالی،  شورای عالی قضایی ازبکستان بجای آن تشکیل خواهد شد و دادگاه های اداری نیز به قانون اساسی اضافه خواهند شد.

2) دادگاه امور اضطراری در جمهوری عربی مصر، حکم دیوان عالی اداری این کشور در ابطال توافق نامه واگذاری دو جزیره  صنافیر و  تیران به  پادشاهی عربستان سعودی را باطل کرد. در نتیجه، مصر این جزایر را مطابق توافق نامه پیشین، به عربستان واگذار خواهد کرد. 

در خبری دیگر، نمایندگان زن در مجلس جمهوری عربی مصر با هدف رفع  تبعیض جنسیتی، طرح الزام دولت در انتصاب قضات زن را ارائه خواهند کرد.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه دستور داد پیمان آزاد تجاری اتحادیه اروپا وکانادا جهت تطابق با قانون اساسی این کشور مورد بررسی  کامل قرار گیرد.

4) دیوان اداری  نوارغزه، تشکیل  دیوان قانون اساسی بدستور  محمود عباس را لغو کرد. دیوان با استناد به پایان دوره ریاست وی در سال 2009، او را فاقد صلاحیت صدور این دستور اعلام کرد.

5) مجلس اسکاتلند، به درخواست  نیکلا استورجن، وزیر اول این کشور با ۶۹ رای موافق در برابر ۵۹ رای مخالف،  با برگزاری مجدد  همه پرسی  استقلال از بریتانیا رای مثبت داد.

6) پس از آنکهدادستان های رسیدگی کننده، درخواست بازداشت خانم  پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده  جمهوری کره را به اتهام های سواستفاده از قدرت و رشوه به دادگاه ارائه کردند، وی بدلیل احتمال نابود کردن مدارک، بازداشت و به بازداشتگاهی نزدیک سئول منتقل شد. 

7) دیوان عالی  ژاپن با تایید وجود خلا جنسیتی، درخواست مردی برای دریافت حقوق بازنشستگی همسر خود را رد کرد. این مرد 70 ساله با استناد به حق  برابری در قانون اساسی، خواستار ابطال قانونی محلی شده بود که مردان را تا سن 55 سالگی مجاز به دریافت حقوق بازنشستگی همسران متوفی خود می داند اما به زنان بدون محدودیت سنی اجازه دریافت آن را می دهد. دیوان برای اولین بار با تایید این خلا جنسیتی، آن را منطقی و بر مبنای تفاوت جنسیتی زنان در مشارکت نیروی کار و دستمزد اعلام کرد.

8) مجلس جمهوری اسلامی پاکستان پیشنویس  اصلاح قانون اساسی و محاکمه متهمین به اعمال تروریستی در  دادگاه نظامی را تایید کرد.

9) اتحادیه ای متشکل از 60 گروه حقوق بشری  زنان در  جمهوری تونس، خواستار لغو ممنوعیت ازدواج زنان  مسلمان با مردان غیر مسلمان شدند.  این گروه ها با استناد به  حق منع تبعیض و  حق انتخاب همسر مندرج در قانون اساسی جدید،  ممنوعیت قانونی که با دستور  وزارت دادگستری در سال 1973 شکل گرفته است را ناقض  حقوق بنیادین خود در قانون اساسی می دانند.

اصل 21 قانون اساسی(2014) تونس اعلام میدارد: «تمامی شهروندان، زن و مرد دارای حقوق و وظایف برابر می باشند و بدون هیچ تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.»

10) حمد بن عیسی آل خلیفه پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی  پادشاهی بحرین برای محاکمه اشخاص عادی در دادگاه‌ نظامی و تقویت سازمان های امنیتی این کشور را تایید کرد. مجلس مشورتی بحرین با ۴۰ عضو  انتخابی و مجلس نمایندگان با ۴۰ عضو  انتصابی که دو بخش مجلس این کشور محسوب می‌شوند، این پیشنویس را تصویب کرده بودند.

فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بحرین هشدار داده‌اند که این تغییر عملا به معنای اعمال  حکومت نظامی اعلام نشده در این کشور است. وفاداران به خاندان  سنی حاکم بر بحرین این تغییر را برای آنچه که آنها مبارزه با  تروریسم توصیف می‌کنند ضروری می‌دانند.

عفو بین‌الملل این اقدام را «تلاشی برای به سکوت واداشتن مخالفان و دگراندیشان» توصیف کرده است. این گروه مدافع  حقوق بشر در بیانیه‌ای افزود: «این بخشی از اقدامات گسترده‌تر حکومت بحرین است که از دادگاه‌ها برای سرکوب تمامی اشکال ابراز مخالفت به قیمت فدا کردن موازین حقوق بشر بهره می‌گیرد».

11) جمهوری ارمنستان اولین انتخابات، تحت قانون اساسی جدید خود را برگزار کرد.

مطابق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی،  قدرت اجرایی از دولت و رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل می گردد و مجلس نیز دارای اختیارت بیشتری خواهد شد. احزاب مخالف هشدار دادند که  بازنگری در قانون اساسی با هدف بقای قدرت در دست رئیس جمهور کنونی، صورت گرفته است و در نتیجه، آقای  سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور کنونی، می‌تواند در سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر شود و اصلاحات تازه درعمل به اختیارات بیشتر برای او منتهی می‌شود.

مقامات ارمنستان وعده برگزاری انتخاباتی منصفانه را داده و برای جلوگیری از هرگونه ابهامی اقداماتی از جمله کارگذاشتن دوربین در حوزه های رای گیری را به مورد اجرا گذاشته اند.

12) اعتراض کنندگان به پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری پاراگوئه که در صورت تصویب، به رئیس جمهور کنونی  هوراکتیو کارتز اجازه شرکت مجدد در انتخابات پس از سال 2018 را می دهد، وارد دفاتر حامیان این پیشنویس در ساختمان کنگره این کشور شدند و با غارت آنها، شماری را نیز به آتش کشیدند.

13)پس از آنکه دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا در حکمی ضمن اجازه به قضات برای انجام وظایف  قانونگذاری، مجلس را منحل اعلام کرد و رئیس مجلس،  جولیو بورگس این حکم در یک کنفرانس خبری پاره کرد. فشار کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی میان قضات دیوان در خصوص از بین رفتن بنیادهای  دمکراسی این کشور، دیوان عالی  جمهوری بولیواری ونزوئلا را وادار به عقب‌نشینی از این حکم کرد. 

14) برای اولین بار، یک زن، به عنوان رئیس اجرایی و رهبر منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ انتخاب گردید. خانم  کری لم (Carrie Lam)از سوی کمیته منتخبین ویژه و با حمایت  جمهوری خلق چین به عنوان رئیس اجرایی و رهبر تازه  هنگ کنگ انتخاب شد. رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی این کمیته ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند. خانم لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است. فعالان طرفدار  دمکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از دهها حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد. 

15) دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه (۴ آوریل/ ۱۵ فروردین) شکایت یک زن ایرانی از دولت آلمان را رد کرد. این زن که در حکم دادگاه اروپایی نامی از او برده نشده بود، از  دولت آلمان به دلیل خودداری از صدور ویزای دانشجویی به وی شکایت کرده بود.

در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است، اگر این تردید وجود داشته باشد که تحصیل دانشجویان خارجی درباره فن‌آوری امنیتی در کشورهای اروپایی، در خدمت سرکوب دولتی در کشورشان باشد، چنین دانشجویانی واجد شرایط دریافت ویزا نیستند.

ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان می‌خواست در "مرکز تحقیقات امنیتی پیشرفته" در دانشگاه دارمشتات، واقع در جنوب فرانکفورت، تحصیل کند. او می‌خواست در این مرکز درباره شناسایی حملات به شبکه تلفن‌های هوشمند و پروتکل‌های امنیتی مربوط به آنها تحقیق کند. دولت آلمان اما از اعطای ویزا به این متقاضی ایرانی خودداری کرد. مقا‌م‌های آلمان نگران آنند که دانش این زن ایرانی بعدها در خدمت سرکوبگری حکومت ایران یا نقض حقوق بشر در این کشور قرار گیرد. ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان دارای مدرک کارشناسی فن‌آوری اطلاعات (IT) از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. این دانشگاه به دلیل همکاری‌های نظامی با حکومت ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس حکم دادگاه اروپایی، دولت آلمان می‌تواند در چنین مواردی از اعطای ویزا به دانشجویان خودداری کند. اما دادگاه اداری در برلین در حال بررسی این موضوع است که آیا خودداری از اعطای ویزا به دانشجوی ایرانی بر شواهد و دلایل کافی و قانع‌کننده استوار است؟

 

 

روزهای قانون اساسی در ماه مارس

1- روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا تعطیل روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 و تعطیل رسمی است؛ رویدادهای فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل نمایش آتش بازی و جشن های دیگر در اخرین لحظات روز در  پایتخت با نام لاوِلا(la Vella) برگزار می گردد. این کشور، میان پادشاهی اسپانیا و جمهوری فرانسه قرار دارد و رشته کوه های پیرنه آن را محاصره کرده اند.  سیاست‌های قانونی آن از طریق دمکراسی پارلمانی جهت‌گیری می‌شوند که برابر این سیاست‌ها، نخست‌وزیر در جایگاه رئیس دولت قرار می‌گیرد که با نظام چندحزبی اداره می شود. 

2- قانون اساسی جمهوری بلاروس 15 مارس 1994، سه سال پس اعلام استقلال از شوروی سابق منتشر گردید. این قانون انتخابات آزاد، حق مراقبت بهداشتی و حق آموزش آزاد را تضمین می نماید.

3- روز یادبود قانون اساسی در جمهوری اسلامی پاکستان روز تعطیل ملی است که این روز در اسلام آباد پایتخت پاکستان، با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ مارس ۱۹۵۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ هجری خورشدی به تصویب رسید و بر مبنای آن، دین رسمی اسلام است. در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم قرار دارد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم اسفند 1395

1- دیوان دادگستری اروپایی در رایی اعلام کرد، ممنوعیت کارمندان در استفاده از نمادهای مذهبی توسط شرکت های خصوصی تبعیض مستقیم علیه مذهب یا عقیده نمی باشد. این دعوی پس از آن آغاز شد که یکی از کارکنان شرکتی امنیتی در بلژیک بدلیل استفاده از روسری در محل کار، اخراج شد و دیوان عالی پادشاهی بلژیک رسیدگی به این پرونده را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد. این اولین رای دیوان دادگستری اروپا درخصوص ممنوعیت نمادهای مذهبی در کل قاره اروپا است.

دیوان اعلام داشته است چنین منعی باید بر مبنای مقررات داخلی شرکت‌ها و در صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط "پوشش خنثی" را الزامی کرده باشند. منظور از "پوشش خنثی" لباس از نظر جنسیتی خنثی است که هم مردان و هم زنان بتوانند از آن استفاده کنند. بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما نمی‌تواند به طور موردی یا بر مبنای خواست مشتری‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلی "پوشش خنثی" وجود داشته باشد، منع حجاب را نمی‌توان تبعیض‌آمیز دانست.

2- لایحه 26 و 27 امین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به مجلس ملی ارائه گردید. این لوایح شامل تقویت قدرت فدرال ایالتهای پاکستان از دولت مرکزی می باشد.

3- علی رغم اعتراضات مبنی بر نقض حقوق بشر، پارلمان مجارستان بازداشت پناهجویان در اردوگاه های مرزی محفوظ را تصویب کرد.

4- پارلمان اروپا از کمیسیون خارجی اتحادیه خواسته است ظرف ۲ ماه شرایط ورود و خروج اتباع آمریکایی به کشورهای عضو را محدود و از سفر شهروندان این کشور بدون روادید معتبر به اروپا جلوگیری کند. نمایندگان پارلمان اروپا روز جمعه (۳ مارس/۱۳ اسفند) با صدور قطعنامه‌ای خواهان تغییر شرایط ورود شهروندان آمریکایی به برخی از کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا شدند. موافق قوانین کنونی، آمریکایی‌ها می‌توانند بدون دریافت روادید به این کشورها سفر کنند. در برابر، ورود به آمریکا نیز برای شهروندان اغلب کشورهای عضو به سادگی و از طریق دریافت "ویزای اینترنتی" امکان‌پذیر است. این قانون ولی شهروندان کشورهای بلغارستان، رومانی، کرواسی، لهستان و قبرس را در بر نمی‌گیرد. در قطعنامه‌ نمایندگان پارلمان هم‌چنین آمده است که اگر ایالات متحده آمریکا شرایط محدود‌کننده‌ی ورود اتباع ۵ کشور نامبرده را لغو کند، شهروندان آمریکایی می‌توانند مانند گذشته بدون ویزا به کشورهای عضو اتحادیه وارد شوند. یکی از وظایف کمیسیون خارجی اتحادیه، "اتخاذ و اجرای تصمیماتی برای مقابله به مثل" با کشورهایی است که در مورد برخی از اعضای اتحادیه "اقدامات محدود‌کننده" وضع و اجرا می‌کنند.

5- مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی در جمهوری فرانسه و نامزد ریاست جمهوری این کشور که پیش از این مصونیت سیاسی خود را با رای پارلمان اروپا از دست داده، به اتهام سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به دادگاه احضار شد اما وکیل وی اعلام کرد لوپن قطعاً تا پایان مبارزات انتخاباتی در دادگاه حاضر نخواهد شد. وکیل این سیاستمدار فرانسوی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «البته که وی به دادگاه نخواهد رفت.»

گفته می شود که محافظ لو پن و «کاترین گریست» رئیس دفتر وی، از بودجه اتحادیه اروپا حقوق می گرفته اند و این در حالی بوده که آنها در کسوت دستیار پارلمان اروپا هیچ کاری انجام نمی دادند. لو پن تحقیقات مذکور را «نقشه سیاسی» علیه خود دانسته و تأکید کرده است که رأی دهندگان با این اقدامات، فریب نخواهند خورد و «فرانسوی ها فرق بین رسوایی های واقعی و فریب کاری های کثیف سیاسی را می فهمند.» وی در سال 2013 نیز مصونیت پارلمانی خود را از دست داده بود و علت آن اظهاراتش در سال 2010 در شهر«لیون» بود که نماز خواندن مسلمانان (در خارج از خانه و مسجد) را «اشغالگری» توصیف کرده بود اما در دسامبر 2015 پس از آنکه یک قاضی رأی داد که اظهارات لو پن هرچند «بهت آور» بوده اما «در چارچوب آزادی بیان» مجاز بوده است، تبرئه شد. مارین لو پن در پارلمان اروپا رهبری گروه سیاسی موسوم به «اروپای ملت ها و آزاد» (ENF) را بر عهده دارد. 

6- دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا، تمامی تصمیمات موقت خود که پیش از این با کمتر از حدنصاب لازم قضات(یک الی سه) صادر شده بود را باطل اعلام کرد. این دیوان با 5 قاضی {نشسته} به رسیدگی می پردازد و اکنون 241 دعوی ابطال شده را مجددا با حضور پنج قاضی رسیدگی خواهد کرد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم خرداد 1395

     

1) جمهوری تاجیکستان:

 همه‌پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه (۲۲ مه/۲ خرداد) برگزار گردید؛ قانوناساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

با تصویب این بازنگری های امامعلی رحمان، رئیس جمهور کنونی که در ۲۴ سال گذشته در راس قدرت قراردارد می تواند بصورت مادام العمر در قدرت باقی بماند.

مجلس تاجیکستان دیماه گذشته با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخابات های آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از 41 مورد بازنگری های در این همه پرسی مهمترین موضوعات عبارتند از:

1- حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری.

2- کاهش سن نامزدی ریاست جمهوری از 35 به 30 سال(به رستمعلی فرزند امامعلی رحمان که هم اکنون 29 سال دارد اجازه کاندید شدن برای انتخابات سال 2020 را می دهد.)

3- ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و مذهبی.

همچنین این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و در قدرت باقی بماند.

نتایج اولیه منتشر شده از این همه پرسی نشان می دهد که ۹۴.۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی به چهل و یک مورد اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند و تنها ۳.۳ درصد از آراء منفی بودند.

علی رغم وجود 41 مورد تغییر در این بازنگری ها، رأی دهندگان باید تنها به این پرسش پاسخ می دادند که آیا با اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان موافق هستند یا خیر.

متن پارسی قانون اساسی پیشین جمهوری تاجیکستان

2) جمهوری ترکیه:

پارلمان ترکیه 31 اردیبهشت ماه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مصونیت پارلمانی ۱۳۸ نماینده رای داد و به این ترتیب زمینه برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراهم می‌شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، که پایگاهی قوی در میان کردها دارد، لغو مصونیت پارلمانی را مقدمه‌ای برای اخراج نمایندگان خود از پارلمان ترکیه می‌داند.

تهیه این پیش‌نویس مصوبه  مذکور در پارلمان ترکیه با تنش های فراوان و درگیری فیزیکی میان نمایندگان همراه بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است اما منتقدان او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند و لغو مصونیت نمایندگان را راهی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی می دانند.

3) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا فرمان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری در اعلام وضعیت اضطراری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

4)  رئیس جمهور ایالات مکزیکی متحده، در پیشنهادی خواستار اجازه سراسری برای ازدواج همجنسگرایان در این کشور گردید.

5) رئیس جمهوری اوکراین خواستار بازنگری در قانون اساسی در مورد حق تعیین سرنوشت تاتارهای کریمه گردید.

6) مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه بازنگری در قانون اساسی در خصوص تغییر ترکیب و قدرت کمیسیون انتخابات را تصویب کرد.

7) با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال اروپا، جمهوری فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را برای دوماه دیگر تمدید نمود. 

3- Calls:

1- Yale Law School is proud to host its Sixth Annual Doctoral Scholarship Conference.

2- The 11th Annual Conference on Empirical Legal Studies (CELS).

3- Seventh Annual Constitutional Law Colloquium.

خبرنامه بیست و نهم فروردین 1395

1- حمایت کنندگان از رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو، (Joseph Kabila)، قصد دارند از عالی ترین دادگاه این کشور حکمی برای باقی ماندن وی در ریاست، در صورت ناتوانی دولت از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اخذ نمایند. مطابق قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو، آقای(Kabila)  که از سال 2001 در این مسند قرار دارد پس از اتمام دور دوم ریاست جمهوریش در پایان سال جاری، نمی تواند مجدد انتخاب گردد؛ اما دولت با توجه به کسری بودجه و نبود امکانات اعلام کرده، ممکن است انتخابات در موعد مقرر برگزار نگردد که در این صورت وی همچنان در قدرت باقی خواند ماند.

 

 2- رئیس حکومت خودگردان فلسطین در فرمانی، دستور تشکیل  دیوان قانون اساسی فلسطین متشکل از نه عضو را صادر نمود.

محمد قَسِّم، رئیس دیوان قانون اساسی فلسطین، در حال ادای سوگند در مقابل محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین.

3- دولت جمهوری اسلامی پاکستان قصد ارائه اصلاحیه ای بر قانون اساسی دارد تا پیش از بازنشست شدن اعضای کنونی کمیسیون انتخابات این کشور، اعضا جدیدی اعم از اشخاص عادی نیز بتوانند در این کمیسیون عضو شوند. بر اساس اصول 213 و 218 قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، تنها قضات بازنشسته دیوان عالی کشور حق عضویت در کمیسیون انتخابات را دارا هستند و ریاست این کمیته نیز باید بر عهده یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی باشد.

رویداد های حقوق اساسی-24 آذر 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                

دولت رواندا تاریخ همه پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی را کرد.

این کشور،  روز 27 آذر را برای برگزاری همه پرسی بازنگری های پیشنهادی در قانون اساسی تعیین نموده است. این بازنگری ها، به پل کاگامه رئیس جمهور کنونی، دور سوم متوالی ریاست جمهوری را اجازه می دهد. هردوخانه مجلس در رواندا، پیشنهادهای بازنگری را تصویب کرده اند که بر اساس آنها، محدودیت کنونی برای بیش از دو دوره متوالی همچنان باقی مانده و طول دوره ریاست جمهوری نیز از هفت به پنج کاهش می یابد اما استثنائا به کاگامه اجازه ادامه یک دوره هفت ساله دیگر را می دهد.

2-               جمهوری شیلی:                                                                    

شیلی مبارزات انتخاباتی پیشنویس جدید قانون اساسی خود را آغاز نمود.

دولت شیلی، مبارزاتی به منظور آموزش شهروندان خود در رابطه با روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید به عنوان بخشی از هدف بزرگتر خود را آغاز نمود. این برنامه به منظور جایگزین کردن قانون اساسی فعلی که از زمان رژیم دیکتاتور سابق(آگوستو پینوشه) در حال اجراست، آغاز گردیده و قانونگذاران انتظار دارند، پیشنویس جدید در سال 2017 و پس از یک دوره یکساله آموزش و بحث و نظر، آماده گردد.

3-               جمهوری اسلامی گامبیا:                                                        

یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روز جمعه، 21 آذر 1394، رئیس جمهوری گامبیا اعلام نمود، برای رهایی از گذشته استعماری، حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وی بیان داشت با توجه به اینکه مسلمانان بیشترین جمعیت گامبیا را تشکیل می‌دهند، باید نام آن کشور نیز اسلامی  باشد؛ جامه، پس از کودتای نظامی 1994 تا کنون، در مقام ریاست جمهوری این کشور قراردارد.

گامبیا در آفریقا، دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر می باشد که پایتخت آن شهر بانجول نام دارد؛ زبان رسمی آن کشور انگلیسی است و بیش از 90%  جمعیت آن، مسلمانان سنی مذهب می باشند؛ این کشور در سال 1965 پس از مبارزات طولانی از استعمار بریتانیا استقلال یافت.

یحیی جامه پیش از این نیز، در سال 2013 گامبیا را از مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع(مانند استرالیا، کانادا، زلاندنو، کامرون، آنتیگوار و باربودا، جزایر سلیمان، جامائیکا و ..) خارج کرد.

تا کنون، تنها چهار عضو از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ترتیب شامل پاکستان (1956، جدایی اکثریت مسلمانان از هند)، موریتانی(1960، قیام قبایل)، ایران(انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره))  و افغانستان (2004، به پیشنهاد رهبران مسلمان افغانی پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور) نام رسمی خود را جمهوری اسلامی قرارداده بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی