گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و نه، یازده دی 1400

1) دیوان با دستور به دولت برای اصلاح قانون ایجاد شغل، آن را بصورت مشروط مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به دولت دستور داد تا بخش هایی از قانون بحث انگیز ایجاد شغل را ظرف دو سال اصلاح کند و آن را بصورت مشروط بر خلاف قانون اساسی توصیف کند.

 

2)‌دیوان با تایید رای دادگاه بدوی، ابطال مجوز زیست محیطی اکتشافات معدنی در جنگل‌‌ها را تایید نمود.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور حکم دادگاه بدوی را تایید کرد در ابطال مجوز زیست محیطی یک شرکت معدنی برای اکتشاف اولیه در پروژه ریو ماگدالنا در جنگل لوس سدروس را باطل کرد.

3) آیا دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های کشورهای اروپایی را دارد؟

دیوان قانون اساسی لهستان حکم داد که دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های لهستان را ندارد.

4) اقدامات دولت‌ها و مناطق ایالتی برای اعمال محدودیت رفت و آمد با مشخصات معین، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که اقدامات موسوم به "ترمز اضطراری" - که ایالت ها یا مناطق را موظف می کند در صورت افزایش نرخ هفت روزه مبتلایان به ازای هر 100000 نفر در سه روز متوالی، برای محدودیت آمد و شد و دیگر محدودیت ها، مطابق قانون اساسی است.

5) پیشنویس دستورالعمل مربوط به حقوق کارگران شرکت های آنلاین، جهت بررسی و اظهارنظر منتشر گردید.

کمیسیون اروپا پیش نویس دستورالعملی را منتشر کرد که حقوق کارگران را برای شرکت های آنلاین مانند اوبر و دلیورو مشخص می کند.

6) دیوان عالی، رئیس کشور سابق را ملزم به بازگشت به زندان نمود.

دیوان عالی آفریقای جنوبی پس از لغو تصمیم آزادی مشروط پزشکی برای رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را به بازگشت به زندان محکوم کرد.

7) ریاست کشور متعهد به اصلاح قانون اساسی گردید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری و ریاست کشور جمهوری ازبکستان متعهد شد که قانون اساسی را اصلاح کند.

 

8) دولت اجازه دارد به منظور حفاظت مؤثر از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر اضافی، قوانین ملی خود را با واقعیت تنظیم کند.

دیوان قانون اساسی مجارستان در حکمی در دهم دسامبر 2021، اعلام کرد که تا زمانی که اثربخشی کامل قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت تضمین نشود، دولت حق اعمال صلاحیت‌های اضافی بر مرزهای خود را دارد.

 

9)‌ دیوان اعلام کرد، تعهد به داشتن «گذرنامه سبز»، مانع ایفای وظایف نمایندگی مطابق قانون اساسی نمی باشد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا حکم پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس علیه معرفی الزام به داشتن «گذرنامه سبز» برای شرکت در جلسات مجلس را غیرقابل قبول باطل اعلام کرد. به گفته دیوان، این تعهد هیچ گونه انتساب قانون اساسی نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، [1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] حاکم بود. متن قانون اساسی ازبکستان

پیشینه(تطویل و تمدید ریاست مادام‌العمر)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت این اتحاد درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف را می توان رئیس‌کشور مادام‌العمر ازبکستان دانست که به شیوه‌ها مختلف از برگزاری انتخابات تا همه‌پرسی توانست تا زمان مرگ بمدت 26 سال در این مقام بماند. او که در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شده بود سه سال بعد درسال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و سال بعد در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام بعدتر  با بدست آوردن ۶۸٪ آرا در انتخابات رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست‌جمهوری خود را با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید کرد. در سال ۲۰۰۲ با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری را هفت ساله کرد و در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد آرا را بدست آورد. او تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ساختار کلی

نظام ازبکستان ریاستی است و قانون اساسی در اصل یکم واژه ازبکستان را برابر جمهوری ازبکستان و بالعکس اعلام کرده است. اصل یازدهم آن تصریح می کند مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه،‌ زیربنای ساختار آن است. قانونگذاری آن دومجلسی و ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است؛ دادرسی قضایی در بالاترین سطح با دیوان قانون اساسی و سپس دادگاه‌های دیگر و اختصاصی شکل می‌گیرد. 

در تدوین قانون اساسی، نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، بطور ویژه ای سعی بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اصول حقوق بین الملل و اصول شناخته شده مربوط به کرامت و آزادی های فردی شده است. 

مشخصات

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. جمهوری قره قالپاقستان، بخشی از ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن مورد حمایت قرار می گیرد. قانون اساسی این منطقه و دیگر قوانین این منطقه باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است. این قانون در اصل دهم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس اولی (Oliy) که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند را دارای حق انحصاری نمایندگی مردم معرفی می‌کند.

قانون اساسی ازبکستان شامل 128 اصل در شش فصل زیر است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

زبان رسمی

اصل چهارم با قراردادن زبان ازبک به عنوان زبان دولتی به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان‌ها و رسوم اقلیت های می‌پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی در اصول مختلف به اعطای حقوق و آزادی های فردی و همچنین سیاسی مختلف از حق حیات تا حق حرکت و انتقال آزادانه به تمام نقاط قلمرو ازبکستان اشاره کرده است. پس از تشریح این حقوق و آزادی‌ها و همچنین برابری همگان در مقابل قانون،‌ اصل چهل و ششم تصریح می‌کند زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند.

قوه مقننه

نظام قانون‌گذاری ازبکستان دومجلسی است که مجلس اولی نام دارد و جایگزین شورای عالی سابق این کشور است. این نظام در بازنگری‌های سال 2002  ایجاد گردیده و مطابق اصل هفتاد و ششم عبارت است از مجلس‌سنا (اعلی/علیا) دارای 100 کرسی است که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. مجلس دوم مجلس قانونگذار (سفلی) نام دارد که دارای 150 کرسی است. کلیه نمایندگان دو مجلس برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست‌جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبک و سکونت در خاک ازبکستان در ده سال گذشته قبل از انتخابات دارد.

قوه مجریه

اصل هشتاد نهم به صراحت رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس کشور معرفی می‌کند که هماهنگی عملکرد و تعامل ارگان های دولتی را تضمین می کند. وی برای دوره‌ای پنج ساله و با را مستقیم مشروعیت می‌یابد که از دریافت هرگونه حقوق دیگر و شرکت در اعمال تجاری ممنوع شده است. همچنین رئیس‌جمهور شخصا تحت مصونیت و حمایت قانون قرار دارد. وی مجاز به انتقال اختیارات خود به دیکر ارکان دولتی نمی‌باشد.

اصل نود و چهارم تصریح می‌کند رئیس جمهور می‌تواند فرمان، قطعنامه و احکامی را برای اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین عادی در کل قلمرو جمهوری ازبکستان صادر نماید. وی همچنین در شرایط خاصی که عدم تواقفات خطری برای کشور ایجاد کند،‌ با تایید دیوان قانون اساسی کشور، حق انحلال سنای مجلس اولی ازبکستان را دارد. او همچنین می‌تواند قوانین مورد اعتراض خود را به مجلس اولی بازگرداند.

رئیس‌دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را برای تایید به مجلس معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور پس از انقضای مدت ریاست‌جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

قوه قضائیه

مطابق اصل یکصد و هفتم نظام قضایی جمهوری ازبکستان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دیوان عالی اقتصادی، دیوان عالی جمهوری قره‌قالپاقستان در امور مدنی و کیفری، دادگاه اقتصادی جمهوری قره‌قالپاقستان برای مدت 5 سال، دادگاه های منطقه‌ای و تاشکند در امور مدنی و کیفری، دادگاه های و شهری و منطقه‌ای امور مدنی و کیفری، دادگاه های نظامی و اقتصادی همگی برای همان مدت پنج سال است. این اصل تصریح می‌کند تشکیل دادگاه های فوق العاده ممنوع است.

دادرسی قضایی

اصل یکصد و هشتم بیان می‌دارد، دیوان قانون اساسی جمهوری ازبکستان به استماع امور مربوط به مطابقت با قانون اساسی و اعمال مقامات قوه مقننه و مجریه می‌پردازد. آرای دیوان قطعی و غیرقابل فرجام و بلافاصله پس از انتشار اجرایی هستند. مقررات مربوط به دیوان توسط قانون تعیین می‌گردد.

همه پرسی

اصل نهم موضوعات اصلی زندگی عمومی و دولتی را برای بررسی موضوع در سطح کشور نیازمند به همه‌پرسی معرفی می‌کند. که مراحل برگزاری آن طبق قانون مشخص می شود. کمیته مشترک اداره مجلس قانونگذاری و مجلس سنای اولی ازبکستان سنا مجلس الی به تایید برگزاری و تعیین تاریخ همه‌پرسی می‌پردازد.

بازنگری

اصل یکصد و بیست هشتم مجلس اولی ازبکستان را دارای اختیار اصلاح و جایگزینی قانون اساسی مطابق پیشنهاد طرح شده معرفی می‌کند که شش ماه از مذاکره در مورد آن گذشته شده باشد. مجلس همچنین می‌تواند به رد این پیشنهاد بپردازد. قانون اساسی ازبکستان در سالهای 2002، 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید آن در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی جمهوری ازبکستان در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی،[1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] بر آن کشور حاکم بود. در تدوین قانون جدید نیز نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، تلاش بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه ی حقوق بشر، حقوق بین الملل و اصول شناخته شده کرامت مربوط به حقوق و آزادی های فردی (فصل دوم) شده است.

این قانون در شش بخش و ۱۲۸ اصل تنظیم شده است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

متن رسمی

پیشینه: (هم پرسی امتداد وتطویل دوره ریاست جمهوری)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت آن درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف، در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شد. کریموف از سال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام و چندی بعد در انتخابات این کشور با بدست آوردن ۶۸٪ آرا رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست جمهوری او با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید شد. در سال ۲۰۰۲ با همه پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را هفت ساله کرد.  وی در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد رای آورد و تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ویژگی ها:

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در حالی که در ادامه به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان ها و رسوم اقلیت های می پردازد. در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی، منطقه خودمختار قره قالپاقستان، بخشی از جمهوری ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن توسط جمهوری ازبکستان مورد حمایت قرار می گیرد، قانون اساسی و دیگر قوانین این کشور باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است.

اصل تفکیک قوا به قوه مقننه، مجریه و قضائیه اساس و پایه ی نظام حاکمیتی جمهوری ازبکستان به شمار می رود که این اصل در قانون اساسی استان خودمختار قره قالپاقستان هم مورد توجه قرار گرفته است.

مجلس عالی ازبکستان عهده دار وظایف قوه مقننه و در واقع جایگزین شورای عالی سابق در این کشور است، بر اساس انتخابات دسامبر سال 1994 شکل گرفته و عالی ترین ارگان قانونگذاری در ازبکستان می باشد. در پی اصلاحاتی که در سال 2002 در قانون اساسی ازبکستان به دنبال برگزاری همه پرسی به عمل آمد، ازبکستان دارای نظام قانونگذاری دومجلسی شد و این دو مجلس طبق اصل 76 قانون اساسی عبارتند از مجلس سنا (اعلی) و مجلس قانونگذاری یا به عبارتی مجلس (سفلی). قانون اساسی ازبکستان مجددا طی سال های 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری واقع شد.

بر اساس این قانون، رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور با رای مردم برای دوره‌ای هفت ساله (قابل تمدید برای دور دوم) انتخاب می شود. رئیس جمهور پس از انقضای مدت ریاست جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

مجلس سنا ۱۰۰ کرسی دارد که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. مجلس ملی این کشور ۱5۰ کرسی دارد که نمایندگانش با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله تعیین می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبکی و سکونت در ده سال پیش از انتخابات در خاک ازبکستان دارد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست یکم فروردین 1396

1) سنای جمهوری ازبکستان، پیشنویس اصلاح  نظام قضایی در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. مطابق این پیشنویس، با ادغام دیوان عالی اقتصادی و دادگاه اقتصادی عالی،  شورای عالی قضایی ازبکستان بجای آن تشکیل خواهد شد و دادگاه های اداری نیز به قانون اساسی اضافه خواهند شد.

2) دادگاه امور اضطراری در جمهوری عربی مصر، حکم دیوان عالی اداری این کشور در ابطال توافق نامه واگذاری دو جزیره  صنافیر و  تیران به  پادشاهی عربستان سعودی را باطل کرد. در نتیجه، مصر این جزایر را مطابق توافق نامه پیشین، به عربستان واگذار خواهد کرد. 

در خبری دیگر، نمایندگان زن در مجلس جمهوری عربی مصر با هدف رفع  تبعیض جنسیتی، طرح الزام دولت در انتصاب قضات زن را ارائه خواهند کرد.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه دستور داد پیمان آزاد تجاری اتحادیه اروپا وکانادا جهت تطابق با قانون اساسی این کشور مورد بررسی  کامل قرار گیرد.

4) دیوان اداری  نوارغزه، تشکیل  دیوان قانون اساسی بدستور  محمود عباس را لغو کرد. دیوان با استناد به پایان دوره ریاست وی در سال 2009، او را فاقد صلاحیت صدور این دستور اعلام کرد.

5) مجلس اسکاتلند، به درخواست  نیکلا استورجن، وزیر اول این کشور با ۶۹ رای موافق در برابر ۵۹ رای مخالف،  با برگزاری مجدد  همه پرسی  استقلال از بریتانیا رای مثبت داد.

6) پس از آنکهدادستان های رسیدگی کننده، درخواست بازداشت خانم  پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده  جمهوری کره را به اتهام های سواستفاده از قدرت و رشوه به دادگاه ارائه کردند، وی بدلیل احتمال نابود کردن مدارک، بازداشت و به بازداشتگاهی نزدیک سئول منتقل شد. 

7) دیوان عالی  ژاپن با تایید وجود خلا جنسیتی، درخواست مردی برای دریافت حقوق بازنشستگی همسر خود را رد کرد. این مرد 70 ساله با استناد به حق  برابری در قانون اساسی، خواستار ابطال قانونی محلی شده بود که مردان را تا سن 55 سالگی مجاز به دریافت حقوق بازنشستگی همسران متوفی خود می داند اما به زنان بدون محدودیت سنی اجازه دریافت آن را می دهد. دیوان برای اولین بار با تایید این خلا جنسیتی، آن را منطقی و بر مبنای تفاوت جنسیتی زنان در مشارکت نیروی کار و دستمزد اعلام کرد.

8) مجلس جمهوری اسلامی پاکستان پیشنویس  اصلاح قانون اساسی و محاکمه متهمین به اعمال تروریستی در  دادگاه نظامی را تایید کرد.

9) اتحادیه ای متشکل از 60 گروه حقوق بشری  زنان در  جمهوری تونس، خواستار لغو ممنوعیت ازدواج زنان  مسلمان با مردان غیر مسلمان شدند.  این گروه ها با استناد به  حق منع تبعیض و  حق انتخاب همسر مندرج در قانون اساسی جدید،  ممنوعیت قانونی که با دستور  وزارت دادگستری در سال 1973 شکل گرفته است را ناقض  حقوق بنیادین خود در قانون اساسی می دانند.

اصل 21 قانون اساسی(2014) تونس اعلام میدارد: «تمامی شهروندان، زن و مرد دارای حقوق و وظایف برابر می باشند و بدون هیچ تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.»

10) حمد بن عیسی آل خلیفه پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی  پادشاهی بحرین برای محاکمه اشخاص عادی در دادگاه‌ نظامی و تقویت سازمان های امنیتی این کشور را تایید کرد. مجلس مشورتی بحرین با ۴۰ عضو  انتخابی و مجلس نمایندگان با ۴۰ عضو  انتصابی که دو بخش مجلس این کشور محسوب می‌شوند، این پیشنویس را تصویب کرده بودند.

فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بحرین هشدار داده‌اند که این تغییر عملا به معنای اعمال  حکومت نظامی اعلام نشده در این کشور است. وفاداران به خاندان  سنی حاکم بر بحرین این تغییر را برای آنچه که آنها مبارزه با  تروریسم توصیف می‌کنند ضروری می‌دانند.

عفو بین‌الملل این اقدام را «تلاشی برای به سکوت واداشتن مخالفان و دگراندیشان» توصیف کرده است. این گروه مدافع  حقوق بشر در بیانیه‌ای افزود: «این بخشی از اقدامات گسترده‌تر حکومت بحرین است که از دادگاه‌ها برای سرکوب تمامی اشکال ابراز مخالفت به قیمت فدا کردن موازین حقوق بشر بهره می‌گیرد».

11) جمهوری ارمنستان اولین انتخابات، تحت قانون اساسی جدید خود را برگزار کرد.

مطابق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی،  قدرت اجرایی از دولت و رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل می گردد و مجلس نیز دارای اختیارت بیشتری خواهد شد. احزاب مخالف هشدار دادند که  بازنگری در قانون اساسی با هدف بقای قدرت در دست رئیس جمهور کنونی، صورت گرفته است و در نتیجه، آقای  سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور کنونی، می‌تواند در سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر شود و اصلاحات تازه درعمل به اختیارات بیشتر برای او منتهی می‌شود.

مقامات ارمنستان وعده برگزاری انتخاباتی منصفانه را داده و برای جلوگیری از هرگونه ابهامی اقداماتی از جمله کارگذاشتن دوربین در حوزه های رای گیری را به مورد اجرا گذاشته اند.

12) اعتراض کنندگان به پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری پاراگوئه که در صورت تصویب، به رئیس جمهور کنونی  هوراکتیو کارتز اجازه شرکت مجدد در انتخابات پس از سال 2018 را می دهد، وارد دفاتر حامیان این پیشنویس در ساختمان کنگره این کشور شدند و با غارت آنها، شماری را نیز به آتش کشیدند.

13)پس از آنکه دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا در حکمی ضمن اجازه به قضات برای انجام وظایف  قانونگذاری، مجلس را منحل اعلام کرد و رئیس مجلس،  جولیو بورگس این حکم در یک کنفرانس خبری پاره کرد. فشار کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی میان قضات دیوان در خصوص از بین رفتن بنیادهای  دمکراسی این کشور، دیوان عالی  جمهوری بولیواری ونزوئلا را وادار به عقب‌نشینی از این حکم کرد. 

14) برای اولین بار، یک زن، به عنوان رئیس اجرایی و رهبر منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ انتخاب گردید. خانم  کری لم (Carrie Lam)از سوی کمیته منتخبین ویژه و با حمایت  جمهوری خلق چین به عنوان رئیس اجرایی و رهبر تازه  هنگ کنگ انتخاب شد. رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی این کمیته ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند. خانم لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است. فعالان طرفدار  دمکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از دهها حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد. 

15) دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه (۴ آوریل/ ۱۵ فروردین) شکایت یک زن ایرانی از دولت آلمان را رد کرد. این زن که در حکم دادگاه اروپایی نامی از او برده نشده بود، از  دولت آلمان به دلیل خودداری از صدور ویزای دانشجویی به وی شکایت کرده بود.

در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است، اگر این تردید وجود داشته باشد که تحصیل دانشجویان خارجی درباره فن‌آوری امنیتی در کشورهای اروپایی، در خدمت سرکوب دولتی در کشورشان باشد، چنین دانشجویانی واجد شرایط دریافت ویزا نیستند.

ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان می‌خواست در "مرکز تحقیقات امنیتی پیشرفته" در دانشگاه دارمشتات، واقع در جنوب فرانکفورت، تحصیل کند. او می‌خواست در این مرکز درباره شناسایی حملات به شبکه تلفن‌های هوشمند و پروتکل‌های امنیتی مربوط به آنها تحقیق کند. دولت آلمان اما از اعطای ویزا به این متقاضی ایرانی خودداری کرد. مقا‌م‌های آلمان نگران آنند که دانش این زن ایرانی بعدها در خدمت سرکوبگری حکومت ایران یا نقض حقوق بشر در این کشور قرار گیرد. ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان دارای مدرک کارشناسی فن‌آوری اطلاعات (IT) از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. این دانشگاه به دلیل همکاری‌های نظامی با حکومت ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس حکم دادگاه اروپایی، دولت آلمان می‌تواند در چنین مواردی از اعطای ویزا به دانشجویان خودداری کند. اما دادگاه اداری در برلین در حال بررسی این موضوع است که آیا خودداری از اعطای ویزا به دانشجوی ایرانی بر شواهد و دلایل کافی و قانع‌کننده استوار است؟

 

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس دولت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث سیاسی پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه‌پرسی در بریتانیا در بیست‌و‌سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار خروج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با  ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند نارضایتی خود را اعلام کنند.

2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری مشورتی می باشد و نخست وزیر نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این همه پرسی مورد نیاز است؟!

3) پس از آنکه مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. توافق آتش بس میان دولت جمهوری کلمبیا واین نیروها تا پایان سال میلادی تمدید گردید در حالی که مذاکرات  برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد، در همین حال گروه های مخالف سیاسی نیز خواستار بررسی اتهام جنایت جنگی علیه اعضای این گروه شدند.

4)دیوان عالی جمهوری عراق با تصمیم حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در حذف سه معاونت ریاست جمهوری مخالفت کرد. 

5) دیوان عالی جمهوری اندونزی، اجازه زیست محیطی برای احداث کارخانه سیمان جدید که توسط بزرگترین شرکت دولتی سیمان این کشور را باطل نمود.

6)دیوان عالی جمهوری هند، در حکمی اعلام نمود کارگران جنسی، نمی توانند علیه مشتریان خود، شکایت عدم پرداخت مطرح نمایند.

7)یکی از دادگاه های عالی جمهوری فیلیپین، به رئیس جمهور(Rodrigo Duterte) هشدار داد در صورت واگذاری حق حاکمیت این کشور در قضیه (Scarborough Shoal) به جمهوری خلق چین، با استیضاح مواجه خواهد شد.

8)دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 25 ساله نسبت به ممنوعیت سقط جنین در این کشور را آغاز نمود.

9) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، درخواست بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت برای ابطال دستورات اضطراری صادره پس از کودتا را بدلیل عدم صلاحیت رد نمود.

10) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا، علی رغم وجود الزام قانونی درقانون اساسی به نیکلاس مادرو اجازه داد تا بودجه سال 2017 این کشور را با فرمان ریاست جمهوری و بدون ارسال به مجلس ملی این کشور اجرایی نماید.

11)مجلس سنا جمهوری ازبکستان بمناسبت هشتم دسامبر، روز تصویب قانون اساسی این کشور عفو دسته جمعی زندانیان این کشور را تصویب نمود.

12)پارلمان جمهوری فرانسه، قانون جدیدی را بتصویب رسانید که به اشخاص تراجنسیتی(دگرجنسگونه) اجازه می دهد بدون استرلیزاسیون به ثبت وضعیت حقوقی خود بپردازند.

13)در حالی که دولت جمهوری بوروندی به سه نفر از بازرسان ملل متحد اجازه ورود به قلمرو خود را نداده است، پارلمان این کشور با اکثریت آرا، رای به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی داد.

Calls:

1- Scholarship calls for Master of Law and Master of Law in Criminal Sciences from the Universities of Zurich and Lausanne.

2- The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), 6 starter scholarships for doctoral candidates.

3- Assistant/Associate Professor Religion, Law and Human Rights, University of Groningen.

4- Call for papers, The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017.

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

5- Call for papers, "Cognitive Sociology, Culture and International Law": iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagenv28-29 April 2017