گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد،‌ یک بهمن 1400

1) مجلس بازنگری قانون اساسی،‌ تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی،‌ را تصویب کرد.

مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی  تاسیس کرد.

2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد.

کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است.

3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)،‌ در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد.

مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممنوعیت قبلی کمک به خودکشی مغایر با قانون اساسی است، تصویب شده است.

4) نهاد نگهبان قانون اساسی در خصوص مقررات مجازات افرادی که به قصد ارتکاب جرم دیگری با استفاده از مصرف مسکرات از خود سلب آگاهی و اراده می نمایند، وارد بررسی خواهد شد.

دیوان عالی کانادا چندین پرونده را بررسی خواهد کرد که بخشی از قوانین کیفری را به چالش می کشد. مقررات این بخش می گوید اگر شخصی به طور داوطلبانه الکل یا سایر مسکرات را مصرف کند تا حدی که کنترل خودآگاه بر اعمال خود را از دست بدهد و مرتکب جرم خشونت آمیز شود، مسئول آن است.

وقوع جرم به این دلیل است که آنها "به طور قابل توجهی" در برآورده کردن استانداردهای معقول جامعه شکست خورده اند. دفاع «مستی شدید» در پرونده های جنایی بر تحقق حق برابری زنان و حق برابر برای امنیت شخصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

5) نگهبان قانون اساسی، فراخوان برای برگزاری همه پرسی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی مجارستان به اتفاق آرا تصمیم مجلس برای فراخوان برگزاری همه پرسی "در مورد حمایت از کودکان" را تایید کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود ممنوعیت تغییر محل کار برای کارگران خارجی که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت اجرایی شده است را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره در دادرسی اساسی-قضایی، ممنوعیت تغییر محل کار که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت برای کارگران خارجی است را تایید کرد که تصمیم به تغییر شغل خود دارند. کارگران خارجی در درخواست مطابق این مقررات با قانون اساسی و حقوق بشر بین المللی، از دیوان قانون اساسی درخواست ابطال این مقررات را کرده بودند.

7) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود قانون‌گذار را ملزم به قانون گذاری در حمایت از حق حیات (زندگی) مندرج در قانون اساسی برای افراد معلول، تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در دادرسی اساسی-قضایی حکم داده است که الزام قانون اساسی برای حمایت از حق زندگی، قانونگذار را موظف می کند که از افراد دارای معلولیت حمایت کند و الزامات اولویت بندی بیماران را نسبت به آنها با قانون‌گذاری رعایت کند.

8) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود نسبت به آیین نامه صادره از وزارت بهداشت، این مقررات را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان، ‌پس از دادرسی اساسی-قضایی بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت را که بر اساس آن شهروندان شاغل واکسینه نشده باید با هزینه شخصی آزمایش PCR برای کرونا را انجام دهند، مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

9) نگهبان قانون اساسی، تدابیر و اقدامات محدودیتی دولت  که مربوط به کویید-19 را مطابق شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی پس از دادرسی اساسی-قضایی در حکمی اعلام کرد، تدابیر و اقدامات محدودیتی اجرا شده در مقابله با همه گیری کرونا توسط دولت، مشروع و مطابق با قانون اساسی است.

10) مجلس با اصلاح قانون انتخابات، ضمن معرفی نظام انتخاباتی جدید، سهمیه جنسیتی نمایندگان را کاهش داد.

جوگورکو کنش، قوه مقننه تک مجلسی جمهوری قرقیزستان، اصلاحاتی را در قانون انتخاب نمایندگان تصویب کرد و در آن پیشنهاد معرفی یک نظام جدید انتخاباتی و کاهش سهمیه جنسیتی را داد. 

11) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود تشخیص داد که نیروی انتظامی حق زندگی (حیات) خانم آینور کدین را نقض کرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در دادرسی-قضایی خود حکم داد که نیروی انتظامی حق زندگی آینور کودین، زن 28 ساله کرد را نقض کرده است چرا که وی در جریان تظاهرات اکتبر کوبانی بر اثر خونریزی مغزی پس از سقوط از پله ها در حالی که تلاش می کرد از استنشاق گاز اشک آور جلوگیری کند جان باخت. 

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هفت، هشتم مهر 1400

1)‌نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی-قضایی، رای دادگاه بدوی در رد درخواست تغییر نام یک زن ترنس را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه رای دادگاه بدوی را رد کرد. دادگاه بدوی درخواست یک زن ترنس برای تغییر نام را رد کرده بود زیرا او تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار نگرفته بود.

2) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی_قضایی، قانون واکسیناسیون اجباری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا قانون واکسیناسیون اجباری در این کشور را تایید کرد. 

3) نگهبان قانون اساسی، قانونی ضد پورنوگرافی که پوشیدن لباس‌های ناشایست را ممنوع می کرد، در دادرسی اساسی خود مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا یک قانون بحث برانگیز ضد پورنوگرافی را که شامل ممنوعیت پوشیدن لباس های "ناشایست" بود ، مغایر قانون اساسی دانست.

4) مطابق قانون جدید، ازدواج افراد بین مذاهب مختلف دشوار می شود.

 قانون جدیدی در جمهوری هند تصویب می شود که ازدواج زوج های مذاهب مختلف را دشوار می کند.

5) دولت قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

دولت ایالت کوئینزلند قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

6) با رای دیوان عالی، از این پس شرکت های رسانه‌ای می‌توانند مسئول اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود شوند.

دیوان عالی استرالیا در حکمی اجازه مسئول شمردن شرکت های رسانه‌ای برای اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود را صادر کرد.

7) دیوان عالی، مجازات سقط جنین به عنوان جرم را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده مکزیک مجازات سقط جنین به عنوان جرم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

8) نگهبان قانون اساسی کلمبیا، مجازات حبس ابد را خلاف کرامت انسانی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، مجازات حبس ابد برای متجاوزان و قاتلان خردسال را به دلیل نقض کرامت انسانی، حبس ابد خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 

9) نگهبان قانون اساسی، با صدور دستوری، اخراج پناهندگان افغان را از کشور به حالت تعلیق درآورد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش اخراج اتباع افغان که به دنبال پناهندگی هستند را به حالت تعلیق درآورد.

 

10) نگهبان قانون اساسی معیارهای سلب مالکیت خصوصی(مصادره) را با رعایت مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی تعیین کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور معیارهای سلب مالکیت را تعیین کرد. مالکیت خصوصی باید با رعایت پارامترهای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی اعمال شود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1399

1)‌ الزام دانش آموزان به اتیان سوگند و تعهد ملی در دادرسی‌های اساسی خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی شناخته و در نتیجه ابطال شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در دادرسی قضایی خود در پرونده ای که والدین یکی از دانش‌ آموزان نسبت مقررات الزام دانش آموزان به تعهد ملی(اتیان سوگند)، مطرح کرده بودند این مقررات را ناقض حق آزادی اندیشه کودکان و برخلاف حقوق والدین و در نتیجه باطل اعلام کرد. مطابق این مقررات دانش آموزان مقاطع اول و دوم ابتدایی ملزم به اتیان سوگند برای تعهد ملی بودند، در قسمتی از متن این سوگند آمده است:‌« ای خداوند متعال، که آینده ما در دست توست، من به پرچم ملی درود می فرستم و  با احترام به پدران و مادران شجاع که جان خود را در نبرد انقلابی از دست داده اند، با آرزوی مشترک آزادی، عدالت و برابری در تنوع متحد می شوم.»

2) مجلس با اصلاح قانون اساسی، در تعریف مفهوم خانواده بازنگری کرد.

مطابق این بازنگری‌ها، تعریف خانواده، تنها به تعریفی سنتی مسیحی و کلیسای اونجلیک محدود می شود که در آن زن، مادر و مرد، پدر خانواده محسوب می شود. هدف از این بازنگری‌ها ممنوعیت فرزندخواندگی زوج‌ها همجنس گرا، فراجنسیتی و همچنین زوج‌های غیر مزدوج یا افراد مجرد اعلام شده است. در این اصلاحات همچنین دولت موظف شده است تا حق کودکان به هویت شخصی بر مبنای حنسیت زمان تولد را مورد حمایت قرار دهد. در مجارستان ازدواج همجنس‌گرایان را از سال 2012 شده بود اما مشارکت مدنی همچنان به رسمیت شناخته است. با انجام این اصلاحات، حق فرزندخواندگی تنها به زوج‌های ازدواج کرده اعطا شده و اشخاص مجرد یا زوج‌های غیر مزدوج از فرزندخواندگی منع شده اند. 

 3) انتخابات برگزار شده خلاف قانون اساسی و باطل بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو انتخابات دولت ائتلافی مرکزی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان آورده است که این انتخابات نصاب اکثریت لازم یعنی تعداد 61 رای لازم از نمایندگان را کسب نکرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی و باطل بوده است. دیوان زمان برگزاری انتخابات جدید را 40 روز بعد از صدور رای خود تعیین کرده است. انتخابات پیشین در ژوئن گذشته و توسط عودالله حوتی(Avdullah Hoti) برگزار شده بود.

4) مصوبه دولت مبنی بر الزام زدن ماسک به صورت و دو نوبته شدن مدارس نقض حق برابری، حق بر زندگی خصوصی و حق بر آموزش مندرج در قانون اساسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش مصوبه دولت مبنی بر الزام استفاده از ماسک و تقسیم کلاسها به دو دوره زمانی، را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن داد.  پیش از این دولت به منظور پیشگیری و مقابله با همه گیری کرونا، مقرراتی را تصویب کرده بود که بر مبنای آن مقررات، دانش آموزان ملزم به زدن ماسک بودند و مدارس نیز می بایست، دانش آموزان  را به دو نوبت تقسیم کنند و به آنها  آموزش دهند.

دیوان آورده است که وزارتخانه تصویب کننده این مقررات، چرایی الزامی شدن این مقررات را تشریح نکرده است. این پرونده توسط دو دانش آموز و اولیای آنها در دیوان قانون اساسی مطرح شده بود. ایشان در استدلال خود آورده بودند که این اقدامات و مقررات، حق برابری در مقابل قانون، حق زندگی خصوصی و حق بر آموزش را نقض می کند.

5) علی رغم مخالفت روحانیون برجسته و همچنین رهبر کاتولیک‌های جهان، قانون تسهیل نسبی سقط جنین در مجلس تصویب شد.

مجلس سنای جمهوری آرژانتین روز نهم دی، بعد از یک جلسه ۱۲ ساعته و در ساعت ۴ صبح با ۳۸ رأی موافق در برابر ۲۹ رأی مخالف به قانون تازه سقط جنین در آرژانتین رأی مثبت داد. در حوزه زبان اسپانیایی پس از مصوبه سنا به ناگهان اصطلاح "Es ley" (قانون شد) در شبکه‌های اجتماعی به ترند بدل شد.

پیشنهاد قانون جدید دو سال پیش در مجلس نمایندگان رأی آورد، اما در مجلس سنا نصاب لازم را کسب نکرد و تصویب نشد. طراح این قانون در آن زمان سناتور آلبرتو فرناندز بود که از یک سال پیش رئیس‌جمهور آرژانتین است. گرچه ترکیب سنا نسبت به دو سال پیش تغییر نکرده، ولی فرناندز این بار، در مقام ریاست جمهوری آشکارتر به حمایت از قانون درآمد و توانست سناتورهای وابسته به حزبش را بیش از دفعه قبل به دادن رأی مثبت به آن متقاعد کند. قانون تازه را طراحان آن در روز ۱۰ دسامبر همزمان با روز حقوق بشر در دستور کار مجلس نمایندگان قرار دادند. مجلس پس از یک جلسه ۲۰ ساعته با ۱۳۱ رأی موافق در برابر ۱۱۷ رأی مخالف قانون را تصویب کرد. قانون پیشین از سال 1921 تا کنون سقط جنین را تنها در حالتی که جنین حاصل تجاوز باشد یا جان مادر در خطر باشد مجاز می‌دانست و برای هم زن و هم برای پزشک یا فرد انجام‌دهنده سقط جنین مجازات تا ۴ سال زندان در نظر گرفته بود. قانون تازه اما سقط جنین را تا هفته چهاردهم بارداری با مشورت پزشک و نهادهای اجتماعی مجاز و ممکن می‌کند و هزینه آن را هم بر عهده بیمه قرارداده است.

موافقان آزادشدن نسبی سقط جنین دو سال پیش نیز تلاششان برای تصویب قانونی در مجلس ملی به شکست انجامید، با روی کارآمدن دوباره دولت جدید دوباره تلاششان را از نو آغاز کردند. آنها استدلالشان این است که هر سال بنا به آمار خود دوائر دولتی بین ۳۷۰ تا ۵۲۰ هزار نفر زن به طور مخفیانه سقط جنین می‌کنند. عوارض ناشی از انجام عمل با حداقل امکانات و افراد ناوارد سبب می‌شود که سالانه کار دستکم ۳۸ هزار نفر از این زنان بعداً به بیمارستان بکشد با مشکلاتی برای سلامتی‌اشان و با خطر قرارگرفتن در برابر میز محاکمه. از نگاه مدافعان حقوق زنان در آرژانتین، فاجعه‌بارتر این است که از سال ۱۹۸۳ که نام و شمار قربانیان این گونه سقط جنین‌های «غیرقانونی» ثبت می‌شود این فهرست حالا شامل نام حدود سه هزار زن است که در اثر سقط‌ جنین‌های غیراستاندارد جان باخته‌اند. هم قربانیان و آسیب‌دیدگان ناشی از سقط‌جنین‌های مخفی و در شرایط فقدان امکانات لازم، عمدتاً زنان متعلق به اقشار فقیر جامعه‌اند و همین‌ها هم هستند که اغلب سروکارشان به محاکمه و زندان کشیده می‌شود.

موافقان مجازسازی نسبی سقط جنین می‌گویند که حفظ جان زنانی که ناخواسته باردار می‌شوند و به هر دلیلی خود را در شرایطی نمی‌دانند که بتوانند از بچه نگهداری کنند و در صدد سقط برمی‌آیند مهم‌تر، عینی‌تر و مبرم‌تر از حساسیت و دغدغه مخالفانی است که شمار بالای جمعیت را «مؤلفه‌ای محوری در اقتدار ملی» می‌داند یا بنا بر خوانشی فقهی خود از متون مذهبی، معتقدند «از همان لحظه انعقاد نطفه ما با یک جاندار صاحب روح طرف هستیم» و برایشان جان «نطفه‌ها» از جان زنانی که مجبور به سقط جنین‌ غیرقانونی و در شرایطی نامساعدند، مهم‌تر است. مباجث درگفته به قدری حساس بود که مرجع دینی کاتولیک‌ها، پاپ فرانسیس، در مخالفت با قانون به میدان آمد و از واتیکان برای سنای کشورش در توئیتی تلویحی پیام فرستاد که همچنان ممنوعیت سقط جنین را حفظ کنند. او در این توئیت نوشت: «فرزند خدا (مسیح) هم بی‌خبر و دور از انظار به دنیا آمد تا به ما بگوید که فرزندی که با بی‌توجهی همه به دنیا می‌آید فرزند خداست.»

در میان مخالفانی که دیروز در برابر مجلس سنای آرژانتین جمع شده بودند روحانیون ارشد کلیسا هم شخصا حاضر بودند، در میان آنها تصاویری از جنین آغشته به خون و نیز با این شعار در که «آرژانتین در آستانه تصویب اولین قانون مجازکردن قوم‌کشی است.» به چشم می‌خورد.

مخالفت سنگین داخلی و خارجی با با تصویب قانون از جمله به این خاطر بود که مجازشدن نسبی سقط جنین در آرژانتین، ممنوعیت آن در سایر کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی، از برزیل گرفته تا مکزیک و ونزوئلا را هم زیر سؤال ببرد، برای فعالان موافق این حق در کشورهای یادشده هم الهام‌بخش شود. در حال حاضر تنها در دو سه کشور کوچک منطقه مانند کوبا و اروگوئه قوانین لیبرال‌تری در زمینه سقط جنین، مشابه آنچه حالا در آرژانتین تصویب شده، جاری است و در سایر کشورهای منطقه سقط جنین یا مطلقاً ممنوع است یا تنها در شرایط تجاوز و در خطر بودن زن باردار مجاز است.

6) مجلس قانون اساسی جدید را تصویب کرد.

مجلس جمهوری گابون قانون اساسی جدیدی را برای کشور تصویب کرد. اکثریت قریب به اتفاق قانون اساسی با حضور 229 نماینده و 204 رای موافق، 25 رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنعی تصویب کرد. پیشنهاد این بازنگری توسط رئیس جمهور علی بونگو مطرح شده بود.

7) رئیس کشور اصلاحات تصویب شده در همه پرسی را امضا کرد.

رئیس جمهور الجزایر [جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر] اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی را امضا کرد، با امضای اصلاحیه قانون اساسی، این مقررات اجرایی خواهند شد. قانون اساسی جدید در ماه نوامبر از طریق همه پرسی به تصویب رسید و منتظر موافقت ریاست جمهوری بود که با امضای عبدالمجید تبون نهایی شد.

8) دیوان عالی مصوبه تمدید دوره قانونگذاری بدون برگزاری انتخابات را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا طرح پیشنهادی شورای ملی مبنی بر تمدید دوره مدت قانوگذاری برای یک سال دیگر را باطل کرد.

9) دیوان، حکم حکومتی را ابطال کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین حکم حکومتی(فرمان اجرایی) رئیس کشور (رئیس جمهور) مبنی بر تعلیق دوره مسئولیت رئیس دیوان قانون اساسی را باطل اعلام کرد.

10) الزام دولت به تامین محیط زیست سالم و هوای پاک و ناتوانی دولت از تامین آنها، سبب مسئولیت و جبران خسارت وارده به اشخاص است.

پس از آنکه، یک دختربچه ۹ ساله ساکن حومه لندن که به آسم مبتلا بود، درگذشت، یک جدال قضایی میان خانواده او و مقام‌های شهری و دولتی انگلستان شکل گرفت. یک سال پس از مرگ خبرساز این کودک، دادگاه درخواست پدر و مادر وی مبنی بر نقش آلودگی هوا در وخامت حال وی را رد کرد.

با این حال و با پیگیری خانواده قربانی، پرونده در سال ۲۰۱۹ با کشف نشانه‌های جدید بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه محلی در ماه دسامبر و پس از دو هفته رسیدگی، نظر پزشکی قانونی درباره تاثیر آلودگی هوا در تشدید بیماری این کودک و مرگ وی را پذیرفت.

براساس گزارش پزشکی قانونی در زمان وخامت حال قربانی، سامانه پایش آلاینده‌ها میزان بسیار زیادی از دی‌اکسید ازت و ذرات معلق در هوا را در نزدیکی خانه الا ثبت کرده بودند؛ امری که منجر به تشدید نارسایی تنفسی او و در نهایت مرگ او شد.

با این رای، خانواده این دختر می‌تواند با استناد به احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، ناتوانی دولت انگلیس از تامین محیط زیست سالم و در نتیجه به خطر انداختن حق حیات شهروندان را اثبات و درخواست غرامت کند. کنواسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۵۰، ۵۱ اصل دارد. ۱۴ اصل ابتدایی این ابزار حقوقی درباره حقوق و آزادی‌ها است که در ادامه نیز موارد شکلی، از جمله آیین دادرسی پوشش داده شده اند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های پرشماری ترکیه، سوییس، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا،‌ پرتغال،‌ رومانی، بلژیک، سوئد، هلند، یونان، لهستان، اوکراین، مولداوی، فرانسه، بلغارستان، مالت، لتونی، مجارستان، نروژ، ایرلند و لیتوانی را در موارد شکایت به‌دلیل مشکلات زیست محیطی، محکوم کرده است. با وجود آنکه هیچ ماده‌ای از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا حتی رویه قضایی قرن بیستم دیوان حقوق بشر اروپا حق شهروندان به برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت نشناخته، اما دیوان با تفسیر موسع حق حیات، حق زندگی شخصی و خصوصی، حق تجمع آزادنه، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ممنوعیت تبعیض حق دسترسی به محیط زیست سالم را وارد رویه قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا کرده است.

تازه‌های بین‌ المللی حقوق اساسی 3 دی 1399

1) دیوان عالی مجوعه آرای اخیر خود را جهت بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف حقوقدانان بین المللی،‌ به انگلیسی ترجمه و در دسترس قرارداد. 

دیوان عالی فدرال، بالاترین نهاد قضایی در جمهوری فدراتیو برزیل مجموعه آرای قضایی صادره خود در مورد همه گیری کرونا، COVID-19 را به انگلیسی ترجمه و بصورت رایگان در دسترس قرار داد.

دسترسی به ترجمه آرا

2) قانون ممنوعیت تحصیل و مباحثه در مورد جنسیت، بدلیل نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ابطال گردید.

دیوان قانون اساسی رومانی در دادرسی قضایی نسبت به قانون منع تحصیل جنسیتی، آن را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن در تمامی مقاطع تحصیلی و نظام آموزشی کشور داد. مطابق این قانون که در ژوئن گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، مطالعه، تحصیل و مباحثه در مورد هرگونه هویت جنسیتی متفاوت از جنسیت بیولوژیکی افراد در نظام آموزشی کشور ممنوع شده بود.

مخالفان که این دعوی را در دیوان مطرح بودند، در استدلال خود بیان داشتند، که استدلال کرد که نتیجه ممنوعیت کلی مباحثه در رابطه با «یک کلیشه / کلیشه‌ها، نتایج تحقیق مرتبط با برخی نظریه/ نظریه‌ها" را تحمیل می کند.» و این موضوع بر خلاف آزادی شخصی آگاهی است و علاوه بر این، بر آزادی اندیشه و بیان عقاید نیز تاثیر می‌گذارد.

 

3)دیوان عالی در تصمیمی تاریخی، رای به الزام واکسینه شدن تمامی شهروندانی که تحت مجازات منع فعالیت عمومی و فضاهای خاص هستند، گرفت.

دیوان عالی فدرال در جمهوری فدراتیو برزیل، با ده رای موافق و یک رای مخالف، تصمیم گرفت که کلیه برزیلی ها تحت مجازات منع فعالیت های عمومی و فضاهای خاص ، باید علیه کرونا، Covid-19 واکسینه شوند.

در نشست رسیدگی به این پرونده که به صورت مجازی برگزار گردید، تنها یک قاضی به مخالفت با واکسناسیون اجباری  نظر داشت. رای دیوان ضربه‌ای حقوقی است به رئیس جمهور بولسونارو، که پیشتر گفته بود  واکسن نمی زند و نباید کسی را مجبور به واکسیناسیون کرد.

  

4) قانون ممنوعیت پوشیدن روسری و پوشش موهای سر به دلایل مذهبی در مدارس ابتدایی، مخالف قانون اساسی است و ابطال گردید.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، قانونی که مطابق آن پوشیدن روسری و پوشاندن موهای سر به دلایل مذهبی در مدارس ابتدایی این کشور اجرا می‌شد را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را باطل کرد.

بر اساس رای دیوان، این قانون، آزادی مذهبی اشخاص را نقض کرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی بوده است. دیوان در رای خود آورده است که این قانون می‌تواند سبب به حاشیه رانده شدن دختران مسلمان شود. دیوان همچنین استدلال دولت مبنی بر اینکه این قانون می‌تواند از دختران با حجاب در مقابل فشار همکلاسی‌هایشان محافظت کند را رد کرد و گفت این قانون می‌تواند باعث مجازات آدم‌ها به اشتباه شود.

در رای دادگاه آمده که در صورت لزوم، دولت باید برای پیشگیری بیشتر از آزار و اذیت به دلیل جنسیت یا مذهب، قوانین و مقرراتی  مناسب وضع کند. در قانون مذکور که از سال گذشته اجرایی شده بود، روسری به طور مشخص ممنوع نشده بود اما «هرگونه لباس و پوشش مذهبی که سر را بپوشاند» برای کودکان زیر ۱۰ سال ممنوع شده بود. خود دولت گفته که این شامل کیپای یهودیان یا عمامه سیک‌ها نشده است.

دیوان در دادرسی قضایی خود به این نتیجه رسید که هدف این قانون فقط روسری اسلامی بوده است. در همین رابطه، رئیس دیوان قانون اساسی اتریش گفت: «ممنوعیت گزینشی به طور خاص مربوط به دانش‌آموزان دختر مسلمان است و به این ترتیب به شکلی تبعیض آمیز آنها را از سایر دانش‌آموزان جدا می‌کرده است.»

وزیر آموزش و پروش اتریش گفت که رای دیوان را مورد توجه و اجرا قرار خواهد داد اما افزود: «متاسفم که این دختران این فرصت را نخواهند یافت تا از طریق نظام آموزشی بتوانند از بند اجبارها رها شوند.» گروهی از مسلمانان اتریش در بیانیه‌ای با استقبال از رای دیوان اعلا م کردند: «اطمینان از وجود فرصت‌های برابر و حق آزادی تعیین سرنوشت برای دختران و زنان در جامعه ما با ممنوعیت‌ها حاصل نمی‌شود.»

5) با رای دیوان،‌ مجلس موظف به اصلاح قانون خدمات بازپروری شد. ابن اصلاحات باید بصورتی باشد که اطمینان حاصل گردد، نهاد نظارت بر سازمان زندان‌ها مستقل است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به مجلس دستور داد تا قانون خدمات بازپروری را جهت اطمینان از استقلال نهاد نظارت بر سازمان زندان‌ها اصلاح کند. 

یکصدمین سالگرد قانون اساسی اتریش معرفی مختصر هانس کلسن و نظریه دادرسی اساسی متمرکز

در اول اکتبر 1920[نهم مهر 1299]، مجلس ملی موسسان اتریش مصوبه قانون اساسی فدرال را تصویب کرد که از 10 نوامبر همان سال [18 مهر 1299] لازم الاجرا شد. این زمان تقریباً دو سال پس از تاسیس جمهوری اول اتریش بود. اگرچه بسیاری در ابتدا انتظار داشتند که قانون اساسی فدرال اتریش یک قانون اساسی انتقالی باشد، اما به مدت 100 سال (به جز در دوره‌های فاشیسم اتریش و سوسیالیسم ملی از سالهای 1934 تا 1945 که به‌طور غیرقانونی کنار گذاشته شد) همچنان در حال اجرا است. 

با وجود اینکه این قانون دارای برخی از ویژگی‌های غربی است اما از آنجا که تاریخ آن قدیمی تر از این سنت است، در نتیجه به قاره اروپا تعلق دارد، ویژگی‌های مهم متمایز کننده آن عبارتند از:

نخست، قانون اساسی فدرال پس از بازنشر در سال 1930 تا کنون، 128 مرتبه اصلاح شده است که بسیار بیش از آن است که هر قانون اساسی می‌تواند ادعا کند.

دوم، قانون اساسی فدرال خود تنها یکی از حدود 500 بخش قانون اساسی است که قانون اساسی فدرال اتریش به طور کلی از آن تشکیل شده است.

سوم،‌ قانون اساسی فدرال، بدنه اصلی قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، اما مصوبات قانون اساسی، مقررات واحد قانون اساسی در قوانین عادی، معاهدات بین المللی آورده شده در قانون اساسی داخلی (مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، قوانینی که قبل از سال 1920 تصویب شده‌اند،‌ که قدمت آنها تا سال 1862 بازمی‌گردد و حتی توافق نامه های بین دولتی بین فدراسیون و نه قلمرویی که دارای وضعیت قانون اساسی هستند.

معرفی مختصر هانس کلسن و نظریه دادرسی اساسی متمرکز - دیوان قانون اساسی

هانس کلسن (۱۱ اکتبر ۱۸۸۱ [نوزدهم مهر 1260]–۱۹ آوریل ۱۹۷۳[30 فروردین 1352]) حقوقدان و نظریه‌پرداز حقوقی و سیاسی بود که  از او به عنوان یکی از برجسته‌ترین متفکرین قرن بیستم یاد می‌شود. او در سه سالگی به همراه خانواده به وین مهاجرت کرد و پس از اتمام تحصیلات، در دانشگاه وین به تحصیل در رشته حقوق پرداخت.

او در ۱۹۰۶ با کسب مدرک دکترا فارغ التحصیل شد و از ۱۹۱۱ به عنوان استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق مشغول به کار شد و اولین کتاب خود به نام "مشکلات اساسی در نظریه حقوق عمومی" را به چاپ رساند.

کلسن در سال ۱۹۱۹، با کسب مقام پروفسوری در دانشگاه وین مشغول بنیان‌گذار و مسئول نشریه حقوق عمومی در وین شد و به توصیه نخست‌وزیر وقت به طراحی،‌تدوین و ویرایش قانون اساسی جدید اتریش پرداخت. این قانون که از ۱۹۲۰ به‌طور رسمی به اجرا گذاشته شده است،‌ایده‌های کلسن در این قانون اساسی مانند دیوان قانون اساسی هنوز یکی از پایه‌های قانون اساسی در اتریش، اروپا و جهان است. او در ۱۹۲۵، کتاب "نظریه عمومی دولت" را به چاپ رساند.

زمانی که در سال ۱۹۳۳، نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند،‌ کلسن به ژنو مهاجرت کرد و در ۱۹۳۴، کتاب «نظریه حقوق محض» را به چاپ رسانید؛ او از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۰ مشغول به تدریس در موسسه دانشگاهی مطالعات علوم بین‌المللی ژنو بود و در این مدت به تحقیق در زمینه حقوق بین‌الملل متمرکز گردید.

کلسن در سال ۱۹۴۰، به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد و در سال ۱۹۴۲ مشغول به تدریس در دانشگاه هاروارد شد و طی آن دوران، بیش از پیش به مقوله قانون بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد می‌پرداخت.

یکی از اندیشه‌های ماندگار کلسن، مدل نظارت بر قانون اساسی دادرسی قضایی، دادرسی متمرکز بر قانون اساسی است که با نام دیوان قانون اساسی شناخته می‌شود.

این مدل برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ در اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد و بعدها با موفقیت در کشورهای جمهوری فدرال آلمان، جمهوری ایتالیا، پادشاهی اسپانیا، جمهوری پرتغال و بسیاری دیگر از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز اجرا گذاشته شد. مدل نظارتی طراحی شده توسط کلسن عبارت است از یک ساختار حقوقی مستقل، مجزا و تخصصی به نام دیوان قانون اساسی که مسئولیت اصلی آن بررسی و رسیدگی اختلافات مربوط به اجرای قانون اساسی است. مدل دیوان قانون اساسی با نظام معمول در قوانین اساسی مانند ایالات متحده آمریکا که تابع سیستم حقوقی عرفی هستند، تفاوت عمده‌ای دارد. در این نظام‌ها همه دادگاه‌های عمومی، از زمان آغاز دادرسی تا حکم نهایی توسط دیوان عالی، قابلیت مرور یا بازبینی مواد قانون اساسی را دارند. در حالی که در مدل ارائه شده توسط کلسن، مرور، بازبینی و تفسیر مواد قانون اساسی را از حیطه دادگاه‌های عمومی (از دادگاه پایه تا دادگاه‌های عالیه) خارج می‌داند و در انحصار نهاد تخصصی حقوقی طراحی شده برای این منظور «دیوان قانون اساسی» قرار می‌دهد که آن را می توان موفق ترین نظام نظارتی بر قوانین اساسی دانست.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان دادرسی اساسی تطبیقی؛ وظایف و کارویژه‌های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش و کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

تازه های بین المللی حقوق اساسی 11 مرداد 1399

1) دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حق رای، برگزاری انتخابات بدلیل شیوع کرونا را ناقض قانون اساسی ندانست.

در پی درخواست یک فعال حقوق بشری از دادگاه، برای تعویق انتخابات بدلیل شیوع کرونا به این استناد که برگزاری انتخابات در این حالت ناقض حق انتخاب آزاد و منصفانه است، دادگاه تجدید نظر جمهوری سنگاپور ضمن تصریح به این وجود این حق در قانون اساسی، تصمیم برگزاری انتخابات عمومی در زمان بحران COVID-19 را ناقض این حق ندانست.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی به کمیسیون انتخابات دستور داد تمهیداتی بیاندیشد تا حق رای بیماران کرونایی تضمین گردد.

دیوان تصریح کرده است اینکه برخی از مردم به دلیل بیماری از ورود به حوزه‌های انتخاباتی محروم شوند قابل قبول است اما باید تمهیداتی برای رای دهی ایشان در نظر گرفته شود.

3) دیوان قانون اساسی مقررات محدودیت دسترسی به مکان های عمومی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، مقررات قانون اقدامات مربوط به کرونا که دسترسی به مکان های عمومی را محدود می کند، خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم اسفند 1396

1) دیوان دادگستری اروپا شکایت یک زن اسپانیایی را که در زمان بارداری از کار اخراج شده بود رد کرد و اخراج کارکنان باردار شرکت‌ها را تحت شرایطی مجاز دانست. جسیکا پوراس، کارمند بانک اسپانیایی «بانکیا» در سال ۲۰۱۳ در حالی که باردار بود از کار اخراج شده بود. بانک، این زن را پیش از به دنیا آمدن فرزندش در چهارچوب طرح تعدیل نیرو به همراه کارکنان دیگری اخراج کرده و مطابق قانون به او حق سنوات هم داده بود.

دیوان دادگستری اروپا با این استدلال که اخراج این زن به صورت انفرادی نبوده و ارتباطی هم به موضوع باردار بودن او نداشته، به نفع کارفرمای او رأی داده است. یک دادگاه اسپانیایی از دیوان درخواست کرده بود تا آیین‌نامه لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت اخراج کارکنان باردار را تفسیر کند. بر اساس یک آیین‌نامه اتحادیه اروپا، یک زن کارگر یا کارمند باردار برای حفظ امنیت شغلی خود تحت حمایت بوده و هیچ کارفرمایی حق ندارد او را پیش از اتمام مرخصی زایمان اخراج کند. اما اکنون بنا بر تصمیم تازه دیوان دادگستری اروپا، کارفرمایان تحت شرایطی می‌توانند این کار را بکنند.

2) وزیر محیط زیست اتریش اعلام کرد دولت این کشور در پیوند با عدم مخالفت اتحادیه اروپا به طرح ساخت دو رآکتور اتمی در مجارستان شکایتی را به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ تسلیم کرده است. مقام‌های بروکسل با این پروژه که بخش مهمی از آن قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه انجام شود، مخالفتی نکرده و به این ترتیب به آن چراغ سبز نشان دادند. اتحادیه اروپا عدم مخالفت خود را چنین توجیه کرده که میزان مشارکت روسیه در این طرح «محدود و متناسب با اهداف پروژه» است.

بر اساس طرح دولت مجارستان قرار است دو رآکتور اتمی جدید ۱۲۰۰ مگاواتی به تأسیسات هسته‌ای «پاکس» در نزدیکی بوداپست، پایتخت این کشور افزوده شود. هزینه اجرای این پروژه که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، حدود ۱۲،۵ میلیارد یورو برآورد شده است که قرار است مشترکا توسط مجارستان و روسیه پرداخت شود. روسیه متعهد شده است که ده میلیارد یورو از هزینه این طرح را به صورت وام در اختیار دولت مجارستان قرار دهد.

احزاب مخالف در درون دولت مجارستان نیز در مورد نحوه دادن مناقصه به شرکت روزاتوم روسیه تردید‌ها و انتقادهایی را مطرح کرده اند. راه اندازی نخستین رآکتور از دو رآکتوری که طرح آن پیشنهاد شده برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است. این دو رآکتور قرار است به جای چهار رآکتور قدیمی که در دهه ۸۰ میلادی نصب شده و هم‌اکنون نیمی از برق مجارستان را تأمین می‌کنند، ساخته شوند. اتریش یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ در پیوند با یارانه‌های تصویب شده برای ساخت رآکتور به دست شرکت‌ ای دی اف فرانسه در هینکلی پوینت بریتانیا، شکایت کرده بود.

3) دادگاهی در جمهوری ترکیه، برخی از روزنامه نگاران را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه تعدادی از روزنامه نگاران برجسته را برای اعمالی که دادگاه حمایت از کودتای شکست خورده سال 2016 نامیده است به حبس مادام العمر محکوم کرده است. در این زمینه دولت استدلال کرد که روزنامه نگاران فوق، از طریق پیام های متعصبانه در نمایشهای تلویزیونی و ستون های روزنامه، سرنگونی نظم قانون اساسی را تشویق کرده اند؛ این حکم مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری ترکیه، طرفداران آزادی مطبوعات، و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

4) Rubin v. Islamic Republic of Iran

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه دوم اسفند (21 فوریه) با هشت رأی در برابر موافق، درخواست مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و فروش آنها به عنوان غرامت را رد کرد؛ یکی از نه قاضی دیوان، در این رای گیری غایب بود. گروهی از شهروندان آمریکایی را که در سال ۱۹۹۷ در جریان یک بمبگذاری مجروح شده بودند، از ابتدای روند دادرسی به دلیل آنچه آموزش و حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از حماس خوانده‌اند، این کشور را در این حملات مقصر می‌دانستند و خواهان دریافت غرامت از محل توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بودند.

این حکم به این معناست که دیوان عالی آمریکا باید مشخص کند که چه نوع اموالی تحت قانون فدرال "مصونیت اموال دولت‌های خارجی" قابل مصادره نیست. این قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تا حد زیادی دولت‌های خارجی را از حکم دادگاه‌های آمریکایی مصون می‌کند، به جز کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در فهرست دولت ایالات متحده آمریکا از کشورهای حامی تروریسم است.

دسترسی کامل به مباحثات، فهرست ها و دادنامه در سایت دیوان عالی ایالات متحده

تصمیم دیوان عالی علاوه بر اهمیت سیاسی آن برای دو کشور، می‌تواند یک رویه حقوقی به جا بگذارد که باعث سخت‌تر شدن مصادره اموال و اشیاء تاریخی کشورها برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی خارج از خاک آمریکا شود.

کریستوفر وودز، مدیر موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو که الواح هخامنشی را نگه‌داری می‌کند، گفته است با توجه حکم دیوان عالی آمریکا، این دانشگاه به دنبال این است که هرچه سریع‌تر این الواح را به ایران برگرداند و برای این‌کار برنامه‌ریزی‌هایی شده است.

5) به دنبال تحقیقاتی در مورد اتهام‌های فساد علیه نواز شریف، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی پاکستان، دیوان عالی این کشور حکم داده است که وی نمی‌تواند رهبر حزب خود، مسلم لیگ. باشد. آقای شریف خود بنیانگذار این حزب بوده است و اواخر ماه ژوئیه سال گذشته میلادی نیز پیرو همین اتهامات، دیوان عالی از آقای شریف سلب صلاحیت کرده بود وآقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرد. دیوان عالی در رای خود اعلام کرده است، اشخاصی که بر اساس قانون اساسی فاقد صلاحیت تصدی مناصب می باشند، نمی توانند به اداره احزاب بپردازند. اتهام‌ها، مربوط به دست داشتن فرزندان آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج مربوط به اسناد پاناما بوده است. آقای شریف این اتهامات را رد کرده است. علیرغم این سلب صلاحیت و کناره‌گیری آقای شریف، مقامات حزب آقای شریف بار دیگر وی را به ریاست حزب انتخاب کردند؛ انتخابی که با اعتراض بسیاری از منتقدان روبرو شد. اکنون و براساس رای امروز دیوان عالی پاکستان، آقای شریف به دلیل سلب صلاحیت در رای ابتدایی نمی تواند رهبر حزب نیز باشد. بدین ترتیب تمامی تصمیمهای گرفته شده از سوی آقای شریف در طول دورانی که وی رهبری حرب "مسلم لیگ" را برعهده داشته است، از جمله اعلام نامزدهای این حزب برای انتخابات ماه آینده مجلس سنای پاکستان، قابل اعتبار نیست.

حزب مسلم لیگ در مجلس نمایندگان پاکستان دارای اکثریت است و امیدوار بود تا در انتخابات آتی سنا بتواند اکثریت سنای پاکستان را نیز در دست بگیرد.

6) دولت جمهوری مالدیو وضعیت اضطراری اعلام شده پیشین که فاقد مجوز قانون اساسی است را برای یکماه دیگر تمدید کرد. روز سه شنبه اول اسفند (20 فوریه) مجلس مالدیو به درخواست رئیس جمهور، وضعیت فوق العاده پیشین را بدون داشتن نصاب اکثریت و تنها با رای 38 نماینده، تمدید کرد. در وضعیت اضطراری، دولت رئیس دیوان عالی، یک قاضی دیگر دیوان عالی و رئیس جمهور پیشین را دستگیر کرده است.

7) ستاد مبارزه با فساد در جمهوری زیمبابوه تحقیقاتی را در زمینه چگونگی اعطای مدرک دکتری به گریس موگابه، بانوی اولی کشور و  همسررئیس‌جمهوری سابق این کشور آغاز کرده است. رئیس یک دانشگاه در این رابطه بازداشت شده است.

لوی نیاگورا، معاون رئیس دانشگاه زیمبابوه به دستور ستاد مبارزه با فساد این کشور و به اتهام سوء استفاده از مقامش بازداشت شده است چرا که بازرسان می‌گویند چه طور این دانشگاه به گریس موگابه آن هم تنها چند ماه پس از آغاز دوره تحصیلات تکمیلی، دکترا اعطا کرده است. خانم موگابه که بسیاری از ناآرامی‌های اخیر زیمباوه در اعتراض به تلاش او برای جانشینی همسرش شکل گرفت، در سال ۲۰۱۴ و تنها چند ماه پس از ثبت نام در دانشگاه مدرک دکترا دریافت کرد. این در حالی است که تکمیل دوره دکترا معمولا چند سالی طول می‌کشد. ستاد مبارزه با فساد زیمباوه پس از آن این تحقیقات را آغاز کرد که جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان این کشور با امضای توماری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. اعضای دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه زیمباوه می‌گویند آنها شواهد و مدارک کافی که بر سپری کردن این دوره از سوی خانم موگابه باشد پیدا نکرده‌اند و بر همین اساس خواستار باطل شدن این مدرک دکترا شده‌اند. اصالت مدرک دکترای خانم موگابه همچنین به علت منتشر نشدن رساله دکتری او همزمان با سایر هم دوره‌ای‌هایش، مورد مواخذه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مدرک دکترای خانم موگابه با تایید شوهرش، رابرت موگابه، رئیس جمهور مستعفی، که در آن زمان ریاست دانشگاه زیمباوه را هم بر عهده داشت تایید شده است.

8) شاخص دمکراسی سال 2017 نشان می دهد که در طول سال گذشته، دمکراسی در سراسر جهان کاهش یافته است که بدترین عملکرد دمکراسی پس از بحرانهای اقتصادی دهه اخیر است. آزادی بیان و آزادی رسانه بخصوص با تهدیدهایی همچون فشار دولت ها و چالش های از بازیگران غیردولتی مواجه شده است.

شاخص دمکراسی سال 2017، به بررسی چگونگی سپری شدن دمکراسی در سال 2017 می پردازد و برای اولین بار آزادی رسانه ای را بصورت مجزا با یک شاخص آزادی رسانه جدید مورد اشاره قرار داده است. در سال 2017،  89 کشور کاهش و 27 کشور افزایش رتبه داشته اند. کشورهای اسکاندیناوی در جایگاه سه کشور اول قرار دارند به ترتیب عبارتند از پادشاهی نروژ، جمهوری ایسلند و پادشاهی سوئد.

کشورهای آسیایی، سالی پر صدا و بی نظم را تجربه گذاشته اند و شاهد بیشترین کاهش رتبه در منطقه بوده اند. همچنین پادشاهی اسپانیا که در تلاش برای جلوگیری و سرکوب استقلال غیرقانونی کاتالونیا است، این کشور را در معرض تنزل رتبه به دمکراسی ناقص قرار داده است.

گزارش کامل سال 2017

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

دمکراسی کامل

2)دمکراسی ناقص

3) رژیم های مرکب یا بینابینی

4) اقتدارگرا یا استبدادی

 

1)     دمکراسی کامل

در حکومت‌داری به شیوه «دمکراسی کامل» آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اساسی سیاسی نه تنها مورد احترامند، بلکه توسط یک فرهنگ سیاسی که موجب رشد و پیشرفت اصول دمکراتیک است، تقویت می‌شود. در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند دولت کمترین فساد اداری و اقتصادی را دارد، قوه قضائیه مستقل عمل کرده و رسانه‌ها و مطبوعات از آزادی برخوردارند. مردم این کشورها دارای آزادی‌های مدنی هستند و اعتماد آنان نسبت به عملکرد دولت بالاست.

2)     دمکراسی ناقص

در حکومت‌داری به شیوه دمکراسی ناقص انتخابات آزاد و مستقل وجود دارد اما با نقص‌هایی همراه است. این کشورها در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی، آزادی‌های مدنی شهروندان و رسانه‌ها و مطبوعات با چالش‌هایی روبرو هستند. عملکرد دولت در این کشورها نسبت به کشورهای با دمکراسی کامل ضعیف‌تر است.

3)     رژیم های مرکب

در کشورهایی با حکومت مرکب انتخابات به صورت منسجم و منظم وجود ندارد و این بی‌نظمی سبب می‌شود که در فهرست کشورهای دمکراتیک قرار نگیرند. در این کشورها میزان فساد اداری، اقتصادی و قضایی قابل توجه است. رسانه‌ها و مطبوعات در این کشورها از آزادی برخوردار نیستند و مشارکت نخبگان و مردم در سیاست نسبتا پائین است.

4)     اقتدارگرا یا استبدادی

در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند تکثرگرایی از بین رفته یا بسیار محدود است. این کشوها عمدتا با چالش دیکتاتوری مواجهند و درصورتی که در آنها انتخاباتی برگزار شود، عادلانه و آزادانه نیست. رسانه‌ها و مطبوعات اغلب دولتی هستند یا توسط نهادهای دولتی کنترل و سانسور می‌شوند. فساد در تار و پود دولت و جامعه نفوذ کرده وشهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. در اغلب این کشورها حقوق مدنی به طور گسترده‌ نقض می‌شود.

رتبه برخی از کشورها بقرار زیر می باشد:

·       جمهوری ترکیه 100،

·       جمهوری لبنان 104،

·       جمهوری اسلامی پاکستان 110،

·       جمهوری عراق رتبه 112،

·       جمهوری اسلامی موریتانی 121،

·       جمهوری عربی مصر 130،

·       پادشاهی بحرین 146،

·       امارات متحده عربی 147،

·       جمهوری اسلامی افغانستان 149،

·       جمهوری اسلامی ایران 150،

·       پادشاهی عربستان سعودی رتبه 154،

·       جمهوری عربی سوریه 166،

·       جمهوری خلق دمکراتیک کره 147

و همگی در دسته حکومت های استبدادی (اقتدارگرا) قرار دارند.

گزارش شاخص دمکراسی سال 2016 در گاهداد

 براساس نتایج شاخص دمکراسی هیچکدام از همسایگان جمهوری اسلامی ایران و همینطور کشورهای خاورمیانه در فهرست کشورهای داری دمکراسی کامل نیستند.

مراکش، لبنان، فلسطین، عراق و ترکیه در لیست کشورهایی با حکومت‌های مرکب قراد دارند و سایر کشورهای منطقه و همسایه ایران جز کشورهایی با حکومت استبدادی دسته‌بندی شده‌اند. با این حال از زمان شروع این رتبه‌بندی تا کنون، افغانستان همواره رتبه بالاتری از ایران داشته است. در افغانستان آزادی‌های مدنی و تکثرگرایی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. در مقابل ایران از لحاظ فساد اداری و اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به افغانستان دارد.

9) بهمراه مخالفت جامعه یهودیان جمهوری ایسلند با طرح ممنوعیت ختنه، رهبران جامعه مسلمانان این کشور هم طرح دولت برای ممنوع کردن ختنه پسران و مردان را حمله به آزادی مذهب خوانده و آن را محکوم کردند. ختنه دختران از سال ۲۰۰۵ در ایسلند ممنوع است در حالی که هنوز هیچ راهکار قانونی برای برخورد با ختنه پسران در این کشور وجود ندارد.

بر اساس لایحه ای که قرار است به زودی در مجلس به رای گذاشته شود فردی که به دلیل برداشتن بخش و یا کل اندام جنسی (کودکان) مجرم شناخته شود مجازات شش سال زندان در انتظارش خواهد بود.

طرح منع ختنه مردان باید در پارلمان ایسلند به رأی گذاشته شود. بر اساس این طرح، هر کس که عمل ختنه را به دلایل مذهبی یا فرهنگی انجام دهد ممکن است تا شش سال حبس بگیرد.

پیشنهاد دهندگان این طرح عمل ختنه پسران را به ناقص سازی اندام جنسی زنان (ختنه زنان) تشبیه و آن را نقض حقوق پسران کم‌سن عنوان کرده‌اند. این طرح می‌گوید که عمل ختنه بدون بیهوشی، در منزل بدون رعایت موراد بهداشتی لازم و توسط افراد مذهبی به جای پزشکان انجام می‌شود. علاوه بر مسلمانان و یهودیان، کاردینال رینهارد مارکسریا، رهبر کلیسای کاتولیک اتحادیه اروپا هم طرح منع ختنه را "حمله‌ای خطرناک" به آزادی‌های مذهبی خوانده و موجب نگرانی دانسته است. در صورت تصویب نهایی این طرح، ایسلند اولین کشور اروپایی خواهد بود که ختنه پسران را ممنوع می‌کند. جمعیت ایسلند حدود ۳۳۶ هزار نفر است و گفته می‌شود حدود ۲۵۰ یهودی و ۱۵۰۰ مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند.

سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده پیشنهاد این طرح در واکنش مخالفت ها، آنها مداخله درامور داخلی ایسلند توصیف و اعلام کرد جامعه یهودیان و مسلمانان ایسلند بسیار کوچک هستند اما به تازگی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند.

وی در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت از حقوق کودکان تصریح کرد: «ما در ایسلند به حق باورهای دینی احترام می گذاریم اما برای ما همچنین حق انتخاب و آزادی فردی و نیز اعتقادات شخصی از اهمیت زیادی برخوردار است.»

10) بازماندگان حوادث تیراندازی در مدارس و جوانان دبیرستانی ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که قصد برگزاری راهپیمایی در اعتراض به عدم وجود کنترل سلاح را دارند. این جوانان گفته‌اند که هدف آنها از برنامه‌ریزی و برگزاری راهپیمایی فشار بر نمایندگان کنگره و قانون‌گذاران برای تصویب قوانین کنترلی بر خرید اسلحه است. دوشنبه نیز عده‌ای از جوانان در واشنگتن در حرکتی نمادین مقابل کاخ سفید با خوابیدن بر روی زمین، اعتراض خود را به خشونت ناشی از عدم کنترل خرید و فروش سلاح در ایالات متحده نشان دادند.

متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته‌است. «داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود.»

این متمم، مورد مناقشه فراوان بین مدافعین و مخالفین حقوق اسلحه بوده‌است. مخالفین استدلال می‌کنند یک «نیروی منظم شبه نظامی» اجازه مقررات گذاری در خصوص مهمات را می‌دهد و مدافعین تأکید شان روی عبارت دوم است. این مقرره که جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم آمریکا تاثیر بسیاری داشته‌است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد.

در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس‌العمل نشان دهند.

اما گونزالس، از بازماندگان تیراندازی فلوریدا  که منجر به کشته شدن 17 دانش آموز شد، در بیانیه خود که روز یکشنبه 18 فوریه(29 بهمن) که بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «شما می‌گوید که مهاجم مشکل روانی داشته است. من روان‌پزشک نیستم، اما این فقط مساله سلامت روانی نیست. او با چاقو نمی‌توانست به این همه انسان آسیب بزند.»

او همچنین افزود: «اگر رئیس جمهور می ‌خواهد در چشمان ما نگاه کند و بگوید که این فاجعه وحشتناک است و هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتند، من می‌پرسم که چقدر پول از انجمن ملی اسلحه نصیب او شده است؟» ویدئوی بیانیه این دانش آموز خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیوست آورده شده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم 1396

1) دیوان عالی کانادا، دستور حذف آدرس یک وبسایت در نتیجه های موتور جستجوی گوگل را صادر کرد. این وبسایت با نقض حق مالکیت معنوی یک شرکت دیگر، محصولات آن را بنام خود بفروش رسانده بود. پیش از این، شرکت اصلی با شکایت به دادگاه، موفق به محکوم کردن این وبسایت شده بود.

2) در حکمی دیگر، این دیوان تملک خانه هتیلر از مالک خصوصی کنونی را تایید کرد. دولت بارها نگرانی خود را از این که این خانه به محلی مقدس برای نئونازی‌ها تبدیل شود ابراز داشته و با تکیه بر این استدلال بر خرید اجباری آن اصرار ورزیده است اما مالک برای حفظ حق مالکیت خود بر آن در ماه ژانویه برای مقابله با اقدام دولت به دادگاه شکایت برد و خواستار لغو قانونی شد که به دولت اجازه تملک اجباری بر خانه‌اش را می‌دهد. وی نادرست خواندن استدلال دولت برای تملک دولت بر خانه خود، این عمل را سوءاستفاده از قانون توصیف کرده و گفته بود برای تقدس زدایی از تصورات مرتبط با نازیسم راه‌های دیگری وجود دارد.

3) دیوان عالی گرجستان در رسیدگی خود، شکایت از دولت در خصوص قانون ممنوعیت سقط جنین بعد از هفته بیستم بارداری را بدون رضایت خود دولت ممنوع اعلام کرد؛ اما مقامات دولتی که با اجرای قوانین، موجب نقض حقوق مندرج در قانون اساسی می شوند را قابل تعقیب و مجازات دانست.

4) کمیته ملی حقوق بشر جمهوری کره با برگزاری همایشی عمومی در 26 ژوئن(26 خرداد) پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور و افزایش دامنه حقوق اساسی از «شهروندان» کره به «مردم»، رفع تبعیض علیه دگرباشان جنسی، ارائه انتخاب های جایگزین خدمت وظیفه و لغو مجازات اعدام را برای بحث و تبادل نظر ارائه کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، ممنوعیت احداث باند سوم فرودگاه وین بدلایل زیست محیطی را رد کرد.

6) رئیس جمهوری پرو دستور اصلاح قانون اساسی و شناسایی حق دسترسی بر آب به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت را صادر کرد.

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی اعلام کرد، موسسات مذهبی حق دریافت بودجه های عمومی از دولت را دارند.

8) در پی اعترضات وتنش های فراوان، ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس جمهوری مالی، دستور تعویق برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر کرد. این همه پرسی که قرار بود روز نهم جولای برگزار گردد، شمال این کشور را به پنج منطقه اداری تقسیم می کند و به تشکیل یک مجلس قانونگذاری دیگر که یک سوم اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین می شوند، می پردازد.

9) نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه (4 جولای/13 تیر)در بحث و گفت‌وگو با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا از انتخاب چالش‌برانگیز عربستان سعودی بعنوان عضو کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد انتقاد کردند.

عربستان سعودی ۱۹ آوریل برابر با سی‌ فروردین امسال با ۴۷ رای مثبت از مجموع ۵۴ عضو شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل به عضویت چهار ساله این کمیسیون درآمد.

در جریان جلسه پارلمان اروپا کریستوس استیلیندز، کمیسیر اتحادیه اروپا با انتقاد از نابرابری جنسیتی در عربستان سعودی، وضعیت حقوق زنان در این کشور را مسئله‌دار خواند و بر الزام مقام‌های عربستان در زمینه موضوعاتی از جمله برابری جنسیتی تاکید کرد. او گفت:‌ «هیچ کشوری با اتکا به تنها نیمی از مردم نمی‌تواند به تمام ظرفیت‌هایش دست یابد.»

بنابر رتبه‌بندی فاصله جنسیتی، گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، عربستان سعودی در میان ۱۴۴ کشور در رده ۱۴۱ قرار گرفته است. عربستان تنها کشوری است که در آن زنان از حق رانندگی محروم هستند.

کمیسیون مقام زن با هدف ترویج برابری جنسیتی زنان و مردان، زیر مجموعه شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد است.

10) دیوان عالی کانادا در حکمی، یک متهم به فروش مواد مخدر را بدلیل طولانی شدن دادرسی و با استناد به حق دادرسی به موقع، تبرئه کرد.

تنش جمهوری ترکیه با دولت های اروپایی بر سر کمپین های انتخاباتی ترکیه در اروپا

در پی لغو سخنرانی‌های وزیر دادگستری ترکیه در شهرهای گاگناو، کلن و فِرِشن آلمان، تنش میان برلین و آنکارا بالا گرفته است. صدراعظم اتریش در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "دی‌ولت" چاپ روز یک‌شنبه (۵ مارس/ ۱۵ اسفند) گفته است اگر نطق‌های انتخاباتی سران ترکیه در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع شود، این هماهنگی باعث می‌شود که دیگر تنها آلمان یا هر کدام از کشورهای دیگر زیر فشار ترکیه قرار نگیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه (۵ مارس/ ۱۵ اسفند) در استانبول در مراسم یک سازمان زنان نزدیک به دولت، با مقایسه آلمان کنونی با زمان نازی ها گفت آلمان نسبتی با دمکراسی ندارد.

قرار است روز ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) همه پرسی بازنگری قانون اساسی در جمهوری ترکیه برگزار می‌شود. دولت اردوغان که طراح این همه پرسی است سعی در جلب افکار عمومی به نفع آن دارد. اتباع ترکیه  در بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان و هلند نیز می‌توانند در این رفراندوم شرکت کنند.  در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه، نظام این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کرده و در نتیجه مقام نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهور تمام اختیارات را به دست خواهد گرفت.

 در همین رابطه، صدراعظم جمهوری اتریش در مصاحبه‌اش با روزنامه "دی‌ولت" گفته است، در صورت اجرای این تغییرات در ترکیه قدرت پارلمان به عنوان یک عنصر اصلی حاکمیت قانون تضعیف شده، تفکیک قوا مخدوش می‌شود و در نتیجه ارزش‌های اروپایی نقض می‌شوند. کریستیان کِرن ترکیه را متهم به "زیر پا گذاشتن اصول اولیه دمکراسی و حقوق بشر" کرده است. صدراعظم اتریش با اشاره به زندانی شدن روزنامه‌نگار ترک‌تبار آلمانی در ترکیه، آزادی مطبوعات را "واژه‌ای غریب" در ترکیه دانسته است. دنیز یوجل گزارشگر روزنامه "دی‌ولت" در ترکیه به دلیل انتشار مطالب انتقادی به اتهام "حمایت از تروریسم" هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

صدراعظم اتریش در بخش دیگری از سخنانش خواهان پایان مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه شده است. این مذاکرات فعلا متوقف شده‌اند، اما کریستیان کِرن خواهان پایان دادن کامل به آن شده و گفته است: «ما باید مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را نه موقتا بلکه کاملا تعطیل کنیم. ما نمی‌توانیم با کشوری که از چند سال پیش به این طرف قدم به قدم از استانداردهای دمکراسی و اصول اولیه حکومت قانون دور شده است درباره عضویتش در اتحادیه اروپا مذاکره کنیم.» صدراعظم اتریش همچنین پیشنهاد کرده کمک مالی ۴/۵ میلیارد یورویی اروپا به ترکیه، برای انجام مقدمات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا باید بلافاصله قطع شود. به گفته کریستیان کرن از این کمک مالی باید به عنوان یک ابزار فشار برای ایجاد تغییرات سیاسی در ترکیه استفاده شود. به عقیده صدراعظم اتریش، اروپا باید روابطش با ترکیه را "بدون توهم ورود این کشور به اتحادیه اروپا" دوباره از نو بازسازی کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1)  دیوان عالی ژاپن، با انتشار بیانیه ای، از صدور اجازه به دادگاه های تابعه برای انجام آزمایشات افراد مبتلا شده به جزام در محلی غیر از صحن دادگاه، عذرخواهی نمود.

 2)  دیوان عالی جمهوری هند با ابراز نگرانی از میزان زیاد وام های پرداخت شده و احتمال عدم بازپرداخت آنها، به دولت پیشنهاد نمود تا اقداماتی فوری برای بازپرداخت آنها را انجام دهد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اعلام نمود ازدواج های همجنسگرایان می تواند از حمایت قانون اساسی برخوردار شود.

4)  دیوان عالی دادگستری جمهوری بولیواری ونزوئلا،  تلاش ها مخالفان برای کاهش دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادرو را رد کرد.

 5)  دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست توقف اجرای قانون جنجالی شناسایی رای دهندگان را رد کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دیوان‌ عالی جمهوری فدراتیو برزیل، دستور تعلیق فعالیت‌های ادواردو کونا، رئیس مجلس این کشور که یکی از سرسخت‌ترین رقیبان دیلما روسف می باشد را صادر کرد.

2) در نشستی میان قضات ارشد و وزیر دادگستری جمهوری هند، توافق گردید تا برای کاهش مدت زمان دادرسی ها در دیوان عالی، قضات بازنشسته بتوانند در دوره ای کوتاه در دیوان عالی خدمت نمایند.

 3) بر اساس قوانین جدید، دولت جمهوری اتریش با اختیارات گسترده اعطا شده، می تواند از ورود پناهچویان به این کشور جلوگیری نماید.

4) با قانونگذاری های جدید در جمهوری خلق چین، اختیارات فوق العاده ای را برای نظارت بر عملکرد سازمان ها بین المللی غیر دولتی به نهادهای اجرایی این کشور اعطا گردید.

     Calls: 

     1) 2016 Symposium Regulating Innovation in Healthcare: "Protecting the Public or Stifling Progress?" Call For Papers, October 14, 2016, Nova Southeastern University, Florida International Conference.   

      2) International Health Policy Conference 16^th -19^th February 2017.  Theme 2: Social care and mental health: Economic aspects of community care, residential and nursing home provision, long-term care finance, and mental health policy. Theme 3: Regulation and assessment of health technologies: Assessment of pharmaceuticals and medical devices; sustainability of health care financing; economic access to health technologies; and pharmaceutical policy.  

      3) University of Trento Summer School 2016 Constitutional Legitimacy of Political Parties.  

     4) Conference on “Philosophical Foundations of Global Law” University of Cartagena on August 24-27, 2016. Abstracts must be sent in by June 15, 2016.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی