گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد،‌ یک بهمن 1400

1) مجلس بازنگری قانون اساسی،‌ تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی،‌ را تصویب کرد.

مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی  تاسیس کرد.

2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد.

کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است.

3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)،‌ در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد.

مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممنوعیت قبلی کمک به خودکشی مغایر با قانون اساسی است، تصویب شده است.

4) نهاد نگهبان قانون اساسی در خصوص مقررات مجازات افرادی که به قصد ارتکاب جرم دیگری با استفاده از مصرف مسکرات از خود سلب آگاهی و اراده می نمایند، وارد بررسی خواهد شد.

دیوان عالی کانادا چندین پرونده را بررسی خواهد کرد که بخشی از قوانین کیفری را به چالش می کشد. مقررات این بخش می گوید اگر شخصی به طور داوطلبانه الکل یا سایر مسکرات را مصرف کند تا حدی که کنترل خودآگاه بر اعمال خود را از دست بدهد و مرتکب جرم خشونت آمیز شود، مسئول آن است.

وقوع جرم به این دلیل است که آنها "به طور قابل توجهی" در برآورده کردن استانداردهای معقول جامعه شکست خورده اند. دفاع «مستی شدید» در پرونده های جنایی بر تحقق حق برابری زنان و حق برابر برای امنیت شخصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

5) نگهبان قانون اساسی، فراخوان برای برگزاری همه پرسی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی مجارستان به اتفاق آرا تصمیم مجلس برای فراخوان برگزاری همه پرسی "در مورد حمایت از کودکان" را تایید کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود ممنوعیت تغییر محل کار برای کارگران خارجی که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت اجرایی شده است را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره در دادرسی اساسی-قضایی، ممنوعیت تغییر محل کار که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت برای کارگران خارجی است را تایید کرد که تصمیم به تغییر شغل خود دارند. کارگران خارجی در درخواست مطابق این مقررات با قانون اساسی و حقوق بشر بین المللی، از دیوان قانون اساسی درخواست ابطال این مقررات را کرده بودند.

7) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود قانون‌گذار را ملزم به قانون گذاری در حمایت از حق حیات (زندگی) مندرج در قانون اساسی برای افراد معلول، تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در دادرسی اساسی-قضایی حکم داده است که الزام قانون اساسی برای حمایت از حق زندگی، قانونگذار را موظف می کند که از افراد دارای معلولیت حمایت کند و الزامات اولویت بندی بیماران را نسبت به آنها با قانون‌گذاری رعایت کند.

8) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود نسبت به آیین نامه صادره از وزارت بهداشت، این مقررات را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان، ‌پس از دادرسی اساسی-قضایی بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت را که بر اساس آن شهروندان شاغل واکسینه نشده باید با هزینه شخصی آزمایش PCR برای کرونا را انجام دهند، مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

9) نگهبان قانون اساسی، تدابیر و اقدامات محدودیتی دولت  که مربوط به کویید-19 را مطابق شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی پس از دادرسی اساسی-قضایی در حکمی اعلام کرد، تدابیر و اقدامات محدودیتی اجرا شده در مقابله با همه گیری کرونا توسط دولت، مشروع و مطابق با قانون اساسی است.

10) مجلس با اصلاح قانون انتخابات، ضمن معرفی نظام انتخاباتی جدید، سهمیه جنسیتی نمایندگان را کاهش داد.

جوگورکو کنش، قوه مقننه تک مجلسی جمهوری قرقیزستان، اصلاحاتی را در قانون انتخاب نمایندگان تصویب کرد و در آن پیشنهاد معرفی یک نظام جدید انتخاباتی و کاهش سهمیه جنسیتی را داد. 

11) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود تشخیص داد که نیروی انتظامی حق زندگی (حیات) خانم آینور کدین را نقض کرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در دادرسی-قضایی خود حکم داد که نیروی انتظامی حق زندگی آینور کودین، زن 28 ساله کرد را نقض کرده است چرا که وی در جریان تظاهرات اکتبر کوبانی بر اثر خونریزی مغزی پس از سقوط از پله ها در حالی که تلاش می کرد از استنشاق گاز اشک آور جلوگیری کند جان باخت. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 اسفند 1398

1) با دستور دیوان عالی، احزاب ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود شدند. دیوان عالی جمهوری هند در راستای مقررات قانون اساسی در دستورالعملی احزاب  را ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود کرد. این دستورالعمل شش بندی، احزاب را ملزم به انتشار جزئیات سوابق و همهچنین پرونده های در حالی رسیدگی اشخاص نامزد شده توسط احزاب را اجباری می کند.

2) یک قاضی در جمهوری آفریقای جنوبی حکم بازداشت رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را صادر کرد. آقای زوما از حضور در دادگاهی پرونده فساد مالی که ماهها تلاش کرده بود از آن جلوگیری کند،‌ خودداری کرده است و به همین دلیل قاضی دستور بازداشت وی را صادر کرده است.

3) دیوان عالی استرالیا اعلام کرد که استرالیایی های بومی که در خارج از کشور متولد می شوند، شهروند استرالیا نمی باشند، با این وجود در زمره مفهوم "بیگانگان" بخش 51 (xix) قانون اساسی استرالیا قرار نمیگیرند.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی، در یک تصمیم تاریخی، انتخابات سال گذشته را به دلیل شواهد موجود در مورد تخلفات گسترده انتخابات لغو کرد و دستور به برگزاری رای گیری مجدد داد.

5) مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، دو لایحه کلیدی مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد. مطابق لایحه اصلاحی پیشنهادی کمیته سنا، مجازات های پولشویی به عنوان یک عامل بازدارنده افزایش یافته و جرم پولشویی از غیرمشهود به مشهود تغییر داده شده تا برای نیروی انتظامی امکان بازداشت بدون حکم قضایی را تسهیل نماید.

اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه،‌ برای دولت پاکستان جهت خروج از فهرست خاکستری سرنوشت ساز است. جمهوری اسلامی پاکستان از سال 2018 در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته بود و برنامه ای برای محدود کردن پولشویی و تامین مالی تروریسم به دولت این کشور داده شده بود تا با اجرای آن بتواند از درجه بندی در لیست خاکستری خارج گردد. 

6) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، استرداد یک تبعه ترکیه با قومیت کردی را نقض قوانین آلمان و تعهدات بین‌المللی این کشور اعلام کرد. دیوان در رای خود در مورد این تبعه ترک که مظنون به ارتکاب جرم جنایی است استدلال کرده است که استرداد وی می تواند خطر تعقیب سیاسی را بالا ببرد و به همین دلیل می تواند قوانین آلمان و تعهدات بین المللی کشور را نقض کند.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری مالت وزیر سابق دادگستری را محکوم به نقض حق آزادی بیان کرد. دیوان به این دلیل که وزیر سابق بیش از یکبار دستور به پاکسازی یادبود یک روزنامه نگار داده بود را،‌ وی را محکوم به  نقض حق کرده است.

8) دیوان عالی جمهوری زیمبابوه با صدور حکمی برجسته اظهار داشت که کلیه بدهیهای به دلار آمریکا قبل از فوریه 2019 می‌بایست به نرخ محلی پرداخت شود.

9) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا موافقت خود را با گسترش مفهوم "اتهام عمومی" در معیارهای سیاست مهاجرت اعلام کرد.

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.

8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یک خرداد 1398

1) شهروندان کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی «کنترل اسلحه» به پای صندوق‌های رای رفتند و به ممنوعیت حمل اسلحه رای مثبت دادند. این همه پرسی در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا برگزار شده است. سوئیس در اتحادیه اروپا عضویت ندارد اما یکی از امضاءکنندگان توافق‌نامه «شنگن یا سیستم بدون مرز» است که عدم اخذ این تصمیم از سوی دولت سوئیس می‌تواند این کشور را در خطر اخراج از منطقه شنگن قرار دهد. پس از وقوع حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت قوانینی سخت‌گیرانه‌ای علیه خرید و فروش و حمل تفنگ‌های نیمه اتوماتیک که از آنها در عملیات‌های تروریستی استفاده می‌شود، وضع کند.

نزدیک به ۶۴ درصد رای دهندگان در این همه پرسی از اعمال مقررات سخت تر بر سلاح های نیمه‌خودکار و خودکار حمایت کرده اند. غیر از کانتون ایتالیایی زبان، بقیه کانتون‌ها به اجرای قوانین سختگیرانه تر درباره حاملان سلاح گرم رای مثبت دادند. برخی آمار نشان می هد به ازای هر 100 سوئیسی 42 اسلحه وجود دارد و به نظر می رسد مردم سوئیس با 8.42 میلیون نفر جمعیت، بین 2.3 میلیون تا 3.4 میلیون قبضه سلاح گرم در دست دارند که از این میان تنها 875 هزار سلاح به ثبت رسیده است. طرفداران حقوق اسلحه از وضع قوانین محدود کننده حمل و نگهداری اسلحه ناراضی هستند و آن را در تعارض با میراث و هویت ملی سوئیس می‌خوانند.

2) ایالات آلابامای آمریکا سقط جنین را غیرقانونی می‌کند.

مجلس ایالتی آلاباما در آمریکا با اکثریت آرا لایحه ممنوعیت سقط جنین را تصویب کرد. اکثریت نمایندگان این مجلس ( ۲۵ موافق در برابر ۶ مخالف) به لایحه سخت‌گیرانه ممنوعیت سقط جنین رأی مثبت دادند درحالیکه هیچکدام از ۴ نماینده زن این مجلس با این امر موافق نبودند. هر ۲۵ سناتور رای دهنده مرد هستند، نکته‌ای که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. در سال جاری ۱۶ ایالت در آمریکا لایحه محدودیت سقط جنین را به مجلس برده‌اند و از این میان تاکنون چهار ایالت آن را به قانون تبدیل کرده‌اند.

این لایحه حالا برای قانون شدن فقط به امضای فرماندار این ایالت نیاز دارد. فرماندار آلاباما خانم «کِی آیوی» اعلام کرده است فقط پس از بررسی کامل این لایحه آن را امضا خواهد کرد. هواداران این قانون می‌گویند دادگاه این ایالت آن را متوقف خواهد کرد اما امیدوارند دیوان عالی کشور سرانجام آن را تأیید کند.

بر اساس این لایحه سقط جنین زنان در آلاباما در هر شرایطی ممنوع خواهد بود، حتی اگر زن در پی تجاوز یا زنای با محارم باردار شده باشد. تنها استثنایی که برای این قانون پیش‌بینی شده این است که زایمان جان زن باردار را به خطر بیندازد. قانون مذکور شش ماه پس از آن که به امضای فرماندار آلاباما برسد اجرایی خواهد شد. طبق این قانون هر پزشکی که قصد انجام سقط جنین را داشته باشد ۱۰ سال و اگر آن را انجام دهد ۹۹ سال زندانی خواهد شد. همچنین این لایحه هیچ استثنایی برای سقط جنین حاصل از تجاوز یا رابطه جنسی با محارم نیز قائل نمی‌شود. کامالا هریس، سناتور دموکرات آلاباما در واکنشی اعلام کرد این لایحه تلاشی است از سوی مردان تا «به زنان بگویند با تن خود چه کنند» و نیز «پزشکان را مجرم» می‌سازد. همچنین سازمان ملی زنان آمریکا نیز این ممنوعیت را «مغایر با قانون اساسی» خواند و گفت که این لایحه تلاشی است آشکارا برای «جلب حمایت سیاسیِ نامزدهای مخالف سقط جنین» در انتخابات پیش رو. در ماه‌های گذشته سال جاری میلادی فرمانداران ایالات‌های جورجیا، کنتاکی، میسی‌سی‌پی و اوهایو با امضای لوایح مشابهی به تغییرات در قانون سقط جنین رسمیت بخشیدند.

در پی تصویب این قوانین، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با اظهار اینکه "قویا طرفدار حفظ حیات است" افزوده است که سه استثنا را در نظر می‌گیرد. اصطلاح طرفداران حفظ حیات به کسانی اطلاق می‌شود که در مجموع با حق زنان در سقط جنین به دلخواه مخالف هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است سقط جنین باید در موارد حاملگی در نتیجه تجاوز به عنف و زنای محارم و برای حفظ جان مادر مجاز باشد.  پیشتر براساس رای دیوان عالی ایالات متحده، آزادی زنان در سقط جنین در این کشور به رسمیت شناخته شده است اما اخیرا مجالس برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را وضع کرده‌اند که این حق را محدود و حتی از زنان سلب می‌کند.  طراحان این قوانین انتظار دارند که این موضوع به دادگاه عالی کشیده شود و قضات دادگاه که گرایش بیشتری به محافظه کاری دارند رای قبلی را که چند دهه پیش داده شده لغو کنند.

3) روز جمعه، ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه)مجلس جمهوری چین (تایوان) در پیروی از رای پیشین دیوان قانون اساسی این کشور با ۶۶ رای موافق در برابر ۲۷ رای طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن همجنس‌گرایان می‌توانند ابتدا یک "زندگی مشترک دائمی" را به طور رسمی آغاز کنند و پس از مدتی ازدواج خود را به ثبت برساننداین دیوان دو سال پیش حکم داده بود که ازدواج همجنس‌گرایان مخالف قانون اساسی نیست و به دولت و پارلمان تا ۲۴ مه سال جاری فرصت داده بود، قانون ازدواج را تغییر دهند.

دو سال پس از موافقت دیوان قانون اساسی تایوان با ازدواج همجنس‌گرایان، مجلس تایوان روز جمعه به قانونی شدن ازدواج آنها رای داد. پیشتر دیوان قانونی اساسی تایوان در ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی با صدور حکمی خواستار توقف اعمال تفسیر مخالفت قانونی اساسی با ازدواج همجنس‌گرایان شده بود. بر پایه این حکم به دولت تا روز ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۹ مهلت داده شده بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کند.

با وجود برگزاری تجمع‌ها و فعالیت کارزارهای مخالفان و حتی برگزاری همه پرسی پرانتقاد، ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان همزمان با روز جهانی هوموفوبیا(مبارزه با دگرباش‌هراسی) قانونی شد. برای این منظور دولت یک طرح و اپوزیسیون محافظه‌کار دو طرح قانونی ارائه کرده بودند که در نهایت طرح دولت بیشترین رای را کسب کرد.

بخش قابل توجهی از جامعه و نهادهای دینی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالف هستند. در نوامبر گذشته حدود هفت میلیون نفر در یک همه‌پرسی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالفت کردند و سه میلیون نفر با آن موافق بودند و در هفته‌های اخیر احزاب درون پارلمان بحث‌ها و مذاکرات مفصلی در باره قانون جدید داشتند. نمایندگان محافظه‌کار زندگی زناشوئی را تنها مختص زن و مرد می‌دانند، به همین دلیل با تغییر قانون ازدواج مخالف بودند.

آنها دو طرح ارائه کرده بودند که برای "زندگی مشترک" همجنس‌گرایان و نه ازدواج رسمی آنان در نظر گرفته شده بود. دولت برای جلب بخشی از اپوزیسیون محافظه‌کار از تغییر قانون ازدواج چشم‌پوشی کرد و طرح قانونی تازه‌ای برای ازدواج همجنس‌گرایان تهیه کرد.خانم تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان در پیامی توئتیری رای پارلمان را یک "موفقیت بزرگ" خواند و گفت: «ما گام بزرگی در راه برابری واقعی همگان و تبدیل کردن تایوان به کشوری بهتر برداشته‌ایم.» 

"اتحاد طرفداران ازدوا‌ج‌های ثبت‌شده" تایوان نیز ضمن ابراز خرسندی از تصمیم پارلمان تاکید کرد که با این اقدام، «تایوان برگ تازه‌ای از تاریخ خود را ورق زده است.» دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق بشر تایوان سال‌هاست که برای برابری تمامی شهروندان در برابر قانون مبارزه می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل ضمن تقدیر از تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر آسیایی نیز از آن پیروی کنند. همزمان بسیاری از طرفداران قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در تایوان با وجود بارش سنگین باران روز جمعه و با هدف حمایت از نمایندگان همسو در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. بدین ترتیب تایوان خود را به عنوان پیشتاز تامین حقوق همجنسگرایان در قاره آسیا مطرح کرد.

4) سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا نخستین شهر در آمریکاست که استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره را برای پلیس و ادارات دولتی ممنوع می‌کند. ۸ تن از ۹ عضو شورای این شهر به عدم استفاده از این فن‌آوری رای دادند.  این ممنوعیت بخشی از اجرای قانونی فراگیرتر است که ادارات شهری را ملزم می کند برای خرید فناوری های تجسسی یا استفاده از آن چه در حال حاضر در دست دارند از هیات رئیسه شورای شهر مجوز بگیرند.

آرون پسکین، یکی از اعضای شورای شهر سانفرانسیسکو، می گوید: «ما می توانیم بدون تبدیل شدن به کشوری امنیتی امنیت داشته باشیم.» این قانون بر استفاده دولت فدرال از این فناوری در فرودگاه ها و بنادر و استفاده محدود شخصی یا تجارتی آن تاثیری نمی گذارد.

منتقدان می گویند فناوری پیشرفته به پلیس در یافتن مظنونین و مفقودین کمک کرده و ارزان تر و سریع تر خواهد بود.

مدافعان حریم شخصی ابراز نگرانی می کنند، روزی خواهد رسید که هویت مردم در مراجعه به مراکز خرید، پارک ها یا مدارس تشخیص داده شده و ردیابی خواهد شد. در بیانیه شورای شهر سانفرانسیسکو آمده است که «فن‌آوری تشخیص چهره بیشتر از آن‌که فایده داشته باشد، حقوق و آزادی‌های مدنی را به خطر می‌اندازد» و می‌افزاید که استفاده از این فناوری موجب «تشدید بی‌عدالتی نژادی شده و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازد.»

شماری از شهروندان نگرانند که استفاده از این فناوری سبب شود تا افراد بیگناه به اشتباه مجرم شناخته شوند و دیگر آنکه زندگی خصوصی افراد در خطر قرار بگیرد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که این فناوری می‌تواند در برخورد با مجرمان و تامین امنیت مفید باشد.

5) با تصویب پارلمان، حجاب در دبستان‌های اتریش ممنوع شد.

نمایندگان مجلس جمهوری فدرال اتریش قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن استفاده از حجاب در دبستان‌های این کشور ممنوع خواهد شدمظابق این قانون استفاده از روسری در مدارس ابتدایی برای دانش‌آموزان ممنوع می‌شود. این قانون، تنها حجاب اسلامی ممنوع اعلام کرده و سایر پوشش‌های مذهبی را ممنوع نکرده است.

6) دیوان عالی جمهوری اوگاندا، اقدام به تایید حکم پیشین دیوان قانون اساسی کرد که مطابق آن، حذف محدودیت زمانی برای دوره ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی تشخیص داده شده بود.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی،@houmangm]

7)دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی در واکنش به یک تجدیدنظرخواهی مغایرت با قانون اساسی اقدام به صدور رای کرد. موضوع تجدیدنظرخواهی، عبارت "زن" در ماده پنجم قانون عفو مصوب ۱۰ جولای ۲۰۰۸ بود. در متن درخواست اظهار شده است که قانون مذکور، حق آزادی از زندان را تنها از آن مادران دارای فرزند زیر هشت سال می داند و پدران با شرایط مشابه را نادیده گرفته است. در حالی که هر دو گروه در وضعیت یکسانی از منظر حق مراقبت از فرزندان قرار دارند و این قانون منجر به رفتار تبعیض آمیز خواهد شد.[علی شکرانه مهربانی]

8) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی بیان داشت، در قانون اساسی «مرگ بدون درد» در اجرای مجازات اعدام تضمین نشده است. این تصمیم در خصوص زندانی اهل میسوری اتخاذ شد که قرار بود با تزریق ماده کشنده باوجود شرایط دردناک که منجر به خفگی وی می شود اعمال مجازات گرد.. دیوان، با ۴رای از ۵ رای، دعوای آقای راسل بوکلوز را رد کرد. ایشان ادعا کرده بود که تزریق ماده کشنده به دلیل ایجاد خونریزی و خفگی مجازات غیر معمول و بیرحمانه ای است. او متذکر شد که دولت باید روش دیگری از اجرای مجازات همانند اعدام با گاز را برای مجازات وی در پیش گیرد. این پرونده جناح بندی ایدئولوژیکی سختی بر سر موضوع اجرای اعدام در دیوان برانگیخت.[مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری، @mjghattan]

9)دیوان عالی جمهوری اسلامی افغانستان، مدت زمان دوره ریاست جمهوری فعلی را تا زمان برگزاری انتخاباتِ به تعویق افتادۀ این کشور، تمدید کرد.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، @houmangm]

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم بهمن 1395

1- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد: یکی از قضات (Patrialis Akbar)، که به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده بود را بجهت رعایت اصول اخلاقی، از این سمت خلع کرده است. پیش از این در هفته گذشته کمیسیون ریشه کنی فساد، یازده نفر از جمله یک از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده بود. 

2- دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال، یک فعال اجتماعی (Chandra Kant Raut) را به اتهام فتنه بازداشت کرد. وی متهم است از طریق جمع آوری سلاح ایجاد کمپین، قصد ایجاد شورش و جدایی طلبی در منطقه تارای و مَدهِش را داشته است.

3- اسقف های کاتولیک در جمهوری فیلیپین در نامه ای از کلیه مردم این کشور خواستند در رای گیری برای اصلاح قانونی اساسی 1987 این کشور شرکت کنند تا بدین وسیله از بوجود آمدن دیکتاتوری جلوگیری شود و دمکراسی، حقوق بشر و حرمت نهاد خانواده در این کشور محفوظ بماند. 

4- جان برکو، رئیس مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ در مجلس بریتانیا به نمایندگان گفته است که ما برای رابطه‌مان با ایالات متحده آمریکا ارزش قائلیم اما "مخالفت ما با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و حمایت‌مان از برابری در مقابل قانون و دادگاه مستقل، ملاحظات بسیار مهم‌تری برای پارلمان هستند." این سخنان آقای برکو با تشویق نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس مواجه شد.

آقای برکو گفته است سخنرانی در مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا "حق طبیعی" افراد نیست بلکه "افتخار"ی است که به آنها داده می‌شود. او گفته است: "پیش از وضع این مقررات ممنوعیت سفر، من به شدت مخالف سخنرانی آقای ترامپ در مجلس بودم." او همچنین گفته است که علاقه‌ای ندارد دعوتنامه‌ای برای آقای ترامپ برای سخنرانی در گالری سلطنتی این کشور را هم امضا کند.  جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ درپارلمان گفت، حتی پیش از صدور فرمان ممنوعیت ورود مهاجران هفت کشور به خاک آمریکا با این امر مخالف بوده است.

در خبری دیگر، پارلمان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، لایحه اجازه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با 498 رای موافق در مقابل 114 رای مخالف تصویب کرد.

5- نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد جهت برقراری دمکراسی و انتقال قدرت، قسمتی از قدرت خود را مجلس این کشور می سپارد.

6- پس از آتش زدن پرچم ایالات متحده آمریکا توسط شهروندان آمریکایی در اعتراضات اخیر، دونالدترامپ درخواست کرد تا این اقدام به عنوان یک جرم تلقی شود و شهروندانی که چنین اقدامی را انجام می دهند به یک سال حبس یا سلب تابعیت محکوم گردند.

در زیر به  بازخوانی نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص آنش زدن پرچم در اعتراضات پرداخته شده است:

پیش از این، دیوان عالی در آرای خود اعلام کرده است آتش زدن پرچم آمریکا که مسبوق به سابقه نیز هست، جرم تلقی نمی گردد و شهروندان بدین وسیله تنها به بیان اعتراض خود علیه دولت و حکومت می پردازند که امری طبیعی برای برای مقابله با استبداد حکومت به حساب می آید و بر اساس متمم اول قانون قانون اساسی مقابله با آن محدود کردن اصل آزادى بیان است.

7- در پی تصویب در خواست کمیسیون روابط خارجی در مجلس جمهوری عراق مبنی بر مقابله به مثل از سوی دولت عراق و ممنوعیت ورود اتباع آمریکا به عراق و دیگر واکنش های مقامات رسمی این کشور از جمله، ابراهیم الجعفری وزیرامورخارجه در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد که تصمیم ترامپ را نگران کننده خواند و همچنین حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که آن را توهین آمیز تعبیر کرد؛ سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد که تصمیم ترامپ در منع ورود اتباع عراق به آمریکا، برخی اقشار ازجمله سیاسیون، دیپلمات ها، بازرگانان و فعالان‌اقتصادی را در بر نمی گیرد. این نخستین عقب نشینی واشنگتن از تصمیم هفته گذشته دونالد ترامپ در مقابل عراق است. وزارت برنامه ریزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق، گفته که این تصمیم ترامپ با اهداف امنیتی اتخاذ شده و صرفاً شامل گردشگران است. 

پس از صدور دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شخصیت های عراقی از دولت این کشور درخواست کردند تا از اعطای ویزای ورود به عراق به شهروندان آمریکایی خودداری نماید؛  تصمیم ترامپ در اربیل نیز با واکنش های تندی روبرو شد و کردهای عراقی نیز بشدت به این تصمیم حمله کردند. همچنین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عراق، موجی از مخالفت و ابراز انزجار علیه این تصمیم براه افتاده است.

8- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری کره اعلام کرد با توجه به درخواست های مردم، استیضاح رئیس جمهور پارگ گئون های باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.

9- 90 نماینده پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند درادینبورگ (ادینبورو) با اکثریتی قاطع به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رأی مخالف دادند.

دولت بریتانیا به ریاست ترزا می قصد دارد در ماه مارس آینده به طور رسمی در بروکسل تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. در رای گیری فوق، پارلمان اسکاتلند با اکثریتی قوی با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. گرچه این رأی‌گیری در پارلمان اسکاتلند جنبه اجرایی ندارد، اما این اقدام یک علامت نمادین نیرومند و هشدار به لندن است تا بداند خروج به این سادگی امکان‌پذیر نیست.است.

10- رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشنویس اصلاح قانون اساسی را که به تصویب مجلس رسیده بود امضا کرد. پس از تایید پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که پیش از این به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود رئیس جمهور آن را امضا و برای اجرای همه پرسی به نخست وزیر اراجاع داد. اهم بازنگری های انجام شده در این پیشنوییس به شرح زیر میباشد:

1)  تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ افزایش می‌‌یابد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت. 

2)  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به طور همزمان هر ۵ سال برگزار خواهد شد و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزارخواهد شد. 

3) مقام نخست وزیری حذف می‌شود و جای آن را رئیس جمهور و تعداد بیشتری از مشاوران ریاست جمهوری خواهد گرفت؛ شخص رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست خواهد گرفت، وی همچنین قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت.

منتقدان می‌گویند با تغییر نظام در ترکیه، قدرت پارلمان کاهش پیدا می‌کند، بیم آن می رود که رئیس جمهور در سیستم قضایی کشور نیز نفوذ بیشتری پیدا کند. اردوغان اما با دفاع از این طرح می‌گوید که "دوگانگی در سیستم" از بین می‌رود و وحدت و یکپارچگی ترکیه تقویت خواهد شد. به گفته تحلیلگران، این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.