روز قانون اساسی غنا

17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

غنا به عنوان ساحل طلا شناخته میشد و پیشتر در کنترل پرتغال و سپس بریتانیا بود. گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به اعتراضات ملی شد مجلس بریتانیا با تصویب قانون استقلال غنا در سال 1957،[1] استقلال این کشور را را به رسمیت شناخت. غنا اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا به دست آورد. مطابق قانون استقلال غنا، این کشور تا سال 1960، تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر دارای یک فرماندار کل منصوب ملکه بود.

---

[1]  متن مصوبه مجلس انگلستان در مورد استقلال غنا:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/6

روز استقلال غنا به عنوان یک روز ملی همه ساله در ششم مارس گرامی داشته می شود.

قوام نکرومه در این سالها، نخست وزیر غنا بود. به همت او و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر به جمهوری ریاستی و با برگزاری اولین انتخابات عمومی در سال 1960، سرانجام جمهوری اول غنا بصورت تک حزبی تشکیل گردید. با تشکیل جمهوری اول غنا و حذف مقام های ملکه و فرماندار کل، ریاست کشور به رئیس جمهور رسید و نکرومه نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

غنا از آن زمان تا کنون جمهوری‌های دوم و سوم را دوره‌های زمانی کوتاه و در نهایت جمهوری چهارم خود را در حال تجربه بوده است. جمهوری چهارم غنا پایدارترین حرکت دمکراتیکی این کشور است که با همه پرسی 1992 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فهرست قوانین اساسی و جمهوری‌های تشکیل شده غنا به ترتیب زیر است:

1. First Republic (1960–1966)

2. Military rule (1966–1969)

3. Second Republic (1969–1972)

4. Military rule (1972–1979)

5. Third Republic (1979–1981)

6. Military rule (1981–1993)

7. Fourth Republic (1993–present)

مشخصات

قانون اساسی غنا دارای مقدمه‌ای کوتاه، 26 فصل و 299 اصل است.

ساختار کلی

قانون اساسی غنا نظامی ریاستی در جمهوری چند حزبی را مهندسی کرده است که در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور قرار دارد. او برای برای دوره‌ای چهار ساله با یک مرتبه امکان انتخاب دوباره توسط انتخاباتی سراسری و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. رئیس جمهور هیأت وزیران را منصوب می کند.

قانونگذاری تک مجلسی است و نمایندگان مردم نیز به صورت مستقیم می‌توانند برای دوره‌های چهار ساله انتخاب شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

زبان و مذهب رسمی

 

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قوه مقننه

 

قوه مجریه

 

قوه قضائیه

نظام قضایی جمهوری غنا شبیه مدل انگلیسی است که در آن مقررات عرفی غنا بصورت نانوشته نیز رواج دارد. اجرای عدالت و اصول قضایی توسط دادگاه های مختلفی و در دو درجه عالی و عادی انجام می شود.

دادگاه های عالی از دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی؛ و دادگاه های عادی از دادگاه‌های حوزه‌ای، دادگاه های منطقه‌ای و دادگاه های دیگری که توسط قانون پیش بینی شده مانند دادگاه های اطفال و نوجوانان، تشکیل گردیده است. مقامات قضاوت کننده در امور قومی و کاملاً سنتی، رئیس مناطق و روسای قبایل هستند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به صورت قضایی انجام می‌گیرد و تصمیمات مجلس شورای ملی به صورت مستقیم در دیوان عالی کشور مطرح می شوند.

 

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

همه پرسی های متعددی از جمله برای استقلال و تغییر قانون اساسی در غنا برگزار شده است که فهرست آنها به صورت زیر است: 

1. 1956 British Togoland status plebiscite

2. 1960 Ghanaian constitutional referendum

3. 1964 Ghanaian constitutional referendum

4. 1978 Ghanaian governmental referendum

5. 1992 Ghanaian constitutional referendum

6. 2018 referendum on the creation of 6 regions in addition to the ten existing regions

شیوه و تعداد بازنگری

این پست بصورت دوره‌ای و سالیانه بروزرسانی می شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 14 مهر 1398

1) دیوان عالی پادشاهی اسپانیا رای به نبش قبر دیکتاتور پیشین ژنرال فرانسیسکو فرانکو داد. وی سیاست‌مدار و نظامی اهل اسپانیا و دیکتاتور حاکم بر اسپانیا از سال ۱۹۳۹ تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۵ بود.

پیشتر دولت اسپانیا دستور داده بود با نبش قبر آرامگاه وی بقایای جسد وی به جایی دیگر منتقل شود. طرفداران فرانکو از این تصمیم ابراز مخالفت کردند و در مقابل، مخالفان او که دفن جسد فرانکو در کنار قربانیان حکومتش را در تناقض با ارزش‌های دمکراتیک دانستند. دولت اعلام کرده بود که هدف از این کار، ممانعت از تبدیل شدن این محل برای تجمع فاشیست‌ها این تصمیم را گرفته است و  قرار است که بقایای جسد پس از نبش قبر در کنار همسرش، در مقبره خانوادگی دفن شود.

پس از مخالفت دیوان عالی با این تصمیم دولت در 14 خرداد 1398، نمایندگان مجلس در ماه سپتامبر با ۱۷۶ رای موافق طرح نبش و انتقال قبر فرانکو را تصویب کردند. وکیل مدافع خانوادۀ فرانکو در پی اعلام رأی دادگاه گفت که موکلان او قصد عقب‌نشینی ندارند و مصمّم به ارجاع شکایت به دیوان قانون اساسی و دیوان اروپائی حقوق بشر هستند. ژنرال فرانکو که رهبری نظامیان این کشور را در برابر جمهوری‌خواهان در جنگ های داخلی در سال‌های ١٩٣٦ تا ١٩٣٩ برعهده داشت، در سال 1975 پس از مرگش در آرامگاه عظیمی که در کنار کلیسای جامع «سان لورنزو دِ اِل اِسکوریال» در «وادی لُس کایدوس» ساخته بود به خاک سپرده شد. صلیب این کلیسا ١۵٠ متر ارتفاع دارد. از همان زمان این مقبره توسط طرفداران او هرساله گلباران می وشد و به محل برگزاری مراسم و بزرگداشت تبدیل وی شده است.

در سال ۱۹۳۱ بعد از ده سال آشوب سیاسی، بر اثر قیام جمهوری خواهان، آلفونس سیزدهم شاه اسپانیا از کشور گریخت و نظام جمهوری در این کشور برقرار شد. نظام تازه تاسیس جمهوری با انجام اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی به مبارزه با قدرت کلیسا پرداخت و قوانینی ضد طبقه روحانیون به تصویب رسانید که طی آن دیانت از حکومت تفکیک گردید، فرقه یسوعیون (ژزوئیت‌ها) منحل و اموال آن‌ها توقیف شد. مدارس از نظارت اهل دین خارج شد و  نهضت قدیمی استقلال کاتالان به حق خودمختاری داخلی دست یافت.

فرانکو با ورود به عرصه سیاسی و افزایش جایگاه اجتماعی با انحلال رژیم پادشاهی پیشین و برقراری حکومت جمهوری در سال ۱۹۳۱ مخالفت کرد؛ پس از آنکه در انتخابات عمومی سال ۱۹۳۶، حزب چپ‌گرای جبهه مردمی در این کشور به قدرت رسید فرانکو و تعداد دیگری از ژنرال‌های ارتش برای سرنگون کردن نظام جمهوری دست به کودتا زدند که با پیروزی آن آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله‌ور شد و با مرگ یکی پس از دیگری ژنرال های دیگر فرانکو به سرعت رهبری جناح خود را به دست گرفت.

فرانکو همچنین از طرف رژیم‌ها و گروه‌های فاشیستی به خصوص نازی‌ها در آلمان و حزب فاشیست در پادشاهی ایتالیا کمک نظامی دریافت می‌کرد، جنگ های داخلی نهایتاً با برجای گذاشتن قریب به نیم میلیون کشته، جنگ در سال ۱۹۳۹ با پیروزی وی به پایان رسید و یک دیکتاتوری نظامی تمامیت‌خواه تحت فرامین و سیاست های وی در اسپانیا شکل گرفت.

فرانکو در طول زمامداری عنوان ال کادیلو (رئیس) به معنای رئیس حکومت و رئیس دولت را برگزیده بود که عنوانی در ردیف  دوک برای موسولینی و پیشوا برای هیتلر بود.  تحت حاکمیت او اسپانیا نظامی تک حزبی با سلطه حزب سلطنت طلب که فعالیت تمامی احزاب دیگر در آن ممنوع بود را تجربه کرد. این نظام در طول حکومتش با اهداف سیاسی مرتکب مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر شد که از آن با نام «وحشت سفید» (White Terror) یاد می‌شود. وی پس از حاکمیتی سی و شش ساله در نوامبر سال ۱۹۷۵ درگذشت در حالیکه پیش از مرگش شاهزاده خوآن کارلوس اول را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. سه سال پس از مرگ فرانکو قانون اساسی جدیدی به همه‌پرسی گذاشته شد که با رأی ۹۱٫۸ درصدی مشارکت کنندگان نظام حاکم بر اسپانیا به مشروطه سلطنتی در قالب مردم سالاری پارلمانی تغییر کرد.

در طول سال‌های سلطه فرانکو فضای اختناق و عوام فریبی رواج داشت و  مخالفان یا اعدام می‌شدند یا تبعید، به گواهی محققان در سال‌های ۱۹۴۴–۱۹۳۹ تعداد اعدام‌های سیاسی به رقم ۱۹۲۶۴۸ نفر رسید. در این سال‌ها حزب‌ها به نهادهای دولتی و فرمایشی تبدیل شدند که  تنها در جهت تبلیغات دولتی پیش می‌رفتند، روزنامه‌ها سانسور می شدند و یکی پس از دیگری بسته شدند؛ فقر و گرسنگی در اسپانیا کم کم گسترش پیدا کرد و و بی سوادی نیز افزایش بی سابقه ای یافت.

2) دیوان عالی جمهوری فرانسه ارجاع پرونده تخلفات مالی نیکلا سارکوزی به دادگاه کیفری را مورد تایید قرار داد تا زمینه حضور رئیس جمهوری سابق در دادگاه فراهم شود. آقای سارکوزی در این پرونده به مشارکت در جعل فاکتور و استفاده از منابع غیرقانونی مالی برای پیشبرد کارزار تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ متهم شده است که در صورت اثبات اتهامات پیش بینی می شود که دادگاه کیفری فرانسه یک سال مجازات زندان و جریمه ۳۷۵۰ یورویی برای وی مقرر کند.  تصمیم برای ارجاع پرونده تخلفات مالی رئیس جمهوری فرانسه به دادگاه پیش از این ماه فوریه سال ۲۰۱۷ توسط یک قاضی مامور رسیدگی به پرونده اتخاذ شده بود اما درخواست های متعدد تجدید نظر که از سوی وکلای رئیس جمهوری سابق ارائه شد کار رسیدگی به این پرونده را دو سال و هفت ماه به تاخیر انداخت. این پرونده تخلفات مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ بوقوع پیوسته است که از آن به عنوان ماجرای «بیگمالیون» نام برده می شود.

سارکوزی به دلیل دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی در جریان این کارزار انتخاباتی نافرجام انتخاب ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ فراتر از سقف قانونی ۲۰ میلیون یورویی برای کارزار خود هزینه کرده است. در آن زمان به کمک یک آژانس ارتباطات تلاش شده بود با صورتحساب‌های صوری، هزینه کارزار انتخاباتی زیر سقف ۲۲،۵ میلیون یورو نگه داشته شود. سرکوزی پیش از این در یک مورد نقض قانون تأمین مالی کارزار انتخاباتی جریمه مالی پرداخته است. وی پیش از آن در یک دوره، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود.

موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

بازرسان این پرونده فاش کردند که موسسه بیگمالیون برای دستکاری کردن هزینه های سنگین برپایی میتینگ ها و سخنرانی های انتخاباتی به صورت سیستماتیک دست به جعل فاکتور هزینه‌ها زده اند. بدین ترتیب آقای سارکوزی برای پاسخگویی به اتهامات وارده در این پرونده تنها نیست.

دادگاه کیفری فرانسه قرار است جدا از رئیس جمهوری سابق، سیزده فرد دیگر از جمله کارکنان موسسه بیگمالیون و نیز تعدادی از اعضای سابق حزب اتحاد برای جنبش مردمی ،او ام پ (UMP) را به دلیل مشارکت در تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی مورد محاکمه قرار دهند.

روز قانون اساسی مغولستان

روز 23 دی 1371[سیزدهم ژانویه 1992] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی مغولستان که ماه بعد در 12 فوریه اجرایی گشت. این قانون تنها یکبار در سال 2001 بازنگری گردیده و به شهروندان آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق مسلم (جدانشدنی) اعطا می کند. در حال حاضر نظام سیاسی مغولستان جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‏گذاری است. 11 ژوئیه، سال‏روز استقلال مغولستان از چین، نیز به عنوان روز ملی این کشور به حساب می‏آید.

پیشینه:

کشور مغولستان در ابتدا جزئی از خاک چین بود، که در سال 1911م به دنبال سقوط دولت منچو در چین، اعلام استقلال نمود و نوع حکومت خود را سلطنتی اعلام کرد. ولی چند سال بعد با انعقاد موافقت‏نامه‏ای میان چین و روسیه، مغولستان تحت‏الحمایه چین گردید و روسیه، کنترل امور خارجه این کشور را به عهده گرفت. به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، چین درصدد ضمیمه کردن خاک مغولستان به خود برآمد که با مداخله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، مواجه شد و مجبور به خروج از خاک این کشور گردید. در ادامه، در یازدهم ژوئیه 1921، حکومت پادشاهی در مغولستان بار دیگر اعلام استقلال کرد. در سال 1924 به دنبال مرگ پادشاه، به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق، به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد، هر چند پس از فروپاشی شوروی با اصلاح قانون اساسی، عنوان "خلق" از نظام سیاسی این کشور حذف شد.

جمعیت مغولستان نزدیک به 2/8 میلیون نفر بوده که اکثریت آنها بودایى و درصد کمی نیز مسلمانند. پایتخت مغولستان اولان باتور است. اکثریت مردم مغولستان ملیت مغولی داشته و از تیره‏های نژادی مختلف مغول و قزاق و غیره هستند.

همه پرسی:

نخستین همه پرسی مغولستان 20 اکتبر 1945 میلادی و برای استقلال این کشور از چین صورت گرفت و دومین همه پرسی این کشور در سال 2001، پس از تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در سال برگزار گردید. ، این اصلاحات شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 76 به 99 نفر، انتخاب رئیس جمهوری و فرمانداران توسط اعضا مجلس به جای برگزاری انتخابات طولانی و عمومی، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال و حذف 9 وزارتخانه بود.

روز قانون اساسی غنا

17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد. جمهوری غنا، کشوری است در ساحل غربی آفریقا، به پایتختی آکرا که یکی از پر رونق ترین مظاهر دمکراسی در این قاره به حساب می آید چراکه در یکی از پر هرج و مرج ترین مناطق روی زمین و در همسایگی توگو در شرق، ساحل عاج در غرب، بورکینا فاسو در شمال و خلیج گینه در جنوب، عنوان «جزیره صلح» را بخود اختصاص داده است. غنا با وجود دارا بودن چاه های نفت، یکی از صادرکنندگان پیشرو کاکائو در جهان است. این کشور همچنین صادرات کننده عمده کالاهایی مانند طلا و چوب می باشد. جمعیت آن حدود 22 میلیون نفر و بیش از صد گروه های قومی زبان را در خود جای داده است. زبان رسمی این کشور میراث حکومت استعماری بریتانیا و زبان انگلیسی است که می باشد.

·       First Republic (1960–1966)

·       Military rule (1966–1969)

·       Second Republic (1969–1972)

·       Military rule (1972–1979)

·       Third Republic (1979–1981)

·       Military rule (1981–1993)

·       Fourth Republic (1993–present)

پیشنیه:

این کشور، پیشتر در استعمار پرتغال و سپس بریتانیا و به عنوان ساحل طلا شناخته میشد. سرانجام گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به چند شورش در سطح ملی شد و در نتیجه در سال ۱۹۵۱، بریتانیای کبیر قانون اساسی جدیدی به این مستعمره اعطا کرد که مطابق آن، نوعی خودمختاری در امور داخلی به این مستعمره داده شد و پیرو آن اولین انتخابات عمومی برگزار منجر به انتخاب قوام نکرومه رهبر حزب ملی خلق به نخست‌وزیری شد.

در ششم مارس ۱۹۵۷ اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. در آن زمان، دو مستعمره بریتانیا یعنی «ساحل طلا» و توگولند که یک سال پیش از آن با هم ادغام شده بودند کشوری به نام غنا را تشکیل داد و همچنان از سال 1957 تا 1960، ملکه بریتانیا به عنوان رئیس کشور و تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر و دارای حکومت فرمانداری کل گردید.

جمهوری اول غنا به همت قوام نکرومه و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی الیزابت دوم به جمهوری ریاستی و انتخابات ریاست جمهوری سر انجام در سال 19960 و بصورت تک حزبی تشکیل گردید و ریاست اجرایی کشور با حذف مقام های ملکه و فرماندار کل به ریاست کشور رسید. وی بمدت 9 سال نیز در مقام ریاست جمهوری کشور این کشور بود که در نهایت با کودتای سال 1966 توسط یک افسران نظامی سرنگون شد. در طول دهه های پیشین و تا سالهای 1988، آزادیهای مدنی و احزاب در این کشور بشدت تحدید و سرکوب می شدند و همواره شماری از کودتاها و ناآرامی های محتلف در این کشور بوقوع پیوسته است. آخرین و پایدارترین حرکت دمکراتیک که پس از همه پرسی در سال 1992 و جمهوری چهارم در این کشور آغاز گردیده، باعث شده تا غنا به عنوان کشوری پیشرو در رسیدن به دمکراسی در آفریقا شناخته شود.

همه پرسی ها:

·        1956 British Togoland status plebiscite

·        1960 Ghanaian constitutional referendum

·        1964 Ghanaian constitutional referendum

·        1978 Ghanaian governmental referendum

·        1992 Ghanaian constitutional referendum

·        2018 referendum on the creation of 6 regions in addition to the ten existing regions.

روز قانون اساسی گینه استوایی

گینه استوایی که از سال ۱۷۷۸ مستعمره اسپانیا بود، در روز ۱۲ اکتبر ۱۹۶۸ از آن کشور اعلام استقلال کرد و تبدیل به جمهوری گینه استوایی گردید. این کشور پس از سرنگونی اولین رئیس جمهور خود فرانسیسکو ماسیاس انگوئما دریک همه پرسی در سال 1982، قانون اساسی جدید خود را تصویب کرد. سپس تا 17 نوامبر 1991 بصورت تک حزبی اداره می شد تا بوسیله اجرایی شدن قانون اساسی جدید دیگری از طریق همه پرسی، بصورت چند حزبی درآمد.

جمهوری گینه استوایی در غرب قاره آفریقا کنار خلیج بیافرا، بین کامرون و گابون واقع شده است و پایتخت آن مالابو نام دارد. گینه استوایی از سال ۲۰۰۴ به‌طور پیوسته سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در صحرای آفریقای جنوبی پس از آنگولا و گابن بوده است.