روز قانون اساسی تونگا

چهارم نوامبر سالگرد اعلام قانون اساسی پادشاهی تونگا در سال 1875 [سیزدهم آبان 1254] می باشد که پیش از این با عنوان روز قانون اساسی جشن گرفته میشد؛ از سال 2006، برای جشن سالگرد سرمایه های ملی بصورت یکجا، این روز به نام روز ملی تونگا تغییر یافته است. پادشاهی تونگا کشوری واقع در قاره اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، در مرکز خط بین‌المللی زمان است. قلمرو تونگا در شمال نیوزیلند، در شرق فیجی و در جنوب ساموآ قرار دارد. تونگا از سال ۱۹۰۰ به صورت تحت‌الحمایه بریتانیا درآمد و در ۴ ژوئن ۱۹۷۰ از بریتانیا اعلام استقلال کرد. روز ملی تونگا چهارم ژوئیه، زادروز پادشاه این کشور است. این کشور در سال 1970 به عضویت کشورهای مشترک‌المنافع و در سال 1999 به عضویت سازمان ملل متحد درآمده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

اولین قانون اساسی در سال 1875 و با دستور پادشاه تهیه شده که همچنان با اصلاحات به کار خود ادامه می دهد.

مشخصات

قانون اساسی با مقدمه‌ای بسیار کوتاه که اشاره به تاریخ تصویب خود با دستور پادشاه جورج توپو اول دارد در 155 اصل تدوین شده است. قانون اساسی به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول، اعلام حقوق و آزادی های مربوط به مردم است. بخش دوم به شکل دولت می پردازد و در نهایت قسمت سوم قوانینی را برای مالکیت زمین، جانشینی و فروش فراهم می‌کند.

ساختار کلی

نظام قانون اساسی تونگا سلطنت مشروطه است و این کشور تنها نظام پادشاهی در اقیانوس آرام محسوب می‌شود.

حقوق و آزادی‌های فردی

در قانون اساسی تونگا آزادی مطبوعات و محدودیت اختیارات مقامات پیشبینی شده است. مردم تونگا به سیستم ملی مراقبت های بهداشتی، دسترسی جهانی دارند. قانون اساسی تونگا از مالکیت زمین حمایت می کند و زمین را نمی توان به اشخاص خارجی فروخت (اگرچه ممکن است اجاره داده شود). اشخاص خارجی بعد از پنج سال اقامت و با موافقت پادشاه می‌توانند به تابعیت تونگا دربیآیند.

زبان و مذهب رسمی

زبان‌های رایج این کشور تونگایی و انگلیسی هستند که در قانون اساسی به آنها اشاره‌ای نشده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قوه مقننه

قوه مجریه

پادشاه رئیس‌کشور و نخست‌وزیر رئیس‌دولت است. پادشاه نخست وزیر را تعیین می‌کند. او همچنین 10 نفر از هیأت دولت 14 نفره کابینه کشور را تعیین می‌کند که آنها بصورت مادام‌العمر در این سمت‌ها قرار میگیرند. چهار عضو دیگر هیأت دولت از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می‌شوند که دوره وزارت آنها سه ساله است. مجلس ۳۲ کرسی دارد که تنها نه کرسی از آن با رای مردم انتخاب می‌شوند. پادشاه از طریق شورای اختصاصی و تایید مجلس قدرت صدور فرمان های اجرایی دارد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی را می توان توسط مجلس ملی اصلاح کرد، مشروط بر اینکه این امر تاثیری در "قانون آزادی"، جانشینی سلطنت، یا عناوین یا املاک خانواده سلطنتی نداشته باشد. اصلاحات باید سه بار از مجلس ملی بگذرد و به اتفاق آرا از طرف شورای اختصاصی محافظت شود.

این پست بروزرسانی می شود.

روز قانون اساسی اسلواکی

یکم سپتامبر 1992 [دهم شهریور 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی، این روز به مناسبت سالگرد روز تصویب قانون اساسی تعطیل رسمی است.

در چنین روزی شورای ملی اسلواکیایی قانون اساسی را تصویب کرد و این قانون دو روز بعد در روز سوم سپتامبر در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا و در پشت درهای بسته به امضا رسید. بخش‌هایی از قانون اساسی از یکم اکتبر همان سال و بخش‌های دیگر آن از ژانویه 1993 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی این کشور در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

مشخصات

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، بصورت تک مجلسی و دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است. 

قانون اساسی اسلواکی با یک مقدمه کوتاه و نه بخش، در یکصد و پنجاه و شش اصل نظام اساسی جمهوری اسلواکی را تنظیم و معرفی می نماید.

متن قانون اساسی اسلواکی

ساختار کلی

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی این کشور حق آزادی های مدنی و دینی را تضمین کرده است.

اصل دوازدهم بیان می‌دارد:

"1) مردم از نظر کرامت و حقوق آزاد و برابر هستند. حقوق و آزادی های اساسی غیر قابل تجاوز، مسلم (غیرقابل انکار)، ابدی(شامل مرور زمان نمی‌شوند) و غیرقابل لغو هستند.

2) حقوق و آزادی های اساسی در قلمرو جمهوری اسلواکی بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، ایمان و مذهب، افکار سیاسی یا افکار دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، وابستگی به یک ملت یا هر کشور برای همه تضمین شده است. هیچ گروه قومی، دارایی، تبار یا هر وضعیت دیگری آسیب نمی بیند، ترجیح داده نمی شود یا مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

3) هر کس حق دارد آزادانه در مورد ملیت خود تصمیم بگیرد. هرگونه تأثیر بر این تصمیم و هر نوع فشار با هدف سرکوب ملیت هر کس ممنوع است.

4) هیچ کس در استفاده از حقوق اساسی و آزادی های خود آسیب نمی‌بیند."

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم،‌زبان دولتی در قلمرو اسلواکی، زبان اسلواکیایی است و استفاده از دیگر زبان‌ها برای امور دولتی، بر اساس قانون خواهد بود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل یکم قانون اساسی اسلواکی تصریح می کند:

"1) جمهوری اسلواکی کشوری مستقل و دمکراتیک است که تحت حاکمیت قانون قرار دارد و با هیچ ایدئولوژی و مذهبی پیوند ندارد.

2) جمهوری اسلواکی قواعد عمومی حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی که به موجب آن متعهد است و سایر تعهدات بین المللی خود را به رسمیت می شناسد و  به آنها احترام می گذارد."

قوه مقننه

مجلس اسلواکی ۱۵۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.

 

قوه مجریه

پیشتر، رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردید ولی پس از اصلاح قانون انتخابات، با آراء مستقیم مردم و به مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، رئیس حکومت است و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.  نخست‌وزیر در اسلواکی رئیس دولت است و هیأت دولت نظارت می‌کند. دوره نخست وزیری چهار ساله است و معمولاً نخست وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات مجلس ملی است.

از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهور عزل و نصب دولت، انحلال مجلس، عزل و نصب فرماندهان ارتش، عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها و توشیح مصوبات مجلس می‌باشد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری اسلواکی بصورت متمرکز و بر عهده دیوان قانون اساسی است.

 

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

همه روزنامه‌ها در کشور اسلواکی خصوصی هستند و بیش از ۲۰ شبکه رادیویی خصوصی در این کشور فعال است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

برای بازنگری قانون اساسی، سه پنجم آرای کل مجلس یعنی نود نفر از نمایندگان لازم است. قانون اساسی جمهوری اسلواکی تا کنون 15 مرتبه در سال‌های مختلف بازنگری و بروزرسانی شده است.

1.    Amendment 1998

2.    Amendment 1999

3.    Amendment  2001

4.    Amendment  2004

5.    Amendment  2004

6.    Amendment  2005

7.    Amendment  2006

8.    Amendment  2006

9.    Amendment  2010

10. Amendment  2011

11. Amendment  2012

12. Amendment  2014

13. Amendment  2014

14. Amendment  2015

15. Amendment  2017

 این پست بروز رسانی می‌شود

روز قانون اساسی آلمان

23 می 1949 [دوم خرداد 1328] سالروز اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان  است. این قانون با نام گروند گِزِتس یا قانون اصلی شناخته می‌شود و علت نامگذاری آن به این شکل پرهیز از شناسایی تقسیم آلمان بعد از جنگ جهانی است. 

این قانون توسط کمیته‌ای از کارشناسان دولتی معروف به شورای پارلمانی آلمان در بن تصویب شده است، اعضای شورای پارلمانی نیز توسط مجالس ایالتی انتخاب شده بودند. در این شورا چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، به آنها "پدران و مادران قانون اساسی" گفته می‌شود که همان تبعیدیان دوران هیتلر بودند.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 The 4 'mothers' of the Basic Law (the provisional constitution) for the Federal Republic of Germany, members of the Parliamentary Council| from left: Helene Wessel, Helene Weber, Friedrike Nadig, and Elisabeth Selbert - Bonn - 

شورای پارلمانی مدت قریب به دو سال مشغول تهیه و ترسیم این قانون اساسی بودند. در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود، لذا از نظر طراحان، قانون می‌بایست این تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد و صرفا برای یک 

دوران انتقالی اعتبار داشته باشد؛ متن نهایی در تاریخ 08 می 1949 (برابر با 18 اردیبهشت 1328) تصویب شده و در 23 می، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، آن را در اختیار افکار عمومی قرار داد که پس از آن رسمیت یافت. موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان از قانون اساسی حذف شد.

شورای پارلمانی در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجلسی را برای تدوین قانون اساسی فراهم کنند. به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسی جدید می‌بایست دمکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود. متن نهایی با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد.

The Parliamentary Council of the Federal Republic of Germany, 1948/49 Max Brauer (1887-1973) signing the Basic Law (the provisional constitution) of the Federal Republic of Germany in Bonn - place: auditorium of the Bonn Paedagogical Academy - 23.05.

پیشینه قانون اساسی

هیچ قانون اساسی در آلمان به این مدت اعتبار نداشته است و چنین تجربه موفقیت آمیزی بهمراه نداشته است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته است، بیش از ۹۰ درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می‌شود. این قانون همچنین الهام بخش قوانین اساسی جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی بوده است.

مشخصات

قانون اساسی آلمان دارای یک مقدمه بسیار کوتاه و 146 اصل در قالب ۱۲ فصل است. پس از مقدمه، قانون اساسی شامل حقوق اساسی و یک بخش ساختاری است. جمهوری فدرال آلمان که در حال حاضر از ۱۵ جمهوری تشکیل یافته است دولت دمکراتیک و فدرال سوسیال نامیده می شود که قدرت دولت از طریق انتخابات از ملت سرچشمه می گیرد و به وسیله قوه مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می گردد(اصل بیستم قانون اساسی آلمان).

ساختار کلی

نظام سیاسی ترسیم شده قانون اساسی آلمان، فدرال و ‌دو مجلسی بهمراه یک صدراعظم به عنوان ریاست کشور، رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت است و قوه قضائیه‌ای که راس آن یک دیوان قانون اساسی قرار دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسی آلمان تمامی به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه اصل فرعی "۱۲ آ "، "۱۶ آ" و "۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ اصل است. از اصل یک تا ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد.

اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است؛ رعایت و حفاظت از آن، وظیفه تمام قوای نظام می‌باشد." در این اصل، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. همین اصطلاح به تنهایی شاید بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد.

در نتیجه حکومت آلمان خود را مکلف به احترام و رعایت "حقوق قطعی و تعرض‌ناپذیر بشر" به عنوان "پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان" می‌داند و توانسته براحتی میزبان بسیاری از پناهندگان با عقاید و سلایق مختلف باشد.

بر پایه اصل دوم، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسی را نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسی باشند.

در اصول دوم تا نوزدهم فصل به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله اصلی که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند.

در قانون اساسی آلمان به طور عمده "حقوق فردی و اجتماعی" از آن مردم است، در حالی که دولت تنها تعهدات و تکالیفی در برابر مردم دارد که مجبور به اجرای آن‌ها است و تعدی از آن‌ها قانون‌شکنی محسوب می‌شود. البته مردم هم در برابر حقوقی که از دولت طلب می‌کنند، وظایفی را باید بپذیرند که مهم‌ترین آن تامین هزینه‌های دولت از طریق پرداخت مالیات، تمکین به قانون و احترام به مجریان آن، یعنی ضابطان دادگستری است. ابعاد این تکالیف را قوانینی تعیین می‌کنند که به هیچ وجه نمی‌توانند با قانون اساسی تعارض داشته باشند.

زبان و مذهب رسمی

آلمان دارای کلیسای رسمی حکومتی نمی‌باشد. اساس رابطه حکومت و دین، آزادی دینی، جدایی حکومت و کلیسا (دین) به معنی بی‌طرفی حکومت از منظر جهان بینی و خودمختاری جوامع دینی می‌باشد که در قانون اساسی تضمین شده‌اند. حکومت و جوامع دینی همکاری مشارکتی دارند.

مطابق مقررات قانون اساسی، هر کسی می‌تواند هرچه می خواهد بنویسد و بگوید – مادامی که به حقوق اساسی انسان‌های دیگر تعرض نکند و آزادی مطبوعات و آزادی بیان از طریق اصل 5 مورد محافظت قرار گرفته‌اند. صاحب روزنامه ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نه دولت می‌باشد و نه احزاب مختلف، بلکه یا سازمانی خصوصی می‌باشند و یا عمومی.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی آلمان با باور به سکولاریسم، هرگونه دخالت نهادهای مذهبی در حکومت را منع می‌کند.اگرچه در مقدمه قانون اساسی آلمان از "مسئولیت" آلمان‌ها "در برابر خدا و انسان‌ها" صحبت شده است، و این آزادی از طریق اصل 4 تضمین شده است: "آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی دینی و جهان‌بینی مصون از هرگونه تعرض می‌باشد. بجاآوردنِ بدون مزاحمت مناسک دینی تضمین می‌گردد."

اصل سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید:

۱- همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند.

۲- زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند.

۳- هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. اصل بیستم قانون اساسی نظام سیاسی آلمان را با مشخصه‌های دمکراتیک، اجتماعی، حاکمیت قانون و فدرال معرفی می‌کند

"پدران و مادران قانون اساسی آلمان" در نشستی که ظرف یک هفته به تدوین یکی از تفسیرناپذیرترین قوانین اساسی جهان انجامید، کوشیدند همه راه‌ها را برای تکرار فجایع قبلی در این کشور را ببندند. تجربه تلخ حاکمیت فاشیسم سبب شد که نمایندگان شورای پارلمانی آلمان نسبت به دمکراسی و حقوق بشر در جهان نیز احساس مسئولیت کنند. تا آنجا که در اصل ۱۶ قانون اساسی به تبیین حق پناهندگی پرداختند و تصویب کردند: "افرادی که تحت تعقیب سیاسی هستند از پناهندگی سیاسی بهره‌مند می‌شوند." در آلمان هر پناهجو هنوز می‌تواند در صورت رد درخواست خود علیه دولت شکایت کند و دست‌کم تا رسیدگی به این شکایت از اخراج در امان باشد.

قوه مقننه

قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان از دو مجلس با کارکرد متفاوت تشکیل شده، مجلس مرکزی در آلمان، مجلس فدرال یا بوندستاگ نام دارد و شورای فدرال، بوندسرات که از نمایندگان دولت‌های ایالات تشکیل شده‌اند؛  بخاطر شباهت در وظایف، گاهی از این مجلس با عنوان مجلس علیا یاد می‌شود.

ویژگی فدرالی کشور در مرکز توسط بوندسرات یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰، ایالت‌ها از طریق بوندسرات در امور سیاسی سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ اروپا مشارکت می‌کنند و بوندسرات نماینده‌ مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها بسته به جمعیت بین سه تا شش نماینده در بوندسرات حضور دارند. بوندسرات دوره زمانی مشخصی ندارد و مدت زمان خدمت اعضای این مجلس بستگی به نظر حکومت ایالت‌هایی دارد که این افراد ‏نمایندگی آن را به عهده دارند.

انتخاب نمایندگان بوندستاگ از سوی مردم همزمان در سطح کل اتحادیه فدرال کشور آلمان است. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است که برای یک دوره‌ چهار ساله انتخاب می‌شوند. بوندستاگ وظیفه‌ی تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه‌ عمومی کشور را نیز بر عهده‌ دارد. نمایندگان مجلس در فراکسیون‌های حزبی و در صورت ضعیف بودن حزبشان به لحاظ کمی در گروه‌های حزبی گرد آمده و خط سیاسی خود را پیش می‌برند.

سن قانونی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آلمان ۱۸ سال تعیین‌شده‌است. اتباع آلمانی یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، می‌توانند در آلمان رای بدهند. مطابق ماده ۱۲ قانون انتخابات اگر فردی به عنوان یک شهروند اتحادیه اروپا بیش از سه ماه در آلمان زندگی کرده‌ باشد، می‌تواند در انتخابات شهرداری و شورای شهر آلمان شرکت کند. طبق ماده ‏‏۱۳ افراد دارای حکم قضایی، زندانی و روانی از رای دادن محروم‌اند.

هر رای‌دهنده حق دو رای دارد؛ رای اول (erste Stimme) و رای دوم (zweite Stimme). با رای اول، رای‌دهندگان یک نامزد را از حوزه انتخابیه خود (انتخابات مستقیم) انتخاب می‌کنند و رای دوم به یکی از احزاب تعلق می‌گیرد. رای دوم در مواردی مهم‌تر از رای اول است و باعث می‌شود که حزب کرسی‌های بیشتری در میان سایر احزاب در پارلمان از آن خود کند. در بوندستاگ که ۵۹۸ کرسی وجود دارد، نیمی از آن‌ها از سوی نامزدهایی که از طرف احزاب معرفی شده‌اند و نیم دیگر به طور مستقیم  با رای اول در انتخابات برگزیده می‌شوند.

قوه مجریه

رئیس کشور صدراعظم و رئیس دولت، رئیس جمهور است که عنوان رسمی او بوندس‌پرزیدنت است. بوندستاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. صدراعظم را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با «رأی عدم اعتماد سازنده» برکنار کرد. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی جای او را خواهد گرفت، نمی‌توان رئیس کشور را برکنار کرد. هیأت دولت تشکیل شده‌است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولا از اعضای مجلس هستند اما حتماً لازم نیست چنین باشد.

رئیس‌جمهور توسط همایشی با نام اجلاس فدرال انتخاب می‌شود. این اجلاس از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه همین تعداد، برگزیدگان مجلس‌های ایالتی تشکیل شده است. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاست‌مدار رسمی نیستند و ممکن است از چهره‌های فرهنگی و هنری نیز باشند.

دفتر رئیس‌جمهور بر روی تمام آلمان‌هایی که برای رای دادن در بوندستاگ مستحق رای دادن باشند و به سن ۴۰ رسیده‌اند باز است. رئیس‌جمهور حقوق سالیانه‌ای بالغ بر ۲۱۳٬۰۰۰€ یورو دریافت می‌کند که بعد از ترک خدمت نیز برای همیشه ادامه می‌یابد. رئیس‌جمهور می‌تواند که عضوی از دولت، مجلس یا دولت فدرال نباشد. رئیس‌جمهور باید مطابق اصل پنجاه و ششم سوگند بخورد و می‌تواند قسمت‌های مذهبی آن را را از آن در صورت تمایل حذف کند.

من قسم می‌خورم که تمام تلاش خود را وقف رفاه و بهزیستی مردم آلمان کنم، مزایای آنها را در نظر گرفته و آسیب را از آنها دور نگهدارم. از قانون اساسی و اساسنامه هم‌پیمانان کشور حمایت و پیروی کنم، وظایف خود را وجدانی انجام دهم و به همه عدالت را انجام دهم. پس خدایا مرا کمک کن.

قوه قضائیه

اصل نود و دوم قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دیوان قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. این امر به عنوان «امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است.

اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل، به طور کلی، به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 احصا شده است و عبارتند از: «صلاحیت عام»، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود، سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالت به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است.

علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، اصل نود و ششم نوع دیگری از محاکم فدرال را پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور اختصاصی را دارند؛ این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

دادرسی اساسی

برای کنترل عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی، "دیوان قانون اساسی" تشکیل شده است که در شهر کارلسروهه مستقر است و مصوبات آن برای همگان لازم الاجرا است. هر شهروندی که معتقد باشد رفتاری متعارض با قانون اساسی نسبت به او اعمال شده است، می‌تواند به این دیوان مراجعه کند. این دیوان در واقع عالی‌ترین مرجع قضائی آلمان است.

دیوان قانون اساسی آلمان بدون دلیل قوانین مجلس را بررسی نمی‌کند. به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. تنها قوانینی بررسی می‌شوند که از آنها شکایت شده باشد که با قانون اساسی و مقررات آن در تضاد هستند. شکایت پس از طی آیین دادرسی مربوطه به دیوان می‌رسد. دیوان قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قضات دیوان از سوی کمیته ویژه بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندسرات انتخاب می‌شوند. طول دوره خدمت قضات دیوان قانون اساسی ۱۲ سال است.

آموزش قضایی وکلاء، قضات، اعضاء دادسرا و سردفتران اسناد رسمی یکنواخت می باشد. اشخاص مذکور پس از طی دانشکده حقوق و مدت دوسال و نیم کارآموزی و گذراندن امتحانات لازم، در صورت موفقیت در شغل مربوطه به خدمت مشغول می گردند و وکلاء در دادگاهی که پذیرفته شده اند حق وکالت در آن را دارند.

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری قانون اساسی آلمان باید با اکثریت دو سوم از هر دو مجلس، بوندستاگ و بوندسرات تصویب شود. قانون اساسی آلمان تاکنون 62 بار اصلاح و بروزرسانی شده است که حوزه آن بازنگری های تقویت جمهوری فدرال و غرب، یکپارچگی اروپا و اتحاد مجدد آلمان بوده است. اصل حق پناهندگی نیز اصلاح شده است.

متن فارسی قانون اساسی آلمان 

متن قانون اساسی آلمان (مرکز پژوهش‌ها)

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اسفند 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد فعالیتهای معدن در استان آزوای را رد کرد. دیوان در این رای، امنیت قانونی دارندگان امتیاز معادن برای اِعمال حق اکتشاف را تأیید کرد. دیوان برای صدور این تصمیم، دو پرسش را مورد تحلیل خود قرار داده بود، که موضوع برگزاری همه پرسی، مربوط به لغو حق معتبر اکتشاف معدن و قانونی بودن آن بر گسترش سرمایه گذاری تاریخی و آینده دارندگان امتیاز در پروژه های معدن، توسعه و اکتشاف تأثیر خواهد گذاشت.

دیوان، در رای خود استدلال کرده است، همه پرسی های محلی که تأثیرات معکوس بر حقوق اکتشافی که به بصورت قانونی به اشخاص واگذار شده است، نقض حق واگذاری امتیاز معادن می باشد که توسط قانون اساسی اکوادور مجاز شمرده شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد که افرادی که در آفریقای جنوبی به والدین غیر آفریقای جنوبی متولد می شوند می توانند درخواست تابعیت کنند.

 

3) برابری زنان و مردان در ارتش جمهوری هند

دیوان عالی جمهوری هند تصمیم خود را در حمایت از مساوی کردن افسران زن با همتایان مرد خود در ارتش با ایجاد صلاحیت آنها در کمیسیون های دائمی صادر کرد. به این ترتیب، همگی زنان افسر در ارتش واجد شرایط نائل آمدن به مقام فرماندهی می باشند. این حکم همچنین به این معناست که همه زنان در زمینه ارتقاء، رتبه، مزایا و حقوق بازنشستگی نیز با مردان برابر هستند.

4) یک حزب منتقد اعمال غیرقانونی نظامیان منحل شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، حزب منتقد نظامیان که ایشان را به دلیل گرفتن وام غیرقانونی از یک میلیاردر، به چالش کشیده بود منحل کرد.

5) جرم انگاری سقط جنین خلاف قانون اساسی شناخته شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند ماده 301 قانون کیفری این کشور که به جرم انگاری سقط جنین می پرداخت خلاف قانون اساسی اعلام کرد و به دولت دستور داد تا ظرف مدت یکسال به اصلاح این قانون بپردازد.

6) ادوارد فیلیپ، رئیس دولت جمهوری فرانسه روز در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد. نخست وزیر ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.

ماده ۴۹ قانون اساسی در بند سوم خود اجازه می دهد نخست وزیر برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود. مجلس ملی فرانسه مدت‌ها پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی آن به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود. این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس کشور جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است. خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.

7) با رأی دیوان قانون اساسی ماده ۲۱۷ قانون جزایی آلمان که تکرار هرگونه کمک برای پایان خودخواسته زندگی را شامل مجازات می‌دانست، لغو شد. مطابق این ماده اگر کسی به تناوب و به طور حرفه‌ای به پایان دادن زندگی افرادی که خواهان خودکشی هستند کمک می‌کرد، با حبس تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی سنگین مجازات می‌شد. دیوان قانون اساسی ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته را لغو کرد.  بر اساس این حکم، دولت جمهوری فدرال آلمان و جامعه باید خواست فرد برای پایان دادن به زندگی را بپذیرند. کمک به مرگ خودخواسته و بی‌درد بیماران لاعلاج تا کنون شامل مجازات می‌شد.

دیوان ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، که یکی از حقوق بنیادین شهروندان آلمان است، حق مرگ خودخواسته را نیز بخشی از حق فرد برای تعیین سرنوشت خود خواند. بر اساس این حکم، حق تعیین سرنوشت، دربرگیرنده آزادی برای پایان دادن به زندگی و درخواست کمک برای اجرای آن است. دیوان تأکید کرده است که ارزش‌های کلی، ممنوعیت‌های دینی یا اصول اجتماعی نباید مانع دسترسی افراد جامعه به حق مرگ خودخواسته شود.

پیشتر از این، مجلس فدرال آلمان سال ۲۰۱۵ میلادی کمک به پایان خودخواسته زندگی در آلمان را با رأی اکثر نمایندگان پارلمان ممنوع کرد. آن‌ زمان نمایندگان تأکید داشتند که دولت باید از جان تک تک شهروندان خود محافظت کند و هیچ‌کس نباید تصور کند که به دلیل بیماری یا ضعف، باری بر دوش دیگران است و باید به زندگی خود پایان دهد. نمایندگان مجلس از جمله خواستار افزایش بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای بیماران لاعلاج بودند. شماری از این بیماران لاعلاج و بستگان آنها به دیوان قانون اساسی شکایت بردند. حال، دیوان ضمن به رسمیت شناختن حق فرد برای پایان خودخواسته زندگی، امکان تعیین شرایط کمک به مرگ خودخواسته را برای مجلس نیز فراهم کرده است.

زیرا مجلس می‌تواند برای مثال قوانینی در زمینه ارائه مشاوره اجباری یا فهرست انتظار و زمان تصمیم‌گیری پس از مشاوره تعیین کند و فعالیت انجمن‌های ارائه دهنده کمک به خودکشی را کنترل یا حتی ممنوع کند؛ مثلأ درصورتیکه احتمال تحت فشار گذاشتن بیمار برای خودکشی وجود داشته باشد.

با رأی دیوان فعالیت انجمن‌هایی که با شعار "مرگ باعزت" (یا مرگ با وقار) به بیماران لاعلاج کمک می‌کنند، در آلمان مجاز خواهد بود.

پیشتر شهروندان آلمان برای دریافت کمک از چنین انجمن‌هایی به کشورهای دیگر از جمله سوئیس سفر می‌‌کردند. در سال ۲۰۱۸ بیش از سه هزار و ۳۰۰ آلمانی عضو انجمنی در سوئیس بودند که در زمینه خودکشی مشاورت می‌دهد و در این راه به آنان کمک فعال می‌کند. تا پایان ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۷ آلمانی با کمک این انجمن به زندگی خود پایان دادند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر آلمان تاکید می‌کنند که خودکشی  تصمیمی شخصی است و دولت یا مراجع قضایی نباید در این گونه امور دخالت کنند. 

8) پوشش حجاب برای کارآموزان علوم قضایی در ساختمان‌های قوه قضاییه ممنوع است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم ممنوع بودن حجاب برای کارآموزان علوم قضایی و دادگاه‌ها را تایید کرد. در نتیجه ممنوعیت پوشش روسری برای کارآموزان رشته حقوق نقض قانون اساسی محسوب نمی شود.  این حکم بر اساس شکایت یک زن آلمانی – مراکشی متولد شهر فرانکفورت صادر شده است که می‌خواست با حجاب در دوره کارآموزی خود در قوه قضاییه حاضر شود.

شاکی آلمانی - مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دیوان قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد. . دیوان در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند. این تصمیم در دیوان کارلسروهه در جنوب غربی آلمان در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر این کشور مطرح بوده و مجاز بودن یا ممنوعیت آن در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. طبق قانون ایالت هسن، گرچه تحصیلات علوم قضایی با حجاب ممنوع نیست، اما کارمندان قوه قضاییه و نمایندگان دولت باید "رفتار بیطرفانه" داشته باشند و اجازه به نمایش گذاشتن عقاید شخصی خود در حین خدمت را ندارند. دیوان قانون اساسی آلمان با رد شکایت کار‌آموز قضایی، قانون ایالت هسن را تایید کرد.

به این ترتیب، زنان کارآموز محجبه اجازه ندارند در زمان کارآموزی در جریان برگزاری نشست دادگاه، در جایگاه ویژه قاضی و در کنار او بنشینند و تنها می‌توانند در جایگاه تماشاچیان به کار خود بپردازند. آن‌ها همچنین حق اداره جلسه دادگاه یا دریافت مدارک را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، آزادی مذهبی در قانون اساسی آلمان آمده است و دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در هر مورد جداگانه تصمیم گیری کنند. مطابق قوانین کنونی، همه کارکنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده‌اند. پوشاندن صورت در موارد ویژه پزشکی و به دلیل ایمنی مانند مورد آتش‌نشانان مجاز است. با این حال در آلمان هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی برای کارکنان دولت وجود ندارد.

در رأی دیوان تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است. قضات دیوان در توضیحی، هرچند این "وظیفه" را "دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی" می‌داند اما آن را "توجیه‌پذیر" دانسته است. قضات رسیدگی کننده، به خصوص آزادی عقیده‌ این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –‌مذهبی دولت دانسته‌اند.

یکی از قضات مخالف، به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، "مداخله نامتناسب در آزادی‌ ادیان و آزادی تعلیم و تربیت" دانسته بود. از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه‌ حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

9) آغار محاکمه رئیس دولت پیشین به اتهام سواستفاده از قدرت و ایجاد شغل «ساختگی» برای بستگان

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، به دلیل ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت. این سیاستمدار فرانسوی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده و دست به «اختلاس اموال عمومی» زده است. پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرده است. آقای فیون و همسرش پنه لوپ فیون که در دادگاه ظاهر شده بودند از اظهارنظر خودداری کردند و تنها گفتند تمامی اتهامات را رد می‌کنند. آقای فیون در صورت اثبات اتهامات می‌تواند تا به ده سال زندان محکوم شود. مقامات قضایی گفته‌اند با توجه به اینکه هم‌اکنون وکلا در فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند، جلسه دادگاه به تعویق می‌افتد. افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است، رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد.

نخست وزیر اسبق فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است. این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است. فرانسوا فیون بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست‌وزیر فرانسه بود.

10) در حالیکه کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور رای نهایی خود در خصوص نتیجه انتخابات ماه سپتامبر محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرده است. اشرف غنی خواسته ایالات متحده آمریکا برای تعویق مراسم تحلیف را پذیرفت. سفارت‌آمریکا درکابل از دولت افغانستان به دلیل پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید از دولت افغانستان تشکر کرده است. در این بیانیه، که سفارت آمریکا در کابل، شامگاه سه‌شنبه بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است، بر لزوم حفظ صلح و پرهیز از درگیری تاکید شده است. پیش‌تر کاخ سفید از اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواسته بود مراسم سوگند دومین دوره ریاست جمهوری ‌اش را به دلیل نگرانی از درگیری با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله به تاخیر بیاندازد. دولت ایالات متحده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان تردیدهایی ابراز کرده است. پیشتر حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز ۱۸ فوریه/۲۹ بهمن ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم سپتامبر در این کشور محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آراء به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی محمد اشرف غنی نیز ساعاتی پس از رای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی کشورش، نتیجه اعلام شده را غیرقانونی خواند و خود را به عنوان پیروز اصلی انتخابات معرفی کرد. آقای عبدالله، رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» نتیجه تایید شده توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی را «دزدی انتخابات و کودتا بر ضد مردم سالاری» خواند و آنرا حاصل «بنیاد غیرقانونی» در کشورش توصیف کرد.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه با اشاره به تقلبی بودن نتایج اعلام شده «تقلب کاران را روسیاه تاریخ» دانست و تاکید کرد که «حکومت همه شمول» تشکیل خواهد داد.

مشارکت پایین در انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان و اختلافات سیاسی

میزان مشارکت مردم افغانستان در این انتخابات بطور قابل توجهی پایین بود. از مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده‌ای که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها ریختند و از این تعداد رای نیز نزدیک به ۱ میلیون رای به دلایل متعدد، باطل اعلام شد. به این ترتیب کمیسیون انتخابات افغانستان تنها اعتبار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رای را در روند شمارش نهایی آراء تایید کرد. 

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1398

دیوان عالی جمهوری هند با قبول بررسی دادخواست‌هایی که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصول قانون اساسی هند از جمله سکولاریسم می‌دانند،‌ موافقت کرد و اعلام نمود جلسات استماع آن از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند، دیوان عالی درخواست بخشی از دادخواست برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد ولی وعده داد جلسات استماع برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.

با اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر، مسلمانان بسیاری در رابطه با نقض قانون اساسی و صفت سکولار آن و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق ایشان کرده اند با همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده و در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام در یک هفته گذشته ادامه داشته است.

با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط هردو مجلس خانه ملت با نام لوکسابها(مجلس نمایندگان) و شورای ایالت‌هات با نام راجیاسابها(سنا) هند، تنها اقلیت‌های مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند. در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس دولت هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.

2) مجلس جمهوری عربی سوریه، واگذاری امتیاز اکتشاف میادین نفتی به دو شرکت روسی را تصویب کرد. این قرارداد اکتشاف و تولید نفت در سه بلوک از میادین نفتی شمال شرق و یک میدان گازی در شمال دمشق،‌ پایتخت این کشور را شامل می شود. این قرارداد اوایل سال جاری میلادی میان دولت جمهوری عربی سوریه و شرکت‌های یاد شده در فدراسیون روسیه به امضاء رسیده بود و برای اجرایی شدن تایید مجلس سوریه نیاز داشت.

3) پیشوای کلیسای کاتولیک جهان در دو فرمان، الزام به رازداری در کلیسا درباره پرونده‌های آزار جنسی را ملغی کرد؛ در سال‌های اخیر ملزم بودن کلیسای کاتولیک و به‌ویژه کشیش‌های عالی‌رتبه به رازداری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی مانند پرونده محکومیت کیفری کاردینال بَربَرن (Barbarin)، اسقف اعظم کلیسای لیون به عنوان پر سر و صداترین آنها،‌ جنجالی شده بود. با این فرمان مذهبی، از این پس کشیش‌هایی که در جریان بروز سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی در جامعه مذهبی خود بوده اند، باید با ماموران پلیس و ضابطین قضایی همکاری کنند.

در فرمان دوم، پاپ همچنین الزام به سکوت کارکنان کلیسا که درباره موارد آزار و اذیت جنسی اطلاع دارند را نیز ممنوع کرده است. الغای قاعده رازداری درباره موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، یکی از خواسته‌های کلیساهای کاتولیک از رهبر خود در واتیکان بود که در کنفرانسی ویژه برای رسیدگی به این گناه در فوریه 2019،‌ اعلام شد. اکنون پاپ با صدور این دو فرمان،‌ پاسخ مثبت خود به این درخواست‌ها داده است. رهبر کاتولیک‌های جهان دارای اختیارات گسترده از جمله صدور فرمان برای مجموعه‌های مذهبی است. کشیش‌های کلیسای کاتولیک پیشتر و براساس قاعده عمومی به رازداری درباره گناهان مومنان و علنی نکردن آن ملزم بودند و در جریان پرونده جنجالی کاردینال بربرن، وی باوجود آگاهی از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان پیشاهنگ توسط یکی از کشیش‌های تحت امرش، از افشای آن خودداری کرده بود.

4) دادگاه مقابله با تروریسم در جمهوری اسلامی پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرد. سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما با درخواست دولت و وکلای آقای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود.

 پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و بمدت نه سال در سمت ریاست کشور بر کرسی قدرت نشست. او در طول مدت زمامداری همزمان سمت رئیس ستاد کل ارتش را هم بر عهده گرفت. دو سال پس از کودتا در سال ۲۰۰۱ و با توسل به یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد. او همچنین با استناد به اختیارات رئیس‌جمهوری، در نوامبر سال ۲۰۰۷ دستور تعلیق اجرای قانون اساسی را بهمراه برقراری وضعیت اضطرار صادر کرد اما به دنبال فشارها و تهدیدهای نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.

در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نوازشریف به مقام نخست وزیری جمهوری اسلامی پاکستان رسید، پرونده‌‌ای با اتهام خیانت علیه رئیس‌ کشور پیشین باز شد که با تاخیر، در سال ۲۰۱۴ آقای رئیس جمهور رسما وارد دستگاه قضایی شد و وی متهم به تخلف از اجرای قانون اساسی و خیانت بزرگ گردید.

آقای مشرف متهم است با اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی برای حفظ قدرت، علاوه بر تخلف از اجرای قانون اساسی، به مردم و کشور خیانت کرده است. از آنجا که او به دلیل بیماری و برای معالجه از سال ۲۰۱۶ از سال‌ها پیش تاکنون در دبی زندگی می‌کند، محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.

پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده و ارتش هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است. ژنرال پرویز مشرف اولین رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش است که به اعدام محکوم می‌شود،‌ وی همچنین اولین حاکم نظامی در این کشور است که به ارتکاب چنین جرمی محکوم می‌شود. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.

5) دادگاه بخش سئول، پایتخت جمهوری کره، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ در کره جنوبی با نام لی سانگ-هون و بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت را در خصوص اتهام "اخلال و خرابکاری" در برنامه‌ها و فعالیت‌های و اتحادیه‌های کارگری مجرم شناخته و به مجازات محکوم کرد. حکم رئیس هیئت مدیره به تنهایی هجده ماه حبس است. این مجرمان با اقدامات خود مانع از آن شده‌اند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بپردازند.

دادستان نیز در جریان دادگاه اعلام کرده بود، متهمان همچنین در پیدا کردن اطلاعات شخصی اعضای اتحادیه از جمله مسائل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشته‌اند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان در راستای خودداری از پیوستن به اتحادیه‌ها و انجام فعالیت‌های سندیکایی سوء استفاده می‌کردند.

این مدیران همچنین متهم بودند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های اتحادیه کارگران مبادرت ورزیده‌اند. این دفتر بعدتر تعطیل شده است.

به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به حقوق اتحادیه‌ای و اصناف، بخصوص کارگران و تخلفات شرکت‌های خصوصی در جمهوری‌کره است. پیشتر، دادگاه‌های کره جنوبی به نرمش و عدم اراده دادرسی اتهامات شرکت‌های تجاری متهم بودند؛ اما دادرسی انجام شده در این دادگاه و همچنین نتایج حاصله نشان از از عزم دستگاه قضایی این کشور برای مجازات متخلف بخش خصوصی دارد.

روز قانون اساسی مالدیو

 

22 دسامبر 1932 [1 دی 1311] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری مالدیو،‌ در این روز سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم رضایت خود را با اولین قانون اساسی نوشته مجمع الجزایر مالدیو اعلام کرد.

پیشینه

اولین قانون اساسی مالدیو، توسط گروه سیزده نفره نوشته شد و دارای 92 اصل و یک متمم برای حقوق و آزادی‌های فردی بود که به تضمین برابری مقابل قانون، آزادی از بازداشت و شکنجه خودسرانه، محافظت از مالکیت خصوصی، آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات و بازنشستگی پس از 25 سال خدمت به دولت می‌پرداخت. با تصویب آن، اولین نمای دولت نماینده به مرحله اجرا درآمد که مجموعه ای از اختیارات پادشاه بود که وی نیز باید فردی مسلمان،‌ سنی و از خاندان حاکم می‌بود. هیأت وزیران و مجلس متشکل از چهل و هفت عضو بود که زنان از آن منع می‌شدند. این قانون اگرچه یک نقطه عطف در تاریخی مالدیو بود اما تنها در طی نه ماه از تصویب شکست خورد.

 از آن زمان تا کنون مالدیو دارای 12 قانون اساسی بوده که شامل مشروطه سلطنتی،‌ جمهوری و پادشاهی انتخابی بوده اند. جمهوری اول مالدیو نیز تنها چند ماه دوام آورد و پس از جمهوری دوم بود که این موضوع دوام پیدا کرد. مالدیو عضو اتحادیه کشورهای همسود می‌باشد و در سال 1968 از پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی استقلال یافت.

فهرست قوانین اساسی مالدیو از ابتدا تا کنون:

 

1. Constitution of the Maldives, 1932       First constitution.
2. Constitution of the Maldives, 1934       To meet growing public demands.
3. Constitution of the Maldives, 1937        Amending entire 2nd constitution.
4. Constitution of the Maldives, 1942        Reinitiated constitutional system.
5. Constitution of the Maldives, 1942             
6. Constitution of the Republic of Maldives, 1954               
7. Constitution of the Maldives, 1954               
8. Constitution of the Maldives, 1964          Major amend.
9. Constitution of the Maldives, 1967          Major amend.
10. Constitution of the Republic of Maldives, 1968           
11. Constitution of the Republic of Maldives, 1997
12.                 Constitution of the Republic of Maldives                              2008

 

ساختار کلی

نظام این کشور جمهوری تک مجلسی است که رئیس کشور و رئیس دولت همزمان رئیس جمهور می باشد و کشور دارای سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه بدون اشاره به تفکیک قوا می‌باشد. قانون اساسی، بدون مقدمه است و در اصول یک تا سوم ضمن معرفی قانون اساسی، این کشور را یک جمهوری مقتدر، مستقل و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلام و با عنوان جمهوری مالدیو معرفی میکند. اصل چهارم به سرعت و صراحت بیان می‌کند تمام قدرت های دولت مالدیو از شهروندان گرفته شده و در آنها باقی می ماند. قدرت قانون‌گذاری تنها به مجلس خلق واگذار شده است. اصل هشتم تصریح می‌کند تمامی سه قوه محدود و تابع قانون اساسی هستند. دین و زبان رسمی اسلام و زبان دیوهی [Dhivehi] هستند. با این که تمامی قوانین باید مطابق با اصول اسلامی باشند اما اصل دویست و هفتاد و دوم، زمان‌ها، دوره‌ها و تاریخ‌های قانون اساسی را مطابق با تقویم میلادی قرا داده است. این قانون در چهارده فصل دارای سیصد و یک اصل بهمراه سه برنامه در رابطه با مقررات اتیان سوگند، بخش‌های اداری و طرح پرچم طراحی شده است. متن قانون اساسی مالدیو

1. دولت، حاکمیت و شهروندان
2. حقوق اساسی و آزادیها   
3. مجلس خلق
4. رئیس جمهور
5. هیأت وزیران
6. قوه قضاییه
7. کمیسیون ها و دفاتر مستقل
8. مدیریت غیرمتمرکز
9. خدمات امنیتی
10. دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و اقدامات قانونی دولت
11. وضعیت اضطراری فصل
12. بازنگری قانون اساسی
13. ساختار و اِعمال قانون اساسی
14. موضوعات انتقالی

تابعیت و ملیت

(الف) افراد زیر شهروندان مالدیو هستند:

1. شهروندان مالدیو در آغاز این قانون اساسی؛

2. فرزندان متولد شده توسط شهروند مالدیو؛ و

3. بیگانگان که مطابق قانون شهروند مالدیو می شوند.

(ب) هیچ شهروند مالدیو را نمی‌توان سلب تابعیت کرد.

ج) هر شخصی که مایل به ترک شهروندی خود باشد، می تواند طبق قانون این کار را انجام دهد.

(د) علیرغم مفاد بخش (الف) غیرمسلمان ممکن است نتواند شهروند مالدیو شود.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل سی و دوم (آزادی اجتماعات)

هرکسی حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز را بدون اجازه قبلی دولت دارد.

هر شهروند هجده ساله یا بالاتر این حق رای دادن در انتخابات و در همه پرسی های عمومی، که به صورت مخفی و ورقه‌ای برگزار می شود را دارد.

اصل چهل و دوم

استماع شفاف

1)     در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری، هر کس حق یک دادرسی عادلانه و عمومی در یک زمان معقول توسط دادگاه یا محکمه‌ای مطابق قانون را دارد.

2)     تمام مراحل قضایی در مالدیو باید منصفانه، شفاف و با بی‌طرفی انجام شود.

3)     محاکمات مربوط به هر موضوع به صورت علنی برگزار می شود، اما رئیس دادگاه می تواند مطابق با هنجارهای دمکراتیک مردم را از کلیه یا بخشی از جلسه محاکمه محروم کند:

1-    منافع اخلاق عمومی ، نظم عمومی یا امنیت ملی.

2-    درجایی که علاقه نوجوانان یا قربانیان یک جرم به آن نیاز داشته باشد؛

3-    و یا در شرایط خاص ویژه ای دیگر که علنی بودن، پیش‌داوری رای را در پی داشته باشد.

4-     کلیه احکام یا دستورات دادگاه باید علناً صادر شوند، مگر اینکه دادگاه بطور خاص مطابق بند سوم بالا دستور دیگری صادر کند.

5-    کلیه احکام یا دستورات دادگاه‌های علنی باید در دسترس عموم قرار گیرد.

مطابق اصل چهل و هشتم،

حقوق افراد دستگیر یا بازداشت شده:

الف،) می بایست بلافاصله و حداقل ظرف مدت 24 ساعت،‌ دلایل بازداشت بصورت کتبی به شخص اطلاع داد شود.

ب) شخص بازداشت شده حق داشتن و استفاده از راهنمایی وکیل حقوقی بدون تأخیر و مطلع شدن از این حق، و دسترسی به مشاور حقوقی تا زمان تصمیم مبنی بر آزادی یا ادامه بازداشت را دارد.

ج) حق سکوت دارد بجز در مورد اعلام هویت خود و باید از این حق مطلع شود.

د) ظرفت مدت بیست و چهار ساعت به نزد قاضی دارای اختیار صدودر دستور آزادی یا ادامه بازداشت فرستاده شود.

اصل 61: انتشار فعالیتها و مقررات

الف. کلیه اساسنامه‌‌ها، مقررات، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت که نیاز به رعایت شهروندان باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

ب. هیچ کس مجاز نیست مجازات شود مگر اینکه مطابق مقررات و آیین نامه مصوب که در دسترس عموم قرار گرفته باشد و جرم کیفری و مجازات ارتکاب جرم را نیز تعریف کرده باشد.

ج. کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات و اقدامات دولت باید علنی شود، به جز اطلاعاتی که توسط قانونی مصوب مجلس خلق، اسرار دولتی باشند.

د. هر شهروند حق دارد تمام اطلاعاتی را که دولت در مورد آن شخص در اختیار دارد، بدست آورد.

 62. برخورداری و حقوق دیگر

1. برخورداری حقوق و آزادیهای مندرج در این فصل به‌طور برابر برای زنان و مردان تضمین می شود.

2. برخورداری حقوق و آزادیهای منفرد در این فصل به منزله انکار یا نفی سایر حقوق متعلق به اشخاص که در این فصل مشخص نشده اند، نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 27 دی 97

1) وزیر دادگستری و برابری جمهوری ایرلند، با صدوربیانیه ای از اجرایی شدن قانون جدید جرم انگاری خشونت خانگی خبر داد. این قانون کنترل غیرخشونت آمیز در یک رابطه صمیمی را جرم انگاری می کند و به شناسایی تاثیر نوعی از رفتار می پردازد که می تواند به اندازه آزار فیزیکی برای افراد مضر باشد، قانون مذکور نوعی از سوء استفاده از اعتماد منحصر به فرد در یک رابطه صمیمی را شناسایی می کند و حفاظت جدیدی را برای قربانیان «کنترل اجباری» فراهم می سازد که در آن مجرم با نوعی از سوء رفتار عاطفی و روحی با هدف سلب ارزش فردی و نمایندگی شخص از خود، باعث آزار قربانی در حد آزار فیزیکی می گردد.

Ireland's Minister of Justice and Equality Charlie Flanagan said in a statement Wednesday that the new law "recognizes that the effect of non-violent control in an intimate relationship can be as harmful to victims as physical abuse because it is an abuse of the unique trust associated with an intimate relationship."

The Domestic Violence Act 2018 went into effect and provides new protections for victims of "coercive control," a type of emotional and psychological abuse aimed at stripping a person of their self-worth and agency.

2) کمیته داخلی و دفاعی مجلس ملی دولت کویت، با پیشنویس قانون اعطای شهروندی به اشخاص نامسلمان مخالفت کرد.

The National Assembly’s interior and defense committee rejected a draft law to allow authorities to grant Kuwaiti citizenship to non-Muslims which is prohibited under the law.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی در رایی مقرراتی که برای سخت تر کردن عفو مشروط مجرمین به نقض حقوق بشر استفاده می شود را تایید کرد.

Chile’s Constitutional Court upheld measures tightening the requirements for human rights violators to get parole.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، در حکمی، رایی را که وکلا را ملزم به پرداخت حق عضویت سالانه به ایالت هایی که در آنها به وکالت می پردازند می کرد را رد کرد.

The U.S. Supreme Court has set aside a verdict that said lawyers are required to pay an annual membership just to practice in a state.

5) دیوان عالی حکومت خودگران فلسطین اعتصاب پزشکان را غیرقانونی اعلام کرد. دیوان اظهار داشت اعتصاب غیرقانونی است زیرا  مطابق دستورالعمل شماره 11 سال 2017 کارکنان بهداشتی، به استثنای مدیران، مجاز به اعتصاب نیستند.

The Supreme Court meeting in Ramallah on Wednesday ordered striking doctors to end their strike and return to work immediately. The Court said the strike was illegal because health employees, with the exception of administrators, are not allowed to go on strike as specified in law by decree number 11 of 2017.

6) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی مقرراتی که مربیان ورزشی را ملزم به شرکت در دوره های آموزشی بدون پرداخت حقوق می کند را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

The Russian Constitutional Court upheld the constitutionality of a 2016 regulation, which requires sports teachers to participate in a mandatory training class without being compensated for it.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت دوم»

12)25 دسامبر برابر با روز قانون اساسی جمهوری چین است. در چنین روزی قانون اساسی این کشور که ادعای حاکمیت بر سرزمین اصلی، تایوان و برخی از جزایر اطراف خود را دارد تصویب شد. دولت جمهوری چین در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۱ تشکیل شد؛ این دولت در گذشته سرزمین اصلی چین و جمهوری مغولستان را در بر می‌گرفت و قانون اساسی خود را در سال 1946 به تصویب رسانید. اما در پی جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، حزب حاکم کشور تمامی سرزمین اصلی این کشور را به حزب کمونیست چین واگذار کرد. در نتیجه دولت جمهوری چین در جزیره تایوان مستقر شده و شهر تایپه را به عنوان  پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور برگزید و خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان می‌دانست.این دولت از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و تا سال ۱۹۷۱ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود اما در این سال از این سازمان اخراج شده و کرسی این کشور به دولت جمهوری خلق چین واگذار شد. در حالی که پیش از این، در اوایل دوران جنگ سرد از سوی بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تنها دولت مشروع چین شناخته می‌شد.

هم اکنون جمهوری خلق چین این حکومت را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود را برای استفاده از زور در صورت لزوم اعلام داشته‌است. اختلافات این دو دولت بر وضعیت سیاسی تایوان سایه افکنده و هر گونه تلاشی برای اعلام استقلال تایوان با تهدید جمهوری خلق چین مواجه می‌شود. جمهوری خلق چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند خودداری می‌کند نتیجه آنکه تایوان فقط با ۲۱ کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.

جمهوری چین (تایوان) با حدود 23 میلیون نفر جمعیت، عضو سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه است و از اقتصاد صنعتی پیشرفته‌ای برخوردار است. تایوان با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و فناوری صنعتی پیشرفته، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. این کشور از نظر شاخص‌های آزادی بیان، مراقبت سلامتی، آموزش همگانی و آزادی اقتصادی همواره در رده‌های بالای جهانی قرار دارد.

 

13)22دسامبر 1932، روز ملی جمهوری مالدیو است که در آن اولین قانون اساسی مکتوب این کشور به تایید سلطان محمد شمس الدین اسکندر سوم رسید که آخرین نسخه آن از 1 ژانویه 1998اجرا شده است.

14)مجلس جمهوری ایتالیا لایحه دولت برای اعطای وام به مبلغ  ۲۱ میلیارد یورو به بانک "مونته دی پاسکی دی سیه‌نا" را تصویب کرده است.  این وام دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی قدیمی‌ترین بانک جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیا پرداخت خواهد شد.

این بانک که با انبوهی از وام‌های مخاطره آمیز و کسری سرمایه مواجه است پیشتر هشدار داده بود ظرف چهارماه آینده، با کمبود شدید دارایی روبرو خواهد بود و خطر ورشکستگی آن را تهدید خواهد کرد. پس از آنکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا به این بانک ایتالیایی اعلام کرد باید عملکرد خود را اصلاح و حساب‌های خود را متعادل کند، تلاش این بانک برای جذب سرمایه از منابع بخش خصوصی ناکام مانده بود.

 

15)در روز١ دی (٢١ دسامبر) پلیس جمهوری کره(جنوبی) با ورود به ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی، این محل را در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت توسط دفتر رئیس جمهور، بازرسی کردند.

16)روز دوشنبه (۱۹دسامبر / ۲۹ آذر) "دیوان عالی‌ جمهوری" فرانسه متشکل از سه قاضی و ۱۲ نماینده پارلمان این کشور، رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول و وزیر پیشین اقتصاد و دارایی جمهوری فرانسه را مجرم شناخت. "دیوان عالی جمهوری" کریستین‌لاگارد را به دلیل "اهمال‌کاری" در دورانی که وزیردارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. با وجود این که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رای صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است. شخصی بنام تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود. در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در فرانسه رای اعضای کمیته سه ‌نفره را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند. اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، "دادگاه عالی جمهوری" این حکم را صادره کرده است. البته قضات این دادگاه که مسول رسیدگی به جرائم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معقتدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند.

 

17)اعضای کالج انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرای خود ترامپ را به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب کردند. در اتفاقی بی سابقه، ممکن بود که الکترال کالج به ترامپ رای ندهد.

 

18)رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در یک فرمان اجرایی 25 مرد را مامور تشکیل کمیته مشورتی برای بازنگری در قانون اساسی 1987 این کشور نمود.

 

19) دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال از دولت خواست، دلایل درخواست خود برای بازنگری در قانون اساسی در خصوص جابجایی مرز استان ها، نمایندگان مجلس و شرایط تابعیت را بصورت مکتوب ارسال نماید.

 

20)را‌ی‌دهندگان در جمهوری قرقیز(ستان) به اصلاح قانون اساسی نه گفتند. در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که روز یکشنبه(21 آذر/11 دسامبر) برگزار گردید و هدف از آن ایجاد ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، انتقال قدرت از ریاست جمهوری به نخست وزیر و همچنین سلب تابعیت از مظنونین تروریستی بود، تنها 42% از واجدین شرایط شرکت کردند و 80% از ایشان به این تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادند.

 

21)طبق قانونی که روز پنچشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) در مجلس(بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان به تصویب رسید شرکت‌های بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاه‌های موقت و پایدار ایمن بیابد.

قانون تصویب شده در مجلس، دولت و شرکت‌های بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی‌، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات) و همچنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می شد. زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ اتمی مسئولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون "والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد." از طرف دیگر حزب چپ‌ها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی ‌آن گفته است که این حزب نگران ‌آن است که «بازهم سود به جیب‌های خصوصی سرازیر شود و هزینه از جیب عموم پرداخت شوند.»

بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژیهسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسئله باعث شد که شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاه‌های اتمی را تشکیل می‌دهند به دیوان قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.

22)مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور ۱۰ روز مهلت دارد قانونی را که کنگره آمریکا به تصویب رسانده را امضا و یا وتو کند و یا اینکه بدون امضا بگذارد به قانون تبدیل شود. با توجه به اینکه مهلت امضای تمدید قانون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه (۱۴ به ۱۵ دسامبر/ ۲۴ و ۲۵ آذر) به سر رسید و باراک اوباما از امضای تمدید این قانون تحریمی علیه ایران امتناع کرده است. قانون تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ایسا) به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید شده و رسمیت یافته است.

 

23)امضای منشور پادشاهی هلند در ۱۵دسامبر ۱۹۵۴ صورت گرفته است که سالگرد آن بعنوان روز پادشاهی در این کشور جشن گرفته می شود . (روز ملی، روز قانون اساسی) قانون اساسى پادشاهی هلند برمبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده، آزادی مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه ی افراد کشور ملحوظ گردیده است.

مطابق قانون اساسی، مقام سلطنت در رأس قواى سه‌گانه قراردارد و وزیران درمقابل مجلسین، مسؤولیت دارند. انتقاد از دولت به‌وسیله نمایندگان ملت همیشه خطاب به نخست‌ وزیر و وزیران صورت مى‌گیرد و مقام سلطنت از هرگونه انتقادى برى است.

پادشاهی هلند مبتنی بر نظام مشروطه سلطنتى و موروثى با سیستم پارلمانى است. پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج و تخت‌ هستند. قدرت قانونگذارى در اختیار مجلسین است و پادشاه صرفاً، یک قدرت تشریفاتى است و تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق شوراى وزراء اعمال مى‌کند. نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین وزراء مى‌کند. هریک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است.

 

Calls:

9-    Next international Legal Pluralism Conference: 9-11 August 2017, Syracuse, NY, USA

10- indexed journal with a high  impact factor of  1. 73.  International Journal of socio-legal analysis and Rural Development (IJSARD)

11-  The School of American Law for the Caucasus Region was launched in Tbilisi, Georgia, under the direction of Professor Richard Warner as a cooperative program among Chicago-Kent College of Law, the law firm KMG Georgia LLC, and Educational Management Park LLC. The program has expanded to include other sites in the Caucasus.

12-  “Equality in Education,” February 24th and 25th,20L7 ot Ludlow Hall, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick

13- “Protecting Democracy – Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe.”

14-  "CONSTITUTIONAL ADJUDICATION, BETWEEN PLURALISM AND UNITY", ACL roundtable on “Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons”, LUISS University, Rome, 5-6 May 2017

15-  Call for Papers: 2017 Law and Development Conference , “Law and ,Development: From the African Perspective” ,Cape Town, South Africa, September 7 and 8, 2017  Jointly organized by  The Law and Development Institute and  Centre for Comparative Law in Africa, University of Cape Town

16- The Athens PIL Center is hosting a Colloquium on International Investment Law & The Law of Armed Conflict on October 5, 6, 2017 jointly organized with CNRS, CREDIMI & the University of Zaragoza. Deadline for the CfP: March 15, 2017. The CfP is available

 17-The Canadian Journal of Women and Law (CJWL) seeks submissions for a special issue 30(2) to be published  in December 2018 on Race, Gender and Law

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls

1) پس از سه روز متوالی، بحث و تبادل نظر، مجلس جمهوری سنگاپور اصلاحات قانون اساسی این کشور، شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) را تصویب کرد؛ بدین ترتیب از آنجا که دوره بعدی ریاست جمهوری برای نژاد مالایی در نظر گرفته شده است، رئیس جمهوری بعدی مالایی خواهد بود.

2) پارلمان اروپا طرحی را مد نظر دارد که به اتباع بریتانیا اجازه می دهد در صورت خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندی اروپایی خود را حفظ نمایند.

3) رهبران استانی در جزایرسلیمان، موافقت خود را برای اصلاح قانون اساسی و تبدیل آن به نظام فدرال اعلام کردند. 

4) حزب دمکراتیک خلق​‌ها (HDP) که در  جمهوری ترکیه به عنوان  حزب  کردها شناخته می‌شود و دومین حزب بزرگ  اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد که از این پس در هیچ یک از امور  قانونگذاری در پارلمان ترکیه شرکت نخواهد کرد.  حزب دمکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی طرفدار حقوق کردها در ترکیه است و در بیانیه ای  نسبت به استقرار  دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده است. این اقدام حزب دمکراتیک خلق​‌ها واکنشی است به  دستگیری اخیر اعضای رهبری این حزب. در بیانیه‌ای در این باره آمده است: «فراکسیون پارلمانی و رهبری حزب تصمیم گرفته‌اند فعالیت‌های اعضای این حزب در امور قانون‌گذاری قطع شود.» اتهام‌هایی که دولت  جمهوری ترکیه علیه رهبران  حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده "تبلیغات تروریستی" و نیز "عضویت در یک سازمان  مسلح تروریستی" است. دولت ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب  ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است. 

5) حزب ملی مخالف دولت در جمهوری ترکیه (Nationalist Movement Party (MHP))، عدم مخالفت خود با برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی و تغییر به نظام ریاستی را اعلام نمود. ترکیه قصد دارد مدل ترکی نظام ریاست جمهوری مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه را برای تمرکز قدرت در رئیس جمهور را پیاده نماید. بازنگری در قانون اساسی ترکیه با رای 367 نماینده از 550 مجلس نمایندگان این کشور بصورت مستقیم امکان پذیر است  و برای اصلاح از طریق همه پرسی نیز 330 رای لازم است. در حال حاضر حزب حاکم(AKP ) صاحب 317 کرسی  و حزب (MPH) دارای 40 کرسی از مجلس نمایندگان می باشند.

6) نخست وزیر  جمهوری فدرال دموکراتیک نپال پیشنهادات تازه ای را جهت اصلاح ماده 289  قانون اساسی و اجازه برای تصدی نهادهای  قانون اساسی مانند  ریاست جمهوری و  نخست وزیری را توسط  اتباعی که ده سال از اقامت آنها در نپال می گذرد را به  مجلس این کشور ارائه کرد. مطابق این پیشنهاد  بازنگری،  زنان خارجی که با اتباع نپالی ازدواج می کنند می توانند تابعیت این کشور را پس از  لغو  تابعیت پیشین خود کسب نمایند. 

7) در پی استیضاح و  سلب  صلاحیت شش  وزیر از کابینه دولت توسط  مجلس نمایندگان  جمهوری اسلامی افغناستان، حکومت از  دیوان عالی افغانستان خواهان  تفسیر در رابطه با  استیضاح وزیران کابینه شده است. در روز اول این استیضاح، وزرای  امور خارجه،  کار و امور  اجتماعی و فواید عامه پس از پاسخ دادن به سوالات وکلای مجلس، سلب صلاحیت شدند. در روز دوم استیضاح، وزرای فراخوانده در مجلس حاضر نشدند و مجلس در غیاب آنها رای گیری کرد و در نتیجه وزرای ترانسپورت و  آموزش و پرورش سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه ( دارایی) در پستش باقی ماند. قرار است که تا آخر هفته جاری ۱۱ وزیر دیگر نیز استیضاح شوند. دولت گفته به جای استیضاح گروهی، دولت می‌تواند یک بحث سازنده را با نمایندگان و گروه‌های پارلمانی آغاز کند. اما درخواست مکرر دولت برای تعویق روند استیضاح، خشم نمایندگان را بر انگیخته و آنان مدعی شدند که دولت به صورت آشکار  استقلال مجلس نمایندگان را زیر سئوال برده و به تصمیم آن احترام نمی‌گذارد. دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه،  تخطی قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است، عنوان شده‌است.

8) نماینده دولت جمهوری کلمبیا با نیروهای مسلح انقلابی توافق‌نامه جدید صلح را امضا کردند که برای تصویب نهایی به  کنگره ارائه خواهد شد و نیازی به برگزاری  همه‌ پرسی برای آن نیست. 

9)  دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی  (13 آبان/3 نوامبر) حکم داد که دولت ترزا می نمی‌تواند بدون رای  پارلمان اقدام به اجرای خروج بریتانیا از  اتحادیه اروپا کند. مطابق این حکم دیوان عالی، پارلمان انگلیس فرصت می‌یابد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  را به چالش کشیده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این حکم آمده است که دولت بدون تایید پارلمان اجازه ندارد ماده ۵۰ را آغاز کند. ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تلاش داشت تا از حق ویژه سلطنتی برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا استفاده کند اما فعالان او را به چالش کشیدند. دولت انگلیس در واکنش به این حکم گفته است که به دیوان عالی تقاضای  استیناف می‌دهد. در واکنش به این موضوع، دولت انگلیس اعلام کرد که مسئله را در دیوان عالی مطرح و درخواست  تجدیدنظر می کند. دیوان عالی انگلیس در ماه دسامبر، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اگر پس از تجدیدنظرخواهی، رأی کنونی پابرجا باقی بماند، نمایندگان پارلمان این فرصت را خواهند داشت تا برای تغییر در نحوه خروج از اتحادیه اروپا بر ترزا می فشار وارد کنند. آن ها همچنین قانوناً خواهند تونست فرایند خروج را به تعویق انداخته و حتی لغو کنند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) می گویند رأی دادگاه عالی، به معنای بی توجهی به آرای مردمی است که در  همه پرسی ماه ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. در رای دیوان عالی انگلیس آمده است: اظهارات دولت مغایر اصول اساسی  قانون اساسی در  حاکمیت پارلمان است.

10) روز یکشنبه 30 اکتبر،  حزب حاکم  گرجستان با کسب سه چهارم کرسی های  پارلمان در دور دوم  انتخابات  پارلمانی این کشور توان  اصلاح  قانون اساسی را بدست آورد. بدلایل استراتژیک از جمله، درخواست عضویت در  اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین قرار گرفتن در مسیر خطوط نفت و گاز به اروپا، این کشور از اهمیت فوق العاده ای میان  ایالات متحده،  اتحادیه اروپا و  فدراسیون روسیه برخوردار است.

11) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، قانون  نظارت (که به دولت اجازه دسترسی  نامحدود به تمامی  اطلاعات بی سیم افراد را می داد) را بدلیل تجاوز به  حریم خصوصی، بر  خلاف قانون اساسی اعلام نمود.

12)  دیوان دادگستری اروپایی، در رای اخیر خود اعلام کرد اپراتورهای اینترنتی برای حفاظت قانونی از خود در مقابل حملات  فضای مجازی، مجاز به نگهداری آدرس پروتکل های اینترنتی مراجعه کنندگان می باشند.

1-The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017. NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY. 

2- United nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo International Consultant: Legal Expert on Child Recruitment.

3- Tufts University: The Fletcher School of Law & Diplomacy, ASSOCIATE/ASSISTANT PROFESSOR IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW

3-Pepperdine University School of Law, California, We are currently accepting submission for Volume 42’s Essays, Reviews, & Other Correspondence sections. We now accept submissions primarily through Scholastica. To submit, please visit: Here

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم خرداد 1395

        

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) کمیته های مجلس ملی جمهوری کنیا جهت راه اندازی برنامه سراسری جمع آوری پیشنهادات شهروندان این کشور جهت اصلاح قانون انتخابات و بازنگری های احتمالی قانون اساسی برگزاری جلسات مشترک خود را آغاز کردند.

2) قانونگذران مجارستان طرح بازنگری قانون اساسی و اعطای قدرت بیشتر به دولت برای مستقر کردن نیروهای مسلح در صورت وجود تهدیدات یا اقدامات تروریستی را تصویب کردند.

3) فدراسیون ساموآییان آمریکا دعوی ابطال قانون قدیمی صدساله که حق شهروندی آمریکا در بدو تولد را به ایشان اعطا نمی کند را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح نمودند.

4) مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، (Sabrina de Sousa) جهت اجرای حکم  چهار سال زندان وی که توسط دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال صادر گردیده به ایتالیا مسترد خواهد شد.

6) دیوان قانون اساسی اوکراین، محدودیت پرداخت کمک هزینه های مادام العمر قضات بازنشسته را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

7) دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند درخواست بررسی تطابق قانون همه پرسی با قانون اساسی این کشور را پذیرفت. قانون  مذکور انتشار اطلاعات متضاد با حقایق با هدف تاثیر بر رای گیری را ناقض آن رای گیری می داند.

8) مجلس نمایندگان جمهوری فدرال نیجریه در تلاش است بازنگری هایی را در قانون اساسی خود تصویب نماید که موجب کاهش محدودیت سنی مشاغل سیاسی و اجازه به نامزدی افراد مستقل در انتخابات خواهد شد.

9) پنجشنبه ۲۳ ژوئن (۳ تیر) بریتانیایی‌ها پای صندوق می روند تا تصمیم بگیرند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند یا خیر. نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از انتخابات سراسری ۲۰۱۵ – تحت فشار نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب استقلال بریتانیا – قول داده بود اگر برنده شد، این موضوع را به رأی همگانی بگذارد.

حامیان این همه پرسی می‌گویند پس از چهل سال از سال ۱۹۷۵ که مردم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، چهل سال گذشته و مردم باید بتوانند دوباره نظرشان را بگویند. زیرا اتحادیه اروپا تغییر کرده و اختیار زندگی روزمره مردم را از ایشان گرفته است. تحت فشار این جریان‌ها آقای کامرون گفت: "وقت آن رسیده که مردم بریتانیا نظرشان را بگویند. وقت آن رسیده که تکلیف ماجرای اروپا را در سیاست بریتانیا روشن کنیم."

پرسش همه‌پرسی این است که"آیا بریتانیا باید عضو اتحادیه اروپا بماند یا از اتحادیه اروپا بیرون بیاید؟"

این همه پرسی در اصطلاح به "برگزیت"[ briexit] واژه ای که از ترکیب دو کلمه بریتانیا (Britain) و خروج (Exit) ساخته شده و برای آسانی در گفتار و نوشتار استفاده می‌شود. پیشتر، وقتی بحث خروج یونان از اتحادیه اروپا به دلایل بحران اقتصادی داغ بود، کلمه گرگزیت ترکیب Greece و Exit رایج شده بود.  

10) مردم کشور مشترک المنافع باهاماس در همه پرسی هفته گذشته(8 ژوئن برابر با 19 خرداد) به چهار مورد بازنگری در قانون اساسی در خصوص برابری جنسیتی که به زنان حق اعطای تابعیت به همسران و فرزندان خود را میداد و می توانست سبب ارتقای وضعیت تبعیض آمیز موجود علیه زنان در این کشور گردد رای منفی دادند.

Calls

کنفرانس و کارگاه پژوهشی رایگان با موضوع حقوق عمومی تطبیقی و هویت حقوق اروپایی در دانشگاه اسکس

نقش قاضی در سنت انگلیسی آمریکایی، پنجمین سمپوزیوم سالانه بازنگری حقوقی

1-Call for Participation - Research Workshops & Conference: Comparative Public Law and European Legal Identity

2- Faulkner Law Review at the Thomas Goode Jones School of Law at Faulkner University invites proposals for its 5th Annual Law Review Symposium, “The Role of the Judge in the Anglo-American Tradition,” September 22 and 23, 2016.