تازه های بین المللی حقوق اساسی 25 فروردین 1399

1) سازمانی غیردولتی، تصمیم رئیس کشور برای محدودیت رفت و آمد را در دیوان قانون اساسی به چالش کشید.

در جمهوری آفریقای جنوبی، یک سازمان غیردولتی شکایتی را در دیوان قانون اساسی مطرح کرده است که حکم ریاست جمهوری را به چالش می کشد که این کشور باید به مدت 21 روز محدودیت رفت و آمد برقرار شود تا جلوی گسترش Covid-19 را گرفته شود.

2) قوانینی که به نیروی انتظامی اجازه مقابله له تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد،‌ باطل شدند.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا قوانینی را که به نیروی انتظامی اختیار مقابله با تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد، باطل کرد.

انتصاب قضات عالی توسط رئیس کشور، خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه اصلاحیه قانون اساسی در مورد انتصابات قضایی توسط رئیس‌جمهور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه سنا باید مجدداً روند تصویب اصلاح قانون اساسی را به جریان بیاندازد .بازنگری شماره 1 سال 2017، به رئیس جمهور اختیار انتصاب رئیس دادگستری، معاون رئیس دادگستری و ریاست قضات را پس از حکم دیوان قانون اساسی می دهد. مطابق رای دیوان، این بازنگری خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است. 

4) تصمیم دولت برای ممنوعیت رفت و آمد خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو مصوبه هیأت دولت برای ممنوعیت رفت و آمد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این تصمیم پیشتر مورد انتقاد واقع شده و توسط رئیس کشور(رئیس جمهور) برای بررسی به دیوان قانون اساسی ارجاع شده بود. دیوان مصوبه هیأت وزیران را ناقض اصل ۵۵ قانون اساسی کوزوو اعلام کرد. این اصل در مورد آزادی رفت و آمد است و محدود نمودن آن را منوط به تصریح قانون می کند. هیأت دولت مصوبه خود را بر اساس قانون جلوگیری از سرایت امراض مسری می دانست که دولت را مجاز به اقدامات محدود کننده در زمان شیوع بیماری می کند ولی دیوان قانون اساسی اقدامات انجام گرفته را کلی و فراتر از موارد مجاز قانون و ناقض‌ حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی اعلام نمود.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

5) قوانین ثبت اختراع در زمان مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی قابل دور زدن است.

قوه مقننه کانادا مصوبات اضطراری را تصویب کرد که به وزیر بهداشت اجازه خواهد داد تا قوانین ثبت اختراع را برای تهیه لوازم مورد نیاز برای مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ناشی از COVID-19 دور بزند. 

6) مجلس اختیارات ویژه‌ای را به رئیس دولت اعطا کرد.

مجلس مجارستان اختیارات ویژه ای را به نخست وزیر داد تا بتواند با بیماری همه گیر COVID-19 مبارزه کند. 

7) تست کرونا حتی در آزمایشگاه های خصوصی باید به رایگان انجام گیرد.

دیوان عالی جمهوری هند در دستوری مقرر کرد با توجه به وضعیت و حالت اضطراری ناشی از بیماری پرداخت هزینه در آزمایشگاههای خصوصی ناقض برابری و حق حیات مندرج در قانون اساسی است و آزمایش کرونا در این آزمایشگاهها نیز همانند آزمایشگاههای دولتی باید به رایگان انجام گیرد و دولت باید راهکاری جهت پرداخت هزینه انجام آزمایش در آزمایشگاه‌های خصوصی اتخاذ نماید. در هند به طور روزانه پانزده هزار تست کرونا توسط ۱۱۵ آزمایشگاه دولتی انجام می گیرد که به منظور بالا بردن ظرفیت ۴۷ آزمایشگاه خصوصی نیز مجاز به انجام تست کرونا شدند. در این حالت روزانه ۴۵۰۰ تست مضاعف نیز توسط آزمایشگاههای خصوصی انجام می گیرد و با ظرفیت اضافه شده مردم ناگزیر از پرداخت هزینه به این آزمایشگاهها یا عدم انجام تست در صورت عدم برخورداری مالی خواهند شد. در نتیجه با توجه به اینکه تمامی مردم دسترسی به آزمایشگاههای دولتی رایگان ندارند و بیمارستان ها و آزمایشگاههای خصوصی نقش قابل توجه ای در جلوگیری از گسترش بیماری بر عهده دارند یا تصمیم دیوان عالی، این آزمایشگاهها موظف به انجام رایگان و دولت مکلف به اتخاذ راهکاری برای تامین هزینه و پرداخت هزینه آزمایشگاههای خصوصی گردید.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

8) تبلیغات عادی نمایی کرونا توسط دولت ممنوع است.

دادگاه فدرال مستقر در ریودوژانیرو دولت جمهوری فدراتیو برزیل را از انتشار تبلیغات بر ضد اقدامات محدود کننده که جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا وضع گشته، منع کرد. این دادگاه به دولت ۲۴ ساعت مهلت داد تا بیانیه رسمی منتشر کند و در آن به غیر علمی بود تبلیغات فوق که به کمپین «برزیل متوقف نخواهد شد» موسوم است، اذعان و مردم را از دنباله روی از آن برحذر دارد. رئیس‌ جمهور بولسونارو که از تعطیلی مشاغل و صنایع ناراضی است، دولت های محلی را جهت اعمال محدودیت رفت و آمد مورد انتقاد قرار داده بود.

مطابق اصل ۱۹۶ از قانون اساسی برزیل مصوب ۱۹۸۸ «سلامتی حق مردم و وظیفه ای بر عهده دولت است که باید توسط سیاست های اجتماعی و اقتصادی تامین گردد. این سیاستها باید به گونه ای باشند که خطر ابتلا به بیماری ها را کاهش دهند و به طور برابر در دسترس همگان باشد» بنابراین، هرگاه فعل یا ترک فعل دولت موجب به خطر افتادن سلامت مردم گردد، نقض قانون اساسی محسوب می گردد که دادگاه فدرال ریودوژانیرو تاثیر کمپین دولتی برزیل متوقف نمی شود را دارای آثار سوء برای سلامت عمومی بخصوص گروههای آسیب پذیر اجتماعی تشخیص داد.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13اسفند 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قانون شناسایی خودکار شماره پلاک خودرو در باواریا را تا اندازه ای خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان این قانون را نقض کننده حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی اشخاص اعلام کرده است.

The First Senate of the Federal Constitutional Court held that automatic number plate recognition pursuant to the Bavarian Police Act (Bayerisches Polizeiaufgabengesetz – BayPAG) is partially unconstitutional on the grounds that it violates the right to informational self-determination.

 

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اجرای قانون ایالت لوئیزیانا مصوب 2014 را موجب سخت تر شدن سقط جنین می شد را متوقف کرد. اجرای این قانون سبب کاهش تعداد پزشکان سقط جنین به یک نفر در این ایالت می گردید، چرا که پزشکان مجاز به سقط جنین را محدود به پزشکانی با شرایط و امتیازات خاص می کرد. استدلال ها بر این مبناست که سختگیری های این قانون بر خلاف حق سقط جنین زنان در قانون اساسی است.

The Supreme Court blocked a Louisiana law that its opponents say could have left the state with only one doctor in a single clinic authorized to provide abortions.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، ارائه اطلاعات آیپی آدرس ایمیل توسط سرویس های خدمات دهنده ایمیل به نهادهای قانونی را مخالف قانون اساسی ندانست.

In the context of telecommunications surveillance authorised in accordance with the applicable law, obliging email service providers to share with law enforcement agencies the Internet Protocol addresses (hereinafter: IP addresses) of subscribers accessing their accounts does not violate the Basic Law (Grundgesetz – GG), even where, due to data protection concerns, the relevant service provider operates its system in a manner that it does not log IP addresses.

4) کمیسیون انتخابات پادشاهی تایلند پس از کشمکش های سیاسی روزهای اخیر در نهایت حذف نام خواهر پادشاه این کشور از فهرست نامزدهای پست نخست وزیری را مورد تایید قرار داد. بدین ترتیب با انتشار رای کمیسیون انتخاباتی تایلند جاه طلبی های شاهزاده اوبولراتانا برای دست یابی به قدرت عملا در روزهای اندک باقی مانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور پایان یافته تلقی می شود. در بیانیه کمیسیون انتخاباتی تایلند ضمن تاکید بر این موضوع آمده است: «فهرست اسامی نامزدهای نخست وزیری نهایی شده و نام شاهزاده اوبولراتانا در میان آنها نیست، زیرا کلیه اعضای خانواده سلطنتی بایست خود را از ورود به عرصه سیاست مبرا نگاه دارند.» در این بیانیه تاکید شده است: «اعضای خانواده سلطنتی نمی توانند موضع سیاسی داشته باشند زیرا این رویکرد مغایر با مفاد قانون اساسی است.»

5) نمایندگان مجلس جمهوری فرانسه در ادامۀ بحث دربارۀ پروژۀ اعتماد سازی در مدارس (l'école de la confiance) اصلاحیه‌ای را به تصویب رساندند تا از این به بعد در فرم‌های مدارس، به جای عناوین «پدر» و «مادر» از عنوان‌های «والد ۱» و «والد ۲» استفاده شود. این اصلاحیه در راستای احترام به تنوع اشکال خانواده در این کشور و برای به رسمیت شناختن حقوق خانواده‌های همجنسگرا تصویب شده است؛ یعنی خانواده‌هایی که در آن هر دو والدین دانش‌آموز از یک جنس هستند. یکی دیگر از دلایل عنوان شده برای تصویب این قانون «جنسیت‌زدایی» اعلام شده است.

نمایندگان موافق اصلاحیه بر این نکته تاکید داشتند که هم اکنون در بسیاری از فرم‌های مدارس از فرم ثبت نام گرفته تا فرم‌های مربوط به استفاده از رستوران‌های مدارس یا حتی فرم‌های گردش علمی و سفرهای گروهی همواره از عنوان «نام پدر» و «نام مادر» استفاده می‌شود و به این ترتیب حقوق آن دسته از دانش‌آموزانی که متعلق به خانواده‌های همجنسگرا هستند، نادیده گرفته می‌شود. در حالی که به گفتۀ آنها امروز دیگر هیچکس نباید به دلیل برخی «الگوهای فکری عقب مانده» احساس تنهایی کند. موافقان این اصلاحیه تاکید کردند که تصویب چنین قانونی به معنای برداشتن گامی دیگر در راه برابری اجتماعی در فرانسه است.

6) دو جوان ۱۸ ساله در استان آچه در شمال غربی جمهوری اندونزی به جرم بوسیدن یکدیگر در ملاءعام شلاق زده شدند. دختر جوان دانشجو و پسر جوان در مقابل دیدگان صدها نفر هر کدام ۱۷ ضربه شلاق حصیری تحمل کردند. این دختر و پسر در حال بوسیدن یکدیگر در مکانی عمومی دیده شده بودند، امری که مطابق مقررات این ناحیه ممنوع است. استان آچه تنها استان اندونزی است که در آن احکام شریعت اجرا می‌شوند.

مقامات این استان اعمالی چون نوشیدن الکل، رابطه جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنسگرایانه را جرم تلقی کرده و به دفعات احکامی برای مجازات مرتکبان به اجرا گذاشته‌اند. در رویدادی همزمان یک مرد ۳۵ ساله نیز پس از چند ماه بازداشت به جرم رابطه جنسی خارج از ازدواج با یک زن حدود چهل ساله شلاق زده شد.

زن متهم نیز به امید رهایی از زندان درخواست شلاق کرده بود اما گروه پزشکی به دلیل وضعیت جسمانی ضعیف او تنبیه جایگزین را مجاز ندانستند. زینل عارفین، معاون شهردار ناحیه، به خبرنگاران گفت: «افراد خارجی که در آچه سکونت ندارند و تصور میکنند شریعت بیرحمانه است می‌توانند مشاهده کنند که در واقع بسیار هم روادار و انسانی است.»

7) قوانینی برای پسماندهای غذایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

جمهوری فدرال آلمان

دو دانشجوی دختر آلمانی تلاش می‌کنند تا با جمع‌آوری امضاء بتوانند قوانین مربوط به پسماند مواد غذایی را تغییر دهند. این دو دخترپیشتر هنگامی که در حال جستجو برای غذا در سطل زباله فروشگاه بزرگی در مونیخ بودند، توسط ماموران ۲۲۵ یورو جریمه شدند. این دو دختر علاوه بر جریمه، باید هشت ساعت نیز در خدمات عمومی شهر خدمت کنند. این اتفاق، جرقه‌ای شد و آنان را واداشت تا کارزار مبارزه با دور ریخته شدن مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده راه‌اندازی کنند. این دو دانشجو قصد دارند تا دولت آلمان را مجبور به تغییر قوانین کنند تا بر اساس آن فروشگاه‌های بزرگ اجازه یابند مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را به مراکز خیریه‌ اهداء کنند و مردم نیز اجازه جستجو در سطل‌های زباله فروشگاه ها برای یافتن مواد غذایی را داشته باشند.

دادگاهی که برای رسیدگی به «تخلف» این دو دختر دانشجو تشکیل شد، آنان را به «دزدی از غذای دور ریخته شده» محکوم کرد. بر اساس قوانین آلمان، پسماند‌ه‌های غذایی در سطل‌ها زباله در مالکیت فروشگاهی است که آن‌ها را دور ریخته است. مالکیت زمانی سلب می‌شود که ماموران شهرداری سطل‌های زباله را خالی کنند.

جمهوری فرانسه

در سال ۲۰۱۶، قانونی در فرانسه وضع شد که طبق آن فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی - با مساحت ۴۰۰ مترمربع به بالا- اجازه دور ریختن پسماند غذایی را ندارند. این فروشگاه‌ها باید با سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه توزیع غذا و تلفات غذایی فعال هستند، همکاری کنند. بدین ترتیب، مواد غذایی که هنوز قابل خوردن و سالم هستند، دور ریخته نشده و توسط این سازمان‌ها بین نیازمندان پخش می‌شود. در صورت عدم رعایت این قانون، جریمه‌ای معادل ۳۷۵۰ یورو برای هر مورد در نظر گرفته شده است.

با وجود اینکه وضع این قانون قدم مثبتی در مبارزه با تلفات غذایی محسوب می‌شود اما ابهام در بندهای این قانون، موجب می‌شود تا مواد غذایی همچنان به هدر روند. به عنوان مثال، قانون، میزان اهدای پسماند غذایی را ذکر نکرده است. به همین دلیل اگر فروشگاهی تنها یک درصد از پسماند غذایی‌اش را به سازمان‌های مردم نهاد اهدا کند، از قانون پیروی کرده است در حالی که باقی پسماند غذایی هدر رفته است.

سازمان کشاورزی فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سالانه بیش از ده میلیون تُن مواد غذایی در این کشور تلف می‌شود.

پادشاهی متحده برتانیای کبیر و ایرلند شمالی

در سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا برنامه‌ای را برای کاهش تلفات غذایی و مدیریت پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ها و کارخانه‌های مربوطه معرفی کرد. این برنامه که با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها تبیین شده است قرار است در سال ۲۰۱۹ اجرایی شود.

در این برنامه راهکارهایی برای کاهش تلفات غذایی در تمام مراحل تولید تا توزیع و پس از آن در نظر گرفته شده است. البته شرکت تولیدکنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان و فروشگاه‌ها در این برنامه داوطلبانه است.

بر اساس این برنامه، توزیع کنندگان و فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی قرار است پیشگامان مبارزه با تلفات غذایی باشند و تا سال ۲۰۲۶ به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهند. دولت بریتانیا اعلام کرده است سالانه ۱۰.۲ میلیون تُن مواد غذایی در این کشور هدر می‌رود.

جمهوری ایتالیا

دولت ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ قانونی را وضع کرد و امیدوار است با اجرای آن حداقل از دور ریخته شدن یک میلیون تُن از ۵ میلیون تُن پسماند غذایی جلوگیری کند.

قوانین دست و پا گیر اهدای مواد غذایی محدودتر شده و فروشگاه‌ها می‌توانند با خیالی آسوده به سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، غذاهایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را اهدا کنند. علاوه بر این، با اهدای پسماند غذایی می‌توانند از کاهش مالیات نیز برخوردار شوند. پیش از این، اهدای مواد غذایی از تاریخ گذشته مشمول جریمه بود.

کشاورزان ایتالیایی نیز اجازه یافته‌اند تا مواد غذایی را که به فروش نمی‌رسانند، اهدا کنند.

دولت ایتالیا از پروژه‌های تحقیقاتی برای یافتن شیوه‌های نوین بسته‌بندی برای افزایش مدت نگهداری محصولات غذایی نیز حمایت می‌کند.

دیوان عالی ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد دزدیدن مواد غذایی به میزان اندک، جرم محسوب نمی‌شود.

پادشاهی اسپانیا

دولت اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی در نظر گرفته است اما قانونی را در این زمینه وضع نکرد. بر اساس آمار دولتی سالانه ۷.۷ میلیون تن غذا در اسپانیا هدر می‌رود.

اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد سالانه ۸۸ میلیون تُن غذا در این اتحادیه به هدر می رود و به کشورهای عضو معادل ۱۴۳ میلیارد یورو خسارت وارد می‌کند. کمیسیون اروپا با تعریف راهکارهای مشترک در سطح اتحادیه اروپا تلاش دارد تا میزان به هدر رفتن مواد غذایی را کاهش دهد.