روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را در چهارده قانون اساسی تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان سلطنت در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می‌شود. قانون کنونی نقطه اوج روند اساسی‌گرایی اسپانیا و دستیابی به حاکمیت قانون است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

فهرست قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون:

 

             1. 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to bicameral parliament

2. 1812 La Pepa the first attempt at decentralization or republicanism

3. 1814 La Pepa derogated by the King

4. 1834 Absolute monarchy

5. 1837 Constitutional monarchy

6. 1845 Regency empowerment

7. 1856 Failed attempt at democracy

8. 1869 Another failed attempt at democracy

9. 1873 1st Democratic Republic

10. 1876 Failed attempt to become a federal republic

11. 1931 2nd Democratic Republic

12. 1936 Martial law under Francisco Franco

13. 1939 – 1978 Francoist Spain

14. 1978 Transition to democratic monarchy

پیشینیه

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون همزمان عنوان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت جانشین وی گردید. وی با به آرامی و با الهام از تجارب قانون نویسی ملی پیشین و مطالعات حقوق اساسی تطبیقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی پیشنویس جدیدی از قانون اساسی را مطابق ارزشهای شناخته شده نظام‌های اساسی موفق در طول سه سال ابتدایی حکومت خود تهیه کرد و بدین صورت چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی اسپانیا پس از تصویب از طریق همه پرسی به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست. مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می‌شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد اما در عین‌حال فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می‌کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می‌کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس‌کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد. 

بازنگری

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون دو مرتبه بازنگری شده،‌ مرتبه اول در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مرتبه دوم در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

همه پرسی

پادشاهی اسپانیا تحت قانون اساسی فعلی با گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خود در چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است که فهرست آنها در زیر آورده شده است. 

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا

1. 1986 Spanish NATO membership referendum

2. 2005 Spanish European Constitution referendum

3. 2006 Catalan constitutional referendum

4. Andalusian constitutional referendum, 2007

5. Proposed Basque referendum, 2008

6. 2009–2011 Catalan independence referendums

7. Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8. Catalan independence referendum

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.

روز قانون اساسی هند

26 نوامبر 1949 برابر است با [5 آذر 1328]،‌ برابر است با روز قانون اساسی جمهوری هند که علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست، همه ساله به عنوان توسط مقامات دولتی و محلی  گرامی داشته می شود. این روز از جهت پایان کار کمیته تدوین قانون اساسی و تصویب آن گرامی داشته می‌شود. چراکه پیش از‌ پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم پادشاه بریتانیا بود و فرماندار تعیین شده از طرف او(مانند کانادا و استرالیا)، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از استقلال، و تا زمان تصویب قانون اساسی نیز ‌ قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، به جای آن مجری بود. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال در 15 آگوست 1947،[روز استقلال-تعطیل رسمی برابر با 23 مرداد 1326] کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی با ریاست دکتر آمبدکار در ۲۸ام همان ماه آغاز کرد و در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید. این قانون یکماه پس از پایان کار کمیته تدوین،‌ در 26 ژانویه 1950 [روز جمهوری-تعطیل رسمی-برابر با ششم بهمن 1328] اجرایی گردید.

قانون اساسی جمهوری هند طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است. این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از جمهوری خلق چین است اما به جهت تنوع اقوام و مذاهب گوناگون، بزرگ‌ترین دمکراسی جهان از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را (برخلاف چین) انتخاب می‌کنند. گردهمآیی این تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ذیل قانون اساسی آن،‌ به این کشور چشم‌اندازی مناسبی از همزیستی میان اعتقادات گوناگون بخشیده است. جمهوری هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها و فرهنگ‌های فراوان می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد.‌ همچنین، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشأت گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی نسبتا مسالمت آمیز دارند.

مطابق این قانون اساسی، جمهوری هند دارای ساختاری مبتنی بر جمهوری پارلمانی از نوع دو مجلسی است که دولتی فدرال  به شکل اتحادیه‌ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی به ارائه خدمات و اداره آن بر مبنای قانون می پردازد.

متن قانون اساسی به زبان انگلیسی نوشته شده است و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردیده و علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی زبان رسمی اعلام شده‌اند، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند. نظام اداری حکومت فدرال به  قوای سه گانه تقسیم شده و با تمرکز قدرت در نمایندگان مجلس از سه جهت، اول رئیس کشور (رئیس جمهور) توسط ایشان انتخاب می شود،‌ دوم نخست وزیر از میان نمیایندگان تعیین و منصوب می شود(رهبر حزب اکثریت) و سوم،‌ معاون رئیس جمهور،‌ رئیس راجیاسابها (شورای ایالت ها یا همان مجلس علیا) است که در زیر اطلاعاتی به تفکیک و اختصار برای آشنایی آورده می‌شود.

قوه مقننه

ساختار قوه قانونگذاری در جمهوری هند دو مجلسی و متشکل از یک مجلس با نام‌ خانه ملت (لوکسابها) و مجلسی دیگر به اسم شورای ایالت‌ها (راجیاسابها) است. این دو مجلس همردیف مجلس شورای ملی و مجلس سنا هستند و با صلاحیت‌های مختلف در کنار مجالس ایالتی اما در سطح ملی انجام به انجام وظایف اختصاص داده شده متفاوت از یکدیگر می پردازند. برای مثال بر خلاف خانه ملت،‌ شورای ایالت‌ها نمی تواند طرح عدم اعتماد به هیأت وزیران را ارائه کند. دیگر تفاوت آنها علاوه بر نوع قانونگذاری و اختیارات،‌ به‌ تعداد اعضا، شرایط نامزدی،‌ نوع انتخاب نماینده‌ها،‌ دوره زمانی خدمت و در نهایت شیوه جوان سازی در مجلس دوم باز میگردد.

لوکسابها با حداکثر 552  نماینده که‌ دو نفر از آنها از میان اعضای جامعه هند و انگلیس و به انتخاب رئیس‌جمهور هستند برای دوره خدمت پنج ساله از میان شهروندان عادی بالای 25 سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. راجیاسابها اما دارای 245 نماینده است که ۱۲ عضور آن از طرف رئیس‌جمهور نامزد می‌شوند. نمایندگان راجیاسابها منتخب مجالس قانونگذاری ایالتی و اتحادیه‌ها از میان شهروندان بالای 30 سال می باشند و باید شامل افرادی با داشتن دانش خاص یا تجربه عملی در مورد ادبیات، علم، هنر و خدمات اجتماعی باشند؛ دوره خدمت آنها شش ساله است که هر دوسال یک سوم از نمایندگان آن بازنشسته می شوند و به‌ بمنظور جوان‌سازی جای خود را به اعضای تازه انتخاب شده می دهند. راجیاسبها قابل انحلال نیست. شیوه انتخاب نمایندگان راجیاسابها،‌ رای‌گیری انتخابی[choice voting]،‌ با نام دیگر‌ تک‌رأی انتقال‌پذیر [single transferable vote] است. این شیوه اغلب در انتخاب نمایندگان سنا کاربرد دارد. مطابق این شیوه،‌ همه نامزدان در یک برگه رأی فهرست می‌شوند و رأی‌دهنده آنان را بر حسب ترجیحاتش بسادگی و با نوشتن شماره رتبه‌بندی می‌کند؛ بدین گونه که جلو نام اولین نامزد مورد نظرش عدد یک، و جلو نام دومین نامزد مورد نظر خود عدد ۲ را می‌گذارد و به همین صورت ادامه می‌دهد. رأی‌دهنده  می‌تواند است به هر تعداد دلخواه، نامزدها را اولویت‌بندی کند و برخی از آنهار را اصلاً رتبه‌بندی نکند. این روش قدرت انتخاب رأی‌دهنده، تعداد آرای مؤثر، ارتباط نماینده با موکلان، و تسهیم عادلانه  کرسی‌ها را به حداکثر میزان می‌رساند. در حال حاضر انتخابات مجالس ایرلند و مالت،‌ مجلس سنای فدرال استرالیا و بسیاری از  مجالس قانون‌گذاری در برخی ایالت‌ها استفاده می شود. 

شیوه انتخاب 

از ویژگی های ساختار قانون اساسی جمهوری هند،‌ شیوه برقراری تعادل میان سه قوه است به این ترتیب که رئیس‌جمهور در حالی در راس هرم قدرت قرار دارد که قسمتی از مشروعیت انتخابی خود را با رای این دومجلس به خود اختصاص می‌دهد و به‌این صورت از طرفی منتخب و ذیل قوه مقننه است و از طرفی دیگر،‌ رئیس کشور/حکومت و عالی ترین مقام قانون اساسی است. وی قضات دیوان عالی کشور را از میان واجدین شرایط قانون اساسی منصوب می کند. همچنین ریاست راجیاسابها بر عهده معاون رئیس‌جمهور است که در قانون اساسی جمهوری هند از او به عنوان دومین مقام عالی نام برده شده است.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور هند رئیس کشور/حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است و با آرا غیر مستقیم مردم از سوی مجمع از نمایندگان مردم،‌ انتخاب می شود. مجمع برگزیننده رئیس کشور-رئیس‌جمهور متشکل از اعضای دو لوکسابها و راجیاسابها ، مجمع قانونگذاری تمام ایالت‌های هند همراه با مجمع قانونگذاری قلمرو اتحادیه پودوچری و همچنین مجلس قانونگذاری ناحیه پایتختی ملی دهلی برای یک دوره تجدیدپذیر پنج ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور در حضور رئیس دادگستری هند و در غیاب او ارشدترین قاضی دادگاه عالی هند سوگند یاد می‌کند‌،‌ با این حال ریاست اجرایی(رئیس قوه مجریه و دولت) را برعهده ندارد و مسئولیت اداره دولت فدرال عهده نخست وزیر است.

پس از رئیس جمهور دومین مقام قانون اساسی، معاون رئیس جمهور است که در غیاب رئیس‌جمهور‌ در مواقع استعفا،‌ استیضاح و برکناری نماینده ملت و عهده‌دار مسئولیت است. وی همچنین به عنوان رئیس راجیاسابها فعالیت کند. معاون رئیس جمهور به طور غیرمستقیم توسط اعضای یک کالج انتخابی متشکل از اعضای هر دو مجلس مطابق با سیستم نمایندگی و توسط کمیسیون انتخابات برگزیده می شود. 

نخست وزیر به عنوان رئیس دولت، رئیس قوه مجریه و مشاور اصلی رئیس جمهور است؛ او رهبر حزب اکثریت در خانه ملت(لوکسابها) است که هدایت اجرایی دولت فدرال و ریاست هیأت‌وزیران را برعهده دارد و می‌تواند آنها را انتخاب و برکنار کند. او همچنین مسئولیت پیشنهاد لایحه برای تصویب قانون را بر عهده دارد. استعفا یا مرگ نخست وزیر سبب انحلال هیأت‌وزیران می گردد؛ در قانون اساسی از نخست‌وزیر همچنین به عنوان مشاور و یاری دهنده رئیس‌کشور-رئیس‌جمهور نام برده شد و از این سو توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب می‌شود.

به این ترتیب رهبر حزب اکثریت در قوه مقننه،‌ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و ارتباط این دوقوه و تعادل اساسی از طریق دو نهاد رئیس‌کشور و رئیس دولت که اولی منتخب هردو مجلس و دومی رهبر نمایندگان دارای اکثریت در خانه ملت است برقرار می گردد.

مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند به طور مستقیم یا توسط نیروهای تحت امرش از قدرت خود استفاده کند اما به جز  مواردی استثنا همه قدرت اجرایی رئیس جمهور در عمل به نخست وزیر هند و هیأت وزیران واگذار شده است. رئیس‌جمهوری با خواست خود یا براساس اصل ۶۱ قانون اساسی در صورت انجام اقدامی خلاف قانون اساسی توسط هردومجلس و با رای یک چهارم از نمایندگان برکنار خواهد شد.

دادستان کل هند،‌ مشاور حقوقی ارشد دولت هند است و وکیل دولت در دیوان عالی هند محسوب می شود. وی به توصیه هیأت وزیران مطابق  اصل 76 (1) قانون اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می شود و به میزان دوره خدمت رئیس‌جمهور، ‌در این سمت می ماند. وی باید شخصی همرده قضات دیوان عالی باشد (به مدت پنج سال به قضاوت در کرسی دیوان عالی بوده یا ده سال در دیگر دادگاه‌ها پرداخته و یا یک وکیل برجسته باشد.)

قوه قضاییه

قوه قضائیه هرمی ساختاری هرمی با راس دیوان عالی تحت ریاست قاضی ارشد(رئیس قوه) دارد و متشکل است از 30 قاضی که همگی منصوب رئیس جمهور هستند، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای بهمراه لاک عدالت [Lok Adalat] با کارکردی شبیه شورای حل اختلاف که همه بخش‌های فرعی قوه قضائیه هستند. این قوه همچنین وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

قانون اساسی و آزادی‌های فردی:

آن دسته از اصول مرتبط با دمکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه کرد. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹)، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد: "دولت نباید مانع از برابری فرد نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود."

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: "دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد."

 

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: "در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

پدر قانون اساسی:

بهیمراو رامجی آمبدکار(Bhimrao Ramji Ambedkar) حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی هند است، که نوع طراحی آن توانسته است کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب را در جامعه هند تضمین کند. دکتر آمبدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد. وی پیش از این نیز الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. 

از دستآوردهای اندیشه های، دکتر آمبدکار، می توان به حذف قوانینی نام برد که بعضی از مردم را دالیت یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد و بدین ترتیب مانع دست‌یابی آنها به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی می گردید. آمبدکار با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده‌داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود. وی معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون شود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه‌بندی "پست" و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک نظام آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

بازنگری:

شیوه اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار نیز مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری و همچنین ممانعت از افراط و تفریط، در مراعات و حاکمیت قانون و حرکت رو به جلو کوشیده است و سبب شده تا قانون اساسی جمهوری هند در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها،‌ [تا سال 2019، 104 مرتبه]شاهد بازنگری و اصلاح در جهت رضایت مردم و پیشرفت باشد.

روز جمهوری در برزیل

پانزده نوامبر در برزیل برابر است با روز جمهوری که به مناسبت سالگرد سقوط نظام مشروطه سلطنتی امپراتوری برزیل و تشکیل اولین جمهوری در این کشور در سال 1889[24 آبان 1268] صورت گرفته و هرساله گرامی داشته می شود. این واقعه در ریودوژانیرو پایتخت شاهنشاهی و در پی کودتای بدون خشونت سپهبد فونسکا رقم خورد.

جمهوری فدراتیو برزیل با جمعیتی بالغ بر 202 میلیون نفر، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین است. این کشور پس از بیش از سیصد سال حکومت پرتغال بر آن (1500 تا 1822)، در سال 1822 استقلال یافته و تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به پرتغالی سخن می‌گویند. سالگرد استقلال برزیل در تاریخ ۷ سپتامبر هر سال گرامی داشته می شود. پادشاه پدروی دوم استقلال برزیل از پرتغال را در این روز اعلام کرده و سپس با جنگ استقلال، آخرین سربازان پرتغالی در سال ۱۸۲۴ برزیل را ترک کردند که در نهایت در تابستان سال ۱۸۲۵، پیمان صلحی میان این دو کشور امضا و استقلال به رسمیت شناخته شد. 

 

پیشینه قانون اساسی

از آن زمان تا کنون، هفت قانون اساسی با نظام های مختلف از جمله پادشاهی مشروطه، جمهوری،‌ متمرکزشده و جمهوری فدراتیو را به ترتیب زیر تجربه کرده است. نظام حقوقی برزیل بر مبنای حقوق رومی نوشته شده است.

I.        Imperial Constitution (1824)

II.     Old Republic Constitution (1891)

III.   Third Constitution (1934)

IV.  "Estado Novo" Constitution (1937)

V.     Constitution (1946)

VI.  Constitution (1967)

VII.                        Citizen Constitution (1988–present)

 

اولین قانون اساسی برزیل(پادشاهی مشروطه) 25 مارس 1824 ، وجود چهار قدرت را تشریح می‌کرد:

قوه مجریه – متشکل از شورای دولتی

قوه مقننه – شامل مجمع عمومی که توسط سنا و اتاق نمایندگان تشکیل شده بود.

قوه قضائیه- دادگاه ها

مدیر - که قدرت آن به امپراتور اختصاص داده شده بود و قرار بود هرگونه ناسازگاری بین سه قوه را با بی‌طرفی برطرف کند( مطابق نظریه های بنیامین کنستانت، متفکر سوئیسی.)

قانون اساسی کنونی(مصوب پنجم اکتبر 1988)،‌ نخستین قانون اساسی بود که خواستار مجازات شدید برای نقض آزادی های مدنی و حقوق شد که در نتیجه آن قانونی تصویب شد که تبلیغ تعصبات علیه هر اقلیت یا گروه قومی جرم‌انگاری شد. این قانون اول خود برای کسانی که سخنرانی نفرت انگیز (خشونت پراکنی) دارند و یا کسانی که با همه شهروندان به طور یکسان رفتار نمی کنند، مجازات تعیین می کند. همچنین این قانون به معلولان کمک می کند تا در خدمات عمومی و شرکت های بزرگ، درصد محفوظی از مشاغل را داشته باشند و آفریقایی ها و برزیلی ها بتوانند به جبران خسارت برای نژادپرستی در دادگاه ها بپردازند.

در حال حاضر برزیل یک فدراسیون اتحادیه‌ای متشکل از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال (برازیلیا) است که در مجموع ۲۷ واحد فدرال را تشکیل می‌دهند. ایالات برزیل استقلال چشمگیری از دولت در نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را فرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخاب شده و نیز هر ایالت دارای پرچم مخصوص و مجلس هست. ایالت ها دارای شهرداری‌های خاص خود هستند که آنها نیز شورای قانون‌گذاری و شهردار خاص خود را دارند که دارای استقلال بوده و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند.یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نیز در بر بگیرد.

این کشور چند چندملیتی و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکایی، آفریقائی و آسیائی است. مذهب اصلی آن کاتولیک کلیسای رم است.

اصل نوزدهم قانون اساسی،‌ اتحادیه(کشور)،‌ایالت‌ها و منطقه فدرال را بصراحت از انجام سه مورد زیر منع کرده است:

1)     کلیسا یا موسسات مذهبی تأسیس کنند، به آنها یارانه بدهند، مانع عملکرد آنها بشوند، یا روابط یا اتحادیه‌های وابسته با آنها یا نمایندگانشان را حفظ کنند، به استثنای همکاری در منافع عمومی، به موجب قانون؛

2)     از احترام به اسناد عمومی امتناع ورزند.

3)     تمایزها یا ترجیحات را در میان برزیلی ها ایجاد کنند.

اصل دویست و دهم،‌ بیان می دارد:

حداقل برنامه های درسی برای آموزش ابتدایی به منظور اطمینان از آموزش عمومی پایه و احترام به ارزش های فرهنگی و هنری ملی و منطقه ای ایجاد می شود.

1) آموزش دینی در ساعات معمولی دوره ابتدایی مدارس دولتی اختیاری است.

2) آموزش ابتدایی به زبان پرتغالی است؛ همچنین برای تضمین به جوامع بومی اجازه استفاده از زبانهای مادری و روشهای یادگیری خود را اعطا می کند.

پایتخت برزیل،‌ بر خلاف تصور غالب(ریودوژانیرو) برازیلیا و زبان رسمی آن مطابق اصل سیزدهم پرتغالی است. یکی از اصول بنیادین در جمهوری فدراتیو برزیل نظام چند حزبی است، که به عنوان ضمانت آزادی سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

قانون اساسی با مقدمه ای بسیار کوتاه که در زیر ترجمه آن آمده است از نه فصل تشکیل شده،  هر فصل نیز به بخش های کوچک‌تر تقسیم شده است. قانون اساسی از کشور به عنوان «اتحادیه» یاد می کند.

مقدمه قانون اساسی

«ما نمایندگان مردم برزیل در مجلس مؤسسان ملی گرد هم آمدیم تا یک کشور دمکراتیک را با هدف تضمین اعمال حقوق اجتماعی و فردی، آزادی، امنیت، رفاه، توسعه، برابری و عدالت به عنوان ارزشهای عالی تأسیس کنیم و جامعه برادرانه، کثرت گرا و غیرمتعصب، مبتنی بر هماهنگی اجتماعی و تعهد، در حوزه های ملی و بین المللی، برای حل مسالمت آمیز اختلافات، براساس حمایت پروردگا، این قانون اساسی جمهوری فدرال برزیل را اعلام می کنیم.»

قوه مجریه

به ریاست یک رئیس‌جمهور (زن یا مرد) است که مستقیماً برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. وی هم‌زمان هم رئیس کشور/حکومت و هم رئیس‌دولت است. اگرچه همه قانون اساسی برزیل از سال 1891 شروط متوالی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرده بود ، اما با بازنگری سال 1997،‌ اکنون این محدودیت وجود ندارد و می تواند برای دو دوره متوالی(هرکدام چهارسال) انتخاب شود.

رئیس کشور-رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی مسئول انتصاب از 48000 مقام از جمله وزیر امورخارجه، افسران نظامی و قضات است و فقط سفرا، قضات دیوان عالی، دادستان کل و مدیران بانک مرکزی هستند که باید همزمان به تایید مجلس سنای فدرال نیز برسند.

بر اساس قانون اساسی،‌ در روند معمول حقوقی قوه مجریه باید در قانونگذاری دخیل باشد، قوه مجریه می‌تواند قانون جدید را وتو کند، و از حق انحصاری ابتکار قانونگذاری در مسائلی خاص نیز برخوردار است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ «تدابیر احتیاطی» کند، که دارای قدرت قانون بوده و باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. «تدابیر احتیاطی» برای ۱۲۰ روز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توسط کنگره لغو شود.

قوه مقننه

دومجلسی (کنگره ملی) و متشکل از مجلس نمایندگان (اتاق نمایندگان) و مجلس سنای فدرال است. 513 نماینده فدرال وجود دارد؛ 81 سناتور به نمایندگی از ایالت ها و منطقه فدرال نیز برای دوره‌ای هشت ساله انتخاب می شوند. 3 عضو از هر ایالت و منطقه فدرال برای خدمت به مدت هشت سال برای سناتوری انتخاب می شوند. به این ترتیب که یک سوم از دو سوم اعضا به طور متناوب هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند. نمایندگی هر ایالت و منطقه فدرال باید هر چهار سال یکبار تمدید شود و به طور متناوب یک سوم و دو سوم انتخاب شوند. هر سناتور باید به همراه دو جایگزین انتخاب شود.

قدرت قانون‌گذاری در اختیار کنگره ملی برزیل قرار دارد. قانونگذاران اجازه اقدام قانونی علیه رئیس جمهور و معاون رئیس‌جمهور،‌ هیأت وزیران را می دهد. معاملات خارجی با ماهیت مالی را مجاز می کند. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزرا را برای رفتارهای مجرمانه مورد تعقیب قرار می دهد و با تصویب با رأی اکثریت مطلق و رأی مخفی می تواند دادستان کل را برکنار نماید. یا با تصویب هردومجلس،‌ قانون اساسی را اصلاح کنند.

قوه قضاییه

متشکل از دیوان عالی فدرال، دادگاه عالی دادگستری، دادگاه های فدرال منطقه ای، دادگاه های کار، دادگاه انتخاباتی و دادگاه نظامی است. دیوان عالی فدرال بالاترین دادگاه است که یازده قاضی آن توسط رئیس جمهور و تایید اکثریت مطلق سنای فدرال منصوب می گردند.

دیوان عالی مسئولیت نگهبانی و حفاظت از قانون اساسی را بر عهده دارد و اقدامات مستقیم و غیرقانونی بودن قانون فدرال یا ایالتی یا قانون هنجاری را پردازش و قضاوت می کند. دیوان می تواند قوانین فدرال، ایالتی و شهرداری را مخالف قانون اساسی اعلام و ابطال کند.

از دیگر وظایف آن رسیدگی به اختلافات با دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی و دولت، یک ایالت، منطقه فدرال یا یک منطقه است.

قضات دیوان عالی پس از استعفا یا به محض بازنشستگی اجباری (در هفتاد سالگی) یا استیضاح،‌ برکنار و جایگزین می شوند.

با وجود پیشرفت های مربوط به حقوق و آزادی های فردی و همچنین در کنترل دولت که قانون اساسی کنونی بدست آورده،‌ متن قانون اساسی شرایطی را بوجود آورده سبب مشکلات زیادی در مورد کارآیی قوه مجریه شده است.

در سالهایی که از اجرای آن می گذر به ویژه از سال 1995 به بعد، این قانون بارها بازنگری شده تا از  بسیاری از مقررات غیرعملی، متناقض و نامشخص خلاص رها شود. بطوریکه از دسامبر 2015، این قانون اساسی 90  مرتبه بازنگری شده است.

بازنگری

قانون اساسی می تواند با تصویب اکثریت سه پنجم از کل نمایندگان هر دو مجلس ملی و مجلس سنای فدرال  در دو شور،‌ بازنگری شود.

چندپرده ارجاع موضوعی به قانون اساسی بولیوی

«گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.»

چند پرده از ارجاعات موضوعی به قانون اساسی دولت چندملیتی بولیوی

 Plurinational State of Bolivia    

مطابق قانون اساسی بولیوی (2009)، ‌دوره زمانی تصدی پست ریاست جمهوری و معاونت او پنج سال است که تنها برای یک دوره متوالی قابل تمدید است. آقای مورالس بعنوان اولین بومی از سال 2006 پس از شرکت در انتخابات سال‌ ۲۰۰۵، بر این کرسی مقام تکیه زده بود و به روش های مختلف توانسته بود از این محدودیت بگریزد. پس از انتخاب در سال 2005 و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به با استناد به اینکه قانون اساسی در سال 2009 بازنگری شده و محدودیت وضع شده،‌ شامل وی که دوره خود را پیش از آن شروع کرده نمی شود توانست از این شمول آن خارج شود. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید.

مورالس برای نامزد شدن در انتخابات سال 2019،‌ دست به دامان دیوان قانون اساسی شد‌ و با استناد به رای جنجالی دیوان برای کنار گذاشتن محدودیت دوره ای،‌ توانست مجددا نامزد شود.

مطابق قانون در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی در مرحله اول پیروز شناخته می‌شود که دست‌کم ۴۰ درصد آراء را کسب کرده و میزان اختلاف آرایش با نفر دوم بیش از ۱۰ درصد باشد. مطابق نتایج اولیه، مورالس شرط دوم را نداشت؛ در نتایج اولیه انتخابات میزان آرای مورالس ۴۵ درصد و آرای رقیب او ۳۸ درصد اعلام شده بود و مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات بولیوی در چنین شرایطی انتخابات باید به دور دوم کشیده شود.

تنش ها ابتدا در شب انتخابات پس از توقف ناگهانی و بدون توضیح شمارش آرا برای ۲۴ ساعت شروع شد. بعد از آنکه نتایج نهایی آقای مورالس را کمی بیش از ده درصد از رقیب جلوتر نشان می داد، حد نصابی که برای پرهیز از کشیده شدن انتخابات به دور دوم لازم بود.

پس از آن دور جدید اعتراضات و درگیری‌ها زمانی آغاز شد که دادگاه عالی انتخاباتی این کشور اعلام کرد آقای مورالس بار دیگر برای ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده و به این ترتیب همچنان در قدرت باقی خواهد ماند. ناظران بین المللی انتخابات خواستار ابطال نتایج شدند و گفتند که شواهد "روشنی از دستکاری" در نتایج انتخابات ۲۰ اکتبر یافته اند. آقای مورالس نیز این یافته ها را پذیرفت و گفت انتخابات تازه برگزار می کند اما کارلوس مسا، رقیب اصلی او در واکنشی از او خواست تا ضمن کناره گیری از سمتش در انتخابات آینده نامزد نشود.

به دنبال گسترده شدن اعتراض ها ویلیامز کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی ساعاتی پس از اعلام تصمیم به برگزاری انتخابات به خبرنگاران گفت: «ما بعد از تحلیل وضعیت مناقشه داخلی از رئیس جمهوری می خواهیم که از سمت خود کناره گیری کند تا صلح در کشور برقرار شود و ثبات حفظ شود.» مورالس که دیگر توان مقابله بدون پشتوانه با اعتراض ها را نداشت در نهایت مجبور به استعفا شد و از این اقدام به عنوان «کودتایی غیرنظامی» یاد کرد.

مورالس دلیل استعفای خود را کاستن از خشونت ها در کشورش عنوان کرده و در عین حال یادآورد شده است که قربانی دسیسه ای سازمان یافته از سوی دشمنان سیاسی خود از جمله کارلوس میسا، رقیب انتخاباتی و نیز لوئیس فرناندو کاماچو، رهبر جنبش اعتراضی شده است.

پس از این استعفا،‌ آلوارو گارسیا لینرا، معاون رئیس جمهور، و آدریانا سالواتیرا رئیس سنا هم استعفا کرده اند. معترضان نیز با ریختن به خیابان ها شروع به شادمانی و سردادن "بله می توانیم" کردند. همچنین شمار زیادی از متحدان سیاسی مورالس در دولت و مجلس نیز از سمت خود استعفا داده اند. بر اساس قوانین بولیوی، رئیس سنا در شرایط کنونی می بایست به صورت موقت کفالت ریاست جمهوری را برعهده گیرد، که او هم از سمت خود استعفا داده است.

بولیوی با رهبری مورالس یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در منطقه را در سال‌های گذشته تجربه کرد و میزان فقر در این کشور به نصف کاهش یافت. با این حال عزم او برای رها نکردن قدرت و تلاش برای پیروزی در چهارمین دوره انتخابات، پایگاه او را در میان بسیاری از متحدانش، حتی در بین بومیان بولیوی ضعیف کرد.

وی در زمان اعلام خبر استعفای خود گفت: «گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.» پس از آن او سوار بر هواپیمای دولتیِ مکزیک، به این کشور پناه برده تا به عنوان پناهنده سیاسی در مکزیک اقامت گزیند. درگیری ها، غارت اموال عمومی و موج برخورد و دستگیری نزدیکان دستگاه حاکم و پناهندگی آنها به سفارت مکزیک همچنان ادامه دارد.

«ژیانین آنِز» نایب‌رئیس دوم مجلس سنای بولیوی که پس از کناره‌گیری اجباری «اوو مورالس» از سمت ریاست جمهوری این کشور، به‌طور موقت رئیس‌جمهور بولیوی شده است؛ اعلام کرد اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به مورالس داده نخواهد شد.

ژیانین آنِز که با وجود به حدنصاب نرسیدن نشست مجلس سنای بولیوی، خود را رئیس‌جمهور بولیوی اعلام کرد، در خصوص احتمال نامزدی مورالس برای انتخابات آینده گفت: «اوو مورالس صلاحیت اینکه برای چهارمین دوره نامزد انتخابات شود را ندارد. این آشوب‌هایی که امروز شاهدش هستیم، به دلیل عملکرد اوست. به همین خاطر است که بسیاری از مردم بولیوی در خیابان‌ها دست به تظاهرات زده‌اند. اعضای حزب جنبش سوسیالیسم [حزب مورالس] باید به دنبال گزینه دیگری باشند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. این کشور مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی خود شد.

پس از فروپاشی شوروی از سال1991 تا 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاک عمل جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود. اولین قانون اساسی این کشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در همه‌پرسی دیگری به تصویب رسید.

آذربایجان پیشتر اولین استقلال خود را را در سال 1918،‌ 13 سال پس از مشروطیت تجربه کرد و در مدت کوتاه 23 ماه پس از آن، علی رغم تاسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان،‌ فرصتی برای تصویب قانون اساسی فراهم نیآمد و اولین قانون اساسی آن در سال 1921، تحت تاسیس اتحاد جماهیر شوروی، تصویب گردید.

قانون اساسی کنونی ابتدا دارای 147 اصل بود و پس از بازنگری‌ها اکنون شامل پنج فصل، 12 بخش و 158 اصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از:

1)     شرایط عمومی

 بخش 1 : قدرت مردم بخش 2 :بنیان های حکومت

2)     حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها

بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزادیها بخش4: تعهدات اساسی شهروندان

3)     قدرت حاکمیت

بخش 5: قوه مقننه بخش 6: قوه مجریه بخش 7: قوه قضائیه بخش8: جمهوری خودمختار نخجوان

4)     دولت های محلی نیمه مستقل

بخش 9: شهرداری ها

5)     و قانون و حقوق موضوعه

بخش10: سیستم قانونگذاری بخش11: تغییرات در قانون اساسی بخش 12: ملحقات قانون اساسی

نوع حکومت در این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است؛ قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده و حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس‌جمهور پیشتر هر 5 سال یک بار (و اکنون هفت سال یکبار) به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی (نه نفره و همگی به انتخاب رئیس‌جمور)، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصادی می‌باشد.

قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه شروع می شود و برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر را تصریح می کند:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

قانون اساسی،‌ زبان رسمی را آذربایجانی نامیده است و با اینکه حدودا ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان که 85 درصد آن نیز شیعه و مابقی سنی هستند. اصل هجدهم بیان میدارد(بند اول و دوم به زبان اصلی آورده شده است)

Maddə 18. Din və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun

qarşısında bərabərdir.

II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliği qadağandır.

ARTICLE 18. RELIGION AND THE STATE

I. In the Republic of Azerbaijan religion is separated from the State. All religions are equal before the law.

II. The spread and propaganda of religions (religious movements) which humiliate human dignity and contradict the principles of humanity are banned.

III. The State education system is of secular character.

در جمهوری آذربایجان، دین جدای از دولت می باشد. تمامی اعتقادات دینی در برابر قانون یکسان هستند.

تبلیغ و نشر ادیانی که کرامت انسانی را پایین آورده و یا در تضاد با بنیان و فطرت انسانی هستند، ممنوع می باشد.

نظام آموزشی دولتی خصوصیت سکولار دارد.

قانون اساسی، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می‌کند. از ویژگی های این قانون اساسی، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. بر اساس اصل 24 و 25 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ، انکار ناپذیر و محروم نشدنی است و حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌کند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌کند» در ادامه این بند آمده است که:«محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».

مطابق قانون، رئیس جمهور رئیس کشور است و نماینده کشور جمهوری آذربایجان در سیاست های داخلی و خارجی است. این قانون وی را تجسم وحدت مردم می نامد که استقلال، تمامیت ارضی و تحقق توافق های بین المللی را بهمراه استمرار کشور تضمین می کند. از طرف دیگر او استقلال قضایی را نیز تضمین می کند و دارای اختیار صدور فرمان های و دستورات اجرایی است که همان روز انتشار اجرایی می‌گردند.

 

هیأت وزیران عالیترین دستگاه اجرایی قدرت مجریه رئیس‌کشور رئیس جمهور است که در مقابل وی مسئول هستند. علی رغم وجود مقام نخست‌وزیر به انتخاب رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی در این هیأت،‌ رئیس‌جمهور دستور کار کابینه را تعیین می کند. لازم به ذکر است که در صورتی که نامزد معرفی شده برای نخست وزیر پس از سه بار توسط مجلس رد شود،‌ رئیس‌جمهور می تواند بدون رضایت مجلس وی را به این سمت منصوب کند. رئیس‌جمور همچنین نمایندگان محلی قوه مجریه را مطابق اصل منصوب می‌نماید.

هر دو جایگاه رئیس‌جمور و نخست‌وزیر مطابق قانون اساسی دارای مصونیت های مختلف از جمله بازرسی و بازداشت است. تنها نخست وزیر می تواند با اجازه رئیس‌جمهور توسط دادستان بازداشت شود. اصل پنجاه و ششم با محدود کردن دین و فعالیتهای دینی، برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد کرده و تصریح می‌کند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود» سپس اصل 85 نیز تصریح کرده «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند»؛ در ادامه اصل هشتاد ونهم آورده است که «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی که خادم دین باشد و ...»

برابر اصل یکصد و سی‌ام، دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را با قانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است. دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛ تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است رابر عهده دارد. از آنجائیکه قضات دیوان قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد.

بازنگری‌ها:

قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تصمیم رئیس جمهور یا حداقل 63 عضو از 125 نماینده مجلس می تواند اصلا شود. تاکنون سه مرتبه در سال های  ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و 2016 بازنگری و اصلاح شده است. پس از همه پرسی اول در هفت سالگی آن یعنی آگوست 2002،‌ اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق همه پرسی به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی‌اف به ریاست  کشور آذربایجان بود.

با این توضیح که بر اساس قانون اساسی در صورت فوت و یا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس مجلس عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علی‌اف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید. 

در همه‌پرسی دوم در فوریه ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور (الهام علی‌اف) توانست،‌ محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری را حذف کند.

• افزایش طول دوران ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال

• ایجاد سمت‌های معاون اول و معاونین ریاست‌جمهوری

• حذف محدودیت سنی برای نامزدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس

• نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رئیس‌جمهوری

• حق انعقاد قراردادهای بین‌المللی و بین دولتی برای رئیس‌کشور

• تعیین صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری

علی‌اف، بلافاصله پس از همه پرسی سال 2016،‌ همسر خود را به سمت معاون اول منصوب کرد.

آخرین همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۵ مهر ۱۳۹۵ در جمهوری آذربایجان برگزار شده است که مجموعه پرسش های آن درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی بود و هر کس می‌توانست به تک تک آن‌ها پاسخ بله یا خیر بدهد.

روز قانون اساسی تاجیکستان

جمهوری تاجیکستان ششم نوامبر 1994 [پانزدهم آبان 1374] به فاصله کوتاهی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال، قانون اساسی خود را تصویب و اعلام کرد.

این قانون تا کنون دومرتبه در پنج سالگی 26 نوامبر 1999 [چهارم مهر 1378] و نه سالگی خود 22 ژوئن 2003 [یکم تیر 1382] بازنگری شده و بر مبنای تفکیک قوا استوار شده است. رئیس کشور و رئیس دولت،‌‌ رئیس جمهور است که حداکثر برای دو دوره متوالی هفت ساله از میان شهروندان بالای 35 سال که به زبان رسمی مسلط (تاجیکی)باشد و حداقل ده سال گذشته را در قلمرو این کشور زندگی کرده باشد،‌ انتخاب می‌گردد. سن 18 سالگی در قانون اساسی برای رای دهی در تمام همه پرسی ها و انتخابات تصریح شده است.

قوه مقننه دو مجلسی بوده و تشکیل شده است و مجلس عالی عنوان دارد متشکل از دو مجلس ملی و نمایندگان است که اعضای آن برای مدت ۵ سال از میان افراد بالای 25 سال برای مجلس نمایندگان و 35 سال برای مجلس ملی از شهروندان دارای تحصبلات عالیه انتخاب می‌شوند.

انتخاب رئیس مجلس، معاونان رئیس و قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و عالیترین دادگاه اقتصادی بر عهده مجلس ملی است که پس از ارائه رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

 

در مقدمه قانون اساسی این جمهوری آمده است: "ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسل‌های گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده، وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را به‌عنوان اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:" سپس در اصل اول آمده است:" جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد..."

در ادامه، اصل دوم، زبان رسمی کشور را تاجیکی اعلام می نماید و همچنین بیان میدارد که "زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند."

معرفی کتاب بازنگری های قانون اساسی- ساختن، شکستن و تغییر دادن

 

Constitutional Amendments- Making, Breaking, and Changing Constitutions

محتوای موضوعی  کتاب

1)    اولین مطالعه جامع اصول بازنگری قوانین اساسی

2)     اولین تحلیل شناسایی و نظریه پردازی سنت های اصلی قانوگذاری اصلاحی در جهان

3)     معرفی مفهوم "بریدگی اساسی" به عنوان تضادی با ایده "بازنگری قانون اساسی" برگرفته شده از قوانین اساسی اطراف جهان برای نشان دادن چرایی و توضیح دادن اینکه چگونه رهبران غالباً برخلاف مقررات بازنگری قانون اساسی به بازنگری آن می پردازند و نشان می دهد که چرا هیچ رتبه بندی سختی بازنگری ، معیار قابل اطمینانی از استحکام نسبی قانون اساسی نیست.

فهرست مطالب:

Contents

Introduction-Uncharted Terrain in Constitutional Amendment

Part One: Forms and Functions

Chapter I-Why Amendment Rules?

Chapter II-The Boundaries of Constitutional Amendment

Part Two: Flexibility and Rigidity

Chapter III-Measuring Amendment Difficulty

Chapter IV-The Three Varieties of Unamendability

Part Three: Creation and Reform

Chapter V-The Architecture of Constitutional Amendment

Chapter VI-Finding Constitutional Amendments

Conclusion-The Rules of Law

معرفی کتاب: بازنگری اساسی قانونگذاران ملی، دومجلس گرایی تحت فشار

بازنگری اساسی قانونگذاران ملی ، دومجلس گرایی تحت فشار

 

Constitutional Reform of National Legislatures Bicameralism under Pressure

 

علیرغم اهمیت مجالس دوم (سنا) برای موفقیت نظام های دمکراسی در سراسر جهان، امروزه بسیاری از سؤالات اساسی پیرامون دومجلسگرایی همچنان مورد مطالعه و نظرپردزای قرار نگرفته است.

چه چیزی اصلاحات در نظام های دومجلسی را بسیار دشوار می کند؟

چرا دومجلسگرایی را در مقابل تک مجلسی انتخاب می کنیم؟

 

ارزشهای نظام تک مجلسی چه چیزهایی هستند؟

 

این کتاب نوآورانه به این سؤالات و بسیاری دیگر از منظرهای تطبیقی، آموزه ای، تجربی، تاریخی و نظری می پردازد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 مهر 1398

1) مجلس اوکراین مقررات جدیدی را به تصویب رسانید که اجازه استیضاح رئیس جمهور در صورت نقض قانون را می دهد.

2) یکی از احزاب ایالت جامو و کشمیر جمهوری هند به نام کنفرانس مردم با شکایت در دیوان عالی، دستور اجرایی رئیس جمهور به لغو مقررات اصل 375 قانون اساسی که منجر به برقراری وضعیت خاص در این منطقه می شود را مخالف قانون اساسی خواند و دولت را به چالش حقوقی در دیوان عالی فراخواند.

3) دیوان عالی هاوایی در تایید کرد که مقررات قانون اساسی مربوط به آموزش و پرورش در هاوایی قصد داشته است تا زبان هاوایی(‘ōlelo Hawai‘i) را زنده نگه دارد و بطور منطقی در دسترسی آموزشی قرار دهد.

 

4) دیوان قانون اساسی رومانی اصلاحات اخیر قوانین کیفری را غیرقانونی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صلح آمیز در زمان شرایط اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) دیوان عالی کانادا در رایی به نفع قربانیان، اشخاص نظامی را فاقد حق مندرج در قانون اساسی برای محاکمه در حضور هیئت منصفه در جرائم جدی اعلام کرد.  

رور قانون اساسی ژاپن

سوم ماه می 1947[13 اردیبهشت 1326] روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن و روز قانون اساسی این کشور است که هر ساله یادبود آن و بخشی از هفته طلایی و تعطیل رسمی است. این روز بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد.

اساسنامه میجی یا قانون امپراتوری (مصوب ۱۸۸۹) قانون اساسی پیشین ژاپن بود ترکیبی از مشروطه و سلطنت مطلقه بود و اختیارات گسترده‌ای را به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیئت وزیران بخشیده بود که رئیس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌گشت. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت مجلس جایگزین حکومت پیشین شد؛

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس کشور نیست.

قانون اساسی ژاپن که تا کنون مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است طبق برنامه ریزیهای انجام شده توسط «شینزو آبه» نخست وزیر در سال 2020 اصلاح خواهد شد. هدف از این بازنگری، ایجاد تغییرات در مفاد قوانین مربوط به اعطای وجاحت قانونی به موجودیت  نیروهای دفاعی است .به موجب اصل 9 قانون اساسی ژاپن حق استفاده از نیروهای مسلح از این کشور منع شده است در حالی که 2 ماده قانونی در این راستا در ارتباط با استقرار نیروهای دفاع از خود ژاپن در خارج از مرزهای این کشور در سالیان گذشته به تصویب  رسیده است.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به طرح حزب حاکم برای اصلاح اصل نهم قانون اساسی، اصلاح آن را عاملی برای توانایی توکیو به منظور حمایت از جان و مال شهروندان این کشور دانسته بود. نظر سنجی های اخیر خبرگزاری کیودوی ژاپن نشان می دهد 49 درصداز شرکت کنندگان خواهان اصلاح قانون اساسی و 47 درصد مخالف آن هستند.

در اصل نهم قانون اساسی ژاپن آمده است: به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ ‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ «نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏» به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

روز قانون اساسی صربستان

15 فوریه روز استقلال صربستان یادآور قیام صرب ها علیه امپراتوری عثمانی در سال 1804 [25 بهمن 1182 شمسی برابر با زمان حکمرانی فتحعلی شاه در ایران] و تنفیذ اولین قانون اساسی کشور در سال1835 است. جدیدترین قانون اساسی این کشور مربوط به سال 2006 و تشکیل جمهوری صربستان پس از جدایی مونته‌نگرو از اتحاد صربستان و مونته‌نگرو است.

پیشتر از این، پادشاهی صربستان برای قرنها، در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب، ابتدا در قرون وسطی و بعدها با نام امپراتوری، قسمت های زیادی از بالکان را در تصرف داشت. حکومت نوین صربستان در سال ۱۸۱۷ در پی قیام دوم صربها به‌وجود آمده است.

صربستان به همراه مقدونیه، مونته‌نگرو و بوسنی و هرزگوین از سال ۱۳۸۹ میلادی زیر سلطه امپراتوری عثمانی رفت و پس از ۴ سده در سال ۱۹۱۲ به دنبال جنگ کوزوو به آزادی دست یافت و بعد از آن به‌عنوان یکی از جمهوری‌های سه‌گانه، همراه با کرواسی و اسلوونی، پادشاهی یوگسلاوی را تشکیل  می داد که تا سال ۱۹۴۵ ادامه داشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی هم در جریان جنگ‌های یوگسلاو و از هم فروپاشید که نتیجه آن تنها باقی ماندن دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو از سال 1992 تا ۲۰۰۳ با نام جمهوری فدرال یوگسلاوی بود. در سال ۲۰۰۳، کشور یوگسلاوی به صربستان و مونته‌نگرو تغییر نام داد.  در ۳۱ مه ۲۰۰۶، همه‌پرسی استقلال در مونته‌نگرو برگزار و ۵۵٫۵٪ شرکت‌کنندگان، رأی به استقلال مونته‌نگرو دادند. در سال ۲۰۰۸، استان خودمختار کوزوو، به صورت یکطرفه از صربستان اعلام استقلال کرد که حکومت صربستان آن را غیرقانونی دانسته و برسمیت نمی‌شناسد.

قانون اساسی جمهوری صربستان در حال حاضر دارای 206 ماده در 11 قسمت شامل مقدمه و 10 فصل است. این قانون تا کنون بازنگری نشده است. این قانون نظام حاکم بر صربستان را دمکراتیک و مشتمل از تمام شهروندانی که در آن زندگی می کنند معرفی می کند. قانون اساسی بر مبنای آزادی مردم و شهروندان ترسیم شده است و جوامع قومی با یکدیگر برابر هستند. حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در این قانون شناسایی شده اند و در میان بیش از دویست اصل این قانون، تضمین حقوق بشر و اقلیت ها، لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شبیه سازی انسان، از جمله ویژگی های آن است.

صربستان از ابتدا تا کنون دارای 11 قانون اساسی بوده است که فهرست آنها در زیر آورده شده:

 

1)      Constitution of the Principality of Serbia, adopted 1835

2)      Constitution of 1838, often called "Turkish constitution"

3)      Constitution of 1869

4)      Constitution of the Kingdom of Serbia, adopted 1888

5)      Constitution of 1901, called "April constitution" and "Octroic constitution"

6)      Constitution of 1903, modified version of the Constitution of 1888

7)      Between 1918 and 1945 Serbia was part of the Kingdom of Yugoslavia and Democratic Federal Yugoslavia, and had no constitution of its own.

8)      Constitution of the People's Republic of Serbia, adopted 1947 (then part of the FPR Yugoslavia)

9)      Constitution of the Socialist Republic of Serbia, adopted 1963 (then part of the SFR Yugoslavia)

10)   Constitution of 1974 (then part of the SFR Yugoslavia)

11)   Constitution of the Republic of Serbia, adopted 1990 (Serbia was part of the SFR Yugoslavia in 1990–1992, FR Yugoslavia in 1992–2003 and Serbia and Montenegro in 2003-2006)

12)   Constitution of 2006, current and first constitution of the independent Republic of Serbia

روز قانون اساسی فیلیپین

قانون اساسی کنونی جمهوری فیلیپین در دوم فوریه 1987 [13 بهمن 1365]، تصویب شده است. این قانون پس از انقلاب مردمی و سرنگونی یکی فاسدترین دیکتاتورهای قرن بیستم، فردیناند مارکوس و توسط کمیسیون قانون اساسی تهیه شده و تصویب آن پس از برگزاری همه پرسی توسط رئیس جمهور جدید اعلام گردید.

1) دانستنی هایی در مورد قیام ها و انقلاب های مردمی و قوانین اساسی فیلیپین:

1- اولین قانون اساسی و اولین جمهوری در قاره آسیا:

از قیام های مردمی برای استقلال، تدوین اولین قانون اساسی در آسیا و تشکیل اولین جمهوری این کشور تا اشغال و الحاق به ایالات متحده آمریکا و سپس اشغال توسط امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم و اعلام جمهوری دوم در زمان اشغال تا تشکیل سومین جمهوری این کشور و سر کار آمدن و ماندن یک دیکتاتور، مردم فیلیپین همواره راه خود را برای دستیابی به ارزشهای دمکراتیک و زندگی صلح آمیز در کنار یکدیگر، هموار کرده اند.

مردم کشور فیلیپین فهرستی از اولین ها در زمینه جمهوری خواهی و تلاش برای دستیابی به آن را همراه دارند و  شهر مانیل پایتخت آن نیز نقشی اساسی در همگی این سالها بازی کرده است و هم اکنون به عنوان نمادی از تلاش، بازسازی و پیشرفت با وجود اینکه بارها در جنگ ها و قیام های مختلف، میان اسپانیا، آمریکا، نیروهای مردمی و این دو کشور، قیام های استقلال، اشغالهای نظامی توسط این کشورها و همچنین ژاپن ، به ویرانه تبدیل شده اما در حال حاضر یکی از شهرهای پیشرفته جهان، در بردارنده اقلیت های مختلف دینی و فرهنگی و یکی از ارزانترین و مناسب ترین شهرهای جهان برای زندگی محسوب می شود.

نام فیلیپین از نام پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم به معنی «جزایر فیلیپ» گرفته شده‌است. فیلیپین از سال ۱۵۶۵ تا ۱۸۹۸ به مدت بیش از 300 سال مستعمره پادشاهی اسپانیا بود. در مبارزات نیروهای انقلابی به رهبری امیلیو آگوینالدو(اولین رئیس جمهور فیلپین، 1899-1901) در ۱۲ ژوئن ۱۸۹۸ اعلامیه استقلال فیلیپین به عنوان پایان انقلاب و استقلال این کشور از استعمار اسپانیا قرائت شد که بر اساس آن فیلیپین به عنوان کشوری مستقل اعلام استقلال کرد اما این موضوع هیچگاه رسماً مورد دو قدرت اصلی جنگ یعنی اسپانیا و آمریکا قرار نگرفت. سلطه اسپانیا در معاهده پاریس ۱۸۹۸ میان پادشاهی اسپانیا و ایالات متحده آمریکا رسماً تاکید و اعلام شد که به موجب آن جنگ میان دو کشور خاتمه یافت به موجب آن به عنوان غرامت جنگ، اداره فیلیپین و سایر بخش‌ها به آمریکا واگذار کرد. نیروهای انقلابی و رئیس جمهور خودخوانده آگوینالدو بلافاصله در ژوئن همان جنگ با آمریکا را اعلام کردند و نبردهای سختی میان دو طرف ادامه یافت.

در سال 1935، قانون تاسیس کشور مشترک المنافع فیلیپن با تصویب ایالات متحده تصویب شد که مطابق آن در روندی 10 ساله، قدرت بصورت مسالمت آمیز به مردم فیلیپین واگذار گردد و مانوئل کوئزون به عنوان نخست وزیر کشور انتخاب شد. مطابق این این قانون، فیلیپین دارای قانون اساسی بود که تا سال 1973 در حال اجرا بود با وجود این سیاست خارجی و نظامی آن تحت کنترل ایالات متحده آمریکا بود.

در کوتاه مدت، پس از در شروع جنگ جهانی دوم، پس از آنکه مانیل به تصرف نیروهای امپراتوری ژاپن درآمد و جمهوری دوم فیلیپین اعلام تاسیس کرد، علی رغم وعده پیشین ژاپنی ها برای حفظ استقلال آن، شورای دولتی جهت اداره امور مدنی این کشور توسط ژاپنی های تشکیل گردید و در طول زمان اشغال نیز بیش از هزاران زن، برخی زیر 18 سال، به عنوان «زنان راحت»، زندانی شدند. این زنان در ایستگاه های نظامی یهمین نام برای کارمندان نظامی ژاپن به بردگی جنسی وا داشته می شدند. در نهایت در سال 1946، پس از پایان جنگ جهانی و اشغال توسط ژاپن، سومین جمهوری این کشور تاسیس شد و مشترک المنافع فیلیپین به پایان رسید.

جمهوری فیلیپین بسرعت راه پیشرفت را آغاز کرد و در حالی که تا سال 1965 دومین قدرت اقتصادی آسیا پس از ژاپن محسوب می گردید،  فردیناند امانوئل ادارلین مارکوس توسط مردم به عنوان دهمین رئیس‌جمهور فیلیپین انتخاب شد. وی علی رغم محدودیت های زمانی و دوره ای قانون اساسی توانست راه خود را برای دیکتاتوری فاسدی که تا ۱۹۸۶ ادامه داشت، باز کند. این سناتور پیشین با آنکه قانون اساسی شامل محدودیت دو دوره ای چهارساله برای ریاست جمهوری بود و اغلب روسای جمهور نیز برای یک دوره انتخاب می شدند توانست با محبوبیتی که در دور اول کسب کرده بود برای دور دوم انتخاب شود و سپس در سال 1972 به بهانه خطر نفوذ کمونیسم  با اعلام حکومت نظامی، 14 سال دیگر تا زمان سرنگونی در قدرت بماند. وی برای حفظ قدرت اقتصادی با اخذ وام های خارجی توانست پیشرفت هایی در دور اول ریایست جمهوری کسب کند که با ظهور آثار تورمی اقدامات وی در دور دوم و نارضایتی مردم، با اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی همچنان تا زمان انقلاب مردمی در قدرت ماندگار شد. انقلاب 1986 فیلیپین که به نام انقلاب قدرت مردم [People Power Revolution] شناخته می شود سبب احیای جمهوری و تدوین قانون اساسی کنونی فیلیپین شد.

2- رای دیوان عالی و بازگشت دیکتاتور به عنوان قهرمان ملی:

فردیناند مارکوس، بدنبال قیام مردم کشور را ترک کرد و سه سال بعد در هاوایی فوت کرد. بر اساس گزارشهای رسمی مارکوس و خانواده اش در دوران زمامداری او بیش از ده میلیارد دلار ثروت اندوختند. طی بیست سال حکومت مارکوس دهها هزار نفر از کمونیستها و رقبای سیاسی او کشته شدند.

مارکوس در سال ۱۹۸۹ در هاوایی درگذشت و بعدها جنازه او به فیلیپین انتقال یافت و طی این سال‌ها در محفظه‌ای در استان ایلوکس نورته، در شمال فیلیپین، حفظ می‌شد. خانواده مارکوس با اشاره به اینکه او در جریان اشغال فیلیپین توسط نیروهای ژاپنی در جریان جنگ دوم جهانی، با اشغالگران مبارزه می‌کرد خواستار دفن او در میان قهرمانان ملی شده بودند اما طرفداران دمکراسی، با اشاره به سرکوب آزادی در زمان زمامداری فردیناند مارکوس و فساد گسترده او و همسرش، دفن او در گورستان قهرمانان ملی را توهین به ملت فیلیپین دانسته و آن را به شدت رد می‌کردند.

با این حال و علی رغم اینگونه مخالفت ها دیوان عالی فیلیپین با انتقال جسد او به گورستان قهرمانان ملی این کشور به دلیل مبارزات ضد استعماری وی در زمان اشغال، موافقت کرد و سرانجام بدستور رودریگو دوترته، ‌رئیس جمهور کنونی فیلیپین طی مراسم رسمی نظامی در این گورستان بخاک سپرده شد.

3- اولین رئیس جمهور زن در قاره آسیا:

خانم کرازون آکینو سیاست‌مدار فیلیپینی چینی پس از سقوط فردیناند مارکوس و با رای مردم از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ رئیس جمهور فیلیپین بود. وی نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ قاره آسیا بود و شهرت خود را از همسرش بنینو آکینو داشت که در اوت سال ۱۹۸۳ هنگامی که به قصد ورود به رقابت‌های انتخاباتی از مهاجرت پا به خاک کشورش گذاشت، در فرودگاه مانیل از سوی مأموران فردیناند مارکوس کشته شد.

2) قوانین اساسی:

فیلیپن از زمان استقلال در سال 1898 تا کنون قوانین اساسی مختلفی داشته است. اولین قانون اساسی فیلیپین که اولین قانون اساسی و اعلام کننده اولین جمهوری در فیلیپین و در آسیا است در سال 1899 تصویب شد که به قانون اساسی مولووس مشهور است و از آنجا که پس از اشغال این کشور توسط آمریکا، هیچگاه اجرایی نشد و توسط جامعه بین المللی نیز به رسمیت شناخته نشد، هیچگاه سبب استقرار حکومت نگردید. در یکصد سال بعد از آن، قوانین اساسی جمهوری دوم و در نهایت سوم (احیای جمهوری) تصویب شدند در نهایت قانون اساسی کنونی در همه پرسی سال 1987 تصویب و بدون بازنگری در حال اجرا می باشد. این قانون اساسی در تاریخ 11 فوریه 1987 پس از اعلامیه خانم کرازون آکینو، رئیس جمهور شامل نتایج همه پرسی تاریخ 2 فوریه 1987، اجرایی شده است که همه ساله سالروز برگزاری همه پرسی در دوم فوریه جشن گرفته می شود.

1)     The 1899 Malolos Constitution (1899-1901)

2)     The 1935 Constitution (1935-1943, 1945-1973)

3)     The 1943 Constitution (1943-1945)

4)     The 1973 Constitution (1973-1986)

5)     The 1987 Constitution (1987-present)

مطابق این قانون اساسی، فیلیپین دارای حکومت دمکراتیک از نوع جمهوری و با نظام ریاست جمهوری است که قدرت خود را از مردم به دست آورده است و تمامی مقامات قدرت خود را از این منبع دریافت می کنند. به استثنای ناحیه خودگردان مسلمان میندانائو به شکل یکپارچه اداره می‌شود. رئیس جمهور در فیلیپین هم رئیس دولت و هم فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد. رئیس‌جمهور و مجلس سنای ۲۴ نفره بر اساس رای مردم برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری بصورت یک دوره ای برگزار می گردد و نامزد دارای بیشترین آرا به عنوان رئیس‌جمهور و ریاست قوه مجریه به تشکیل هیئت دولت شامل ۱۹ وزارتخانه می پردازد.

مجلس نمایندگان شامل دویست نماینده انتخابی با رای مردم و پنج نماینده انتصابی است که این پنج نماینده را رئیس‌جمهور از بین گروه‌های اقلیت انتخاب می‌نماید. اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور و بدون تصویب مجلس تعیین می گردند اما معاون رئیس جمهور به‌طور جداگانه در انتخابات به وسیله مردم برگزیده می‌شود. بازنگری از سه طریق، مجلس سنا به عنوان مجلس موسسان، تصویب یک مصوبه قانون اساسی یا ابتکار مردمی شروع و با همه پرسی تصویب می گردد. قانون اساسی فعلی فیلیپین از زمان تصویب در سال 1987 تا کنون دست نخورده و بدون بازنگری باقی مانده است.

 

Article XVII, the 1987 Constitution, amenments:

1)     by Congress as a constituent assembly;

2)     by a constitutional convention; 

3)     by people’s initiative.

any revision to the national charter shall only be valid when approved by the electorate in a plebiscite.

1- قانون The Bangsamoro Organic Law  و منطقه مسلمان نشین خودمختار:

مطابق قانونی جدیدی که «BOL»نام دارد و «رودریگو دو ترته» رئیس جمهور فیلیپین آن را امضا کرده خودمختاری و اختیارات گسترده ای به مسلمانان واگذار گردیده بدین ترتیب اقلیت مسلمان در جزیره میندائو و جزایر اطراف آن به بصورت فدرالی، استقلال مالی اداری، دولت محلی، مجلس و دستگاه قضایی مخصوص به خود را بدست آورده اند.  قانون «BOL» بخشی از توافقنامه فراگیری به نام «CAB»است که دولت فیلیپین و جبهه آزادیبخش اسلامگرای مورو در سال 2104 امضا کردند و به جنبش شورشی«مورو» که از 50 سال پیش فعالیت می کند، پایان می دهد. این قانون جایگزین قانون سابقی گردید که اختیارات اداری کمتری به این اقلیت می داد.

طبق این قانون، دولت خودمختار بانگسامورو تشکیل خواهد شد. دولت مرکزی اختیارات اداری خود در میندانائو را به دولت بانگسامورو واگذار خواهد کرد و نیز دادگاه های شرعی مستقل در خصوص آزادی های دینی تشکیل خواهد شد. همچنین جنگجویان جبهه آزادی‌بخش ملی مورو (MNLF) و جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو (MILF) به حق عضویت در نیروهای مسلح فیلیپین دست خواهند یافت. آب های داخلی منطقه بانگسامورو به طور همزمان با دولت مرکزی مدیریت خواهد شد.

رئیس جمهور فیلیپین پیشتر، قبل از امضای این قانون گفته بود: من به این تعهد دارم که دولت کنونی برادران و خواهران مسلمان را از ابزارهای قانون اساسی که آنها را به اداره امورشان در چارچوب قانون اساسی کشورمان مجاز می کند، محروم نمی کند.

«ابراهیم مراد» رهبر جبهه مورو نیز گفت که قانون جدید 80 تا 90 درصد از توافقنامه «CAB»را پوشش می دهد. وی پیش بینی کرد که ملت مورو دستور جدید ریاست جمهوری را به شکل گسترده ای مورد حمایت قرار می دهد.

سازمانهای اپوزیسیون مسلح از جمله اسلام گرایان تندرو معروف به گروه ابوسیاف که بر بخشی از جزایر میندانائو و مجمع الجزایر سولو خودمختاری دارند که نگرانی هایی علیه حکومت مرکزی این کشور ایجاد کرده اند. گروه ابوسیاف در سال‌های ۱۹۹۰ با باج‌گیری از طریق گروگان گرفتن گردشگران خارجی شهرت یافت. این گروه وابسته به القاعده هم‌اکنون با برخی گروه‌های منطقه جنوب شرق آسیا ارتباط دارد و در سال ۲۰۰۴ میلادی مسئولیت بمب‌گذاری در یک کشتی را که در جریان آن بیش از ۱۰۰ تن کشته شدند، به عهده گرفت. این گروه فیلیپینی نیز با آدم‌ربایی در این کشور و ایالت صباح مالزی اقدام به رعب و وحشت و باج‌گیری می‌کند.

جمعیت کل فیلیپین در حدود 85 میلیون نفر می باشد که حضور اسپانیا و آمریکا تأثیری عمیقی بر آن گذاشته است، به ‌طوریکه فرهنگ غالب، تلفیقی از فرهنگ آسیایی و کاتولیک اسپانیایی و سرمایه‌داری آمریکایی است. ۹۰٪ مردم این کشور مسیحی و کاتولیک هستند که ۸۱٪ کاتولیک و ۹٪ پروتستان هستند و بقیه که شامل ۱۰٪ از کل جمعیت می‌باشند، بیشتر مسلمان هستند که اکثراً در جزیره میندانائو در جنوب ساکن هستند. مردم در فیلیپین در حالیکه زبان انگلیسی در این کشور بسیار رایج است و بیشتر مردم به آن تسلط دارند به زبان تاگالوگصحبت می کنند.

در فیلیپین ۱۵ روز تعطیل رسمی می باشند از جمله 22 فوریه، روز قدرت مردم؛ ۲۸ مه، روز ملی پرچم و ۱۲ ژوئن، روز استقلال.

گردآوری، ترجمه و تدوین، علی شیروانی

روز قانون اساسی مغولستان

روز 23 دی 1371[سیزدهم ژانویه 1992] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی مغولستان که ماه بعد در 12 فوریه اجرایی گشت. این قانون تنها یکبار در سال 2001 بازنگری گردیده و به شهروندان آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق مسلم (جدانشدنی) اعطا می کند. در حال حاضر نظام سیاسی مغولستان جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‏گذاری است. 11 ژوئیه، سال‏روز استقلال مغولستان از چین، نیز به عنوان روز ملی این کشور به حساب می‏آید.

پیشینه:

کشور مغولستان در ابتدا جزئی از خاک چین بود، که در سال 1911م به دنبال سقوط دولت منچو در چین، اعلام استقلال نمود و نوع حکومت خود را سلطنتی اعلام کرد. ولی چند سال بعد با انعقاد موافقت‏نامه‏ای میان چین و روسیه، مغولستان تحت‏الحمایه چین گردید و روسیه، کنترل امور خارجه این کشور را به عهده گرفت. به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، چین درصدد ضمیمه کردن خاک مغولستان به خود برآمد که با مداخله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، مواجه شد و مجبور به خروج از خاک این کشور گردید. در ادامه، در یازدهم ژوئیه 1921، حکومت پادشاهی در مغولستان بار دیگر اعلام استقلال کرد. در سال 1924 به دنبال مرگ پادشاه، به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق، به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد، هر چند پس از فروپاشی شوروی با اصلاح قانون اساسی، عنوان "خلق" از نظام سیاسی این کشور حذف شد.

جمعیت مغولستان نزدیک به 2/8 میلیون نفر بوده که اکثریت آنها بودایى و درصد کمی نیز مسلمانند. پایتخت مغولستان اولان باتور است. اکثریت مردم مغولستان ملیت مغولی داشته و از تیره‏های نژادی مختلف مغول و قزاق و غیره هستند.

همه پرسی:

نخستین همه پرسی مغولستان 20 اکتبر 1945 میلادی و برای استقلال این کشور از چین صورت گرفت و دومین همه پرسی این کشور در سال 2001، پس از تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در سال برگزار گردید. ، این اصلاحات شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 76 به 99 نفر، انتخاب رئیس جمهوری و فرمانداران توسط اعضا مجلس به جای برگزاری انتخابات طولانی و عمومی، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال و حذف 9 وزارتخانه بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم دی 1397

1) سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن در مقام ریاست جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. او وعده داد به تفرقه‌های سیاسی داخلی پایان داده و روابط تلفیس با ناتو و اتحادیه اروپا را قوی‌تر از گذشته کند. زورابیشویلی به نمایندگی از حزب حاکم "رویای گرجستان" در دور دوم انتخابات با کسب ۵۹ درصد آرا بر گریگول واشادزه که تقریبا ۴۰ درصد آرا را بدست آورده بود، پیروز شد. گریگول ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده است همزمان اعتراض مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان است.

2) با برگزاری همه پرسی بالاتر قراردادن قانون اساسی از حقوق بین الملل در کنفدراسیون سوئیس، مشخص شد نظر رای دهندگان همچنان برتری حقوق بین الملل بر قانون اساسی است. در صورت رای آوردن این همه پرسی، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار میگرفت بصورتی که اختلافات در مورد موافقتنامه های بین المللی به نفع قانون اساسی حل و فصل می گردید. کنفدراسیون سوئیس

Voters have rejected a right-wing proposal to put the Swiss constitution above international law. The ballot came after months of public debate on the divisive issue.

3) روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) دفاتر وکالت "اوسن" و " تب ترنر" شکایتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا ارائه کرده اند. این دو دفتر که به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به "مبارزه با تروریسم" شهرت دارند از دادگاه، خواستار محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان سربازان کشته و زخمی شده در در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق شده اند.

این دو دفتر با استناد به اینکه سلاح های بکار برده شده در این جنگ ها علیه سربازان آمریکایی ساخت ایران بوده اند پرونده‌ای را تشکیل داده اند که موارد متعددی در آن فهرست شده‌ است. در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت ایران کشته یا زخمی شده‌اند. از طرف دیگر از سوی ایران نماینده ای در این دادگاه حضور ندارد. اگر شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانواده‌های سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.

از موضوعات جالب این پرونده این است که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در ایران تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست. تقریبا شش هزار نفر قربانی "تروریسمی شده‌اند که منابع مالی ‌آن دولتی است". البته در اینجا نامی از ایران برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.

این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد. در آن پرونده شاکیان توانستند با بهره مندی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خرید و نگهداری اوراق قرضه آمریکایی، حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کنند. بعدتر دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵)در خرداد سال ۱۳۹۵دعویی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرده است که پرونده آن در جریان است.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی «کالین کولار کاتلی» است. طبق ادعاهای مندرج در این پرونده که مجروح شدن سربازان یا مرگ فرزندان‌شان در عراق، معلول رفتارهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از آنجایی که برخی از آن‌ها به علت بمب های کنار جاده ای متحمل خسارت شده اند، ادعا کرده اند که ایران پس از پولشویی توسط بانک‌های اروپایی اقدام به خرید مواد منفجره برای تولید بمب‌های کنار جاده‌ای‌ کرده و آن بمب ها را در اختیار گروه‌های آموزش دیده خود قرارداده است.

از جمله دیگر ادعاهای مطرح شده، این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس و گروه های دیگر همانند حزب ا... لبنان و سپاه مهدی و همچنین پرداخت هزینه های مالی و پول، آموزش نظامی و ارسال ادوات جنگی علیه سربازان آمریکایی اقدام کرده است. وکلای زیان‌دیدگان در غیاب هرگونه نماینده ای از طرف دولت ایران هر امری محتملی را نیز به عنوان دلیل ارائه کرده اند و به علت عدم ایراد، دلایل مورد اتباع دادگاه قرار می گیرد. چنانکه تاکنون کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، پزشکان و روانپزشکان و برخی از سربازان مجروح و خانواده های‌شان 19 نفر شهادت علیه ایران شهادت دادند.

4) دیوان اروپایی دادگستری روز ۱۳ دسامبر طی حکمی رای داد که جمهوری فدرال آلمان نمی‌تواند گذرنامه سرنشینان اتوبوس‌های ورودی و خروجی به خاک این کشور و خروجی از آن را کنترل کند. دیوان در رای خود آورده است که مطابق مقررات معاهده شنگن، کنترل گذرنامه در ابتدای سوار شدن مسافران صورت می‌گیرد و بازبینی مجدد آن در طول راه و در مسیر عبور از یکی از کشورهای عضو خلاف قانون است. بنا بر حکم صادره، دولت آلمان حق وضع محدودیت بر آژانس‌های مسافرتی را ندارد در غیراینصورت جریمه خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ آلمان دو آژانس مسافرتی اروپایی را متهم کرد که اقدام به سوار کردن مسافرانی کرده اند که مدارک شان ناکافی بوده است. از این مقطع زمانی بدین سو پلیس فدرال آلمان با صدور مجوزی به ماموران این نیرو اجازه داد با متوقف ساختن اتوبوس های گذری اقدام به بازبینی مدارک مسافران کنند و در صورت نقص مدارک مانع از ادامه سفر شوند. بازبینی گذرنامه‌ها در درون محدوده شنگن از سال ۲۰۱۵ و با آغاز بحران مهاجرتی در اروپا به مسئله‌ای بحث برانگیز در کشورهای عضو اتحادیه بدل شده است.

5) خواسته و شعار اصلی بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه در روز های اخیر استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. امری که در شرایط کنونی می تواند محتمل به نظر  برسد. پیش از این شارل دوگل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۶۹ از سمت خود کناره گیری کرده بود.

مطابق قانون اساسی جمهوری فرانسه در صورت کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس کنونی مجلس سنای فرانسه ژرار لارشه از حزب راستگرای جمهوریخواهان است. پس از استعفای رئیس جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری جدید برگزار شود. هر چند رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید وظایف او را انجام خواهد داد اما تمامی اختیاراتی را که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است نخواهد داشت. رئیس جمهور موقت در مدت زمامداری خود نمی تواند لوایح را به همه پرسی بگذارد یا مجلس را منحل کند و یا دستور بررسی تغییر قانون اساسی را بدهد. مطابق آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» در این کشور حمایت می کنند. محبوبیت امانوئل ماکرون نیز به تنها ۲۳ درصد کاهش یافته است.

روز قانون اساسی روسیه

گرچه قانون اساسی فدراسیون روسیه از روز 4 دی 1372[25 دسامبر 1993] اجرایی شد اما سالروز آن برابر با تاریخ برگزاری همه پرسی است که در 21 آذر[12 دسامبر] برگزار گردید. این قانون پس از سقوط اتجاد جماهیر شوروی و استقلال روسیه، جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد که در ۱۲ آوریل ۱۹۷۸ میلادی به تصویب رسیده بود.

برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 931 شرکت کننده و همچنین کارشناس در جلسات تدوین حضور پیدا کردند و به دلیل بکارگیری بیش از هزار مولف، واژه های بین المللی و خارجی قانون اساسی از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد.

فهرست قوانین اساسی از 1906 تا کنون:

1. Russian Constitution of 1906
2. 1918 The Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) Constitution
3. 1925 RSFSR Constitution
4. 1937 RSFSR Constitution
5. 1978 RSFSR Constitution
6. Constitution of Russia, 1993

برخی ویژگی ها:

قانون اساسی کنونی روسیه دومین قانون اساسی است که بمدتی طولانی بر این کشور حاکم است و متشکل از یک مقدمه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند است. بر اساس این قانون، فدراسیون روسیه متشکل از تعدادی جمهوری، ناحیه خودگردان، ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین است و نظام حاکم بر آن نیمه ریاستی است. با ساختاری شامل احزاب و همچنین سه گانگی قوا، ریاست کشور برعهده رئیس جمهو و ریاست دولت با نخست وزیر است. زبان رسمی روسی است و ۲۷ زبان رسمی دیگر نیز در جمهوری‌ها و مناطق خودگردان این کشور وجود دارد. پیشتر، دوره ریاست جمهوری 4 ساله بود که پس از بازنگری 31 دسامبر 2008 به  6 سال افزایش یافت.

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس این قانون توسط کمیته ای از مجلس بهمراه حقوقدانان اساسی تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی در رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و در نتیجه بالاترین مقام آن کشور بود. وی دومین و آخرین رئیس دولت و فرمانروای کمونیستی بود. در حقیقت وی، رئیس جمهور و رئیس کشور مادام العمر رومانی محسوب می شد. او در دادگاهی سریع و انقلابی که در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در جریان دادگاه بارها این جملات را تکرار می کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده کل قوا بوده و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران،  موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو، و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در طول مدت دوسال تهیه گردید و این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱،(پس از دوسال) به کار خود پایان داد. متن تدوین شده، از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید.

پیشنیه:

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که مدتی نزدیک به چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

ویژگی ها:

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون گذاری را تعریف می‌کند و آورده است، رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل و بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاها، است و سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است.

همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد، و حاکم بر سرنوشت خود، می‌باشند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

ملت که صاحب واقعی قدرت است‏، آن را از طریق مجمع بزرگ ملی و شوراهای خلق‏، اعمال می‌نماید. مجمع ملی و شوراهای خلق سازمانهایی هستند که با آرا عمومی برابر و مستقیم انتخاب می‌شوند. مجمع کبیر ملی و شوراهای خلق‏، مبنای اساسی سیستم سازمانی دولت را تشکیل می‌دهد. مجمع کبیر ملی‏، بالاترین قدرت دولتی است که تمام سازمانهای دیگر دولت تحت نظر و راهنمایی آن به فعالیت می پردازند.

متن رسمی قانون اساسی رومانی

بازنگری:

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده و نسخه جدید در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شده است. با بازنگری های انجام شده، روند قانونگذاری اصلاح گردیدو مصونیت های پارلمانی نیز محدود گردید همچچنین، اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. پس از آن رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

 قانون اصلاح شده سال ۲۰۰۳ همانند قانون سال ۱۹۹۱، شامل ۱۵۶ اصل است که در ۸ عنوان تقسیم شده است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

همه پرسی:

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

ARTICLE 48

(1) The family is founded on the freely consented marriage of the spouses, their full equality, as well as the right and duty of the parents to ensure the upbringing, education and instruction of their children.

(2) The terms for entering into marriage dissolution and nullity of marriage shall be established by law. Religious wedding may be celebrated only after the civil marriage.

(3) Children born out of wedlock are equal before the law with those born in wedlock.