تازه های بین المللی حقوق اساسی هفتم مهر 1398

1) دیوان عالی جمهوری اندونزی تقاضای تجدیدنظر زنی که به ۶ ماه حبس به جرم ضبط و پخش مکالمه تلفنی خود با رئیسش برای اثبات  آزار جنسی از سوی او را رد کرد. دیوان عالی بر این باور است که وی به دلیل انتشار مطالب نامفهوم و نامشخص مجرم شناخته شده است. رئیس این زن، وی را در سال ۲۰۱۵ بعد از  انتشار و پخش صدای ضبط شده ی خود به پلیس معرفی نمود. گروه های حقوق بشری صدور چنین حکمی را محکوم نمودند. در این پرونده، نوریل از تماس تلفنی شهوت آمیز مدیر مدرسه ای که در ماتارام، هری در جزیره لمبوک کار می کرد، شکایت کرده بود. وی در  یکی از تماسهای تلفنی ضبط شده ادعا می کند که در آن مدیر او  اظهارات صریح و توهین آمیز جنسی کرده است. صدای ضبط شده او کمی بعد در بین کارکنان مدرسه منتشر و به رئیس آژانس آموزش محلی ارسال شد و همچنین در رسانه های اجتماعی فراگیر و در دسترس همگان قرار گرفت.

مدیر این زن در مدارک ارائه شده به دادگاه اظهار داشته پس از انتشار صدای او شغل خود را از دست داده است؛ در همین راستا دیوان عالی وی را در ماه نوامبر به دلیل " نقض آداب و اصول نجابت و پاکی" براساس قانون اطلاعات و انتقال اندونزی مجرم شناخت. دیوان تلاش های او را در راستای عدم ارائه مدارک و مستندات جدید برای لغو حکم مذکور ناکافی و در نهایت رد نمود. ترجمه صدیقه اشرف نیا

2) با طرح شکواییه برای رسیدگی به مسئولیت دولت های عضو اتحادیه اروپا در خصوص مرگ مهاجرین در دیوان کیفری بین المللی، اعضای این اتحادیه می بایست در خصوص مرگ هزاران مهاجر غرق شده در دریای مدیترانه که از سوی کشور لیبی در حال مهاجرت بودند، مورد دادرسی قرار گیرند. خواهان ها با ارائه اسناد ۲۴۵صفحه ای درخواست مجازات تنبیهی برای دولت ها و اشخاص مسئول در اجرای اقدامات ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا بعد از سال ۲۰۱۴می باشند. چرا که اقدامات این دولت ها با ایجاد ممانعت در راه پناهجویی در کشورهای اروپایی زندگی مهاجرین را به خطر انداخته است.

ترجمه مژگان قطان، وکیل دادگستری کارشناس ارشد حقوق بشر

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور طی حکمی درخواستی که از نهادهای عمومی اکوادور برای تعلیق پروژه برنامه ریزی شده معدن کاری طرح شده بود را رد نمود. در صورت پذیرش این درخواست، پس از تعلیق، دولت می بایست موضوع را به همه پرسی برای ادامه کار پروژه می گذاشت. این پروژه که زیرنظر شرکت سل گلد استرالیا قرار دارد به آن اجازه حرکت رو به جلو و گسترش ذخایر طلا و مس و نقره معدن کاسکابل را در اکوادور می دهد. در حال حاضر این پروژه در مراحل پیشرفته اکتشافی قرار دارد و یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های معدنکاری این کشور که امیدوار است با آن بتواند وابستگی خود به صادرات نفت خام را کاهش دهد و به اقتصاد خود رونق ببخشد.

ترجمه صدیقه اشرف نیا

4) دیوان عالی ایرلند پیشنهاد شرکت فیسبوک برای عدم ارجاع پرونده افشای داده های کاربران به دیوان دادگستری اروپایی را رد کرد. به این ترتیب، دیوان پرونده نقص حریم خصوصی وسیعی را استماع خواهد کرد که در آن داده های شهروندان اروپایی به ایالات متحده آمریکا واگذار شد.

این پرونده در آغاز توسط یک فعال حریم خصوصی اتریشی به نام ماکس اسچرم مطرح شد. خواسته وی آن بود که آیا روش‌های بکار گرفته شده توسط شرکت های انتقال داده در خارج از کشورهای ۲۸گانه عضو اتحاد اروپا، تضمینی برای حمایت از حقوق شهروندان اروپایی در برابر نظارت دولت آمریکا فراهم می کند. رویه اتخاذ شده توسط دادگاه عالی اروپا بر علیه وضعیت قانونی موجود تاثیر عمده ای بر فعالیت هزاران شرکت خواهد گذاشت. شرکت هایی که کارشان انتقال داده های مربوط به منابع انسانی، نقل و انتقالات مالی و حتی تاریخچه جستجو افراد در موتورهای جستجو اینترنت می باشد.

ترجمه مژگان قطان، وکیل دادگستری کارشناس ارشد حقوق بشر

5) شش قاضی دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی پس از اتهام به داشتن تعصبات سیاسی استعفا دادند. تمامی شش قاضی این دیوان پس از متهم شدن از سوی دولت جدید در رابطه با حمایت متعصبانه از حزب دولت پیشین در آرای دیوان و درخواست دولت برای کناره گیریشان با انتشار اعلامیه استعفای خود را اعلام کردند که در آن همچنین آمده است، روند جایگزینی قضات توسط نهاد مربوطه سریعا پیگیری می گردد.

ترجمه صدیقه اشرف نیا

تازه های بین المللی حقوق اسااسی، 26 آذر 97

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی تصمیم دادگاهی محلی در رابطه با ممنوعیت دسترسی به یک مقاله آنلاین در مورد سوء استفاده جنسی را نقض حق آزادی مطبوعات و بیان اعلام کرد. 

Turkey’s Constitutional Court has found a local court ruling banning access to an online article a “violation of freedom of press and expression,” sending the case to an Istanbul court for retrial.

2) دادگاه ملی سبز (NGT) جمهوری هند، دولت ایالت کارناتاکا را بدلیل عدم حفاظت از دریاچه ها در پایتخت بنگلور محکوم به پرداخت مبلغ 500 میلیون روپیه(معادل 7 میلیون دلار) کرد.

The National Green Tribunal (NGT) of India imposed a penalty of 500 million Indian Rupees on the state government of Karnataka for failing to protect lakes in its capital city of Bangalore.

3) دادگاه انتخاباتی چند ملیتی بولیوی تصمیم گرفت تا رییس جمهور ایوو مورالس برای چهارمین دوره در مقام ریاست جمهوری این کشور بماند. این تصمیم سبب برزو اعتراضات متعددی شده است. دولت چندملیتی بولیوی

 مطابق قانون اساسی کنونی این کشور، رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره پنج سالع در این مقام بماند. با این حال آقای مورالس که بعنوان اولین بومی از سال 2006 بر تین صندلی تکیه زده است، به روش های مختلف توانسته است از این محدودیت بگریزد. اولین بار او توانست با رای دادگاه قانون اساسی چندملیتی، با استناد که این محدودیت پس از او وضع شده است و دوره اول ریاست وی شامل آن نمی شود از آن بگریزد. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید. به این ترتیب با تصمیم کنونی دادگاه انتخاباتی وی می تواند برای چهارمین بار پیاپی و تا سال 2019 در این مقام بماند.

Bolivia’s Multinational Electoral Tribunal (OEP) announced late Tuesday that it had accepted current President Evo Morales’ bid for reelection, sparking protests in La Paz and a general strike on Thursday.

4) رئیس جمهور جدید مکزیک لایحه ای برای لغو مصونیت رئیس جمهور در قانون اساسی به مجلس سنای این کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب، ضمن بازنگری در قانون اساسی، مصونیت رئیس جمهور برای عدم پیگرد سیاسی لغو خواهد شد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که از ژانویه 2018 بر این مسند تکیه زده است هدف خود از ارائه این لایحه را مبارزه ریشه ای با فساد و برابری رئیس دولت با شهروندان در مقابل قانون اعلام کرده است او گفته است عدم مسئولیت رئیس دولت یکی از سرچشمه های فساد این کشور است. ایالات مکزیکی متحده

Mexico’s new President Andres Manuel Lopez Obrador said Tuesday he was sending a bill to Congress to eliminate presidential immunity, which the anti-establishment leftist says has fueled corruption.

“We are ending the impunity established in the constitution. It will now be possible to put the president on trial like any other citizen,” he told a press conference.

5) مجلس سنای ایرلند نیز قانون جدید سقط جنین را تصویب کرد. طرح قانونمند کردن سقط جنین که پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و در انتظار امضای رئیس دولت این کشور برای اجرایی شدن است. قانون جدید، اجازه خدمات رسانی سقط جنین تا پیش از دوازده هفتگی جنین را به مادرانی می دهد که از نظر جسمی یا روحی در خطرند و یا جنینشان دچار نقص خطرناک است. پیش از این سقط جنین در این کشور کاتولیکی مجازاتی تا ۱۴ سال حبس داشت و زنان ایرلندی حتی در صورت حاملگی بر اثر تجاوز، مجاز به سقط جنین و دریافت خدمات مربوطه نبودند.

The bill, titled the Regulation of Termination of Pregnancy, allows the elective termination of pregnancies before 12 weeks. Patients who elect for abortion services within their first 12 weeks of pregnancy, must receive two examinations from separate physicians certifying the procedure.

6) معترضان «قانون بردگی» در بوداپست، پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند. آنها که برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم به «قانون بردگی» به خیابان آمده‌اند فریاد می زنند «خائن‌ها»، «خائن‌ها» و «اوربان برو به جهنم». آنها این شعارها را در مقابل صدها پلیسی سر داده اند که روی پله‌های مجلس این کشور مقابل آنها ایستاده‌اند.

تغییرات پیشنهادی اخیر به کارفرمایان اجازه می‌دهد که از کارکنان خود بخواهند سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این ۲۵۰ ساعت بوده است. این مساله می‌تواند برای برخی از کارگران معادل هشت ساعت کار دیگرمعادل یک روز اضافه‌کاری در هفته است.

اتحادیه‌های کارگری مجارستان

اصلاحیه دیگری که اتحادیه‌های کارگری را خشمگین کرده این است که کارفرما می‌تواند مابه‌ازای این اضافه‌کاری را با تاخیری سه ساله به کارگر پرداخت کند. پیش از این مدت زمان به تاخیر افتادن پرداخت اضافه کاری نهایت به یک سال کاری ختم می شد. این قانونگذاری که توسط ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با سختی به این مرحله رسیده توانسته است اکثریت قاطع حزب حاکم «فیدز» را به دست آورد. از طرف دیگر نمایندگان مخالف با این طرح به دنبال مختل کردن روند رای گیری هستند و روی پلاکاردی به طعنه خطاب به حزب حاکم در مجلس این کشور نوشته اند: «خیلی ممنون فیدز.» آنها همچنین شعار «سال خانواده‌» را حذف کرده و به جای آن نوشته‌اند «سال بردگان». «سال خانواده‌» به نوعی بیانیه حمایت دولت اوربان از خانواده‌های مجارستانی بوده که حالا از سوی نمایندگان چنین نقد شده است.

نگرانی از تضعیف حاکمیت قانون

منتقدان نیز بر این باوراند که این اعتراض‌ها به دخالت سیاسی در مسائل قضایی منتهی می‌شود و تضعیف حاکمیت قانون است. در یک بیانیه، گروه حقوقی کمیته هلسینکی اعلام کرده «این قانون تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون در کشور مجارستان به شمار می‌آید و ارزش‌های مورد پذیرش از سوی این کشور با پیوستن به اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت سوم

1) پس از پیروزی فعالان ایرلندی در اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قوانین سختگیرانه ممنوعیت سقط جنین، اکنون افعالیت های خود را برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی که اعلام می کند که جایگاه زن در خانه است را هدف قرار داده اند که همه پرسی در مورد آن می تواند در اکتبر برگزار گردد. ایشان استدلال می کنند این ماده، زنان را همانند شهروندان درجه دوم قلمداد می کند و زبان قانون اساسی در این مورد، از احترام لازم برخوردار نیست. این ماده بیان می دارد:

ARTICLE 41

.........

In particular, the State recognises that  by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common 

2) دیوان اداری جمهوری بلغارستان که در صوفیه، پایخت این کشور واقع است، طی حکمی حقوق همسری یکسان، همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. ازدواج افراد همنجس در بلغارستان بر خلاف قانون اساسی است اما رای دادگاه تصریح میکند که دستورالعمل اتحادیه اروپا این کشور را از لغو اقامت اتباع مزدوج دیگر کشورهای اتحادیه را حتی در صورت مخالفت قانون اساسی، منع می نماید.

Australian Kristina and French Mariama have married in June 2016, signed in France. Later that year, Kristina was granted a residence permit in Bulgaria on the basis of  Directive 2004/38 / EC on the right of free movement and residence in the EU.  This directive states that every citizen of the European Union has freedom of movement for himself and for his family within the Union, even if his spouse is not a national of an EU Member State, as is the case with Kristina

3) اتحادیه اروپا گوگل را به پرداخت جریمه بی سابقه ۴.۳۴ میلیارد یورویی محکوم کرد.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه شرکت گوگل را به اتهام نقض قوانین ضدانحصار ۵ میلیارد دلار جریمه کرد. مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، اظهار داشت که شرکت گوگل از سیستم اندروید به نفع مرورگر و جستجوگر خود بهره‌برداری می‌کند و عرصه رقابت برای دیگر شرکت‌ها را از بین برده است. این تصمیم اتحادیه اروپا در پی سه سال تحقیقات در مورد این شرکت صورت گرفته است. زمان اعلام این تصمیم مقارن شده با مناقشه تجاری دولت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا بر سر وضع تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی.

مارگرت وستاگر در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «امروز این کمیسیون تصمیم گرفت گوگل را ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو (۵ میلیارد دلار) برای زیرپا گذاشتن قوانین ضدانحصار جریمه کند.» وی افزود: «گوگل با فعالیت‌های غیرقانونی درصدد تحکیم موقعیت برتر خود در بازار جستجوی اینترنتی است.» این کمیسر اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد «گوگل باید در ظرف ۹۰ روز به این رویه خود به طور جدی پایان دهد» یا اینکه به میزان ۵ درصد گردش مالی روزانه خود جریمه می‌شود. گوگل بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد در برابر این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد. اَل ورنی، سخنگوی گوگل با صدور بیانیه‌ای ضمن رد این اتهام اظهار داشت که سیستم «اندروید انتخاب بیشتری برای همه فراهم کرده و نه کمتر.»

 کمیسر رقابت اتحادیه اروپا می‌گوید گوگل شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند مانند سامسونگ و هواوی را وادار کرده که موتور جستجوی گوگل و مرورگر گوگل کروم را در گوشی‌های خود نصب کنند و بدین ترتیب راه رقابت برای دیگر رقبا را مسدود کرده است. به گفته وی، گوگل همچنین شرکت‌های تلفن‌های هوشمند را وادار کرده جستجوگر گوگل را در گوشی‌ها نصب کنند تا بتوانند برای برخی از اپلیکشن‌های گوگل مجوز نصب بگیرند.

گوگل همچنین متهم است که سازندگان گوشی‌های هوشمند را از عرضه گوشی‌هایی که با سیستم‌های دیگر کار می‌کنند، منع کرده است. کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده که گوگل به سازندگان گوشی‌های هوشمند و اپراتورهای اینترنتی «مشوق‌های مالی» می‌دهد تا جستجوگر گوگل را در دستگاه‌های خود نصب کنند.اتحادیه اروپا سال گذشته نیز شرکت گوگل را به خاطر سوء استفاده از احاطه خود بر جستجوی اینترنتی و جهت دادن جویندگان به خریدهای اینترنتی وابسته به خود ۲.۴ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم تیرماه 1396

1) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به اتفاق آرا بخش هایی از قانون مهاجرت که اجازه بازداشت مهاجران بدون دادرسی قضایی را میداد، باطل اعلام کردند.

2) دیوان عالی بریتانیا در دادرسی اخیر خود زنان ایرلند شمالی را فاقد برخورداری از حق دریافت خدمات رایگان سقط جنین در بریتانیا اعلام کرد. 

3) مجلس جمهوری ترکیه ارسال نیروی نظامی به دولت قطر را تصویب کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر موقتا و تا زمان بررسی و تصمیم گیری در مورد صلاحیت قوه مقننه و مجریه، انتقال جزایر صنافیر و تیران به پادشاهی عربستان سعودی را که به تصویب مجلس مصر رسیده بود را متوقف کرد.

5) دیوان قانون اساسی مجارستان برخی مقررات قانون امنیت ملی که انجام بازرسی های امنیتی بر قضات را تجویز می نمود، لغو کرد.

6) مجلس جمهوری فدرال آلمان طرح ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تائید ۳۹۳ رسید از این پس زوج های همجنسگرا از حقوق کامل از جمله حق فرزندخواندگی برخوردار خواهند بود. ۲۲۶ نماینده به این طرح رای منفی و ۴ نفر نیز رای ممتنع دادند.

تصویب این قانون پس از آن صورت گرفت که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با وجود مخالفت پیشین از حمایتش از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خبر داد.

وی در بیان علت مخالفت خود با ازدواج همجنسگرایان گفته بود که نگران شرایط زندگی کودکانی است که با این زوج ها زندگی می کنند. بجز گروهی از متحدان محافظه کار صدر اعظم آلمان، بیشتر احزاب سیاسی این کشور از این مساله حمایت کردند.

آخرین نظرسنجی ها حاکی از آنست که ۸۳ درصد از مردم آلمان با ازدواج همجنسگرایان و داشتن حقوق برابر و کامل موافق هستند.

7) کمیته حقوق بشر ملل متحد برای دومین بار در سال، قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین در ایرلند را محکوم کرد. این نهاد قوانین ایرلند را مخالف حقوق بشر اعلام کرده است. سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است؛ این کشور در سال 2013 قانونی برای حمایت از جان مادران باردار تصویب کرد که تنها در موردی که جان مادر در معرض خطری فوری قرار داشته باشد، سقط جنین مجاز می باشد. 

8) مجلس ایالات مستقل ساموآی باختری (Samoa Independent State) که با نام ساموآ شناخته می‌شود با اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام این کشور از حکومتی سکولار به حکومتی مسیحی موافقت کرد. هدف از این بازنگری بیان غلبه مسیحیت بر این کشور است. ساموآ کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و جزیره ای گردشگری محصوب می گردد.

9) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا تلاش دادستان کل این کشور برای جلوگیری از بازنویسی قانون اساسی به درخواست نیکلاس مادرو را رد کرد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا باتفاق آرا قانونی که پیش از این حق شهروندی کودکان متولد شده از مادران ازدواج نکرده را ورای کودکان مردان ازدواج نکرده اعطا می کرد را بر خلاف قانون اساسی و اصلاحیه پنجم قانون اساسی در حمایت قانونی برابر از شهروندان اعلام کرد.

مطابق این رای اعطای حق شهروندی بر اساس جنسیت مخالف قانون اساسی است و حق شهروندی می بایست در راستای حمایت برابر در مقابل قانون، بصورت برابر به مردان و زنان ازدواج نکرده اعطا گردد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و سوم خرداد 1396

1) تمامی هفت قاضی دیوان عالی ایرلند قانون ممنوعیت کار پناه جویان را بر خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این رای با تجدید نظرخواهی مرد برمه ای که بمدت هشت سال در نوبت دریافت وضعیت پناهندگی بود و در این مدت اجازه کار نداشت صادر گردیده است و قانون مربوطه را ملغی می سازد. بر اساس این حکم، قانون گذران شش ماه برای اصلاح قانون و رفع ممنوعیت مربوطه فرصت دارند.

2) اتحادیه رای دهندگان مینه‌سوتا دعوی خود جهت ابطال قانون ایالتی ممنوعیت پوشیدن نشانه های حزبی در روز انتخابات را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا در حکمی اعلام کرد حق محاکمه عادلانه دو مرد متهم در دادگاه کیفری نقض شده و بر خلاف حقوق بنیادین در نظر گرفته شده در قانون اساسی است. دلیل این نقض، درخواست دادستان برای تغییر زمان دادرسی بدون اطلاع متهمین و بدین ترتیب عدم اجازه به ایشان برای پاسخگویی به اتهامات مطروحه قبلی، بوده است.

4) جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خانم مندیسا مایا (Mandisa Maya) را به عنوان رئیس دیوان عالی تجدیدنظر این کشور منصوب کرد. وی اولین قاضی زنی است که در آفریقای جنوبی به این سمت منصوب می گردد.

5) مقام های ارشد دولتی و احزاب سیاسی اقلیم خودمختار کردستان در جمهوری عراق با برگزاری همه پرسی استقلال در روز ۲۵ سپتامبر سال جاری(سوم مهر 1396) موافقت کردند. در جریان نشستی در شهر اربیل به ریاست مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان این تاریخ برای برگزاری همه پرسی در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم و "نواحی خارج از مدیریت اقلیم" تعیین گردید.

حرکت کردها به سوی استقلال کامل به طور تاریخی با مخالفت دولت های همسایه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه، جمهوری عربی سوریه و ایالات متحده آمریکا روبرو بوده است.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود که برگزاری همه پرسی استقلال نه به نفع منطقه کردستان نه عراق خواهد بود. خبرگزاری کردی رووداو در ماه آوریل به نقل از او گزارش داده بود: "آرزوی برادران کرد برای ایجاد یک کشور برای خود حق آنهاست... و و هیچ کس حق منصرف کردن آنها را ندارد؛ اما برگزاری رفراندوم در این زمان درست نیست چون جنگ هنوز زبانه می کشد، وضعیت منطقه مناسب نیست، و بعضی همسایگان کشور معتقدند که این حرکت تهدیدی علیه امنیت آنهاست."

هوشیار زیباری مقام ارشد کردستان عراق در ماه آوریل به رویترز گفت که رای "آری" لزوما به معنی اعلام استقلال نخواهد بود. آقای زیباری گفت که این رای فقط به کردها کمک خواهد کرد استدلال خود برای "بهترین توافقی" که در زمینه تعیین سرنوشت‌شان پس از شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق ممکن است را پیش ببرند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1396

1) دیوان عالی جمهوری هند در حکمی، با تصریح حق دسترسی به اینترنت برای شهروندان، حذف تبلیغات تعیین جنسیت نوزاد پیش از تولد در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و مایکروسافت را مطابق قانون مصوب مجلس اعلام کرد.

2) مجلس جمهوری عربی مصر با درخواست عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور برای برقراری وضعیت فوق العاده سه ماه و همچنین اصلاحاتی برای بازداشت بدون محدودیت زمانی افراد موافقت کرد.

3) کمیته شهروندی ایرلند طرح بازنگری در قانون اساسی و اصلاح قانون سقط جنین این کشور را به مجلس ارائه کرد. در حال حاضر سقط جنین در قانون اساسی این کشور ممنوع گردیده است. کمیته شهروندی که به پیشنهاد دولت تشکیل گردیده، پیشنهاد داده است تا اصلاح این ممنوعیت از طریق برگزاری همه پرسی در ابتدای سال آینده صورت پذیرد.

4) گروههای بومی، از دولت جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان آمریکایی حقوق بشر شکایت کردند. ادعای این بومیان، نقض حقوق سنتی سرزمینی آنهاست که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به حفظ آنهاست. این نخستین باری است که دولت برزیل بر اساس شکایت بومیان برزیلی بر سر حق سرزمینی خود در دادگاهی بین المللی مجبور به پاسخگویی می گردد. 

5) دیوان عالی جمهوری هند برگزاری مسابقات فرمول یک (جایزه بزرگ هندوستان) را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد.

6) دادگاه تجدیدنظر دولت کویت، تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین را مطابق قانون اساسی اعلام و آن را تایید کرد. 

7) دیوان عالی مالزی اصلاحیه قانون اساسی در سال 1988 که به مجلس اجازه نظارت بر قوه قضائیه می دهد را برخلاف اصول بنیادین حقوق اساسی آن کشور اعلام کرد.

8) پس از اعلام عدم صلاحیت دیوان اداری جمهوری ترکیه برای رسیدگی به شکایت حزب مخالف همه پرسی افزایش قدرت ریاست جمهوری، این حزب اعلام کرد شکایت خود را در دیوان اروپایی جقوق بشر مطرح خواهد کرد.

9) کمیته تدوین قانون اساسی گرجستان، پیشنویس اصلاحی قانون اساسی را که به بازنگری در خصوص روابط و میزان قدرت در قوه محریه می پردازد را ارائه کرد.

10) کمیته تدوین قانون اساسی جمهوری سودان جنوبی توافقنامه صلح 2015 پیشنویس قانون اساسی جدید را به وزیر امور دادگستری و قانون اساسی ارائه کرد.

11) مجلس جمهوری پاراگوئه پیشنویس قانون اساسی برای رفع ممنوعیت انتخاب مجدد رئیس جمهور را رد کرد. 

12) رژیم اشغالگر قدس برای اولین بار، یک قاضی زن را به صدارت دادگاه مذهبی مسلمانان منصوب کرد.

رئیس جمهوری هند، قانون ممنوعیت تبعیض علیه مبتلایان به ایدز را تایید کرد.

13) قاضی فدرال ویلیام اوریک از دادگاه سانفرانسیسکو روز، سه‌شنبه 25 آپریل/5اردیبهشت با صدور حکمی که قابلیت اجرایی در سراسر ایالات متحده آمریکا را دارد، دولت را از اجرای دستور اجرایی مورخ 25 ژآنویه رئیس جمهور منع و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این دستور اجرایی رئیس جمهور برای محدود کردن منابع مالی برخی شهرهاست که رسما اعلام کرده‌اند از فرمان آقای ترامپ برای مقابله با مهاجران بدون مدارک قانونی تبعیت نخواهند کرد. در پی "سرپیچی" برخی شهرها کاخ‌سفید تهدید کرده بود دسترسی نهادهای محلی در این مناطق را به منابع فدرال محدود خواهد کرد.

قاضی اوریک گفته است دستور اجرایی دونالد ترامپ به مثابه سلاحی در دست رئیس جمهور شده که می‌تواند با آن نهادهای اجرایی محلی را که با سیاستهای مهاجرتی او همراه نشده‌اند تنبیه کند. در حکم قاضی اوریک آمده: "منابع و کمک‌های فدرال را نمی‌توان به علت آن که یک ناحیه سیاست‌های مهاجرتی مغایر با نظر رئیس جمهوری پیش گرفته، متوقف کرد."

با وجود این، وکلای وزارت دادگستری آمریکا رای این قاضی فدرال را نادرست خوانده و گفته‌اند به آن اعتراض خواهند کرد. آنها می گویند تنها آن بخش از بودجه فدرال که مرتبط با فرمان حکومتی آقای ترامپ بوده برای شهرهای امن در نظر گرفته نخواهد شد.

حکم این قاضی فدرال که به متوقف شدن فرمان حکومتی آقای ترامپ منجر می‌شود، شکستی دیگر برای دولت جدید آمریکاست که تلاش کرده بود در یکصد روز نخست استقرارش تغییرات اساسی در سیاست های جاری آمریکا به وجود آورد. در همین حال، دادستان نیویورک هم از رای دادگاه فدرال شمال کالیفرنیا استقبال کرده و گفته: "رئیس جمهور ترامپ قانونا اجازه ندارد منابع مالی فدرال را از شهرها و مناطقی که بنا دارند از ساکنان مهاجر خود حمایت کنند، دریغ کند."

تازه های بین المللی حقوق اساسی پنجم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای رای 2014 دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرداخت 1.9 بیلیون یورو به سهامداران شرکتی نفی یوکو که دهها سال پیش توسط آن کشور ملی اعلام شد را رد کرد.

2- دیوان عالی جمهوری متحد تانزانیا، رضایت شخص ثالث(پدر و اولیا) در ازدواج  دختران زیر 18 سال را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

3- دیوان عالی اداری در جمهوری عربی مصر روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۶ ژانویه) در حکمی، توافق این کشور برای واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران در دریای سرخ به پادشاهی‌عربستان‌سعودی را باطل اعلام کرد.

4- سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با رد درخواست تجدیدنظر دولت نسبت به رای پیشین، اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. پیش از این در پایان سال گذشته (۲۰۱۶)  دیوان عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مسئله شد اما با رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد. دولت محافظه‌کار ترزا می می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد. دیوان عالی با هشت رأی موافق در برابر سه رأی مخالف درخواست دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر اجرای برگزیت بدون دخالت پارلمان را رد کرده است. دیوید نویبرگر، رئیس قضات دیوان عالی در لندن تأکید کرد که این حکم همه‌پرسی برگزار شده درباره برگزیت را زیر سئوال نمی‌برد. دیوان عالی همچنین می‌گوید، آرای پارلمان‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد. دولت‌های این مناطق خواستار سهیم شدن در این تصمیم‌‌گیری ‌شده‌اند. بریتانیایی‌ها در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. اما این تصمیم که نتیجه نهایی اکثریت آرای مردم بود فاقد الزام قانونی است.

استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید "اختیارات سلطنتی" این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه. مشکل این‌جاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب‌ملی اسکاتلند و حزب لیبرال‌دمکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دو ساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.

از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند. این‌ها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.

دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه ‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند. دیوان عالی در رای امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست. جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت "ناامیدکننده" بوده اما دولت با تمام توان به رای دیوان عالی عمل می‌کند.

جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحث‌های پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد. موضوع فرجام‌خواهی در دیوان عالی بریتانیا برمی‌گردد به چالشی که آغازگر آن گروهی به سرپرستی جینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. این گروه خواستار رأی‌گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان شده بود. قضات دادگاه عالی بریتانیا در نوامبر سال ۲۰۱۶ وارد این ماجرا شده و به این خواسته رأی مثبت داده بودند. رأی پیشین این دیوان، باعث تلاطم در بخشی از افکار عمومی بریتانیا شد. یکی از روزنامه‌ها این قضات را دشمن مردم نامید و میلر مورد تهدید قرار گرفت. به دنبال آن دولت از دیوان عالی درخواست تجدید نظر کرد. سابقه نداشته که در بریتانیا این تعداد از قضات دیوان عالی درگیر یک پرونده شده باشند. رأی این دیوان خروج از اتحادیه اروپا را به خطر نمی‌اندازد اما منوط کردن آن به نظر پارلمان می‌تواند گفت‌وگوهایی که قرار است با اتحادیه اروپا انجام گیرد را مختل سازد. حامیان برگزیت بیم آن دارند که نمایندگان پارلمان بر این طرح اثر بگذارند و خواستار وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا شوند. اکثریت پارلمان بریتانیا نظر مساعدی نسبت به اتحادیه اروپا دارد. در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال گذشته انجام شد حدود ۵۱ درصد به خروج و حدود ۴۸ درصد از مردم بریتانیا به ماندن در این اتحادیه رأی داده بودند.

5- پیشنویس لایحه اصلاح قانون اساسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که به خواسته رجب‌ طیب‌ اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام‌پارلمانی را به ریاستی تغییر می دهد. برخی از مفاد پیشنویس‌ اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه عبارتند از:

1) حذف پست نخست وزیری؛ رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت خواهد بود و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.

2) دوره‌ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.

3) رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

4)لغو بی طرفی سیاسی رئیس جمهور؛ او می تواند عضو حزب باقی بماند.

5) رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.

6) مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.

7) تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

8)حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

در صورت تصویب این اصلاحات  در همه پرسی بهار آینده، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور همزمان برگزار خواهد شد و آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد. منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه‌قضاییه از بین می رود و زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی فراهم شود. از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت قوه‌ مقننه و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت. مقام های حزب عدالت‌وتوسعه می گوید دوره دولت های ائتلافی ضعیف به سر آمده و این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری ترکیه، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت‌اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود. این قانون، در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده ، و بر اساس آن، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود و بر همین مبنا، ماه آوریل زمان برگزاری همه پرسی در این رابطه خواهد بود، از سوی دیگر  وضعیت فوق‌العاده برقرار شده پس از کودتای نافرجام تابستان، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است که این موضوع امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به مخالفین را نخواهد داد.  

6- دولت جمهوری ترکیه در راستای سرکوب‌ مخالفان در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این کشور، ۳۶۷ تن از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط و همکاری با فتح‌الله‌گولن اخراج کرد. این برکناری‌ها بر اساس مصوبه ۶۸۳ هیئت دولت در چارچوب وضعیت فوق‌العاده و با هدف پاکسازی ادارات دولتی صورت می‌گیرد.

طبق این گزارش، ۱۳۴ تن از این اخراجی‌ها از کارکنان وزارت کشور از جمله معاونان سطح بالای استانداری‌ ها و فرمانداری‌ ها و همچنین کارشناسان امور حقوقی این وزارت‌خانه هستند. همچنین ۱۸۶ نفر از کارکنان وزارت‌بهداشت ترکیه و ۲۳ نفر از کارکنان اداره کل مهاجرت ترکیه نیز جزو افراد برکنار شده به شمار می روند. هیئت دولت ترکیه در همین راستا اقدام به لغو پروانه فعالیت و تعطیل کردن دو شبکه‌تلویزیونی به اتهام ارتباط با گروه‌هایی که برضد امنیت ملی اقدام نموده‌اند، کرد. تمامی اموال و دارایی‌های این دو شبکه تلویزیونی نیز مصادره و در اختیار خزانه‌داری دولت ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر، هیئت دولت همچنین ۱۲۴ تن از کارکنانی را که پیش از این به دلایل مشابه از کار برکنار شده بودند را تبرئه و با بازگشت آن‌ها به پست‌های سابق خود موافقت کرده است.

7- مسعودبارزانی رئیس اقلیم‌کردستان جمهوری عراق اعلام کرد اگر معاون فعلی رئیس‌جمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون  مجددا به پست نخست‌وزیری عراق منصوب شود، بدون رجوع به نظر دیگر جریان‌های کرد، استقلال اقلیم کردستان را اعلام می‌کند.

بارزانی ادامه داد من پیشتر به حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نیز اعلام کرده بودم که بغداد در شراکت صادقانه در بحث حاکمیت با کردها شکست خورده‌ و بهتر است به عنوان دو همسایه با روابطی حسنه در کنار هم زندگی کنیم. وی افزود تمایلی به حضور در چارچوب کشوری که نوری مالکی نخست‌وزیر آن باشد، ندارم.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه تاکید کرد برکناری هوشیار زیباری از منصب وزارت دارایی عراق اقدامی در راستای شکست عملیات موصل و به قدرت رساندن نوری مالکی است. بارزانی افزود که دولت اقلیم کردستان و دولت جدید ایالات متحده آمریکا روابط خوبی با هم دارند و دونالدترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.

8- گروه "شهروندان برای مسئولیت پذیری و اخلاق در واشنگتن"  قصد دارد از دونالدترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض‌قانون‌اساسی این کشور شکایت کند. مبنای این شکایت بندی از قانون اساسی آمریکا است که می گوید: رئیس جمهور این کشور نمی‌تواند در قالب هدیه پولی از دولت‌های خارجی دریافت کند. بنا بر ادعای این گروه آقای ترامپ با گرفتن پول از دولت‌های خارجی قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. این گروه دیده‌بان حقوقی که متشکل از وکیلان و افراد دانشگاهی است، اعلام کرده است که پرداخت‌ها از سوی مهمانان در هتل و زمین گلف و همچنین فضاهایی که از املاک ترامپ اجاره داده شده، نمونه‌هایی از «دریافت وجه و انتفاع»‌ از دولت‌های خارجی محسوب می‌شود.

9-دولت جمهوری ایتالیا قصد دارد در تلاشی برای ایجاد فضای تحمل بیشتر و جلوگیری از تندروی ها، رهبران ادیان شناخته نشده در قانون اساسی از جمله ائمه مسلمانان ساکن این کشور را در دوره های قانون اساسی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با اصول اساسی مانند آزادی بیان و آزادی مذهب شرکت دهد.

10-واجیرالونگکورن پادشاه جدید تایلند، با پیشنویس قانون اساسی ارائه توسط ارتش که به منجر به بازرسی قدرت سلطنت می گردد به دلیل دخالت سیاسی در حوزه پادشاه، مخالفت کرد. در همین حال نخست وزیر این کشور پذیرفته تا نسخه اصلاح شده ای از پیشنویس را بدین منظور تهیه نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت اول»

1)نمایندگان مجلس پادشاهی تایلند به اتفاق آرا به اصلاح قانون جرایم کامپیوتری سال 2007 این کشور را دادند، تصمیمی که گروه های حقوقی نسبت به اعطای حق نامحدود و بدون محدودیت به پلیس وب و سرکوب منتقدین در آن، ابراز نگرانی گرده اند.

2)دیوان دادگستری اروپایی در حکمی، «نگهداری عمومی و بدون تبعیض» رایانامه و دیگر داده ها و ارتباطات الکترونیک توسط دولت ها را غیرقانونی اعلام نمود. این تصمیم می تواند لایحه توانایی های بازرسی در بریتانیا را به چالش بکشد.

3)دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا با بی ارزش و باطل اعلام کردن پیگیری استیضاح احتمالی رئیس جمهور، به نمایندگان مجلس این کشور دستور داد تا از ادامه پیگیری و ارزیابی مسئولیت سیاسی رئیس جمهور نیکلاس مادورو دست بردارند.

4)دیوان قانون اساسی جمهوری کره(جنوبی) که بزودی در خصوص برکناری نهایی اولین رئیس جمهور زن در این کشور تصمیم خواهد گرفت، به پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده دستور داد تا به اتهامات خود در رابطه با کوتاهی از انجام وظایف خود در روز غرق شدن یک کشتی در سال 2014 موجب غرق شدن صدها نفر در آن حادثه، پاسخ دهد.

5)مجلس جمهوری کلمبیا قانون عفو عمومی اعضای نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را تصویب نمود. این قانون شامل آن دسته از اعضای این گروه می‌شود که مرتکب جرائم بزرگ مانند قتل نشده باشند. نیروهای مسلح فارک بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر تخمین زده می شوند که در مناطق مختلفی از این کشور مستقر هستند که در حال حاضر این نیروها و ارتش کلمبیا آتش‌بس حاکم است. تصویب این قانون عفو، نخستین گام از اجرای توافقنامه صلح بدست آمده میان دولت و رهبران فارک است. بسیاری از اعضای اپوزیسیون کلمبیا که با این قانون مخالف بودند بهنگام رای‌گیری صحن پارلمان این کشور را ترک کردند.

خوآن فرناندو کریستو، وزیرکشور کلمبیا پس از تصویب این قانون گفت: « تصویب این قانون به آن معناست که مسیر خلع سلاح اعضای فارک ظرف سه ماه نخست سال آینده تضمین شده است و به طور خلاصه پایان ۵۲ سال جنگ و تنش در این کشور است. حالا همه چیز در دستان سازمان ملل متحد است تا اجرای تمامی بندهای این توافق آغاز شود و خلع سلاح صورت بگیرد.»

این توافقنامه نخستین بار میان فارک و دولت کلمبیا در ۲۶ سپتامبر به امضا رسید اما به دلیل مخالفت مردم در همه پرسی، مذاکرات مجددا میان فارک و دولت کلمبیا آغاز شد. سرانجام روز بیست و چهارم نوامبر توافق جدیدی میان رهبران فارک وخوان مانوئل سانتوس منعقد شد و اینبار رئیس جمهوری کلمبیا بدون توسل به همه پرسی مستقیما این توافق را برای تصویب به کنگره فرستاد.

اجرایی شدن توافقنامه مذکور به نیم قرن جنگ داخلی در کلمبیا که منجر به کشته شدن دست کم ۲۶۰.۰۰۰ نفر و مفقود شدن نزدیک به ۵۰.۰۰۰ منجر شده است، پایان خواهد داد.

6)مشرانو جرگه یا همان  مجلس سنا در جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد. مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان، طرح این قانون را که از سوی ولسی جرگه یا همان مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با اضافه کردن کلمه اطفال در بعضی مواد و یا کم و زیاد کردن یک کلمه و یا علامت در مواد دیگر تایید کرد.

شورای ملی افغانستان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در این کشور است که به دو بخش ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) تقسیم می‌شود.

 در این قانون انواع آزار و اذیت، کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.بر اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

این قانون در حالی تصویب می‌گردد که آزار و اذیت زنان به خصوص در محلات عمومی و حتی در شبکه‌های_اجتماعی بسیاری از زنان افغان را شاکی کرده و اعتراضات زیادی از جمله راهپیمایی ‌ها در این راستا راه اندازی شده بود.

7)مجلس جمهوری کوبا قانون نفی کیش شخصیت در ارتباط با فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را تصویب کرد.  بر مبنای این قانون هیچ مجسمه‌ای از کاسترو نباید تهیه شود؛ هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نیز نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد.  پارلمان کوبا در هاوانا، پایتخت این کشور، روز سه‌شنبه (۷ دی / ۲۷ دسامبر) قانونی را در این باره تصویب کرد.

بر مبنای این قانون هرگونه استفاده از رسانه‌ و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه‌ای آرمانی و قهرمانانه‌ از فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، ممنوع است. گفته می‌شود که این امر وصیت خود کاسترو بوده که اجرایی می‌شود.

در این قانون که با رای همه نمایندگان پارلمان کوبا به تصویب رسید، از جمله آمده است که هیچ خیابان، میدان و ساختمانی نباید نام فیدل کاسترو را بر خود نهد. هیچ عکس تبلیغی نیز نباید از او منتشر شود و هرگونه استفاده تبلیغی از نام رهبر کوبا ممنوع است.

رائولکاسترو، رئیس جمهوری کوبا، اعلام کرد که نفی کیش شخصیت درباره فیدل کاسترو خواست برادرش بوده است. رهبر انقلاب کوبا در دوران زندگی‌اش نیز با هرگونه استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی برای دادن وجهه آرمانی و قهرمانانه‌ از خود مخالف بود.

فیدل استرو که در هاوانا از دانشکده ی حقوق فارغ‌التحصیل شده بود، به عنوان حقوق‌دانی جوان به مبارزه علیه رژیم باتیستا پیوست و در سال ۱۹۵۹ به قدرت رسید. او در طول نزدیک به ۵۰ سال رهبر حزب کمونیست کوبا، نخست وزیر و سپس رئیس جمهور این کشور بود. کاسترو در راس قدرت با ملی‌کردن شرکت‌ها و موسسات خصوصی و اصلاحات ارضی، ایالات متحده آمریکا را دشمن شماره یک کشور معرفی کرد که کوبا را در محاصره تجاری قرار داده بود.

8)براساس یک نظرسنجی، محبوبیت بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد با 8 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 3 / 23 درصد رسیده و این مساله باعث شده تا وی از سایر رقبای انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی پیشی بگیرد. دوره دبیرکلی بان کی‌مون رسما در 31 دسامبر 2016 به پایان می‌رسد. وی از 2004 تا 2006 وزیر خارجه جمهوری کره بوده و کاندیداتوری‌اش برای ریاست جمهوری کره جنوبی مدت‌هاست که مورد مذاکره قرار داشته است.

9)دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، قطعنامه مصوب مجلس  کاتالونیا مبنی بر همه پرسی استقلال در شهریور 1395(سپتامبر 2017) را معلق نمود.

10)کمیسیون‌ملی‌حقوق‌بشر جمهوری کره از دیوان قانون اساسی این کشور خواست تا حق اعتراض به قانون اجباری بودن خدمت وظیفه را بعنوان حقی ذاتی از حقوق بشر جهانی در نظر بگیرد.

11)27 دسامبر، روز قانون اساسی در جمهوری دمکراتیک خلق کره تعطیل عمومی است و سالگرد تصویب قانون اساسی کره در ۱۹۷۲ جشن گرفته می شود. مطابق همین قانون اساسی کیم ایل سونگ بعنوان رئیس جمهور، دولت سوسیالیستی و حکومت دیکتاتوریِ دمکراسی خلق انتخاب شدند. نسخه جدیدی از آن نیز از ۲۷دسامبر۱۹۹۲ به اجرا گذاشته شده و تنها یکبار در 1998 اصلاح گردیده است؛ بر اساس آن کیم ایل سونگ اولین رهبر کره شمالی از سال ۱۹۴۸ تا۱۹۹۴ و رئیس جمهور  ابدی کره شمالی شناخته می شود. پس از مرگ کیم ایل سونگ هیچ رئیس جمهوری جانشین او نشد وسمت ریاست جمهوری برای پاسداشت یاد کیم ایل سونگ غیرفعال شد.

سمت رییس جمهور ابدی کره شمالی در مقدمه قانون اساسی کره شمالی بنیان نهاده شده که در آن آمده است: «تحت رهبری حزب کارگران کره، جمهوری دمکراتیک خلق کره و خلق کره، رهبر معظم رفیق کیم ایل سونگ را به عنوان رییس جمهور ابدی تحسین می کنند.» پس از او  کیم جونگ  ایل، پسرش به رهبری منصوب شد و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ رهبر کره شمالی بود و بعد از آن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون رهبری این کشور را به  عهده گرفت.

قوه مقننه کره‌شمالی از یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس عالی خلق با ۶۸۷ عضو (برای ۵ سال) تشکیل شده که اعضای آن در انتخابات عمومی تعیین می‌شوند. آخرین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شده و دوره بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. انتخابات به این صورت است که حزب کارگران کره حزب حاکم کشور فهرستی از کاندیداها را منتشر کرده و بدون هیچ رقیبی انتخاب خواهند شد.

این مجلس علاوه بر وضع قانون، نخست وزیر و قضات دیوان عالی کشور را هم انتخاب می‌کند. قدرت اصلی از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیارحزب کارگران کره بوده‌است. در قانون اساسی از هرگونه اشاره‌ای به کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم خودداری کرده و ایدئولوژی رسمی کشور بر اساس انتخاب کیم ایل سونگ، جوچه، مبنی بر خودکفایی و استقلال انتخاب شده است.

این کشور تنها با جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه و جمهوری کره مرز مشترک دارد؛ جمعیت آن حدود ۲۴ میلیون نفر است و در سازمان ملل متحد، فائو، ایکائو، گروه ۷۷، کمیته بین‌المللی المپیک، آنکتاد، یونسکو، پیونیدو، سازمان بهداشت جهانی هم عضویت دارد.

12)29 دسامبر، یادبود  تصویب قانون اساسی ملی ایرلند است. این دومین قانون اساسی این کشور از زمان استقلال خود از انگلستان در سال ۱۹۲۲ می باشد.

Calls:

1-    The Journal  of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies (JOxCSLS) is currently calling for papers for its first issue of 2017

2-    JURIS DIVERSITAS5th ANNUAL CONFERENCE ,July 10-12, 2017 ,Lyon, France ,In partnership withEM Lyon & Université Jean Moulin , Law & Food La cuisine juridique

3-    Shanghai Government Scholarship ,This scholarship，provided by Shanghai government for international students studying in Shanghai.

4-     “Designing democracies in post-conflict societies,” INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (IPSA) ,JOINT CONFERENCE ,Democratization and Constitutional Design in Divided Societies ,University of Cyprus, 24-27 June 2017

5-    International Symposium on, The Separation of Powers ,A Global Constitutional Dialogue , Inspired by Prof. Giovanni Bognetti’s book: La Separazione dei Poteri , Monday, May 22nd 2017, Sala Napoleonica , via Sant’Antonio 12, Milan, Italy

6-    The Biennial Conference of the Japanese Studies Association of Australia will be held at the University of Wollongong from 26 to 30 June 2017. The Call for Papers has been extended until 13 January 2017.

7-    Legal Nature and Functions of Referendum in Constitutional Law Theory

 8-     SECOND ANNUAL LEGAL STUDIES GRADUATE STUDENT CONFERENCE "Law and Democracy" ,Saturday and Sunday, April 22-23, 2017 at Brown University, Providence, Rhode Island ,Deadline for submission: January 16th, 2017

 

خبرنامه یازدهم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دولت جمهوری ترکیه تصمیم دیوان قانون اساسی این کشور برای ابطال قوانینی که به دولت اجازه در نظر گرفتن مجازات دلخواه برای افسران پلیس می داد را غیرقابل پذیرش دانست.

2) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری چک، حمایت خود را از تلاش های دولت در محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری در تعیین رئیس بانک مرکزی، اعلام نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری دومنیکن، قسمت هایی از قانون مطبوعات را که به دولت اجازه مجازات اهالی مطبوعات و رسانه را میداد، ابطال نمود، با این وجود مجازات دیگر اشخاص غیررسانه ای همچنان برقرار خواهد بود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قسمتی از قانون وکلای فدرال را که مشارکت حرفه ای وکلا، پزشکان و داروسازان را منع کرده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این دیوان همچنین، بررسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی "دمکراتیک ملی" را آغاز خواد کرد.  سنای آلمان معتقد است این حزب "نژاد پرست" و "ضد یهودی" است و دادخواستی به این منظور را به دیوان قانون اساسی ارائه داده است؛ به عقیده سنای آلمان "حزب دمکراتیک ملی" خطری برای امنیت آلمان محسوب می‌شود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نظرسنجی ها در ایرلند نشان می دهد اکثریت قابل توجه مردم آن کشور خواهان بازنگری در اصلاحیه هشتم قانون اساسی و مجاز شدن سقط جنین در برخی موارد حداقلی می باشد، در نتیجه دولت در نظر دارد تا مقدمات این همه پرسی را فراهم آورد.

2) ترکمنستان، قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد نموده که در آن طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال افزایش یافته و محدودیت سنی برای نامزدی این پست حذف گردیده است. 

3) شورای قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که در وضعیت فوق العاده قانون اساسی به دولت اجازه جستجو و بازرسی بدون مجوز می دهد را تایید و همزمان نیروهای پلیس را از کپی برداری از مدارک بدست آمده از این تحقیقات منع نمود.

4)  جمهوری خلق چین، قانون جدیدی برای اکتشاف اعماق دریاها تصویب نمود و اعلام نمود که به تصمیمات قریب الوقوع، دیوان دایمی داوری لاهه در رابطه با اختلافات حاکمیتی دریا جنوب چین، اعتراض خواهد کرد.

5) تحقیقات در گرجستان نشان می دهد که این کشور می تواند ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را از طریق اصلاح قانون اساسی پیگیری نماید.

6)  نتایج رسمی همه پرسی برگزار شده در دولت چندملیتی بولیوی نشان می دهد، مردم این کشور با تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت های طول دوره ریاست جمهوری که این امکان را به اِوو مورالس می داد تا برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال 2025 رئیس جمهور باشد را رد کردند.

 3- فراخوان های بین المللی مقالات:

1) فراخوان مقاله دانشگاه آسبورگ آلمان با موضوع" قانون جدید-اصلاح و بهبود معیارها و اصول حقوقی موجود" ( June 3-4, 2016)

4- فراخوان بورسیه های بین المللی:

1) فراخوان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر برای بورسیه آموزشی افراد بومی در ژنو.

2) بورسیه تحقیقاتی انجمن ماکس پلانک در دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، فرایبورگ آلمان.

3) بورسیه دوره کارآموزی قانونگذران اساسی، لاهه هلند(February-March, 2017).

4) ثبت نام درو 2016، مدرسه تابستانی حقوق جهانی و حاکمیت.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی