روز قانون اساسی مالدیو
22 دسامبر 1932 [1 دی 1311] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری مالدیو، در این روز سلطان محمد شمس‌الدین اسکندر سوم رضایت خود را با اولین قانون اساسی نوشته مجمع الجزایر مالدیو اعلام کرد.
پیشینه
اولین قانون اساسی مالدیو، توسط گروه سیزده نفره نوشته شد و دارای 92 اصل و یک متمم برای حقوق و آزادیهای فردی بود که به تضمین برابری مقابل قانون، آزادی از بازداشت و شکنجه خودسرانه، محافظت از مالکیت خصوصی، آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات و بازنشستگی پس از 25 سال خدمت به دولت می‌پرداخت. با تصویب آن، اولین نمای دولت نماینده به مرحله اجرا درآمد که مجموعه ای از اختیارات پادشاه بود که وی نیز باید فردی مسلمان، سنی و از خاندان حاکم می‌بود. هیأت وزیران و مجلس متشکل از چهل و هفت عضو بود که زنان از آن منع می‌شدند. این قانون اگرچه یک نقطه عطف در تاریخی مالدیو بود اما تنها در طی نه ماه از تصویب شکست خورد.
از آن زمان تا کنون مالدیو دارای 12 قانون اساسی بوده که شامل مشروطه سلطنتی، جمهوری و پادشاهی انتخابی بوده اند. جمهوری اول مالدیو نیز تنها چند ماه دوام آورد و پس از جمهوری دوم بود که این موضوع دوام پیدا کرد. مالدیو عضو اتحادیه کشورهای همسود می‌باشد و در سال 1968 از پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی استقلال یافت.
فهرست قوانین اساسی مالدیو از ابتدا تا کنون:
- Constitution of the Maldives, 1932 First constitution.
- Constitution of the Maldives, 1934 To meet growing public demands.
- Constitution of the Maldives, 1937 Amending entire 2nd constitution.
- Constitution of the Maldives, 1942 Reinitiated constitutional system.
- Constitution of the Maldives, 1942
- Constitution of the Republic of Maldives, 1954
- Constitution of the Maldives, 1954
- Constitution of the Maldives, 1964 Major amend.
- Constitution of the Maldives, 1967 Major amend.
- Constitution of the Republic of Maldives, 1968
- Constitution of the Republic of Maldives, 1997
- Constitution of the Republic of Maldives 2008
ساختار کلی
نظام این کشور جمهوری تک مجلسی است که رئیس کشور و رئیس دولت همزمان رئیس جمهور می باشد و کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بدون اشاره به تفکیک قوا می‌باشد. قانون اساسی، بدون مقدمه است و در اصول یک تا سوم ضمن معرفی قانون اساسی، این کشور را یک جمهوری مقتدر، مستقل و دمکراتیک مبتنی بر اصول اسلام و با عنوان جمهوری مالدیو معرفی میکند. اصل چهارم به سرعت و صراحت بیان میکند تمام قدرت های دولت مالدیو از شهروندان گرفته شده و در آنها باقی می ماند. قدرت قانون‌گذاری تنها به مجلس خلق واگذار شده است. اصل هشتم تصریح میکند تمامی سه قوه محدود و تابع قانون اساسی هستند. دین و زبان رسمی اسلام و زبان دیوهی [Dhivehi] هستند. با این که تمامی قوانین باید مطابق با اصول اسلامی باشند اما اصل دویست و هفتاد و دوم، زمان‌ها، دوره‌ها و تاریخ‌های قانون اساسی را مطابق با تقویم میلادی قرا داده است. این قانون در چهارده فصل دارای سیصد و یک اصل بهمراه سه برنامه در رابطه با مقررات اتیان سوگند، بخش‌های اداری و طرح پرچم طراحی شده است. متن قانون اساسی مالدیو
- دولت، حاکمیت و شهروندان
- حقوق اساسی و آزادیها
- مجلس خلق
- رئیس جمهور
- هیأت وزیران
- قوه قضاییه
- کمیسیون ها و دفاتر مستقل
- مدیریت غیرمتمرکز
- خدمات امنیتی
- دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و اقدامات قانونی دولت
- وضعیت اضطراری فصل
- بازنگری قانون اساسی
- ساختار و اِعمال قانون اساسی
- موضوعات انتقالی
تابعیت و ملیت
(الف) افراد زیر شهروندان مالدیو هستند:
1. شهروندان مالدیو در آغاز این قانون اساسی؛
2. فرزندان متولد شده توسط شهروند مالدیو؛ و
3. بیگانگان که مطابق قانون شهروند مالدیو می شوند.
(ب) هیچ شهروند مالدیو را نمی‌توان سلب تابعیت کرد.
ج) هر شخصی که مایل به ترک شهروندی خود باشد، می تواند طبق قانون این کار را انجام دهد.
(د) علیرغم مفاد بخش (الف) غیرمسلمان ممکن است نتواند شهروند مالدیو شود.
حقوق و آزادیهای فردی
مطابق اصل سی و دوم (آزادی اجتماعات)
هرکسی حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز را بدون اجازه قبلی دولت دارد.
هر شهروند هجده ساله یا بالاتر این حق رای دادن در انتخابات و در همه پرسی های عمومی، که به صورت مخفی و ورقه‌ای برگزار می شود را دارد.
اصل چهل و دوم
استماع شفاف
1) در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری، هر کس حق یک دادرسی عادلانه و عمومی در یک زمان معقول توسط دادگاه یا محکمه‌ای مطابق قانون را دارد.
2) تمام مراحل قضایی در مالدیو باید منصفانه، شفاف و با بی‌طرفی انجام شود.
3) محاکمات مربوط به هر موضوع به صورت علنی برگزار می شود، اما رئیس دادگاه می تواند مطابق با هنجارهای دمکراتیک مردم را از کلیه یا بخشی از جلسه محاکمه محروم کند:
1- منافع اخلاق عمومی ، نظم عمومی یا امنیت ملی.
2- درجایی که علاقه نوجوانان یا قربانیان یک جرم به آن نیاز داشته باشد؛
3- و یا در شرایط خاص ویژه ای دیگر که علنی بودن، پیش‌داوری رای را در پی داشته باشد.
4- کلیه احکام یا دستورات دادگاه باید علناً صادر شوند، مگر اینکه دادگاه بطور خاص مطابق بند سوم بالا دستور دیگری صادر کند.
5- کلیه احکام یا دستورات دادگاه‌های علنی باید در دسترس عموم قرار گیرد.
مطابق اصل چهل و هشتم،
حقوق افراد دستگیر یا بازداشت شده:
الف،) می بایست بلافاصله و حداقل ظرف مدت 24 ساعت، دلایل بازداشت بصورت کتبی به شخص اطلاع داد شود.
ب) شخص بازداشت شده حق داشتن و استفاده از راهنمایی وکیل حقوقی بدون تأخیر و مطلع شدن از این حق، و دسترسی به مشاور حقوقی تا زمان تصمیم مبنی بر آزادی یا ادامه بازداشت را دارد.
ج) حق سکوت دارد بجز در مورد اعلام هویت خود و باید از این حق مطلع شود.
د) ظرفت مدت بیست و چهار ساعت به نزد قاضی دارای اختیار صدودر دستور آزادی یا ادامه بازداشت فرستاده شود.
اصل 61: انتشار فعالیتها و مقررات
الف. کلیه اساسنامه‌‌ها، مقررات، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت که نیاز به رعایت شهروندان باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
ب. هیچ کس مجاز نیست مجازات شود مگر اینکه مطابق مقررات و آیین نامه مصوب که در دسترس عموم قرار گرفته باشد و جرم کیفری و مجازات ارتکاب جرم را نیز تعریف کرده باشد.
ج. کلیه اطلاعات مربوط به تصمیمات و اقدامات دولت باید علنی شود، به جز اطلاعاتی که توسط قانونی مصوب مجلس خلق، اسرار دولتی باشند.
د. هر شهروند حق دارد تمام اطلاعاتی را که دولت در مورد آن شخص در اختیار دارد، بدست آورد.
62. برخورداری و حقوق دیگر
1. برخورداری حقوق و آزادیهای مندرج در این فصل به‌طور برابر برای زنان و مردان تضمین می شود.
2. برخورداری حقوق و آزادیهای منفرد در این فصل به منزله انکار یا نفی سایر حقوق متعلق به اشخاص که در این فصل مشخص نشده اند، نیست.
